مطلوب التدخل الدولي لحماية الأسرى الفلسطينيين

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  13 أيلول / سبتمبر 2023.

ما من شك بان قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، باتت تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وستنتقل إلى الضفة والقدس، وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.

الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة وأن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم وان القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما سيحدث .

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة قد قررت الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وسياسته العنصرية التي يتخذها تجاه الاسرى الابطال في سجون الاحتلال والشروع بتنفيذ الإضراب عن الطعام من أجل وقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية .

كما شرعت إدارة سجون الاحتلال بنقل 120 أسيرًا، من ذوي المحكوميات العالية، ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم (بالخطيرين) في سجن "عوفر" وأقدمت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري على اعتقال أكثر من (5000) مواطن/ة، بينهم (83) امرأة، و(678) طفلًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري (2350) أمرا، بينهم (1245) أمرا جديدا، و(1105) أمر تجديد .

ومن المعروف بان عملية التنقلات التي تمارسها مدرية السجون العامة  تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى ومحاولة إدارة السجون المس بالبنى التنظيمية وضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها ولمواجهة سياسات إدارة السجون وإجراءاتها .

وفي الوقت نفسه تتواصل فعاليات  الاعتصام الأسبوعي امام مقر الصليب الأحمر الدولي في الاراضي المحتلة ردا على كل الإجراءات التعسفية والقرارات العنصرية التي يتخذها بن غفير ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية وبات من المهم المشاركة الجماهيرية الفاعلة من مختلف الفصائل الفلسطينية في كل الفعاليات التي تعم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والخطوات الأخرى للضغط على حكومة الاحتلال كون أن قضية الأسرى تمثل الضمير الوطني الفلسطيني ولا مساومة امام حقوق الاسرى في سجون الاحتلال .

قضية الاسرى هي قضية الشعب الفلسطيني وهم بمثابة النبراس الوطني الذي يسترشد منه شعبنا عبر مسيرته النضالية ويجب على الجميع مساندتهم وهم يخوضون المعركة وعدم تركهم وحدهم يواجهون الاحتلال المجرم واعتبار مسؤولية ذلك تقع على عاتق كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء احد وضرورة أن تدرك الفصائل والأطر والجمعيات والمؤسسات خطورة اللحظة واتخاذ القرار في مواجهة حكومة الاحتلال وما تريد فرضه على الأسرى وعلى الشعب الفلسطيني .

المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية ووخاصة الصليب الأحمر الدولي مطالبين بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها والعمل على حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

معاناة أبناء الشعب الفلسطيني لا تطاق

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء5 كانون الأول / ديسمبر 2023.

المعاناة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني أكبر من أن يتحملها أي احد ولا يمكن استمرارها وان المزيد من العنف ليس هو الحل ولن يجلب ذلك السلام ولا الأمن، ومن يزرع الكراهية سيحصد حقدا، ويجب إن يتحرك الضمير العالمي وان يعمل المجتمع الدولي على أهمية استمرار المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار واستمرار الهدنة وإنهاء كل إشكال الاحتلال .

معاناة أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية لا تطاق في ظل استمرار ممارسات القتل والأعمال الانتقامية التي تقوم بها حكومة التطرف في ظل استمرار الممارسات الأكثر وحشية واستئناف القصف القمعي وتأثيره المرعب على المدنيين حيث يجب العمل على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل ووضع حد لممارسات جيش الاحتلال وتوقف جرائمه فورا .

ممارسات الاحتلال والأعمال الانتقامية المتجددة والمكثفة تنتج المزيد من الدمار والهلاك وما يقوم به جيش الاحتلال يهدف إلى سفك الدماء وان حرب الإبادة الشاملة التي تمارسها حكومة التطرف لا يمكنها ان تستمر في ظل الانتهاكات المتواصلة والناتجة عن قصف المنازل فوق رؤوس أصحابها وتدمير كل مظاهر الحياة في قطاع غزة وإجبار سكانه عن الرحيل عبر إصدار أوامرها للناس بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، فإن مئات الآلاف محصورين في مناطق أصغر من أي وقت مضى في جنوب غزة دون صرف صحي مناسب، أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والإمدادات الصحية حيث لا يوجد اى مكان آمن في قطاع غزة .

أصبح كل مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في شمال غزة معرضين لخطر القصف المتجدد وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات وان هذا الوضع القائم المروع والأوامر بالتحرك جنوباً، لإجبار الناس على الرحيل، حيث بات واضحا إن السياسة التي يستخدمها جيش الاحتلال تهدف إلى محاولة تفريغ غزة من أبناء الشعب الفلسطيني وتشريدهم واستمرار معاناتهم وأزمتهم الإنسانية وتفاقمها .

