دحر نظام الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري

بقلم : سري  القدوة

الخميس 12 كانون الأول / ديسمبر 2024.

في ظل استمرار سياسات الاحتلال وممارسة التميز العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل جدي من اجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحدة إقليمية واحدة من أراضي الدولة الفلسطينية، كما تعترف بها القرارات الدولية، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقهم في تقرير مصيرهم، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة عليها، بما في ذلك القدس عاصمة لها، والاعتراف بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة 194 .

في ظل ممارسة الاحتلال لسياسات التميز العنصري لا بد من استمرار دعم نضال الشعب الفلسطيني داخل أراضي 1948، من أجل إلغاء سياسة التمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم، والتي تتضمن حرمانه من حقوقه الأساسية، وخاصة الاعتراف بحقوقه الوطنية، والحق في المساواة وحقوق المواطنة، خاصة بعد تفاقم مظاهر الفصل العنصري وانتهاكات حكومة اليمين المتطرفة التي تمارس الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية دور واستمرارية عمل وكالة (الاونروا)، ورفض محاولات إسرائيل إغلاق مقراتها وتدمير مؤسساتها، باعتبارها أهم مؤسسة دولية تقدم خدمات الإغاثة للاجئين وتعبر في الوقت نفسه عن الالتزام الدولي بقضية اللاجئين وحقهم في العودة .

يجب التحرك لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية والتوسعية والعنصرية، المدعومة من الولايات المتحدة دون قيد أو شرط، التي جعلت من دولة الاحتلال دولة خارجة عن القانون، أدارت ظهرها للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وترفض تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة رغم عزلتها الدولية.

لا بد من الدول الأوروبية العمل على إلغاء اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الاحتلال لإجبارها على التراجع عن منظومة قوانينها العنصرية، وفي مقدمتها قانون الدولة القومية اليهودية ومشروع ضم الضفة الغربية والقدس لإقامة ما يسمونه إسرائيل الكبرى، لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن تزويدها بالسلاح، واعتبار استمراره تواطؤاً في جرائم حرب الإبادة الجماعية، ويستحق المحاسبة، ومقاطعة البضائع الاستعمارية وكل ما يتعلق بالمستعمرات على مختلف المستويات، وكذلك الشركات العاملة فيها، والمدرجة على القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، والمشاركة مع حركة المقاطعة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات التي تلعب دورا استباقيا وفعالا في هذا الصدد .

ويجب التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي وضرورة إعلان الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أسوة بمواقف عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024، بشكل فوري وغير مشروط وبشكل كامل، تعزيزاً لفتوى محكمة العدل الدولية التي تنص على ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة .

يجب تكثيف الجهود المشتركة مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العالمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، لتعليق عضوية إسرائيل في هذه الاتحادات والمؤسسات، إلى حين امتثالها للقانون الدولي وأن توسيع حملة الضغط الشعبي والإعلامي والبرلماني على المستوى العربي والدولي سيكون له الأثر الكبير في إحداث التحولات لدحر نظام الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري، مهما طال الزمن .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دعم فلسطين ومقدساتها في مواجهة عدوان الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2024.

تعكس حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال القمعية المتطرفة برئاسة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو طبيعة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى وتسبب في تدمير واسع للبنية التحتية والمساكن وجعل أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون حياة النزوح في ظل غياب شبه كامل للاحتياجات الأساسية من الطعام والشراب والدواء والمأوى .

استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجازر في بيت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى وفي الوقت نفسه تستمر هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تقوم بفصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع واستمرار استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم .

الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ما يقارب 50 ألف مواطن، وإصابة ما يزيد على 106 آلاف آخرين، وأكثر من 10 آلاف مفقود تحت الانقاض، إضافة إلى دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية ومنازل وممتلكات المواطنين، بينما يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وجرائم المستعمرين الإرهابيين بحق شعبنا الأعزل، واستمرار عمليات القتل واقتحامات المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية وإنشاء المستعمرات والتوسع الاستعماري .

الإرهاب الإسرائيلي الذي يرتكبه الاحتلال يتطلب موقفا دوليا حازما يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي، جراء المواقف الأميركية المساندة للاحتلال، وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي منه .

بات من المهم العمل على توحيد الجهود الدولية وسبل تعزيز التعاون العربي والإسلامي في تقديم الدعم السياسي والمادي لفلسطين وقيادتها وشعبها في مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها واقع الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .

لا بد من حشد وتوحيد الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لحماية المقدسات الدينية في فلسطين، وبالذات المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لانتهاكات جسيمة من قبل سلطة الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابيين من أجل تغيير وضعه التاريخي والقانوني وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وفي الوقت نفسه تحويل الصراع إلى صراع ديني يدفع العالم إلى دوامة مفزعة من العنف والتطرف .

يجب تفعيل المواقف الدولية والعربية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ووجوب العمل المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية المختلفة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وأهمية مضاعفة الجهود الإسلامية والعربية والدولية لإمداد المواطنين المحاصرين في قطاع غزة بالاحتياجات الضرورية لمواجهة المجاعة التي تستخدمها إسرائيل لتركيع الشعب الفلسطيني وتدمير صموده على أرض وطنه .

يجب على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري لأهلنا في قطاع غزة، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لوقف إطلاق النار وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 9 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

تعد دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خطوة مهمة مع إنها متأخرة جدا والتي جاءت على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، حيث أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحد واضح للمجتمع الدولي .

وتتماشى الدعوة التى أطلقها الرئيس الفرنسي تماما مع احترام مباديء وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الغاشم الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتطالب المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان .

وبات من المهم ان تتخذ فرنسا خطوات متقدمة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومساندة ودعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة .

وفي خطوة لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل لبنان ولمواجهة الأزمات الإنسانية التي بدأت تتمحور بعد الدمار والتهجير والإبادة والعدوان الإسرائيلي على لبنان قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستستضيف مؤتمرًا دولياً هذا الشهر للمساعدة في جمع مساعدات إنسانية للبنان، وتعزيز الأمن في جنوبه وأضاف «ماكرون»، بعد اجتماع لدول منظمة الفرنكوفونية في باريس: «سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمرا لتقديم مساعدات إنسانية، ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان» .

لا بد من تطبيق دعوات الرئيس ماكرون احتراما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعما لحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، ويجب على الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

وما من شك بأنه بات مطلوبا وقف حرب الإبادة وإجبار إسرائيل دولة الاحتلال الإجرامي التي تمارس عدوانها وحربها على قطاع غزة عبر الدعم السياسي والعسكري اللامحدود من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية حيث جعل الاحتلال الفاشي المناطق المحتلة غير صالحة للسكن البشري .

جسدت الحرب الإسرائيلية كل مقومات حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي عبر يوميات ووقائع  هذا العدوان، وكل هذه الإبادة والجرائم بحق الإنسانية لم تكن كافية لتحرك جدي من قبل المجتمع الدولي لوقفها، وواصلت دولة الاحتلال الفاشي ارتكاب المجازر بشكل يومي وتتصرف كدولة فوق القانون الدولي والانساني، وانه وبعد مرور عام كامل على حرب الإبادة يتطلب من العالم أجمع ومن كافة الشعوب الحرة أن تعمل على وقف العدوان الفاشي على قطاع غزة فورا.

