تفاقم الصراع وحرب الإبادة وجرائم المستوطنين

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 15 نيسان / أبريل 2024.

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني وخطورة استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بدأت تتصاعد لتلقى بظلالها على الوضع الإقليمي الذي بات مهدد بالانفجار في أي وقت، ولا يمكن الصمت الدولي على حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتأتي سلسلة الاعتداءات التي جرت في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم .

وبالتزامن مع العدوان وحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، صعد المستعمرون اعتداءاتهم في الضفة، كما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات مما أدى إلى استشهاد 463 مواطنا، وإصابة نحو 4750 آخرين، واعتقال 8215، حسب المعطيات الرسمية بينما خلف العدوان على القطاع أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين حيث تواصل وتكثف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربها المدمرة في تجاهل صارخ لكل النداءات الدولية، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد، ولا بد من العمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرين وعلى المجتمع الدولي بقوة القانون وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا، والعمل على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس .

على المجتمع الدولي ألا يسمح بمزيد من الانتهاكات للقانون الدولي في غزة ولا يمكن تحقيق العدالة والسلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ويجب على الإنسانية أن ترفع صوتها ضد قصف جيش الاحتلال للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وعدوان ميلشيات المستوطنين وجرائم حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال في اعتداء صارخ على كل القوانين الدولية .

وما من شك بان المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا بات من المهم إعادة تقيم مدى تقدمه وفاعليته إمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وما من شك بان العالم بات بحاجة ملحة إلى سياسات شاملة وعقلانية، وأهمية العمل مع الجهات الفاعلة الدولية التي يمكنها إقامة حوار مع جميع الأطراف في الظروف الحالية في ظل التوجهات التي تهدد السلام والاستقرار بين المجتمعات ووقف كل إشكال العنصرية والكراهية التي يمارسها زعماء التطرف في المجتمع الإسرائيلي وضرورة وضع حد لتسليح المستوطنين وحظر أنشطتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

توسيع إسرائيل للحرب لن يجلب سوى مزيد من الدمار والمعاناة

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  3 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

توسيع إسرائيل الحرب على فلسطين ولبنان لن يجلب سوى المزيد من النازحين والمعاناة وإن عمليات الإغاثة، بما في ذلك تلك التي تنظمها مفوضية شؤون اللاجئين، مستمرة لمساعدة المحتاجين بالتنسيق مع الحكومتين اللبنانية والسورية، وأن القصف الجوي الإسرائيلي استهدف المنازل والبنية التحتية المدنية في لبنان، ما أسفر عن مقتل عائلات كاملة ونزوح جماعي لم يسبق له مثيل .

ولا بد من حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويجب ان لا يكون النازحين أهدافا للاحتلال ولا بد من تقديم الخدمات الإنسانية لهم حيث تجبر الغارات الإسرائيلية على لبنان آلاف الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، على الفرار من منازلهم، مما أدى الى فتح 7 ملاجئ للنازحين تستضيف حاليًا 1600 شخص، بينهم لبنانيون وفلسطينيون وسوريون وأن كثيراً من النازحين يعانون صدمة نفسية نتيجة القصف المستمر وعدم اليقين، وأن التوسع الإضافي للحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للمدنيين .

القصف الإسرائيلي العشوائي للأماكن السكنية في لبنان تسبب في سقوط العديد من الضحايا وهذا سيؤدي حتما إلى كارثة إنسانية، تماما كما حدث في قطاع غزة ومنذ 23 سبتمبر الجاري تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان، ما أسفر لا يقل عن 962 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2778 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

وقد أسفر العدوان على لبنان الى نزوح المدنيين وهروبهم من مناطق سكناهم تحت تهديد القصف الإسرائيلي وتشير الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في لبنان الى إن عدد الأشخاص الذين فروا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وعبروا من لبنان إلى سوريا وصل إلى 100 ألف شخص .

وفي ظل الحرب الشاملة على لبنان تمارس حكومة الاحتلال عدوانها الشامل على قطاع غزة في ظل تفاقم أوضاع المدنيين والظروف الصحية والمعيشية والتي باتت غير إنسانية على الإطلاق وأنه ليس أمام العائلات الفلسطينية في غزة أي خيار سوى العيش بجانب جبال من النفايات المتراكمة التي تتسرب بالقرب منها مياه الصرف الصحي، ما يعرضها للأمراض، وان الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا واسعا على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، ما أسفر وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، عن استشهاد أكثر من 41,615 وإصابة أكثر من 96,359 ألفا آخرين .

وضمن حرب الاحتلال وتصعيد العدوان الشامل على لبنان صعدت حكومة التطرف من عدوانها على المسجد الأقصى حيث اقتحم المتطرف يهودا غليك، ومجموعات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ويعد ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا للمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وما من شك بان خطورة استمرار وتصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، تتواصل في ظل محاولة الاحتلال فرض سيطرته على القدس ولا يمكن للاحتلال الهمجي ان تكون له سيادة على القدس فلا لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط .

ويجب على مجلس الأمن الدولي ومنظمة "اليونسكو" تحمل مسؤولياتهما لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وضرورة قيام للمجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وفوري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

توفير الحماية العاجلة والفورية لأطفال فلسطين

بقلم :  سري  القدوة

السبت  23 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

تتصاعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين وترتكب حكومة الاحتلال المتطرفة كل أشكال الإبادة والتجويع والقتل العمد ضمن حرب التطهير العرقي التي تشنها الدولة القائمة على الاحتلال وبات من الضروري العمل على توفير الحماية العاجلة والفورية لأطفال فلسطين، في ضوء استهداف الاحتلال الممنهج بحقهم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من شهر نوفمبر من كل عام .

على المجتمع الدولي عدم استثناء أطفال فلسطين من الحماية الدولية، كونهم يعانون الكثير من الويلات وخاصة مع تصاعد الممارسات الغير إنسانية والكارثية وانتهاك أبسط حقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة حيث تعكس أحدث الإحصاءات في عدد الشهداء من الأطفال صورة بشاعة حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تستهدف الأبرياء دون تمييز، وخاصة الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر .

الأطفال في غزة يواجهون تهديدا حقيقيا، حيث يقدر أن مئات الآلاف منهم يعانون نقصا حادا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب وأن الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للاعتقال والمحاكمات العسكرية التي تنتهك حقوقهم الأساسية، إذ يقيد 85% منهم بأيديهم وتعصب أعينهم، ويتم اعتقال العديد منهم خلال ساعات الليل، ما يعكس انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية "حقوق الطفل" التي تضمن حماية خاصة للأطفال من الاعتقال والعنف بينما أن حوالي 70 فلسطينيا، بينهم أطفال، يخضعون للإقامة الجبرية نتيجة للقيود المتزايدة منذ أكتوبر 2023 .

القانون العنصري الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية في نوفمبر 2024، والذي يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا في حال إدانتهم بجرائم "إرهابية حسب تعبيرهم" أو أنشطة مماثلة، بما في ذلك القتل، ما يشكل تصعيدا خطيرا ضد حقوقهم ويزيد معاناتهم، بالإضافة الى التبعات الكارثية لحظر أنشطة وكالة "الأونروا" على الخدمات المقدمة للأطفال، سواء الصحية أو التعليمية أو المعيشية .

يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لضمان احترام دولة الاحتلال لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل كون إن الأطفال في قطاع غزة هم يدفعون الفاتورة الباهظة جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يزال عاجزا عن وقف هذه الإبادة وأن أجساد أطفال قطاع غزة تعرضت لمختلف الأسلحة من صواريخ وقنابل وأبشع صور القتل والدمار بالإضافة إلى العشرات الذين فتك بهم الجوع والعطش والأمراض جراء الحصار كما أن الآلاف منهم أصبحوا أيتاما .

الطفولة الفلسطينية ما زالت مسلوبة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق أطفال فلسطين، في تحدٍ صريح للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولكل ما تشتمل عليه من حقوق خاصة وملزمة لكل الدول والحكومات وان هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات بل تعكس معاناة إنسانية تتطلب تحركا من المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم .

لا بد من تحرك  المنظمات الدولية ودول العالم بضمان إغاثة الأطفال وذويهم ومنع المجاعة وتسهيل إجلاء المصابين منهم والمرضى للعلاج في المستشفيات خارج القطاع، وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية وأهمية العمل الجاد على إنهاء هذه الإبادة وإنقاذ الحياة البشرية المعرضة للاندثار وإنهاء أطول احتلال على وجه الأرض، وبناء مستقبل عادل وآمن لأطفال فلسطين ومحاسبة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم أمام القضاء الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جحيم الحرب وتفاقم المعاناة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 21 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة يظل الأطفال يعانون أذى يوميا بشكل يصعب وصفه حيث ترك الاحتلال مأساة حقيقية نتجت عن الدمار وحجم الجحيم الذي يعايشه السكان في تجسيد للمعاناة الإنسانية التي تلاحق الأطفال كون يعيش أكثر من إن مليون طفل في قطاع غزة جحيما على الأرض، واستشهد نحو 40 طفلا هناك كل يوم خلال العام الماضي وحرم الاطفال من حقهم في التعليم وممارستهم للحياة .

تجسد غزة المعاناة وجحيمها على الأرض بالنسبة إلى مليون طفل فيها  والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم والتقديرات تشير إلى أن حصيلة الشهداء بين الأطفال في غزة تجاوزت 14,100، وهذا يعني أنه يقتل ما بين 35 إلى 40 فتاة وصبي يوميا في غزة .

الأرقام المتوفرة والتي تنشرها المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة والتي قدمت وقدرت إجمالي عدد الشهداء بأكثر من 42,400 موثوقة، وهناك الكثير والكثير تحت الأنقاض وإن أولئك الذين نجوا من الغارات الجوية اليومية والعمليات العسكرية واجهوا في كثير من الأحيان ظروفا مروعة .

الأطفال في غزة ينزحون مرارا وتكرارا بسبب العنف وأوامر الإخلاء المتكررة حتى في وقت يسيطر الحرمان والجوع والعطش وينتشر الموت ويغطى مساحة قطاع غزة بأكملها فأين يذهب الأطفال وأسرهم إنهم ليسوا آمنين في المدارس ومراكز النزوح ليسوا آمنين في المستشفيات وبالتأكيد ليسوا آمنين في المخيمات المكتظة .

هذا الواقع المأساوي لم يمنح الأطفال والسكان الأمان بل منحهم الموت والمعاناة في مشهد لم يشهده أي مكان في العالم من قبل ولذلك تمارس إسرائيل حرب الإبادة ضاربة كل القيم والأخلاق ونداءات المجتمع الدولي ولا تقيم وزنا للمشاعر الإنسانية، فهذا الإجرام لا يستطيع أي إنسان عاقل استيعابه او تحمل نتائجه .

ويستمر الاحتلال في ممارسة العدوان على شمال غزة ويقوم بقصف المستشفيات بشكل مباشر ويقطع الانترنت ويعزل المنطقة عن التواصل مع العالم وان هذا العدوان الذي يمارسه جيش الاحتلال وقصفه لثلاثة مستشفيات في قطاع غزة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، واستمرارا في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني .

ويقوم الاحتلال باستهداف مستشفيات غزة مرارا وتكرارا ضمن الهجمات المركزة على المستشفى الإندونيسي والعودة والشفاء الطبي واستهدافها كل المؤسسات الخدماتية ويقوم بالتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للسكان، ويتحمل جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة التي يرتكبها ولا يمكن ان تستمر هذه الجرائم دون محاكمة او تفلت من العقاب وان حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات .

العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري للشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة والقدس المحتلة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من عصابات المستوطنين ترعاه وتدعمه حكومة الاحتلالحيث ترفض الإصغاء لصوت العقل، واستغلت ما حدث في يوم السابع من أكتوبر 2023، لشن حرب إبادة جماعية شاملة وارتكبت ولا تزال جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي ولا يمكن ان تمر المذابح والجرائم والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ قيامها بدون حساب ولن تسقط بالتقادم وعلى المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات عليها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم الإبادة بحق الأسرى في سجون الاحتلال

بقلم  : سري  القدوة

السبت 31 آب / أغسطس 2024.

حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت أكثر من 10 آلاف مواطن وأشارت تقارير متخصصة صادرة عن مؤسسات الأسرى إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى أكثر من (345) حالة (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة .

وفيما يتعلق بحالات الاعتقال في صفوف الأطفال، فقد قال نادي الأسير، إن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ بدء العدوان بلغ (700) حالة على الأقل، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء العدوان (94) صحفياً/ة، تبقى منهم رهن الاعتقال (53) ومن بينهم (5) صحفيات، و(16) صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التأكد من هوياتهم، ومن بينهم أيضا (17) رهن الاعتقال الإداري، بينما بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء العدوان، أكثر من (8322) أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء .

حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء العدوان، تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها بحق أفراد من عائلات المعتقلين .

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة حملات الاعتقالات المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية، تحديدًا في مخيمي طولكرم، وفي جنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية .

بينما أكدت مصادرة حقوقية استشهاد ما لا يقل عن (22) أسيرًا في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، جراء جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني ويذكر أن (20) أسيرًا ممن استشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء العدوان محتجزة جثامينهم، وهم من بين (31) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم  .

وما يزال مصير الأسرى في سجون الاحتلال غير معروفا لحتى الان بينما اعترف الاحتلال باعتقاله ما لا يقل عن (4000) مواطن من غزة، مع الإشارة إلى أنه اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بهدف العلاج وأن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس 2024، يبلغ أكثر من (9900)، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3432) معتقلا كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) والذين اعترفت بهم (1584)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم الإبادة واستهداف مراكز إيواء النازحين بغزة

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  13 آب / أغسطس 2024.

الاستهداف الإسرائيلي المستمر للنازحين ومراكز الإيواء الذي أدى لاستشهاد وإصابة المئات في مدارس بمدينة غزة يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بهدف تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ودفعهم نحو التهجير القسري خارج وطنهم، وتأتي هذه الجريمة استمرارا للمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، والتي تؤكد مساعي دولة الاحتلال لإبادة شعبنا عبر سياسة المجازر الجماعية وعمليات القتل اليومية في ظل صمت دولي مريب .

