المحكمة الجنائية والتحقيقات بجرائم الإبادة الجماعية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 26 آب / أغسطس 2024.

خطوات مهمة تتخذها المحكمة الجنائية الدولية بشان محاكمة قادة الاحتلال وان تأكيد  المدعي العام للمحكمة كريم خان، أن المحكمة لديها اختصاص بالتحقيق مع مواطنين إسرائيليين، وطلبه من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.

ووفقا  لملفات المحكمة التي تم نشرها مؤخرا حث المدعي العام للمحكمة  القضاة الذين يدرسون مذكرات الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين على عدم التأخير، مؤكدا أن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وفي النهاية يجب ان يأخذ القانون مجراه بشان محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم والمجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال وان المحكمة لها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، ويجب على القضاة رفض الطعون القانونية التي قدمتها حكومات وأطراف أخرى .

وجاء في ملفات المحكمة: "من الثابت قانونًا أن المحكمة لها اختصاص في هذا الوضع"، رافضة الحجج القانونية المستندة إلى أحكام اتفاقات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقاتها الخاصة في جرائم حرب مزعومة وكان قد أعلن في 20 أيار/ مايو الماضي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب" وبينت المحكمة أن "لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على الأقل .

المجازر الدموية وجرائم الحرب التي يمارسها جزار وسفاح غزة رئيس وزراء حكومة الاحتلال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وتحدي حكومته للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها الاستعماري العنصري سيضع الحقائق أمام المجتمع الدولي ولا مجال لاستمرار خداع العالم بالشعارات الرنانة والمشاريع الوهمية العنصرية .

استمرار عجز المجتمع الدولي وخصوصا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في متابعة تطبيق دورهم الإنساني ضمن اتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها بشكل يحمي المدنيين ويسمح بإنقاذ حياة الجرحى مما يسهم ويتسبب في فقدان المزيد من الأرواح، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط وفضح انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني .

يتواصل الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في القطاع، والتي تدل على أن حكومة الاحتلال المتطرفة تتعمد مواصلة حرب الإبادة واستهداف المدنيين بمراكز الإيواء والنزوح والتي تتبع معظمها لوكالة الأونروا .

وبالقابل فان الأوضاع تتدهور في الضفة الغربية وتزايد عنف المستعمرين، وأنه يجب على المجتمع الدولي دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وموقفها لمحاكمة قادة الاحتلال الغاصب والعمل على الدفع نحو مسار سياسي يضمن حماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، والقيام بواجباته والدفاع عن قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعن النظام الدولي المبني على القواعد، والعمل على مواءمة سياساته الدولية مع القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية كمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ولابد من قيام المحكمة الجنائية الدولية بإرسال وفود قانونية رسمية الى فلسطين للاطلاع عن قرب على حقيقة ما يجري على الأرض وإجراء تحقيقات موسعة في جرائم الحرب التي يمارسها قادة الاحتلال وجيشهم النازي في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المرأة الفلسطينية في مواجهة الإبادة والوحشية الإسرائيلية

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

في قطاع غزة يتحمل كل من النساء والأطفال ومجمل السكان المعاناة  الكبيرة والأعباء المستمرة نتيجة تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ يوجد في قطاع غزة ووفقا للإحصائيات التي نشرت مؤخرا 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، 4 آلاف منهن من المتوقع أن يضعن مواليدهن خلال هذا الشهر في ظل ظروف مأساوية ولاإنسانية.

النساء في قطاع غزة يعشن في ظل ظروف لا يتوفر فيها أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو المعيشية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن (1325 المرأة والأمن والسلام) وان هناك ما يزيد على 11,979 امرأة و17,492 طفلا وطفلة استشهدوا منذ بداية العدوان، ما يشكل (70%) من شهداء قطاع غزة وفي الوقت نفسه يقبع 97 امرأة في سجون الاحتلال ويواجهن مصيراً مجهولاً حتى الآن ويقبعن في ظروف قاسية ولا إنسانية، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب على أيدي قوات الاحتلال، وتتواصل المعاناة المستمرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية والتي تعد نموذجا صارخا للعنف الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

العنف ضد المرأة الفلسطينية تجاوز كل الحدود مع تصاعد العدوان على قطاع غزة وممارسات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة حيث أسفرت جرائم الاحتلال عن استشهاد أكثر من 19 ألف امرأة فلسطينية، إلى جانب الآلاف من الجريحات، وعشرات حالات الاعتداء الجنسي والتعذيب في زنازين الاحتلال العنصرية، وأن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي قصص معاناة ودماء أمهات وزوجات وأخوات دفعن حياتهن ثمناً للعدوان في ظل صمت دولي مخزٍ من المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة .

هذه الجرائم تأتي في إطار سياسات ممنهجة تهدف إلى استئصال الشعب الفلسطيني وتدمير نسيجه الاجتماعي، في ظل التخاذل الدولي إزاء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب أمام أنظار العالم، وحان الوقت لتدخل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية واتخاذ خطوات جادة وفعالة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية اللازمة للمرأة الفلسطينية التي تواجه قصف الاحتلال ووحشيته بشجاعة لا مثيل لها .

تمتلك المرأة الفلسطينية الحق في العيش بأمن وسلام كغيرهن من نساء العالم، ويجب العمل بكل قوة من اجل وقف معاناة الشعب الفلسطيني والسعي إلى إزالة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة الفلسطينية، وضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والعدوان الممنهج وواسع النطاق وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/24) لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وإيقاف مجرمي الحرب من خلال التنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية .

وبات من المهم العمل على  دعوة اللجان الدولية إلى إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته وإرهاب مستعمريه، ويجب على المجتمع الدولي التدخل ورفع الحصار عن قطاع غزة، ما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية إلى أبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، وأهمية العمل من قبل مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه وخاصة في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ودون قيد أو شرط .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المستوطنون يقتحمون الأقصى في رابع أيام "ما يسمى عيد العرش"

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 22 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية والتكتل العنصري الإسرائيلي يستغلون الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تسهل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس .

وتسعى "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ أوسع اقتحامات ممكنة للأقصى، طيلة أيام "ما يسمى عيد العرش" وهي فترة يتوقع أن تشهد توترات كبيرة وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من القدس ومحيط الأقصى إلى ثكنة عسكرية، ونصبت حواجزها العسكرية في الطرقات والشوارع الرئيسة، لتأمين احتفالات اليهود بعيد "العرش".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أفادت إن عشرات المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية في سوق القطانين وعند أبواب الأقصى، فيما نفخت إحدى المستعمرات بالبوق، وقام آخرون بما يسمى "السجود الملحمي"، في باحات الأقصى وشددت قوات الاحتلال من قيودها على دخول المقدسيين للمسجد، ومنعت البعض من الدخول إليه، وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستعمرين في رابع أيام "عيد العرش".

واقتحم 1783 مستعمرا بالإضافة الى و340 سائحا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية أمام مصلى قبة الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة في تطور خطير للموقف ويهدف المستوطنين فرض سياسة الأمر الواقع واستغلال الظروف وحرب الإبادة لتنفيذ مخططها لتهويد الأقصى .

وتأتي الاقتحامات الجماعية من المستعمرين للأقصى، تلبية لدعوات أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم، لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى طيلة أيام "العرش"، والذي يستمر لمدة ثمانية أيام، وقاموا بعض  المستوطنين بالنفخ بالبوق عند الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وذلك على بعد أمتار عن باب الرحمة تحت أعين وحراسة قوات الاحتلال .

استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسحية وخاصة المسجد الأقصى من خلال السماح لمجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية في ساحاته، وتواصل عدوانها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وهدم المنازل فوق ساكنيها، واستمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة او جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر .

اقتحام المسجد الأقصى والممارسات الاستفزازية بحقه هي عدوان مدان ومرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا، وتصرفا عبثيا غير مسؤول يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة، وأن المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه .

حكومة الاحتلال تتحمل كامل مسؤولية التصعيد بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ويجب ان تتوقف جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المسيرة النضالية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 4 شباط / فبراير 2024.

مصادقة مجلس النواب  الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية خطوة في غاية الخطورة وتعبر عن حجم المخاطر التي تحاك للنيل من الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأتي ضمن المؤامرات القائمة بين تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي وسمومه الفكرية لإلغاء وشطب منظمة التحرير الفلسطينية التي تعبر عن الهوية النضالية والكفاح التحرري الفلسطيني .

القرار يأتي ضمن المؤامرات المتتالية على شعبنا، بعد الحملة على الأمم المتحدة ممثلة بالأونروا وإيقاف الدعم عنها، بهدف التهجير القسري لشعبنا ويتساوق مع  الحملة التي تقودها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل السبل وآخرها حكومة اليمين المتطرفة وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، وشطب وحدانية تمثيل شعبنا وأن هذا القرار تدخل ومس خطير بتطلعات شعبنا الفلسطيني، والدول التي تعترف بالمنظمة وقرارات الأمم المتحدة .

القرار يعبر بوضوح عن مدى دعم الولايات المتحدة وإدارة بايدن لليمين المتطرف الإسرائيلي كونه يدعم حكومة نتنياهو ويعزز من فرص عدم تحقيق حل الدولتين ويعمق ويكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية وان  القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا .

منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت في كل المحطات أنها القادرة على المضى قدما في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية والمتكاملة وعملت على حماية الانجازات الوطنية وحافظت على الحقوق التاريخية الفلسطينية ودافعت عنها واستطاعت بتضحيات مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني ليكون نابعا من صميم الإرادة الوطنية الحرة وانتزعت حقها بتمثيل الشعب الفلسطيني فكانت هي الدولة وليست حزبا بالدولة وحصلت على الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وكرست هذا الاعتراف بالانضمام للعديد من المنظمات الدولية الفاعلة .

وفي ظل مواصلة المؤامرات لاستهداف الوجود الفلسطيني وحرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بات من المهم والضروري من كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إدانة السلوك العصبوي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني والعمل من قبل جميع الفصائل التحرك فورا لإسكات كل أبواق الفتنة ووضع حد لكل الأصوات النشاز والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تطالب بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وحماية انجازات الشعب الفلسطيني الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير والدفاع عن المشروع الوطني وحماية الدولة الفلسطينية وأن منظمة التحرير ستبقى تدافع عن القضية الفلسطينية رغم كافة التحديات .

وما من شك ان الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب وتقوية الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948 والوقوف وقفة رجل واحد من اجل دعم المشروع الوطني وحماية المسيرة النضالية ووضع حد لكل من تسول له نفسه بالعبث والتخريب، فالمؤامرة شديدة ومتعددة الإطراف ومتشعبة وتحتاج للوحدة الوطنية والحرص من قبل الجميع على دعم الجهود الوطنية وحماية الشعب الفلسطيني .

وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق مؤخرا، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير دخول الأراضي الأميركية، وصوت لصالحه 422 عضوا، مقابل معارضة صوتين اثنين فقط ويذكر أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب المنظمة في واشنطن في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المقاطع الوحشية المصورة لعمليات التعذيب بحق المعتقلين

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 12 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة من خلال فرض سياسات قمعية تمارسها مدرية السجون العامة وجيش الاحتلال بداخل السجون الإسرائيلية حيث كشفت بعض الفيديوهات والصور التي يتم نشرها لعمليات التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال بشكل متعمد في محاولة مستمرة من الاحتلال استهداف إرادة الأسير الفلسطيني والمساس بالوعي الجمعي لصورته كمناضل وترهيب عائلات الأسرى والتسابق على من يحقق مستوى أكبر من التوحش للحصول على المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي وإشباع رغبته بالانتقام وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية وامتهان للكرامة الإنسانية .

باتت منظومة الاحتلال تمارس هذه السياسة الممنهجة قبل وبعد الحرب، وتحديدا منذ وصول حكومة المستعمرين الحالية، وعلى رأسهم الوزير المتطرف (بن غفير) إلى سدة الحكم وتصاعدت حالة استعراض للجرائم التي يرتكبها بحقّ المعتقلين ووصلت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة حيث تعمد جنود الاحتلال تصويرهم في ظروف مذّلة وحاطة بالكرامة الإنسانية، وبعض تلك الفيديوهات جاءت من خلال الإعلام الإسرائيلي تحت عنوان (فيديوهات مسربة) وكان من بينها نشر مقطع فيديو لمعتقل يتعرض للاغتصاب في معسكر (سديه تيمان) .

عمليات تداول مثل هذا النوع من الفيديوهات يعكس حقيقة إجرام الاحتلال وما تمارسه أجهزة القمع الإسرائيلية من عمليات قمع متواصلة تعبر عن عقلية الإجرام والعنصرية المقيتة بداخل المجتمع الإسرائيلي وان مثل هذه الفيديوهات لم تكن مفاجئة لكافة المتابعين للقضية وللشارع الفلسطيني في ضوء العشرات من الشهادات الموثقة لأسرى داخل سجون الاحتلال، ولأسرى مفرج عنهم، عن مستوى الجرائم المروعة، وجرائم التعذيب التي تعرضوا لها، فغالبية العائلات اليوم تعرض أحد أفرادها أو أكثر من فرد لعملية اعتقال، إلا أن وقع هذه المشاهد تمس بمشاعر العديد من العائلات، وهذا جزء من الأهداف الأساسية التي تسعى منظومة الاحتلال على ترسيخها في ذهن ووعي الفلسطيني وخلق صورة معينة عنه يريدها الاحتلال .

وتمارس حكومة الاحتلال القمعية الاحتجاز التعسفي والمطول مع منع الاتصال لآلاف الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023 ويقوم بممارسة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي بحق نساء ورجال  حيث تم نقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، بمن فيهم أفراد من الطواقم الطبية ومرضى وتم اعتقال الإلف المدنيين من مراكز الإيواء مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين في معظم الأحيان كما تم اعتقال آلاف الآخرين من الضفة الغربية وقد تم احتجازهم سراً في مراكز تتبع للجيش الإسرائيلي ومن دون إطلاعهم على سبب احتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامي أو الوصول إلى مراجعة قضائية فعالة حسب ما أفاد معتقلين كان قد أفرج عنهم لاحقا .

واستشهد ما لا يقل عن 53 معتقلاً فلسطينياً حيث لقوا حتفهم في المنشآت العسكرية والسجون الإسرائيلية منذ الهجمات المروعة التي شنها جيش الاحتلال بداخل قطاع غزة والتي تواصلت في الضفة الغربية خلال الفترة السابقة وان اغلب المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023 ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب والقمع وانتهاك واسع لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وهذا الأمر المريب يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المقاطعة الدولية للاحتلال العنصري

بقلم : سري  القدوة

السبت  27 كانون الثاني / يناير 2024.