العدوان الفاشي على قطاع غزة يتزامن معه عدوان آخر يستهدف تقويض السلطة الوطنية والوجود الفلسطيني برمته، وخلق حالة عامة للتهجير، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ضمن مخططات ضرب الوحدة السياسية والجغرافية للشعب الفلسطيني وأرضه وأن حرب الإبادة والمجازر المتواصلة ضد شعبنا ما كانت لتستمر وتدخل عامها الثاني لولا الصمت الدولي وإمداد دولة الاحتلال بالمزيد من الأسلحة وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي لها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 15 كانون الأول / ديسمبر 2024.

الأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني  في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فاقت كل التصورات وخاصة مع تصعيد الاستيطان واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتصاعد وتيرة المجازر الإرهابية والوحشية والأعداد الهائلة من الشهداء وتوسيع نطاق القصف في وسط وشمال القطاع، ومسح وتدمير وهدم مدينة رفح لتغيير معالمها وتحويلها لمدينة غير صالحة للحياة، هو نتيجة لعدم اتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وإيقاف حرب التجويع والإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا .

ارتكاب مجزرة رهيبة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وتدميره فوق رؤوس ساكنيه، وقصف خيم نازحين شرق خان يونس، هو إرهاب دولة منظم، وتمرد حكومة الاحتلال العنصرية على القانون الدولي الإنساني وقرارات المحاكم الدولية، ويعكس دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية وان المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، والتدمير العشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، يأتي امتدادا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة  ضد الشعب الفلسطيني .

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,875، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,454 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 98 آخرين .

تأتي المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وتدمير هائل في المباني نتيجة مباشرة لتخاذل المجتمع الدولي وفشله بتنفيذ قراراته والتزاماته، الأمر الذي يشجع الاحتلال على تعميق جرائمه واستكمال تدميره الممنهج لقطاع غزة، وتحويله إلى منطقة لا تصلح للحياة، بهدف دفع سكانه بالقوة للهجرة عنه، وخاصة بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وقرار دعم ولاية وكالة الأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين .

التدمير المتواصل لشمال القطاع والانتقال لمدينة غزة، بحسب ما توثقه وسائل الإعلام، يهدف لقتل الحياة الفلسطينية في القطاع كسياسة مقصودة، تندرج في إطار تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة سكانية بحاجة لبرامج إغاثية .

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تقاعسه في حماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير، وعليه العمل على وقف العدوان فورا وتوفير الحماية الدولية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات العلاقة ويجب تحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

لا بد من استمرار الجهود العربية والدولية من اجل العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإدخال المساعدات إليه والإسراع في أعمار ما دمره الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بفتوى محكمة العدل الدولية الخاص بإنهاء الاحتلال والاستيطان وأهمية حشد الجهود لدعم مسعى دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كذلك الحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 15 كانون الأول / ديسمبر 2024.

الأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني  في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فاقت كل التصورات وخاصة مع تصعيد الاستيطان واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتصاعد وتيرة المجازر الإرهابية والوحشية والأعداد الهائلة من الشهداء وتوسيع نطاق القصف في وسط وشمال القطاع، ومسح وتدمير وهدم مدينة رفح لتغيير معالمها وتحويلها لمدينة غير صالحة للحياة، هو نتيجة لعدم اتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وإيقاف حرب التجويع والإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا .

ارتكاب مجزرة رهيبة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وتدميره فوق رؤوس ساكنيه، وقصف خيم نازحين شرق خان يونس، هو إرهاب دولة منظم، وتمرد حكومة الاحتلال العنصرية على القانون الدولي الإنساني وقرارات المحاكم الدولية، ويعكس دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية وان المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، والتدمير العشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، يأتي امتدادا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة  ضد الشعب الفلسطيني .

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,875، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,454 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 98 آخرين .

تأتي المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وتدمير هائل في المباني نتيجة مباشرة لتخاذل المجتمع الدولي وفشله بتنفيذ قراراته والتزاماته، الأمر الذي يشجع الاحتلال على تعميق جرائمه واستكمال تدميره الممنهج لقطاع غزة، وتحويله إلى منطقة لا تصلح للحياة، بهدف دفع سكانه بالقوة للهجرة عنه، وخاصة بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وقرار دعم ولاية وكالة الأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين .

التدمير المتواصل لشمال القطاع والانتقال لمدينة غزة، بحسب ما توثقه وسائل الإعلام، يهدف لقتل الحياة الفلسطينية في القطاع كسياسة مقصودة، تندرج في إطار تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة سكانية بحاجة لبرامج إغاثية .

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تقاعسه في حماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير، وعليه العمل على وقف العدوان فورا وتوفير الحماية الدولية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات العلاقة ويجب تحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

لا بد من استمرار الجهود العربية والدولية من اجل العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإدخال المساعدات إليه والإسراع في أعمار ما دمره الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بفتوى محكمة العدل الدولية الخاص بإنهاء الاحتلال والاستيطان وأهمية حشد الجهود لدعم مسعى دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كذلك الحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دولة الاحتلال والتطرف ومنطق القوة الغاشمة

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  3 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية ماضية في تطهير غزة من سكانها ومسح معالمها، وسلخ القدس عن محيطها العربي والإسلامي، وحصار الفلسطينيين في قراهم ومدنهم في ظروف قاسية تدفعهم إلى الهجرة أو إخضاعهم ليكونوا مجموعات بشرية تحت الاحتلال دون أي آمال وطنية أو سيادية، وأن ما يجري على يد الاحتلال وآلته العسكرية أرسى حقيقة باتت واضحة هي أنه لا شريك للسلام يمكن الحديث معه، وأن من يحكم دولة الاحتلال دمر أي آفاق سياسية قد تعيد التوازن للمنطقة وترسي سلاما شاملا وعادلا .

كل القوى التي أمدت الاحتلال بأعتى أنواع الأسلحة ومصادر التمويل وكذا الدول التي وقفت متفرجة على هذه المذابح دون كبح جماح هذا التوحش الإسرائيلي، هي باتت شريكة رسمية في جرائم الإبادة الجماعية التي يتم ارتكابها في مشهد أسقط كل الأقنعة عن المنظومة الدولية وما تدعيه من أخلاقيات وقوانين وحقوق الإنسان .

ويشكل قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال مجرمي الحرب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين خطوة ايجابية حيث يعيد الأمل في القانون والمؤسسات الدولية، ولكن رغم كل ذلك ورغم السكين الإسرائيلية التي أشبعت بدمائنا، ورغم آلاف الأطنان من المتفجرات الموجهة بأحدث التقنيات لتنفجر على رؤوس أطفالنا مازال وسيبقى شعب فلسطين وستبقى خيمة الفلسطيني قرب ركام منزله أكثر رحابة من بلاد العالم  كلها .

دولة الاحتلال تستند فيما تفعله إلى منطق القوة الغاشمة المستمدة من حلفائها فالشعب الفلسطيني يمتلك الحضارة ويستند إلى قوة المنطق والحق الذي تؤمن به كل القوى الحرة في العالم، التي تخوض الآن نضالاً صعباً دفاعاً عن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة، متخذة من القضية الفلسطينية رمزاً أيقونياً لهذا النضال، الذي يستقطب كل الأحرار من مختلف الشعوب المؤمنة بدعمها المطلق للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة .

اتساع التضامن الدولي مع فلسطين وترسيخ دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني يؤكد انه لا يمكن للاحتلال ان يمر بمخططاته الهادفة الى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية او إعادة احتلال قطاع غزة فهذا هو الوهم القائم على تفكير العنصرية الإسرائيلية المتطرفة، ولا يمكنه ان يشكل قاعدة ارتكاز للفكر الصهيوني المتطرف .

يدرك الجميع أن حرب الاحتلال هي حرب مفتوحة وشاملة وهي حرب وجوديه ومخطط الاحتلال يستهدف قلب الواقع الفلسطيني واجتثاث كل المعالم الكيانية الوطنية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وحشرهم في معازل واستعبادهم وهو ما يقتضي إتباع آليات تحرر سياسي جادة ومختلفة على المستويين العربي والدولي لوقف هذا الطموح الدموي الإسرائيلي وإعادة إحياء إمكانية إحلال السلام في المنطقة .

ويجب إعادة التأكيد مجددا على أهمية قرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالرياض، والتي انتقلت بالعمل العربي الإسلامي المشترك من منطق التدبير إلى منطق التغيير، ويجب دعوة مختلف الأطراف الدولية إلى وقف تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح وهو التوجه الذي ندعو إلى تعزيزه والعمل على تطبيقه إلى جانب مختلف مخرجات القمة .

الشعب الفلسطيني وهو يواجهه حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال يرفض بكافة أطرافه ومكوناته مخططات التهجير التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها ويؤكد صموده على أرضه، فلا تهجير ولا وطن بديل للفلسطينيين وهنا ندعو كافة القوى الحية إلى تكثيف حراكها ونشاطها في ظل الأعداد الكبيرة للشهداء وما نخشاه من اعتيادية المشاهدات ان يصبح  الفلسطيني مجرد رقماً لا أكثر .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ذكري الاستقلال ومؤامرات تصفية الدولة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني وهو مؤمن بحقوقه التاريخية ومتمسك بكل ثوابته الوطنية ويمارس صموده وتمسكه بأرضه متصديا لكل ممارسات الاحتلال وإشكاله الجديدة وعنصريته وأدواته القمعية الإرهابية وجرائمه وعدوانه المستمر للنيل من الأرض والإنسان الفلسطيني، ومهما تواصلت إجراءات الاحتلال فالشعب الفلسطيني يؤمن بعدالة قضيته وبحقوقه ويقف في كل الميادين مستعدا للتضحية والفداء لأنه حمل الأمانة وهو يتوارثها جيلا بعد جيل وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن .

في يوم الاستقلال تستمر حملات التصفية للدولة الفلسطينية وتمارس أبشع عمليات السرقة لأرض فلسطين للحيلولة دون إقامتها وفي الوقت نفسه يقف الشعب الفلسطيني مدافعا عن حقوقه وثوابته الوطنية ومتصديا لتلك المؤامرات والتهديدات والضغوط التي تهدد مستقبله السياسي بينما يتواصل الانقسام الذي بات يدمر الكل الفلسطيني فلا خيار إمام الجميع سوى العودة للوحدة وضرورة مواصلة جهود المصالحة لإنهاء تلك الحقبة السوداء في التاريخ والعلاقات الوطنية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وحماية المشروع الوطني من المخاطر المحدقة به.

وفي ظل استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية وما أنتجته تلك السياسية الإسرائيلية القائمة على تهويد الأرض الفلسطينية لا بد من إطلاق الحوار الوطني الشامل مع جميع القوى والمؤسسات والفصائل وضرورة وضع إستراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة مخاطر سياسة الاحتلال والحفاظ على وثيقة الاستقلال ومضامينها التاريخية ومنهاجها الوطني الراسخ والتعبير الحقيقي عن ما حملته الوثيقة من مستخلصات وأسس نضالية ومواجهة سياسيات الاحتلال القائمة على الفصل العنصري والاضطهاد والمضي قدما في بناء المؤسسات الفلسطينية والاعتماد على الذات الوطنية في كافة المجالات الأساسية ووقف أي ارتباطات قائمة لا تخدم مشروع الاستقلال الوطني على كافة الأصعدة الحياتية، فلا بد من الحكومة الفلسطينية السعي الي تطبيق إعلان الاستقلال ضمن خططها الوطنية للتخلص من وصايا الاحتلال وتبعية اعتماد المؤسسات الفلسطينية على التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية .

تعمل حكومة الاحتلال المتطرفة على مواجهة الاستقلال الفلسطيني وتواصل عملها لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض عقوبات جماعية وممارسة نظام فصل وتمييز عنصري، يحول الضفة المحتلة إلى كنتونات ولعل أخطر ما يفرضه الاحتلال العمل ضمن برنامج استعماري عنصري يعرض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية حيث يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسعي للأرض في الضفة يمكن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكن المستعمرين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستعمار وتهويدها وضمها وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية .

لا بد من مواصلة الحراك الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة، والمطالبة بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه، والتأكيد على ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة وإعادة احتلال قطاع غزة .

وبات على المجتمع الدولي ضرورة النظر الى معاناة الشعب الفلسطيني فلا يمكن استمرار دعم دولة الاحتلال والاعتراف بها في وقت يستمر التنكر للدولة الفلسطينية، فلا بد من اتخاذ خطوات تجسد وقائع الاستقلال الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة في ظل السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نتنياهو العنصرية  المتطرفة والهادفة لمصادرة الحق الفلسطيني في الاستقلال والعودة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رفح المكتظة بالنازحين وجرائم الإبادة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 12 شباط / فبراير 2024.

يشكل إصرار حكومة التطرف الإسرائيلية وتلك التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه واتساع نطاق المجازر المروعة التي يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، كون ذلك يشكل خطورة بالغة وهي تهدف الى تدمير قطاع غزة وشطبه عن الخارطة السياسية وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه مهما تواصلت ممارسات الدمار والعدوان واشتدت الهجمات شراسة .

وفى ظل تواصل الحرب على رفح وإصرار الاحتلال على تهجير أبناء الشعب الفلسطيني يجب على العالم التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم لمنع وقوع كارثة أخرى على شعبنا، وأن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار ولتوفير الحماية وللمساءلة ولا بد من مجلس الأمن التحرك لمنع الاجتياح الإسرائيلي لرفح والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني  والمطالبة بوقف إطلاق النار .

ومن الواضح بان حكومة الاحتلال اتخذت قرارا احتلاليا كبيرا له تداعيات على مستقبل قطاع غزة بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقرب من 20% من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية والعمل على تهجير سكانه وتشريدهم وخاصة بعد المصادقة الجماعية على قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح والتي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر حيث تتواصل ممارسات الاحتلال بالرغم من تحذيرات العالم ودعوته  لوقف الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني .

وما من شك بان أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي لقوات الاحتلال للعمل على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تشكل استفزازا حقيقيا للمجتمع الدولي ولا يمكن التعامل معها كونها مجرد خبر بل هي بمثابة تحدىا حقيقيا لكل القوانين الدولية وللعالم اجمع وإصرار من قبل الاحتلال على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة كونه يرفض عودة السكان الى شمال قطاع غزة ويرفض تحمل مسؤولية السكان وتقديم المساعدات الغذائية لهم ويتركهم يواجهون الموت او الرحيل تجاه الحدود المصرية لتهجيرهم .

ويجب على مجلس الأمن الدولي التدخل لتحمل مسؤولياته لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى تضاف لمسلسل التدمير الممنهج بحق الشعب الفلسطيني كون ان رفح تشهد ازدحام سكاني وان إعادة احتلال رفح سوف يغير المعادلات القائمة ويدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي .

ويجب على مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول ضرورة التحرك بشكل فوري للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لمنع التطهير العرقي الإسرائيلي الوشيك في رفح، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الفظائع على أيدي قوات الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

سرقة الأرض وتهويدها وسياسات التهجير المتلاحقة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  23 أيلول / سبتمبر 2024.

ما يجري من مؤامرات تصفوية متصاعدة في التجمعات السكانية في الأغوار وغيرها من المناطق التي تم تهجيرها في الضفة الغربية مؤخرا كان متوقعا منذ تولي هذه الحكومة المتطرفة أعمالها والتي تمنح صلاحيات مطلقة للوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، وبدورهما يطلقان يد المستعمرين بشكل غير مسبوق في خطورته وان مخططات الاحتلال لتهجير مواطني الأغوار وفرض السيادة الكاملة عليها ليست جديدة، وتعود جذورها إلى بدايات احتلال الأغوار قبل خمسة عقود، عبر مشاريع استعمارية كبرى كان أبرزها مشروع "ألون" الذي يعود للعام 1968، ومنذ ذلك الحين تتخذ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أساليب وذرائع مختلفة لذلك .

الوجه الأخر للاحتلال وسياساته لسرقة الأرض وتهويدها تتواصل ضمن تداعيات حرب التهجير التي تعتمدها إسرائيل من خلال حكومتها المتطرفة ولم يتوقف الأمر على اعتداءات المستعمرين وحدهم، حيث يتعرض أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة والضم الى سلسة من التهديدات المباشرة والمتواصلة من قوات الاحتلال، التي تساند المستعمرين في مخططهم، كما يتعرض المواطنين المقيمين في الأغوار الى التحقيق والتهديد والملاحقة من جنود الاحتلال لإجبارهم في النهاية على ترك أراضيهم وأماكن سكناهم والرحيل عنها .

ويعمل المستعمرين على التدخل لإجبار السكان على الرحيل وغالبا ما يتدخل جيش الاحتلال ليدعمهم ضمن مشروعهم التهجيري وعندما يقاوم المواطنين كل المحاولات يتدخل الجيش لإجبار السكان وأصحاب الأراضي على ترك أراضيهم والرحيل تحت تهديد الملاحقة والتعذيب والاعتقال والسجن .

وفي إطار سياسة الاحتلال التصفوية عملت حكومة الاحتلال المتطرفة على سرقتها للأراضي الفلسطينية واستولت على غالبية أراضي الأغوار واستخدمت لذلك ذرائع مختلفة عبر مسميات وتصنيفات مثل أراضي الدولة، والمحميات الطبيعية، ومناطق إطلاق النار، وغيرها من المسميات التي تصب في نهاية المطاف في حرمان أصحاب الأرض الأصليين منها ومنحها للمستعمرين، حيث تشير معطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إلى أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 85% من مساحة الأغوار وشمال البحر الميت وتستغل هذه المساحة لاحتياجاتها الاستعمارية الاستيطانية.

عبر نتنياهو خلال مؤتمره الصحافي والذي عقده مطلع الشهر الجاري حول حرب الإبادة التي يشنها على أبناء شعبنا في قطاع غزة وكان  اللافت في الأمر أنه عندما عرض خريطة فلسطين أسقط منها الضفة الغربية، وهذا يكشف عن سياسة الاحتلال الهادفة الى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أنه تم تهجير 27 تجمعا سكانيا بالضفة الغربية منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023 وحتى الآن، تحت تهديد السلاح وبسبب عنف المستعمرين .

وانتقلت حكومة الاحتلال بشكل واضح وصريح الى الإعلان عن ما كانت تمارسه بشكل سري الى الإفصاح عنه علنا وتحديها للشرعية الدولية فانتقلت حكومة الاحتلال وعلى رأسها نتنياهو من مراحل تمرير مخططات الضم والتهجير سرا إلى التصريح والتنفيذ العلني لمشاريع ضم الأغوار تمهيدا لضم الضفة الغربية .

وما من شك بان المرحلة التي نشاهدها هي الأصعب على أهالي الأغوار، فحكومة الاحتلال اليمينية تأخذ على عاتقها إنهاء الوجود الفلسطيني في الأغوار، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات صعبة ومؤامرات ارتبطت بسياسة التهجير وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل عبر جيشها الوحشي وارتكابها المجازر المحرمة دوليا وإعادة احتلالها لقطاع غزة والإعلان عن ضم الضفة الغربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

سياسة الأرض المحروقة واستخدام القوة العسكرية

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر 2024.

التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيث صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير من دعواته الى توزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض على السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض النزوح القسري، وتهجير السكان تحت شعار" حسم الصراع"، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، كما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش .

ومن ناحيته جدد المتطرف ايتمار بن غفير، تحريضه على فرض عقوبات جماعية على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المعتقلين في سجون الاحتلال، وطالب بن عفير في تصريحات صحفية بنشر مزيد من الحواجز العسكرية في الضفة ووقف حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين في شوارعها، وجدد دعوته لقتل المعتقلين الفلسطينيين، وقال: "الأسرى الفلسطينيون يجب إطلاق الرصاص على رؤوسهم وإقرار قانون الإعدام بحقهم وليس تحريرهم" .

وطالما حرض المتطرف بن غفير على المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث دعا في أكثر من مناسبة لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم ويتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 لأساليب تعذيب رهيبة، أبرزها التعذيب والضرب المبرح، والتجويع حتى الموت، والإهمال الطبي المتعمد وكانت لجنة في الكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى.

سعي الاحتلال المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية، وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، إضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب ولا يمكن استمرار تلك الانتهاكات او  أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلا من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في المنطقة .

حكومة الاحتلال والتكتل العنصري الإسرائيلي يواصلون الانتهاكات عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواء ما يتعلق باستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله، وتقليص مساحته، وصولا لتهجير سكانه وفي الوقت ذاته، تتصاعد الدعوات من قبل قادة الاحتلال لنشر المزيد من الحواجز، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة، عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها، أو الدخول إليها .

إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة باتت تشكل خطورة بالغة وخاصة في ظل تلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية، ولا بد من قيام الدول كافة والمجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي، بحق قادة الاحتلال وخاصة الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير .

وفي ظل مواصلة إرهاب الاحتلال يجب فرض عقوبات دولية على قادة الاحتلال وخاصة من قبل الاتحاد الأوروبي حيث تم تداول هذا الموضوع خلال اجتماع قادة الاتحاد في بروكسل للوصول الى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين، ولا يمكن استمرار الصمت او السكوت على تصريحات قادة الاحتلال وبعض الوزراء الإسرائيليين كونهم يمارسون الكراهية ويحرضون على قتل أبناء الشعب الفلسطيني ويطرحون أفكارا تمثل دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 2 حزيران / يونيو 2024.

خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان برفح، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن رغم أنهم كانوا ضمن المناطق التي زعم الاحتلال أنها آمنة ويمكن النزوح إليها أيضا وتستمر جرائم الاحتلال وحرب الاحتلال المعلنة على وكالة الأونروا ووصفها بالمنظمة الإرهابية في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة .

بينما كشفت الصور المتداولة لما حدث وأظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء وتشير التقارير الواردة إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، ما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا حيث تشكل هذه الهجمات الوحشية انتهاكا صارخا للقانون الدولي .