العدوان على غزة عاد أكثر دموية ووحشية، حيث يرتكب جيش الاحتلال المجازر الوحشية التي راح ضحيتها المزيد من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال وأن حكومة التطرف ومن خلال استمرار عدوانها وتدمر كل أشكال الحياة المدنية والاجتماعية في غزة، إضافة إلى تدمير أغلب المستشفيات بينما تتواصل حملة البطش والتنكيل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة إدارة سجونها ضد المعتقلين، والتي تتصاعد يوما بعد يوم منذ بدأ الحرب العدوانية على قطاع غزة، بما في ذلك عزل المعتقلين عن محيطهم الخارجي واستمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، ما أدى إلى استشهاد 6 معتقلين .

يتحمل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، وان المجتمع الدولي يجب ان يتحرك فورا والعمل على وقف هذه الجرائم ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤوليين عن ارتكاب هذه المجازر والاعتداء الهمجي على الأسرى المنافية لكل القيم الدولية وحقوق الإنسان .

المجتمع الدولي عليه التحرك فورا وضرورة التحقيق بشكل كامل في ممارسات جيش الاحتلال الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها وأهمية فتح تحقيقا دوليا في هذه الجرائم ويجب على مجلس الأمن أن يبذل كل ما في وسعه لضمان امتثال حكومة الاحتلال والتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

معضلات معبر رفح ودخول المساعدات

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 18 آذار / مارس 2024.

بات من الضروري قيام مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لوقف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31553 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73546 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

آلة القتل الإسرائيلية لن تتوقف عن استهداف المدنيين في قطاع غزة  طالما لم تجد من يردعها في ظل حالة العجز الدولية التي تصطدم بالفيتو الأميركي وبصمت الدول الكبرى والمجتمع الدولي وان مجازر الاحتلال تعد عمل مجرم لا يمكن استيعابه وهو يأتي ضمن مسلسل الإعمال الفاشية التي لا يمكن وصفها إلا بجريمة من جرائم الإبادة الجماعية، وخاصة كونها تستهدف المدنيين بشكل مباشر الذين يجمعون منتظرين وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية .

لا بد من التحرك على كافة المستويات وضمان قيام حكومات العالم بالضغط على الاحتلال العنصري والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني  الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم وضرورة دخول المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية خاصة إلى مناطق شمال غزة والعمل على إنهاء حرب التجويع الإسرائيلية بحق 2,2 مليون شخص يعيشون المجاعة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي .

ووفقا لتقارير دولية تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يموت من الجوع والعطش والمرض آلاف الفلسطينيين على بعد مسافة قصيرة في الجانب الأخر من المعبر، يحدث هذا على الرغم من قرارات القمة العربية الإسلامية الطارئة وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وعلى الرغم من كل قوانين حقوق الإنسان التي تجرم منع الماء والغذاء والدواء والوقود عن المدنيين، لم يستطيع التوازن الدولي حتى الآن أن يفرض وقفا لإطلاق النار ولا القصف المجنون على مراكز إيواء المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس، فهل نستطيع فقط أن نمرر المساعدات الإنسانية؟ .

مصر هي الدولة الوحيدة التي تربطها بقطاع غزة حدود برية، ومعبر رفح بوابة القطاع الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة الاحتلال ولا ينبغي أن تخضع له، وفى خطوة مثيرة للجدل ادعى ممثلو دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية أن مصر هي من يمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، ولا بد ان يتم العمل على تدفق دخول الإغاثة عبر معبر رفح بعيدا عن تعسف وعراقيل دولة الاحتلال بالمعدل الذي يحتاجه أهلنا بغزة .

وإمام الوقائع والكوارث الإنسانية وما يجري من سياسات الإبادة الجماعية لا بد من اتخاذ مواقف عاجلة وتسهيل دخول المساعدات عبر  مرورها من خلال معبر رفح، وعبور قوافل المساعدات الإنسانية الضرورية لحماية أهل غزة من الموت جوعا وعطشا، ويجب دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية، وأهمية ضمان دخول قوافل المساعدات الإنسانية وهذا يحتاج بالتأكيد السماح باتخاذ موقف حاسم والإسراع بإدخال المساعدات إنقاذا لحياة أبناء الشعب الفلسطيني .

لقد طال سكوت العالم وصمته على الوضع المأساوي الصعب في ظل  استهتار دولة الاحتلال بحياة أكثر من مليوني فلسطيني، ولا يمكن استمرار تلك الأوضاع والمجاعة في شهر رمضان ويجب العمل على ضمان قيام وكالة الغوث الدولية بواجبها وسرعة إدخال المواد الغذائية وضمان وصولها إلى كافة مناطق قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ممارسات الاحتلال لن ولم تجلب الامن والسلام

بقلم : سري  القدوة

الخميس  24 آب / أغسطس 2023.