وما تلك المجزرة الوحشية الرهيبة والجديدة التي نفذها الاحتلال في مدرسة التابعين بمدينة غزة، التي تؤوي أكثر من 6 آلاف نازح، وقصفها بأكثر من ثلاثة صواريخ أمريكية أثناء أداء المواطنين صلاة الفجر والتي تتحمل الإدارة الأميركية كامل المسؤولية جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي للاحتلال .

أنه في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأميركية الإفراج عن 3.5 مليارات دولار لصالح إسرائيل، لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي، تقوم فورا بارتكاب جريمة نكراء ومجزرة بحق أهلنا النازحين وتتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن هذه المجزرة، وعن تواصل العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة في شهره العاشر .

ويأتي هذا الاستهداف فيغياب موقف دولي حازم يلجم حكومة الاحتلال ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة وفي وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار ويعد ذلك مؤشرا على سعي الاحتلال لعرقلة هذه الجهود وإفشالها وإمعانه في استمرار انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي .

حكومة الاحتلال المجرمة تملك الإحداثيات الكاملة، وتعلم بمكان وجود هذه المدارس ومراكز اللجوء وتعد هذه المجازر رسالة قتل من حكومة اليمين المجرمة للعالم، وهذا الصمت المخزي للمجتمع الدولي وصمة عار ونقطة سوداء على جبين ديمقراطيته وشعارات مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنون بها .

موقف الإدارة الأميركية التي دعمت حكومة الإرهاب بثلاثة ونصف مليار دولار قيمة صفقات سلاح وصواريخ، هي لا توفر للاحتلال الفاشي غطاء سياسي ودبلوماسي فقط إنما هي شريك وداعم قوي لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهؤلاء الأطفال والنساء والرجال يقتلون بأسلحة أميركية ذكية، ويشكل الاعتراف السريع والوقح لحكومة القمع النازية بالمجازر وتبرير جريمتها، رسالة للعالم أن تلك المجازر ليست عمل فردي بل عمل جماعي لحكومة الاحتلال، وعلى العالم والمجتمع الدولي عدم التعود على منهج القتل وتقبله، ويجب على الإدارة الأميركية إجبار دولة الاحتلال فورا على وقف عدوانها ومجازرها ضد شعبنا الأعزل، واحترام قرارات الشرعية الدولية، ووقف دعمها الأعمى الذي يقتل بسببه الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ العزل .

المجتمع الدولي مطالب بالتوقف عن إدانته الخجولة لقتل النساء والأطفال، واتخاذ خطوات فورية وعملية بتنفيذ جميع القرارات الدولية الملزمة لإيقاف هذه الحرب الملعونة قبل فوات الأوان، وإصدار أوامر اعتقال بحق المجرمين القتلة لحكومة اليمين الفاشية .

المجتمع الدولي مطالب بضرورة محاسبة إسرائيل في المحافل الدولية على هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ونزيهة للتحقيق في الاستهداف المتعمد لمراكز الإيواء والمدنيين، بما في ذلك الاعتداءات المتكررة على منشآت الأونروا وموظفيها ويجب على المجتمع الدولي التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم الاحتلال ومواجهة الحرب الإعلامية الإسرائيلية

بقلم :  سري  القدوة

السبت 1 حزيران / يونيو 2024.

الدفاع عن القضية الفلسطينية وهي القضية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والقوانين والشرائع لم تعد فقط واجبا وطنيا قوميا، بل هي واجب وضرورة أخلاقية وإنسانية، ولا بد من تكثيف العمل الجماعي على المستوى الدولي لمواجهة حرب الإفناء وفضح الجرائم الإسرائيلية، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، ولمواجهة الحرب الإعلامية الإسرائيلية المضللة المدعومة من حلفاء إسرائيل .

وبات واضحا إنه مع الدخول في الشهر التاسع لحرب الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير بقطاع غزة ماتزال الوحشية والهمجية الإسرائيلية مستمرة بأبشع صورها مستهدفة مختلف مناحي الحياة، توقع أكثر من مائة وعشرين ألف بين شهيد وجريح ومفقود، وما يزال آلاف الضحايا تحت الركام، الذي تؤكد التقارير الأممية أنه بلغ حوالي 37 مليون طن، أي أن نحو 300 كيلو جرام من الركام في المتر المربع، حيث ستستغرق ازالتها 14 عامًا، إذ أن حوالي 65% من المباني المدمرة سكنية في قطاع غزة، مع ما تبقى في هذا الركام من قذائف لم تنفجر بلغت نسبتها عشرة بالمائة من مجموع ما تم إلقاؤه على قطاع غزة الذي تجاوز ما حجمه أربع قنابل ذرية .

استمرار تصاعد العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس قتلاً، واعتقالاً، وتدميراً، وتهجيراً، واستيطانا، وتهويداً بصورة غير مسبوقة بحرب معلنة يشنها جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين المسلحة التي تمارس الإرهاب الرسمي المنظم، وتفرض مختلف صنوف الاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي، في تأكيد مطلق لارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المكتملة الأركان، تلك الجرائم الممتدة على طوال عقود الصراع حيث  تكثفت اليوم بهذه الوحشية في محاولة لتدمير الوجود والحقوق الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية التي تواجه المرحلة الأشد خطورة ومصيرية، فيما يعجز المجتمع الدولي عن لجم العدوان ووقف حرب الإبادة والتهجير والتصفية، وعن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه الوطنية المشروعة بالحرية والاستقلال  .

وبات جليا إنه مع تغيير المواقف العالمية وتحركها الايجابي المساند والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير 2728 الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار على الرغم من أنها استفاقة متأخرة، ولا تعفي من صمتوا لشهور من مسئوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني، كما إنه يأتي ذلك رغم أسفنا البالغ إزاء عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، نتيجة استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض الفيتو، لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام‎فلسطين عضواً كاملاً في‎الأمم المتحدة، مع الشكر والتقدير لمواقف الدول الاثني عشر التي دعمت حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

لا بد من استمرار كل الجهود الدبلوماسية والعمل مع المحافل الدولية، من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة، لن يرقى بالطبع لمرتبة الجرم المرتكب ولا لمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني ولكنه يظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى يتوقف الإجرام والإبادة الإسرائيلية  فالعبرة الآن هي بتنفيذ القرارات الدولية على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويجنب أهلها خطر المجاعة المحدقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم الحرب والتجويع وحصار قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  5 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

تصريحات وزير الحرب ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون التي تحدث فيها عن ارتكاب مجازر وعمليات تطهير عرقي في شمال قطاع غزة، تكشف وتفضح طبيعة عمق الأزمة الإسرائيلية وتعميق الخلافات القائمة بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية المتناحرة وخاصة أحزاب اليمين المتطرفة وهيمنتها على الحكم في دولة الاحتلال، بينما تكشف صحة التقارير الدولية وواقع جرائم الإبادة الجماعية والتي يرتكبها جيش الاحتلال بتعليمات حكومة التطرف  حيث يتم ارتكاب الإبادة بمختلف أشكالها في قطاع غزة .

وتأتي تصريحات يعلون لتعبر عن طبيعة الخلافات العميقة في الحكومة الإسرائيلية الحالية لتكشف حجم الوضع الإنساني الكارثي في غزة وأنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية .

الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتزايد يوما بعد يوم بسبب العمليات العسكرية المستمرة وما يمارسه جيش الاحتلال من جرائم وسياسات العقاب الجماعي وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهداف للمدنيين بما في ذلك استخدام سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين الأبرياء .

الوضع في غزة شديد الخطورة فمعاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم بسبب انتشار الأوبئة ونقص الإمدادات الطبية ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، واستهداف العاملين في المجالات الإنسانية وغض الطرف عن العصابات التي تسرق وتنهب المساعدات الإنسانية .

وقف العدوان أصبح ضرورة ملحة وكذلك النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن لكل المناطق بقطاع غزة، وأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال، وعليها أن تتحمل جميع مسؤولياتها لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والعمل على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، خاصة فتح جميع المعابر التي تربطها بقطاع غزة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، كما يقع على عاتقها أيضا مسؤولية توقف تدفق المساعدات عبر معبر رفح، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية، والانسحاب الكامل من قطاع غزة حتى يتسنى استئناف عمل منظومة النفاذ الإنساني .

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرين، فهناك الآلاف من الضحايا وأيضا آلاف نزحوا من بيوتهم إلى عدة أماكن أخرى وهناك أزمة تتعلق بالأمن الغذائي، فضلا عن الحصار الإسرائيلي، وبات من الضروري نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، وأن هناك أكثر من مليون شخص يعيشون في أوضاع غير ملائمة، وغير قادرين على الوصول للموارد الأساسية للحياة حيث ترتكب دولة الاحتلال انتهاكات في حق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وحان الوقت لوقف تهجير الشعب الفلسطيني وضرورة التوصل لحل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة .

الوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع، يتطلب ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية وتركيز جهود التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع عند وقف العدوان، وأهمية قيام دول المجتمع الدولي بالعمل على إعلان مساهماتها وحشد كل الموارد المطلوبة لتأمين الكميات المطلوبة من المساعدات، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة للأمم المتحدة في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم فظيعة ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال شمال غزة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 28 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

شمال قطاع غزة يشهد عملية إبادة وتطهير عرقي حيث تستهدف قوات الاحتلال وبشكل همجي كل مناحي الحياة وتقوم بارتكاب الجرائم عبر قتل البشر وهدم كل المباني والمنشئات والمربعات السكانية في مخيم جباليا شمال غزة  مما أسفر عن ارتقاء وإصابة المئات في تحدي صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستمرار نهج الاستهداف الوحشي للمدنيين .

ما يحدث في قطاع غزة وشمالها حرب لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وجذوره وان هجوم وحصار الاحتلال على شمال غزة وحصار مربعات سكنية كاملة وقصفها بالبراميل المتفجرة وإبادة المئات، يشكل انحطاط أخلاقي ودموي لا يمكن وصفه حيث يخضع جيش الاحتلال فعليا السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة فضلا عن إجبارهم على الاختيار بين النزوح الجماعي او مواجهة القتل او الاعتقال .

القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف وأمر جيش الاحتلال مئات الآلاف بالإخلاء دون أي ضمانات بالعودة وانه لا يوجد طريقة آمنة للمغادرة بينما تستمر القنابل في التساقط فيما يقوم بملاحقة العائلات وفصل النساء والأطفال عن الرجال  واحتجاز العديد من الأشخاص تمهيدا لاعتقالهم وإخفائهم في مناطق اعتقال سرية غير معروفة .

الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم وأصبحت سياسات حكومة الاحتلال  وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين وإننا نواجه بالفعل ما يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة والتي تمتد إلى جرائم ضد الإنسانية حيث تقف الكلمات عاجزة عن وصف دموية الاحتلال وقذارة أفعاله وممارساته ووقاحته المنافية لسلوك البشر وعلاقات الإنسان الطبيعي ويعكس سلوك الاحتلال طبيعته الدموية المتطرفة وأصبح أكثر عنجهية وأنه لا يكترث للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان .

الهجوم والحصار المستمر وإعدام المئات من الأبرياء وتركهم تحت ركام منازلهم وعلى جوانب الطرقات، دليل واضح على طغيان وسطوة كيان الاحتلال المستقوي بالدعم الأميركي واستغلال الصمت الدولي الذي تنكر لمبادئه وقيمه الإنسانية، وأن استمرار الإدارة الأميركية في تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني والشراكة والتواطؤ مع الاحتلال ودعمها المطلق بالسلاح والمال والجنود، هي السبب الرئيسي لما يحدث من إبادة ومجازر جماعية في شمال قطاع غزة وباقي أنحاء القطاع .

ولا يمكن الاكتفاء في إصدار بيانات الإدانة والاستنكار من قبل المجتمع الدولي كونها لم تعد كافية أمام هذا الإجرام والتوحش الإسرائيلي ولا يمكن الاستمرار في إصدار ببيانات شجب وإدانة أمام حرب الإبادة الجماعية التي تصدر عن جهات دولية، كون ان هذا العمل اعتاد عليه الاحتلال وحكومته وأصبح يشجعها على الاستمرار بارتكاب المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

ما زالت المؤسسات الدولية تتبنى إصدار البيانات للأسف وأنه مع كل مجزرة دموية تصدر بعض الدول بيانات الشجب والإدانة والقلق والتعبير عن رفضها لممارسات الاحتلال ولكن هذا الأمر أصبح لا يؤثر على الاحتلال ولا يؤسس لمواجهته ويجب تخطي مرحلة البيانات واتخاذ خطوات عملية ملموسة تضغط بموجبها على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية .

لا بد من تعزيز آليات للردع وان الحل الوحيد أمام هذا الإجرام التوجه نحو  اتخاذ خطوات عملية عقابية ضد دولة الاحتلال وحكومتها المتطرفة ولا بد من المجتمع الدولي التحرك بشكل مستقل وفوري لإنقاذ السكان الذين يتعرضون للذبح والتنكيل ووقف حرب تستهدف الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية هدفها إفراغ الأرض وإقامة مستعمرات جديدة تأوي متطرفين ومجرمين فارين من العدالة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم مروعة وتعذيب ممنهج بحق المعتقلين الفلسطينيين

بقلم :  سري  القدوة

السبت 26 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

ينقذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في شمال غزة، منذ بدء الحصار المتواصل قبل 20 يوما، في ضوء حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام، التي تشكل امتدادا لعمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من أبناء شعبنا في غزة منذ بدء الحرب، ورافقها جرائم مروعة، وعمليات تعذيب ممنهجة وأنه نتيجة للصعوبات الكبيرة التي تواجه المؤسسات في متابعة عمليات الاعتقال التي جرت وتجري في غزة فإنه لا توجد معطيات دقيقة عن حملات الاعتقال وجزء منها عمليات احتجاز وتحقيق ميداني .

واقع الحال وما ينشر من معطيات والمشاهد التي تنقل من شمال غزة مؤخرا تشكل مؤشرا جديدا على فظاعة الجرائم وكثافتها وامتدادها، وهي المشاهد ذاتها التي توالت طوال فترة حرب الإبادة عن عمليات الاحتجاز، واعتقال آلاف المواطنين في أماكن مفتوحة، وفي ظروف مذلة ومهينة، وتحت تهديد السلاح .

