الحرب على الأونروا وشطب حقوق اللاجئين

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 30 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

إقرار "الكنيست" الإسرائيلي بشكل نهائي القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية .

ويهدف القانون الذي تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل إلى  منع أي نشاط لأونروا في ما يسمى أراضي دولة إسرائيل  وينص القانون على ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر، ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة أيضا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

مشروع القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي .

إقرار هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الدولية ذات الصلة، كما يعكس تصعيدا خطيرا يهدد الدور الإنساني الذي تؤديه الأونروا في تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وأن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة إسرائيلية تستهدف تفكيك الأونروا، سعيا إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية كما تهدف إلى عرقلة الجهود الإنسانية للأونروا في فلسطين، وزيادة المعاناة والكوارث الإنسانية، وخاصة في قطاع غزة الذي يعتمد سكانه بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الوكالة .

مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هجوم الإبادة الجماعية على السكان المدنيين الفلسطينيين وجميع مظاهر الحياة في قطاع غزة إلى جانب مواصلة الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأونروا يثبت ان حكومة الاحتلال بقوتها العسكرية لا سيادة لها على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالتالي ليس لديها الحق في عرقلة عمل الأونروا أو طردها برغم من إصدار قانون يوقف عملها، وان حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان المساءلة والتأكيد على حرمة القانون الدولي .

ممارسات حكومة التطرف بحق الاونروا والأعمال القمعية واعتبارها منظمة إرهابية تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأنه من واجب جميع الدول الأعضاء أن تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق الدولي كما أنه من واجب مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام الدفاع عن المؤسسات الدولية وخاصة وكالة الاونروا .

وحان الوقت لوضع النقاط على الحروف وحسم الأمر وان يتخذ مجلس الأمن موقف مؤثر ورافض لهذه الإجراءات المنافية لكل القوانين الدولية وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه التطورات من خلال ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية، وأنه إذا استمرت هذه الانتهاكات دون تدخل جدي، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة سيصبح خطوة واجبة لحماية حقوق اللاجئين وضمان احترام قرارات المنظمة الدولية، وان المجتمع الدولي مدعو الى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا ينص على قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخلافات تعصف بحكومة نتنياهو ومجلس حربه

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  6 آذار / مارس 2024.

أثارت زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، تساؤلات بشأن حجم الخلاف الذي وصلت إليه العلاقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالنظر لحديث تقارير إعلامية دولية وأن غانتس لم يحصل على موافقة نتنياهو على تلك الرحلة التي من المقرر أن تشمل كذلك المملكة المتحدة، ووفقا لما نشر عبر الصحافة الإسرائيلية  فإن "غانتس سيسافر دون طلب موافقة نتنياهو"، في الوقت الذي تشدد منظومة الاحتلال على ضرورة ان يحصل كل وزير على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر بشكل مسبق وهذا ما لا يفعله غانتس .

زيارة غانتس إلى واشطن تظهر بوضوح حجم الصدام مع نتنياهو خاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى صفقة من شأنها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وما من شك بان الزيارة سيكون لها تداعيات على المسار السياسي لحكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، ويعد زعيم المعارضة بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو على منصبه الحكومي الأبرز في حين تتزامن زيارته في الوقت الذي أصبحت فيه إدارة بايدن محبطة بشكل متزايد من نتنياهو وحكومته .

سبق أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي إذ مضت بسياساتها الراهنة، وأن زيارة غانتس إلى واشنطن تأتي في خضم تقارير تشير إلى أن إدارة بايدن "باتت تفقد صبرها مع نتنياهو" بشأن إدارته للحرب في غزة ورفضها التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، ومن المرجح أن ينسحب وزيري المجلس الحربي بيني غانتس وغابي آيزنكوت من مجلس الحرب في حال المراوغة في مفاوضات صفقة الأسرى في غزة حيث وضعا هذا الملف كأدنى شرط لاستمرار شراكتهما في حكومة نتنياهو .

ويبدو واضحا أن هناك تباينات واضحة في أراء أركان الائتلاف الحكومي، بالنسبة لموضوعات أخرى مثل الموقف من وقف إطلاق النار وكذلك المساعدات الإنسانية، ودور السلطة الفلسطينية في القطاع، والاستيطان في قطاع غزة، وعودة ما يسمى نازحي قرى غلاف القطاع إلى بيوتهم مجددًا.

وفي الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو أوسع حكومة متطرفة بدا الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وبرغم أن الخلاف بين غانتس ونتنياهو "سياسي" في المقام الأول ولا يتعلق بإدارة الحرب كون ان هناك إجماع شبه كامل في إسرائيل، وداخل الائتلاف الحكومي، فيما يتعلق بإستراتيجية الحرب الا ان الخلافات باتت تعصف بمجلس الحرب وعدم قدرته على مواصله أهدافه المعلنة .

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات ضد حكومة الاحتلال تبدو مهمة نتنياهو أكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الأول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات وتتسع وتيرتها وباتت الأمور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الأوضاع الداخلية ورفض اغلب أحزاب المعارضة سياسات حكومته لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة .

وبينما باتت السياسة تعصف في حكومة نتنياهو فان تداعيات العدوان الإسرائيلي تتواصل بشكل غير مسبوق في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على إيقاف هذه الحرب الظالمة والعدوان الدموي ويجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الدول الداعمة للاحتلال تتخلى عن إنسانيتها

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  12 أيلول/ سبتمبر 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية تسعى بكل ما تملك من قوة لتسخير خطوات عملها القادمة للسيطرة على الضفة الغربية وضمها ومنع قيام الدولة الفلسطينية وتفريغ السلطة الوطنية الفلسطينية من مهامها الأساسية وهذا ما أكده الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حيث استمر في دعواته التحريضية على الشعب الفلسطيني، وتأكيده على المضي قدما في تنفيذ مخططه للســيطرة على الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية .

وكان المتطرف قد نشر في منشور على منصة "إكس"، حرفيا "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية لهذا السبب أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)" مضيفا "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض".

لقد جسد المتطرف سموتريتش  وتكتله العنصري أسوء عقلية استعمارية استيطانية مرت عبر التاريخ المعاصر وهذه ليست المرة الأولى، التي يصرح فيها بنيته ضم الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية، ففي الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو 2024، رد سموتريتش على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول خطة له لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، بالقول: "خطتي ليست أمرا سريا، سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها سأواصل عبر صلاحياتي بتطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن" .

وأيضا يدفع رئيس حزب الصهيونية الدينية، منذ توليه منصب وزير في وزارة "الأمن"، بتغييرات كبيرة على أرض الواقع في الضفة الغربية، لتنفيذ "خطة الحسم" التي نشرها عام 2017، والتي تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، ووضع المواطنين الفلسطينيين أمام خيار الموت أو الهجرة إلى الخارج .