ويوميا يرتكب جيش الاحتلال المجازر الجديدة بقصفه مخيمات للنازحين في منطقة المواصي، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى الاحتلال أنها "آمنة" في بداية اجتياح قواته برا لرفح في 6 أيار/مايو الجاري وإن الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة .

ولا يمكن لحكومة الاحتلال ان تدعي بان هذه الجرائم والضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية وإن وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد الشهداء في رفح أو يرفع المعاناة عن الناجين المكلومين وأن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية، وأن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجومها وإعادة احتلالها لرفح ومخيماتها والمحور الحدودي بين مصر وقطاع غزة .

وما من شك بان أوامر محكمة العدل الدولية مثل تلك الصادرة في 24 أيار/مايو 2024 لإسرائيل ملزمة ومن الضروري أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر وأن إسرائيل طالما أفلتت من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي في قطاع غزة، ولا يمكن استمرارها مواصلة حرب الإبادة الجماعية دون رادع ويجب فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي .

وفي ضوء ما تقدم يجب  إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع وضمان عدم استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل ووقف كل عمليات امدادها بالسلاح، وإنه من الواضح تماما أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية .

لا بد من تأكد المجتمع الدولي من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة المدنيين في القطاع المحاصر حيث شهد قطاع غزة أبشع عمليات القتل وان جيش الاحتلال قتل أو جرح ما يصل إلى 5% من سكان غزة، ودمر أكثر من 70% من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75% من سكانه في معاناة تتزايد يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين28 أيار / مايو 2024.

لا بد من العمل بشكل عاجل من اجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف المجازر الدموية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة)، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وخاصة في ظل تصاعد الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وضرورة العمل على تعزيز سبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء هذه الأزمة من جذورها .

بات على المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال وضرورة قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة، اتساقا مع أحكام القانون الدولي الإنساني ويجب مواصلة الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الدم الفلسطيني المتواصل وخاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها .

عدوان الاحتلال الغاشم يتواصل على الشعب الفلسطيني في شكل غير مسبوق مما يستدعي ضرورة الانتباه الى المخاطر الحقيقية من تكرار نكبة ثانية يحاول ارتكابها من خلال الحرب الشاملة التي يشنها في الضفة الغربية بما فيها القدس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم  حرب إبادة جماعية شاملة، فضلاً عن التدمير الكلي للبنى التحتية والمستشفيات والمراكز الصحية والطبية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والإنسانية والاقتصادية والتجارية وغيرها، وتدمير ما يزيد عن 80 % من المباني .

على المجتمع الدولي ضمان امتثال حكومة الاحتلال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلا عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع .

مواصلة حكومة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية وتوظيف ما يجري من إحداث للامعان في فرض السيطرة العسكرية الكاملة على كافة معابر القطاع، كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أراضهم والعمل على  تصفية القضية والحقوق الفلسطينية .

العدوان الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في ظل حرب الاحتلال على وكالة الأونروا والتي تأسّست في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى ووصفها بالمنظمة الإرهابية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأميركية يتطلب وعلى نحو عاجل من كافة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية بذل أقصى الجهود لإفشال مخططات الاحتلال وأهدافه وأهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والتمسك بالحقوق الفلسطينية ووقف العدوان والتصدي لمخططات الإبادة والتهجير الإسرائيلية .

وفي ضوء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بات من المهم قيام المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته والعمل على تعميق وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ضم شمال قطاع غزة والمسؤولية الأمريكية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 19 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار شامل لشمال قطاع غزة، وعزله عن باقي الأراضي الفلسطينية في القطاع والقيام بعمليات عسكرية بلا هوادة لإجبار مئات الآلاف على إخلاء منازلهم لترحيلهم عن أرضهم، وحرق النازحين في خيامهم، وتدمير ما تبقى من المنازل في مخيم جباليا، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وهي تمثل تحديا واستفزازا لدول العالم وللأمم المتحدة، وخرقا للقانون الدولي والإنساني .

محاولات تدمير وكالة الغوث الدولية وإنهاء إعمالها جزء لا يتجزأ من مخطط ضم شمال قطاع غزة وإن تفكيك الأونروا أصبح هدفا من أهداف الحرب حيث يعمل كنسيت الاحتلال على تشريع وإصدار قوانين لتفكيك الأونروا ليتسنى لهم تشريد ما تبقى من السكان بفعل الضغط العسكري وتجويع من تبقى لإجبارهم على ترك أرضيهم وبيوتهم والرحيل ضمن تفاصيل نكبة جديدة وتجددها حكومة الاحتلال بكل غطرسة وعنجهية واستقواء بالموقف الأمريكي ليصبح أغلبية سكان قطاع غزة تكتظ بهم منطقة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع كاملا ونحو 400 ألف شخص عالقون في شمال قطاع غزة ويواجهون الاستهداف الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال .

وتتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها ما تقوم به قوات الاحتلال من حصار كامل لشمال قطاع غزة، وعزله، بالإضافة إلى العدوان المتواصل منذ أيام على جباليا وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية .

الدعم المتواصل من الإدارة الأميركية سياسيا وماليا وعسكريا للاحتلال، جعله يستمر في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني بل أصبح شريكا للاحتلال في حربه وجرائم الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال وإنها بذلك تتحدى جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، معتمدة على الدعم الأميركي المنحاز الذي يقف بوجه المجتمع الدولي ويمنع محاسبة الاحتلال على جرائمه .

وبات المطلوب من الإدارة الأميركية إجبار الاحتلال الإسرائيلي حليفها الاستراتيجي على وقف عدوانه، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية، وعدم إعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية، الذي أشعل المنطقة ويقودها إلى الانفجار الشامل الذي لن يتحمل نتائجه أحد .

وتستمر حكومة الاحتلال بعدوانها ومخططها للقضاء على وكالة الاونروا من أجل تصفية قضية اللاجئين، في ظل تغيب حقيقي لمجلس الأمن الدولي جراء السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال وسياساته، والتي تتحمل المسؤولية بإصرارها على تحدي الإرادة الدولية التي تجمع على ضرورة وقف العدوان، ومنع محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدوانه، التي انتهكت جميع محرمات القانون الدولي، بل وتقدم لهذا الاحتلال الإجرامي جميع أنواع الدعم المالي والعسكري، ما شجعه على ارتكاب هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا وشعوب المنطقة .

مخططات الاحتلال لفصل شمال قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين المحتلة أمر مرفوض ومدان، وأن هذه السياسات المرفوضة لن تجلب الأمن والاستقرار، وأن الحل الوحيد لمشاكل المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، وفي هذه الظروف الصعبة يجب على الجميع الوقوف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وسياساتها الوطنية، حفاظا على المشروع الوطني، وعلى القدس، والمقدسات والعمل على تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ومن دون ذلك فإن المنطقة ستواجه حروبا مستمرة وحالة عدم استقرار ودمار لا يتوقف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عام من الإبادة الجماعية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 8 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

دخلت حرب الإبادة الجماعية عامها الأول من دون مؤشرات إلى تراجع حدة القصف والغارات الإسرائيلية القاتلة أو احتمال التوصل إلى هدنة سريعة والإفراج عن رهائن، حيث تسببت الحرب في قطاع غزة، في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2,4 ملايين نسمة وتتواصل الغارات الجوية الذي حول اغلب مباني قطاع غزة الى أنقاض بينما يتواصل سقوط الشهداء بينهم النساء والأطفال، في جباليا ومدينة غزة في الشمال، وكذلك في النصيرات والبريج في الوسط.

