مجازر الإبادة تتواصل وارتفاع عداد الشهداء

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 16 آذار / مارس 2024.

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووفقا للمصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73024 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وارتكبت قوات الاحتلال 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنا، وإصابة 135 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية وأن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء .

وكان من الملاحظ ان عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات الماضية حيث بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفلاً وتشير الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال في غزة الى مستوى الجريمة المنظمة بحق الطفولة الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني ومن الواضح ان حكومة التطرف واليمين العنصري تستهدف الأطفال ضمن مخطط يهدف الى القضاء على المستقبل الفلسطيني  .

وفي الوقت نفسه استمر مسلسل الإعدامات الميدانية في الضفة الغربية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث يمارس اليمين الإسرائيلي الحاكم تلك الجرائم ويعمل على تفجير الأوضاع في شهر رمضان، وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي وما يجري في الضفة الغربية لا يمكن فصله عن حرب الإبادة القائمة في قطاع غزة فهدف الاحتلال هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية واستهداف الوجود الفلسطيني ضمن حرب الإبادة المنظمة .

وبات من الواضح  إن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، وان التصعيد الحاصل في جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي خلفت حتى الآن 6 شهداء، بمن فيهم أطفال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبرتها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي .

ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الضفة الغربية او القدس او حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة هو ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود والمستعمرين إطلاق النار على المواطنين، وانعكاس مباشر لسياسة إسرائيلية رسمية وعقلية استعمارية عنصرية انتقامية في التعامل مع الفلسطينيين ومحاولة مفتعلة لتكريس المنطق العسكري والأمني في التعامل مع قضية شعبنا .

حرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة الاحتلال باتت تتصاعد وتيرتها مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تدخل الحرب المدمرة في غزة شهرها السادس والتي ستؤثر على الشرق الأوسط لسنوات قادمة، ولا بد من مضاعفة العمل لوضع حد للتطرف والعنف الذي يمارسه اليمين المتطرف على مستوى المنطقة والتي تشمل التدخل المباشر في شؤون القدس والمقدسات الإسلامية حيث يجب منع حدوث ذلك والحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه .

بات من الواضح تضاعف حجم الخطر المتزايد من وقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا ويجب تجنب ذلك بأي ثمن، ويجب رفض أي محاولة من جانب المتطرفين لتحويل الصراع إلى صراع ديني وإن الفشل في القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى زرع الفتنة وحصد المزيد من العنف والتطرف على مستوى المنطقة بشكل عام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر غزة بين المعادلات الدولية والموقف الأمريكي

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 30 آذار / مارس 2024.

الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة ليس فقط للاحتلال وإنما لازدواجية معايير دولية دفعنا ثمنها غاليا منذ بداية الصراع وحتى الآن، حيث أثبت المجتمع الدولي عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي الوقت ذاته أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة لفلسطين المحتلة، وهذه المرة فشله في حماية الإنسانية والانحياز لها كحد أدنى واجب الوجود وشرط أساس لشرعية وجود المؤسسات الدولية الأممية.

حرب الإبادة الجماعية وممارسات الاحتلال تستمر ويرتكب التهجير القسري بحق السكان في حين أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة، والتضامن الدولي معنوي في ظل انتكاسة دولية ومواقف باتت تنحاز للاحتلال ولا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين .

سياسات حكومة التطرف وممارسات سفاح غزة المجرم  نتنياهو تستمر حيث يتحدى المواقف الدولية باجتياح رفح على مدار الساعة في ظل التصعيد التدريجي لقصف المنازل في المدينة وتعميق التجويع والتعطيش والقتل باستخدام الغذاء والمياه كأسلحة في حرب الإبادة، يهدف إلى فرض التهجير على سكانه، كما أن جوهر ما يرتكبه جيش الاحتلال هو تكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن ذلك كله يعتبر أحد مرتكزات رؤية نتنياهو الاستعمارية العنصرية من الحرب .

وبرغم من ان هناك إجماع دولي على وقف الحرب وعلى حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية الا ان انحياز أمريكيا للاحتلال يعزز ويشجع حكومة التطرف على استمرار حربها وأن نتنياهو يواصل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير بحق الشعب الفلسطيني دون أن يغير فيها شيئا أو يستجيب لأي من المطالب أو المناشدات الدولية أو أن يعيرها أية اهتمام .

لن تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المدنيين في قطاع غزة، طالما لم تجد من يردعها في ظل حالة العجز الدولي التي تصطدم بالانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال وبصمت الدول الكبرى والمجتمع الدولي وما يجري من مجازر في قطاع غزة لا يمكن وصفها إلا بجريمة من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث يتم استهداف المدنيين الذين يتجمعوا منتظرين وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية .

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني .

إدارة الرئيس بايدن مطالبة بوقف انحيازها للاحتلال والعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، قبل الحديث عن أي حجج أو ذرائع لاستمرار هذا الاحتلال، وتحويل تصريحاتها إلى أفعال على الأرض، وهي الوحيدة القادرة على فعل ذلك وأن استقرار وأمن المنطقة في خطر، نتيجة تردد الإدارة الأميركية في إجبار إسرائيل على وقف الحرب الشاملة، ووقف اقتحام مدينة رفح، ومخاطر وقوع التهجير، وان الطريق الصحيح لإنهاء دوامة العنف والتصعيد هو الامتثال للشرعية الدولية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لينعم العالم بالسلام والأمن والاستقرار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي

بقلم :سري  القدوة

الأربعاء 25 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

يجب العمل من قبل المجتمع الدولي من اجل إيجاد خطوات جادة وضغط دولي حقيقي لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا الفلسطيني واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، وأهمية ضمان العمل في اتجاه  الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين .

تتصاعد خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية واستمرار القصف على قطاع غزة وفي تطور لاحق تعرض مخيم جنين ومدينة طول كرم في الضفة الغربية للقصف من قبل جيش الاحتلال مما يشكل تصعيدا خطيرا باستخدام الطائرات الحربية بما ينتج عنه من ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة .

حجم الجرائم والمجازر التي ترتكبها دولة الإجرام تستدعي تدخلا عربيا ودوليا عاجلا من المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات الأمم المتحدة والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف وإعلان روما، لتفعيل دورهم من خلال إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار، وضمان الأمن الغذائي والطبي بما يوفر الحماية للمدنيين والمنشآت المدنية والطبية والأماكن التي يلجأ إليها المدنيون، والإسراع في فتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى وإدخال المستلزمات والطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية .

حكومة الاحتلال القمعية المجرمة تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه وتطورات الأوضاع في الضفة الغربية بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن عدم تحركه حتى الآن لوقف هذا القتل والدمار الإسرائيلي ضد غزة وأهلها .