يوجد المئات من معتقلي غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري في السجون، ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى حسب روايات من أفرج عنهم من سجون الاحتلال هناك معتقلين استشهدوا في السجون والمعسكرات، ولم يعلن الاحتلال هوياتهم وبياناتهم، فضلا عن معتقلين جرى إعدامهم ميدانيا، وآخرين يواجهون جرائم التعذيب والتنكيل والإذلال واستنادا إلى الزيارات التي تمت لمعتقلين من غزة من قبل بعض المؤسسات الحقوقية في ضوء ما جرى من تعديلات قانونية أتاحت زيارتهم، فقد عكست الإفادات والشهادات على مدار الفترة الماضية، تفاصيل صادمة ومروعة، بما فيها جرائم تجويع، وجرائم طبية، وجرائم تعذيب .

منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة وتصاعد حملات الاعتقال غير المسبوقة اعتقل الاحتلال الآلاف من المدنيين من مختلف أنحاء غزة خلال الاجتياح البري، منهم عشرات النساء والأطفال، والطواقم الطبية التي استهدفت بشكل بارز مع استهداف المستشفيات الفلسطينية، حيث شكلت هدفا من أهداف الإبادة ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من المعتقلين، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، كما يرفض حتى اليوم السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم وخاصة في سجن معسكر "سديه تيمان"، الذي يشكل عنواناً بارزاً لجرائم التعذيب، والجرائم الطبية، إضافة إلى ما حملته روايات معتقلين وآخرين مفرج عنهم وشهاداتهم عن عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية فيه .

وبالرغم من الجهود التي تبذلها عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات في أراضي عام 1948، في ضوء بعض التعديلات القانونية التي طرأت على اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، من أجل معرفة أماكن احتجازهم، والسعي لاحقا من أجل زيارتهم، إلا أن تلك المحاولات تتم تحت قيود مشددة وصعوبات كبيرة ولم تثمر عن أي نتائج .

وحذرت المؤسسات الحقوقية ولجان الدفاع عن الأسرى من تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق المعتقلين، خاصة أن جنود الاحتلال انتهجوا هذه الجريمة بشكل غير مسبوق  منذ بدء الاجتياح البري لغزة في اكبر جريمة إبادة جماعية عرفها الواقع المعاصر يرتكبها جيش الاحتلال بتعليمات مباشرة من حكومة التطرف الإسرائيلية .

ولحتى الان من الواضح إن المطالبات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية وصراخ أبناء شعبنا في غزة، والإبادة التي تتم على مرأى من العالم، لم تكفِ العالم والمنظومة الحقوقية الدولية، لوقف حرب الإبادة، ويواصل العالم إبقاء الاحتلال في حالة استثناء من كل ما فرضته المنظومة الحقوقية من قوانين وأعراف تحتكم لها المجتمعات البشرية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جريمة تعجز كل الكلمات عن وصف قسوتها وهمجيتها

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  14 آب / أغسطس 2024.

تتواصل المجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال طوال أكثر من عشرة شهور في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وان استهداف المدارس والمنشآت المدنية يشكل تدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في قطاع غزة ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الاعتداءات السافرة والعمل على حماية المدنيين الأبرياء ومحاسبة حكومة الاحتلال وفرض عقوبات دولية عليها .

أن مثل هذه المآسي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الوضع في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف عاجل لإطلاق النار وتبادل الأسرى وأن مثل هذه الهجمات والتي يكون ضحاياها من المدنيين، تتسم بالطابع المنهجي ويجب على حكومة الاحتلال الانصياع للقانون الدولي  والامتناع عن شن هجمات على أهداف مدنية وأنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون لها عذر تجاه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية .

الاحتلال ارتكب هذه المجزرة في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود من أجل التوصل إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار، ما يعكس الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يعرف للسلام والاستقرار سبيلا، ويصر على عدم الانصياع لأي اتفاقيات، والمضي في استكمال جرائم الإبادة الجماعية، ضاربا بالقوانين والقرارات الشرعية والدولية عرض الحائط ومن المهم ان يتحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن للعمل على وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين الأبرياء.

الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال واستهدافها بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعد جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية .

الهجوم أظهر مرة أخرى أن حكومة بنيامين نتنياهو تريد هدم مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في القطاع وأن الأطراف الدولية التي لم تتخذ خطوات لإيقاف إسرائيل متواطئة أيضا في هذه الجريمة وبات من الضروري تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن من اجل إيقاف هذه الجرائم البشعة بحق شعب اعزل وبذل مزيد من الجهود لوقف إراقة الدماء وتوفير الحماية للفلسطينيين العزل وإرغام الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الشأن وأن استهداف البنية التحتية المدنية ينتهك القانون الدولي وهو أمر غير مقبول .

استمرار حرب الإبادة هو رخصة لإسرائيل بالقتل المتواصل والإفلات من العقاب، وعلى المجتمع الدولي بذل ضغوط حقيقية على إسرائيل للتفاوض بشكل جاد، من خلال الوسطاء، من أجل وقف فوري لإطلاق النار وأن المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية في جميع الأوقات، كون أن المدارس ومرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية ليست أهدافا وأنه قد حان الوقت لوضع حد لهذه الأهوال والفظائع التي تتكشف أمام أعيننا، فلا يمكننا السماح لهذه الأحداث أن تصبح أمرا واقعا عاديا فكلما تكررت يفتقد العالم إنسانيته .

قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة ويجب مساءلة إسرائيل قوة الاحتلال على كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة وعلى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني وفرض وقف إطلاق النار الفوري والشامل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جنرالات الاحتلال وإبادة سكان شمال قطاع غزة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 14 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

يواجه نحو 200 ألف مواطن في منطقة جباليا خطر الموت، إما نتيجة قصف الاحتلال والاستهداف المباشر أو الجوع والعطش، في ظل الحصار البري المستمر لليوم السابع على التوالي على حسب ما ذكرته بعض التقارير الدولية التي تحدثت عن إبادة جماعية تمارسها حكومة الاحتلال في شمال قطاع غزة ضمن ما أصبح معروفا بخطة الجنرالات التي تعمل على تطبيقها بالقوة العسكرية من خلال إفراغ شمال قطاع غزة من السكان وضم المناطق لدولة الاحتلال .

قوات جيش الاحتلال تحاصر جباليا، والسكان هناك بلا ماء ولا طعام ولا مقومات للحياة والاحتلال لم يسمح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالتزود بالوقود والمستلزمات الطبية، ما يؤثر سلبا على واقع المواطنين المحاصرين ويتم محاصرة ومنع المؤسسات الدولية من القيام بواجبها الإنساني لحماية المواطنين في جباليا ويشن جيش الاحتلال هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان وطالب جيش الاحتلال المواطنين في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا، بهدف توسيع عدوانه والاستيلاء على الأرض وارتكاب نكبة جديدة .

وطالب الاحتلال المواطنين في منطقة أطلق عليها "D5"، وهي: جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، وهي مناطق الصفطاوي، وأجزاء من حي الشيخ رضوان، بالإخلاء فورا عبر شارع صلاح الدين باتجاه ما يتم تسميته بالمنطقة الإنسانية على حد زعم جيش الاحتلال جنوب القطاع، ويقطن في هذه المناطق عشرات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى أن الآلاف نزحوا إليها من مخيم جباليا وبلدات جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، مع بداية الاجتياح الإسرائيلي الجديد لهذه المناطق .