في القدس المحتلة يقتحم مستوطنون إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى تزامنًا مع تصاعد عمليات العدوان وحرب الإبادة وغالبا ما يقود اقتحام المستوطنين المتطرف إيتمار بن غفير وجاء ذلك وسط تحذيرات فلسطينية من إقدام جمعيات استيطانية إسرائيلية على إدخال "قرابين حيوانية" وذبحها في ساحات الأقصى بينما صرح وتوعد بن غفير خلال اقتحامه بأن دولة الاحتلال لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية، ويحرص بن غفير منذ أن كان نائباً، وبعد أن أصبح وزيراً، على قيادة مجموعات من المستوطنين لاقتحام الأقصى ويتحدث البرنامج السياسي لحركة "القوة اليهودية" التي يقودها بن غفير صراحة عن السماح لليهود بأداء الصلوات في الأقصى حيث دعا الى إقامة كنيس يهودي في باحات المسجد الأقصى .

إقدام الوزير الصهيوني الفاشي إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى هو عمل عدواني يصب الزيت على النار، ولن يمنح الاحتلال شرعية على مقدساتنا التي ستبقى عربية إسلامية رغم أنف الاحتلال وعلى الشعب الفلسطيني التصدي لحملة التهويد الممنهجة ضد المسجد الأقصى، وتكثيف الرباط فيه، وشد الرحال إليه، والوقوف سدّا منيعا أمام كل محاولات تدنيسه وتهويده وضرورة التحرك بفاعلية ضد الخطر الصهيوني المحدق بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية كافة.

وتسببت حملة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية الى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,870، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بينما بلغ ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 97,166 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحان الوقت لان تتوقف هذه الحرب ولا أحد يستطيع أن يتحمل هذا الأمر لفترة أطول ويجب أن تنتصر الإنسانية ويتوقف إطلاق النار الآن .

التصعيد الخطير للاعتداءات والحصار الذي يجري في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة تتكامل مع مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويوجهها هدف واحد هو إرهاب شعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة في استقلال دولته الفلسطينية وحقوقه المشروعة في العودة، وبات من الضرورة إجراء تحقيق دولي بعد الكشف عن مجازر ومقابر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، ويجب التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها .

يجب على الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لإسرائيل المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، ولا بد من الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة وأن الدول الأطراف تعهدت بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت لديها علم باستخدام الأسلحة أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة

بقلم : سري  القدوة

الأحد  7 كانون الثاني / يناير 2024.

الحرب على الشعب الفلسطيني تدخل شهرها الثالث وسطاستمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها عصابات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتواصل القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة وإن اللغة الوحيدة التي تتحدث بها إسرائيل هي العنف، سواء من خلال المذبحة الجماعية في غزة أو القتل بدم بارد في الضفة الغربية .

المجازر البشعة أدت الى استشهاد حتى الان 22,313 فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن 9,100 طفل و6,500 امرأة، وإصابة أكثر من 57,000، جراء القصف المتعمد والعشوائي الذي تواصل إسرائيل شنه على الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين والمستشفيات والمساجد والكنائس، ومدارس الأونروا ومرافقها التي تؤوي العائلات النازحة، حيث استشهد فيها 315 نازحا وأكثر من 1,148 جريحا جراء القنابل والصواريخ الإسرائيلية، إضافة إلى ما لا يقل عن 7000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في عداد المفقودين، الذين يُفترض أنهم استُشهدوا تحت الأنقاض .

وبعد ان تم تدمير القطاع الصحي بشكل كامل واصلت الهجمات الإسرائيلية بحق المجتمع الإنساني حيث استهدف جيش الاحتلال الهمجي مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مدنيين من بينهم طفل حديث الولادة، واستشهاد 142 موظفا فلسطينيا في الأونروا، إضافة إلى 326 طبيبا وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأكثر من 100 صحفي وإعلامي فلسطيني، في الغارات الإسرائيلية، حتى الآن .

وفي شكل أخر للصراع وضمن عقلية الانتقام الإسرائيلية وبشكل لا يمكن وصفه على الإطلاق تحدثت التقارير الصادمة بشأن عمليات اختطاف جنود الاحتلال الإسرائيلي أطفالا ورضعا فلسطينيين، إضافة الى اختطاف آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الذكور، الصغار والكبار، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظروف مهينة وسيئة، قبل اقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

تتواصل مختلف أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني حيث تمارس حكومة التطرف القمعية حربها في الضفة الغربية، وتستمر هجمات قوات الاحتلال في جميع المدن الرئيسة، مما ادى إلى استشهاد ما لا يقل عن 324 فلسطينيا، من بينهم 83 طفلا، في هجمات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإصابة أكثر من 3,800 آخرين، ما رفع عدد الضحايا في الضفة الغربية إلى 524 فلسطينيا على يد الجنود والمستعمرين الإسرائيليين في عام 2023.

وتواصل سلطات الاحتلال تصعيد حكمها العسكري وإحكام قبضتها الحديدية حيث تم اعتقال آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ووصل عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم الى أكثر من 4,700 فلسطيني، من بينهم 40 صحفيا، فضلا عن سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الفترة نفسها، إلى جانب مواصلة إسرائيل فرض قيود صارمة على التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإغلاق جميع مداخل القرى والبلدات الفلسطينية، ومحاصرة جميع السكان .

تسعون يوما من الإجرام المتواصل والقصف المركز للمنازل والمباني السكنية فوق رؤوس أصحابها في شكل فاق كل التصورات حيث يمارس جيش الاحتلال وبتعليمات من حكومة التطرف الفاشية يتم تنفيذ أبشع أنواع الجرائم فما جري في قطاع غزة لم يشهد له التاريخ مثيلا على مستوى فظاعة ما خلفه الاحتلال فالأرقام تتحدث عن نفسها وواقع غزة المرير لا يمكن وصفه ومعاناة الناس أصبحت كارثية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

على العالم أن يتحرك ليوقف سفك دماء أطفال غزة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 16 كانون الأول / ديسمبر 2024

الأهداف الحقيقية وراء ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير ممنهج يهدف لتفريغ الأرض الفلسطينية من مواطنيها وتحويلها إلى مكان غير صالح للسكن البشري ومنطقة عازلة دائمة بالمفهوم العسكري، ولا يمكن فصل ما يجري من أحداث  في الأراضي الفلسطينية مع ما حدث في لبنان وتحديدا جنوبه أو ما حدث مؤخرا في سوريا، والتهديدات المستمرة لبقية الدول العربية المحيطة وتهديد استقرارها السياسي وخاصة في ضوء أخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .

إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة ما يجري حاليا في قطاع غزة يعد جريمة إنسانية كبرى تعكس وحشية الاحتلال وصمت العالم على معاناة شعب محاصر ومظلوم، وأن قيام جيش الاحتلال المجرم بقصف مبنى بلدية دير البلح، ومدرسة الماجدة وسيلة في مدينة غزة اللذين يؤويان نازحين، واستشهاد وإصابة العشرات، ضمنهم أم وأطفالها الأربعة، هو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهداف متعمد للمدنيين العزل الذين معظمهم من النساء والأطفال .