الأوضاع السياسية التي تحيط في حكومة التطرف والتصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في الانتهاكات المستمرة وقرارات حكومة اليمين الفاشي ووزير ماليتها سموتريتش بتوسيع البؤر الاستيطانية وعمليات التهويد المستمرة، والاعتداءات على الأماكن المقدسة بالقدس وما يتعرض له أهلنا بالأراضي الفلسطينية المحتلة من هدم للبيوت والاعتقالات والعنف المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته على جميع المستويات السياسية والأمنية والمالية، من خلال السرقة الشهرية للأموال الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار بالمنطقة وسيبقي على دائرة العنف مستمرة بفعل سياسة الاحتلال القائمة على ترسيخ الاستعمار والاستيطان في فلسطين .

حملة الاعتقالات الكبرى التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت خلال ايام الى اعتقال المئات من المواطنين والمترافقة مع عمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، والتي كان آخرها جريمة استشهاد الطفل عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما) من قرية الزبابدة قضاء جنين، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وتواصل إرهاب المستوطنين، كل ذلك أوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.

حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية تستخدم فرق خاصة للإعدامات تتكون من مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليمينين تأتمر بأمر بن غفير، هدفها القيام بالقتل والتدمير والإعدام خارج نطاق القضاء والقانون، مما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ولذلك تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته .

ما يخلفه هذا العدوان الغاشم من مضاعفة حجم المعاناة الفلسطينية جراء العدوان الوحشي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في ظل إعراب الحكومة الإسرائيلية بكل وضوح عن أن هذا الهجوم ما هو إلا البداية لسلسلة من الهجمات ضد ابناء الشعب الفلسطيني اضافة الى عمليات الإعدام الميدانية في الضفة بما فيها القدس، وتصاعد عنف المستوطنين بدعم من الحكومة المتطرفة وجيش الاحتلال كأحد أذرعها .

لا بد من متابعة تلك الجرائم بكل تفاصيلها مع كافة الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، بهدف فضحها أولا، ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية .

السلام لن يتم دون موافقة الشعب الفلسطيني ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، وان إدانات العالم لم تعد تكفي والغياب الأميركي والموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة الأميركية ساهما في زيادة اشتعال الأوضاع على الأرض .

المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية مطالبة بإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية الجنائية الخاصة بمجرمي الحرب وحان الوقت بالخروج عن الصمت امام تلك العمليات الاجرامية وخاصة عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا واتخاذ إجراءات فورية وقانونية لمحاسبة الوزراء من حكومة اليمين الفاشيين، لأن هذا التصعيد وسفك الدم الفلسطيني يستوجب سرعة التدخل الجدي والفاعل من أجل حماية شعب أعزل، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم وإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية .

على الجميع الإدراك أن هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تغير شيئا، وأن الحقوق الفلسطينية الوطنية لا يمكن تجاوزها، وأن الأرض والمقدسات هي خطوط حمراء وستبقى كذلك إلى أن تحرر القدس ومقدساتها .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ممر غزة البحري بين البعد الإنساني ومخطط التهجير

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  17 آذار / مارس 2024.

لا بد من أهمية العمل والتأكيد على ألا يكون هدف الممر البحري المزمع إنشائه لإيصال المساعدات إلى غزة هو التهجير، ولا بد من التحرك السياسي لتوضح الموقف واستيضاح الحقائق وخصوصا في ظل المتغيرات السياسية وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وضرورة ان يكون الهدف الأساسي هو إيقاف الحرب على غزة وسرعة إدخال المساعدات .

ويحمل الممر البحري تخوفات لدى الجميع بان هذا الرصيف ممكن ان يتحول تدريجيا الى بديل عن معبر رفح البري ويفتح المجال إمام تهجير من تبقى على قيد الحياة في غزة والأساس يجب ألا يكون هدفه كذلك وهنالك خمس ممرات مع غزة ويجب التأكيد على فتحها أولا لإدخال المواد الغذائية من خلالها .

كانت الولايات المتحدة ومعها قبرص والإمارات وبريطانيا وقطر والاتحاد الأوروبي أصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل لغزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع ونشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا بشأن المشاورات لدفع إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة، أن فتح ميناء أسدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب وعنصرا مهما مكملا للممر البحري على حسب ما ورد في البيان .

لا بد هنا من التأكيد على  ضرورة التنسيق العربي المشترك لوقف الحرب ومؤامرات التهجير، وفي ظل ما يجري من تصاعد الأزمات الإنسانية يجب العمل من اجل ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار بأقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات ويجب أن يتم العمل بقوة من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان وسرعة إدخال المساعدات .

لقد أكد الجميع دوما على ضرورة وقف إي مخطط يهدف الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني والتصدي لكل محاولات التهجير، والتأكيد على ضرورة عدم السماح بأي شكل من أشكال التهجير، ويجب وقف العدوان وعدم تجزئة الأمور، لأن الحل ليس فقط كيف ننهي الحرب في غزة، فهنالك حرب أيضا في الضفة وفي القدس، خصوصا أن إسرائيل وضعت الآن عقبات كثيرة أمام المصلين في المسجد الأقصى إلى جانب الاستهداف اليومي وعمليات القتل التي تحدث في جنين ونابلس وفي المخيمات .