حكومة الاحتلال تعمل وبشكل واضح ومفصل على حصر ما تبقى من السكان في قطاع غزة عبر شريط ساحلي محاصر من كل الاتجاهات في الوقت نفسه تسيطر سيطرة عسكرية كاملة على محور صلاح الدين وتعمل على توسيع سيطرتها بالإضافة الى احتفاظها بمحور نتساريم مع توسيعه وتنفيذ خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة، بمعنى أخر تريد قطاع غزة ارض بلا شعب لتوسيع استيطانها وإعادة فرض سيطرتها العسكرية الشاملة على قطاع غزة وما تمارسه عمليا من جرائم وإدارة للحرب هو كسب الوقت لتمرير مخططها الإجرامي .

ما تمارسه العصابة الإسرائيلية لا يشكل الا جرائم حرب وإبادة جماعية وليس له أي علاقة بالأمن وسلامة الإسرائيليين او إعادة الرهائن وما يجري عمليا يشكل إمعاناً في الجريمة التي ترتكبها حكومة نتينياهو في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على لجم العدوان ومنع حكومة الاحتلال من وقف جرائمها وهذا الأمر يؤكد مجددا على إصرار الولايات المتحدة الأميركية على استمرارها في توفير الدعم لدولة الاحتلال، بما يشمل تزويدها بالأسلحة المحرمة دولياً، وتفعيل حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وضمان استدامة فصول الجريمة بكامل أبعادها وفقا لمخطط التكتل اليميني الحاكم المتطرف بدولة الاحتلال .

الإدارة الأميركية بموقفها المتآمر والداعم لهذه الجرائم بحق الإنسانية، أصبحت شريك مع الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ بدوره جرائم الإبادة بينما تعمل الإدارة الأمريكية على توفير الدعم العسكري المباشر والتغطية السياسية في المحافل الدولية وعرقلة جميع قرارات وقف الحرب في مجلس الأمن، وتوفير الغطاء القانوني لجرائم الاحتلال فهيا بالفعل أصبحت شريكا أساسيا للاحتلال في تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  13 كانون الثاني / يناير 2024.

في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب العدوانية الظالمة على شعبنا، وما يقوم به الاحتلال من إبادة جماعية ومن تطهير عرقي الذي يمثل حقيقة الاحتلال وإرهابه المنظم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، لم نجد من الدول والبلدان من يخطو خطوات عملية وملموسة في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الإجرامية والدمويّة التي يتعرض لها على مدار قرابة المائة يوم من هذه المجازر والمذابح الإرهابية والانتقامية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً والتي تغذيها بها قوى الشر والطغيان والاستكبار الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها العدوانية التي تقف داعماً أساسياً للحرب الإرهابية وتوفر الغطاء والحماية والضمان من الإفلات من العقاب لحكومة الفاشية والعنصرية والعدوان الإسرائيلية ومجلس حربها وجنرالاتها القتلة المجرمون الذين لا بد من ملاحقتهم في المحاكم الدولية على ما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا وبحق الإنسانية .

لا بد من دعم موقف جنوب أفريقيا الحر ومواصلة تعزيز الضغط الدولي على حكومة الفاشية والعنصرية في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على وقف عدوانها وحربها البربرية المتواصلة على أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي تتزامن مع مذابح ومجازر يومية يرتكبها الاحتلال في مخيمات وقرى ومدن الضفة الغربية وفي القدس .

الموقف الشجاع والإنساني والعظيم الذي تعبر عنه جنوب أفريقيا هو رسالة الى العالم من أجل الامتثال للشرعية الدولية والانتصار للكرامة والحقوق الإنسانية، وهي دعوة لضرورة التوقف أمام طبيعة النظام الدولي أحادي القطبية والمختل، والذي لا يصلح أن يستمر في قيادة العالم، فهناك حاجة موضوعية للتغيير وبناء نظام دولي جديد ومتعدد الأقطاب يعيد الاعتبار للمؤسسات الدولية وقراراتها وتشريعاتها والتي سقطت مجازر الاحتلال في غزة حيث فشل مجلس الأمن في اجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار ووقف الحرب التدميرية الشاملة التي لا أهداف لها سوى الأهداف المدنية، الى جانب فشلها في حماية السلم والاستقرار الدوليين .

الشعب الفلسطيني اليوم يقف باحترام أمام حكومة وشعب جنوب أفريقيا، وهم يعبرون على أروع أشكال التضامن وهم يخوضون معركة سياسية وقانونية وقضائية بامتياز، ونحن على ثقة كبيرة بأن العدالة ستنتصر كون هذه القضية عادلة وتحملها دولة سبق أن تعرضت لذات الظلم والعدوان والاستبداد من قوى العدوان والعنصرية، وقد تحررت بالنضال وبالثورة المستمرة وبالمواقف الداعمة من أحرار العالم ولا بد من التحرك على كافة المستويات لحماية شعبنا من جريمة الإرهاب المتواصلة ومن جريمة الاقتلاع والتهجير ومن فصول النكبة المستمرة التي يصر الاحتلال على إعادة إنتاجها باستمرار في محاولة بائسة لتكريس الهيمنة وفرض سياسة الأمر الواقع وما يسمى بحسم الصراع لصالح المشروع الصهيوني المتطرف .

مواصلة الاحتلال لعمليات الإعدام والجرائم الوحشية واستهداف المدنيين والتجمعات السكنية الآمنة يستدعى التحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى رفع صوتها في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من اجراءات، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف .

ما من شك إننا أمام احتلال عنصري فاشي يدعم ويرعى إرهاب دولة منظم، وهذا كله يتم أمام المجتمع الدولي الذي انكشف على حقيقته بالكيل بمكيالين والمطلوب منه ليس إدانة الاحتلال، بل معاقبته وفرض الحصار عليه وفتح تحقيق دولي بجرائمه ووضع حد لفصول الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جيش الاحتلال وحرب الإبادة والسقوط الأخلاقي

بقلم :  سري  القدوة

الأحد  24  كانون الأول / ديسمبر 2023.

استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، بات يعمق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية، ويفقدها أية قيمة عملية.

الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم ويسمح لنفسه بقتلهم بدم بارد، على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويمعن في الدم الفلسطيني، ويحكم على المواطنين بالإعدام، وكأنهم حسب سياسته وثقافته لا يستحقون الحياة.

ما يجري انعكاسا واضحا لإنكار المؤسسة الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال وأن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة، وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، والإعدامات البشعة بحق المدنيين هناك، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية، على يد 19 سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين، سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة .

جريمة قصف طيران الاحتلال لجمعية الشبان المسيحية، الذي أدى إلى إيقاع عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين تشكل جريمة حرب ضمن مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وان استهداف قناصة جنود الاحتلال للنازحين في كنيسة العائلة المقدسة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها وإصابة عدد من النازحين بينهم حالات خطرة، كما استهدفت دبابات الاحتلال دير راهبات الأم تريزا (مرسلات المحبة) الذي يأوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة، وهو داخل أسوار الكنيسة وتم تدمير خزان الوقود والمولد الكهربائي، ما اضطر ذوو الإعاقة لمغادرة البيت وحال دون وصولهم إلى أجهزة التنفس التي يحتاجها بعضهم للبقاء على قيد الحياة، كما تم تدمير الألواح الشمسية وخزانات المياة التابعة للدير.