تواصل قوات الاحتلال تدمير المنازل والابراج فوق رؤوس ساكنيها كما حصل في تدمير أكثر من 22 برجا سكنيا بواقع 44 شقة في كل برج في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، بالإضافة الى مئات الأبراج والمنازل تم تدميرها وتضررها كذلك استهداف الكنائس والمساجد وقصف المستشفيات وتهديد أكثر من خمسة مستشفيات بالتدمير ولحتى الان استشهد أكثر من 5100 شهيد ضمن إحصائيات أولية قابلة للزيادة كل ساعة وإصابة أكثر من 15000 إلف جريح اغلبها إصابات خطرة وتفرض إسرائيل منذ عام 2007 حصارا على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال أعلنت بعد يومين من اندلاع العدوان الاخير، فرض "حصار كامل" يشمل قطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بانقطاعات واسعة في الاتصالات وانقطاع خدمات الانترنت حيث يغرق قطاع غزة في الظلام .

وفى ظل استمرار الحرب الظالمة يجب العمل والتحرك على الصعيد الفلسطيني وأهمية  استمرار الدبلوماسية الفلسطينية وأنشطتها ليس فقط لفضح أبعاد هذا التدمير وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي، لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فوراً، والتأكيد للمجتمع الدولي على أن معالجة جذور الصراع وحله من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين هو الكفيل بتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها .

حان الوقت لوقف العدوان والتدخل من قبل المجتمع الدولي  وعدم السماح بالاستمرار في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضمن عدوانها العسكري ضد السكان المدنيين في ظل غياب التحرك الدولي والمساءلة والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجلس الأمن وتطبيق القانون الدولي الإنساني

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2023.

استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 66 على التوالي، حيث تجمع التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العالم للاونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة على أن النظام العام والإنساني في انهيار كامل متسارع ووشيك مع استمرار مجازر الاحتلال وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية وانتشار الأمراض والأوبئة ونزوح المواطنين المتواصل من الموت إلى الموت، في ظل إعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض وحجم دمار هائل يطال الأبنية والمؤسسات كافة وفي مقدمتها المستشفيات ومدارس الإيواء خاصة في شمال ووسط قطاع غزة، بما يؤكد الانهيار التام للوضع الإنساني الذي بات يتجاوز كافة التوقعات والحدود .

المطالبات والمناشدات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدي نفعا ولا تجد آذانا صاغية من قبل أركان الحرب الإسرائيليين الذين يعمقون يوما بعد يوم جرائم الإبادة الجماعية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة، وأن مدينة رفح على سبيل المثال أصبحت شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم على الإطلاق في ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها .

الولايات المتحدة عملت على رفض قرار مجلس الأمن واستخدمت حق الفيتو وبالتالي يجب العمل على محاسبة الإدارة الأمريكية بصفتها تحمي الاحتلال وتقوم بتزويده بالسلاح وهى جزءا من الهجوم الذي يشن ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية .

وليس من المعروف كم عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يفقدوا أرواحهم حتى يتم توقف العدوان والاعتداء على الشعب الفلسطيني وإن حكومة التطرف القمعية  لن تحقق أي من أهداف عدوانها وإنما تسعى للانتقام حيث بلغ عدد الشهداء أكثر 17,975 شهيدا وأكثر من 51 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة والضفة معظمهم من الأطفال والنساء وبالتالي فإن حجم القتل غير مسبوق، ولا يمكن استمرار حالة الصمت إمام ظاهرة تجويع المواطنين في ظل افتقاد مصادر العلاج وعدم توفر الدواء بينما يتم إغلاق كافة معابر قطاع غزة ولا يسمح بدخول المواد الغذائية وما يلزم من السلع الاستهلاكية وباتت معدومة من الأسواق وغير متوفرة .

حكومة الاحتلال وجيشها مسؤوليتين بصفتهم قوة احتلال عن تأمين الكهرباء والماء والأغذية والأدوية لقطاع غزة، وفي الواقع فإن وزير الطاقة الإسرائيلي هو الذي قام بقطع الكهرباء والماء بما يشمل تدمير المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية، وهذا عمل إجرامي ومحرم بحسب القوانين الدولية ويجب وضع حد لتلك الممارسات الانتقامية .

حكومة التطرف تنتهج إستراتيجية التدمير الممنهج لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتقسيم المناطق الفلسطينية عبر الاستيطان والحواجز والجدران والمجتمع الدولي لا بد من تحركه العاجل وضرورة الضغط الجاد للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية من خلال كافة المعابر وعدم حصرها في معبر رفح البري، ووقف مخططات التهجير القسري واحتلال أجزاء من القطاع لإقامة مناطق عازلة .

المجتمع الدولي مطالب بتحمل المسؤولية الكاملة عن فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب، ولا بد من مجلس الأمن الدولي العمل على أهمية اعتماد آلية دولية تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط التهجير القصري للشعب الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

السبت 30 أيلول / سبتمبر 2023.

تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت والاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ويجب على المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المريب وضرورة تدخل الامين العام للأمم المتحدة وتحمله المسؤولية وأهمية اجراء تحقيق في جرائم قوات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين  .

لا يمكن استمرار الصمت امام تلك الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الاسرائيلية وما كل هذا التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين الا تطبيقا لسياسة الاحتلال العنصرية التي تمارسها حكومة التطرف بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة .

انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تستمر بالتزامن مع إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية وبالوقت نفسه تستمر ايضا سياسة فرض الحصار الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس واقتحام المنازل والاعتداء على السكان وتصعيد الاجراءات العسكرية وهدم المنازل والمنشآت في نابلس وأريحا وسلفيت وطول كرم وجنين  فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى يشكل إجرام حقيقي لطالما اتسم به الاحتلال وإرهاب دولة خارجة عن القانون أسست على قتل وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل .

وما من شك بان الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يجري يتم على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقا لقرارات الشرعية الدولية  وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة .

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإعدامات ضد شعبنا وما يجري من اعتداءات وحشية ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعبر عن  مدى الإجرام العنصري الفاشي وعقلية الاجرام تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا وان صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حقيقية شجع حكومة اليمين العنصرية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي والإنساني .

حقيقة الامر بات الصمت الدولي عما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة ازدواجية المعايير الدولية توفر الحماية لحكومة التطرف الاسرائيلية وباتت تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع ولا يمكن استمرار تلك السياسة كونها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال .

سياسة الاحتلال باتت تشهد خطورة بالغة ضمن نهجها الذي يستهدف الحياة الفلسطينية كون ان عزل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية يهدف الي استمرار تهجير الفلسطينيين القسري من خلال التضييق عليهم والممارسات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وجودهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، وذلك حسب ما تخطط له حكومة التطرف الاسرائيلية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخططات الاحتلال وسياسات التطهير العرقي

بقلم : سري  القدوة

الأحد 1 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

في ظل غياب المساءلة وإفلات حكومة الاحتلال من العقاب يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالكذب وتشويه الحقائق التاريخية وخاصة خلال كلمته التي القاها في 22 سبتمبر أمام الجمعية العامة وقيامه بعرضه للخريطة التي لوح بها أمام المجتمع الدولي وهو واثق تماما بأنه لن يكون هناك احتجاج على محوه الكامل للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر دليلا صريحا على مخططات إسرائيل الاستعمارية غير القانونية وسياسات التطهير العرقي والضم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ أكثر من 56 عام .