لكن المشكلة حاليا هي أن الإدارة الأميركية تسمح لإسرائيل باستمرار العدوان وتريد أن تحول القضية إلى قضية إنسانية، كأن ترسل بعض المساعدات الغذائية سواء عن طريق البحر أو عن أي طريق آخر  ولا بد من إدخال المساعدات الضرورية والهامة والمقدرة من أي جهة تقدمها، لكن القضية أكبر من ذلك كثيرا، فالذي يجب أن يتوقف أولا هو عمليات القتل اليومية والمجاعة ثم نناقش بقية القضايا لما بعد غزة .

وعلى المجتمع الدولي العمل بجدية من اجل وقف العدوان وعدم السماح بحدوث مجزرة أخرى في رفح وأهمية استمرار الجهود لمنع ذلك ووقف سفك الدم الفلسطيني وخاصة في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية بشن عملية برية في رفح وعلى الإدارة الأميركية أن تكون جدية أكثر وأن تجبر إسرائيل على وقف العدوان ويجب وقف الحرب بأي شكل من الأشكال .

وبات من الواضح انه إذا شنت إسرائيل عملية برية في رفح فستظل خطورة التهجير قائمة وسيقع مزيد من المجازر، وستصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، وقد تتسع الحرب لتشمل ما تبقى من المنطقة العربية، خاصة وأن هنالك تصعيد  مستمر على الحدود اللبنانية والجولان واليمن .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مناهضة الاحتلال ودعم الحقوق الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 28 آب / أغسطس 2023.

العدوان الاسرائيلي المنظم وممارسة ارهاب المستوطنين يتواصل في ظل حماية من جيش الاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني بهدف فرض المزيد من اجراءات تهويد المدينة المقدسة عبر مصادرة المنازل وطرد سكانها وأصحابها وتركهم يواجهون المصير المجهول في مخالفة فاضحة لحقوق الانسان مما يتطلب التحرك لوضع حد لهذا التطاول على الحقوق الفلسطينية الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاسرائيلي عبر سياسات  الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي التحرك من اجل وقف وفضح مدى عنصرية هذا الاحتلال وحجم جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته .

ومع تنامي مواقف المجتمع الدولي والأصوات التي بدأت تطالب بالتدخل السياسي لوقف ما تقوم به حكومة الاحتلال وضمن اليات العمل اتسعت الادانة الدولية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي حيث ادانة تلك المؤسسات التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في قرى ومحافظات الضفة الغربية واقتحام المسجد الأقصى وعنف المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من الشرطة وجيش الاحتلال وممارساتهم التي يقومون خلالها بالسيطرة على الشوارع واقتحام المنازل ومعاملة الفلسطينيين بوحشية عبر الحواجز الاسرائيلية خاصة انه غالبا ما يصاحب عنف المستوطنين القومي العرقي اليميني الهتاف البغيض "الموت للعرب" ومع تطور لتلك المواقف المهمة المناهضة لدولة الاحتلال ورفض ممارسات الاحتلال والصراع القائم في المنطقة كونه يساوى قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية عالمية تتمتع بها دولة الاحتلال الاسرائيلي مع فلسطين الخاضعة للاحتلال العسكري .

دولة الاحتلال قائمة باستخدام القوة العنيفة والبيروقراطية العقابية والنظام القانوني لطرد الفلسطينيين من منازلهم الشرعية وإخراجهم من أرضهم في ظل اعتمادهم على القانون الإسرائيلي الذي يوفر الغطاء لجرائم الاحتلال والعمل بشكل منهجي ضد المواطنين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والسيطرة الاسرائيلية في ظل استمرار سياسة الاحتلال واعتماده على دعم المستوطنين من خلال ما تقوم به المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بتطويق المجتمعات الفلسطينية والفلسطينيين المعزولين عن بعضهم البعض بشبكة من نقاط التفتيش وجدار الفاصل الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني وليدعم ذلك ما خلصت به كل من منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"بتسيلم" إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هي سياسات فصل عنصري .

وفي ظل استمرار تلك السياسة بات الصوت الدولي يرتفع ضد الاحتلال وسياساته في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويجب العمل على مناهضة الاحتلال واتساع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني من قبل مختلفة المؤسسات والجمعيات الدولية والدعوة إلى إنهاء الاحتلال العسكري لفلسطين ودعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم كون ذلك يعتبر خطوات مهمة ويشكل تقدما ملموسا على مستوى الرأي العام الدولي ومن المهم تفعيل النشاطات المناهضة للاحتلال والتي تشكل العمود الفقري لدعم النضال الفلسطيني على المستوي الدولي وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والعمل على فضح سياسة الاحتلال والضغط على الحكومات لتغير مواقفها ورفض ممارسات الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني ومساندته في نضاله الشرعي لنيل حقوقه التاريخية .

