تتعمق مأساة حزيران في ذكراها 75 

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 15 حزيران / يونيو 2024.

في الذكري السابعة والخمسين لنكسة حزيران تشتد مؤامرات الاحتلال لتهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه في ظل غياب وعدم تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية وغياب إستراتجية العمل الوطني وبرغم من كل ما يجري من مؤامرات لاستهداف القضية الفلسطينية الا ان التمسك بحق العودة والأرض والهوية يتجسد على الأرض في مواجهة كل إشكال الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة .

في ذكرى حزيران قد تبعدنا المسافات كأبناء شعب واحد موحد بفعل المنافي والشتات لكننا لا يجب أن نتخلى عن وحدة تاريخنا ومستقبلنا وهويتنا أيا كان موقع أبناء هذا الشعب الصامد وعيون أبنائه تحدق نحو فلسطين المولد والرسالة والحضارة والتاريخ العريق الذي تجلى في وقفات التضامن في الساحات الأوروبية والدولية والتنديد في العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية ومطالبة العالم بالتحرك لوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في بحق شعبنا الصامد .

تعد ذكرى النكسة التي يحييها شعبنا امتداد طبيعي لذكري النكبة وتلك النكبات التي تتواصل وتشتد فيها حلكة المؤامرات الإسرائيلية على الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف وتمر هذه الذكرى المثقلة بشتى صنوف الآلام والمعاناة ليبقى مشهد التهجير ماثلا في كل يوم وفي كل لحظة رغم أن حق العودة يمثل جوهر وعنوان القضية الوطنية الفلسطينية، وحق العودة لم ولن يكون شعاراً يرفعه شعبنا بل هو حق منصوص عليه في مواثيق الأمم المتحدة وقراراتها ويمتلك الشرعية الدولية، وحق العودة ليس منة من أحد بل إنه حق فردي لكل فلسطيني شرد من أرضه يتوارثه أبناؤه وأحفاده من بعده وبالتالي فهو حق قانوني للأفراد والجماعات غير قابل للتصرف وحق العودة متلائم ومتوافق مع الحس الإنساني السليم وهو حق لا ينتزع ولا يتقادم ومن هذا الحق يولد ويتجدد الأمل الفلسطيني بالعودة والاستقلال .

في ذكري النكسة تتجدد المأساة الفلسطينية وكأن الفلسطيني يعيش مع القدر وكتب عليه ان يتحمل نكسات الدنيا كلها، فمن حرب الي حرب ومن ترحال الي ترحيل، ولكن رغم كل هذا الألم يتجدد الآمال فينا ويردد شعب فلسطين بصوت واحد شعار إننا لعائدون هذا الشعار الواضح من حيث المضامين، ويكون الإصرار الفلسطيني لشعب شرد من أرضه والتأكيد الدائم على حق العودة مهما طال الزمن، وبالمفهوم الفلسطيني يكون حق العودة هو حق مقدس لا يسقط هذا الحق بالتقادم او يمكن أن يتغير ويتوارثه الشعب الفلسطيني جيلا وراء جيل .

في يوم النكسة يبقى حق العودة للاجئين الفلسطينيين مكفول لهم ولا يستطيع أحد أن يساوم على هذا الحق، انه حق اللاجئين في السكن والامتلاك لحواكيرهم وبيوتهم وبساتينهم وتمسكهم بأرضهم والدفاع عنها في القرى والمناطق المهددة بالمصادرة حتى لا تتكرر مأساة حزيران ومأساة النكبة في فصولها المتجددة ويتجدد حق شعب فلسطين في الكفاح والحرية والاستقلال لتكريس روح الحرية والمقاومة وروح الحياة التي استمرت رغم كل ما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد ودمار، وإننا لعائدون لان العودة حق مقدس والعودة حق لكل فلسطيني ولذلك يجتمع الكل الفلسطيني ويجدد الجميع القسم بالحفاظ على حق العودة وحق التحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال من خلال الاستمرار بالنضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي المجرم ومرتكبي جرائم الإبادة النازيين الجدد قتلة الأطفال الذين أصبح الأسوأ في تاريخ البشرية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحريض الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الدولية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 8 شباط / فبراير 2024.

تشكل مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، خطوة مهمة من اجل يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة .

وتعد هذه المبادرات "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، ووجه غوتيرش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل .

ويشكل هجوم وتحريض حكومة التطرف الإسرائيلية على الأمين العام تدخل سافر واعتداء على القانون الدولي وهي بمثابة ممارسة الإرهاب السياسي لثنيه عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ولا بد من قادة العالم والدول دعم المبادرة والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار .

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من استمرار عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار وكتب أنطونيو غوتيريش متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، "مع القصف الإسرائيلي المستمر، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، مؤكدا انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة على قطاع غزة، والحرب التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية والعدوان على المدن الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة  والإرهاب الممنهج من قبل المستعمرين بغطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال تشكل هجوما غير مسبوق وممارسات إسرائيلية باتت تتبني النهج العدواني الانتقامي المتطرف وممارسة إرهاب الدولة المنظم من قبل المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال الذي يستخدم الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا حيث أصبحت غزة حقل تجارب لمختلف أنواع الأسلحة الموجه الأمريكية الحديثة بعد قيام إدارة بايدن بفتح جسر جوي لإمداد جيش الاحتلال بكل أنواع الأسلحة بشكل مباشر ليتم استخدامها فورا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث تم تسوية إحياء كاملة بالأرض .

ويشكل تمادي المجتمع الدولي مع عنصرية الاحتلال وممارسة الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون أي محاسبة خطورة كبيرة على المستقبل السياسي الدولي لدرجة أن هناك أصواتا داخل الحكومة الإسرائيلية تدعو لاستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يعكس فاشية هذا الاحتلال ولا بد من استمرار الحراك السياسي الدولي والعمل على حماية القانون الدولي وضرورة استمرار الضغط الدولي لوقف العدوان على شعبنا فورا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف  مخططات الاحتلال الاستعمارية الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتغير ملامح ومعالم قطاع غزة السياسية والجغرافية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق السلام ومتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية  

بقلم :  سري  القدوة

السبت 10 شباط / فبراير 2024.

الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ ويجب على مجلس الأمن الدولي وأعضاءه ان يتحملون المسؤولية والعمل بشكل عاجل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان وفي ظل تواصل العدوان لا بد من تكثيف العمل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم لوقف تداعيات استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية .

لا يمكن استمرار الحرب الى ما لانهاية وحان الوقت للعمل بجدية من قبل المجتمع الدولي وضرورة الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة .

على الجانب الأميركي إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني، والعمل على أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة لأن البديل هو الفوضى واستمرار العدوان، وتجاوز للخطوط الحمر في منطقة مضطربة أصلاً ومعرضة لانفجار شامل، وإن دول العالم مطالبة باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير.

المجتمع الدولي يجب عليه العمل بجدية لإنهاء الحرب والعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الأحوال الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني .

ويجب على مجلس الأمن تقيم ما سبق بكل جدية وحيادية والعمل على توفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وأن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .

لا بد من وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها، وهذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي وإنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .

وان السلام الحقيقي يبدأ بإقامة دولة فلسطين وحصولها على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ضمن جدول زمني محدد، وأهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات «قرار الكنيست» الرافض لإقامة دولة فلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  23 تموز / يوليو 2024.

في الوقت الذي أكدت فيه محكمة العدل الدولية أن وجود الاحتلال غير شرعي في الأراضي الفلسطينية أقدمت حكومة الاحتلال المتطرفة على التصويت ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى لو كانت جزءاً من تسوية تفاوضية مع إسرائيل، ويعد قرار الاحتلال انتهاكا صريحا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت الرأي الاستشاري حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت .

وما من شك ان تداعيات الموقف الدولي عبر عن إجماع كامل وارتياح كبير من قرار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية كون اعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي وأن العدل الدولية اعتبرت إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية، وطالبتها بإنهاء الاحتلال ويجب أن تعاقب إسرائيل على ما فعلته، ويجب على المجتمع الدولي فرض العقوبات على دولة الاحتلال وردعها ووقف كل أشكال الظلم الواقعة على الشعب الفلسطيني، وأن يؤدي هذا القرار والقرارات المتخذة قبله والتي لم تنفذها إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف  ويجب ألا يعتاد المجتمع الدولي على معاناة الفلسطينيين وألا يعتبر وضعهم طبيعيا وخاصة في ظل بداية صحوة الضمير الدولي .

لا بد من ان يعلو صوت الحق والحقيقة ضد الظلم ويرتفع عاليا مع كل يوم جديد، فهذا واجب المجتمع الدولي والتعبير عن البعد الإنساني وتسجيل الحقيقة أمام التاريخ ولا بد من مجلس الأمن الدولي ممارسة الضغط اللازم مع العديد من دول العالم ومواصلة الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة إيقاف إسرائيل عن انتهاكاتها وذلك يعتبر واجب الجميع، وأن تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الواقعة على الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة لا يؤدي إلى الانفراج بل يزيد الأمور تعقيدا .

حان الوقت لإنصاف الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الاستيطاني وأن غياب الأمل أو الأفق أمام الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى تعميق الصراع واستمرار واتساع دائرة العنف في المنطقة .

ويجب العمل ضمن تداعيات قرار محكمة العدل الدولية لتذكير المجتمع الدولي مجددا بواجباته ومهامه الأساسية وطبيعة جوهر الصراع الذي يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود، واستمرار حرب الإبادة الجماعية المنظمة في قطاع غزة، ما يعني تكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب حيث بات واضحا ان هدف الاحتلال من وراء هذه الانتهاكات هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حل الدولتين، الذي كرسته وثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من 7 عقود .

وبات من المهم قيام المجتمع الدولي برفض واستنكار قرار الكنيست الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، والتأكيد على مواقف دول العالم تجاه القضية الفلسطينية ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م وعاصمتها القدس الشرقية ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات الإبادة ومخطط القدس الكبرى الاستعماري

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  27 آب / أغسطس 2024.

التحالف اليميني المتطرف وحكومة الاحتلال يعملون على استكمال مخططهم الهادف الى استكمال تنفيذ المشروع الاستيطاني من خلال ارتكاب جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، خاصة في القدس وبيت لحم، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأنهم يعمل على تنفيذ مشاريع استيطانية في الأراضي الفلسطينية  المحتلة ضمن ما حدد هدفا استراتيجيا يجري استكمال تنفيذه حيث أقرته الكنيست مرتين هذا العام وهو منع قيام دولة فلسطين في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

لقد عكست تلك الممارسات نتائج وخيمة وتداعيات كارثية على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل مواصلة حرب الإبادة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني وخاصة بالأماكن المقدسة وانعكس ذلك بشكل مباشر على فرص تحقيق السلام والأمن في المنطقة، نتيجة تسارع تنفيذ المشروع الاستعماري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي اعتبرت كافة النشاطات الاستيطانية غير شرعية ويجب وقفها .

جرائم حكومة الاحتلال تتصاعد والتي ينفذها جيش الاحتلال والمستعمرون، والتي بلغت منذ بداية هذا العام نحو 8000 اعتداء، طالت أرواح المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات الدموية للمدن والقرى والمخيمات والتنكيل بالمواطنين داخل معازل محاصرة بنحو 870 حاجزا وبوابة عسكرية .

حكومة الاحتلال ماضية في مشاريع الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية وان وجود 191 مستعمرة، يسكنها 842 ألف مستعمر، و284 بؤرة، إلى جانب عشرات المخططات لتوسعة مستعمرات أو إقامة أخرى، لبناء 8511 وحدة، منها 6723 في القدس المحتلة بات يهدد مستقبل الضفة الغربية .

الاحتلال اغتصب أكثر من 26 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية منذ السابع منذ أكتوبر الماضي، لصالح الاستعمار، وشرد وهجر قسريا نحو 1700 فلسطيني من 40 تجمعا بدويا، منها 27 تم ترحيل من فيه كاملا، آخرها تجمع "أم الجمال" بالأغوار الشمالية، فضلا عن جرائم هدم مئات المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وباتت تنعكس هذه المخاطر بشكل مباشر على المجتمع الفلسطيني حيث تهدد الإرث التاريخي الفلسطيني، خاصة مع تصنيف الاحتلال 2652 موقعا أثريا في الضفة الغربية كمناطق "توراتية"، بدأ بمصادرتها وتهويدها كما يحدث في سبسطية في نابلس وجبل الفريديس في بيت لحم .

ما يقوم به الاحتلال والمستعمرون من تهجير قسري وتطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق (ج)، لإحكام السيطرة عليها، للتوسع الاستيطاني في المستقبل، كون ان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها محافظتا القدس وبيت لحم وسياسة عزل المحافظتين، بالاستعمار وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار، وآخرها إنشاء مستعمرة جديدة في منطقة المخرور الأثرية في بيت لحم، لربط تجمع غوش عتصيون مع مستعمرة أفرات، لاستكمال مخطط القدس الكبرى الاستعماري .

ولا يمكن استمرار الصمت في ظل  تصاعد العدوان الهمجي وحرب الإبادة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، والتي أدت الى ارتقاء نحو 41 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير المؤسسات التعليمية والصحية والدينية، ومراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا وغيرها، إضافة إلى تخريب وتدمير البنى التحتية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية .

يجب على المجتمع الدولي العمل لإرساء أسس العدالة والمساواة التي تحقق السلام وتضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف الاستيطان وضم الأرض، وتكثيف الجهود لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  26 أيلول / سبتمبر 2024.

العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق وسيادته وأمن مواطنيه وما يخلفه من شهداء ومصابين في صفوف المدنيين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات والبنية التحتية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومحاولة لتوسيع دائرة الحرب والإبادة والعدوان لتفجير المنطقة برمتها، بشكل يترافق مع استمرار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني وبما يخدم أهداف ومخططات اليمين المتطرف المتشدد الحاكم في إسرائيل .

يجب العمل على التحرك الدولي فورا قبل مجلس الأمن وضرورة لجم العدوان الإسرائيلي وحماية المنطقة من كارثية تبعاته، وما من شك إن عدوان إسرائيل على لبنان سببه العجز الدولي عن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتستمر إسرائيل في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه .

تصعيد إسرائيل وحكومتها المتطرفة حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تحدي لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزامها بالقانون الدولي، ولا يكفى ان يتضامن مع لبنان ويدين العدوان الإسرائيلي عليه بل لا بد ويجب فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 وإيقاف كل أشكال التصعيد فورا قبل فوات الأوان، وهذه مسؤولية دولية تقع على عاتق مجلس الأمن لفرضها قبل فوات الأوان .

حكومة الاحتلال المتطرفة أصبحت تتخذ من المنطقة رهينة لحربها على لبنان وفلسطين ومجازرها الإرهابية وجرائم الإبادة الجماعية وما دام الصمت الدولي مستمر ستبقى  المنطقة رهينة للعنف وخاصة في ظل غياب أي أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين .

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وتوسيع الحرب لتشمل لبنان ومواصلة العدوان الشامل في الضفة الغربية والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يخدم فقط تطرف حكومة نتنياهو الذي بات يصر على مواصلة الحرب وتبرير إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه بديلا عن الحل السياسي لأسباب الصراع الحقيقية، وهروبا للإمام حيث يستمر بممارسة ممنهجة لقتل المدنيين الفلسطينيين ويدفعهم للهجرة عن وطنهم وتدمير منازلهم ومنشآتهم وجميع مقومات وجودهم الإنساني والوطني وتوسيع حربة لتشمل لبنان .

وفي الوقت ذاته تواصل إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال العسكري بيع الأوهام للشارع الإسرائيلي وللرأي العام العالمي والدول، وتسعى لتسويق الذرائع والحجج لتبرير استمرارها في حرب الإبادة الجماعية وتعميق الكارثة الإنسانية ورفضها إقامة دولة للشعب الفلسطيني .

حكومة الاحتلال تتجاهل الصراع وتستمر في تنفذ ما تسميه الضغط العسكري والسبب الرئيس له يتمثل باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين وتلجأ إلى استهداف الشعب الفلسطيني ومقومات بقائه في أرض وطنه، وتبيع الوهم والأكاذيب المفضوحة للعالم اجمع من خلال ادعائها بأنها تتعرض للمخاطر مع أنها هي الأخطر على العالم اجمع .

حقيقة الأمر أن نتنياهو ومنذ أن اعتلى سدة الحكم وهو يمارس انقلابا جذريا وحقيقيا على الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وينكر عليه حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة، ويكرس الفصل بين الضفة والقطاع، ويعمل على تهميش وتصفية القضية الفلسطينية بأشكال مختلفة، ويحاول تكريسها كقضية سكانية بحاجة لبعض برامج الإغاثة والمعونات الخارجية الإنسانية، بمعنى أنه لم يضيع أية فرصة لتخريب عملية السلام وإفشال جميع أشكال التفاوض مع شريك السلام الفلسطيني، بل وعمل أيضا على إضعافه وضرب مصداقيته، واستبدل ثقافة السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع بدوامة لا تنتهي من العنف والحروب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات حرب الإبادة واستهداف مدينة رفح

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  5 شباط / فبراير 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة تضرب كل قرارات المجتمع الدولي بعرض الحائط ولا تعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية، أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع المناشدات الدولية التي تجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس هذا فحسب، بل تواصل قوات الاحتلال استهداف المراكز الصحية، ومراكز الايواء، واستهداف "الأونروا" وكوادرها، في امعان اسرائيلي رسمي لإبادة كل شي في غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن .

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء، والأطفال، والمرضى، وكبار السن، في أبشع أشكال التطهير العرقي خلف حتى الآن وفقاً لإحصائيات اليونيسف 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة للإعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين .

تصريحات وزير جيش الاحتلال وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق ضمن حلقة جديدة من حلقات المؤامرة لتهجير الشعب الفلسطيني عن وطنه وحرمانه من ابسط حقوق العيش والحياة .

تقارير صادمة وأرقام مخيفة تم نشرها مؤخرا عن الوضع الكارثي فق قطاع غزة تكشف حقيقة الإجرام الإسرائيلي وممارسات جيش الاحتلال القمعية وتنكيله وقمعه للمواطنين بغير حق وان استمرار التداعيات الخطيرة الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بات يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم عن أرضهم فإما مواجهة الإبادة المنظمة لجيش الاحتلال او ترك المكان والرحيل .

إن قتل المواطنين بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقع ضمن جريمة الإبادة والتطهير العرقي وبات من المهم ان تعمل محكمة الجنايات الدولية بشكل جدي وضرورة إرسال فريق دولي للتحقيق والتفتيش، والبحث عن عشرات المقابر الجماعية، وعن مصير المئات من المعتقلين التي ينكر جيش الاحتلال وجودهم او معرفة مصيرهم .

حكومة اليمين المتطرفة تتحمل المسؤولية عن سلامة الآلاف من المعتقلين الذين تم اعتقالهم من مدارس النزوح واللجوء وان المجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يوميا ليس فقط في وقف الحرب، إنما أيضا فشله في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين .

أنه بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتعرضهم للمزيد من القصف والقتل والإبادة، حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب، واستكمال المجازر، وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة .

دولة الاحتلال تجاوزت كل المحرمات، وخرقت جميع القوانين والأعراف واللوائح الإنسانية، وارتكبت أبشع عمليات التطهير العرقي  وعندما فشلت عمليات الترحيل والتهجير القسري استبدلته بالقتل والإبادة، وتسابق الزمن لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء، مستغلة الصمت والتواطؤ الدولي الذي أعطى للاحتلال المساحة والزمن الكافي لارتكاب جرائمه وعمليات التطهير .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات خطيرة جراء عدوان الاحتلال على الضفة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت   14 آذار / مارس 2025.

التداعيات الخطيرة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تتوسع وتشكل خطورة بالغة على مستقبل الوضع الفلسطيني القائم في الضفة الغربية حيث تمارس سلطات الاحتلال انتهاكات عنصرية وغير قانونية في الضفة، وتستولي على الأراضي وتبني المستعمرات والبؤر الاستعمارية، وتهدم المنازل وتقتلع الأشجار، كما تطلق يد قطعان المستعمرين الذين يمارسون أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين .

تدهور الأوضاع في الضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهرين مما يساهم في استمرار الصراع ونشر الكراهية في المنطقة وبات من المهم العمل على ضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملا في غزة بكل مراحله ويجب مواصلة التركيز على الوضع المتدهور في الضفة الغربية وضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل الضفة الغربية أيضا بشكل كامل .

يجب استمرار دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع، وتوفير الخدمات الأساسية وإطار عمل لعودة النازحين داخل غزة وأعمار القطاع والتأكيد على ان أي حلول لا تدعم حل الدولتين هي حلول مرفوضة، وما يجلب السلام الدائم والشامل في المنطقة هو نيل الشعب الفلسطيني حريته وسيادته على أرضه وإنهاء كل إشكال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

وتتصاعد بالمقابل جرائم الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية في القدس والخليل حيث اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما يجري في المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة لمدينة الخليل من إجراءات تقسم الحرم وتعدي على الواقع القائم فيه يأتي استكمالا لمخططات الاحتلال بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسحية، وكان قد اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، في محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك .

 أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي كأحد أهم المعالم الدينية والتاريخية في مدينة الخليل تعد انتهاكا واعتداء على السيادة والولاية القانونية والدينية والسياسية لأهم مقدس من المقدسات الإسلامية، وعلى معلم تراثي حساس يمس كل المسلمين، وأن الاحتلال يمارس انتهاكاته واعتداءاته اليومية واستفزاز مشاعر المسلمين ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والتي وضعت الحرم على قائمة الموروث الحضاري عام 2017 .

لا بد من قيام الحكومة الفلسطينية بمسؤوليتها الكاملة وتولي الإشراف السياسي والإداري والأمني على قطاع غزة وضمان الوحدة الجغرافية الفلسطينية على اعتبار أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية لدولة فلسطين وجزء من النظام السياسي وأن الشعب الفلسطيني شعب واحد موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا داخل فلسطين وخارجها .

إرادة الشعب الفلسطيني والتلاحم العربي أسقطا المخططات والمشاريع الرامية إلى التهجير ولا بد من استمرار الحراك العربي الداعم للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير والعمل على التطبيق  الفوري لقرارات القمة العربية الطارئة غير العادية والتي عقدت في القاهرة وأهمية التحرك وفقا للخطة والإستراتيجية العربية لدعم القضية الفلسطينية والرد على مخططات التهجير كافة .

لا بد من تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والأخلاقية، والتدخل الفعلي لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وخطر وجودي وتمكينه من أن يتجاوز تلك المرحلة الصعبة وإقامة دولته على أرضه وان يعيش في وطنه وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدمير الممتلكات والنقل القسري للمدنيين جرائم حرب

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  13 شباط / فبراير 2024.

تدمير قوات الاحتلال لكافة المباني التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وقطاع غزة، بهدف إنشاء "منطقة عازلة"، عمل عدواني ومرفوض دوليا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وأن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير السلطة القائمة بالاحتلال ممتلكات تخص أشخاصاً من القطاعين الخاصين .

هناك دمار واسع النطاق للممتلكات، يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب ومنذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت مختلف مناطق قطاع غزة دماراً وهدماً واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها وعمليات الهدم هذه تحدث أيضًا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط غزة .

وقد مارس جيش الاحتلال واستمر في تنفيذ سلسلة من عمليات هدم في مناطق أخرى أيضا وتدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خانيونس خلال الأسابيع السابقة، حيث مارس الاحتلال عمليات الهدم بشكل تعسفي لتشهد مناطق واسعة من قطاع غزة عمليات التدمير  الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية وقد أدى هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية أيضاً إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أنه هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة أو يؤدي إلى جعل العودة إلى تلك المناطق أمرا مستحيلا ويجب على المجتمع الدولي التعامل مع هذا الأمر واعتباره جريمة حرب كون ان النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب وهذا ما حدث مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

الحرب في غزة يجب أن تتوقف سريعا، وعلى المجتمع الدولي أهمية التحرك العاجل من اجل العودة الى المسار السياسي والبحث في كيفية إنهاء الاحتلال مما يساعد في توفير الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار وهو الذي سيمنح الفرصة للقيام بعمليات إيصال مساعدات في مختلف مناطق قطاع غزة كون ان المنظمات الدولية لم تتمكن من القيام بها حتى الآن وأن نظام المساعدات الإنسانية ليس مصمما ومعدا لتوفير جميع السلع الضرورية للسكان في غزة التي يعيش فيها 2.2 مليون شخص وبالتالي يجب مضاعفة الجهود من اجل العمل على توفير السلع الأساسية  بشكل صحيح ضمن الحاجة لعمليات توصيلها للقطاع الخاص وتوسيع عددها ونوعيتها وإدخالها دون إي شروط .

جيش الاحتلال يمارس توسيع عملياته الشاملة  لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان، وأن الحرب في منطقة رفح حيث يتجمع أكثر من 1.2 مليون شخص، ستشكل أمرا "كارثيا تماما"، فضلا عن أن معبري رفح وكرم أبو سالم هما النقطتان الوحيدتان النشطتان لدخول المساعدات الأمر الذي سوف يشكل وينتج عنه ظروفا أكثر تعقيدا .

بات العالم يدرك الحقيقة وهناك اصطفافا في المنطقة وفي أوروبا ومن المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني لذلك لا بد من أهمية وضع حد للاحتلال المجرم ووقف فوري لإطلاق النار ويجب بذل كل الجهود وتكثيف العمل الدبلوماسي من اجل استعادة مسار السلام كبديل عن الحروب والدمار الذي يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ترحب دولي بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

بقلم :  سري  القدوة

السبت  18 كانون الثاني / يناير 2025.

الشعب الفلسطيني يستقبل إخبار التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ويتطلع إلى إنهاء معاناته ووقف كل إشكال التشريد والتجويع والقتل والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري خاصة في قطاع غزة، بفعل الوحشية الإسرائيلية المستمرة منذ 467 يوما بشكل متواصل وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ .

ومع بداية تطبيق اتفاق التهدئة «اتفاق 15 يناير» والتي رحب بها العالم اجمع يتطلع أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة التحرك لضمان عدم قيام حكومة الاحتلال بمواصلة حرب إبادة مفتوحة على وجود الشعب الفلسطيني بنسائه وأطفاله وشيوخه ورجاله وأرضه ومقدساته، وإبادة مقومات الحياة بما فيها المنظومة الصحية بتدمير المستشفيات وحرقها كما حصل في مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والوفاء والمعمداني والعودة وغيرها .

الاحتلال شن حربا تكاد تكون هي الأولى من نوعها في تاريخ الحروب على المستشفيات التي تنقذ أرواح الناس، فاستشهد نحو 1068 فردا من الطواقم الطبية، واعتقل المئات بشكل مذل، وأُخرج 34 مستشفى عن الخدمة، ودمر واستهدف 242 مركزا ومؤسسة صحية، ودمر 136 سيارة إسعاف، ومُنع وصول الدواء والمستلزمات الطبية والرعاية الأولية.

الاحتلال المتوحش الهمجي حول قطاع غزة إلى جحيم، بعد أن دمر بناه التحتية ومرافقه كافة، وارتكب حوالي 10 آلاف مجزرة وحشية، راح ضحيتها 57 ألفا بين شهيد ومفقود، ومحو 1413 عائلة من السجل المدني، وأصاب 108 آلاف، وهجر 90% من سكانه وحشروا بظروف قاسية في نحو 20% من مساحة القطاع .

ما اقترفته حكومة الاحتلال في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية يشكل سابقة ستغير منظومة العلاقات الدولية نحو شريعة الغاب، وتتحمل مسؤولية استمرارها الدول المتحكمة بالقرار الدولي التي سمحت لدولة الاحتلال بإبادة شعب بأكمله، فبدلا من إدراجها كدولة مارقة وخارجة على المواثيق والأعراف الأممية ومعاقبتها، تكافئها دول كبرى بالحماية في مجلس الأمن الدولي، وتزودها بأدوات الجريمة لتدمير مجتمع قائم .