العالم يواصل تجاهله لما يجري في قطاع غزة بينما يتعرض أطفال غزة يوميا لإراقة الدماء والجوع والمرض والبرد، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية، وأن الهجوم على مخيم النصيرات وسط غزة مؤخرا رفع عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال الشهر الأخير إلى أكثر من 160، أي بمعدل 4 أطفال يوميا منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان قد استشهد 40 مواطنا بينهم أطفال ونساء وأصيب عشرات في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف مربع سكني في النصيرات بغزة .

من المؤكد ان الأطفال في غزة ليسوا مسؤولين عن الوضع، وليس لديهم القدرة على تغييره، لكنهم مع الأسف الشديد هم وحدهم يدفعون الثمن الأكبر بحياتهم ومستقبلهم كونهم فقدوا طفولتهم وحرموا من مواصلة تعليمهم وفقدوا أسرهم، وأن أكثر من 14 ألف و500 طفل قتلوا خلال الأشهر الـ 14 الماضية، وأن 1.1 مليون طفل بحاجة إلى حماية عاجلة ودعم نفسي، والمجاعة باتت تهدد حياتهم وخاصة في شمال قطاع غزة كون وصول المساعدات الإنسانية محدود للغاية وأصبح الأطفال يواجهون نقصا في الطعام والمياه النظيفة والأدوية والملابس الشتوية مع انتشار الأمراض القابلة للوقاية، مثل الطفح الجلدي والتهابات الجهاز التنفسي .

لا يمكن للعالم أن يظل غير مبال بينما يعاني هذا العدد الكبير من الأطفال يوميا من الدماء والجوع والمرض والبرد، وأن هذه المأساة المستمرة تكشف عن ازدواجية المعايير الدولية حيث يمنح الاحتلال الدعم المطلق من قبل دول كبرى، بينما يترك الشعب الفلسطيني يعاني تحت الحصار والقصف .

غزة اليوم ليست مجرد مدينة محاصرة، بل أصبحت رمزا للمأساة والظلم العالمي مع كل هذا الألم والمعاناة المستمرة منذ أكثر من 76 عاما وبات على المجتمع الدولي والعالم الحر التحرك لإنهاء هذه المجازر والكوارث  وتحقيق العدالة لشعب طال انتظاره للحرية والكرامة، وإنهاء الحرب الدموية والحصار العنصري وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء، ماهي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، ولا بد من المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد والفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة، حفاظاً على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عمال فلسطين بين حرب الإبادة والظلم التاريخي

بقلم :  سري  القدوة

السبت 4 أيار / مايو 2024.

هناك أناس يصنعون الإحداث .. وهناك أناس يتأثرون بالأحداث .. وهناك أناس لا يدرون بما يحدث...

بينما العامل الفلسطيني هو من صنع الإحداث وشعر وتأثر بها وكتب التاريخ والعامل الفلسطيني هو ثورة وهو من يصنع ويبني الوطن والعامل الفلسطيني هو من زرع السنابل لتملأ الوادي وهو من حمل الفأس ليزرع الأرض الطيبة وهو من يرفع علم فلسطين متحديا الجلاد وهو من حمل البندقية مكافحا عن حقه وهو من شارك في الانتفاضة وقاد الثورة وهو من وقف مدافعا عن القدس وعن أرضه وشعبه .

العامل الفلسطيني باني الدولة وحامي المشروع الوطني وما من شك بان  العامل الفلسطيني يختلف عن كل عمال الأرض الذين يحتفلون بعيدهم حيث يحتفل عمال فلسطين في ظل أوضاع صعبة يعيشوها تحت الاحتلال وتصديهم اليومي لممارسات سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي في ظل حرب الإبادة المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق شعب فلسطين الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة  وكان عمال فلسطين على الدوام هم طليعة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال حيث قدمت الحركة العمالية الفلسطينية التضحيات الجسام وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى وتحملت في الوقت نفسه وما تزال تتحمل العبء الأكبر من نتائج سياسات الاحتلال وآثارها المدمرة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستوى المعيشي والتنموي بالأراضي الفلسطينية المحتلة  مما يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال إعادة توجيه الموارد المتاحة بما يعزز صمود المجتمع ويخفف من أعباء الاحتلال والفقر والبطالة .

عمال فلسطين يتعرضون للاستغلال والمعاناة وفرض العراقيل اليومية وعرقلة وصولهم الى أماكن عملهم من قبل سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي كما تمارس بحقهم أسوأ الممارسات المنتهكة لإنسانيتهم على حواجز الاحتلال ومعابره كما يتم استغلالهم في العمل ويتم استغلالهم بالتلاعب بأجورهم المستحقة ويتعرضون للنصب والاحتيال ويحرمون من ظروف عمل آمنة وسليمة ومن وسائل الوقاية وإبقاء المرضى منهم يصارعون الموت على الحواجز ويتم حرمانهم من التعويضات وحقوق التامين الاجتماعي والتقاعد ويحرمهم الاحتلال من الحصول على شروط عمل لائقة ويمارس بحقهم التمييز في الأجور مع من هم اقل منهم كفاءة وتستمر الممارسات الإسرائيلية لتنال الحقول الفلسطينية اقتلاع الأشجار المثمرة وتدمير البينة التحتية للمزارع الفلسطيني .

في يوم العمال العالمي نحيي أبناء شعبنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال الذين يخوضون اروع صفحات النضال من خلال التضامن والوفاء للحركة الأسيرة التي تقوم بإضرابات متواصلة عن الطعام دفاعاً عن حقوقها ولوقف الانتهاكات الوحشية العنصرية من سلطات الاحتلال والسجون ضدها حيث يسهم عمال فلسطين بدورهم الطليعي في النضال الوطني ويقف عمالنا بكل قوة وثبات ووفاء إلى جانب نضال الأسرى المضربين عن الطعام وصولاً إلى تحقيق مطالبهم في إلغاء العزل الانفرادي كونهم أسرى حرب بما يصون كرامتهم الإنسانية على طريق تحريرهم من أسر الاحتلال البغيض .

في يوم العمال العالمي لا بد لدعم عمال فلسطين وأننا نقول يا عمال فلسطين التحدوا ضد الظلم ومن اجل الحرية والاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة وندعو العالم بكل مؤسساته وجمعياته الحقوقية والإنسانية الى توفير الحماية لعمال فلسطين ومساعدتهم فى العيش بعيدا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

 في اليوم العالمي للعمال نجدد العهد لشهداء فلسطين الإبطال بأن نواصل مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني حتى نحتفل بالنصر وقد تحررت أرضنا المباركة وأقمنا دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنف وإرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  2 تموز/ يوليو 2024.

يشكل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، تحد واضح وصارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم "2334" وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت على شرعنة خمس بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، وتأتي هذه السياسة امتدادا للنهج القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني .

جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وان خطورة استمرار إرهاب المستعمرين المتصاعد في الضفة الغربية تشكل عقبات امام الاستقرار في المنطقة وفي الوقت نفسه لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة .

وتواصل حكومة الاحتلال هجماتها العسكرية على المدن والبلدات والقرى والمخيمات، واعتقال واحتجاز وتعذيب المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 553 شهيدا، بينهم 136 طفلا، في ظل استمرار عنف وإرهاب المستعمرين، الذين يواصلون هجماتهم على المدنيين الفلسطينيين، وحرق ونهب الممتلكات الفلسطينية، والتشريد القسري للعائلات الفلسطينية .