وفى ظل اتساع قاعدة العمل والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وتنامي دعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فأننا نتطلع الي اهمية القيام بالنشاط السياسي والدبلوماسي على المستوي الشعبي من مختلف المنظمات والهيئات والنقابات الجماهيرية والنشطاء الدوليين للتضامن مع فلسطين والعمل على بناء اوسع تحالف دولي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني وليرتفع صوت العالم وصوت هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم لدعم حق الفلسطينيين في الحرية والعودة والأمان والازدهار وتقرير المصير .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواصلة العدوان الاسرائيلي وغياب الحلول السياسية

بقلم : سري  القدوة

الخميس  14 أيلول / سبتمبر 2023.

تستمر وتتواصل الانتهاكات اليومية من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية من عمليات القتل والاغتيالات وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة في المدن الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية دون أي حساب حيث تمارس شرطة الاحتلال والمتطرفين ووزراء اليمين للأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية خاصة للمسجد الأقصى عمليات التهويد اليومية التي تنتهجها حكومة اليمين الفاشية وما تتعرض له القدس من ممارسات عنصرية وهدم منازل وعمليات التضييق على المقدسيين .

وفي القدس كان قد استولى مستوطنين على منزل يعود لعائلة إدريس في حي القرمي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وتفاجأ السكان القاطنون في الحي، بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون المنزل بحراسة قوات الاحتلال، ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال مشادات كلامية ويذكر أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته وأن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل، وكانت شرطة الاحتلال طلبت منه تقديم شكوى لاثبات ملكية المنزل، وقامت حاليا بإخراج المستوطنين من المنزل .

انتهاكات الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم تتواصل دون أي رقابة في ظل غياب أي حلول سياسة وكان آخرها استيلاء المستوطنين على منزل في البلدة القديمة بالقدس، ومواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى إخطار الاحتلال بوقف البناء في منزل ومصادرة مضخة وخلاط باطون جنوب بيت لحم .

في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال والمستوطنون من سيطرتها واستيلائها على أراضي المواطنين تتعالي الاصوات داخل حكومة التطرف وتفرض جملة من التحذيرات إزاء التوجه الفلسطيني إلى المحاكم الدولية وإطلاق التهديدات والتوعد بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في لغة لا تمت للدبلوماسية بصلة وتعبر عن العنجهية والغطرسة وتعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي بينما تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في ظل استمرار المستوى السياسي الرسمي في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتعميق عمليات الضم التدريجي للضفة مما يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة .

المخطط التهويدي الاستيطاني يتواصل وسرقة منازل المواطنين ومصادرتها بات يهدف الى تفريع القدس من سكانها الاصليين عبر طردهم من منازلهم والاعتداء على حقوقهم لصالح عمليات الاستيطان واستمرار هذه المخططات والانتهاكات الخطيرة بحق مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ستكون لها تداعيات خطيرة سيتحمل الاحتلال والمجتمع الدولي نتائجها الخطيرة حيث تقوم حكومة المستوطنين بشرعنة بؤر استيطانية جديدة وبإقامة مشاريع طاقة عليها، في  محاولة لإضفاء الطابع القانوني على السلب والنهب والاستيلاء غير المشروع على الأرض الفلسطينية وإعطاء المجرمين من المستوطنين القتلة اللصوص صكوك براءة .

لا يمكن الاستمرار بهذا العدوان الشامل على الحقوق الفلسطينية دون الوصل الي إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، بما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وأهمية وضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام، في ظل  خطورة استمرار غياب تحرك حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يجب وقف الحرب الهمجية ورفع الحصار عن غزة

بقلم : سري  القدوة

 السبت 21 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

انتهاكات إسرائيل المستمرة والمتصاعدة لحقوق الشعب الفلسطيني وازدراءها للقانون الدولي ومحاولاتها إنكار حقوق شعبنا وإنسانيته إلى جانب ترسيخ منهج الإفلات من العقاب بسبب الفشل الدولي المستمر في تحقيق المساءلة، ستؤدي إلى تصعيد له عواقب وخيمة، وما من شك بان الدعم الذي لا جدال فيه والمقدم إلى إسرائيل الآن، وهي ترتكب جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري الجماعي ضمن حربها الظالمة ضد الشعب الفلسطيني .

مهاجمة المدنيين الفلسطينيين في منازلهم وقتلهم واستهداف المستشفيات والملاجئ وضرب الأبرياء في الأسواق والمخابز وتجويع شعب بأكمله، وتجريد أمة من إنسانيتها على مدار 75 عاما، هي أعمال مقيتة وغير قانونية دون جدال ولا تقبل التأويل ويجب العمل من أجل وقف التصعيد والجرائم العدوانية ورفع الحصار عن غزة وفتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات وتحقيق الأمن والسلام بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتوفير الحياة الكريمة .

