سري القدوة

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال واستهداف التعليم في القدس

    الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال واستهداف التعليم في القدس

    الاحتلال واستهداف التعليم في القدس

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 9 أيلول/ سبتمبر 2026.

     

    أن حق الطلبة المقدسيين في التعليم ودراسة منهاجهم الوطني هو حق أصيل كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز مصادرته أو المساس به أو تعطيله، وأن انتظام العملية التعليمية في مدارس القدس، بكافة مكوناتها، يمثل أولوية فلسطينية وطنية وتربوية لا تهاون فيها .

     

    ويمثل منع سلطات الاحتلال عددًا من المعلمين والمعلمات وأفراد الطواقم التعليمية من الوصول إلى مدارسهم، لا سيما في المدارس المسيحية، خطورة بالغة وكبيرة نتيجة عدم تجديد تصاريح الدخول، الأمر الذي حال دون وصول الكوادر التعليمية إلى مدارسها، وانعكس بصورة مباشرة على انتظام بدء العام الدراسي .

     

    وتعكس تلك الإجراءات، إلى جانب ما يرتبط بفرض المنهاج الإسرائيلي، والتي تأتي في سياق استهداف ممنهج ومتواصل للتعليم في القدس، وضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمنهاج الوطني، ومنع تشييد الأبنية المدرسية، وغيرها من الممارسات الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية وتغيير السردية الفلسطينية .

     

    ولا يمكن بأي شكل من الإشكال فصل الطلاب الفلسطينيين في القدس عن العملية التعليمة في فلسطين، وفي الوقت ذاته يجب التأكيد على موقف دولة فلسطين الثابت بالتمسك بالمنهاج الفلسطيني، وبذل كل جهد ممكن لحماية العملية التعليمية في القدس وفي كل الأماكن المستهدفة .

     

    وفي ضوء التطورات المتعلقة بالممارسات الإسرائيلية بحق التعليم في القدس واستهداف ممنهج ومتواصل للعملية التعليمية فانه من حق الطلبة الفلسطينيين تلقى التعليم ودراسة المنهاج الوطني الفلسطيني، وان هذا الحق أصيل كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي هذا الإطار على جهات الاختصاص دعم وتعزيز قطاع التعليم في القدس، وتكثيف مختلف برامج العمل مع الشركاء المحليين والدوليين للحفاظ على ديمومة المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس، وضرورة التحرك على الصعيد الدولي بشكل جاد وفاعل تجاه استهداف الاحتلال لمدارس القدس ومنع وصول المعلمين والطواقم المساندة والتي تهدد استمرار العملية التعليمية لأكثر من 50 ألف طالب وطالبة، بالتزامن مع فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية .

     

    لا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات التعليمية والحقوقية الدولية تحمل مسؤولياتها، وممارسة الضغط اللازم، والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع أبسط ما تنص عليه المواثيق والقوانين الدولية، وضمان حق الطلبة المقدسيين في التعليم ودراسة منهاجهم الوطني، وحرية وصول المعلمين والطواقم التعليمية إلى مدارسهم، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد .

     

    ويجب دعم وتعزيز صمود الطلاب وأولياء أمورهم والهيئات التدريسية والإدارات المدرسية في القدس، وضرورة متابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة، والعمل بكل الوسائل الممكنة لضمان ديمومة التعليم وانتظامه في مدارس القدس، وحماية حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم، وتعزيز صمود المؤسسات التعليمية الفلسطينية المقدسية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال واستهداف الوجود الفلسطيني

    الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال واستهداف الوجود الفلسطيني

    الاحتلال واستهداف الوجود الفلسطيني

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء 18 آب / أغسطس 2026.

     

    أعمال عنف المستعمرين المروعة والمفزعة، وأعمال الإرهاب التي يرتكبونها بدعم مباشر من حكومة الاحتلال المتطرفة، والتي نشهدها مرة أخرى في الضفة الغربية، يجب أن تتوقف ولا يمكنها ان تستمر، وبحسب تقارير إعلامية نفذ المستعمرون الإرهابيون خلال النصف الأول من العام الجاري 3488 اعتداءً، استهدفت القرى والبلدات الفلسطينية والمواطنين وممتلكاتهم، وتنوعت بين مهاجمة الأهالي وإطلاق النار عليهم، وإحراق المنازل، والاعتداء على الطرق والمركبات، إلى جانب إقامة البؤر الاستعمارية والاستيلاء على أراضي المواطنين، بينما استشهاد 17 مواطناً على يد المستعمرين في الضفة الغربية، وإقامة 42 بؤرة استعمارية جديدة، والاستيلاء على 4379 دونماً من أراضي المواطنين، خلال هذه الفترة .