جيش الاحتلال يستهدف كل شيء في قطاع غزة بما في ذلك الكنائس والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها وأن مواصلة الاحتلال استهداف المستشفى المعمداني وتدمير أجزاء من الكنيسة في داخله وحصار محيط كنيستي الروم الارثوذكس واللاتين في حي الزيتون تشكل نمازج لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة .

دولة الاحتلال لا تقوم بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية، فإنها سرعان ما تخفي الأدلة، وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية، والإيحاء بأن لديها قانونا أو نظام عدالة مزعوما، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير أبو عصب، واستجوبتهم، وأطلقت سراحهم في النهاية.

مجازر الاحتلال وجرائمه بأشكالها المختلفة باتت تكشف حقيقة الاحتلال وسقوطه الأخلاقي وأن قرار قتل الفلسطيني يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الجماعية فائقة الوصف والتوصيف

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  30 حزيران / يونيو 2024.

يعاني أبناء الشعب الفلسطيني من ارتكاب المجازر الوحشية وحرب الإبادة المنظمة التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث تم إبادة جماعات من الناس حرفيا بقطاع غزة، وإنه لا يمكن استخدام أي تعبير آخر لوقف تلك المجازر إلا بحرب الإبادة الجماعية لوصف ما يحدث، ويعاني الناس في غزة الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله حقا، حيث تدهورت صحتهم النفسية وأنهم يعانون من صدمة أكثر خطورة نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر .

المعلومات عن الوضع الأخير للمرافق الصحية في غزة لا تزال تأتي من منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الأخرى في هذا المجال وإن عدم قدرة المستشفيات في غزة على تلقي الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، وقتل ومضايقة العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء أداء واجبهم، يجعل الاعتداءات على الحق في الصحة أكثر وضوحا في ظل غياب أي أفاق لإعادة بناء وأعمار البنية الأساسية للقطاع الصحي والمستشفيات التي تم تدميرها بشكل كامل في قطاع غزة .

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، وتواصل حكومة الاحتلال حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها "فورا"، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة .

توسيع حرب الإبادة واستمرار اجتياح مدن قطاع غزة تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم .

مواصلة جيش الاحتلال حربه وعدوانه المنظم والاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل حيث يمارس وبتعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلي سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى حكومة الاحتلال الامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسؤوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وتوفير المساعدات لسكان القطاع .

حكومة الاحتلال المتطرفة بات هدفها الرئيسي يتمثل في احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة وضرب الوحدة السياسية للشعب والأراضي الفلسطينية وإعادة إنتاج نكبة أو نكسة يكون الهدف الأكبر لها هو تهجير شعبنا الفلسطيني إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، من أجل الوصول إلى القضاء على القضية الفلسطينية وحسم الصراع، حسب وجهة نظر حكومة الحرب الإسرائيلية .

حكومة الاحتلال لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي سرعة اتخاذ خطوات تهدف الى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال لعدم امتثالها لأمر المحكمة ولا مجال امام العالم اجمع الا العمل على وقف حرب الإبادة الجماعية وما يحدث في قطاع غزة من مجازر والعمل على محاكمة الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ تلك الجرائم في محكمة العدل الدولية واتخاذ إجراءات احترازية لمنع حدوث إبادة جماعية وعلى دول العالم فرض عقوبات وحظر تسليح على إسرائيل لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الجماعية وواقع الدولة المأزومة

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 31 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

أنه وعلى الرغم من وقوف أمريكا مع إسرائيل إلا أن الأخيرة تشعر بالعزلة العالمية لتجد نفسها في مواجهة العزلة الدبلوماسية المتزايدة بسبب حربها في غزة، وبرغم من ذلك فان حكومة الاحتلال المتطرفة باتت غير مهتمة بما يقال عنها او بما وصلت أليه من مستوى غير مسبوق من الاتهامات المباشرة لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية وانها غير مبالية بما يعتقده العالم عنها، بينما أصبحت دولة غير أمنة للعديد من الإسرائيليين المقيمين فيها والذين اغلبهم قد غادروها بالفعل بلا رجعة .

وتصدر المشهد نتنياهو عبر مواقفه وعزمه على تغير واجهة الشرق الأوسط بينما افتقدت إسرائيل الأمن والهدوء ولم يعد قادرا في واقع الأمر على إقناع الإسرائيليين بتوفير الاستقرار حيث أصبحت إسرائيل تعيش في عزلة دائمة وأصبحت دولة غير أمنة بالنسبة للعديد من الإسرائيليين وخاصة هؤلاء أصحاب الجنسية المزدوجة وأن العديد منهم يعترفون  بعدم الارتياح لأنهم لا يسمعون من نتنياهو أي نهاية واقعية باستثناء المزيد من الصراع ويعترفون بأنهم أصيبوا بصدمة بسبب السرعة التي فقدت بها إسرائيل التعاطف العالمي والعواقب المترتبة على ذلك وواقعهم ومستقبلهم المعيشي .

حرب الإبادة الجماعية وواقع الدولة المأزومة عكست إستراتجية جديدة لهيمنة اليمين الإسرائيلي وحملت توجهات في إعادة تشكيل الشرق الأوسط وتثير الأصوات المتطرفة داخل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، مخاوف مما يسميه البعض "التطلعات التوسعية نحو ما يعرف بإسرائيل الكبرى" حيث يعتقد التكتل المتطرف انه بإمكانه التمدد الى بما يعرف إسرائيليا بين دجلة والفرات ويعلنون صراحة من خلال خرائط يلتقطون الصور أمامها أنهم لن يكتفوا بغزة .

ولا يمكن أن تكون تلك التطلعات التوسعية العابرة للحدود على الأجندة الآنية لحكومة الاحتلال بالرغم من ان التكتل اليميني المتطرف يتبنى مثل هذه الشعارات وفي حقيقة الأمر تبقى الصورة التي تتمحور في عقلية نتنياهو في الوقت الراهن وما يمكنه رسمه عبر الشرق الأوسط الجديد حول تمكين إسرائيل من استيطان ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وإعادة احتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية ولا تخفي إسرائيل نواياها بشأن تمديد مشروعها الاستيطاني وأعلنت وبشكل صريح عن نيتها مضاعفة عدد المستوطنين إلى مليون، رغم ما يلقاه ذلك من انتقادات عربية ودولية .

وضمن إليه المشهد السياسي الإسرائيلي فان هناك عدد من الوزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة لا يؤمنون بحل الدولتين، والآن نبدو أبعد ما نكون عن قيام دولة فلسطينية منذ اتفاقات أوسلو ولكن لا يمكن الاعتقاد أن المجتمع الدولي سيوافق على هذه الخرائط الإسرائيلية التي تخلو من الأراضي الفلسطينية حيث تؤكد كل المعطيات ان المنظور الإسرائيلي للشرق الأوسط الجديد لا يمكن تحقيقه وصعب ان يصبح أمر واقع وتغيب شعب فلسطين عن المشهد بمجرد تنفيذ مخططات الاحتلال التصفوية .