ممارسات حكومة الاحتلال وجيشها تواصلت بشكل همجي ولا أنساني وغير قانوني حيث وقبل ارتكاب جريمة استهداف المستشفى المعمداني البشعة، كانت آلة الحرب الإسرائيلية قد قتلت ما يزيد على 1300 طفل - أي طفل فلسطيني يقتل كل 15 دقيقة!  وأدى قصفها الهمجي والعشوائي إلى مقتل أكثر من 3478 فلسطيني وإصابة أكثر من 12065 آخرين، بينما لا يزال 1200 مواطن على الأقل في عداد المفقودين تحت الأنقاض في أسبوع واحد شردت إسرائيل مليون فلسطيني وتستمر في تجويع وحرمان وقتل أولئك الذين هجرتهم من بيوتهم على مرأى ومسمع العالم ولا يراودنا الشك في أن هذه الأعمال البشعة ستسجل في التاريخ كفشل ذريع للإنسانية وبأبعاد لا توصف.

باتت خيارات حكومة التطرف القمعية العنصرية المتطرفة واضحة وفي كل مرة تختار الاحتلال والاستعمار والعدوان على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال مستخدمة الغطاء الدولي والمواقف الأحادية لتبرير جرائمها المتناقضة مع أسس القانون والأخلاق، لذا علينا أن نعمل على رفع هذا الغطاء مرة واحدة وإلى الأبد وعلينا أن نسعى إلى وقف هذه الحرب الإجرامية بدلا من مجرد طلب إيصال المساعدات الإنسانية هذه مسؤولية تجاه الإنسانية وليست فقط تجاه الشعب الفلسطيني .

القصف الإسرائيلي المتعمد يشكل انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي ولأبسط قيم الإنسانية والديـنية وأن القصف الإسرائيلي المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكا خطيرا للقيم الدينية والمثل الإنسانية والأعراف الدولية واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين وما من شك بان استهداف المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية لا تقـره الشرائع السماوية التي اتفقت جميعها على إرساء السلام في الأرض، وما الاستهداف والاعتداء والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومنشآته المدنية إلا محض إفساد في الأرض، وتقويض للجهود الرامية إلى الأمن والسلام، وطغيان يجب إلا يمر دون حساب وعقاب .

السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديدا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

لا بد من المجتمع الدولي العمل على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي والعمل على إرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقائع صادمة من مسشفى الشفاء بغزة

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 26 آذار / مارس 2024.

لليوم التاسع على التوالي يواصل جيش الاحتلال اقتحام "مستشفى الشفاء" الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح وينفذ حملة قتل واعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به ما خلف عشرات القتلى والجرحى .

حالات اغتصاب وقتل وحرق عائلات كاملة حسب ما فادت به المحاصرة الفلسطينية في محيط مجمع الشفاء جميلة الهسي حيث أفادت لوكالات الإنباء المحلية في غزة أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتصبت نساء وقتلتهن بمحيط المجمع الطبي، كما أجبرت 65 عائلة على مغادرة محيط المجمع وإن قوات الاحتلال أحرقت وقتلت عائلات بأكملها، وكذلك أحرقت مبنى كانوا يتحصنون بداخله وضمن إفادتها أكدت أيضا ان قوات الاحتلال اغتصبت نساء وقتلتهن، وأحرقت وقتلت عائلات بأكملها ويناشد السكان المحاصرين الصليب الأحمر التدخل العاجل لتوفير ماء للأطفال والمرضى حيث تقطعت بهم السبل وسط استمرار القصف الإسرائيلي وأكد المحاصرين أنه لا وجود للصليب الأحمر ولا يستطيع توفير ماء لهم وأن الأطفال لا يجدون حتى الماء المالح ولا يجدون غذاء أو ماء منذ 7 أيام .

ومن الواضح ان قوات الاحتلال تفرض تعتميما إعلاميا عما يحدث من مجازر مروعة بمستشفي الشفاء الذي عاودت وحاصرته لتنفذ عمليات اقتحام شاملة لجميع أقسامه وقد اظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الفلسطينيين عراة، بعدما أفرج عنهم جيش الاحتلال من مستشفى الشفاء ومحيطها، وأجبرهم على النزوح إلى مناطق جنوبي قطاع غزة، وفي المقطع الذي التقطه أحد الفلسطينيين من نافذة منزله، ظهر عدد من الفلسطينيين عراه يسيرون وهم يجرون رَجلا على كرسي متحرك بصعوبة في شارع رملي متوجهين نحو المناطق الجنوبية لقطاع غزة حيث أن جيش الاحتلال وبعد ان قتل عائلات بأكملها داخل مستشفى الشفاء قام بإخلاء عدد من المحاصرين .