     

    لا يمكن استمرار الصمت الدولي أمام حصار مستعمرين لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس، ويجب التدخل الفوري لوقف أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستعمرون بحق المواطنين الفلسطينيين، ووضع حد لإفلاتهم من العقاب وضرورة حماية المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، والعمل على إنهاء جميع الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي .

     

    وكان مستعمرون إرهابيون قد حاصروا منازل في قصرة مطلع الأسبوع الماضي، وأغلقوا الطرق المؤدية إليها بالحجارة، ونصبوا خيمة في محيطها، ومنعوا الطواقم الطبية ومتضامنين أجانب من الوصول إلى العائلات المحاصرة، وأطلقت عائلتا عبد السلام وأبو ريدة المحاصرتان نداء عاجلا إلى الجهات الدولية والإنسانية للتدخل من أجل فك الحصار، في ظل اعتداءات المستعمرين المتواصلة على المنطقة منذ أكثر من أربعة أشهر، ومحاولاتهم إقامة بؤرة استعمارية في محيط منازلهم .

     

    تتصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، بما في ذلك العنف الممنهج ضد المدنيين، حيث يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتداداً للجرائم بحق شعبنا، وأن هذه الجرائم الوحشية تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستعمرين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال، ولا بد من المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم .

     

    تتواصل اعتداءات المستعمرين وحصارهم المتواصل للمنازل، في سياسة ممنهجة تهدف لطرد السكان والسيطرة على المنطقة الإستراتيجية، وما يجري في قصرة وغيرها من المدن والبلدات والمخيمات من اعتداءات متصاعدة يأتي في سياق سياسة احتلالية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، ويجب تكثيف التحرك الدولي والعمل مع كافة الدول الصديقة من أجل ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هجمات المستعمرين واعتداءاتهم التي تتم بحماية من قوات الاحتلال والتأكيد على الموقف الثابتة من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة لشعبنا، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال واستهداف الوجود الفلسطيني والحقوق التاريخية

    الاحتلال واستهداف الوجود الفلسطيني والحقوق التاريخية

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 11 شباط / فبراير 2026.

        

    مصادقة كابينت الاحتلال على سلسلة قرارات لفرض أمر واقع جديد من خلال الاستعمار، وتغيير الواقع القانوني، ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وان القرارات الخطيرة التي أقرها كابينت الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، تمثل استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شبعنا الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

            

    هذه القرارات تمثل خطورة بالغة وتعني شروع الاحتلال عمليا لتنفيذ سياسة ومخططات الضم والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكا صارخا لاتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية .

     

    تمثل قرارات كابينت الاحتلال تصعيدا غير مسبوق في سياسة التطهير الاستعماري الممنهج، واعتداءا مباشرا على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ونسفا متعمدا لكافة الاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق الخليل 1997، في إطار مخطط واضح تقوده حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأرض وتهجير السكان الفلسطينيين، وتهدف سياسة الاحتلال الى المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتا، وتتحمل سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

     

    أن نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، إلى ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، وتحويل البؤر الاستيطانية غير الشرعية إلى سلطات محلية مستقلة، يشكل جريمة سياسية وقانونية تهدف إلى فرض ضم فعلي للخليل وبيت لحم وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وان فرض الهدم والرقابة في مناطق (A وB) بذريعة حماية مواقع تراثية، ليس سوى غطاء استعماري زائف للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين، حيث تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات، وما ستقود إليه من انفجار شامل في الأوضاع .

     

    قرارات حكومة الاحتلال المتطرفة غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء شعبنا تحت أي ذريعة كانت، و أن شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، سيواصلون نضالهم في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، وأن دولة فلسطين ستتجسد حرة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية .

     

    استمرار الصمت الدولي يعد تواطؤا مباشرا مع سياسات الاحتلال العدوانية ومواصلة الاستيطان الاستعماري يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ولا بد من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأميركية، تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وأهمية التدخل والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال والإفلات من العقاب وتهجير الفلسطينيين

    الاحتلال والإفلات من العقاب وتهجير الفلسطينيين

    بقلم : سري  القدوة

    الأحد 24 أيار / مايو 2026.

     

    الإجراءات الإسرائيلية في القدس والضفة وغزة لم تعد إجراءات أمنية مؤقتة، بل تمثل، تطبيقا عمليا لمشروع توسعي يقوم على فرض وقائع عسكرية واستيطانية جديدة يصعب التراجع عنها في ظل تصاعد واستمرار عمليات التوسع الاستيطاني وتهويد القدس .

     

    تسيطر إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على نحو ألف كيلومتر مربع من الأراضي في غزة وجنوب لبنان وسوريا، ضمن إجراءات عسكرية خاصة اتخذتها حكومة الاحتلال بينما توسع إسرائيل سيطرتها على أكثر من 64% من مساحة القطاع، ويتم حشر أكثر من مليوني فلسطيني في المساحة المتبقية ضمن واقع مأساوي صعب ورهيب يعيشه السكان في ظل انعدام أي أفق سياسية وغياب الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية  المتصلة جغرافيا أو عن مرحلة سياسية لاحقة للحرب .

     

    وتتصاعد يوميا المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي كان ضحيتها المزيد من الشهداء وإن هذا الفعل الإجرامي ليس حادثا عابرا بل حلقة في سياسة الإبادة الممنهجة وإرهاب الدولة المنظم، وتضرب حكومة الاحتلال بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتمضي في نهج الإبادة والتطهير العرقي والإفلات من العقاب .

     

    استمرار الاحتلال استهداف المواطنين بهذا الشكل الوحشي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية ويجسد عقلية إجرامية لا تقيم وزنا لأي قيمة إنسانية أو قانونية، ويجب على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت المتواطئ واتخاذ إجراءات فورية وملزمة لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وفرض حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذا النزيف المفتوح والإرهاب المنفلت .

     

    ولا تكتفي حكومة الاحتلال بتوسيع سيطرتها العسكرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخططها لتهويد القدس بل تعمل على مسح الوجود الفلسطيني في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر الجرافات والتفجيرات، وتعمل على تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وأن وقف إطلاق النار في غزة يخرق بصورة مستمرة، وحكومة الاحتلال تمنع إعادة الإعمار أو دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع .

     

    وتؤكد تلك الوقائع عمليا إن ما يمارسه الاحتلال من جرائم ليست أحداثا منفصلة، بل جزء من مخطط رسمي قائم على الشراكة الكاملة بين المؤسسة العسكرية وعصابات المستعمرين، حيث يتداخل التخطيط والتمويل والتسليح والحماية في منظومة واحدة بما يثبت أن إرهاب المستعمرين هو أداة حكومية لتنفيذ سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيلاء على الأرض بقوة العنف المنظم .

     

    ما يحدث بحق القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية ايضا هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب فرض عقوبات دولية قاسية على عصابات المستعمرين ومحاسبة وزراء حكومة الاحتلال الذين يقودون ويحرضون على هذه التشكيلات الإجرامية، وتنفيذ العدالة الدولية، لأن إفلات المجرمين من العقاب يشكل تشجيعا مباشرا لاستمرار الجريمة وتصعيدها .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال والتعدي على الشرعية الدولية

    الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال والتعدي على الشرعية الدولية

    الاحتلال والتعدي على الشرعية الدولية

    بقلم : سري  القدوة

    السبت 27 حزيران / يونيو 2026.

     

    تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت التي قال فيها إن المنطقة المصنفة "c" هي جزء من إسرائيل، ولا وجود لدولة فلسطينية، ولا مجال سوى لحكم ذاتي في مناطق A+B، هي تصريحات مدانة ومرفوضة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية .

     

    ان تلك التصريحات والمواقف تأتي في ظل مرحلة سياسية ودولية وإقليمية شديدة التعقيد، تتواصل فيها محاولات إعادة تشكيل المنطقة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم قوى دولية، عدوانه على الشعب الفلسطيني عبر سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير والاستيطان والتهجير، وبالمقابل ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وتدمير ممنهج، وما تتعرض له القدس من استهداف لهويتها، وما تشهده الضفة الغربية من تصعيد استيطاني واعتداءات يومية، إلى جانب معاناة اللاجئين في مخيمات اللجوء والشتات، يعكس طبيعة السياسات الإسرائيلية وانتهاكها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

     

    ان دولة فلسطين هي دولة معترف بها من قبل العالم أجمع، وهي عضو في أكثر مائة منظمة ومعاهدة دولية، ويعترف بها 160 دولة، وان هذه التصريحات لا تساهم سوى في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، كون ان جميع قرارات الشرعية الدولية تؤكد أن الحل السياسي الوحيد المقبول دوليا هو حل الدولتين المستند للقانون الدولي، حيث تعيش دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

     

    الشعب الفلسطيني يواصل صموده وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة، وإفشال محاولات التصفية والتهجير، وأن القضية الفلسطينية ستبقى قضية تحرر وطني عادلة تحظى بتضامن شعبي ورسمي متزايد على المستوى الدولي .

     

    مواجهة التحديات تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وترسيخ الشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي، وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عبر مسار التجديد الديمقراطي، وأهمية العمل على استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن أوسع مشاركة وطنية في إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتطوير دورها التمثيلي والنضالي .

     

    الشعب الفلسطيني بكل قواه الوطنية والإسلامية يتمسك بحقوقه ورفضه لأي وصاية أو تدخل خارجي في القرار الوطني الفلسطيني، وفي الوقت نفسه يتمسك باستقلالية القرار الوطني وحقه في اختيار ممثليه عبر الوسائل الديمقراطية الحرة .

     

    لا بد من تعزيز الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية والدبلوماسية والقانونية، وتوسيع التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وأهمية مواصلة النضال حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

     

    وان مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وبدون ذلك فأن المنطقة ستبقى في مهب الريح، وفي حالة حروب لا تنتهي .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

    الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 10 حزيران / يونيو 2026.

     

    اتخاذ إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إجراءات تهدف إلى ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية ومحاولة جعله أمرا لا رجعة فيه، على الرغم من الإدانات الدولية المتوالية بهذا الخصوص حيث تمضي قدما في خطط بناء غير قانونية في منطقةE1، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، في انتهاك جسيم للقانون الدولي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية، مما يوجه ضربة قاضية لحل الدولتين .

     

    موافقة حكومة الاحتلال، خلال العام الماضي، على مخططات لبناء 3,401 وحدة استعمارية في منطقةE1 وإصدار عطاءات لتنفيذها، بالإضافة إلى المضي قدما في إنشاء طريق فصل عنصري جديد من شأنه أن يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى منازله وأراضيه .

     

    وتتصاعد المخططات الإسرائيلية التي تعتمد على التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية، بما فيها تهجير قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي تقع في قلب الضفة الغربية، والنظام الإلكتروني الذي أطلقته إسرائيل لـ"تسجيل الأراضي وتسوية الحقوق" لتسجيل الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى إعادة تصنيف ملكيات الأراضي وتمكين المستعمرين من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقتها .

     

    وتهدف  القرارات الإسرائيلية التي تتعلق بمواقع أثرية ودينية في الضفة الغربية، بما فيها الاستيلاء على الأراضي المحيطة بقرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس، إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني والتي تعد أول استملاك لموقع ديني في الضفة الغربية، إلى جانب بناء مجمع عسكري فوق مقر "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، بعد استيلائها عليه وتجريفه بصورة غير قانونية، وفي انتهاك لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وحرمة ممتلكاتها ومقارها بشكل مطلق .

     

    أن كل هذه المخططات والإجراءات تشكل جزءا أساسيا من الخطط الإسرائيلية الرامية إلى الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث يتواصل إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم من قبل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال، ويعد في طليعة مشروع الضم الإسرائيلي، حيث يهدف أيضا إلى إفراغ الأرض من سكانها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، من خلال القتل والتشويه وتدمير البنية التحتية والثروة الحيوانية وأشجار الزيتون، بينما يتصاعد في قطاع غزة العدوان، حيث لا يزال نحو مليوني فلسطيني نازحين في أنحاء القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية لتشمل 70% من القطاع، في خطوة أخرى نحو الضم التدريجي للقطاع بأكمله .