ولا يمكن الصمت امام نكران حقوق الشعب الفلسطيني وطبيعة الخطاب الاستفزازي والكراهية وعلى المجتمع الدولي إدانة تشويه إسرائيل العنصري للشعب الفلسطيني وحرمانهم من وجودهم الأصلي منذ قرون طويلة ولقد حان الوقت لجميع الدول الملتزمة بسيادة القانون وحقوق الانسان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جميع انتهاكاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفرض العقوبات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني .

وإمام تلك الحقائق يستمر الاحتلال في هجماته العدوانية ومواصلة حربه ضد الشعب الفلسطيني حيث استشهد في أسبوع واحد ثمانية فلسطينيين، بينهم أطفال، خلال هجمات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الى جانب إصابة عشرات المدنيين، بينهم 30 فلسطينيا أصيبوا في 19 سبتمبر في هجوم إسرائيلي آخر على مخيم جنين واستشهد ميلاد منذر وجيه الراعي (15 عاما)، عند مدخل مخيم العروب للاجئين، قرب الخليل في 10 سبتمبر، واستشهاد شاب يبلغ من العمر 25 عاما في 19 سبتمبر، بالقرب من السياج الحدودي الإسرائيلي حول قطاع غزة، الى جانب إصابة ما لا يقل عن 33 فلسطينيا في المظاهرات التي اندلعت منذ 11 يوما في مختلف أنحاء قطاع غزة ضد الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل .

وفي الوقت نفسه تواصل حكومة الاحتلال حربها ضد التعليم الفلسطيني حيث لا تزال المؤسسات التربوية تتعرض لهجمات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في حملة الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الطلاب، وأن الفترة الأخيرة شهدت عرقلة وصول الطلاب الى المدارس، وهجمات على المرافق التعليمية، ومواصلة هدم المدارس، ما ينتهك الحق في التعليم وحقوق الانسان الأخرى، حيث قامت قوات الاحتلال في 21 سبتمبر بمداهمة مدرسة العيزرية الابتدائية للبنات في القدس الشرقية المحتلة، واقتحام حرم جامعة بيرزيت في 24 سبتمبر.

ويواصل المستوطنين مهاجمة المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والأماكن المقدسة، ما أدى الى إصابة شاب من ذوي الإعاقة، وامرأة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وأن إرهاب المستوطنين أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، الى جانب مواصلة اقتحامهم للمسجد الأقصى والحرم الشريف في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني الراهن لهذا الموقع المقدس .

وامام هذه الحقائق وما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن استمرار الصمت من قبل المجتمع الدولي وعدم ادانه جرائم حكومة نتنياهو وخرائطه التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وانه بات على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات مناسبة وإدانة مثل هذه الهجمات والعمل على حماية حق الأطفال والشباب الفلسطينيين في التعليم وضرورة بذل جهود فورية لمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الاستفزازات الخطيرة والاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني الراهن في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مسلسل اقتحامات الأقصى وإغلاق المسجد الإبراهيمي

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 19 أيلول / سبتمبر 2023.

اقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى بحراسة مشددة من أفراد شرطة الاحتلال وقواته الخاصة الذي رافقه اعتداءات على المصلين المسلمين وإخراجهم منه وقام المستوطنين بحماية عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وتأدية طقوس تلمودية على بوابات وباحات المسجد ‫والاعتداء على المرابطين وفرض الابعاد القسري بحقهم واقتحام البلدة القديمة في الخليل وطعن شاب والاعتداء على الاهالي وممتلكاتهم .

في نفس الوقت اتخذت سلطات الاحتلال قرارا بإغلاق وبشكل غير قانوني وجائر المسجد الإبراهيمي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية، وأن هذا الإغلاق يشكل عدوانا جديدا وجريمة نكراء حيث يحرم بموجبه المصلين من أداء شعائرهم الدينية ورفع الأذان وذكر الله وإقامة الصلاة في هذا المسجد مقابل تركه مباحاً أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية .

سلطات الاحتلال تمضى في سياستها بالرغم من ان جميع الأديان السماوية تحرم المس بأماكن العبادة وتؤكد حرمتها كما تنص القوانين والأعراف الدولية على احترام مقدسات الآخرين وعدم المس بها أو بأهلها صوناً لحرية العبادة، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك كله وفي هذا النطاق تحديدا يجب التدخل الدولي والعمل على وضع حد حاسم لهذه الاعتداءات التي تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عباداتهم، حيث تمارس سلطات الاحتلال قراراتها التعسفية العدوانية الجائرة في مخالفة لكل الشرائع والقوانين الدولية والمواثيق التي تحمي حرية العبادة والوصول إلى أماكنها .

هذه الجرائم إلى جانب أنها تعد تجاوزا خطيرا ومستمرا للقوانين الدولية تشكل دليلا جديدا على أن حكومة المتطرفين ترتكب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين .

سلطات الاحتلال تسعى إلى إنهاء الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأقصى عبر منع المصلين من الدخول إلى المسجد بعد الاعتداء عليهم بالضرب وملاحقتهم لاعتقالهم بشكل همجي بالوقت نفسه سهلت سلطات الاحتلال وشجعت اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد وأداء الطقوس التلمودية .

وما يجري من انتهاكات متواصلة في الأقصى يستدعي وقفة عربية وإسلامية ودولية والدعم والإسناد من الأشقاء العرب والمسلمين والمجتمع الدولي للمقدسيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة القدس المحتلة .

رحاب المسجد الأقصى المبارك بأسواره وأبنيته وأفنيته وقبابه وأروقته ومصاطبه وأسفله وأعلاه هي وقف إسلامي إلى قيام الساعة، وهو حق خالص للمسلمين، لا يشاركهم فيه أحد، وأنها لا تخضع لأي قوانين معادية أو قرارات احتلالية، وان عواقب وخطورة هذه الاعتداءات التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله، لا بد من أبناء الشعب الفلسطيني التصدي لهذه الاعتداءات مهما كلف ذلك من ثمن لإحباط العمل على إفراغ المسجد من رواده بدوافع واهية وأن هذا الاعتداء ما هو إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض .

وما من شك بان اقتحام المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وبات من المهم قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى وعدم السماح بتدنيسه من قبل المستوطنين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مطلوب التدخل الدولي لحماية الأسرى الفلسطينيين

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  13 أيلول / سبتمبر 2023.

ما من شك بان قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، باتت تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وستنتقل إلى الضفة والقدس، وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.

الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة وأن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم وان القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما سيحدث .

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة قد قررت الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وسياسته العنصرية التي يتخذها تجاه الاسرى الابطال في سجون الاحتلال والشروع بتنفيذ الإضراب عن الطعام من أجل وقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية .

كما شرعت إدارة سجون الاحتلال بنقل 120 أسيرًا، من ذوي المحكوميات العالية، ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم (بالخطيرين) في سجن "عوفر" وأقدمت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري على اعتقال أكثر من (5000) مواطن/ة، بينهم (83) امرأة، و(678) طفلًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري (2350) أمرا، بينهم (1245) أمرا جديدا، و(1105) أمر تجديد .