وقد وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عدة إفادات متطابقة بشأن تعمد استخدام جيش الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية والزج بهم في ظروف شكلت خطرا على حياتهم، لتأمين وحماية قواته وعملياته العسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه، وقد أظهرت  الإفادات التي تم نشرها في هذا النطاق أن قوات الاحتلال استخدمت مدنيين من المرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء دروعا بشرية واستغلتهم سواء لتحصين عملياتها العسكرية داخل المستشفى، أو تشكيل ساتر خلف قواتها وآلياتها العسكرية، أو إرسالهم تحت التهديد إلى منازل وبنايات سكنية في محيط المجمع الطبي، لتطلب من سكانها إخلاءها، وذلك قبيل اقتحامها، واعتقال بعض من فيها، ومن ثم تدمير العديد منها .

جيش الاحتلال يستمر في ارتكاب مجازر وفظائع مروعة في مستشفى الشفاء ومحيطها وان استخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل غير قانوني، وأجبرهم على خلع ملابسهم وأجبرهم على النزوح وان جيش الاحتلال قتل النساء والرجال والأطفال، كما قامت القوات الإسرائيلية بحرق منازل في محيط مستشفى الشفاء، وأشعلت النيران في أقسام داخل المستشفى نفسه، مما يشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية .

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إذ إنها اقتحمته في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه والمعدات الطبية ومولد الكهرباء في ظل تمادي الصمت والعجز الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ياسامعين الصوت ،،

اللواء سليم الوادية يكتب : العمل غير المناسب في الوقت غير المناسب في جنين 

العمل غير المناسب في الوقت غير المناسب في جنين ،تجتمع الفصائل في موسكو من اجل الوحده وانهاء الانقسام ، لماذا القتل والاعتقال ، الا يكفي القتل والاعتقال الصهيوني في كل مدن وقرى الضفه الغربيه وجرائم الاباده الصهيونيه في غزه ، من يقاوم الاحتلال يجب مساندته وحمايته في كل فلسطين ، العدو المحتل اهدافه كل فلسطين ، لا تشمتوا بنا الاعداء والمتربصين بمشروعنا الوطني الذي لن يتم الا بالمقاومه والكفاح المسلح وبالتضحيات ، هل غابت ذاكرتكم عن الانطلاقه الفتحاويه عام ١٩٦٥ والتي كسبت التأييد الشعبي والاحزاب العربيه القوميه وكذلك احرار العالم الذين قاتلوا في صفوف الحركه والثوره وادت الى اعتراف الامم المتحده بمنظمة التحرير الفلسطينيه واستقبلت القائد الرمز ابو عمارفي اجتماع الجمعيه العامه اعترافاً بمنظمة التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطين الثائر وهل نسيتم يوم انتقلت الجمعيه العامه للامم المتحده باجتماعها في جنيف يوم رفض امريكا منح فيزة دخول امريكاللرئيس ياسر عرفات عام ١٩٧٤، عليكم مواجهة الاحتلال الذي يستبيح مدننا وقرانا يقتل ويعتقل ويدمر البيوت ويحتل الاراضي ويقيم عليها مستوطناته ،؟؟؟؟

مجازر الاحتلال والحراك الدولي والاعتراف بدولة فلسطين

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 2 أيار / مايو 2024.

رغم التحذيرات الدولية من خطورة المجاعة والأمراض المعدية تواصل حكومة الاحتلال الفاشية منع وعرقلة طواقم الإغاثة الدولية من دخول المساعدات الإنسانية، وما يجري في غزة وصمة عار يمس ضمير العالم الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان .

ومن الواضح أن استمرار استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع ووقف الحرب على غزة وإصرارها على استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وإفشالها قرار مجلس الأمن بمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تثبت أنها الشريك الفعلي للعدوان، وتكشف زيفها وكذبها وعنصريتها وتناقض أقوالها مع أفعالها بأنها تدعم حل الدولتين، وان الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر والتطهير العرقي بالأرض الفلسطينية .

وما يجري بالجامعات الأميركية من مظاهرات طلابية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وانتقل إلى الجامعات الأوروبية، سيأتي ثماره بوقف هذا العدوان، ونستغرب القيام بمنع التظاهر واتخاذ الإجراءات القمعية  ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ولا بد من العمل على اتخاذ خطوات عاجلة نحو ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها ردا على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة .

وما من شك بان الحراك الدولي يعد خطوة مهمة من اجل توسع نطاق التضامن الدولي وإن الوقت قد حان لتشكيل جبهة دولية لإنهاء الاحتلال، تشارك فيه كل الأحزاب والحركات السياسية في أوروبا والولايات المتحدة، وأميركا الجنوبية، وإفريقيا وآسيا، والعالم العربي لوضع حد للظلم التاريخي الواقع بحق الشعب الفلسطيني .