     

    ويجب على مجلس الأمن وجميع الدول، التحرك دون تأخير لوضع حد فوري لحملة الضم الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي، وإنقاذ الأرواح البشرية، والحفاظ على فرص السلام العادل والدائم بدلا من الانهيار الشامل .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال وقتل الحقيقة وطمس الرواية الفلسطينية

    الاحتلال وقتل الحقيقة وطمس الرواية الفلسطينية

    بقلم : سري  القدوة

    الاثنين  29 أيلول/ سبتمبر 2026.

           

    الصحافي الفلسطيني يمثل شاهد التاريخ وذاكرته الحية، من خلال توثيقه انتهاكات الاحتلال، وحفظ تفاصيل الجرائم التي يسعى إلى طمسها، مشددا على أن استهداف الصحفيين وقتلهم واعتقالهم لا يمثل اعتداءً على أفراد فحسب، وإنما محاولة لقتل الحقيقة، وإسكات الشاهد، وطمس الرواية الفلسطينية .

     

    يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الصحافي الفلسطيني الذي حدده الاتحاد الدولي للصحفيين بينما يدفع الصحافيين الفلسطينيين ثمنا باهظا خلال الحرب على قطاع غزة، حيث استشهد مئات الصحافيين والعاملين في الإعلام، واعتقل العشرات منهم، فيما تعرضت المؤسسات الإعلامية ومقارها ومعداتها للتدمير والاستهداف .

     

    ومنذ بدء حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، في السابع أكتوبر تصاعدت وتيرة استهداف الاحتلال للصحافيين، وبلغ عدد الشهداء الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام 262 شهيدا وشهيدة من العاملين في حقل الصحافة منهم 261 في قطاع غزة، وشهيد واحد في الضفة الغربية، وفق رصد وتوثيق لجنة الحريات في نقابة الصحافيين الفلسطينيين .

     

    ووفقا لتقارير إعلامية  فقد سجلت منذ مطلع عام 2026 نحو 300 جريمة وانتهاك واعتداء بحق الصحفيين حيث استشهاد 6 صحفيين، و10 إصابات مباشرة، و22 حالة اعتقال، و120 حالة احتجاز ومنع من التغطية، و12 حالة اعتداء من قبل مستعمرين، بينما وتعرضت 187 مؤسسة ومكتبا صحفيا للتدمير والإغلاق، كما تعرض 140 منزلا للصحفيين للتدمير، فيما بلغت اعتداءات المستعمرين 139 اعتداءً منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما يعكس تعدد مصادر التهديد في ظل غياب المساءلة .

     

    وتشير كل هذه البيانات لانفلات واضح وإطلاق يد جيش الاحتلال بقرار سياسي في استهداف الصحافيين كمقدمة لارتكاب جرائم بحق المواطنين في الضفة الغربية وتصعيد الإبادة الجماعية بحق المواطنين في قطاع غزة، وتكشف هذه المعطيات عن نمط ممنهج ومتعدد الأبعاد في استهداف الصحافيين الفلسطينيين، يقوم على العنف المباشر والقتل، والإصابة، وإطلاق النار، والتقييد الميداني عبر الاحتجاز ومنع التغطية، واستهداف المؤسسات والمنازل، والضغط النفسي والاجتماعي عبر استهداف العائلات .

     

    يشكل اليوم العالمي للتضامن مع الصحافي الفلسطيني مناسبة للفت أنظار العالم إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، والتي تتواصل رغم القوانين والمواثيق الدولية، وبهذه المناسبة نتوجه باعتزاز إلى الصحافيين الفلسطينيين، وإلى أرواح شهداء الصحافة والأسرى الصحافيين الذين واصلوا أداء رسالتهم في أصعب الظروف .