ومن المعروف بان عملية التنقلات التي تمارسها مدرية السجون العامة  تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى ومحاولة إدارة السجون المس بالبنى التنظيمية وضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها ولمواجهة سياسات إدارة السجون وإجراءاتها .

وفي الوقت نفسه تتواصل فعاليات  الاعتصام الأسبوعي امام مقر الصليب الأحمر الدولي في الاراضي المحتلة ردا على كل الإجراءات التعسفية والقرارات العنصرية التي يتخذها بن غفير ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية وبات من المهم المشاركة الجماهيرية الفاعلة من مختلف الفصائل الفلسطينية في كل الفعاليات التي تعم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والخطوات الأخرى للضغط على حكومة الاحتلال كون أن قضية الأسرى تمثل الضمير الوطني الفلسطيني ولا مساومة امام حقوق الاسرى في سجون الاحتلال .

قضية الاسرى هي قضية الشعب الفلسطيني وهم بمثابة النبراس الوطني الذي يسترشد منه شعبنا عبر مسيرته النضالية ويجب على الجميع مساندتهم وهم يخوضون المعركة وعدم تركهم وحدهم يواجهون الاحتلال المجرم واعتبار مسؤولية ذلك تقع على عاتق كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء احد وضرورة أن تدرك الفصائل والأطر والجمعيات والمؤسسات خطورة اللحظة واتخاذ القرار في مواجهة حكومة الاحتلال وما تريد فرضه على الأسرى وعلى الشعب الفلسطيني .

المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية ووخاصة الصليب الأحمر الدولي مطالبين بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها والعمل على حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

معاناة أبناء الشعب الفلسطيني لا تطاق

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء5 كانون الأول / ديسمبر 2023.

المعاناة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني أكبر من أن يتحملها أي احد ولا يمكن استمرارها وان المزيد من العنف ليس هو الحل ولن يجلب ذلك السلام ولا الأمن، ومن يزرع الكراهية سيحصد حقدا، ويجب إن يتحرك الضمير العالمي وان يعمل المجتمع الدولي على أهمية استمرار المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار واستمرار الهدنة وإنهاء كل إشكال الاحتلال .

معاناة أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية لا تطاق في ظل استمرار ممارسات القتل والأعمال الانتقامية التي تقوم بها حكومة التطرف في ظل استمرار الممارسات الأكثر وحشية واستئناف القصف القمعي وتأثيره المرعب على المدنيين حيث يجب العمل على ضرورة إنهاء العنف وإيجاد حل سياسي مبني على الأساس الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل ووضع حد لممارسات جيش الاحتلال وتوقف جرائمه فورا .

ممارسات الاحتلال والأعمال الانتقامية المتجددة والمكثفة تنتج المزيد من الدمار والهلاك وما يقوم به جيش الاحتلال يهدف إلى سفك الدماء وان حرب الإبادة الشاملة التي تمارسها حكومة التطرف لا يمكنها ان تستمر في ظل الانتهاكات المتواصلة والناتجة عن قصف المنازل فوق رؤوس أصحابها وتدمير كل مظاهر الحياة في قطاع غزة وإجبار سكانه عن الرحيل عبر إصدار أوامرها للناس بمغادرة الشمال وأجزاء من الجنوب، فإن مئات الآلاف محصورين في مناطق أصغر من أي وقت مضى في جنوب غزة دون صرف صحي مناسب، أو إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والإمدادات الصحية حيث لا يوجد اى مكان آمن في قطاع غزة .

أصبح كل مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين في شمال غزة معرضين لخطر القصف المتجدد وما زالوا محرومين من الغذاء وغيره من الضروريات وان هذا الوضع القائم المروع والأوامر بالتحرك جنوباً، لإجبار الناس على الرحيل، حيث بات واضحا إن السياسة التي يستخدمها جيش الاحتلال تهدف إلى محاولة تفريغ غزة من أبناء الشعب الفلسطيني وتشريدهم واستمرار معاناتهم وأزمتهم الإنسانية وتفاقمها .

العدوان على غزة عاد أكثر دموية ووحشية، حيث يرتكب جيش الاحتلال المجازر الوحشية التي راح ضحيتها المزيد من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال وأن حكومة التطرف ومن خلال استمرار عدوانها وتدمر كل أشكال الحياة المدنية والاجتماعية في غزة، إضافة إلى تدمير أغلب المستشفيات بينما تتواصل حملة البطش والتنكيل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة إدارة سجونها ضد المعتقلين، والتي تتصاعد يوما بعد يوم منذ بدأ الحرب العدوانية على قطاع غزة، بما في ذلك عزل المعتقلين عن محيطهم الخارجي واستمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، ما أدى إلى استشهاد 6 معتقلين .

يتحمل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، وان المجتمع الدولي يجب ان يتحرك فورا والعمل على وقف هذه الجرائم ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤوليين عن ارتكاب هذه المجازر والاعتداء الهمجي على الأسرى المنافية لكل القيم الدولية وحقوق الإنسان .

المجتمع الدولي عليه التحرك فورا وضرورة التحقيق بشكل كامل في ممارسات جيش الاحتلال الخطيرة للغاية المتعلقة بالانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها وأهمية فتح تحقيقا دوليا في هذه الجرائم ويجب على مجلس الأمن أن يبذل كل ما في وسعه لضمان امتثال حكومة الاحتلال والتزاماتها بموجب القانون الدولي ومنع ارتكاب الجرائم الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

معضلات معبر رفح ودخول المساعدات

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 18 آذار / مارس 2024.

بات من الضروري قيام مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لوقف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31553 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73546 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

آلة القتل الإسرائيلية لن تتوقف عن استهداف المدنيين في قطاع غزة  طالما لم تجد من يردعها في ظل حالة العجز الدولية التي تصطدم بالفيتو الأميركي وبصمت الدول الكبرى والمجتمع الدولي وان مجازر الاحتلال تعد عمل مجرم لا يمكن استيعابه وهو يأتي ضمن مسلسل الإعمال الفاشية التي لا يمكن وصفها إلا بجريمة من جرائم الإبادة الجماعية، وخاصة كونها تستهدف المدنيين بشكل مباشر الذين يجمعون منتظرين وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية .

لا بد من التحرك على كافة المستويات وضمان قيام حكومات العالم بالضغط على الاحتلال العنصري والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني  الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم وضرورة دخول المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية خاصة إلى مناطق شمال غزة والعمل على إنهاء حرب التجويع الإسرائيلية بحق 2,2 مليون شخص يعيشون المجاعة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي .

ووفقا لتقارير دولية تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يموت من الجوع والعطش والمرض آلاف الفلسطينيين على بعد مسافة قصيرة في الجانب الأخر من المعبر، يحدث هذا على الرغم من قرارات القمة العربية الإسلامية الطارئة وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وعلى الرغم من كل قوانين حقوق الإنسان التي تجرم منع الماء والغذاء والدواء والوقود عن المدنيين، لم يستطيع التوازن الدولي حتى الآن أن يفرض وقفا لإطلاق النار ولا القصف المجنون على مراكز إيواء المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس، فهل نستطيع فقط أن نمرر المساعدات الإنسانية؟ .