استمرار الاحتلال في توسيع دائرة حربه بالإضافة الى المجازر الدموية التي ينفذها على مدار الساعة في قطاع وكذلك العدوان الهمجي والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية في جنين وطول كرم تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني وخصوصا في غزة وتحويلها وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابلة للسكن .

تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية ولا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة .

استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تخليها عن إنسانيتها وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية وتندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي تستغله حكومة نتنياهو المتطرفة والتكتل اليمني العنصري لإطالة أمد الحرب وتوسيعها في الضفة الغربية وإطالة أمدها لتفريغ الأرض من السكان ومواصلة جميع الإشكال الإجرامية العنصرية وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء الائتلاف الحاكم لمدة أطول .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الدولة الفلسطينية ومواجهة التحديات المقبلة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  23 شباط / فبراير 2025.

تمر المنطقة والقضية الوطنية الفلسطينية في مرحلة يصعد من خلالها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عدوانه الشامل ويوغل في طغيانه ضد الشعب الفلسطيني منتهكا كل القوانين والمعاهدات الدولية، دون رادع أو حسيب، في غزة والضفة والقدس، وتهدف حكومة التطرف العنصرية القمعية لمنع قيام الدولة الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وفرض سياسات عقابية، وتطهير عرقي على شعبنا، وتتنوع هذه السياسات في القدس عنها في الضفة أو قطاع غزة، وذلك بهدف تهجير أبناء شعبنا ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية .

منذ عام ونصف والشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة تدميرية مروعة وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها 160 ألف شهيد وجريح، وتدمير أكثر من 70% من المساكن والمرافق في قطاع غزة، كما شهدنا محاولات حثيثة لتهجير أهلنا من غزة إلى خارجها وفرض وقائع جديدة على الأرض .

ما حدث في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية بات يجري الآن في الضفة الغربية بما فيها القدس بشكل عنيف، في محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي لفلسطين، وأنه في الوقت الذي يتعمد فيه الاحتلال تقويض الجهود الفلسطينية يواصل الاحتلال حربه ضد المدن الفلسطينية في الضفة الغربية فارضا حصاره الشامل على السلطة الفلسطينية، وان الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير كل مظاهر الحياة في قطاع غزة، لجعله بيئة غير صالحة للحياة، ضمن مخططات التهجير التي يسعى إليها .

حقيقة الأمر أن ما يحدث في مخيمات شمال الضفة الغربية والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية تشكل كارثة إنسانية حقيقية، حيث بات الآلاف بلا مأوى بعد أن أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم، وأن الضفة الغربية تشهد أكبر عملية نزوح منذ عام 1967، في محاولة من الاحتلال لفرض سياسة التغيير الديموغرافي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وان هذه الانتهاكات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي يهدف إلى تطهير المناطق الفلسطينية لصالح الاستعمار، ويعرض حياة آلاف الفلسطينيين للخطر .

الشعب الفلسطيني يجدد وفي كل المواقف رفضه لممارسات الاحتلال متمسكا في حقوقه الوطنية وثوابته النضالية وتصديه لكل مخططات التهجير، التي يرفضها ورفضها اغلب دول العالم، ويجب التحرك السريع واستمرار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها ومهامها في قطاع غزة، والحفاظ على وحدة أرض دولة فلسطين، علما بأن طواقم السلطة بدأت عملها في معبري رفح وكرم أبو سالم .

بات من المهم تحرك المجتمع الدولي وضرورة التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما يجب التحرك  في المحافل والمحاكم الدولية كافة، ومع التحالف العالمي واللجنة العربية الإسلامية من أجل حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والحفاظ على حقوق شعبنا المشروعة، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام بمدينة نيويورك في شهر حزيران/ يونيو برئاسة مشتركة للسعودية وفرنسا .

يجب استمرار ومواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة لمحاكمة قادة الاحتلال مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الدولية ولا بد من التأكيد على الدعم الدولي وضمان التحرك من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الذكرى الستين للثورة الفلسطينية المعاصرة

بقلم :  سري  القدوة

الأحد  5 كانون الثاني / يناير 2025.

تأتي الذكرى الستين للثورة الفلسطينية المعاصرة في ظل ارتقاء شهداء أبناء الشعب الفلسطيني العظيم في حرب الإبادة الجماعية الممنهجة المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعدوانه الغاشم المستمر في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حيث استشهد وأصيب أكثر من 160 ألفا، غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ والكوادر الطبية ورجال العلم وطلبة المدارس والصحفيين ورجال الإنقاذ والإسعاف والعاملين في المنظمات الدولية، واُعتقل خلالها عشرات الآلاف من المواطنين الذين يواجهون ظروفا أشد قسوة من أية مراحل سابقة من تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة .

ذكرى الانطلاقة تأتي هذا العام وأهلنا في قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال عليهم، وأن الشعب الفلسطيني لقادر على تجاوز محنته والتصدي لهذه المؤامرات التي تستهدف تصفيته ولقادر حقا أن يخرج من كل محنة أقوى وأشد ومتمسكا بحقوقه وخاصة في ظل هذه القافلة الطويلة من الشهداء من أبناء شعب فلسطين العظيم فتحية إجلال وإكبار للشهداء الإبرار الذين ارتقوا على درب تحرير فلسطين .

القضية الفلسطينية حظيت بتضامن عالمي واسع إذ خرجت مظاهرات ومسيرات حاشدة في معظم دول العالم تنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقفها، وان شعب فلسطين على ثقة تامة بنيل حقوقه وهو مستمر بمسيرته الكفاحية حتى نيل الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وقد أعادت الثورة الفلسطينية توحيد الشعب الفلسطيني وحافظت على هويته الفلسطينية، وقدمت عشرات الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى الأبطال في سبيل القدس والهوية وتراثه ومقدساته، وبعثه من جديد، وإعادة القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال الإقليمي والدولي، وحولتها من قضية لاجئين إلى قضية سياسية لشعب يناضل من أجل حريته واستقلاله .