ولا يمكن لدولة الاحتلال ان تستمر في حربها دون تقديم الدعم الشامل والمتكامل وتبني المشروع الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي عملت خلال الحرب على توفير الدعم العسكري والسياسي والمالي لحكومة التطرف وقامت بإمدادها بالسلاح المناسب لخوض حربها ووفرت لها التغطية السياسية الدولية مستخدمة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لأكثر من ثلاث مرات لعدم تمرير قرارات إدانة لإسرائيل حيث قدمت دعما كبيرا لإسرائيل لتضمن تفوقها الاستراتيجي وكثفت من وجودها العسكري في ظل تزايد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الشاملة : جرائم لم يشهدها التاريخ

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 1 كانون الأول / ديسمبر 2023.

جيش الاحتلال المجرم قتل النساء الحوامل بالجرافات، وداهم ملاجئ النزوح بالجرافات ودفنهم أحياء، وأعدم الرجال والنساء أمام أطفالهم، كما يحدث مع العائلات حيث يتم ارتكاب جرائم لم يشهدها التاريخ، وستبقى وصمة عار على جبين من يدعي الديمقراطية وينادي بحقوق الإنسان الصامت والمشارك بهذه الجرائم والعنصرية.

بات واضحا أن جيش الاحتلال الهمجي يسابق الزمن في تصعيد حربه ومجازره ويحاول فرض آليات تكرس إعادة احتلال شمال القطاع بعد تفريغه بالكامل من سكانه والتحكم في أية آليات دولية مقترحة لإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية، علما أن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تواصل نشر الموت والخراب والنزوح والقتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات والوقود، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس، في وسط وجنوب القطاع، في دليل متجدد ويومي أن إسرائيل اختارت طريق إبادة سكان قطاع غزة وتهجير من تبقى منهم، لتحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة للعدوان .

الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 54 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء .

لا بد من  وقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات العدوان، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا .

يجب العمل على مواصل الجهود العربية والدولية الحثيثة مع زعماء دول العالم وقادتها لوقف العدوان ورفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مهما كان الثمن، وان ما تتعرض له الضفة الغربية أيضا من جرائم حرب من جيش الاحتلال، والمستعمرين الإرهابيين، إضافة إلى التوسع الاستعماري غير الشرعي والمنافي للقانون الدولي .

وباتت الضفة الغربية تخضع لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكريا، وتقطيع أوصالها، وفصل محافظاتها بعضها عن بعض، في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية .

انتهاكات قوات الاحتلال ومستعمريه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يجب ان تتوقف حيث أخذت طابعاً أكثر وحشية وبطشاً بالمواطنين الفلسطينيين، في ظل حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، كونها تعبر عن العقلية الاستعمارية العنصرية المتربصة بشكل مسبق بأبناء شعبنا، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة .

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي لن نقبل المساس بها بأي شكل من الأشكال، باعتبارها حامية المشروع الوطني، وحافظة الحق الفلسطيني، وان المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وضمان حرية حركة المواطنين في الضفة الغربية، ما يشكك في مصداقية مواقفه المعلنة تجاه كل القضايا الخاصة بالصراع، وفي مقدمتها حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية .

المجتمع الدولي والإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب الشاملة على قطاع غزة ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفي مقدمتها وقف العقوبات الجماعية، وسياسة الاستيطان ولجم التغول الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة لم ولن تقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  21 تموز / يوليو 2024.

ممارسات وقرارات حكومة الاحتلال الأخيرة المتعلقة بشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الاستيطانية وفرض المزيد من الحصار على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية واستمرار حرب الإبادة الشاملة التي تمارسها في قطاع غزة لن ولم تقتلع أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين من أرضهم والمتمسكين في حقوقهم ويجب التصدي ومواجهة كل هذه الإجراءات، وأهمية تعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجهة مؤامرات الاحتلال .

الشعب الفلسطيني باق في أرضه، صامد ولا يمكن اقتلاعه مهما تعالت صيحات وضربات الجلاد وستفشل كل مساعي الاحتلال لتصفية قضيتنا الوطنية ومشاريع التهجير والتهويد المتواصلة، وهو يصر ويتمسك بحقوقه المشروعة في الاستقلال والحرية والعودة .

ممارسات حكومة الاحتلال بحق المؤسسات الدولية تهدف الى إسكات الصوت الدولي وطمس الحقيقية ولذلك يجب العمل على ضرورة دعم وحماية عمل وكالة الغوث الدولية (الأونروا) واستمرار ولايتها وعملها في مناطق عملها الخمس، في ظل مواقف الاحتلال الهادفة لإنهاء عملها وشطب حق عودة اللاجئين استنادا إلى قرار 194، وان تلك القرارات المجحفة التي يمارسها الاحتلال بمنعها من مواصلة عملها يتطلب التدخل الدولي للتصدي لكل إجراءات الاحتلال وضمان استمرار عمليات الاونروا في مجال الخدمات الإنسانية والاجتماعية والطبية وعودة عملها بقطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الغذائية والمواد الأساسية لوقف المجاعة وتصاعد خطورتها .

لا بد من العمل على كل المستويات الدولية والإقليمية بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي تؤكد دورها كأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومواصلة الدفع بقرارات المحكمة الجنائية الدولية في سبيل اعتقال وملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ومسؤولية .

لا يمكن لقوى الاستعمار ان تنال من الشعوب المناضلة ولن تنال حكومة الاحتلال من عزيمة الشعب الفلسطيني المناضل فهو صاحب الحق ويمتلك القوة والحضارة التي تمكنه من مواجهة الاحتلال وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة كل سياسات الاحتلال الهادفة الى النيل من المشروع الوطني الفلسطيني وحق شعبنا في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة .

وفي ظل مواصلة حكومة الاحتلال غطرستها وقمعها ونيلها واستفرادها في الأسرى في سجون الاحتلال وافتتاح السجون السرية النازية الإسرائيلية الجديدة لا بد من القيام بأوسع حملات إسناد لأسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال، ورفض سياسة الاحتلال الهادفة لكسر صمودهم خاصة أسرانا وأسيراتنا من قطاع غزة الذين يعدوا بالآلاف، في ظل قتل وإخفاء قسري وصولا إلى اعتداءات وجرائم جنسية واغتصاب، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لحماية أسرانا وأسيراتنا ورفض سياسة التعذيب والعزل والقتل من خلال كل مؤسسات المجتمع الدولي التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بالاحتلال تستخدم المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين ولا بد من إقامة التحركات الجماهيرية والفعاليات لإسناد أسرانا في كل محافظات الوطن وكل مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم المختلفة .

ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين خاصة معتقل "سدي تيمان" فاق بإجرامه سجن جوانتناموا وسجون الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وأن هذه الجرائم تؤكد تواطؤ قوى عالمية تدعم وتحمي الاحتلال وهي سبب تمرده على القانون الدولي الإنساني، ما يتطلب التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومن يمولهم ومن يتستر عليهم وإجبار كيان الاحتلال بالتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين معتقلي حرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.