غزة تفضح الاحتلال بعد أن تحولت لمقبرة جماعية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 25 كانون الأول / ديسمبر 2023

دولة الاحتلال تسابق الزمن لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معا، حيث تختطف المواطنين وتصدر عليهم حكما بالإعدام بأشكال مختلفة ومتفاوتة تعجز الكلمات والمفاهيم والمعاني عن وصف وحشيتها وبشاعتها .

الوضع صعب للغاية ولا نستطيع التعامل مع الحالات الخطرة المتزايدة في القطاع وخاصة في ظل استمرار شح المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى مستشفيات قطاع غزة وان قوات الاحتلال تعرقل عمل الخدمات الطبية والإسعافات مما تسبب في ارتفاع عدد الشهداء.

وكشفت التقارير ان المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تغطي 10% من الاحتياجات المطلوبة ويجب على المؤسسات الدولية حماية دولية عاجلة للمدنيين والطواقم الطبية من استهداف الاحتلال والعمل على توفير الأماكن الآمنة واستقبال العائلات العالقة في المناطق الشمالية والتي أصبحت  دون مأوى وبدون غذاء ولا ماء .

الاحتلال يمارس مفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بكل وضوح وكل المشاهد والمعلومات الواردة من قطاع غزة المحتل باتت تدلل انه يمارس الإبادة الجماعية ولم يعد العقل البشري يستوعب فظاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهذا ما تكشفه تباعا العديد من التحقيقات لشبكات إعلامية بما فيها الأميركية، وتقارير موثقة لمنظمات ومراصد أوروبية موثوقة، ولمنظمات أممية حقوقية وإنسانية مختصة، إضافة لشهادات حية لمسؤولين في الطواقم الصحية الفلسطينية بمن فيهم طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني وغيرها .

الاحتلال يصعد حربه الانتقامية ويمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويصنفهم أعداء للاحتلال ويحكم عليهم كما يتبجح جزار غزة نتنياهو ويتفاخر بأنه يمارس هوايته بسفك الدم الفلسطيني إما بالقتل المباشر والجماعي أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش، أو الحرمان من الدواء والعلاج، ولعدم توفر الوقود في هذا البرد القارس، الأمر الذي يعمق من الكارثة الإنسانية والمأساة الحقيقية التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة بشكل خاص .

باتت أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المعلنة من هذه الحرب واضحة وتكشف عن حقيقة نواياه في ضوء ما يمارسه جيشه على الأرض يوميا من إبادة جماعية وتطهير عرقي للمدنيين ومنازلهم ومقومات حياتهم في قطاع غزة، في وقت تعيد فيه إسرائيل احتلالها العسكري للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عبر تقطيع أوصالها وتحكم قبضتها العسكرية على الطرق الواصلة بين محافظاتها، وتفصلها بعضها عن بعض، وتعمق من ضمها المتواصل والتدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتفرض عليها المزيد من العقوبات الجماعية والتقييدات التي تكرس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) على كامل مساحتها وسكانها، في محاولات إسرائيلية مستميتة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض .

حكومة التطرف تستخف بالأمم المتحدة وقراراتها، وتواصل تخريب أية جهود دولية مبذولة لوقف الحرب على شعبنا وربطه برؤية سياسية واضحة تدعو لحل الصراع من جذوره بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه .

المجتمع الدولي يجب عليه التدخل وعدم انتظار قرارات مجلس الأمن الدولي المغيبة أصلا والعمل على وقف الاستهداف المباشرة لمراكز الأونروا ومراكز الايواء، التي يتعرض العاملين والنازحين داخلها يوميا للقصف والتنكيل والتجويع والاذلال، عبر تعريتهم واعتقالهم في صور غير مسبوقة وان وقف الحرب والعدوان فورا هو المدخل الوحيد والصحيح لحماية المدنيين وتأمين وصول احتياجاتهم الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة تواجه خطر الانهيار والأوضاع الإنسانية كارثية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 10 كانون الأول / ديسمبر 2023.

أدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الموسع الذي ينفذه جيش الاحتلال في جنوب غزة إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتفاقم الظروف الإنسانية المتردية ويقوم جيش الاحتلال بمنع المؤسسات الدولية من القيام بدورها والحد من تحركاتها وما زال السكان يعانون من نقص شديد وانعدام توفير الغذاء والماء والدواء، وبفعل سياسة الاحتلال التي يتم تنفيذها والقائمة على حصر السكان في مناطق صغيرة والحد من تحركاتهم واستهداف من تبقى في مناطق شمال غزة بالقصف لمراكز الإيواء واعتقال من يقيم بالمراكز واقتيادهم بعد تعريتهم من ملابسهم بظروف صعبة الى مراكز مجهولة، وبسبب أوامر الإخلاء العسكرية الجديدة يحتشد السكان في منطقة أصغر من أي وقت مضى في الجنوب .

وبحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة إن 1.87 مليون شخص أكثر من 80 في المئة من سكان غزة طردوا من منازلهم منذ بدء الحرب الهمجية ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية وعدوانه الشامل وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جيش الاحتلال يجب أن يحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مما يكشف عن سياسة حكومته الهادفة الى تكريس واقع الاحتلال في غزة والعمل على تهجير سكانها وجعلها منطقة غير قابلة للحياة .

وبات أكثر من مليون ونصف المليون مواطن نزحوا من منازلهم من مختلف أنحاء قطاع غزة، خاصة من شمال ووسط وشرق القطاع، ويقيمون في مراكز إيواء ونزوح في الجنوب، هي نفسها تتعرض للقصف، ما يضطر عدد منهم للبحث عن أماكن آمنة في العراء الأمر غير المتوفر في قطاع غزة، وأشارت تقارير واردة عن المؤسسات الدولية إلى أن نحو 600 شاحنة من المواد الغذائية والتموينية والوقود كانت تدخل إلى قطاع غزة فيما سمح حتى اليوم بإدخال نحو 100 شاحنة فقط يوميا، وهو لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات في ظل العدوان المتواصل.

ووفقا لأخر إحصائيات قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 16200، بالإضافة إلى أكثر من 42 ألف جريح وإن 70 في المئة منهم هم من النساء والأطفال ووثقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقرير لها، استشهاد 273 فلسطينيا داخل مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال كما أصيب 966 بجروح مختلفة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي .

وفي ظل استمرار العدوان ومواصلة جيش الاحتلال ارتكابه للمجازر اليومية من خلال حربه الطاحنة بحق أبناء الشعب الفلسطيني يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحشد جهودها، وأن تعمل بشكل جماعي لإنقاذ قطاع غزة من الدمار الشامل والوفيات الجماعية، من أجل الحفاظ على سبب وجود الأمم المتحدة ويجب على الدول الأعضاء أن تتحرك في مجلس الأمن، أو الجمعية العامة حسب الاقتضاء، للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة .

لا بد من وضع حد لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووقف هذا الدمار والعدوان الانتقامي ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لإنهاء المعاناة في غزة واستعادة السلام والأمن الدوليين، قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة منطقة منكوبة وتتعرض لإبادة جماعية

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

لا يمكن لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تكون فوق القانون ويجب أن يتوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يبقى متفرجا ويجب أن ينتهي هذا الصمت المريب تجاهه ولا بد ان يتغير المواقف السياسية التي تستغلها إسرائيل لمواصلة بركان الدم، كما يجب ألا ينظر إلى جرائم الحرب على أنها أمر عادي، ويجب محاسبة المسؤولين عنها إمام المحاكم الدولية .

المجتمع الدولي يجب ان يتدخل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والعمل من اجل أن تصبح الهدنة الحالية وقف دائم لإطلاق النار، وأن يضمن أيضا حصول غزة على جميع الإمدادات الإنسانية التي تحتاجها وأن يتم تمكين المنظمات الأممية من القيام بدورها دون أي عوائق .

إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والعدوان على غزة لن يجلب الأمن لدولة الاحتلال الذي لن يتحقق إلا عبر سلام عادل ودائم، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لهذا السلام العادل والدائم وعلينا جميعاً أن نسعى لتحقيقه، بتصميم وقوة وعزيمة، لأن السلام في الشرق الأوسط هو في حقيقة الأمر مصلحة إقليمية وأوروبية وعالمية وبات من المهم ان يدرك العالم اجمع بان الشعب الفلسطيني يرفض مخططات الاحتلال ومشاريع التهجير وسيبقى صامدا على أرضه ويواجه كل عمليات التهجير من أرضهم إلى خارج فلسطين والتي يرفضها المجتمع الدولي ولا يمكن ان يقبل بها احد، ويجب علينا أن نضمن عودة 1.7 مليون فلسطيني كانوا قد نزحوا من أماكن سكناهم في غزة إلى بيوتهم وهذا الأمر هو من مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن إجبار حكومة الاحتلال بضمان عودة المشردين الى منازلهم وممتلكاتهم في مدينة غزة وشمالها .

حكومة الاحتلال عملت على استنساخ احتلالها لقطاع غزة وفرض سياسة الأمر الواقع بحجة دفاعها عن النفس وشردت أبناء غزة وأجبرتهم على مغادرة أرضهم تحت القصف بشكل مخالف لكل القيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة وعملت حكومة التطرف القمعية وبشكل منهجي على ترسيخ إعادة احتلال قطاع غزة وبالتالي فهيا تقوض حل الدولتين بهدف منع إقامة دولته المستقلة .

لا بد من العمل وتوسيع الجهود القائمة من اجل إطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

الحرب لا يمكن ان تخدم عملية السلام ويجب ضمان توقفها فورا وعلى المجتمع الدولي الضغط على حكومة التطرف والدعوة إلى إطلاق مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .

يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قضايا الأسرى وأولويات الحراك السياسي

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  6 أيلول / سبتمبر 2023.

يجب ان يتم تفعيل العمل على فضح جرائم الاحتلال بالسجون الاسرائيلية واعتبار قضايا الأسرى على راس سلم الاهتمام السياسي والدبلوماسي  وان تحظى بالأولوية التي تليق بنضال وصمود اسرانا الابطال في سجون الاحتلال والعمل في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، كون ان انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال اصبحت تشكل كارثة حقيقية في ظل الحرب المنظمة التي تقودها حكومة التطرف اوالتي كان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي يتخذها الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير، خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى والتي تعتبر امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامة وعلى الأسرى الأبطال بشكل خاص، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة وفي محاولة للمس بمنجزات الحركة الأسيرة التي حققتها عبر نضالها الطويل .

قرارات حكومة نتانياهو العنصرية هي قرارات تعكس عقلية العصابات والإجرام بحق الأسرى الأبطال وهي تتنافى مع أبسط قوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الرابعة منها وان إجراءات منظومة الاحتلال القمعية لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني وفي جميع اماكن تواجده سيدافع عن أسراه وأسيراته، وسيتصدى لكافة محاولات إرهابهم، وان كل اجراءات الاحتلال باطلة ولا يمكن ان تنال من عزيمة وإرادة وإصرار الاسرى على نيل حقوقهم واستعادة حريتهم  .

حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن التصعيد الحاصل في العدوان الإسرائيلي ضد الأسرى وخاصة في ظل تنفيذ قرارات بن غفير الفاشية العنصرية ويجب اتخاذ مواقف واضحة من قبل مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية كافة وخاصة الصليب الأحمر وأهمية إدانة هذه القرارات ورفضها والضغط باتجاه إلغائها وحماية حقوق الأسرى المكتسبة عبر المواثيق الدولية ونضالات أسرانا البواسل عبر عقود طويلة .

حقوق الأسرى وتضحياتهم، ليست منة أو فضلا من أحد، كما أنها ليست محل تفاوض أو تنازل وأن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال بعد إعلان المتطرف بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة وتقليصها، ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه مما يؤكد ان الحرب الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال هي حرب شاملة تستهدف النيل من ارادة وعزيمة الاسرى في سجون الاحتلال ولا يمكن المساومة على حقوق الاسرى الذين يؤكدون بان هذه السياسية هي بمثابة اللعب التي ستحرق من أشعلها .

الأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها المختصة مطالبين بضرورة التحرك وخاصة من قبل منظمة الصليب الأحمر وأهمية تحمل مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تغولها على أسرانا الأبطال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التعامل معهم كأسرى حرب، والإفراج الفوري عنهم ويجب العمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة لضمان التدخل الفوري وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة وأبرزها اتفاقيّة "جنيف" الرابعة .

ويجب على السفارات والبعثات السياسية الدبلوماسية الفلسطينية تنسيق المواقف مع وزارة الخارجية وتشكيل فريق عمل قانوني وإعلامي ومتابعة المواقف بشكل يومي مع اهمية النشر الاعلامي للبيانات الصادرة عن الاسرى في سجون الاحتلال وبكافة اللغات العالمية والعمل على متابعة هموم الأسرى وقضاياهم على المستويات لفضح تلك الانتهاكات وحشد أوسع جبهة دولية مناصرة لقضيتهم ولحقوقهم في الكرامة والحرية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

كارثة غزة الإنسانية وغياب الموقف الدولي

بقلم : سري  القدوة

الأحد 22 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

الحرب على قطاع غزة تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية، ولا يمكن استمرار الصمت الدولي ويجب على الأمم المتحدة بحث سبل وقف تداعيات الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب، وأن الصمت على ما يتعرض له أهل غزة من حرب وتدمير هو صمت على عدوان يجرد أبناء غزة من إنسانيتهم وحقهم في الحماية .

التهجير القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، والعقاب الجماعي محظور بموجب التشريعات الإنسانية الدولية ومن غير المعقول أن يتمكن أكثر من نصف سكان غزة من المرور عبر منطقة حرب نشطة دون عواقب إنسانية مدمرة، خاصة مع حرمانهم من السلع والخدمات الأساسية وان الإخلاء الجماعي يعد كارثة للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين الذين سيبقون في المنطقة أو يعلقون في أثناء حركة النزوح الجماعي .

ضرب سكان غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة وبكل تأكيد ان استمرار القصف الإسرائيلي وشن هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين الفلسطينيين وان استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة ويجب العمل فورا على وقف إراقة الدماء .

ما يجري في غزة ليس حربا بل جريمة إبادة جماعية وخاصة في ظل تواصل واستمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر وإنه لا ينبغي الصمت على المجازر التي يرتكبها الاحتلال مما يشجع الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمه المنظمة حيث بات يعمل كعصابة تتحكم في مجريات الإحداث القائمة وعلى العالم اجمع ان يتعامل معها وفق ذلك كون انها تعتمد على العقاب الجماعي لشعب اعزل وان أي حرب تعتمد على قطع الماء والكهرباء والطرق وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس تسمى مجازر وأن الولايات المتحدة والغرب بصمتهم ودعمهم للاحتلال يصبون الزيت على النار .

فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب هو فشل في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم .

يجب التحرك العاجل لضمان ضرورة الضغط دوليا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وضرورة توقف الحرب الظالمة وفتح ممرات إنسانية والرفض المطلق لتهجير شعبنا من أرض وطنه وضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع وتنسيق الجهد العربي والاتصال مع كل دول العالم لإيصال الموقف الفلسطيني الواضح والثابت من اجل وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة .

لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد وأن المنطقة مقبلة على الانفجار بسبب الحرب الإسرائيلية وان ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وجرائم حرب وإبادة جماعية ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على القدس

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 5 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة وأماكنها الدينية خاصة المسجد الأقصى المبارك من منع للصلاة والاعتداء على المصلين وانتهاك حرية العبادة والاقتحامات المستمرة اليومية من قبل المستوطنين ومن بينهم "أمناء جبل الهيكل" بتحريض من رموز حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة يهدف إلى تحويل الصراع الى ديني سيشعل المنطقة .

وما من شك بان حكومة التطرف تعمل على مواصلة مسيرة التهويد للقدس وماضية في مخططها لاستهداف صمود الشعب الفلسطيني عبر ممارسة الاجرام بحقه وحق مقدساته الاسلامية والمسحية واستهداف تاريخ المنطقة باكملها، وأن القدس برمزيتها الدينية والتاريخية، هي عنوان كرامة الشعوب الإسلامية والعربية، وقلب الشعب الفلسطيني النابض بالحرية والانتصار والآمال، وأن المسجد الأقصى المبارك سيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا شرعية ولا سيادة للاحتلال عليه .

الشعب الفلسطيني العظيم الذي يضحي يوميا من أجل فلسطين ومدينة القدس لن يتردد بالدفاع عن القدس ومقدساتها ضد التغول والعدوان، ومحاولات الاحتلال الاستفزازية اقتحام وتدنيس الأقصى، وأن التخطيط لفرض التقسيم المكاني والزماني لن يمر، فشعبنا سيبقى مرابطا ومدافعا وحاميا لقبلة المسلمين الأولى .

القدس حاضرها ومستقبلها العظيم لدى الامة العربية والإسلامية ومكانتها الدينية لدى جميع المسلمين والمؤمنين وما تحمله من حضارة وتاريخ  تؤكد مكانة القدس الدينية والروحانية لكافة المسلمين وأن وحدة ابناء الشعب الفلسطيني وصموده على الأرض ودفاعه عنها تتجسد دوما لمواجهة مؤامرات حكومة التطرف وسوف تفشل كما فشل أسلافها .

 أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وداخل أراضي عام 48، مدعوين دوما إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لإفشال مخططات حكومة اليمين الفاشية كما ان أمتينا العربية والإسلامية مدعوتا إلى التحرك لدعم صمود أهلنا في القدس والخروج لنصرة الأقصى وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني .

لقد تعرضت القدس الي هجمة مسعورة منظمة تقودها حكومة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة سواء العسكرية او الامنية والمدنية التي اعدت الخطط المسبقة بالتنسيق مع وحدات جيش الاحتلال والمستوطنين من اجل السيطرة علي القدس والعمل علي تهويدها وفرض سياسة الامر الواقع علي اهلنا المرابطين الصامدين في القدس الشريف .

المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى مستمرة في التصاعد وتطال كافّة المعالم العربية والإسلامية بالقدس، ومعاول الهدم ماضية في تخريب المدينة بشكل شرس سواء تحت الأرض او فوقها وبحسب مخططات طويلة الأمد وجدول زمني مدروس آخذه في التسارع لتحقيق الأطماع اليهودية في اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى ( أورشليم ذات الطابع الغربي ) مدنياً واليهودي عقائدياً.

إجراءات الاحتلال السافرة المتخذة بحق المسجد الاقصى تعد عدوانا مدروسا على الشعب الفلسطيني ومقدساته وخرقاً صريحاً لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية والعقيدة وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية كافة .

الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير المخطط الاحتلالي القاضي بتقسيم المسجد الأقصى وأن مدينة القدس استولى عليها الاحتلال الاسرائيلي بالقوة عندما احتل الاراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 67 المشئوم، وان كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف اكثر من 137 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الاسرائيلي بالقوة وبالتالي فإن أية خطوات يتخذها الاحتلال على الارض او تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك هي باطلة ولاغيه وتعتبر ضمن الاجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في خداع العالم

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2023.

لا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة التطرف الاستمرار في خداع العالم وتقديم الاكاذيب والمراوغة حيال القضية الفلسطينية وان وقائع العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة شاهدة على جرائم حكومته وما تلك التصريحات التي حاول تسويقها عبر خطابه في الأمم المتحدة الا تعبيرا عن افلاسه السياسي وهروبه الى الامام وإنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة بالقفز عن الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

الموقف الفلسطيني الذي حددته ارادة الشعب الحر المناضل واضح ومعروف للعالم اجمع وانه لن يتنازل عنه ومخطئ من يعتقد غير ذلك وأن السلام يبدأ من فلسطين والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والاقليم، وأن الشعب الفلسطيني لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسيبقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال .

وما تلك الشروط والإملاءات التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الا استمراره في الكذب وخداع العالم وأنها تكشف حقيقة مواقفه المعادية للسلام وتعد امتداداً للعقلية الاستعمارية الاستيطانية والتي تتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني كشأن اسرائيلي داخلي يتحكم بها وفقا لبرامج ائتلافه اليميني المتطرف .

نتنياهو يعمل على استنساخ نفسه ويدافع عن حكومة تعتبر متطرفة وانه لا يضيع اية فرصة لتخريب أية جهود مبذولة لتحقيق السلام من خلال حملاته التضليلية الرامية لقلب حقائق الصراع وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، ومن خلال التلاعب بالكلمات لتحقيق جوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري الابرتهايد، وكسب المزيد من الوقت وتجاهله الحقوق الفلسطينية وتعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

ولا يمكن لكل محاولات نتنياهو لقلب مبادرة السلام العربية رأساً على عقب وتجاهل الضرورات الاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية اولاً باعتبارها بوابة السلام في الإقليم والطريق الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم وأن كذب نتنياهو بشأن حرصه على مصالح شعوب المنطقة يفنده يومياً التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع بما يكشف أنه يحاول تسويق مفهوم السلام مقابل السلام كما جاء في تفسيرات وشروحات اتباعه من أركان اليمين الحاكم .

لم يفاجئنا نتنياهو بخطابه في الأمم المتحدة والذي كان كالعادة خطابًا متعجرفًا وعنصريًا إلى درجة تثير الاشمئزاز ومليئًا بالأكاذيب، ويصادم كل الحقائق التاريخية والدينية والقانونية والذي اكد من جديد أنه لا يوجد في برنامج حكومته رؤية أو خطة للانخراط في عملية سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وأن خرائطه المزعومة للشرق الأوسط تهدف بالأساس لتغير وقائع المنطقة وجغرافيتها وتاريخها والعمل على تغيب الشعب الفلسطيني ووطنه وأرضه وإنهاء القضية الفلسطينية .

المنطقة برمتها لا يمكن ان تنعم بالاستقرار إذا ما ظن أحد أنه يمكن تجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه، وأننا الرقم الصعب في معادلة المنطقة وأمنها واستقرارها وواهم كل من يظن أنه يمكن تحقيق السلام في الشرق الاوسط بدون ان يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وزوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 19 كانون الأول / ديسمبر 2023.

استهداف المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم في قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، بما في ذلك استمرار قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المستشفيات والمدارس والمراكز التي تؤوي النازحين، ومجازر إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية وبات واضحا ان حرب الاحتلال تعني استمرار قتل المزيد من المدنيين وتعميق حالة النزوح في صفوفهم وتحويل قطاع غزة إلى بقعة من الأرض غير صالحة للحياة البشرية في تجسيد لأبشع أشكال العنصرية والعقلية الانتقامية .

ويتناسق عدوان الاحتلال مع اقتحام جيش الاحتلال لكنيسة ومدرسة دير اللاتين في حي الزيتون بغزة القديمة أثناء وجود عشرات العائلات المسيحية التي لجأت إليها وإطلاق قناصة العدو الرصاص نحوهم، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها وإصابة آخرين من بينهم اثنان في حالة الخطر وكذلك الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى كمال عدوان .