مشاهد المقابر الجماعية تتكشف يوما بعد حقيقة الاحتلال حيث يتطلب العمل على فتح تحقيق دولي واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استمرار المجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال والتي تؤكد بأنها دولة مارقة على القانون الدولي ويجب فرض عقوبات عليها ومحاسبة من يرتكب جرائم الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .

وفي ظل هذا الحراك الدولي لا بد من الدعوة إلى الكل الفلسطيني لتوحيد الصف ولم الشمل لإفشال جميع المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز صمود أهلنا وشعبنا الصامد خاصة في غزة ومدينة القدس المحتلة، والتأكيد مجددا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي خيمتنا وعنواننا وقرارنا الوطني المستقل .

لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة من اجل فرض عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، ردا على خرقها للقوانين الدولية وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية ويجب التحرك الفوري لضمان العمل على تحديد آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى انهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي ويجب العمل فورا على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، إضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة .

قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ويجب التحرك الدولي في إطار العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم الحرب وتصدير الأسلحة للاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 8 نيسان / أبريل 2024.

استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يشمل جرائم إعمال القتل والتجويع والتهجير على الرغم من قرارات مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.

باتت العواقب الكارثية لعملية عسكرية واجتياح وتدمير مدينة رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني تشكل كارثة كبيرة بفعل ما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة .

حكومة الاحتلال وجيشها يمارس أفظع جريمة في القرن الواحد والعشرون، جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، وان  دول العالم تقف عاجزة إمام هذه الجرائم بحق الإنسانية متجاهلين كل المفاهيم الإنسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني حيث يسعى الاحتلال بحكومته الفاشية على النيل منها ومن المؤسسات الفلسطينية وذلك بهدف تركيع شعبنا وتهجيره وحرمانه من حقوقه الا إن مؤامرات الاحتلال وسياسات التنكيل والقمع وفرض الحصار لا يمكنها النيل من إرادة شعب فلسطين وسيبقى صامدا ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عاليا في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب من إسرائيل .

حكومة التطرف القوة القائمة بالاحتلال ترفض تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 لعام (2024) الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان وقراري مجلس الأمن (2712) لعام (2023) و2720 لعام (2023) اللذين طالبا بالسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وأمن ودون عوائق، وعدم التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخي 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس الماضيين، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة .

ويجب على المجتمع الدولي التحرك وضمان وقف الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستعمرين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية .

ولا يمكن استمرار الصمت الدولي إزاء ما تقوم به إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في القطاع ويجب التدخل لوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، وأن استمرار تصدير الأسلحة للاحتلال يعتبر شراكة معه في عدوانه على الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجلس الأمن وتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  24 آذار / مارس 2024.

للمرة التاسعة على التوالي التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720 واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان إثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار .

الولايات المتحدة تحاول بيع الوهم للمجتمع الدولي من خلال تلاعبها بالألفاظ والتغطية على جرائم الاحتلال ولا يمكن الاكتفاء بكلمة ضرورة وقف إطلاق النار بل يجب على الأمم المتحدة إصدار أوامر بقوة القانون والتدخل لوقف إطلاق النار ونستغرب توزيع الولايات المتحدة لمشروع قرار لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، لتمارس الإدارة الأميركية سياسة تضليل المجتمع الدولي عمدا ومن الواضح بان المسودة الأمريكية كانت مجرد تلاعب بالناخبين الأميركيين من خلال دعوة كاذبة لوقف إطلاق النار ولحماية الاحتلال من أي ملاحقة قانونية مستقبلا .

المعاناة الهائلة للشعب الفلسطيني على مدى خمسة أشهر قد أدت الى تراكم الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل مما يتطلب من الأمم المتحدة سرعة تحمل مسؤولياتها وتطبيق القانون بعيدا عن ازدواجية المعاير المؤثرة على قراراتها، ولا بد من المجتمع الدولي العمل على ممارسة الضغط من اجل وقف إطلاق النار والتأكيد على الإجراءات الرامية إلى الحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين والحديث عن العمليات يعني ضمنا ترخيصا لإسرائيل لمواصلة إراقة الدماء، وأن أي هجوم إسرائيلي على رفح ستكون لها عواقب وخيمة .

استمرار سلطات الاحتلال في شن حربها الشاملة على شعبنا الفلسطيني، والتي جرت المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذا التهور الإسرائيلي، وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض فيما يعاني 12 ألفًا من إعاقات دائمة، وتمثل هذه الأرقام حياة وأحلام وآمال تم تدميرها، وأن أكثر من مليون فلسطيني يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية لمواجهة خطر المجاعة الذي يهدد حياتهم.

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا .

ولا بد من المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل لوقف مسلسل التناغم الأمريكي الإسرائيلي والعمل بكل جدية من اجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة، ومواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة .

وبات من الضروري ان تثبت الإدارة الأميركية التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.