خذلان المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني والسماح لإسرائيل بتدمير المستشفيات وتفكيك وكالة الأونروا التي تمثل شريان الحياة للفلسطينيين، والسكوت عن حصار شعب منكوب تحولت خيامه المهترئة إلى مقابر لساكنيها، وتركهم يموتون من شدة البرد وألم الجوع وتفشي الأمراض، تعكس الانحياز الكامل لجانب المجرم القاتل الغارق بالدم الفلسطيني، كما تعكس قبولاً وشراكةً لهذا المعتدي في اغتيال الإنسانية ودفنها تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة .

حرب الإبادة والتطهير العرقي تمتد أيضا إلى الضفة الغربية المحتلة، فإسرائيل بجيشها ومستعمريها تستبيح الحياة فيها، تسرق الأرض وتهجر أصحابها وتبني المستعمرات، وتجتاح عصاباتها الإرهابية المدن والقرى والمخيمات، فلم تبقِ حكومة المستعمرين جريمة إلا وارتكبتها لتكريس مشروعها الاستعماري الإحلالي، فاستباحت المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعمل جاهدة على تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى المبارك، وتهويد المدينة الفلسطينية المحتلة بهدم منازلها ومنشآتها وإجبار مواطنيها على تركها والرحيل عنها.

وبعد كل هذه الجرائم المكتملة والثابتة الأركان، لم يعد عذرا لأحد، فالمسؤولية القانونية والسياسية لدول العالم ومؤسساته كافة، والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لكنائس العالم وأصحاب الضمائر الحية شعوبا وأفرادا، تفرض عليهم الانحياز لجانب الحق والعدل، والتحرك دون إبطاء لإنقاذ حاضر الشعب الفلسطيني ومستقبله، من بطش إسرائيل التي تحاول إلغاء وجوده وحرمانه من حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، والتي دونها لن يتحقق السلام والأمن لأحد .

ومع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نثمن كل الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل للاتفاق، ونؤكد على ضرورة الالتزام الكامل به وضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي على غزة، وعلى ضرورة إطلاق جهد حقيقي لإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ترحب دولي بقرار الجنائية الدولية "باعتقال نتنياهو وغالانت"

بقلم : سري  القدوة

الأحد  23 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

قرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث اقتنعت المحكمة بأن الأدلة تشير فعلا إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية .

القرار خطوة مهمة على طريق إنصاف آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين قسرا وغيرهم من المتضررين والمنكوبين من أبناء شعبنا، ضحايا حرب الإبادة التي تواصلها سلطات الاحتلال، وعلى طريق وقف هذه الحرب الوحشية ومعاقبة الاحتلال، والانتصار لمنظومة حقوق الإنسان والعدالة الدولية، وخلفت حرب الإبادة جماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم .

هذه الأوامر تمثل تطورا مهما في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني ولا بد من المجتمع الدولي دعم هذه الخطوة والبناء عليها لتعزيز مسار المحاسبة الدولية، وضرورة استمرار العمل لمحاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني .

ويجب على جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، تنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وضرورة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين نتنياهو وغالانت، ولا بد من الاستمرار العمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية ومتابعة العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له .

هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود وتعيد الثقة في القضاء الدولي ودوره في المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا وأن هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية، ويجب العمل على ضرورة احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته، خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

يمثل القرار خطوة مهمة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي دول وشعوب المنطقة كافة، وعلى المجتمع الدولي إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني ولا بد من أعضاء المجموعة الدولية لاسيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها .

لا بد من ان يشكل القرار حافزا لمجلس الأمن الدولي وأهمية تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفرض وقف فوري وشامل ودائم لجرائم العدوان العسكري والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل متواصل منذ حوالي 14 شهرا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ترحيب دولي بأحقية فلسطين بعضوية الأمم المتحدة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 13 أيار / مايو 2024.

القرار الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة يعد خطوة مهمة كون إن هذا التصويت يأتي ضمن العمل الدبلوماسي الدؤوب التراكمي الذي قادته دول العالم المؤيدة للحقوق الفلسطينية كما أنها حجة قانونية دولية لحصول فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن هذا التصويت أحل مبدأ العقل والحق والقانون بدل مبدأ القوة والظلم المتمثل بالڤيتو في مجلس الأمن، ورسالة للقلة القليلة من دول العالم والتي تقف دائما بوجه الحق الفلسطيني وعلى رأسهم الإدارة الأميركية التي أصبح الڤيتو الأمريكي حكرا على القضية الفلسطينية.

ويعد هذا التصويت استفتاء وتصويت لعدالة القضية الفلسطينية وإدانة للاحتلال والدول الاستعمارية التي تدعم الاحتلال وتوفر له الحماية، والتي أصبحت شريكة للاحتلال بجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وأن التصويت الكاسح لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعبر عن تأييد واسع وضروري لعدالة القضية الفلسطينية .

وحملت مخرجات الجلسة الخاصة بالتصويت على القرار الداعم للإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي وجود إجماع على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، وإنه لا سلام ولا أمن بدون الاعتراف بدولة فلسطين وأن تصويت 143 دولة من نحو 170 دولة حضرت التصويت، يشكل إجماعا على حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة .

التصويت لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وبأغلبية ساحقة، يأتي تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي سعى لها منذ 76 عاماً ولا بد من مواصلة الجهود في هذا النطاق وتعزيز العمل المشترك بين دول العالم الداعمة للحقوق الفلسطينية للوصول إلى مجلس الأمن مرة أخرى للتعاطي إيجابياً مع مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي أجهضته واشنطن في الجلسة السابقة .

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تأكيداً على الدعم الدولي لشعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو استفتاء دولي واسع، لأن الجمعية العامة تمثل ضمير الشعوب حيث لا يوجد "فيتو"، رغم أن هناك العديد من الضغوطات التي مورست على بعض الدول، كما أن هذا التصويت يعتبر انتصاراً للحق الفلسطيني وقد يمهد لاعترافات ثنائية بدولة فلسطين وأنه بحلول الحادي والعشرين من الشهر الحالي، قد تقوم بعض الدول الأوروبية الهامة في الاتحاد الأوروبي، كإسبانيا، وبلجيكيا، وايرلندا، سلوفينيا، ومالطا ودول أخرى بالاعتراف المباشر بدولة فلسطين وان العالم سوف يشهد دعم كبير لقيام الدولة الفلسطينية .

انتزاع القرار دليلا على الدعم الدولي وانجازا سياسيا هاما لدول العالم الداعمة للحقوق الفلسطينية من أجل التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية وتعرية دولة الاحتلال وروايتها الزائفة وتأتي أهمية التصويت خاصة وأنه جاء بعد حملات التضامن الدولي ضد حرب الإبادة الجماعية التي امتدت الى إرجاء العالم وكان آخرها في الجامعات .