وفي ظل حرب الإبادة المنظمة على الشعب الفلسطيني تتواصل مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية والتأمر على الحقوق الفلسطينية في هذه المرحلة المصيرية حيث تواصل كل الأدوات المأجورة تطبيق مخططات الاحتلال للنيل من قوة الشعب الفلسطيني وصموده للنيل من حقوقه وكسر إرادته وسلب نضاله واستهداف تضحياته والتأمر على الثورة الفلسطينية المعاصرة  والمشروع الوطني وتسخير كل أدوات الإعلام المسموم لخدمة هذا المخطط وزرع الفتنة والانشقاق في صفوف أبناء الشعب الواحد وضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني الذي شرده وهجره المحتلون الصهاينة سيبقى صامداً، وأثبت عبر صلابته أنه لا يمكن إلغاؤه أو القفز عن حقوقه الوطنية المشروعة المستندة إلى قرارات الأمم المتحدة، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بأرض الآباء والأجداد، وصامدا عليها ولن يرحل أو يرضخ لمخططات تهجيره من وطنه، وإنه بفعل الثورة أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والكيان السياسي المعترف به دوليا وعربيا، وأن هذا الإنجاز الوطني المهم حافظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل عبر كفاح طويل ومرير وتضحيات جسام قدمها شعبنا في سبيل قضيته الوطنية .

الثورة الفلسطينية المعاصرة كانت نتيجة قرار وطني فلسطيني مستقل، لتحرير الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني وقراره الوطني المستقل من أي وصاية أو هيمنة أو تبعية، وأن القادة الذين أخذوا قرار الانطلاقة كانوا على وعي تام بأهمية أن يمتلك الشعب الفلسطيني قراره، باعتبار أنه المدخل الوحيد للتحرير والعودة وممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على أرض وطنه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السيطرة الأمنية على الضفة وغزة تحدي للشرعية الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  20 حزيران / يونيو 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة القمعية تعمل على فرض سيطرتها العسكرية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال احتلال قطاع غزة بالكامل وما تصريحات  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة الا تحدي للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي والأميركي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها .

وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان إسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وانه يجب العمل على إعادة التأكيد مجددا على الموقف الفلسطيني الواضح بضرورة وقف العدوان بشكل فوري، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإسراع بإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، ومنع التهجير، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية .

السياسات الإسرائيلية المرفوضة، لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد وان  استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل، ويجب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

لا بد من التأكيد على الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا ودوليا وتجسيد الموقف العربي الموحد كون له تأثير كبير على المواقف الدولية، ودعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وخاصة في ظل تواصل الاعترافات الأوروبية المتتالية بدولة فلسطين، وأهمية دعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

ويجب على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع إسرائيل، وأن تجبرها على وقف الحرب أولا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها، ولا بد من رفض السياسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر وخاصة في تصاعد الأوضاع الجارية في فلسطين وحرب الإبادة الظالمة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات إسرائيل الدائمة لتدمير القضية الفلسطينية وأن أبناء شعبنا الفلسطيني يواجهون حربا شعواء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لإنهاء مشروعه الوطني واستهداف وجوده التاريخي في فلسطين .

يجب ان لا تبقى قرارات المجتمع الدولي الصادرة مؤخرا حبرا على وروق وأهمية ان تجد طريقها للتنفيذ الفوري وخاصة اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية .

يجب اتخاذ خطوات عملية نحو التنفيذ العاجل لهذا القرار والتي تعد مثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا بد من الجميع تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، وخاصة أنه ينسجم مع المطالب العربية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني متمسك بكل حقوقه الوطنية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

قيام حكومة التطرف الإسرائيلية بإعلانها تحديها للعالم اجمع وقطع العلاقات مع الأمم المتحدة عبر تنصلها من مسؤولياتها وإبلاغها عن قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو تعد سافر على كافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية وعلى وجه الخصوص القرار الدولي رقم (302) والذي أنشئت بموجبه (الأونروا) .

للأسف إن الفشل الدولي الذريع وغير المبرر في وقف حرب الإبادة والتهجير والتدمير لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة يشجع الجمعيات والتنظيمات الاستعمارية الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم، والعمل على نقل تجربة الفاشية الإسرائيلية من قطاع غزة وتطبيقها في الضفة الغربية المحتلة وتسريع حلقات ضمها وتهجير سكانها، كما أن السقوط المدوي للإنسانية أمام معاناة شعبنا في قطاع غزة والمجازر البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين ومقومات وجودهم الإنساني يعطي الانطباع لغلاة المتطرفين الإسرائيليين بتوفير غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم .

الإرهاب الحقيقي هو إرهاب الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل وجيشها عبر حرب الإبادة الجماعية التي يتم ارتكابها وعناصر الإرهاب اليهودي التي اقتحمت محافظة البيرة ما كان لها أن ترتكب هذه الجريمة البشعة لولا شعورها بالحماية والإسناد والحصانة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، خاصة وزراء اليمين المتطرف الذين يحرضون علنا على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وعلى سمع وبصر جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة حيث ومن خلال هجوم ميليشيات المستعمرين الوحشي تم ارتكاب جريمة إحراق مركبات ومنازل فلسطينية وتأتي امتدادا لجرائم عصابات المستعمرين في الضفة بما فيها القدس المحتلة وإبادة شعبنا وتهجيره في قطاع غزة والمتواصلة لليوم 396 على التوالي .

الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء، وان المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها وأن شرعنة البؤر الاستعمارية والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .

يجب العمل على كافة المستويات من اجل فضح مؤامرات الاحتلال وأهمية مطالبة الدول والأمم المتحدة باحترام التزاماتها والمواقف والشعارات الإنسانية التي تدعي الحرص عليها، وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال للانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرا، وأن العقوبات التي اتخذتها عدد من الدول ضد بعض عناصر ميليشيات المستعمرين الإرهابية غير كافية وتطالبها بتطويرها لتشمل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها.

ما تتخذه منظومة الاحتلال الاستعمارية من إجراءات فعلية في تصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مخططاتها التصفوية المتوازية مع حرب الإبادة الممنهجة لن تجدي نفعا أو تؤسس وقائع مغايرة للحقائق التاريخية التي تؤكد حق شعبنا في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .

الشعب الفلسطيني سيبقى متمسك بكل حقوقه الوطنية وان كل مشاريع الاحتلال التصفوية باطلة ويتصدى لكافة المحاولات التي من شأنها تبديد حقوق شعبنا الوطنية والمشروعة ولا يمكن ان يستسلم او يهادن ولن ولم يساوم على حقوقه الوطنية المشروعة مهما كلف ذلك من تضحيات .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني ومخاطر الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 17 كانون الأول / ديسمبر 2024

الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات مستمرة لانتزاع هويته وحقوقه بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى محو الوعي الفلسطيني وإجبار الشعب على الاستسلام، في محاولة لزرع الإحباط في نفوس المواطنين ودفعهم إلى الاستسلام، وأن شعبنا الفلسطيني رغم كل ما يمارس عليه من ظلم لن ينكسر ولن يتخلى عن أرضه وسيظل متمسكا بحقوقه المشروعة وأنه سيظل يدافع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى .

وما من شك بان منظمة التحرير الفلسطينية تمثل صمام الأمان لفلسطين ولقدسها ومقدساتها، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية والعربية في الوقت الراهن والتهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المنظمة التي تقودها حكومة التطرف الإسرائيلية .

باتت التحديات الراهنة كبيرة في ظل ما يتم طرحه من قبل بعض القوى الخارجية لاستغلال الفكر الوطني والإسلامي وتحريفه لصالح مصالح الاحتلال، من خلال حملات إعلامية وفكرية تسعى إلى غزو العقول وتضليل الشباب العربي والفلسطيني، وخلق حالة من الإحباط والتنازل عن الحقوق، وان محاولات تغيير الوعي الفلسطيني تندرج ضمن مخطط استعماري يهدف إلى تدمير مقومات الصمود والتمسك بالأرض وأن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في نضاله ولن ينهزم .

يجب مضاعفة العمل واستمرار الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ودعم الجهود المصرية والقطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع .

ولا بد من استمرار العمل على كافة المستوىات البرلمانية الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية والتحرك في اتجاه آليات العدالة الدولية سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية والاستمرار في وضع خطط على كافة المستويات ومع جميع الأطراف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

لا يمكن استمرار التخاذل الدولي على حساب الشعب الفلسطيني فحان الوقت للعمل مع جميع الأطراف الدولية والأممية للاضطلاع بمسؤولياتها  لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني .

يجب على شعوب العالم الحر مواصلة مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال والضغط عليها لمقاطعة كيان الاحتلال اقتصاديا حتى إنهاء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ويجب التحرك على المستوي العربي وأهمية أن تقوم الدول العربية وتتخذ خطوات ملموسة والعمل على إدراج الإفراد والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، ومقاطعة الشركات الدولية التي تعمل بمستوطنات الاحتلال وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وما من شك بان السلام الواقعي والحقيقي يتطلب حشد الدعم والتأييد الدولية لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية، بصفتها العضو غير الدائم في المجموعتين العربية والإسلامية في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني، والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

تأتي عمليات الإعدام التي تنفذها دولة الاحتلال في الضفة الغربية في الوقت الذي تواصل حربها الشاملة وارتكابها الإبادة الجماعية وخاصة في شمال قطاع غزة حيث أقدم جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات الإعدام والاغتيالات في مدن ومخيمات الضفة الغربية والتي تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيدا للعدوان والحرب الدموية الشاملة اتجاه الشعب الفلسطيني .

أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهر والتي راح ضحيتها أكثر من 50 الفاً معظمهم من الأطفال والنساء .

الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وان الشعب الفلسطيني يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة .

وبينما تتصاعد وتيرة الحرب الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتي دعوات وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى إعادة الاستعمار في قطاع غزة والتي تعد  تصريحات خطرة للغاية وإن الاستعمار العدواني المستمر منذ عامين بتحريض وتشجيع بعض الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي .

التصريحات حول وجوب احتلال شمال غزة خطرة للغاية وتضر بالحل الوحيد الذي قد يضمن السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وهو حل الدولتين، ولا بد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمقتلة الإسرائيلية وارتفاع الإعداد الكبيرة من  الشهداء المدنيين وإحداث دمار كبير في قطاع غزة وأن ما يحدث أمر مأساوي ويجب أن يتوقف .

استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني لن يؤدي سوى الى اتساع رقعة الصراع والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر، ويجب على المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط .

حرب الاحتلال الشاملة تستمر في ظل التطرف الذي تمارسه حكومة الاحتلال وما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي وما تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف وردع العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة .

لا يمكن لكل هذا الدمار والخراب وحرب الإبادة والتطرف ان يكون بديلا عن الاستقرار والهدوء والأمان في المنطقة ولذلك يجب أهمية التحرك لحث العالم اجمع على وقف الحرب والعمل بجدية من اجل  تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما سيسهم في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار ثمانية عقود، ويتيح لهم العيش بحريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الحرب وحيدا

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  8 حزيران / يونيو 2024.

لا يمكن للتدخلات الإقليمية في القضية الفلسطينية ومحاولات البعض لاستثمار معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة تحت الاحتلال لتحقيق مكاسب سياسية فوحده يدفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا من دمه وأرضه ولحمه وطموحاته ومعاناته المستمرة منذ عقود تحت وطأة الاحتلال العنصري الفاشي القمعي .

إن الذي يدفع ثمن الحرب الإسرائيلية واستمرارها هو الشعب الفلسطيني، وهو أول المتأثرين بهذه الحرب، التي تستبيح دماءه، والتي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 36 ألف شهيد، ونحو 83 ألف جريح، وتدمير البنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس، وتشريد آلاف المواطنين، وإبادة مئات العائلات .

بعض الدول الإقليمية تحاول ان تسوق الحرب بأنها جاءت لخلطت الأوراق في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها إلى تطبيق مخطّط السيطرة على المنطقة، وكانت ضرورية للمنطقة، وإن على الجميع ألا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كما تصوره تلك الدول الإقليمية والتي تتدخل في الشأن الفلسطيني وتسوق مواقفها على حساب الدم الفلسطيني .

وما من شك بان مواقف تلك الدول تفضح نفسها كون أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأرض الفلسطينية وان من شان التدخلات بالشأن الفلسطيني إلحاق الإضرار بالواقع الفلسطيني .

الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ مئة عام، وهو ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته ويتطلع دوما  إلى الحرية والاستقلال، والحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .

الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن ويتطلع الى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ويرفض سياسات التصفية التي لا تخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية الممثلة بتحرير القدس والمقدسات ونيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وان المواجهة مستمرة مع الاحتلال، ومع الإدارات الأميركية المتعاقبة التي تستعمل الفيتو باستمرار لمنع حصولنا على حقوقنا المشروعة، وتحاول أن تخرج القدس من المعادلة، وتقدم السلاح والمال للحفاظ على الاحتلال، ومنع رفع العلم الفلسطيني على القدس والمقدسات .

لا يمكن سرقة القضية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني ولن تمر مؤامرات تصفية الوجود الفلسطيني وما من شك ان الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب وتقوية الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948 والوقوف وقفة رجل واحد من اجل دعم المشروع الوطني وحماية المسيرة النضالية ووضع حد لكل من تسول له نفسه بالعبث والتخريب، وإنهاء مجازر الإبادة الجماعية والتصدي لمخطط تهجير وإعادة احتلال قطاع غزة فالمؤامرة شديدة ومتعددة الإطراف ومتشعبة وتحتاج للوحدة الوطنية والحرص من قبل الجميع على دعم الجهود الوطنية وحماية الشعب الفلسطيني .