وفي ظل استمرار سياسة التجويع الإسرائيلية والوضع الحالي الكارثي في قطاع غزة والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، من استهداف وقتل وتهجير قسري وتدمير للمنظومة الصحية وخاصة في ظل استمرار إعاقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوصول المساعدات الإنسانية حيث تحد وبشكل كبير من عدد الشاحنات التي تدخل، ونوع المساعدات التي يسمح لها بالدخول، الأمر الذي يجب رفضه بشكل قاطع من الجميع ولذلك يجب التدخل الفوري والعاجل من قبل دول العالم والقيام بما يلزم من تدخلات وعدم السماح لإسرائيل باستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بوقف مسلسل القتل والتدمير الممنهج وواسع النطاق وأهمية تأمين بصورة عاجلة المساعدات الطبية وإغاثة الجرحى والمرضى، بما في ذلك من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية، وإخلاء الجرحى للعلاج بالخارج، والعمل على وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

التصعيد الحاصل في اقتحامات قوات الاحتلال واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وبشكل دموي كما حصل مؤخرا في مخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين، وسط تخريب متعمد للبنى التحتية في عموم المناطق التي تقتحمها، وكذلك التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستعمرين المسلحة كما حصل في هجماتهم على مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات غرب أريحا .

حكومة التطرف تشن حربا مفتوحة على المدنيين الفلسطينيين عامة وتستهدف ضرب البعد الإنساني في حياة المواطنين في قطاع غزة أكثر من أي شيء آخر، وتستظل بحجة الدفاع عن النفس والضوء الأخضر الذي تعطيه عدد من الدول لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة واستهداف الصمود الفلسطيني وتكريس وفرض رؤيتها للقضية الفلسطينية كمشكلة سكانية وليست قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حقه في تقرير مصيره .

الصمت على جرائم الاحتلال يشكل جريمة بحد ذاتها ويجب على  الدول التي تقف مع الاحتلال إعادة النظر في سياستها وسحب غطائها الذي توفره لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر بحق المدنيين، وفرض آليات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف حربها وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وعودتهم لمنازلهم التي هجروا منها بالقوة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية التي تهدف للسيطرة على الأرض الفلسطينية، وأهمية العمل السياسي من اجل خلق أفق سياسة لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لحل الصراع بالطرق السياسية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الإبادة تتواصل وارتفاع عداد الشهداء

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 16 آذار / مارس 2024.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووفقا للمصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73024 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وارتكبت قوات الاحتلال 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنا، وإصابة 135 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية وأن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء .

وكان من الملاحظ ان عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات الماضية حيث بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً وتشير الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال في غزة الى مستوى الجريمة المنظمة بحق الطفولة الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني ومن الواضح ان حكومة التطرف واليمين العنصري تستهدف الأطفال ضمن مخطط يهدف الى القضاء على المستقبل الفلسطيني  .

وفي الوقت نفسه استمر مسلسل الإعدامات الميدانية في الضفة الغربية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث يمارس اليمين الإسرائيلي الحاكم تلك الجرائم ويعمل على تفجير الأوضاع في شهر رمضان، وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي وما يجري في الضفة الغربية لا يمكن فصله عن حرب الإبادة القائمة في قطاع غزة فهدف الاحتلال هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية واستهداف الوجود الفلسطيني ضمن حرب الإبادة المنظمة .

وبات من الواضح  إن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، وان التصعيد الحاصل في جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي خلفت حتى الآن 6 شهداء، بمن فيهم أطفال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبرتها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي .

ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة الغربية او القدس او حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة هو ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود والمستعمرين إطلاق النار على المواطنين، وانعكاس مباشر لسياسة إسرائيلية رسمية وعقلية استعمارية عنصرية انتقامية في التعامل مع الفلسطينيين ومحاولة مفتعلة لتكريس المنطق العسكري والأمني في التعامل مع قضية شعبنا .

حرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة الاحتلال باتت تتصاعد وتيرتها مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تدخل الحرب المدمرة في غزة شهرها السادس والتي ستؤثر على الشرق الأوسط لسنوات قادمة، ولا بد من مضاعفة العمل لوضع حد للتطرف والعنف الذي يمارسه اليمين المتطرف على مستوى المنطقة والتي تشمل التدخل المباشر في شؤون القدس والمقدسات الإسلامية حيث يجب منع حدوث ذلك والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه .

بات من الواضح تضاعف حجم الخطر المتزايد من وقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا ويجب تجنب ذلك بأي ثمن، ويجب رفض أي محاولة من جانب المتطرفين لتحويل الصراع إلى صراع ديني وإن الفشل في القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى زرع الفتنة وحصد المزيد من العنف والتطرف على مستوى المنطقة بشكل عام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر غزة بين المعادلات الدولية والموقف الأمريكي

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 30 آذار / مارس 2024.

الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة ليس فقط للاحتلال وإنما لازدواجية معايير دولية دفعنا ثمنها غاليا منذ بداية الصراع وحتى الآن، حيث أثبت المجتمع الدولي عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي الوقت ذاته أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة لفلسطين المحتلة، وهذه المرة فشله في حماية الإنسانية والانحياز لها كحد أدنى واجب الوجود وشرط أساس لشرعية وجود المؤسسات الدولية الأممية.

حرب الإبادة الجماعية وممارسات الاحتلال تستمر ويرتكب التهجير القسري بحق السكان في حين أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة، والتضامن الدولي معنوي في ظل انتكاسة دولية ومواقف باتت تنحاز للاحتلال ولا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين .

سياسات حكومة التطرف وممارسات سفاح غزة المجرم  نتنياهو تستمر حيث يتحدى المواقف الدولية باجتياح رفح على مدار الساعة في ظل التصعيد التدريجي لقصف المنازل في المدينة وتعميق التجويع والتعطيش والقتل باستخدام الغذاء والمياه كأسلحة في حرب الإبادة، يهدف إلى فرض التهجير على سكانه، كما أن جوهر ما يرتكبه جيش الاحتلال هو تكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن ذلك كله يعتبر أحد مرتكزات رؤية نتنياهو الاستعمارية العنصرية من الحرب .

وبرغم من ان هناك إجماع دولي على وقف الحرب وعلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية الا ان انحياز أمريكيا للاحتلال يعزز ويشجع حكومة التطرف على استمرار حربها وأن نتنياهو يواصل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير بحق الشعب الفلسطيني دون أن يغير فيها شيئا أو يستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن يعيرها أية اهتمام .

لن تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المدنيين في قطاع غزة، طالما لم تجد من يردعها في ظل حالة العجز الدولي التي تصطدم بالانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال وبصمت الدول الكبرى والمجتمع الدولي وما يجري من مجازر في قطاع غزة لا يمكن وصفها إلا بجريمة من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث يتم استهداف المدنيين الذين يتجمعوا منتظرين وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية .

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني .

إدارة الرئيس بايدن مطالبة بوقف انحيازها للاحتلال والعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، وتحويل تصريحاتها إلى أفعال على الأرض، وهي الوحيدة القادرة على فعل ذلك وأن استقرار وأمن المنطقة في خطر، نتيجة تردد الإدارة الأميركية في إجبار إسرائيل على وقف الحرب الشاملة، ووقف اقتحام مدينة رفح، ومخاطر وقوع التهجير، وان الطريق الصحيح لإنهاء دوامة العنف والتصعيد هو الامتثال للشرعية الدولية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي

بقلم :سري  القدوة

الأربعاء 25 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

يجب العمل من قبل المجتمع الدولي من اجل إيجاد خطوات جادة وضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا الفلسطيني واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وأهمية ضمان العمل في اتجاه  الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين .

تتصاعد خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية واستمرار القصف على قطاع غزة وفي تطور لاحق تعرض مخيم جنين ومدينة طول كرم في الضفة الغربية للقصف من قبل جيش الاحتلال مما يشكل تصعيدا خطيرا باستخدام الطائرات الحربية بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة .

حجم الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الإجرام تستدعي تدخلا عربيا ودوليا عاجلا من المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات الأمم المتحدة والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف وإعلان روما، لتفعيل دورهم من خلال إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار، وضمان الأمن الغذائي والطبي بما يوفر الحماية للمدنيين والمنشآت المدنية والطبية والأماكن التي يلجأ إليها المدنيون، والإسراع في فتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى وإدخال المستلزمات والطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية .

حكومة الاحتلال القمعية المجرمة تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه وتطورات الأوضاع في الضفة الغربية بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف هذا القتل والدمار الإسرائيلي ضد غزة وأهلها .

تواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل والابراج فوق رؤوس ساكنيها كما حصل في تدمير أكثر من 22 برجا سكنيا بواقع 44 شقة في كل برج في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، بالإضافة الى مئات الأبراج والمنازل تم تدميرها وتضررها كذلك استهداف الكنائس والمساجد وقصف المستشفيات وتهديد أكثر من خمسة مستشفيات بالتدمير ولحتى الان استشهد أكثر من 5100 شهيد ضمن إحصائيات أولية قابلة للزيادة كل ساعة وإصابة أكثر من 15000 إلف جريح اغلبها إصابات خطرة وتفرض إسرائيل منذ عام 2007 حصارا على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال أعلنت بعد يومين من اندلاع العدوان الاخير، فرض "حصار كامل" يشمل قطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بانقطاعات واسعة في الاتصالات وانقطاع خدمات الانترنت حيث يغرق قطاع غزة في الظلام .

وفى ظل استمرار الحرب الظالمة يجب العمل والتحرك على الصعيد الفلسطيني وأهمية  استمرار الدبلوماسية الفلسطينية وأنشطتها ليس فقط لفضح أبعاد هذا التدمير وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي، لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فوراً، والتأكيد للمجتمع الدولي على أن معالجة جذور الصراع وحله من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو الكفيل بتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها .

حان الوقت لوقف العدوان والتدخل من قبل المجتمع الدولي  وعدم السماح بالاستمرار في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضمن عدوانها العسكري ضد السكان المدنيين في ظل غياب التحرك الدولي والمساءلة والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجلس الأمن وتطبيق القانون الدولي الإنساني

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2023.

استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 66 على التوالي، حيث تجمع التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العالم للاونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة على أن النظام العام والإنساني في انهيار كامل متسارع ووشيك مع استمرار مجازر الاحتلال وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية وانتشار الأمراض والأوبئة ونزوح المواطنين المتواصل من الموت إلى الموت، في ظل إعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض وحجم دمار هائل يطال الأبنية والمؤسسات كافة وفي مقدمتها المستشفيات ومدارس الإيواء خاصة في شمال ووسط قطاع غزة، بما يؤكد الانهيار التام للوضع الإنساني الذي بات يتجاوز كافة التوقعات والحدود .

المطالبات والمناشدات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدي نفعا ولا تجد آذانا صاغية من قبل أركان الحرب الإسرائيليين الذين يعمقون يوما بعد يوم جرائم الإبادة الجماعية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة، وأن مدينة رفح على سبيل المثال أصبحت شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم على الإطلاق في ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها .

الولايات المتحدة عملت على رفض قرار مجلس الأمن واستخدمت حق الفيتو وبالتالي يجب العمل على محاسبة الإدارة الأمريكية بصفتها تحمي الاحتلال وتقوم بتزويده بالسلاح وهى جزءا من الهجوم الذي يشن ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية .

وليس من المعروف كم عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يفقدوا أرواحهم حتى يتم توقف العدوان والاعتداء على الشعب الفلسطيني وإن حكومة التطرف القمعية  لن تحقق أي من أهداف عدوانها وإنما تسعى للانتقام حيث بلغ عدد الشهداء أكثر 17,975 شهيدا وأكثر من 51 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة والضفة معظمهم من الأطفال والنساء وبالتالي فإن حجم القتل غير مسبوق، ولا يمكن استمرار حالة الصمت إمام ظاهرة تجويع المواطنين في ظل افتقاد مصادر العلاج وعدم توفر الدواء بينما يتم إغلاق كافة معابر قطاع غزة ولا يسمح بدخول المواد الغذائية وما يلزم من السلع الاستهلاكية وباتت معدومة من الأسواق وغير متوفرة .

حكومة الاحتلال وجيشها مسؤوليتين بصفتهم قوة احتلال عن تأمين الكهرباء والماء والأغذية والأدوية لقطاع غزة، وفي الواقع فإن وزير الطاقة الإسرائيلي هو الذي قام بقطع الكهرباء والماء بما يشمل تدمير المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية، وهذا عمل إجرامي ومحرم بحسب القوانين الدولية ويجب وضع حد لتلك الممارسات الانتقامية .

حكومة التطرف تنتهج إستراتيجية التدمير الممنهج لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتقسيم المناطق الفلسطينية عبر الاستيطان والحواجز والجدران والمجتمع الدولي لا بد من تحركه العاجل وضرورة الضغط الجاد للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية من خلال كافة المعابر وعدم حصرها في معبر رفح البري، ووقف مخططات التهجير القسري واحتلال أجزاء من القطاع لإقامة مناطق عازلة .

المجتمع الدولي مطالب بتحمل المسؤولية الكاملة عن فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب، ولا بد من مجلس الأمن الدولي العمل على أهمية اعتماد آلية دولية تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط التهجير القصري للشعب الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

السبت 30 أيلول / سبتمبر 2023.

تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت والاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ويجب على المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المريب وضرورة تدخل الامين العام للأمم المتحدة وتحمله المسؤولية وأهمية اجراء تحقيق في جرائم قوات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين  .

لا يمكن استمرار الصمت امام تلك الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الاسرائيلية وما كل هذا التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين الا تطبيقا لسياسة الاحتلال العنصرية التي تمارسها حكومة التطرف بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة .

انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تستمر بالتزامن مع إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية وبالوقت نفسه تستمر ايضا سياسة فرض الحصار الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس واقتحام المنازل والاعتداء على السكان وتصعيد الاجراءات العسكرية وهدم المنازل والمنشآت في نابلس وأريحا وسلفيت وطول كرم وجنين  فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى يشكل إجرام حقيقي لطالما اتسم به الاحتلال وإرهاب دولة خارجة عن القانون أسست على قتل وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل .

وما من شك بان الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يجري يتم على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقا لقرارات الشرعية الدولية  وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة .

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإعدامات ضد شعبنا وما يجري من اعتداءات وحشية ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعبر عن  مدى الإجرام العنصري الفاشي وعقلية الاجرام تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا وان صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حقيقية شجع حكومة اليمين العنصرية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي والإنساني .

حقيقة الامر بات الصمت الدولي عما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة ازدواجية المعايير الدولية توفر الحماية لحكومة التطرف الاسرائيلية وباتت تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع ولا يمكن استمرار تلك السياسة كونها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال .

سياسة الاحتلال باتت تشهد خطورة بالغة ضمن نهجها الذي يستهدف الحياة الفلسطينية كون ان عزل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية يهدف الي استمرار تهجير الفلسطينيين القسري من خلال التضييق عليهم والممارسات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وجودهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، وذلك حسب ما تخطط له حكومة التطرف الاسرائيلية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخططات الاحتلال وسياسات التطهير العرقي

بقلم : سري  القدوة

الأحد 1 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

في ظل غياب المساءلة وإفلات حكومة الاحتلال من العقاب يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالكذب وتشويه الحقائق التاريخية وخاصة خلال كلمته التي القاها في 22 سبتمبر أمام الجمعية العامة وقيامه بعرضه للخريطة التي لوح بها أمام المجتمع الدولي وهو واثق تماما بأنه لن يكون هناك احتجاج على محوه الكامل للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر دليلا صريحا على مخططات إسرائيل الاستعمارية غير القانونية وسياسات التطهير العرقي والضم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ أكثر من 56 عام .

ولا يمكن الصمت امام نكران حقوق الشعب الفلسطيني وطبيعة الخطاب الاستفزازي والكراهية وعلى المجتمع الدولي إدانة تشويه إسرائيل العنصري للشعب الفلسطيني وحرمانهم من وجودهم الأصلي منذ قرون طويلة ولقد حان الوقت لجميع الدول الملتزمة بسيادة القانون وحقوق الانسان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جميع انتهاكاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفرض العقوبات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني .

وإمام تلك الحقائق يستمر الاحتلال في هجماته العدوانية ومواصلة حربه ضد الشعب الفلسطيني حيث استشهد في أسبوع واحد ثمانية فلسطينيين، بينهم أطفال، خلال هجمات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الى جانب إصابة عشرات المدنيين، بينهم 30 فلسطينيا أصيبوا في 19 سبتمبر في هجوم إسرائيلي آخر على مخيم جنين واستشهد ميلاد منذر وجيه الراعي (15 عاما)، عند مدخل مخيم العروب للاجئين، قرب الخليل في 10 سبتمبر، واستشهاد شاب يبلغ من العمر 25 عاما في 19 سبتمبر، بالقرب من السياج الحدودي الإسرائيلي حول قطاع غزة، الى جانب إصابة ما لا يقل عن 33 فلسطينيا في المظاهرات التي اندلعت منذ 11 يوما في مختلف أنحاء قطاع غزة ضد الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل .

وفي الوقت نفسه تواصل حكومة الاحتلال حربها ضد التعليم الفلسطيني حيث لا تزال المؤسسات التربوية تتعرض لهجمات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في حملة الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الطلاب، وأن الفترة الأخيرة شهدت عرقلة وصول الطلاب الى المدارس، وهجمات على المرافق التعليمية، ومواصلة هدم المدارس، ما ينتهك الحق في التعليم وحقوق الانسان الأخرى، حيث قامت قوات الاحتلال في 21 سبتمبر بمداهمة مدرسة العيزرية الابتدائية للبنات في القدس الشرقية المحتلة، واقتحام حرم جامعة بيرزيت في 24 سبتمبر.

ويواصل المستوطنين مهاجمة المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والأماكن المقدسة، ما أدى الى إصابة شاب من ذوي الإعاقة، وامرأة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وأن إرهاب المستوطنين أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، الى جانب مواصلة اقتحامهم للمسجد الأقصى والحرم الشريف في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني الراهن لهذا الموقع المقدس .

وامام هذه الحقائق وما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن استمرار الصمت من قبل المجتمع الدولي وعدم ادانه جرائم حكومة نتنياهو وخرائطه التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وانه بات على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات مناسبة وإدانة مثل هذه الهجمات والعمل على حماية حق الأطفال والشباب الفلسطينيين في التعليم وضرورة بذل جهود فورية لمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الاستفزازات الخطيرة والاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مسلسل اقتحامات الأقصى وإغلاق المسجد الإبراهيمي

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 19 أيلول / سبتمبر 2023.

اقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى بحراسة مشددة من أفراد شرطة الاحتلال وقواته الخاصة الذي رافقه اعتداءات على المصلين المسلمين وإخراجهم منه وقام المستوطنين بحماية عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وتأدية طقوس تلمودية على بوابات وباحات المسجد ‫والاعتداء على المرابطين وفرض الابعاد القسري بحقهم واقتحام البلدة القديمة في الخليل وطعن شاب والاعتداء على الاهالي وممتلكاتهم .

في نفس الوقت اتخذت سلطات الاحتلال قرارا بإغلاق وبشكل غير قانوني وجائر المسجد الإبراهيمي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية، وأن هذا الإغلاق يشكل عدوانا جديدا وجريمة نكراء حيث يحرم بموجبه المصلين من أداء شعائرهم الدينية ورفع الأذان وذكر الله وإقامة الصلاة في هذا المسجد مقابل تركه مباحاً أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية .

سلطات الاحتلال تمضى في سياستها بالرغم من ان جميع الأديان السماوية تحرم المس بأماكن العبادة وتؤكد حرمتها كما تنص القوانين والأعراف الدولية على احترام مقدسات الآخرين وعدم المس بها أو بأهلها صوناً لحرية العبادة، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك كله وفي هذا النطاق تحديدا يجب التدخل الدولي والعمل على وضع حد حاسم لهذه الاعتداءات التي تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عباداتهم، حيث تمارس سلطات الاحتلال قراراتها التعسفية العدوانية الجائرة في مخالفة لكل الشرائع والقوانين الدولية والمواثيق التي تحمي حرية العبادة والوصول إلى أماكنها .

هذه الجرائم إلى جانب أنها تعد تجاوزا خطيرا ومستمرا للقوانين الدولية تشكل دليلا جديدا على أن حكومة المتطرفين ترتكب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين .

سلطات الاحتلال تسعى إلى إنهاء الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأقصى عبر منع المصلين من الدخول إلى المسجد بعد الاعتداء عليهم بالضرب وملاحقتهم لاعتقالهم بشكل همجي بالوقت نفسه سهلت سلطات الاحتلال وشجعت اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد وأداء الطقوس التلمودية .

وما يجري من انتهاكات متواصلة في الأقصى يستدعي وقفة عربية وإسلامية ودولية والدعم والإسناد من الأشقاء العرب والمسلمين والمجتمع الدولي للمقدسيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة القدس المحتلة .

رحاب المسجد الأقصى المبارك بأسواره وأبنيته وأفنيته وقبابه وأروقته ومصاطبه وأسفله وأعلاه هي وقف إسلامي إلى قيام الساعة، وهو حق خالص للمسلمين، لا يشاركهم فيه أحد، وأنها لا تخضع لأي قوانين معادية أو قرارات احتلالية، وان عواقب وخطورة هذه الاعتداءات التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله، لا بد من أبناء الشعب الفلسطيني التصدي لهذه الاعتداءات مهما كلف ذلك من ثمن لإحباط العمل على إفراغ المسجد من رواده بدوافع واهية وأن هذا الاعتداء ما هو إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض .

وما من شك بان اقتحام المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وبات من المهم قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى وعدم السماح بتدنيسه من قبل المستوطنين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مطلوب التدخل الدولي لحماية الأسرى الفلسطينيين

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  13 أيلول / سبتمبر 2023.

ما من شك بان قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، باتت تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وستنتقل إلى الضفة والقدس، وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.

الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة وأن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم وان القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما سيحدث .

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة قد قررت الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وسياسته العنصرية التي يتخذها تجاه الاسرى الابطال في سجون الاحتلال والشروع بتنفيذ الإضراب عن الطعام من أجل وقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية .

كما شرعت إدارة سجون الاحتلال بنقل 120 أسيرًا، من ذوي المحكوميات العالية، ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم (بالخطيرين) في سجن "عوفر" وأقدمت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري على اعتقال أكثر من (5000) مواطن/ة، بينهم (83) امرأة، و(678) طفلًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري (2350) أمرا، بينهم (1245) أمرا جديدا، و(1105) أمر تجديد .

ومن المعروف بان عملية التنقلات التي تمارسها مدرية السجون العامة  تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى ومحاولة إدارة السجون المس بالبنى التنظيمية وضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها ولمواجهة سياسات إدارة السجون وإجراءاتها .

وفي الوقت نفسه تتواصل فعاليات  الاعتصام الأسبوعي امام مقر الصليب الأحمر الدولي في الاراضي المحتلة ردا على كل الإجراءات التعسفية والقرارات العنصرية التي يتخذها بن غفير ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية وبات من المهم المشاركة الجماهيرية الفاعلة من مختلف الفصائل الفلسطينية في كل الفعاليات التي تعم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والخطوات الأخرى للضغط على حكومة الاحتلال كون أن قضية الأسرى تمثل الضمير الوطني الفلسطيني ولا مساومة امام حقوق الاسرى في سجون الاحتلال .

قضية الاسرى هي قضية الشعب الفلسطيني وهم بمثابة النبراس الوطني الذي يسترشد منه شعبنا عبر مسيرته النضالية ويجب على الجميع مساندتهم وهم يخوضون المعركة وعدم تركهم وحدهم يواجهون الاحتلال المجرم واعتبار مسؤولية ذلك تقع على عاتق كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء احد وضرورة أن تدرك الفصائل والأطر والجمعيات والمؤسسات خطورة اللحظة واتخاذ القرار في مواجهة حكومة الاحتلال وما تريد فرضه على الأسرى وعلى الشعب الفلسطيني .

المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية ووخاصة الصليب الأحمر الدولي مطالبين بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها والعمل على حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

معاناة أبناء الشعب الفلسطيني لا تطاق

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء5 كانون الأول / ديسمبر 2023.

المعاناة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني أكبر من أن يتحملها أي احد ولا يمكن استمرارها وان المزيد من العنف ليس هو الحل ولن يجلب ذلك السلام ولا الأمن، ومن يزرع الكراهية سيحصد حقدا، ويجب إن يتحرك الضمير العالمي وان يعمل المجتمع الدولي على أهمية استمرار المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار واستمرار الهدنة وإنهاء كل إشكال الاحتلال .

معاناة أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية لا تطاق في ظل استمرار ممارسات القتل والأعمال الانتقامية التي تقوم بها حكومة التطرف في ظل استمرار الممارسات الأكثر وحشية واستئناف القصف القمعي وتأثيره المرعب على المدنيين حيث يجب العمل على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل ووضع حد لممارسات جيش الاحتلال وتوقف جرائمه فورا .

ممارسات الاحتلال والأعمال الانتقامية المتجددة والمكثفة تنتج المزيد من الدمار والهلاك وما يقوم به جيش الاحتلال يهدف إلى سفك الدماء وان حرب الإبادة الشاملة التي تمارسها حكومة التطرف لا يمكنها ان تستمر في ظل الانتهاكات المتواصلة والناتجة عن قصف المنازل فوق رؤوس أصحابها وتدمير كل مظاهر الحياة في قطاع غزة وإجبار سكانه عن الرحيل عبر إصدار أوامرها للناس بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، فإن مئات الآلاف محصورين في مناطق أصغر من أي وقت مضى في جنوب غزة دون صرف صحي مناسب، أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والإمدادات الصحية حيث لا يوجد اى مكان آمن في قطاع غزة .

أصبح كل مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في شمال غزة معرضين لخطر القصف المتجدد وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات وان هذا الوضع القائم المروع والأوامر بالتحرك جنوباً، لإجبار الناس على الرحيل، حيث بات واضحا إن السياسة التي يستخدمها جيش الاحتلال تهدف إلى محاولة تفريغ غزة من أبناء الشعب الفلسطيني وتشريدهم واستمرار معاناتهم وأزمتهم الإنسانية وتفاقمها .

العدوان على غزة عاد أكثر دموية ووحشية، حيث يرتكب جيش الاحتلال المجازر الوحشية التي راح ضحيتها المزيد من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال وأن حكومة التطرف ومن خلال استمرار عدوانها وتدمر كل أشكال الحياة المدنية والاجتماعية في غزة، إضافة إلى تدمير أغلب المستشفيات بينما تتواصل حملة البطش والتنكيل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة إدارة سجونها ضد المعتقلين، والتي تتصاعد يوما بعد يوم منذ بدأ الحرب العدوانية على قطاع غزة، بما في ذلك عزل المعتقلين عن محيطهم الخارجي واستمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، ما أدى إلى استشهاد 6 معتقلين .

يتحمل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، وان المجتمع الدولي يجب ان يتحرك فورا والعمل على وقف هذه الجرائم ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤوليين عن ارتكاب هذه المجازر والاعتداء الهمجي على الأسرى المنافية لكل القيم الدولية وحقوق الإنسان .

المجتمع الدولي عليه التحرك فورا وضرورة التحقيق بشكل كامل في ممارسات جيش الاحتلال الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها وأهمية فتح تحقيقا دوليا في هذه الجرائم ويجب على مجلس الأمن أن يبذل كل ما في وسعه لضمان امتثال حكومة الاحتلال والتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

معضلات معبر رفح ودخول المساعدات

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 18 آذار / مارس 2024.

بات من الضروري قيام مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لوقف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31553 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73546 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

آلة القتل الإسرائيلية لن تتوقف عن استهداف المدنيين في قطاع غزة  طالما لم تجد من يردعها في ظل حالة العجز الدولية التي تصطدم بالفيتو الأميركي وبصمت الدول الكبرى والمجتمع الدولي وان مجازر الاحتلال تعد عمل مجرم لا يمكن استيعابه وهو يأتي ضمن مسلسل الإعمال الفاشية التي لا يمكن وصفها إلا بجريمة من جرائم الإبادة الجماعية، وخاصة كونها تستهدف المدنيين بشكل مباشر الذين يجمعون منتظرين وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية .

لا بد من التحرك على كافة المستويات وضمان قيام حكومات العالم بالضغط على الاحتلال العنصري والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني  الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم وضرورة دخول المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية خاصة إلى مناطق شمال غزة والعمل على إنهاء حرب التجويع الإسرائيلية بحق 2,2 مليون شخص يعيشون المجاعة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي .

ووفقا لتقارير دولية تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يموت من الجوع والعطش والمرض آلاف الفلسطينيين على بعد مسافة قصيرة في الجانب الأخر من المعبر، يحدث هذا على الرغم من قرارات القمة العربية الإسلامية الطارئة وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وعلى الرغم من كل قوانين حقوق الإنسان التي تجرم منع الماء والغذاء والدواء والوقود عن المدنيين، لم يستطيع التوازن الدولي حتى الآن أن يفرض وقفا لإطلاق النار ولا القصف المجنون على مراكز إيواء المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس، فهل نستطيع فقط أن نمرر المساعدات الإنسانية؟ .

مصر هي الدولة الوحيدة التي تربطها بقطاع غزة حدود برية، ومعبر رفح بوابة القطاع الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة الاحتلال ولا ينبغي أن تخضع له، وفى خطوة مثيرة للجدل ادعى ممثلو دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية أن مصر هي من يمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، ولا بد ان يتم العمل على تدفق دخول الإغاثة عبر معبر رفح بعيدا عن تعسف وعراقيل دولة الاحتلال بالمعدل الذي يحتاجه أهلنا بغزة .