مصر هي الدولة الوحيدة التي تربطها بقطاع غزة حدود برية، ومعبر رفح بوابة القطاع الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة الاحتلال ولا ينبغي أن تخضع له، وفى خطوة مثيرة للجدل ادعى ممثلو دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية أن مصر هي من يمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، ولا بد ان يتم العمل على تدفق دخول الإغاثة عبر معبر رفح بعيدا عن تعسف وعراقيل دولة الاحتلال بالمعدل الذي يحتاجه أهلنا بغزة .

وإمام الوقائع والكوارث الإنسانية وما يجري من سياسات الإبادة الجماعية لا بد من اتخاذ مواقف عاجلة وتسهيل دخول المساعدات عبر  مرورها من خلال معبر رفح، وعبور قوافل المساعدات الإنسانية الضرورية لحماية أهل غزة من الموت جوعا وعطشا، ويجب دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية، وأهمية ضمان دخول قوافل المساعدات الإنسانية وهذا يحتاج بالتأكيد السماح باتخاذ موقف حاسم والإسراع بإدخال المساعدات إنقاذا لحياة أبناء الشعب الفلسطيني .

لقد طال سكوت العالم وصمته على الوضع المأساوي الصعب في ظل  استهتار دولة الاحتلال بحياة أكثر من مليوني فلسطيني، ولا يمكن استمرار تلك الأوضاع والمجاعة في شهر رمضان ويجب العمل على ضمان قيام وكالة الغوث الدولية بواجبها وسرعة إدخال المواد الغذائية وضمان وصولها إلى كافة مناطق قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ممارسات الاحتلال لن ولم تجلب الامن والسلام

بقلم : سري  القدوة

الخميس  24 آب / أغسطس 2023.

الأوضاع السياسية التي تحيط في حكومة التطرف والتصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في الانتهاكات المستمرة وقرارات حكومة اليمين الفاشي ووزير ماليتها سموتريتش بتوسيع البؤر الاستيطانية وعمليات التهويد المستمرة، والاعتداءات على الأماكن المقدسة بالقدس وما يتعرض له أهلنا بالأراضي الفلسطينية المحتلة من هدم للبيوت والاعتقالات والعنف المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته على جميع المستويات السياسية والأمنية والمالية، من خلال السرقة الشهرية للأموال الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار بالمنطقة وسيبقي على دائرة العنف مستمرة بفعل سياسة الاحتلال القائمة على ترسيخ الاستعمار والاستيطان في فلسطين .

حملة الاعتقالات الكبرى التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت خلال ايام الى اعتقال المئات من المواطنين والمترافقة مع عمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، والتي كان آخرها جريمة استشهاد الطفل عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما) من قرية الزبابدة قضاء جنين، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وتواصل إرهاب المستوطنين، كل ذلك أوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.

حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية تستخدم فرق خاصة للإعدامات تتكون من مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليمينين تأتمر بأمر بن غفير، هدفها القيام بالقتل والتدمير والإعدام خارج نطاق القضاء والقانون، مما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ولذلك تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته .

ما يخلفه هذا العدوان الغاشم من مضاعفة حجم المعاناة الفلسطينية جراء العدوان الوحشي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في ظل إعراب الحكومة الإسرائيلية بكل وضوح عن أن هذا الهجوم ما هو إلا البداية لسلسلة من الهجمات ضد ابناء الشعب الفلسطيني اضافة الى عمليات الإعدام الميدانية في الضفة بما فيها القدس، وتصاعد عنف المستوطنين بدعم من الحكومة المتطرفة وجيش الاحتلال كأحد أذرعها .

لا بد من متابعة تلك الجرائم بكل تفاصيلها مع كافة الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، بهدف فضحها أولا، ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية .

السلام لن يتم دون موافقة الشعب الفلسطيني ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، وان إدانات العالم لم تعد تكفي والغياب الأميركي والموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة الأميركية ساهما في زيادة اشتعال الأوضاع على الأرض .

المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية مطالبة بإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية الجنائية الخاصة بمجرمي الحرب وحان الوقت بالخروج عن الصمت امام تلك العمليات الاجرامية وخاصة عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا واتخاذ إجراءات فورية وقانونية لمحاسبة الوزراء من حكومة اليمين الفاشيين، لأن هذا التصعيد وسفك الدم الفلسطيني يستوجب سرعة التدخل الجدي والفاعل من أجل حماية شعب أعزل، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم وإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية .

على الجميع الإدراك أن هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تغير شيئا، وأن الحقوق الفلسطينية الوطنية لا يمكن تجاوزها، وأن الأرض والمقدسات هي خطوط حمراء وستبقى كذلك إلى أن تحرر القدس ومقدساتها .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ممر غزة البحري بين البعد الإنساني ومخطط التهجير

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  17 آذار / مارس 2024.

لا بد من أهمية العمل والتأكيد على ألا يكون هدف الممر البحري المزمع إنشائه لإيصال المساعدات إلى غزة هو التهجير، ولا بد من التحرك السياسي لتوضح الموقف واستيضاح الحقائق وخصوصا في ظل المتغيرات السياسية وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وضرورة ان يكون الهدف الأساسي هو إيقاف الحرب على غزة وسرعة إدخال المساعدات .

ويحمل الممر البحري تخوفات لدى الجميع بان هذا الرصيف ممكن ان يتحول تدريجيا الى بديل عن معبر رفح البري ويفتح المجال إمام تهجير من تبقى على قيد الحياة في غزة والأساس يجب ألا يكون هدفه كذلك وهنالك خمس ممرات مع غزة ويجب التأكيد على فتحها أولا لإدخال المواد الغذائية من خلالها .

كانت الولايات المتحدة ومعها قبرص والإمارات وبريطانيا وقطر والاتحاد الأوروبي أصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل لغزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع ونشرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا بشأن المشاورات لدفع إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة، أن فتح ميناء أسدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب وعنصرا مهما مكملا للممر البحري على حسب ما ورد في البيان .

لا بد هنا من التأكيد على  ضرورة التنسيق العربي المشترك لوقف الحرب ومؤامرات التهجير، وفي ظل ما يجري من تصاعد الأزمات الإنسانية يجب العمل من اجل ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار بأقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات ويجب أن يتم العمل بقوة من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان وسرعة إدخال المساعدات .

لقد أكد الجميع دوما على ضرورة وقف إي مخطط يهدف الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني والتصدي لكل محاولات التهجير، والتأكيد على ضرورة عدم السماح بأي شكل من أشكال التهجير، ويجب وقف العدوان وعدم تجزئة الأمور، لأن الحل ليس فقط كيف ننهي الحرب في غزة، فهنالك حرب أيضا في الضفة وفي القدس، خصوصا أن إسرائيل وضعت الآن عقبات كثيرة أمام المصلين في المسجد الأقصى إلى جانب الاستهداف اليومي وعمليات القتل التي تحدث في جنين ونابلس وفي المخيمات .