الشعب الفلسطيني لم ينتزع شرعية وجوده وبقاءه على أرضه من خلال التوسل مع بعض الأطراف الإقليمية او البحث عن طرق للالتفاف عن حقوقه  بل كان دوما في مواجهة مع الاحتلال ويرفض الزج به في  مربع الصراع والتخوين والتكفير لأن هناك مسؤولية وطنية عالية تجاه المعاناة الفلسطينية في ظل المناخ الدولي الذي فرضته القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية وحالة التضامن الغير المسبوقة مع فلسطين على المستوى الدولي والعربي والتي تجسدت بنضالات وتضحيات مئات الآلاف من شعبنا وهى من كتبت بالدم اسم فلسطين عاليا في سماء العالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الضفة تشهد أكبر عمليات للنزوح منذ عام 1967

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 6 آذار / مارس 2025.

تتصاعد عمليات التطهير العرقي من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية والتي تزداد خطورتها بشكل غير مسبوق والهادفة بالفعل الى أجبار السكان على ترك منازلهم وأملاكهم والنزوح عنها تحت تهديد السلاح وان عمليات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية تتسارع بشكل غير مسبوق، في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف عمليات التهجير وحماية حقوق الفلسطينيين .

استمرار عدوان جيش الاحتلال على شعبنا وأرضنا في مختلف محافظات الضفة الغربية، خاصة في محافظة جنين ومخيمها وعدد من البلدات والقرى، ومحافظة طولكرم ومخيمات طولكرم ونور شمس، وطوباس والفارعة وطمون، ونابلس ومخيم بلاطة، وكذلك الخليل ومخيم العروب، وأريحا ومخيم عقبة جبر، وغيرها من البلدات والقرى في الضفة، وقتل وجرح  واعتقال المئات من المواطنين، ونسف المنازل، والتدمير الممنهج  للبنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم، وتصاعد إرهاب المستعمرين على القرى والمدن الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك والممارسات العنصرية والاستيلاء على الأراضي بغرض إقامة مستعمرات عليها، بهدف إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه .

حقيقة ما يحدث في مخيمات شمال الضفة الغربية يشكل كارثة إنسانية حقيقية حيث بات الآلاف بلا مأوى بعد أن أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم، وأن الضفة الغربية تشهد أكبر عملية نزوح منذ عام 1967، في محاولة من الاحتلال فرض سياسة التغيير الديموغرافي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتأتي هذه الانتهاكات في سياق مخطط إسرائيلي يهدف إلى تطهير المناطق الفلسطينية لصالح الاستعمار والاستيطان ويعرض حياة آلاف الفلسطينيين للخطر .

الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وأن هذه السياسات تأتي ضمن خطة حكومة اليمين لتهويد الضفة الغربية وضمها، إذ بدأت بالمخيمات وبعض البلدات والقرى في المحافظات الشمالية، والاستيلاء على الآلاف من الدونمات في الأغوار، وتسارع وتيرة الهجمات الإرهابية للمستعمرين على السكان الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات وإحراقها .

لا يمكن للقوة العسكرية أن تهزم حضارة القوة وان الشعب الفلسطيني سيحطم أوهام اليمين الإسرائيلي المتطرف بتهجيره من ارض وطنه عبر صموده على أرضه وتمسكه بثوابته الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولا بد من استمرار الجهود العربية والدولية من اجل تطبيق التهدئة في الضفة وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأهمية تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع باعتباره جزء لايتجزأ من الأرض الفلسطينية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع .

حان الوقت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض دعوات التهجير، وضرورة تجسيد قيام الدولة الفلسطينية واستمرار دعم المواقف العربية والدولية الثابتة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية تطبيق قرارات قمة القاهرة الطارئة والتصدي لخطورة دعوات التهجير على مستقبل الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، واعتماد خطة أعمار قطاع غزة بوجود اهلها، والتأكيد على رؤية السلام العربية المستندة لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

لا يمكن لحرب الإبادة أن تنجح في اقتلاع شعب فلسطين من أرضه وان القضية الفلسطينية اليوم بحاجة للتوحد والاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم الصمود الفلسطيني أمام التطرف الإسرائيلي الساعي لتقويض النضال الفلسطيني لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العالم يندد "بالفيتو الأميركي" ضد عضوية فلسطين

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 22 نيسان / أبريل 2024.

استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يشكل عقابات حقيقية ويقف ضد الإرادة الدولية ويعيق تقدم عملية السلام وأن "الفيتو" الأميركي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب .

السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية وخاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام "الفيتو" ضد حقوق شعبنا .

الفيتو الأميركي العدواني لا يقل عن حرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف ويكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدعي أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة، وان المجتمع الدولي مطالب بممارسة الضغط لتجاوز الانحياز  الأميركي ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره كون أن فيتو واشنطن يقف ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وبالتالي يجب فرض عزلة دولية على الإدارة الأميركية .

المجتمع الدولي بات مطالبا أكثر من اى وقت مضى بدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل مما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع حكومة الاحتلال من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية ولا بد من المجتمع الدولي العمل بكل جدية الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على الأرض ووقف كل إشكال الإرهاب الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له .

إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال ويعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولن يقرب من السلام المنشود ولا بد من المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة .

الفيتو الأمريكي الذي أعاق إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية وان الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال على مدار أكثر من 70 عاماً، ويعد خطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المتعارف عليها، لإرساء حل الدولتين، وحماية الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العجز الدولي سيد الموقف بعد عدوان بيروت

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  2 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

مع تواصل التصعيد الإسرائيلي وإعلان حكومة الاحتلال مواصلة عدوانها على لبنان ولا سيما بعد عملية الاغتيال الجبانة لقيادات في حزب الله والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، تقف الأسرة الدولية عاجزة عن وقف العدوان فيما تغرق المنطقة في حرب لم تنجح مساعيها الدبلوماسية المكثفة في منع وقوعها.

وعكست الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بمشاركة قادة دول العالم، الهوة العميقة ما بين الدعوات المتزايدة إلى الهدوء وتكثيف الضربات الإسرائيلية على لبنان ومواصلة حرب الإبادة والتجويع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في شمال قطاع غزة .

حكومة الاحتلال العنصرية القمعية ترفض الإصغاء لصوت العقل، واستغلت ما حدث في يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال جرائم حرب من خلال توسيع عدوانها ليشمل بيروت باعتراف المجتمع الدولي .

ومع مواصلة العدوان الإسرائيلي وتصعيد الحرب الشاملة، بات الوضع معقدا أكثر قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة، الحليف الأول لإسرائيل حيث فشلت كل المحاولات الأمريكية في إقناع حكومة نتنياهو القاتلة المجرمة باتخاذ بعض القرارات التي تخفض حدة التوتر مما يؤجج حالة التوتر ويرفع مستويات الصراع ويدخل المنطقة  في دوامة عنف صعبة لا تنتهي .