     

    قتل الصحفيين واستهدافهم واعتقالهم وتدمير المؤسسات الإعلامية تمثل انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويجب على كافة الدول والجهات القضائية الدولية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق والملاحقة والمحاسبة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب، وتوفير الحماية الفعلية للصحافيين وحرية عملهم .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال ومقاطعة الأمين العام للأمم المتحدة

    الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال ومقاطعة الأمين العام للأمم المتحدة

    الاحتلال ومقاطعة الأمين العام للأمم المتحدة

    بقلم : سري  القدوة

    السبت 13 حزيران / يونيو 2026.

     

    دعم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش مسؤولية دولية في وجه المحاولات الإسرائيلية للتأثير على التقرير الاممي، والذي يدرج إسرائيل، وسلطات احتلالها على قائمة العار للدول والكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات .

     

    دولة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية سارعت في مقاطعة غوتيريش بسبب إدراجها ضمن القائمة السوداء للجرائم الجنسية، وقد مارست التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المعتقلات ومعسكرات الاعتقال والسجون ضد الأسرى البواسل، إضافة الى المتضامنين، وقد استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب بما بشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، كما استخدمت التجويع كسلاح حرب خلال حرب الإبادة، وتعد سياسة ممنهجة وواسعة النطاق استخدمتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على مدار السنوات الماضية لترهيب الشعب الفلسطيني وخلق ظروف طاردة من اجل التهجير القسري .

     

    ويشكل إدراج سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها على قائمة العار السوداء الدولية للجهات التي ترتكب العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، هي نتيجة موضوعية وواقعية وعلمية للحراك الدبلوماسي، خاصة في ظل الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتوثيق الفلسطيني والاممي الدامغ وعديد من التقارير الدولية والشهادات التي قدمتها دولة فلسطين، والضحايا الفلسطينيين اللذين تعرضوا إلى شتى أساليب العنف ذو الطابع الجنسي والتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز .

     

    جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تم إدراجه مسبقاً على قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، ولا بد من مواصلة الجهود الأممية والدولية التي قادت هذه الاستنتاجات، وعلى المجتمع الدولي التحرك في ظل كل هذه التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومن جهات ذات مصداقية ومستقلة .

     

    ولا بد من العمل على تفعيل آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة، ووضع حد لحصانة الاحتلال من العقاب الممنوحة من بعض الدول المتحكمة بالقرار الدولي والتي لطالما حظيت بها اسرائيل وحان الوقت لتتوقف ألان، ولا يمكن الاستمرار في تغيب الفعل الدولي الذي يشجع إسرائيل وأدواتها الإرهابية للمضي قدما في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني .

     

    يجب على الأمم المتحدة والدول كافة تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة وممارساتها القمعية بحق القانون الدولي وتوفير الحماية للمؤسسات الدولية ليمارسوا دورهم الهام في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال ونظام فصل عنصري

    الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال ونظام فصل عنصري

    الاحتلال ونظام فصل عنصري

    بقلم : سري  القدوة

    الأحد 12 تموز / يوليو 2026.

           

    تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، حيث شرعت حكومة الاحتلال في بناء 103 بؤر استيطانية جديدة تحت مسمى 'قانونية'، وتهدف هذه الخطوة المنهجية إلى فرض حقائق جغرافية وديموغرافية يصعب تغييرها في المستقبل، مما يؤدي عملياً إلى إعدام أي فرصة لتطبيق حل الدولتين .

     

    الاحتلال يمضي في خطة إستراتيجية لتهويد الضفة عبر توزيع المستوطنات في مواقع حيوية وحساسة، ويرى خبراء أن هذا التمدد الاستيطاني صمم ليكون عائقاً دائماً أمام أي تسوية سياسية محتملة، بحيث يصعب على أي حكومة قادمة التراجع عن هذه التغييرات الجذرية على الأرض.

     

    وتأتي هذه التحركات ترجمة فعلية لتصريحات وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد أن الدولة الفلسطينية تمحى من الواقع عبر الأفعال الميدانية واعتبر سموتريتش أن كل وحدة سكنية جديدة تبنى في الضفة هي بمثابة مسمار إضافي في نعش التطلعات الوطنية الفلسطينية .

     

    ولا يقتصر خطر تقويض حل الدولتين على ممارسات اليمين المتطرف فحسب، بل يمتد ليشمل غياب أي رؤية سياسية بديلة لدى معسكر المعارضة في إسرائيل فقد اكتفت الحكومات السابقة بإدارة الصراع وتصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، مما وفر غطاءً لاستمرار التوسع الاستيطاني بصمت .