ولا بد من كافة الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار إلى إعادة النظر في قرارها وتعديله وتصويبه، والتعامل بايجابية مع الجهود الدبلوماسية التي تبذل حتى يتم التصويت بشكل كامل من قبل كافة الدول لصالح دولة فلسطين وأنه وفي ظل الهجمة التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، يأتي هذا القرار كحاضنة أساسية تجاه الشعب الفلسطيني وإشارة واضحة بالاعتراف بحقه، ما يشكل توجهآ ضاغطاً على الاحتلال لإيقاف مجازره بحق شعبنا في الضفة وفي قطاع غزة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تصاعد العدوان الوحشي مع حلول شهر رمضان

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  3 آذار / مارس 2025.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاولاتها لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وإن إعلان الاحتلال مضاعفة إجراءاته القمعية وتحديد أعداد المصلين وقرارات الإبعاد، هدفها إفراغ المسجد الأقصى، وعزله عن محيطه الفلسطيني والاستفراد به، لاستكمال مشروعه التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها والاحتلال يواصل أيضا عدوانه على الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، للاستيلاء عليه وتغيير هويته الإسلامية ومكانته الدينية والقانونية، وطمس إرثه الحضاري .

الشعب الفلسطيني يستقبل شهر رمضان في خضم عدوان إسرائيلي وحشي وعقاب جماعي وحصار واعتقال وتدمير منهجي وتهجير قسري، خاصة في شمال الضفة الغربية التي تتعرض مخيماتها للتفكيك والتدمير والتهجير الجماعي لسكانها، تنفيذا لخطة حكومة اليمين المتطرف بضم الأراضي الفلسطينية .

ويستقبل آلاف الأسر في قطاع غزة، الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، بالكثير من الألم وتذكر من فقدوهم من الآباء والأمهات والأبناء خلال حرب الإبادة التي استمرت لأكثر من 15 شهرا في ظل الجراح النازفة وسط ظروف إنسانية قاسية حيث أغرقت الأمطار الغزيرة عشرات الخيام التي تؤويهم وبقايا المنازل المدمرة التي لجأوا إليها .

شهر رمضان المبارك يحل على أهلنا في قطاع غزة وهم يواجهون ظروفا إنسانية قاسية وهدنة باتت تتبدد الآمال في استمرارها في ظل الدمار الشامل والنقص الحاد بالمواد الإغاثية والطبية مع الأجواء الباردة التي أودت بحياة العديد من الأطفال حديثي الولادة، ويجب على الأمتين العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب وحماية مستقبل شعبنا وأرضه ومقدساته .

لا بد من الفصائل الفلسطينية وجميع القوى الإسلامية والوطنية التحرك في أطار مواجهة للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع جديد داخل الحرم الإبراهيمي، والتي تستهدف تقليص المساحات المفتوحة للمصلين المسلمين، وتعزيز سياسة التقسيم الزماني والمكاني، على غرار ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات الاحتلال سقف صحن الحرم الإبراهيمي والتي تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التهويدية الهادفة إلى تقليص الدور الإسلامي وتقويض صلاحيات وزارة الأوقاف الفلسطينية، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية، كما تسعى هذه الإجراءات إلى طمس الهوية الإسلامية للحرم وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليه .

ويجب العمل على تفعيل لجان التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان وأهمية مواجهة الظروف الاستثنائية مع تواصل عدوان الاحتلال الشامل بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وأهمية التحرك لمواجهة التداعيات الخطيرة والكارثة الناتجة جراء هذا العدوان وجرائم الإبادة الجماعية بما فيها إجبار المواطنين قسرا على الخروج من منازلهم إضافة إلى فرض الحصار على من تبقى منهم بمخيمات الضفة وإعاقة وصول احتياجاتهم الأساسية، والعمل على اسناد أهلنا النازحين والوقوف على احتياجاتهم، سواء بما يتعلق بمراكز الضيافة والإيواء وأماكن تواجدهم، ودعم كافة القطاعات المجتمعية التي تضررت منذ بداية الحرب على قطاع غزة بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة .

ومع بداية شهر رمضان نعرب عاليا عن تقديرنا إلى أبناء الشعب الفلسطيني وأهالي القدس والخليل ونقدر عاليا صمودهم وموقف وزارة الأوقاف الرافض لهذه الانتهاكات، وضرورة التحرك على المستويات المحلية والدولية لوقف هذه الانتهاكات والمخططات الاستعمارية وحماية المقدسات الدينية، وندعو الله أن يعيد هذا الشهر المبارك على الشعب الفلسطيني، وقد تحققت آماله في الحرية والاستقلال والدولة بعاصمتها القدس، وأن يرحم شهداء شعبنا ويعجل بشفاء الجرحى، ويمن بالحرية العاجلة على جميع الأسرى والمعتقلين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تصاعد جرائم الإبادة وإخفاق دولي في إيقافها

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 17 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة بشكل علني حيث تتصاعد وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وتعرض حياة ما يقارب 400 ألف فلسطيني للخطر، من أطفال ونساء ورجال وفي الأيام العشرة الماضية فقط، قُتل أكثر من 200 فلسطيني بطرق وحشية بعضهم ذبح في الشوارع وآخرون تفحموا في المستشفيات ومهنهم من مات جوعا وعطشا وسط غياب كامل لأماكن آمنة يلجأ إليها السكان .

وقد ارتفع عدد الضحايا في غزة ليتجاوز 42,227 شهيداً و98,464 جريحاً، وأن إسرائيل تستغل غياب المساءلة الدولية لارتكاب المزيد من الجرائم، وهي مستمرة في تنفيذ سياسة التطهير العرقي والتجويع والضم القسري وان حكومة التطرف الإسرائيلية ترى نفسها قادرة على إبادة الشعب الفلسطيني دون أي رادع، وفي انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة وأبسط معايير الكرامة الإنسانية، ما يعزز اعتقادها بأنها فوق القانون .

غياب المساءلة يشجع إسرائيل على التمادي في هذه الجرائم، ومن اجل ذلك من المهم ان يتصرف المجتمع الدولي بحزم ويقوم بفرض عقوبات على إسرائيل وعليه أن يبرهن على التزامه بمنع تكرار الفظائع التاريخية للنكبة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني وكذلك شعوب المنطقة بأكملها من ويلات الحروب التي يصمم على إشعالها رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف وحكومته .

ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين ويجب على العالم الوقوف إلى جانب القانون والنظام الدولي، ورفض محاولات إسرائيل تقويض المنظمات الدولية مثل الأونروا، وتدمير أسس القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف ومنع قتل الإنسان جوعا وعطشا دون أي شعور .

استمرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في تصعيد سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني يهدد فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وأن هذه الحكومة تمعن في ممارسة أشكال الإبادة السياسية والتهجير القسري، وتستمر في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية لتوسيع الاستعمار في الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار ومسافر يطا، إلى جانب تعميق الهجمات ضد التجمعات البدوية الفلسطينية بالإضافة الى ارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة وتدمير مناطق الشمال وتهجير سكانه تحت التهديد بالقتل في اكبر حرب إبادة يعرفها ويشاهدها العالم .

وفي ظل مواصلة عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بات الاحتلال يسعى الى  فرض واقع جديد في قطاع غزة يهدف إلى توسيع سيطرته على شمال قطاع غزة، تمهيدًا لفرض حكم عسكري كامل على القطاع وهذه السياسات تشكل جزءًا من مخطط أوسع يسعى إلى تقويض أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة .

المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن والجمعية العامة وكل دولة تلتزم بالقيم الإنسانية والسياسية، ولا بد من تحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة وبات من الضروري اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول التي ترفض الخضوع لقانون الغاب الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه وأهمية العمل على فرض عقوبات على إسرائيل ووقف نقل الأسلحة إليها، إضافة إلى اتخاذ تدابير قانونية لمحاسبتها على جرائمها وعلى المجتمع الدولي اتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على وقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها وإنقاذ حياة الملايين المعرضة للخطر .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تصاعد وتيرة مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  24 تموز / يوليو 2024.

صعدت حكومة الاحتلال من عدوانها ومجازر حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع غزة والحرب الشاملة في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي اعتبار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، ووجود المستعمرات غير شرعي ومخالف للقوانين، حيث زادت وتيرة المجازر وتضاعفت أعداد الضحايا والتدمير .

ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في جميع مناطق قطاع غزة وخاصة منطقة شرق مدينة خان يونس حيث تعرضت لقصف مكثف من طائرات الاحتلال ومدفعيته، بالتزامن مع مطالبته المواطنين مجددا بترك مدينتهم والنزوح تحت القصف وأن حجم القتل والمجازر التي ترتكب بشكل يومي تتصاعد، في إمعان لارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، وتجاهل تام لجميع القرارات الدولية والأممية وقرارات محكمة العدل الدولية .

بينما ارتفعت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39006 شهداء و89818 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 23 مواطنا وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأن حصيلة الشهداء جراء القصف البري والجوي على محافظة خان يونس وبمناطق قطاع غزة عموما ترتفع على مدار الساعة وأن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

وفي ظل استمرار المجازر الدموية صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست واعتراض 10 وكان في 29 أيار/ مايو الماضي، صادق "الكنيست" بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" يوليا ميلينوفسكي، إذ يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.

ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "الأونروا"، وبتوقف كل الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية" .

قرار الكنيست الإسرائيلية بتصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية وأن الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارس يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وقرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر في دورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي .

استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير المتواصل التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة استهداف المنشآت الصحية، والعاملين بالقطاع الصحي والإنساني والإعلامي والأمم المتحدة بما في ذلك منشآت وموظفو "الأونروا" التي تعرضت إحدى قوافلها الإنسانية المتجهة نحو غزة لإطلاق نار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية .

الحرب الدموية والإجرام الوحشي الرهيب الذي تشنه حكومة اليمين العنصرية هي حرب انتقام، يستهدف بها الوجود الفلسطيني ومكونات الحياة بشكل عام، الأمر الذي يستدعي تحركا أكثر فاعلية وجدية من المجتمع الدولي ومؤسساته لعزل الكيان العنصري وإنقاذ ما تبقى من حرب الإبادة والتطهير العرقي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تضافر الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء  15 كانون الثاني / يناير 2025.

تستمر تكتلات اليمين المتطرفة لدي الاحتلال بالتحريض الممنهج من اجل توسيع دائرة الإجرام والتهجير والإبادة ونقل ما جرى في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال وتوسيع المستعمرات، واستقطاب المزيد من المستعمرين إليها حيث تهدف تلك التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي التحريض على تعميق استباحة الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

حكومة الاحتلال برئاسة المجرم بنيامين نتنياهو يستمر بتنفيذ سياساته والتي يتعمد من خلالها الحفاظ على ائتلافه عبر امتيازات يقدمها لشركائه في اليمين المتطرف على حساب الضفة وأرضها ومواطنيها ومصالحهم وحقوقهم واستخدام دوامة العنف كأداة سياسية للبقاء في الحكم وإطالة أمد الائتلاف، على حساب تحقيق التهدئة والحل السياسي للصراع بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها .

وتتواصل في الوقت نفسه محاولات دولة الاحتلال المساس بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، المنشأة بقرار وتفويض من الأمم المتحدة، وأهمية تضافر الجهود لوقف حرب الإبادة والتدمير المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وما يقوم به الاحتلال من قتل الأطفال والنساء، خاصة في شمال قطاع غزة، بالتزامن مع الانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والتصريحات والمخططات لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها، وتوسيع المستعمرات، واستقطاب المزيد من المستعمرين .

وبينما يواصل الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية تتواصل سياسة القتل والتعذيب والتنكيل والعزل لأسرانا داخل زنازين الاحتلال، مما يتطلب موقفا فوريا للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم التي تصل إلى حد الإعدامات حيث تجري في الزنازين وضمن عمليات الإخفاء القسري، ما يتطلب سرعة التحرك من المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية للضغط من أجل وقف سياسة التعذيب والتنكيل والتصفيات الميدانية .

حكومة الاحتلال تواصل اختطاف الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتستخف بالمجتمع الدولي وقراراته وشرعياته عبر لعبة كسب المزيد من الوقت لاستكمال حرب الإبادة والتهجير والضم، وتمعن حكومة الاحتلال في تكريس الحلول العسكرية الأمنية للصراع على حساب حياة الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، وتستبعد أية أحاديث عن الحلول السياسية وفقاً لإرادة السلام الدولية والقانون الدولي .

ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لجم التغول الإسرائيلي والخروج من النمطية التقليدية في التعامل مع حقوق شعبنا، والتحلي بالجرأة القانونية والأخلاقية لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة كأولوية مطلقة غير مشروطة، والشروع في ترتيبات دولية ملزمة وأهمية مواجهة الفصل العنصري، والاستعمار الاستيطاني، والضغط من اجل وقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني .

شعوب العالم الحر تدعم نضال الشعب الفلسطيني وتقف الى جانب الحقوق الفلسطينية وأنها لن تصمت أمام ما يتم ارتكابه من جرائم حرب جماعية وإبادة في فلسطين، ولا بد من المجتمع الدولي العمل على فرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبتها على جرائمها التي ترتكبها، وأهمية فرض القانون الدولي والإنساني، وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية .

وعلى المجتمع الدولي دعم دولة فلسطين لتعزيز مسؤولياتها وضمان عودة قطاع غزة ضمن الولاية الفلسطينية الشاملة لتمارس سيادتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل وإنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية ذلك.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعليق عضوية « إسرائيل » في الأمم المتحدة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

اعتبار حكومة الاحتلال وإعلانها ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه "شخص غير مرغوب فيه" وهجماتها ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وان هذا الاعتداء يعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين مما يشكل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقيام حكومة الاحتلال بمنع وحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتطلب اتخاذ موقف موحد من الأمم المتحدة والعمل على  تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وأن المسؤولية المشتركة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة يجب ان تنطلق من قواعد إرساء الأمن والسلم العالمي وتقوم على مبدأ  إقامة عالم يقوم على العدالة والإنصاف والسلام .

لا نستغرب عندما نرى ان مهمة الكنيست الإسرائيلي الأساسية أصبحت إقرار القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وان المصادقة على مشروع قانون "ترحيل عائلات منفذي العمليات" يأتي في إطار إقرار عشرات القوانين العقابية التحريضية ضمن سياسة التطهير العرقي والوجود الفلسطيني داخل أراضي الـ48 وأن هذا القانون ينطلق من نهج قانون القومية والدولة اليهودية الذي لا يعترف بوجود أصحاب الأرض الأصليين ويعتبر وجودهم مؤقتا، ومن المهم قيام المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وعقابي تجاه الانتهاكات الصارخة التي ينتجها الاحتلال بحق القوانين والمواثيق الدولية.