وإمام الوقائع والكوارث الإنسانية وما يجري من سياسات الإبادة الجماعية لا بد من اتخاذ مواقف عاجلة وتسهيل دخول المساعدات عبر  مرورها من خلال معبر رفح، وعبور قوافل المساعدات الإنسانية الضرورية لحماية أهل غزة من الموت جوعا وعطشا، ويجب دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية، وأهمية ضمان دخول قوافل المساعدات الإنسانية وهذا يحتاج بالتأكيد السماح باتخاذ موقف حاسم والإسراع بإدخال المساعدات إنقاذا لحياة أبناء الشعب الفلسطيني .

لقد طال سكوت العالم وصمته على الوضع المأساوي الصعب في ظل  استهتار دولة الاحتلال بحياة أكثر من مليوني فلسطيني، ولا يمكن استمرار تلك الأوضاع والمجاعة في شهر رمضان ويجب العمل على ضمان قيام وكالة الغوث الدولية بواجبها وسرعة إدخال المواد الغذائية وضمان وصولها إلى كافة مناطق قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ممارسات الاحتلال لن ولم تجلب الامن والسلام

بقلم : سري  القدوة

الخميس  24 آب / أغسطس 2023.

الأوضاع السياسية التي تحيط في حكومة التطرف والتصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في الانتهاكات المستمرة وقرارات حكومة اليمين الفاشي ووزير ماليتها سموتريتش بتوسيع البؤر الاستيطانية وعمليات التهويد المستمرة، والاعتداءات على الأماكن المقدسة بالقدس وما يتعرض له أهلنا بالأراضي الفلسطينية المحتلة من هدم للبيوت والاعتقالات والعنف المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته على جميع المستويات السياسية والأمنية والمالية، من خلال السرقة الشهرية للأموال الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار بالمنطقة وسيبقي على دائرة العنف مستمرة بفعل سياسة الاحتلال القائمة على ترسيخ الاستعمار والاستيطان في فلسطين .

حملة الاعتقالات الكبرى التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت خلال ايام الى اعتقال المئات من المواطنين والمترافقة مع عمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، والتي كان آخرها جريمة استشهاد الطفل عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما) من قرية الزبابدة قضاء جنين، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وتواصل إرهاب المستوطنين، كل ذلك أوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.

حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية تستخدم فرق خاصة للإعدامات تتكون من مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليمينين تأتمر بأمر بن غفير، هدفها القيام بالقتل والتدمير والإعدام خارج نطاق القضاء والقانون، مما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ولذلك تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته .

ما يخلفه هذا العدوان الغاشم من مضاعفة حجم المعاناة الفلسطينية جراء العدوان الوحشي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في ظل إعراب الحكومة الإسرائيلية بكل وضوح عن أن هذا الهجوم ما هو إلا البداية لسلسلة من الهجمات ضد ابناء الشعب الفلسطيني اضافة الى عمليات الإعدام الميدانية في الضفة بما فيها القدس، وتصاعد عنف المستوطنين بدعم من الحكومة المتطرفة وجيش الاحتلال كأحد أذرعها .

لا بد من متابعة تلك الجرائم بكل تفاصيلها مع كافة الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، بهدف فضحها أولا، ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية .

السلام لن يتم دون موافقة الشعب الفلسطيني ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، وان إدانات العالم لم تعد تكفي والغياب الأميركي والموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة الأميركية ساهما في زيادة اشتعال الأوضاع على الأرض .

المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية مطالبة بإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية الجنائية الخاصة بمجرمي الحرب وحان الوقت بالخروج عن الصمت امام تلك العمليات الاجرامية وخاصة عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا واتخاذ إجراءات فورية وقانونية لمحاسبة الوزراء من حكومة اليمين الفاشيين، لأن هذا التصعيد وسفك الدم الفلسطيني يستوجب سرعة التدخل الجدي والفاعل من أجل حماية شعب أعزل، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم وإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية .

على الجميع الإدراك أن هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تغير شيئا، وأن الحقوق الفلسطينية الوطنية لا يمكن تجاوزها، وأن الأرض والمقدسات هي خطوط حمراء وستبقى كذلك إلى أن تحرر القدس ومقدساتها .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ممر غزة البحري بين البعد الإنساني ومخطط التهجير

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  17 آذار / مارس 2024.

لا بد من أهمية العمل والتأكيد على ألا يكون هدف الممر البحري المزمع إنشائه لإيصال المساعدات إلى غزة هو التهجير، ولا بد من التحرك السياسي لتوضح الموقف واستيضاح الحقائق وخصوصا في ظل المتغيرات السياسية وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وضرورة ان يكون الهدف الأساسي هو إيقاف الحرب على غزة وسرعة إدخال المساعدات .

ويحمل الممر البحري تخوفات لدى الجميع بان هذا الرصيف ممكن ان يتحول تدريجيا الى بديل عن معبر رفح البري ويفتح المجال إمام تهجير من تبقى على قيد الحياة في غزة والأساس يجب ألا يكون هدفه كذلك وهنالك خمس ممرات مع غزة ويجب التأكيد على فتحها أولا لإدخال المواد الغذائية من خلالها .

كانت الولايات المتحدة ومعها قبرص والإمارات وبريطانيا وقطر والاتحاد الأوروبي أصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل لغزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع ونشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا بشأن المشاورات لدفع إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة، أن فتح ميناء أسدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب وعنصرا مهما مكملا للممر البحري على حسب ما ورد في البيان .

لا بد هنا من التأكيد على  ضرورة التنسيق العربي المشترك لوقف الحرب ومؤامرات التهجير، وفي ظل ما يجري من تصاعد الأزمات الإنسانية يجب العمل من اجل ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار بأقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات ويجب أن يتم العمل بقوة من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان وسرعة إدخال المساعدات .

لقد أكد الجميع دوما على ضرورة وقف إي مخطط يهدف الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني والتصدي لكل محاولات التهجير، والتأكيد على ضرورة عدم السماح بأي شكل من أشكال التهجير، ويجب وقف العدوان وعدم تجزئة الأمور، لأن الحل ليس فقط كيف ننهي الحرب في غزة، فهنالك حرب أيضا في الضفة وفي القدس، خصوصا أن إسرائيل وضعت الآن عقبات كثيرة أمام المصلين في المسجد الأقصى إلى جانب الاستهداف اليومي وعمليات القتل التي تحدث في جنين ونابلس وفي المخيمات .

لكن المشكلة حاليا هي أن الإدارة الأميركية تسمح لإسرائيل باستمرار العدوان وتريد أن تحول القضية إلى قضية إنسانية، كأن ترسل بعض المساعدات الغذائية سواء عن طريق البحر أو عن أي طريق آخر  ولا بد من إدخال المساعدات الضرورية والهامة والمقدرة من أي جهة تقدمها، لكن القضية أكبر من ذلك كثيرا، فالذي يجب أن يتوقف أولا هو عمليات القتل اليومية والمجاعة ثم نناقش بقية القضايا لما بعد غزة .

وعلى المجتمع الدولي العمل بجدية من اجل وقف العدوان وعدم السماح بحدوث مجزرة أخرى في رفح وأهمية استمرار الجهود لمنع ذلك ووقف سفك الدم الفلسطيني وخاصة في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية بشن عملية برية في رفح وعلى الإدارة الأميركية أن تكون جدية أكثر وأن تجبر إسرائيل على وقف العدوان ويجب وقف الحرب بأي شكل من الأشكال .

وبات من الواضح انه إذا شنت إسرائيل عملية برية في رفح فستظل خطورة التهجير قائمة وسيقع مزيد من المجازر، وستصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، وقد تتسع الحرب لتشمل ما تبقى من المنطقة العربية، خاصة وأن هنالك تصعيد  مستمر على الحدود اللبنانية والجولان واليمن .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.