وفي قطاع غزة دمر الاحتلال حياة الآلاف من المواطنين فعليا وما زال الكثيرين منهم معرضين للخطر في غزة وبقية أراضي دولة فلسطين المحتلة تحت تهديد نظام الاحتلال الاستعماري غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الإبادة الجماعية وإجراءاتها بينما يتعهد سفاح غزة المجرم بنيامين نتنياهو بمواصلة حرب الإبادة التي يشنها في غزة، وإلى مواصلة جيش الاحتلال تنفيذ أوامر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والقتل والتشويه والترويع لأبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن، التي تطالب بوضع حد لهذه السياسات والإجراءات غير القانونية .

محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستعمرين وجرائمهم في الضفة الغربية.

حكومة الاحتلال العنصرية ومن يساندها ويدعمها على المستوى الدولي ويوفر لها الحماية في مجلس الأمن يتحملون  تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود، والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين .

ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عواقب خطيرة بعد السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح

بقلم :  سري  القدوة

السبت 11 أيار / مايو 2024.

تتفاقم العواقب الوخيمة لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وانه من غير المقبول على الإطلاق أن تسيطر إسرائيل على معبر رفح وخاصة في ظل تزايد معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة واتساع المجاعة والمعبر مغلق حالياً أمام المساعدات الإنسانية الحيوية وأن اجتياح رفح سيؤدي إلى عواقب وخيمة حيث هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم .

هجوم الاحتلال على رفح جنوب قطاع غزة يتطلب من المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لحمل الاحتلال على وقف أعماله الإجرامية وإن الهجوم على رفح يؤكد عزم الاحتلال على مواصلة الإبادة الجماعية ضد المواطنين المحاصرين، وان المجتمع الدولي يجب عليه محاكمة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

الهجمات المستمرة على المدنيين سيما في رفح بغيضة ومستهجنة وأن تلك الهجمات استهدفت الأطفال والنساء، وقوات الاحتلال عملت على  احتلال معبر رفح الحدودي بالكامل من الجانب الفلسطيني وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وشنت سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشرقية من رفح، ما اسفر عن عشرات الشهداء والمصابين .

سيطرة الاحتلال على معبر رفح ورفع علم اسرائيل بداخل المعبر يعد مؤشر خطير حيث تكون قوات الاحتلال قد أغلقت المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة .

يجب العمل فورا على تركيز كل الجهود من اجل التحرك الدولي للحيلولة دون اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين وإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف منهم مما يهدد ارتكاب جريمة إبادة جماعية، فضلا عن توفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويجب إدانة ووقف قصف قوات الاحتلال الذي يستهدف المؤسسات المدنية في رفح وخاصة اجتياح المعبر البري ووضع حد لمسلسل تهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن .

تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتوسيع نطاقه من خلال اجتياح مدينة رفح التي يقطنها حوالي 1.3 مليون نازح فلسطيني وأن ذلك يشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره عن أرضه في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية .

وتشكل التهديدات التي أطلقها سفاح غزة المجرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه مواصلة وتوسيع جريمة العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح سواء بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار او بدونه، ما يؤكد رفضه كافة القرارات الأممية والجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار، وان اجتياح قوات الاحتلال لمدينة رفح جنوب قطاع غزة يشكل خطورة بالغة على مستقبل المنطقة بأجملها ويهدد الاستقرار القومي العربي ما ينذر بكارثة إنسانية وقد يؤدي إلى توسيع نطاق التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة .

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، ووقف عدوانها العسكري وجرائمها المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة تعيش كارثةً صحية غيرَ مسبوقة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  253 أيار / مايو 2024.

الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العنصري في الضفة الغربية المحتلة، هي استهداف للشعب الفلسطيني وإكمال لعمليات القتل والإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع عمليات التطهير العرقي والتهجير، وهو نتيجة طبيعية لافلات الاحتلال المجرم من المساءلة والعقاب وتوفير الحماية والدعم من الإدارة الأميركية.

وأن ما حدث في بلدة دير الغصون مؤخرا وإعدام خمسة شبان بطريقة وحشية، وإصابة العديد من المدنيين، جريمة بشعة تثبت ضعف المجتمع الدولي ونفاقه، والكيل بمكيالين، وتأتي إكمالا لخطة التهجير القسري وانتزاع شعبنا من أرضه .

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 35709، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 79990 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بينما يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في ظل تصاعد الكوارث الصحية الغير مسبوقة عالمياً حيث يشهدها قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ سبعةِ شهور .

يجب على المجتمعَ الدولي والمنظمات الصحية والإنسانية الدولية تكثيف الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان، وإنقاذ حياة ملايين المواطنين الذين نزحوا من بيوتهم هرباً من الموت والاستهداف الإسرائيلي المتعمد .

سلطات الاحتلال تمارس حرب كارثيه بحق الشعب الفلسطيني وان حرب إبادة جماعية قد تحدث إذا نفذ الاحتلال تهديداته العدوانية باجتياح محافظة رفح، حيث يتواجد فيها أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن، لاذوا إليها هربا من القصف، ولا تعمل فيها سوى 3 مستشفيات بشكل جزئي وتشهد انعداما في مستوى الصحة العامة والمياه والغذاء وسبل الوقاية الصحية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد يوميا استهدافَ مراكزَ وكوادر العلاج والإسعاف والمرضى، فقد استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية 155 مؤسسة صحية، ما أدى لإخراج 32 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة، وتدمير 130 مركبة إسعاف، وهو ما يشكل مجملَ المنظومةَ الصحية التي كانت تقدمُ الخدمات العلاجية لأبناء شعبنا واستشهد جراء العدوان 496 كادرا صحيا، واعتقلت سلطات الاحتلال 309 كوادر، وأصيب أكثر من 1500، كما أدى العدوان لتدمير مراكز العلاجِ الرئيسية التي كانت تُحول إليها الحالات من المستشفيات والمحافظات الأخرى.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي تسبب في انهيار المنظومة الصحية في القطاع، وأدى لحرمان المرضى والجرحى من حصولهم على العلاج اللازم، ووفاة الكثير منهم نظرا لانعدام المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء، وقلة عدد الكادر، وانتشار الأمراض، ومنعهم من العلاج خارجَ القطاع .

ومع تفاقم الأزمة الصحية في القطاع، فقد توفي 31 مواطنا جراء سوء التغذية والجفاف، غالبيتهم من الأطفال، فيما تم تسجيل عدد من حالات وفاة لمرضى غسيل الكلى، كما يعاني مرضى السرطان والكلى والنساء الحوامل من ظروفٍ صحيةٍ مأساوية .

بلغت نسبة إشغال الأسرة نحوَ 250% في عدد من المستشفيات التي بقيت تعمل بشكل جزئي، والكوادر الصحية تعاني اليومَ من العبء الكبير جراء أعداد المرضى والجرحى الكبيرة، ومع دخول العدوانِ الإسرائيلي الشهرَ السابع بشكلٍ متواصل، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة أكثرَ من 34,650 شهيدا، وأصيبَ نحو 78 ألفا، فيما زادَ عدد المفقودين عن العشرة آلاف .

لا بد من العالم الحر والمؤسسات الدولية والشعوب الصديقة التدخل لإيقاف الإبادة الجماعية والحصار المفروض على قطاع غزة وضرورة تفعيل قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الصراع ودعم قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.