نتنياهو يواصل إعطاء الأوامر الوحشية بقصف المراكز الحيوية ومخيمات اللاجئين والمراكز الصحية القليلة المتبقية في جنوب القطاع، وانعدام وجودها في شمال القطاع وان الوضع في فلسطين وخاصة في قطاع غزة تفاقم بشكل سيئ وغير طبيعي، بسبب جرائم الاحتلال المستمرة، التي لا يتخيلها العقل البشري وسيطرة اليمين المتطرف على مصادر صنع القرار الإسرائيلي بشكل مطلق بالتالي أصبح المستقبل ضبابي ومعتم في ظل تصاعد حرب الإبادة وتشريد ما تبقى من الشعب الفلسطيني، ويجب استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف جميع الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .

استمرار الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية وتدمير البنية التحتية وقطع أوصال الحياة بين المدن الفلسطينية وخاصة في طوباس وطولكرم ونابلس وجنين ومخيمها واستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يأتي ضمن تنفيذ أكبر جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألفا، وتهجير أكثر من مليوني إنسان بعد إبادة وتدمير أكثر من 80 بالمائة من المباني والمنازل والمدارس والجامعات وتدمير القطاع الصحي كاملا .

لا يمكن إعفاء بعض الدول الكبرى التي دعمت الاحتلال وقدمت الدعم له  في حرب التطهير العرقي والتهجير القسري واقتلاع شعبنا من جذوره وان المجتمع الدولي الذي يعجز عن وقف هذه المذبحة وحرب التطهير العرقي يتحمل المسؤولية في استمرار الاحتلال في حربه للقضاء على الوجود الفلسطيني .

المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية مطالبة بالتدخل الفوري لإيقاف حرب الإبادة والقتل والتطهير العرقي وفتح ممرات إنسانية لإخلاء الجرحى والشهداء خاصة في شمال قطاع غزة، ولا يمكن لكل هذا الدمار ان يستمر ويجب إجراء تغير شامل في الموقف الدولي لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وحربه الانتقامية، وأهمية العمل الدولي من اجل إحلال السلام الدائم في المنطقة، ووقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية عملاً بمبدأ حل الدولتين الذي يجمع عليه المجتمع الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تفاقم الصراع وحرب الإبادة وجرائم المستوطنين

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 15 نيسان / أبريل 2024.

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني وخطورة استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بدأت تتصاعد لتلقى بظلالها على الوضع الإقليمي الذي بات مهدد بالانفجار في أي وقت، ولا يمكن الصمت الدولي على حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتأتي سلسلة الاعتداءات التي جرت في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم .

وبالتزامن مع العدوان وحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، صعد المستعمرون اعتداءاتهم في الضفة، كما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات مما أدى إلى استشهاد 463 مواطنا، وإصابة نحو 4750 آخرين، واعتقال 8215، حسب المعطيات الرسمية بينما خلف العدوان على القطاع أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين حيث تواصل وتكثف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربها المدمرة في تجاهل صارخ لكل النداءات الدولية، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد، ولا بد من العمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرين وعلى المجتمع الدولي بقوة القانون وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا، والعمل على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس .

على المجتمع الدولي ألا يسمح بمزيد من الانتهاكات للقانون الدولي في غزة ولا يمكن تحقيق العدالة والسلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ويجب على الإنسانية أن ترفع صوتها ضد قصف جيش الاحتلال للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وعدوان ميلشيات المستوطنين وجرائم حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال في اعتداء صارخ على كل القوانين الدولية .

وما من شك بان المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا بات من المهم إعادة تقيم مدى تقدمه وفاعليته إمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وما من شك بان العالم بات بحاجة ملحة إلى سياسات شاملة وعقلانية، وأهمية العمل مع الجهات الفاعلة الدولية التي يمكنها إقامة حوار مع جميع الأطراف في الظروف الحالية في ظل التوجهات التي تهدد السلام والاستقرار بين المجتمعات ووقف كل إشكال العنصرية والكراهية التي يمارسها زعماء التطرف في المجتمع الإسرائيلي وضرورة وضع حد لتسليح المستوطنين وحظر أنشطتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  11 آذار / مارس 2025.

إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم وتعمل حكومة الاحتلال على استهداف الشعب الفلسطيني والنيل من الوحدة الفلسطينية وتريد قتل كل فلسطيني، وتريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، من خلال استمرارها في تدعيم الانقسام والنيل من وحدة الشعب الفلسطيني تاركة أمامه ثلاثة خيارات كما أعلنها (سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل ) .

وحقيقة الأمر أن ما يحدث في الضفة يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية، وكانت غزة قد شهدت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عملية التطهير العرقي وهو هدف أساسي للعمليات العسكرية الإسرائيلية وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب تستغل حكومة الاحتلال حالة الطوارئ المعلنة وتستمر في ممارسة منهج القتل والتهجير والتدمير لكل مناحي الحياة في اكبر مخطط استيطاني استعماري يستهدف ما تبقى من الأراضي الفلسطينية لسرقتها وضمها في ظل دعم أمريكي غير محدود لنهج الاحتلال الاستعماري وفرض سياسة الأمر الواقع تمهيدا لضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والسيطرة الكاملة على فلسطين .

حكومة الاحتلال تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وكونها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني .

وبالمقابل استهدف الاحتلال الكوادر التعليمية والطبية والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، ما أدى إلى شلل شبه كامل في القطاعات الحيوية، فضلاً عن ذلك، عمل الاحتلال على استمرار التدمير الواسع النطاق الذي طال المنازل والمرافق العامة والمؤسسات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى إعاقة استمرار العملية التعليمية في الضفة، وتعطيل قطاع التعليم بشكل كامل في القطاع، وحرمان عشرات الآلاف من الطلبة من حقهم الأساسي في التعليم في ظل تفاقم كارثة النزوح القسري لأكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة، وذلك نتيجةً لانهيار كامل في القطاع الصحي وتفاقم انعدام الأمن الغذائي .

الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه ولا يمكن نجاح الاحتلال بترحيله او الفصل بين غزة والضفة الغربية حيث تعمل حكومة الاحتلال المتطرفة على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، ولكن تبقى الحقيقة التي يتجاهلها الاحتلال أن الشعب الفلسطيني لا يقبل القسمة او الفرقة، وان كل ممارسات الاحتلال التصفوية والإجرامية تستهدف الفلسطينيين كشعب واحد أينما تواجدوا وهذا ما يميز جريمة الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل قوة الاحتلال القائمة في غزة بتنفيذها وأخذت تمتد نحو الضفة الغربية ليواجه أبناء الشعب الفلسطيني الخطر نفسه .

وواهم كل من يطرح او يعتقد تحقيق النجاح للأفكار التي يتم تداولها لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيرهم بشكل قسري، وان تلك الأفكار مجرد سراب، ولا يمكن ان تمت للواقع بأي صلة وتبقى فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة "مجرد خيال" وانه إن حدث ذلك سوف يكون أحد أكبر انتهاكات القانون الدولي في القرون الأخيرة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.