     

    وتبرز 'المزارع الرعوية' كأداة إستراتيجية جديدة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الضفة الغربية، حيث تحولت من مبادرات فردية إلى سياسة حكومية مدعومة وتتلقى هذه المزارع دعماً مالياً وقانونياً وأمنياً واسعاً، باعتبارها جزءاً من رؤية الاحتلال للأمن الغذائي بعيد المدى حتى عام 2050.

     

    ومنذ تسعينيات القرن الماضي، طورت الحركة الاستيطانية نموذج البؤر والمزارع للالتفاف على الضغوط الدولية وتراجع البناء الرسمي وشكلت دعوة أريئيل شارون في عام 1999 للاستيلاء على التلال نقطة تحول مفصلية، حيث وفرت الدولة الدعم اللوجستي للمستوطنين للسيطرة على المرتفعات الإستراتيجية.

     

    وتعتبر مزرعة 'غفعات عولام' التي تأسست عام 1996 النموذج الأول الذي انتشرت على أساسه المزارع الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة. وقد أصبحت هذه المزارع حاضنة لما يعرف بـ 'شبيبة التلال'، وهي مجموعات تنفذ اعتداءات ممنهجة ضد الفلسطينيين لتهجيرهم من أراضيهم .

     

    وتشير المعطيات إلى أن هذه المزارع اكتسبت أهمية مضاعفة بعد عام 2009، كجزء من خطة مضادة لمشاريع البناء والمؤسسات الفلسطينية ويهدف المستوطنون من خلالها إلى منع أي توسع عمراني فلسطيني في المناطق المفتوحة، وتكريس السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الموارد الطبيعية .

     

    أن هذه السياسات تقود إسرائيل نحو واقع 'الدولة الواحدة' واستمرار الاستيطان سيحولها في نهاية المطاف إلى نظام فصل عنصري (أبارتهايد) تسيطر فيه أقلية على أغلبية سكانية، وأن هذا الواقع لن يصمد أمام الضغوط الدولية المتزايدة، وقد ينتهي بتحولات ديموغرافية وسياسية لا تخدم المشروع الصهيوني على المدى البعيد.

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال وهيمنة القوة المطلقة

    الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال وهيمنة القوة المطلقة

    الاحتلال وهيمنة القوة المطلقة

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء 12 أيار / مايو 2026.

     

    القضية الفلسطينية تقف أمام مرحلة إقليمية ودولية شديدة الحساسية، في ظل التصعيد في المنطقة، وتداعيات الحرب على إيران ولبنان وغزة، وما يجري لا يمكن فصله عن محاولة أميركية ـ إسرائيلية لإعادة فرض الهيمنة على المنطقة عبر القوة .

     

    يشكل اقتحام المستعمرين، وعلى رأسهم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية فيه تحت حماية قوات الاحتلال، يشكل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا، وأن هذه الاستفزازات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا .

     

    استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، يشكل خطورة بالغة لما لها من تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية، سواء في القدس أو في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة .

     

    استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نتيجة سياسات التوسع الاستعماري، ومحاولات الضم، وتصاعد إرهاب المستعمرين، واستمرار حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل بما في ذلك الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وإعاقة وصول المصلين إليها، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لهذه المقدسات في القدس، مثمنين الدور الذي تطلع به الوصاية الهاشمية .

     

    ويشكل العدوان على الشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة شكلا من أشكال الإبادة الجماعية كأداة لحسم الصراع وفرض الهيمنة حيث يتعامل يستهدف الاحتلال المدنيين مستخدما القوة الغاشمة لتحقيق أهداف سياسية من خلال توسيع الاستيطان والتطهير العرقي في الضفة الغربية، ومواصلة الضغط العسكري على غزة .

     

    لا بد من الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يفضي إلى الانتقال إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والانتقال إلى المرحلة الثانية، وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وأهمية تفعيل مكتب التنسيق بين الحكومة الفلسطينية والهيئات التنفيذية لمجلس السلام .

     

    ويجب الحرص على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لفصل القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأهمية الالتزام بمبدأ "دولة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد"، وتعزيز ربط المؤسسات الفلسطينية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.