ان إدارة الرئيس بايدن لم تتخذ أي تدابير عملية ملموسة منذ اندلاع الحرب في غزة، لإرغام إسرائيل على تبديل سياستها بالرغم من ان بإمكان  الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغط بالامتناع عن تسليم المزيد من الأسلحة لدولة الاحتلال وبالرغم مما يجري أعلنت إسرائيل أنها حصلت على رزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية بقيمة 8,7 مليارات دولار في إطار الدعم الأمريكي الا محدود لحكومة نتنياهو في حربها ضد الشعب الفلسطيني .

وتشير تصريحات مسؤولو حكومة الاحتلال إلى الميل لاجتياح الجنوب على غرار ما حدث في قطاع غزة، إذ قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت: «تل أبيب قررت نقل مركز الثقل من الجنوب في قطاع غزة إلى الشمال، منوها بذلك إلى استمرا العدوان الإسرائيلي على الجنوب حتى في أعقاب اغتيال الأمين العام حسن نصرالله».

يأتي ذلك بينما تناولت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي احتمالات توسيع نطاق الحرب، ونقلت عن وزير الطاقة بحكومة الاحتلال إيلي كوهين أن إسرائيل تبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز «الفاضح» مع لبنان، وفق تعبيره وقال «كوهين»، إن توقيع اتفاق الغاز مع لبنان «كان خطأ منذ البداية، وسوف نحرص على تصحيحه».

وبات من الواضح ان جيش الاحتلال يخطط لاجتياح الجنوب اللبناني مع استمرار الحرب في قطاع غزة وذلك وسط استمرار القصف الإسرائيلي على مواقع لبنانية خصوصًا في الضاحية الجنوبية من بيروت ويأتي ذلك بالرغم من ارتفاع حجم الخسائر الفادحة في الأرواح في صفوف المدنيين اللبنانيين، فضلًا عن عمليات النزوح القسري لقرى الضاحية نحو الشمال وأن الحرب الإسرائيلية على الضاحية ستدخل مرحلة اشمل وأوسع .

العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري من عمليات وما تتعرض له القدس من مشاريع تهويد إسرائيلية وما يحصل للشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من عصابات المستوطنين ترعاه وتدعمه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدل الدولية ودورها في وقف مجاعة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 31 آذار / مارس 2024.

أمر قضاة محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة وقال القضاة "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".

لقد أدت الحرب الهمجية المتواصلة حتى اللحظة إلى وضع كارثي في قطاع غزة وإن الصورة مروعة ولا يمكن وصفها وما زالت تتواصل فقد استشهد حتى يومنا هذا حوالي (32,500) شهيد، منهم حوالي (13.800) طفل، إضافة إلى ما يقارب من خمسة وسبعين ألف جريح، وحوالي ثمانية آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الأنقاض ونزح حوالي مليون وتسعمائة ألف مواطن، أي ما نسبته 85% من سكان القطاع، وكل واحد منهم قصة إنسانية، وعائلة وآمال ويعاني كافة المواطنين في القطاع من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون مواطن يواجهون مستويات كارثية، حيث فقد ما لا يقل عن ثلاث وعشرون طفلا حياتهم من الجفاف وسوء التغذية أمام نظر العالم أجمع وتوقف العمل في 83% من آبار المياه الجوفية، وكذلك الأمر لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي توقفت عن العمل بالكامل .

ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 70% من الوحدات السكنية ما بين تدمير كلي أو جزئي، ولا يعمل سوى 24% مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، واثنا عشر مستشفى من أصل 36، تحت ضغط هائل وبنقص حاد وفقد 625 ألف طالب حقهم في الحصول على التعليم، وتعرضت 396 مدرسة من أصل 495 مدرسة من مدارس الأونروا والمدارس العامة لأضرار ويضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والكهرباء وشبكات التوزيع وأنظمة الطاقة الشمسية ونقاط توصيل الكهرباء إلى القطاع .

ويواصل الاحتلال حربه في مدينة القدس وباقي محافظات الضفة التي وصل عدد الشهداء فيها إلى 454 شهيدا في الستة أشهر الماضية فقط، مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتية، وهدم المنازل مع تسريع الاستيطان وتعاظم إرهاب المستوطنين والإغلاقات التي تقطع أوصال الضفة الغربية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم .

الوقت حان للعمل بشكل جماعي، بما يتماشى مع القانون الدولي، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري وضرورة أن تكون هناك مساءلة وعواقب على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بما في ذلك فرض حظر تصدير الأسلحة الى إسرائيل، وتطبيق عقوبات عليها بهدف وقف انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، ويجب العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لفرض امتثال إسرائيل للقانون ولضمان حماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدوان الإسرائيلي على اليونيفيل والإبادة شمال غزة

بقلم  : سري  القدوة

الثلاثاء 15 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

الاستهداف الممنهج والمتعمد الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» والطلب من القوات بشكل غير مشروع إخلاء مواقعها في جنوب لبنان يعد سابقة خطيرة مما يعني استباحة إسرائيل للشرعية الدولية، وعدم امتثالها للقوانين والمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني، وقد تشكل جريمة حرب إضافة إلى انتهاكها الصارخ والمستمر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

لا يمكن فصل هذه الاستهداف عن المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل وعرقلة عملية التجديد السنوية لولايتها، وإلغاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن، ومن المهم قيام المجتمع الدولي والدول المساهمة في مهمة اليونيفيل بالدعوة إلى فتح تحقيق بالموضوع، واتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات التي تمس بالمستقبل السياسي للبنان .

وبالمقابل تصعد حكومة التطرف حربها الشاملة وتقوم بتنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة حيث يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر وجرائم الحرب في شمال قطاع غزة، بما يشمل الحصار والتجويع والقتل والترحيل القسري، وأن هذه الجرائم وما يحدث في مخيم وبلدة جباليا، من عمليات قتل وإبادة، ومشاهد جثامين الأطفال والنساء الملقاة في الشوارع تنهشها الكلاب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوق الحياة، إضافة للرعب والتنكيل .

وفي ظل هذا التصعيد الخطير في لبنان وقطاع غزة ومحاولات دولة الاحتلال الفاشي تغير الوقائع في شمال قطاع غزة والجنوب اللبناني بفرض السيطرة العسكرية واحتلال تلك المناطق بات من المهم ان يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية نحو وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط .

وما من شك بان وقف تصير السلاح وخاصة من الدول الكبرى يتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وبات من المهم ان تقوم الدول التي لا زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على دولة الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع والضفة بما فيها القدس المحتلة ولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

ان جميع الدول التي توفر الأسلحة والوسائل القتالية لإسرائيل تتحمل  المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وعدوانها الشامل على لبنان وسوريا، وفي ضوء ذلك لا بد من  الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة وأن الدول الأطراف تعهدت بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت لديها علم باستخدام الأسلحة أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

ولا بد من التحرك الدولي العاجل والفوري لوقف هذه المجازر وعمليات التطهير العرقي، وإنقاذ 250 ألف مواطن يرفضون الخروج، وإرسال لجان تفتيش وتحقيق إلى قطاع غزة وخاصة إلى شماله للتأكد من هول ووحشية الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه المخططات في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدوان والإبادة الجماعية وتجدد المعاناة الفلسطينية  

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر 2024.

الوضع الخطير في الضفة الغربية وما تشهده محافظاتها من عدوان يهدف الاحتلال منه إلى توسيع مجازره وسياسة التهجير القسري التي ينتهجها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية حيث تغزو قوات الاحتلال المدن الفلسطينية بشكل يومي، وتعتقل الآلاف من الفلسطينيين وتعرضهم لأقسى أشكال التعذيب، ما يؤدي إلى استشهاد الأسرى في زنازينهم، كما تستمر إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وزيادة خطط الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية، كما فرضت "العقوبات" على الحكومة الفلسطينية، وسرقت عائدات الضرائب الفلسطينية، وسمحت للمستوطنين بنشر إرهابهم وتنفيذ هجماتهم ضد الفلسطينيين وبينما يستمر السياسيين والمسؤولين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس، منتهكين الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في المدينة .

يتواصل عدوان الاحتلال وبطشه وإرهابه المنظم بحق الشعب الفلسطيني واخطر ما مارسته حكومة الاحتلال المتطرفة إصدارها ما عرف بأوامر الإخلاء الإسرائيلية، فلقد أمر جيش الاحتلال وتحت التهديد بالقصف والموت مليوني فلسطيني من سكان قطاع غزة بالإخلاء إلى ما يسمى "منطقة إنسانية" وهي منطقة غير موجودة أصلا وأن أوامر الإخلاء هذه هي جزء من الحرب الجسدية والنفسية ضد المدنيين في غزة، من النساء والأطفال، والمرضى والجرحى، وكبار السن والمعاقين، وهي خنق الشعب الفلسطيني على أرضه وإجباره على الفرار منها .

أنه وبعد 11 شهرًا من هذا العدوان والإبادة الجماعية، لم تتم الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي حتى الآن ولا وقف لإطلاق النار، ولا وصول آمن للمساعدات الإنسانية، ولا إنقاذ وحماية المدنيين، بل إن معاناة الشعب الفلسطيني تزداد سوءا، كما أن سياسة الاحتلال في القتل والتهجير القسري والتدمير والحرمان تزايدت مما أدى إلى معاناة إنسانية غير مسبوقة .

ونتيجة لعمليات التدمير الشامل في قطاع غزة أصبح الأطفال يعانون من شلل الأطفال حيث بدا يظهر في قطاع غزة بسبب التدمير المنهجي الذي تقوم به إسرائيل للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها على الإصلاحات والوصول إلى الإمدادات، وتعطل النظام الصحي بشكل كامل، ولقد مضى نحو أكثر من شهرين منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2735، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لا أحد في غزة لديه الوقت للمراوغات الإسرائيلية، وانه ويجب إنقاذ أرواح الفلسطينيين بشكل عاجل وفوري ولا بد من المجتمع الدولي ضرورة فرض وقف فوري لإطلاق النار، وعدم السماح لإسرائيل بمواصلة الإبادة الجماعية بوسائل أخرى .

يجب على المجتمع الدولي بما فيهم دول منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدولية ككل اتخاذ إجراءات جدية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات ومنع خطة التهجير القسري وتوفير الدعم للسكان المدنيين للتعافي وإعادة الحياة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل المسؤولية الكاملة في قطاع غزة، وحث دول منظمة التعاون الإسلامي على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإنجاز هذه المبادرة وحشد المجتمع الدولي لدعمها .

الشعب الفلسطيني بحاجة لإنهاء معاناته وليس التخفيف منها، وإن هذا لا يتحقق إلا من خلال أمر واحد، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والتي يشكل قطاع غزة المحتل جزءاً لا يتجزأ منها ويجب حشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وفقاً للشرعية الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العقاب الجماعي وهدم المنازل وحرب الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  30 تموز / يوليو 2024.

مارست حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص وما يجري حاليا في قطاع غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية تعد كأحد أشكال العقاب الجماعي حيث يسعى الاحتلال الى ترسيخ وجوده الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقته لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .

تعود جذور تلك السياسة المعروفة بهدم المنازل الفلسطينية إلى بداية نشأة الاحتلال حيث تم تدمير البلدات الفلسطينية والسيطرة عليها وسرقتها ودمرت قوات الاحتلال منذ عام 1967 آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات وتعد هذه السياسة أسلوب عقاب تفرضه مؤسسات الاحتلال العسكرية وتعبر عن فشلها الاحتلال ضمن ادواتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني .

عمليات هدم منازل الشعب الفلسطيني المتزايدة باستمرار (سواء الهدم الإداري من دون تراخيص بناء، أو الهدم العسكري خلال العمليات العسكرية، أو ما يسمى الهدم العقابي)، ليست إلا إحدى ممارسات الآلة الاستعمارية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطيني من وطنه وأرضه بشتى الطرق ضمن حرب التهجير الجديدة التي تتبناها بوضوح حكومة الاحتلال المتطرفة .

وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات وتحاصر المنزل المستهدف تنفيذا لقرار الهدم، كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الأعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا إنسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي .

ممارسات الاحتلال تعد ممارسات انتقامية وهدفها تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم وسلب حقوقهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسليم لهذه السياسة الإجرامية وخاصة في ظل ممارسات الاحتلال الانتقامية في قطاع غزة وهدم الاحتلال لحتى ألان أكثر من نصف المباني السكانية والمؤسسات العامة في قطاع غزة وقام بتجريفها وما يحدث الان من جرائمٍ وانتهاكات يؤكد خرق القانون الدولي ويعد ذلك من جرائم الحرب الكبرى التي يمارسها الاحتلال .

إما ما يجرى في قطاع غزة من تنفيذ سياسة الأحزمة النارية وهدم المباني والمنشئات فان الاحتلال يهدف منها إعادة هندسة جغرافيا قطاع غزة وتقسيمه الى مربعات يسهل السيطرة عليها وحصر اغلب السكان في مستطيل سكاني في مواجهة البحر الأبيض المتوسط وهذا يعني تغير معالم القطاع بشكل كامل عبر مسح مناطق كاملة من الوجود وفرض سياسة العقاب الجماعي والانتقام من أهلنا في غزة .

سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال وإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها أسلوب عقابي تنتهجه دولة الاحتلال لمواجهة الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة والتي تعد من جرائم الحرب الكبرى والجرائم ضد الإنسانية كونها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية و"قانون الغاب"

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  10 شباط / فبراير 2025.

أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من بينها دولة فلسطين، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها، وشدد البيان على أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.

المحكمة الجنائية الدولية تواجه تحديات غير مسبوقة وخاصة من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة ترمب وانه من الممكن الاستمرار في فرض عقوبات أخرى حيث يتم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقا لنظام روما الأساسي .

فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلاليتها ويقوض نظام العدالة الدولية ويشكل تهديدا للنظام القضائي الأوسع، بعد أن عاقب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحكمة بسبب تحقيقاتها في ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال .

الجنائية الدولية تحظى بدعم دول العالم وتعد من أهم المؤسسات الدولية التي تعمل على تطبيق نظام العدالة الجنائية الدولية ولها الدور الأساسي في تحقيق العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في عدة أماكن في العالم، من بينها الأرض الفلسطينية المحتلة .

خطوات ومحاولات الإدارة الأمريكية تهدف إلى تقويض استقلال ونزاهة وحيادية المحكمة الدولية ويجب ضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية والعمل بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، والتأكيد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان .

هذا التصرف يبعث برسالة مفادها أن إسرائيل فوق القانون والمبادئ العالمية للعدالة الدولية، ويوحي بأن الرئيس ترمب يؤيد ويدعم جرائم حكومة التطرف الإسرائيلية ويتبنى الإفلات من العقاب وقراره يعد خطوة وحشية تسعى إلى تقويض وتدمير ما أنشأه المجتمع الدولي بجهد دؤوب على مدى عقود، كون ان القواعد العالمية تنطبق على الجميع وتهدف إلى تحقيق العدالة للجميع، وتشكل العقوبات خيانة أخرى للعدالة وأن الولايات المتحدة مستعدة لمعاقبة المحكمة التي تكفل عدم تمكن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن ارتكاب الفظائع، من الإفلات من قبضة العدالة .

سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي وإن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود المساءلة العالمية، ويبقى للمحكمة الجنائية الدولية أهمية كبيرة في دعم العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب .

لا تجوز حماية أو مساعدة أي شخص مسؤول عن ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي في محاولته للتملص من المساءلة الشخصية، فما بالك إذا كان ذلك بمساعدة من حكومة الولايات المتحدة استنادا إلى التحالفات السياسية للرئيس ترمب، ويجب العمل بشكل جدي من قبل الأمم المتحدة من اجل مراقبة آثار الأمر التنفيذي وأهمية اتخاذ خطوات أخرى في اتجاه تحقيق وتكريس العدالة الدولية .

العالم يقف ضد قرار الرئيس ترمب ويدعم المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما، وان الأمر التنفيذي (الأميركي) من شأنه أن يشكل تحديا خطيرا لعمل المحكمة الجنائية الدولية، ويهدد بالتأثير في التحقيقات والإجراءات الجارية، كون أن القرار الأميركي يمكن أن يؤثر على سنوات من الجهود لضمان المساءلة في أنحاء العالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفشل الدولي والحرب المروعة وإراقة الدماء

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  26 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

زيارة مجرم الرحب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما يسمى بمحور نتساريم في قطاع غزة، ونقل الإعلام الإسرائيلي  لصورته في محور نتساريم يعد ذلك استعراض للقوة  مع مجموعة من القتلة بينما يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع عملية تطهير عرقي وتهجير قسري يضاف إليها حالة تجويع ممنهجة أمام مرأى العالم حيث يتحمل الاحتلال مسؤوليتها والاحتلال يكذب ويبيع الوهم للعالم عبر ادعاءه بأنه يقوم بإدخال المساعدات والمواد الغذائية فهو يعتمد التجويع ويمارس التطهير العرقي في قطاع غزة وبات الخطر على القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس أكبر من ذلك والذي يواجه الوضع القائم في قطاع غزة .

ما يجري في شمال غزة هو جريمة حرب وإبادة جماعية هدفها قتل جميع المواطنين الموجودين في الشمال وأن هذه المجازر والإعدامات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على وجود الشعب الفلسطيني واقتلاعه من جذوره وتدمير كل ما يمت للحياة والإنسانية بصلة وأن منع إسعاف الجرحى وتركهم ينزفون هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذا الاحتلال المجرم، وإصراره على ارتكاب التطهير العرقي لضمانه الإفلات من العقاب، ولا يمكن مواصلة الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية للاحتلال حيث بات يضعها في موقع المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان وهذه الجرائم .

الاحتلال يقتل الكل ويستهدف المستشفيات والدفاع المدني والنساء والأطفال والشيوخ وكل الوجود الفلسطيني لتفريغ غزة من أهلها بعد ان قام بفصل شمال القطاع عن مدينة غزة بهدف تهجير الناس بشكل كامل في خطة خبيثة لم يشهد التاريخ مثلها، ويستهدف كل المناطق في غزة والضفة والقدس وان الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرضه ولن ولم ينكسر او  يستسلم أو يرفع الراية البيضاء .

الاحتلال يعمل على تجويع سكان غزة وخنقهم ليستسلموا عبر خطة الجنرالات التي يجري تنفيذها وان الاحتلال يحرص على قتل الحياة في غزة، ولا يرى وجودا للشعب الفلسطيني ويريد تهجيره وأعاده إقامة المستوطنات وفرض الحكم العسكري في قطاع غزة .

تستمر  جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الممنهجة التي تستهدف "الأونروا" في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 243 موظفاً من موظفيها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتدمير 190 منشأة تابعة لها وحرقها، بما فيها مراكز الإيواء التي تستوجب مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عليها بينما تتواصل تداعيات القوانين الإسرائيلية التي أقرتها الكنيست على ولاية "الأونروا"، وعلى خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، التي تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعامل استقرار للمنطقة .

إنه بعد عام من الحرب المروعة وإراقة الدماء في الشرق الأوسط، أصبحت المنطقة عند مفترق طرق قاتم، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الآن من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ووقف هذا الوحش الكاسر الذي يدمر كل شيء وحان الوقت ان تتوقف الحرب الهالكة ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في القدس او الضفة او قطاع غزة .

يجب على المجتمع الدولي وكل القوى الحية في العالم والشعوب الحرة التحرك الفوري للضغط على حكوماتهم لوقف هذا العدوان، وإجبارها على وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تنفيذ قوانينها التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني سواء  في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.