لكن المشكلة حاليا هي أن الإدارة الأميركية تسمح لإسرائيل باستمرار العدوان وتريد أن تحول القضية إلى قضية إنسانية، كأن ترسل بعض المساعدات الغذائية سواء عن طريق البحر أو عن أي طريق آخر  ولا بد من إدخال المساعدات الضرورية والهامة والمقدرة من أي جهة تقدمها، لكن القضية أكبر من ذلك كثيرا، فالذي يجب أن يتوقف أولا هو عمليات القتل اليومية والمجاعة ثم نناقش بقية القضايا لما بعد غزة .

وعلى المجتمع الدولي العمل بجدية من اجل وقف العدوان وعدم السماح بحدوث مجزرة أخرى في رفح وأهمية استمرار الجهود لمنع ذلك ووقف سفك الدم الفلسطيني وخاصة في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية بشن عملية برية في رفح وعلى الإدارة الأميركية أن تكون جدية أكثر وأن تجبر إسرائيل على وقف العدوان ويجب وقف الحرب بأي شكل من الأشكال .

وبات من الواضح انه إذا شنت إسرائيل عملية برية في رفح فستظل خطورة التهجير قائمة وسيقع مزيد من المجازر، وستصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، وقد تتسع الحرب لتشمل ما تبقى من المنطقة العربية، خاصة وأن هنالك تصعيد  مستمر على الحدود اللبنانية والجولان واليمن .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مناهضة الاحتلال ودعم الحقوق الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 28 آب / أغسطس 2023.

العدوان الاسرائيلي المنظم وممارسة ارهاب المستوطنين يتواصل في ظل حماية من جيش الاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني بهدف فرض المزيد من اجراءات تهويد المدينة المقدسة عبر مصادرة المنازل وطرد سكانها وأصحابها وتركهم يواجهون المصير المجهول في مخالفة فاضحة لحقوق الانسان مما يتطلب التحرك لوضع حد لهذا التطاول على الحقوق الفلسطينية الذي تمارسه حكومة الاحتلال الاسرائيلي عبر سياسات  الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي التحرك من اجل وقف وفضح مدى عنصرية هذا الاحتلال وحجم جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته .

ومع تنامي مواقف المجتمع الدولي والأصوات التي بدأت تطالب بالتدخل السياسي لوقف ما تقوم به حكومة الاحتلال وضمن اليات العمل اتسعت الادانة الدولية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي حيث ادانة تلك المؤسسات التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم في قرى ومحافظات الضفة الغربية واقتحام المسجد الأقصى وعنف المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من الشرطة وجيش الاحتلال وممارساتهم التي يقومون خلالها بالسيطرة على الشوارع واقتحام المنازل ومعاملة الفلسطينيين بوحشية عبر الحواجز الاسرائيلية خاصة انه غالبا ما يصاحب عنف المستوطنين القومي العرقي اليميني الهتاف البغيض "الموت للعرب" ومع تطور لتلك المواقف المهمة المناهضة لدولة الاحتلال ورفض ممارسات الاحتلال والصراع القائم في المنطقة كونه يساوى قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية عالمية تتمتع بها دولة الاحتلال الاسرائيلي مع فلسطين الخاضعة للاحتلال العسكري .

دولة الاحتلال قائمة باستخدام القوة العنيفة والبيروقراطية العقابية والنظام القانوني لطرد الفلسطينيين من منازلهم الشرعية وإخراجهم من أرضهم في ظل اعتمادهم على القانون الإسرائيلي الذي يوفر الغطاء لجرائم الاحتلال والعمل بشكل منهجي ضد المواطنين الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال والسيطرة الاسرائيلية في ظل استمرار سياسة الاحتلال واعتماده على دعم المستوطنين من خلال ما تقوم به المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بتطويق المجتمعات الفلسطينية والفلسطينيين المعزولين عن بعضهم البعض بشبكة من نقاط التفتيش وجدار الفاصل الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني وليدعم ذلك ما خلصت به كل من منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"بتسيلم" إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هي سياسات فصل عنصري .

وفي ظل استمرار تلك السياسة بات الصوت الدولي يرتفع ضد الاحتلال وسياساته في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويجب العمل على مناهضة الاحتلال واتساع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني من قبل مختلفة المؤسسات والجمعيات الدولية والدعوة إلى إنهاء الاحتلال العسكري لفلسطين ودعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم كون ذلك يعتبر خطوات مهمة ويشكل تقدما ملموسا على مستوى الرأي العام الدولي ومن المهم تفعيل النشاطات المناهضة للاحتلال والتي تشكل العمود الفقري لدعم النضال الفلسطيني على المستوي الدولي وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والعمل على فضح سياسة الاحتلال والضغط على الحكومات لتغير مواقفها ورفض ممارسات الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطيني ومساندته في نضاله الشرعي لنيل حقوقه التاريخية .

وفى ظل اتساع قاعدة العمل والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وتنامي دعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فأننا نتطلع الي اهمية القيام بالنشاط السياسي والدبلوماسي على المستوي الشعبي من مختلف المنظمات والهيئات والنقابات الجماهيرية والنشطاء الدوليين للتضامن مع فلسطين والعمل على بناء اوسع تحالف دولي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني وليرتفع صوت العالم وصوت هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم لدعم حق الفلسطينيين في الحرية والعودة والأمان والازدهار وتقرير المصير .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواصلة العدوان الاسرائيلي وغياب الحلول السياسية

بقلم : سري  القدوة

الخميس  14 أيلول / سبتمبر 2023.

تستمر وتتواصل الانتهاكات اليومية من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية من عمليات القتل والاغتيالات وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة في المدن الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية دون أي حساب حيث تمارس شرطة الاحتلال والمتطرفين ووزراء اليمين للأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية خاصة للمسجد الأقصى عمليات التهويد اليومية التي تنتهجها حكومة اليمين الفاشية وما تتعرض له القدس من ممارسات عنصرية وهدم منازل وعمليات التضييق على المقدسيين .

وفي القدس كان قد استولى مستوطنين على منزل يعود لعائلة إدريس في حي القرمي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وتفاجأ السكان القاطنون في الحي، بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون المنزل بحراسة قوات الاحتلال، ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال مشادات كلامية ويذكر أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته وأن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل، وكانت شرطة الاحتلال طلبت منه تقديم شكوى لاثبات ملكية المنزل، وقامت حاليا بإخراج المستوطنين من المنزل .

انتهاكات الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم تتواصل دون أي رقابة في ظل غياب أي حلول سياسة وكان آخرها استيلاء المستوطنين على منزل في البلدة القديمة بالقدس، ومواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى إخطار الاحتلال بوقف البناء في منزل ومصادرة مضخة وخلاط باطون جنوب بيت لحم .

في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال والمستوطنون من سيطرتها واستيلائها على أراضي المواطنين تتعالي الاصوات داخل حكومة التطرف وتفرض جملة من التحذيرات إزاء التوجه الفلسطيني إلى المحاكم الدولية وإطلاق التهديدات والتوعد بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في لغة لا تمت للدبلوماسية بصلة وتعبر عن العنجهية والغطرسة وتعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي بينما تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في ظل استمرار المستوى السياسي الرسمي في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتعميق عمليات الضم التدريجي للضفة مما يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة .

المخطط التهويدي الاستيطاني يتواصل وسرقة منازل المواطنين ومصادرتها بات يهدف الى تفريع القدس من سكانها الاصليين عبر طردهم من منازلهم والاعتداء على حقوقهم لصالح عمليات الاستيطان واستمرار هذه المخططات والانتهاكات الخطيرة بحق مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ستكون لها تداعيات خطيرة سيتحمل الاحتلال والمجتمع الدولي نتائجها الخطيرة حيث تقوم حكومة المستوطنين بشرعنة بؤر استيطانية جديدة وبإقامة مشاريع طاقة عليها، في  محاولة لإضفاء الطابع القانوني على السلب والنهب والاستيلاء غير المشروع على الأرض الفلسطينية وإعطاء المجرمين من المستوطنين القتلة اللصوص صكوك براءة .

لا يمكن الاستمرار بهذا العدوان الشامل على الحقوق الفلسطينية دون الوصل الي إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، بما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وأهمية وضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام، في ظل  خطورة استمرار غياب تحرك حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يجب وقف الحرب الهمجية ورفع الحصار عن غزة

بقلم : سري  القدوة

 السبت 21 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

انتهاكات إسرائيل المستمرة والمتصاعدة لحقوق الشعب الفلسطيني وازدراءها للقانون الدولي ومحاولاتها إنكار حقوق شعبنا وإنسانيته إلى جانب ترسيخ منهج الإفلات من العقاب بسبب الفشل الدولي المستمر في تحقيق المساءلة، ستؤدي إلى تصعيد له عواقب وخيمة، وما من شك بان الدعم الذي لا جدال فيه والمقدم إلى إسرائيل الآن، وهي ترتكب جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري الجماعي ضمن حربها الظالمة ضد الشعب الفلسطيني .

مهاجمة المدنيين الفلسطينيين في منازلهم وقتلهم واستهداف المستشفيات والملاجئ وضرب الأبرياء في الأسواق والمخابز وتجويع شعب بأكمله، وتجريد أمة من إنسانيتها على مدار 75 عاما، هي أعمال مقيتة وغير قانونية دون جدال ولا تقبل التأويل ويجب العمل من أجل وقف التصعيد والجرائم العدوانية ورفع الحصار عن غزة وفتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات وتحقيق الأمن والسلام بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتوفير الحياة الكريمة .

ممارسات حكومة الاحتلال وجيشها تواصلت بشكل همجي ولا أنساني وغير قانوني حيث وقبل ارتكاب جريمة استهداف المستشفى المعمداني البشعة، كانت آلة الحرب الإسرائيلية قد قتلت ما يزيد على 1300 طفل - أي طفل فلسطيني يقتل كل 15 دقيقة!  وأدى قصفها الهمجي والعشوائي إلى مقتل أكثر من 3478 فلسطيني وإصابة أكثر من 12065 آخرين، بينما لا يزال 1200 مواطن على الأقل في عداد المفقودين تحت الأنقاض في أسبوع واحد شردت إسرائيل مليون فلسطيني وتستمر في تجويع وحرمان وقتل أولئك الذين هجرتهم من بيوتهم على مرأى ومسمع العالم ولا يراودنا الشك في أن هذه الأعمال البشعة ستسجل في التاريخ كفشل ذريع للإنسانية وبأبعاد لا توصف.

باتت خيارات حكومة التطرف القمعية العنصرية المتطرفة واضحة وفي كل مرة تختار الاحتلال والاستعمار والعدوان على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال مستخدمة الغطاء الدولي والمواقف الأحادية لتبرير جرائمها المتناقضة مع أسس القانون والأخلاق، لذا علينا أن نعمل على رفع هذا الغطاء مرة واحدة وإلى الأبد وعلينا أن نسعى إلى وقف هذه الحرب الإجرامية بدلا من مجرد طلب إيصال المساعدات الإنسانية هذه مسؤولية تجاه الإنسانية وليست فقط تجاه الشعب الفلسطيني .

القصف الإسرائيلي المتعمد يشكل انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي ولأبسط قيم الإنسانية والديـنية وأن القصف الإسرائيلي المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكا خطيرا للقيم الدينية والمثل الإنسانية والأعراف الدولية واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين وما من شك بان استهداف المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية لا تقـره الشرائع السماوية التي اتفقت جميعها على إرساء السلام في الأرض، وما الاستهداف والاعتداء والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومنشآته المدنية إلا محض إفساد في الأرض، وتقويض للجهود الرامية إلى الأمن والسلام، وطغيان يجب إلا يمر دون حساب وعقاب .

السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديدا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

لا بد من المجتمع الدولي العمل على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي والعمل على إرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقائع صادمة من مسشفى الشفاء بغزة

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 26 آذار / مارس 2024.

لليوم التاسع على التوالي يواصل جيش الاحتلال اقتحام "مستشفى الشفاء" الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح وينفذ حملة قتل واعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به ما خلف عشرات القتلى والجرحى .

حالات اغتصاب وقتل وحرق عائلات كاملة حسب ما فادت به المحاصرة الفلسطينية في محيط مجمع الشفاء جميلة الهسي حيث أفادت لوكالات الإنباء المحلية في غزة أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتصبت نساء وقتلتهن بمحيط المجمع الطبي، كما أجبرت 65 عائلة على مغادرة محيط المجمع وإن قوات الاحتلال أحرقت وقتلت عائلات بأكملها، وكذلك أحرقت مبنى كانوا يتحصنون بداخله وضمن إفادتها أكدت أيضا ان قوات الاحتلال اغتصبت نساء وقتلتهن، وأحرقت وقتلت عائلات بأكملها ويناشد السكان المحاصرين الصليب الأحمر التدخل العاجل لتوفير ماء للأطفال والمرضى حيث تقطعت بهم السبل وسط استمرار القصف الإسرائيلي وأكد المحاصرين أنه لا وجود للصليب الأحمر ولا يستطيع توفير ماء لهم وأن الأطفال لا يجدون حتى الماء المالح ولا يجدون غذاء أو ماء منذ 7 أيام .

ومن الواضح ان قوات الاحتلال تفرض تعتميما إعلاميا عما يحدث من مجازر مروعة بمستشفي الشفاء الذي عاودت وحاصرته لتنفذ عمليات اقتحام شاملة لجميع أقسامه وقد اظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الفلسطينيين عراة، بعدما أفرج عنهم جيش الاحتلال من مستشفى الشفاء ومحيطها، وأجبرهم على النزوح إلى مناطق جنوبي قطاع غزة، وفي المقطع الذي التقطه أحد الفلسطينيين من نافذة منزله، ظهر عدد من الفلسطينيين عراه يسيرون وهم يجرون رَجلا على كرسي متحرك بصعوبة في شارع رملي متوجهين نحو المناطق الجنوبية لقطاع غزة حيث أن جيش الاحتلال وبعد ان قتل عائلات بأكملها داخل مستشفى الشفاء قام بإخلاء عدد من المحاصرين .

وقد وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عدة إفادات متطابقة بشأن تعمد استخدام جيش الاحتلال مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية والزج بهم في ظروف شكلت خطرا على حياتهم، لتأمين وحماية قواته وعملياته العسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه، وقد أظهرت  الإفادات التي تم نشرها في هذا النطاق أن قوات الاحتلال استخدمت مدنيين من المرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء دروعا بشرية واستغلتهم سواء لتحصين عملياتها العسكرية داخل المستشفى، أو تشكيل ساتر خلف قواتها وآلياتها العسكرية، أو إرسالهم تحت التهديد إلى منازل وبنايات سكنية في محيط المجمع الطبي، لتطلب من سكانها إخلاءها، وذلك قبيل اقتحامها، واعتقال بعض من فيها، ومن ثم تدمير العديد منها .

جيش الاحتلال يستمر في ارتكاب مجازر وفظائع مروعة في مستشفى الشفاء ومحيطها وان استخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل غير قانوني، وأجبرهم على خلع ملابسهم وأجبرهم على النزوح وان جيش الاحتلال قتل النساء والرجال والأطفال، كما قامت القوات الإسرائيلية بحرق منازل في محيط مستشفى الشفاء، وأشعلت النيران في أقسام داخل المستشفى نفسه، مما يشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية .

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إذ إنها اقتحمته في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه والمعدات الطبية ومولد الكهرباء في ظل تمادي الصمت والعجز الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ياسامعين الصوت ،،

اللواء سليم الوادية يكتب : العمل غير المناسب في الوقت غير المناسب في جنين 

العمل غير المناسب في الوقت غير المناسب في جنين ،تجتمع الفصائل في موسكو من اجل الوحده وانهاء الانقسام ، لماذا القتل والاعتقال ، الا يكفي القتل والاعتقال الصهيوني في كل مدن وقرى الضفه الغربيه وجرائم الاباده الصهيونيه في غزه ، من يقاوم الاحتلال يجب مساندته وحمايته في كل فلسطين ، العدو المحتل اهدافه كل فلسطين ، لا تشمتوا بنا الاعداء والمتربصين بمشروعنا الوطني الذي لن يتم الا بالمقاومه والكفاح المسلح وبالتضحيات ، هل غابت ذاكرتكم عن الانطلاقه الفتحاويه عام ١٩٦٥ والتي كسبت التأييد الشعبي والاحزاب العربيه القوميه وكذلك احرار العالم الذين قاتلوا في صفوف الحركه والثوره وادت الى اعتراف الامم المتحده بمنظمة التحرير الفلسطينيه واستقبلت القائد الرمز ابو عمارفي اجتماع الجمعيه العامه اعترافاً بمنظمة التحرير الفلسطينيه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطين الثائر وهل نسيتم يوم انتقلت الجمعيه العامه للامم المتحده باجتماعها في جنيف يوم رفض امريكا منح فيزة دخول امريكاللرئيس ياسر عرفات عام ١٩٧٤، عليكم مواجهة الاحتلال الذي يستبيح مدننا وقرانا يقتل ويعتقل ويدمر البيوت ويحتل الاراضي ويقيم عليها مستوطناته ،؟؟؟؟

جرائم الحرب وتصدير الأسلحة للاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 8 نيسان / أبريل 2024.

استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما يشمل جرائم إعمال القتل والتجويع والتهجير على الرغم من قرارات مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديدا واضحا وبالغا ومتفاقما للسلم والأمن الدوليين.

باتت العواقب الكارثية لعملية عسكرية واجتياح وتدمير مدينة رفح التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن ونازح فلسطيني تشكل كارثة كبيرة بفعل ما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي بمجمله وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة .

حكومة الاحتلال وجيشها يمارس أفظع جريمة في القرن الواحد والعشرون، جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، وان  دول العالم تقف عاجزة إمام هذه الجرائم بحق الإنسانية متجاهلين كل المفاهيم الإنسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني حيث يسعى الاحتلال بحكومته الفاشية على النيل منها ومن المؤسسات الفلسطينية وذلك بهدف تركيع شعبنا وتهجيره وحرمانه من حقوقه الا إن مؤامرات الاحتلال وسياسات التنكيل والقمع وفرض الحصار لا يمكنها النيل من إرادة شعب فلسطين وسيبقى صامدا ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عاليا في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب من إسرائيل .

حكومة التطرف القوة القائمة بالاحتلال ترفض تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 لعام (2024) الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان وقراري مجلس الأمن (2712) لعام (2023) و2720 لعام (2023) اللذين طالبا بالسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل موسع وأمن ودون عوائق، وعدم التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخي 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس الماضيين، لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف منع جريمة الإبادة الجماعية، وفي ضوء انتشار المجاعة في قطاع غزة .

ويجب على المجتمع الدولي التحرك وضمان وقف الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تستهدف التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية، بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وإرهاب المستعمرين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية .

ولا يمكن استمرار الصمت الدولي إزاء ما تقوم به إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في القطاع ويجب التدخل لوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتي تستخدمها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، وأن استمرار تصدير الأسلحة للاحتلال يعتبر شراكة معه في عدوانه على الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجلس الأمن وتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  24 آذار / مارس 2024.

للمرة التاسعة على التوالي التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720 واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان إثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار .

الولايات المتحدة تحاول بيع الوهم للمجتمع الدولي من خلال تلاعبها بالألفاظ والتغطية على جرائم الاحتلال ولا يمكن الاكتفاء بكلمة ضرورة وقف إطلاق النار بل يجب على الأمم المتحدة إصدار أوامر بقوة القانون والتدخل لوقف إطلاق النار ونستغرب توزيع الولايات المتحدة لمشروع قرار لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، لتمارس الإدارة الأميركية سياسة تضليل المجتمع الدولي عمدا ومن الواضح بان المسودة الأمريكية كانت مجرد تلاعب بالناخبين الأميركيين من خلال دعوة كاذبة لوقف إطلاق النار ولحماية الاحتلال من أي ملاحقة قانونية مستقبلا .

المعاناة الهائلة للشعب الفلسطيني على مدى خمسة أشهر قد أدت الى تراكم الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل مما يتطلب من الأمم المتحدة سرعة تحمل مسؤولياتها وتطبيق القانون بعيدا عن ازدواجية المعاير المؤثرة على قراراتها، ولا بد من المجتمع الدولي العمل على ممارسة الضغط من اجل وقف إطلاق النار والتأكيد على الإجراءات الرامية إلى الحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين والحديث عن العمليات يعني ضمنا ترخيصا لإسرائيل لمواصلة إراقة الدماء، وأن أي هجوم إسرائيلي على رفح ستكون لها عواقب وخيمة .

استمرار سلطات الاحتلال في شن حربها الشاملة على شعبنا الفلسطيني، والتي جرت المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذا التهور الإسرائيلي، وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض فيما يعاني 12 ألفًا من إعاقات دائمة، وتمثل هذه الأرقام حياة وأحلام وآمال تم تدميرها، وأن أكثر من مليون فلسطيني يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية لمواجهة خطر المجاعة الذي يهدد حياتهم.

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا .

ولا بد من المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل لوقف مسلسل التناغم الأمريكي الإسرائيلي والعمل بكل جدية من اجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة، ومواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة .

وبات من الضروري ان تثبت الإدارة الأميركية التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.