إطالة أمد الحرب يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي وخاصة في ظل تفاقم أبعاد الكارثة الإنسانية والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل "الأونروا" حيث تشكل تحديا كبيرا بعد قيام جيش الاحتلال بمنع المؤسسات الدولية من أداء مهامها في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب أبشع أنواع المجازر التي شهدها التاريخ بحق أبناء الشعب الفلسطيني  .

باتت الأونروا تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل وكالة "الأونروا" وخاصة بعد استهداف مراكز الإيواء في قطاع غزة وقصف المواطنين المقيمين بداخلها، مما يضاعف طبيعة عملها وفقا لتحديات القائمة وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم مثيلا لها، والتي تتطلب تضافر كل الجهود الدولية من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها .

تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بالسكان ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم وبات من الضروري ان تصدر محكمة العدل الدولية قراراها بإيقاف حرب الإبادة والتطهير وإدانة الاحتلال الفاشي بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية .

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من  25490 شهيد، و63354 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة .

لا بد من توفير المساعدات والحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة، خاصة في ظل عجز النظام الدولي الحالي وتواطئه، ودعم الولايات المتحدة الأميركية الرافض لإيقاف الإبادة الجماعية واستمرارها في سياسات الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير وانتقائية تطبيق القانون الدولي .

من المهم استمرار الحراك الأردني والمصري والفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة إسرائيل الهادفة لتهجير السكان، ويجب تركز الجهود المبذولة أيضا من اجل  توفير الدعم اللازم للأونروا، لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر .

لا بد من المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف، إعادة تقيم موقفها والنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والعقوبات الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم المستعمرين، وعمليات الإعدام الميداني، المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس في ظل استمرار تصعيد الحرب في قطاع غزة ورفض جيش الاحتلال الانسحاب من المناطق التي أقدم على احتلالها في انتهاك خطير لكل القوانين الدولية والعمل على وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لإنقاذ مواطني غزة من الجوع والبرد والأمراض والأوبئة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية ومحاسبتها على جرائمها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المناطق العازلة وعودة الاحتلال لقطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  7 شباط / فبراير 2024.

استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الصامد لليوم الـ123 على التوالي، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر الجماعية والتدمير المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة .

لا يمكن استمرار الصمت إمام التصعيد الحاصل في انتهاكات مليشيات المستعمرين المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في ظل تصعيد قوات الاحتلال المستمر لاجتياحاتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية، وترهيب المواطنين، والاعتقالات بالجملة، وتوفير الدعم والحماية للعناصر الاستعمارية الإرهابية، بشكل يعمق جرائم الاستعمار والضم التدريجي للضفة .

يجب على العالم عدم السماح لحكومة التطرف الإسرائيلية باختطاف القضية الفلسطينية واحتلال قطاع غزة وفرض واقع جديد وإقامة المناطق العازلة على حساب مساحة قطاع غزة المعروفة والمحددة دوليا ضمن قرارات الأمم المتحدة والتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها مشكلة ضمن الصراع الإسرائيلي الداخلي ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية بقوة القانون الدولي والعمل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وحربها الطاحنة .

ولا يمكن في هذا المجال استمرار الصمت إمام التحريض الإسرائيلي على استمرار الحرب بشكل باتت حكومة التطرف تتحدى فيه العالم وتصر على ممارسة حربها المنظمة بحجة الحفاظ على أمنها وخاصة في ظل تصريحات التحريض العنصري وممارسة الكراهية حيث يواصل الاحتلال ممارساته لتعميق وتعزيز الاستعمار الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستعمار سواء في القطاع أو الضفة بالبعد الأمني .

أصبح الهدف الحقيقي للاحتلال هو تهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني او تركهم يواجهون الموت من خلال انتشار المجاعة والإمراض وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية بعد تدمير منازلهم وإجبارهم على النزوح من مناطقهم وتركهم يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء في ظل فصل الشتاء وتساقط الإمطار وفرض واقع مرير يصعب على الإنسان احتماله حيث يستغل الاحتلال صمت المجتمع الدولي وقرارات الفيتو الأمريكية في مجلس الأمن التي أصبحت تحمي الاحتلال وممارساته الإجرامية المنافية لأبسط حقوق الإنسان ولقرارات المجتمع الدولي .

يجب على مجلس الأمن العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يتفاخرون بانتهاكاتهم للقانون الدولي، ويحرضون على نشر المزيد من العنف والفوضى في المنطقة  ويدعمون ويوفرون الحماية لعناصر الاستعمار الإرهابية وخاصة في ظل استمرار تصريحات قادة التطرف الإسرائيلي وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على عدد من المستعمرين المتطرفين، كون ذلك يعد استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستعمار وقلباً لحقائق الصراع التي باتت أبسط أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستعمار فيها لا تحقق الأمن لأحد، وإنما تؤدي إلى المزيد من التصعيد .

يجب على العالم إدراك حقيقة الاحتلال ومعرفة واقعه الهمجي وجيشه عديم الأخلاق وتعميق الاطلاع على ما يجرى من ممارسات قمعية وجرائم حرب وإبادة هي الأولي من نوعها في التاريخ المعاصر ويجب على العالم اجمع من خلال مؤسساته الدولية التحرك لضمان إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض وتحقيق السلام هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع والمنطقة برمتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف الأميركي المخادع ودعم الاحتلال العسكري

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 23 نيسان / أبريل 2024.

في الوقت الذي أعاقت الولايات المتحدة الأمريكية قرار يقضى باعتماد دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة تتمتع بالعضوية الكاملة صوت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل، أرقام تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم وما من شك بان الدعم الأمني الأميركي يعد تصعيد خطير وهو عدوان على الشعب الفلسطيني وضوء أخضر لتقوم إسرائيل بتوسيع رقعة الحرب لتشمل دول المنطقة بأسرها .

المساعدات الأمريكية لدولة الاحتلال هي بمثابة دعم حرب الإبادة المنظم وعمليات الاحتلال لإعادة سيطرته على قطاع غزة واستمرار العدوان المنظم على الشعب الفلسطيني حيث وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم الحزمة الجديدة مما تسمى مساعدات، والتي باتت تكشف حقيقة مصداقية الولايات المتحدة الأميركية بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، عبر تبنيها دعم حكومة اليمين المتطرفة التي تواصل جرائمها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ198 على التوالي في انتهاك خطير لكافة قرارات الشرعية الدولية .

انه في الوقت الذي تقدم فيه أميركا الدعم العسكري لإسرائيل، تواصل عدوانها على مدينة طولكرم في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، حيث استشهد أكثر من 13 مواطنا، ودمرت بآلياتها البنية التحتية بشكل كامل في طولكرم، بعد أن دمرتها في جنين بينما يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية وحرب الإبادة الانتقامية في قطاع غزة حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 34,097 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76,980 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بينما ارتكبت  قوات الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 48، وإصابة 79 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، وأنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم .

وقف سياسة ازدواجية المعاير الغربية في التعامل مع قضايا المجتمع الدولي يجب ان تتوقف كون ان هذا العدوان الغاشم اثبت انه يجب العمل على إصلاح منظومة القوانين الدولية، ومواثيق عمل المنظمات الدولية التي تمنح السلطة لقوى غربية فقدت بوصلة الأخلاق والإنسانية حيث يواجه الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية مستمرة منذ سبعة أشهر يقوم خلالها الاحتلال الغاشم بأبشع الجرائم من خلال القصف الهمجي للأحياء والمدن الآهلة بالسكان المدنيين العزل في قطاع غزة، فضلا عن تعمد استهداف وتدمير المستشفيات ومنشآت البنية التحتية، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، في أكبر جريمة ضد الإنسانية يشهدها العالم في العصر الحديث .

يجب على المجتمع الدولي بكل مؤسساته وإمكانياته العمل على دعم إقامة الدولة الفلسطينية والتدخل العاجل لتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني بعد ان تكشفت النوايا الأمريكية وانه لا مجال إمام العالم اجمع الا العمل على القبول الفوري لعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة كونها تعد خطوة لتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وأن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة هي التزام دولي يجب أن تفي به كل دولة عضو في الأمم المتحدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف الدولي ومواجهة حظر عمل "الأونروا"

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  5 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

تنطوي خطورة قرار إسرائيل القوة القائمة بالاختلال  الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة "الأونروا" ومنعها من القيام بمهامها، والتنصل من الالتزامات الدولية تجاهها والذي سينعكس بشكل سلبي ومباشر على عمل الوكالة بالضفة الغربية وقطاع غزة أيضا، ومن شأن تنفيذه أن يؤدي إلى انهيار منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدمة للاجئين وان التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة أن هناك أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أصبحوا معتمدين بالكامل على الأونروا في توفير الغذاء والمساعدات، فضلا عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على الأونروا في الحصول على التعليم في القطاع .

القرار بحد ذاته هو يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وإنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كليا، إضافة إلى إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية .

يجب توحيد الجهود الدولية من اجل إنهاء الحرب ووضع حد للإبادة الجماعية التي تمارس على الشعب الفلسطيني وأن ينصب العمل المركز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها وأن تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم، وأن أطفال غزة الآن يخسرون عاما ثانيا من التعليم، كون أن الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها، وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقرب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس .

يجب الاعتراف بخطورة الأوضاع القائمة وضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل "الأونروا" والذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأيضا يساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة الذي أكثر من 70% من سكانه لاجئين، كون الأونروا هي المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، وأيضا هي الجهة التي تقوم بالجزء الأكبر من الجانب الإغاثي والإنساني في القطاع في ظل استمرار حرب الإبادة .

الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، وأنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسؤوليات تريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، وأنه لا ينبغي أبدا أن تفلت إسرائيل بهذه القرارات، وأن لا بديل عن "الأونروا" في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني في غزة وهي تواجه ظروفا تقترب من المجاعة خاصة في شمال القطاع .

لا بد من التحرك العربي والدولي العاجل من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضا قاطعا لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، ولا بد من الحراك الشامل والواسع على المستوى الدولي للتصدي للقرار الإسرائيلي وشرح تداعياته الخطرة على الأمن والاستقرار، وتشكيل اطار دولي ضاغط لمواجهة القرار والاستمرار في تقديم الدعم اللازم لوكالة "الأونروا" لتمكينها من مواصلة توفير الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين، إلى حين تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في التعويض والعودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اليوم العالمي لحرية الصحافة واغتيال الحقيقة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 6 أيار / مايو 2024.

اليوم العالمي لحرية الصحافة يمر هذا العام على الأراضي الفلسطينية، وحرب الإبادة والتطهير العرقي متواصلة لليوم 212 على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة من قتل وإعدامات واعتقال بحق المدنيين الفلسطينيين والصحفيين والصحفيات وعائلاتهم وجميع العاملين في حقل الإعلام بهدف منعهم من التغطية الصحفية أو عرقلة قدرتهم على ممارسة أعمالهم تحت وطأة التهديد والقتل وإطلاق النار.

قيام حكومة الإجرام الفاشية بمنع وكالات الأنباء والتلفزة العالمية من دخول قطاع غزة لمنعهم من كشف الأهوال وقسوة الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي مقدمات لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأن قتل الصحفيين وقصف منازلهم جريمة لن تحجب حقيقة ما يتعرض له شعبنا من مجازر وتطهير عرقي، طالت الجميع ولم يسلم منها الأطفال أو النساء أو طواقم الإغاثة أو الطواقم الصحية أو الصحفيون .

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة انتهاكاتها الصارخة بحق الأسرى الصحافيين في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث ينتهج سياسة تمديد الاعتقال الإداري للصحافيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم .

استهداف الصحفيين هو جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل قواعد الحروب والاتفاقات والمعاهدات وخاصة اتفاقية جنيف، التي تؤكد على حماية الصحفيين وقت الحروب والأزمات وإن تنكر الإدارة الأميركية لمبادئها التي تتغنى بها الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي تدعي أنها تطبقها، هي فضيحة أخلاقية بقيامها بحماية والدفاع عن جرائم الاحتلال، وتشكل انحدار أخلاقي يفضح كذب ونفاق ومعايير المجتمع الغربي الظالمة .

وفي ظل ما يشهده الإعلام الدولي من تطور ونهوض في مجال الإعلام الرقمي ومع دخول الحريات كل جوانب الحياة وسهولة استخدام وبث المعلومات من قبل أي مواطن عبر وسائط الإعلام الرقمي المختلفة وفي ظل هذا التطور الهام وثورة الإعلام المجتمعي أصبح لا بد من إيجاد القوانين المنظمة للعمل الإعلامي الرقمي مع ضرورة الحفاظ على حقوق الصحفي في ظل القانون الذي يكفل حمايته وتوفير الفرص المتساوية لنقل الحقيقة ووضع حد لملاحقة المحتوى الفلسطيني ومحاربته على وسائل التواصل الاجتماعي وضمان حرية نقل المعلومات والحفاظ علي خصوصية الإعلام الفلسطيني كأعلام هادف الى دعم الحقوق الفلسطينية ومساندة المجتمع والمؤسسات الفلسطينية للقيام بعملها ودعم الأهداف الوطنية الفلسطينية المتكاملة لنيل الحرية والاستقلال .

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية الصحافيين وضرورة قيام المنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية وبرلمانات العالم بإدانة هذه الجرائم وعمليات القتل التي لا لبس فيها، والضغط لتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية ومحاسبتهم على هذا العدد الهائل من الضحايا من الصحفيين واستهداف عائلاتهم بشكل يتناقض كليا مع حقوق التعبير عن الرأي وممارسة المهنية الإعلامية .

ويجب على الإعلام الغربي عدم انسياقه وراء رواية الاحتلال الزائفة والعودة إلى الالتزام بالمهنية وأصول العمل الصحفي وضرورة نقل الحقيقية بتفاصيلها والابتعاد عن بث رواية الاحتلال والعمل على تغطية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، والانحياز إلى الضحايا من زملائهم الصحفيين الذين تم قتلهم بحرب شرسة إرهابية ليس لها مثيلا في التاريخ المعاصر .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انتشار المجاعة شمال غزة وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية ويتدهور بسرعة في ظل انتشار واسع للمجاعة في محافظة شمال قطاع غزة التي تشهد إبادة وتطهير عرقي إسرائيلي منذ أكثر من شهر وللأسف هذا ليس مفاجئا بعد منع إدخال أي سلع غذائية حيث تستخدم حكومة الاحتلال المتطرفة الجوع كسلاح، وتحرم الناس في غزة من الأساسيات، بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة .

المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ليست كافية، وهي بمتوسط يزيد قليلا عن 30 شاحنة يوميا، بما يمثل نحو 6 بالمئة فقط من الاحتياجات اليومية وبات من المهم اتخاذ خطوات عاجلة، من بينها وجود إرادة سياسية دولية لزيادة تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، واتخاذ قرارات سياسية للسماح بدخول القوافل إلى شمال غزة بانتظام ودون انقطاع .

إنه مع انعدام فرص العمل وغياب السيولة النقدية وانهيار القدرة على الإنتاج المحلي، فإن جميع السكان باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من الخارج وبالتالي فإن توقفها يعني حرمانهم بشكل مطلق من الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم على الحياة .

المجاعة موجودة بالفعل بحسب تقارير دولية، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إبادة شمال قطاع غزة، وبات هناك حاجة للتحرك من جميع الجهات الفاعلة لتجنب هذا الوضع الكارثي في ظل خطورة الوضع الإنساني وتدهوره السريع وتزايد القلق حول الخطر الوشيك والكبير لحدوث مجاعة في شمال القطاع تحديدًا، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة هذه الكارثة الإنسانية .

المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية لمنع انتشار المجاعة في قطاع غزة واتخاذ قرارات فورية، بما في ذلك تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة والإعلان رسميا عن المجاعة الحاصلة، باعتبار ذلك مدخلًا لضمان توفير إمدادات فورية للمساعدات المنقذة للحياة، وأن التأخير في الإعلان الرسمي عن المجاعة يعني عدم اتخاذ خطوات جديدة جادة للضغط على إسرائيل لرفع حصارها غير القانوني عن القطاع ووقف جرائمها، وأن استمرار تأخير وصول المساعدات المنقذة للحياة يعني مزيدا من سوء التغذية والفقر والجوع والموت .

يجب على المجتمع الدولي العمل فورا على استعادة وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، بما في ذلك السماح بدخول المواد المنقذة للحياة وانتقالها عبر المعابر والطرق البرية بشكل فوري وسريع وفعال، واستعادة الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، وتوفير الغذاء الآمن والمغذي والكافي لكامل السكان، وحليب الأطفال، وتوفير العلاج لحالات الجوع وسوء التغذية والأمراض المقترنة بهما، واستعادة نظم الإنتاج المحلي ودخول البضائع التجارية .

أنه آن الأوان للإعلان رسميا عن المجاعة في عموم قطاع غزة، وخاصة في شماله الذي يتعرض لحصار وقصف وحرمان من المواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء وعلى نحو غير مسبوق، بكل ما يتطلبه هذا الإعلان من التزامات قانونية وأخلاقية، سواء على صعيد معاقبة إسرائيل، ومنع تزويدها بالسلاح، أو التدخل الفوري لعمل ممر إنساني وإدخال المساعدات والبضائع لإنقاذ الآلاف من الموت جوعا .

مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية أمام أزمة الجوع التي صنعتها إسرائيل في غزة من خلال ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كأداة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم، حيث اقتربت الأزمة من نقطة اللاعودة في ظل توقعات بحدوث وفيات بالعشرات يوميا في صفوف الجوعى .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انهيار منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  21 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

حزرت تقارير دولية من صعوبة الأوضاع التي يعيشها السكان في قطاع غزة وقالت عبر بيانات نشرت مؤخرا ان انهيار منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة جراء تشديد الاحتلال القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، وأشارت الى توقف عشرات المخابز والمطابخ المجتمعية عن العمل جراء قيود الاحتلال على دخول الإمدادات الغذائية حيث يعتمد معظم سكان قطاع غزة عليها في غذاءهم اليومي بعد ان فقدوا مصادر دخلهم .

ما من شك بان التداعيات الخطيرة لهذا التدهور المتسارع على الأوضاع الإنسانية وتأثيرات ذلك على واقع حياة السكان الذين بات معظمهم يعانون من النزوح المتكرر ويمكثون في خيام مهترئة لا تستطيع ان تصمد في وجه المطر والبرد والرياح .

لا بد من التدخل العاجل من قبل الأمم المتحدة وإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة وتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا التدهور الحاصل على كافة المستويات وإنقاذ حياة السكان وتوفير الحماية لهم بكل مستوياتها، وعلى المستوى الوطني يجب تكثيف الجهود على كافة المستويات من اجل وقف سطو بعض العصابات المنظمة والإفراد على قوافل المساعدات وتأمين وصولها الى مستحقيها في وقت بات الأطفال في قطاع غزة  يعانون من حالات شديدة من سوء التغذية تهدد حياتهم .

يعيش سكان قطاع غزة حياة هي الأسوأ والأخطر نتيجة العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني وبخاصة في شمال قطاع غزة، مما يتطلب تدخلا جادا من كل الإطراف الدولية لوقف العدوان ودخول المساعدات وحماية المدنيين وإنصاف الضحايا .

الوضع الإنساني في غزة ومع بداية فصل الشتاء أصبح كارثي وخاصة التطورات في شمال غزة مع نزوح واسع النطاق وشبه كامل للمواطنين وتدمير واسع للبنية الأساسية وتطهير الأراضي، وسط تجاهل مطلق للقانون الدولي الإنساني، وأن الظروف الحالية في غزة هي من بين أسوأ الظروف التي شاهدناها خلال الحرب بأكملها ولا نتوقع تحسنها، وبينما تشهد الضفة الغربية المحتلة، ممارسات تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين واستمرار التوسع الاستيطاني دون هوادة، حيث اتخذت حكومة الاحتلال العديد من الخطوات لتسريع التقدم الاستيطاني، وأصبحت تعمل علنا لضم الضفة الغربية في وإنشاء مستوطنات واسعة في قطاع غزة .

الاحتلال بات يسارع الزمن من اجل تنفيذ مخططاته واتخاذ الخطوات التي يتم فرضها بالقوة العسكرية على الأرض في غزة والضفة الغربية المحتلة تبعدنا أكثر فأكثر عن عملية السلام وعن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة في نهاية المطاف، ولا يمكن بأي شكل من الإشكال ان يكون العنف بديلا عن عملية السلام ودائما يوصلنا العنف الى طريق مسدود فنحن بحاجة الى الهدوء وليس استمرار القتل والدمار والعمل على إيجاد حل سياسي عادل والحل ليس في اختفاء شعب واحد، بل في القبول والوجود المتبادلين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وليس في استمرار المقتلة الإسرائيلية والدمار والخراب الشامل بل من خلال حفظ الحقوق ووضع حد لاشتعال دوامة العنف واستمرار نشر الكراهية والتحريض على الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه وحريته المشروعة .

وفي هذا السياق فان مسار العمل الوحيد الذي يتعين على مجلس الأمن أن يتخذه، إذا كان له أن يحتفظ بأي قدر من المصداقية هو المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تتعمق مأساة حزيران في ذكراها 75 

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 15 حزيران / يونيو 2024.

في الذكري السابعة والخمسين لنكسة حزيران تشتد مؤامرات الاحتلال لتهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه في ظل غياب وعدم تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية وغياب إستراتجية العمل الوطني وبرغم من كل ما يجري من مؤامرات لاستهداف القضية الفلسطينية الا ان التمسك بحق العودة والأرض والهوية يتجسد على الأرض في مواجهة كل إشكال الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة .

في ذكرى حزيران قد تبعدنا المسافات كأبناء شعب واحد موحد بفعل المنافي والشتات لكننا لا يجب أن نتخلى عن وحدة تاريخنا ومستقبلنا وهويتنا أيا كان موقع أبناء هذا الشعب الصامد وعيون أبنائه تحدق نحو فلسطين المولد والرسالة والحضارة والتاريخ العريق الذي تجلى في وقفات التضامن في الساحات الأوروبية والدولية والتنديد في العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية ومطالبة العالم بالتحرك لوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في بحق شعبنا الصامد .

تعد ذكرى النكسة التي يحييها شعبنا امتداد طبيعي لذكري النكبة وتلك النكبات التي تتواصل وتشتد فيها حلكة المؤامرات الإسرائيلية على الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف وتمر هذه الذكرى المثقلة بشتى صنوف الآلام والمعاناة ليبقى مشهد التهجير ماثلا في كل يوم وفي كل لحظة رغم أن حق العودة يمثل جوهر وعنوان القضية الوطنية الفلسطينية، وحق العودة لم ولن يكون شعاراً يرفعه شعبنا بل هو حق منصوص عليه في مواثيق الأمم المتحدة وقراراتها ويمتلك الشرعية الدولية، وحق العودة ليس منة من أحد بل إنه حق فردي لكل فلسطيني شرد من أرضه يتوارثه أبناؤه وأحفاده من بعده وبالتالي فهو حق قانوني للأفراد والجماعات غير قابل للتصرف وحق العودة متلائم ومتوافق مع الحس الإنساني السليم وهو حق لا ينتزع ولا يتقادم ومن هذا الحق يولد ويتجدد الأمل الفلسطيني بالعودة والاستقلال .

في ذكري النكسة تتجدد المأساة الفلسطينية وكأن الفلسطيني يعيش مع القدر وكتب عليه ان يتحمل نكسات الدنيا كلها، فمن حرب الي حرب ومن ترحال الي ترحيل، ولكن رغم كل هذا الألم يتجدد الآمال فينا ويردد شعب فلسطين بصوت واحد شعار إننا لعائدون هذا الشعار الواضح من حيث المضامين، ويكون الإصرار الفلسطيني لشعب شرد من أرضه والتأكيد الدائم على حق العودة مهما طال الزمن، وبالمفهوم الفلسطيني يكون حق العودة هو حق مقدس لا يسقط هذا الحق بالتقادم او يمكن أن يتغير ويتوارثه الشعب الفلسطيني جيلا وراء جيل .

في يوم النكسة يبقى حق العودة للاجئين الفلسطينيين مكفول لهم ولا يستطيع أحد أن يساوم على هذا الحق، انه حق اللاجئين في السكن والامتلاك لحواكيرهم وبيوتهم وبساتينهم وتمسكهم بأرضهم والدفاع عنها في القرى والمناطق المهددة بالمصادرة حتى لا تتكرر مأساة حزيران ومأساة النكبة في فصولها المتجددة ويتجدد حق شعب فلسطين في الكفاح والحرية والاستقلال لتكريس روح الحرية والمقاومة وروح الحياة التي استمرت رغم كل ما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد ودمار، وإننا لعائدون لان العودة حق مقدس والعودة حق لكل فلسطيني ولذلك يجتمع الكل الفلسطيني ويجدد الجميع القسم بالحفاظ على حق العودة وحق التحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال من خلال الاستمرار بالنضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي المجرم ومرتكبي جرائم الإبادة النازيين الجدد قتلة الأطفال الذين أصبح الأسوأ في تاريخ البشرية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحريض الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الدولية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 8 شباط / فبراير 2024.

تشكل مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، خطوة مهمة من اجل يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة .

وتعد هذه المبادرات "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، ووجه غوتيرش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل .

ويشكل هجوم وتحريض حكومة التطرف الإسرائيلية على الأمين العام تدخل سافر واعتداء على القانون الدولي وهي بمثابة ممارسة الإرهاب السياسي لثنيه عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ولا بد من قادة العالم والدول دعم المبادرة والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار .

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من استمرار عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار وكتب أنطونيو غوتيريش متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، "مع القصف الإسرائيلي المستمر، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، مؤكدا انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة على قطاع غزة، والحرب التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية والعدوان على المدن الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة  والإرهاب الممنهج من قبل المستعمرين بغطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال تشكل هجوما غير مسبوق وممارسات إسرائيلية باتت تتبني النهج العدواني الانتقامي المتطرف وممارسة إرهاب الدولة المنظم من قبل المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال الذي يستخدم الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا حيث أصبحت غزة حقل تجارب لمختلف أنواع الأسلحة الموجه الأمريكية الحديثة بعد قيام إدارة بايدن بفتح جسر جوي لإمداد جيش الاحتلال بكل أنواع الأسلحة بشكل مباشر ليتم استخدامها فورا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث تم تسوية إحياء كاملة بالأرض .

ويشكل تمادي المجتمع الدولي مع عنصرية الاحتلال وممارسة الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون أي محاسبة خطورة كبيرة على المستقبل السياسي الدولي لدرجة أن هناك أصواتا داخل الحكومة الإسرائيلية تدعو لاستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يعكس فاشية هذا الاحتلال ولا بد من استمرار الحراك السياسي الدولي والعمل على حماية القانون الدولي وضرورة استمرار الضغط الدولي لوقف العدوان على شعبنا فورا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف  مخططات الاحتلال الاستعمارية الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتغير ملامح ومعالم قطاع غزة السياسية والجغرافية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق السلام ومتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية  

بقلم :  سري  القدوة

السبت 10 شباط / فبراير 2024.

الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ ويجب على مجلس الأمن الدولي وأعضاءه ان يتحملون المسؤولية والعمل بشكل عاجل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان وفي ظل تواصل العدوان لا بد من تكثيف العمل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم لوقف تداعيات استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية .

لا يمكن استمرار الحرب الى ما لانهاية وحان الوقت للعمل بجدية من قبل المجتمع الدولي وضرورة الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة .

على الجانب الأميركي إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني، والعمل على أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة لأن البديل هو الفوضى واستمرار العدوان، وتجاوز للخطوط الحمر في منطقة مضطربة أصلاً ومعرضة لانفجار شامل، وإن دول العالم مطالبة باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير.

المجتمع الدولي يجب عليه العمل بجدية لإنهاء الحرب والعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الأحوال الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني .

ويجب على مجلس الأمن تقيم ما سبق بكل جدية وحيادية والعمل على توفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وأن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .

لا بد من وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها، وهذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي وإنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .

وان السلام الحقيقي يبدأ بإقامة دولة فلسطين وحصولها على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ضمن جدول زمني محدد، وأهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات «قرار الكنيست» الرافض لإقامة دولة فلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  23 تموز / يوليو 2024.

في الوقت الذي أكدت فيه محكمة العدل الدولية أن وجود الاحتلال غير شرعي في الأراضي الفلسطينية أقدمت حكومة الاحتلال المتطرفة على التصويت ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى لو كانت جزءاً من تسوية تفاوضية مع إسرائيل، ويعد قرار الاحتلال انتهاكا صريحا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت الرأي الاستشاري حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت .

وما من شك ان تداعيات الموقف الدولي عبر عن إجماع كامل وارتياح كبير من قرار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية كون اعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي وأن العدل الدولية اعتبرت إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية، وطالبتها بإنهاء الاحتلال ويجب أن تعاقب إسرائيل على ما فعلته، ويجب على المجتمع الدولي فرض العقوبات على دولة الاحتلال وردعها ووقف كل أشكال الظلم الواقعة على الشعب الفلسطيني، وأن يؤدي هذا القرار والقرارات المتخذة قبله والتي لم تنفذها إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف  ويجب ألا يعتاد المجتمع الدولي على معاناة الفلسطينيين وألا يعتبر وضعهم طبيعيا وخاصة في ظل بداية صحوة الضمير الدولي .

لا بد من ان يعلو صوت الحق والحقيقة ضد الظلم ويرتفع عاليا مع كل يوم جديد، فهذا واجب المجتمع الدولي والتعبير عن البعد الإنساني وتسجيل الحقيقة أمام التاريخ ولا بد من مجلس الأمن الدولي ممارسة الضغط اللازم مع العديد من دول العالم ومواصلة الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة إيقاف إسرائيل عن انتهاكاتها وذلك يعتبر واجب الجميع، وأن تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الواقعة على الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة لا يؤدي إلى الانفراج بل يزيد الأمور تعقيدا .

حان الوقت لإنصاف الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الاستيطاني وأن غياب الأمل أو الأفق أمام الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى تعميق الصراع واستمرار واتساع دائرة العنف في المنطقة .

ويجب العمل ضمن تداعيات قرار محكمة العدل الدولية لتذكير المجتمع الدولي مجددا بواجباته ومهامه الأساسية وطبيعة جوهر الصراع الذي يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود، واستمرار حرب الإبادة الجماعية المنظمة في قطاع غزة، ما يعني تكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب حيث بات واضحا ان هدف الاحتلال من وراء هذه الانتهاكات هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حل الدولتين، الذي كرسته وثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من 7 عقود .

وبات من المهم قيام المجتمع الدولي برفض واستنكار قرار الكنيست الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، والتأكيد على مواقف دول العالم تجاه القضية الفلسطينية ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م وعاصمتها القدس الشرقية ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات الإبادة ومخطط القدس الكبرى الاستعماري

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  27 آب / أغسطس 2024.

التحالف اليميني المتطرف وحكومة الاحتلال يعملون على استكمال مخططهم الهادف الى استكمال تنفيذ المشروع الاستيطاني من خلال ارتكاب جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، خاصة في القدس وبيت لحم، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأنهم يعمل على تنفيذ مشاريع استيطانية في الأراضي الفلسطينية  المحتلة ضمن ما حدد هدفا استراتيجيا يجري استكمال تنفيذه حيث أقرته الكنيست مرتين هذا العام وهو منع قيام دولة فلسطين في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

لقد عكست تلك الممارسات نتائج وخيمة وتداعيات كارثية على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل مواصلة حرب الإبادة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني وخاصة بالأماكن المقدسة وانعكس ذلك بشكل مباشر على فرص تحقيق السلام والأمن في المنطقة، نتيجة تسارع تنفيذ المشروع الاستعماري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي اعتبرت كافة النشاطات الاستيطانية غير شرعية ويجب وقفها .

جرائم حكومة الاحتلال تتصاعد والتي ينفذها جيش الاحتلال والمستعمرون، والتي بلغت منذ بداية هذا العام نحو 8000 اعتداء، طالت أرواح المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات الدموية للمدن والقرى والمخيمات والتنكيل بالمواطنين داخل معازل محاصرة بنحو 870 حاجزا وبوابة عسكرية .

حكومة الاحتلال ماضية في مشاريع الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية وان وجود 191 مستعمرة، يسكنها 842 ألف مستعمر، و284 بؤرة، إلى جانب عشرات المخططات لتوسعة مستعمرات أو إقامة أخرى، لبناء 8511 وحدة، منها 6723 في القدس المحتلة بات يهدد مستقبل الضفة الغربية .

الاحتلال اغتصب أكثر من 26 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية منذ السابع منذ أكتوبر الماضي، لصالح الاستعمار، وشرد وهجر قسريا نحو 1700 فلسطيني من 40 تجمعا بدويا، منها 27 تم ترحيل من فيه كاملا، آخرها تجمع "أم الجمال" بالأغوار الشمالية، فضلا عن جرائم هدم مئات المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وباتت تنعكس هذه المخاطر بشكل مباشر على المجتمع الفلسطيني حيث تهدد الإرث التاريخي الفلسطيني، خاصة مع تصنيف الاحتلال 2652 موقعا أثريا في الضفة الغربية كمناطق "توراتية"، بدأ بمصادرتها وتهويدها كما يحدث في سبسطية في نابلس وجبل الفريديس في بيت لحم .

ما يقوم به الاحتلال والمستعمرون من تهجير قسري وتطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق (ج)، لإحكام السيطرة عليها، للتوسع الاستيطاني في المستقبل، كون ان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها محافظتا القدس وبيت لحم وسياسة عزل المحافظتين، بالاستعمار وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار، وآخرها إنشاء مستعمرة جديدة في منطقة المخرور الأثرية في بيت لحم، لربط تجمع غوش عتصيون مع مستعمرة أفرات، لاستكمال مخطط القدس الكبرى الاستعماري .

ولا يمكن استمرار الصمت في ظل  تصاعد العدوان الهمجي وحرب الإبادة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، والتي أدت الى ارتقاء نحو 41 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير المؤسسات التعليمية والصحية والدينية، ومراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا وغيرها، إضافة إلى تخريب وتدمير البنى التحتية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية .

يجب على المجتمع الدولي العمل لإرساء أسس العدالة والمساواة التي تحقق السلام وتضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف الاستيطان وضم الأرض، وتكثيف الجهود لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  26 أيلول / سبتمبر 2024.

العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق وسيادته وأمن مواطنيه وما يخلفه من شهداء ومصابين في صفوف المدنيين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات والبنية التحتية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ومحاولة لتوسيع دائرة الحرب والإبادة والعدوان لتفجير المنطقة برمتها، بشكل يترافق مع استمرار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني وبما يخدم أهداف ومخططات اليمين المتطرف المتشدد الحاكم في إسرائيل .

يجب العمل على التحرك الدولي فورا قبل مجلس الأمن وضرورة لجم العدوان الإسرائيلي وحماية المنطقة من كارثية تبعاته، وما من شك إن عدوان إسرائيل على لبنان سببه العجز الدولي عن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتستمر إسرائيل في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه .

تصعيد إسرائيل وحكومتها المتطرفة حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد تحدي لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزامها بالقانون الدولي، ولا يكفى ان يتضامن مع لبنان ويدين العدوان الإسرائيلي عليه بل لا بد ويجب فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 وإيقاف كل أشكال التصعيد فورا قبل فوات الأوان، وهذه مسؤولية دولية تقع على عاتق مجلس الأمن لفرضها قبل فوات الأوان .

حكومة الاحتلال المتطرفة أصبحت تتخذ من المنطقة رهينة لحربها على لبنان وفلسطين ومجازرها الإرهابية وجرائم الإبادة الجماعية وما دام الصمت الدولي مستمر ستبقى  المنطقة رهينة للعنف وخاصة في ظل غياب أي أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين .

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وتوسيع الحرب لتشمل لبنان ومواصلة العدوان الشامل في الضفة الغربية والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يخدم فقط تطرف حكومة نتنياهو الذي بات يصر على مواصلة الحرب وتبرير إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه بديلا عن الحل السياسي لأسباب الصراع الحقيقية، وهروبا للإمام حيث يستمر بممارسة ممنهجة لقتل المدنيين الفلسطينيين ويدفعهم للهجرة عن وطنهم وتدمير منازلهم ومنشآتهم وجميع مقومات وجودهم الإنساني والوطني وتوسيع حربة لتشمل لبنان .

وفي الوقت ذاته تواصل إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال العسكري بيع الأوهام للشارع الإسرائيلي وللرأي العام العالمي والدول، وتسعى لتسويق الذرائع والحجج لتبرير استمرارها في حرب الإبادة الجماعية وتعميق الكارثة الإنسانية ورفضها إقامة دولة للشعب الفلسطيني .

حكومة الاحتلال تتجاهل الصراع وتستمر في تنفذ ما تسميه الضغط العسكري والسبب الرئيس له يتمثل باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين وتلجأ إلى استهداف الشعب الفلسطيني ومقومات بقائه في أرض وطنه، وتبيع الوهم والأكاذيب المفضوحة للعالم اجمع من خلال ادعائها بأنها تتعرض للمخاطر مع أنها هي الأخطر على العالم اجمع .

حقيقة الأمر أن نتنياهو ومنذ أن اعتلى سدة الحكم وهو يمارس انقلابا جذريا وحقيقيا على الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وينكر عليه حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة، ويكرس الفصل بين الضفة والقطاع، ويعمل على تهميش وتصفية القضية الفلسطينية بأشكال مختلفة، ويحاول تكريسها كقضية سكانية بحاجة لبعض برامج الإغاثة والمعونات الخارجية الإنسانية، بمعنى أنه لم يضيع أية فرصة لتخريب عملية السلام وإفشال جميع أشكال التفاوض مع شريك السلام الفلسطيني، بل وعمل أيضا على إضعافه وضرب مصداقيته، واستبدل ثقافة السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع بدوامة لا تنتهي من العنف والحروب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات حرب الإبادة واستهداف مدينة رفح

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  5 شباط / فبراير 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة تضرب كل قرارات المجتمع الدولي بعرض الحائط ولا تعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية، أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع المناشدات الدولية التي تجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس هذا فحسب، بل تواصل قوات الاحتلال استهداف المراكز الصحية، ومراكز الايواء، واستهداف "الأونروا" وكوادرها، في امعان اسرائيلي رسمي لإبادة كل شي في غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن .

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء، والأطفال، والمرضى، وكبار السن، في أبشع أشكال التطهير العرقي خلف حتى الآن وفقاً لإحصائيات اليونيسف 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة للإعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين .

تصريحات وزير جيش الاحتلال وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق ضمن حلقة جديدة من حلقات المؤامرة لتهجير الشعب الفلسطيني عن وطنه وحرمانه من ابسط حقوق العيش والحياة .

تقارير صادمة وأرقام مخيفة تم نشرها مؤخرا عن الوضع الكارثي فق قطاع غزة تكشف حقيقة الإجرام الإسرائيلي وممارسات جيش الاحتلال القمعية وتنكيله وقمعه للمواطنين بغير حق وان استمرار التداعيات الخطيرة الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بات يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم عن أرضهم فإما مواجهة الإبادة المنظمة لجيش الاحتلال او ترك المكان والرحيل .

إن قتل المواطنين بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقع ضمن جريمة الإبادة والتطهير العرقي وبات من المهم ان تعمل محكمة الجنايات الدولية بشكل جدي وضرورة إرسال فريق دولي للتحقيق والتفتيش، والبحث عن عشرات المقابر الجماعية، وعن مصير المئات من المعتقلين التي ينكر جيش الاحتلال وجودهم او معرفة مصيرهم .

حكومة اليمين المتطرفة تتحمل المسؤولية عن سلامة الآلاف من المعتقلين الذين تم اعتقالهم من مدارس النزوح واللجوء وان المجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يوميا ليس فقط في وقف الحرب، إنما أيضا فشله في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين .

أنه بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتعرضهم للمزيد من القصف والقتل والإبادة، حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب، واستكمال المجازر، وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة .

دولة الاحتلال تجاوزت كل المحرمات، وخرقت جميع القوانين والأعراف واللوائح الإنسانية، وارتكبت أبشع عمليات التطهير العرقي  وعندما فشلت عمليات الترحيل والتهجير القسري استبدلته بالقتل والإبادة، وتسابق الزمن لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء، مستغلة الصمت والتواطؤ الدولي الذي أعطى للاحتلال المساحة والزمن الكافي لارتكاب جرائمه وعمليات التطهير .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدمير الممتلكات والنقل القسري للمدنيين جرائم حرب

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  13 شباط / فبراير 2024.

تدمير قوات الاحتلال لكافة المباني التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وقطاع غزة، بهدف إنشاء "منطقة عازلة"، عمل عدواني ومرفوض دوليا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وأن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير السلطة القائمة بالاحتلال ممتلكات تخص أشخاصاً من القطاعين الخاصين .

هناك دمار واسع النطاق للممتلكات، يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب ومنذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت مختلف مناطق قطاع غزة دماراً وهدماً واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها وعمليات الهدم هذه تحدث أيضًا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط غزة .

وقد مارس جيش الاحتلال واستمر في تنفيذ سلسلة من عمليات هدم في مناطق أخرى أيضا وتدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خانيونس خلال الأسابيع السابقة، حيث مارس الاحتلال عمليات الهدم بشكل تعسفي لتشهد مناطق واسعة من قطاع غزة عمليات التدمير  الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية وقد أدى هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية أيضاً إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أنه هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة أو يؤدي إلى جعل العودة إلى تلك المناطق أمرا مستحيلا ويجب على المجتمع الدولي التعامل مع هذا الأمر واعتباره جريمة حرب كون ان النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب وهذا ما حدث مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

الحرب في غزة يجب أن تتوقف سريعا، وعلى المجتمع الدولي أهمية التحرك العاجل من اجل العودة الى المسار السياسي والبحث في كيفية إنهاء الاحتلال مما يساعد في توفير الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار وهو الذي سيمنح الفرصة للقيام بعمليات إيصال مساعدات في مختلف مناطق قطاع غزة كون ان المنظمات الدولية لم تتمكن من القيام بها حتى الآن وأن نظام المساعدات الإنسانية ليس مصمما ومعدا لتوفير جميع السلع الضرورية للسكان في غزة التي يعيش فيها 2.2 مليون شخص وبالتالي يجب مضاعفة الجهود من اجل العمل على توفير السلع الأساسية  بشكل صحيح ضمن الحاجة لعمليات توصيلها للقطاع الخاص وتوسيع عددها ونوعيتها وإدخالها دون إي شروط .

جيش الاحتلال يمارس توسيع عملياته الشاملة  لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان، وأن الحرب في منطقة رفح حيث يتجمع أكثر من 1.2 مليون شخص، ستشكل أمرا "كارثيا تماما"، فضلا عن أن معبري رفح وكرم أبو سالم هما النقطتان الوحيدتان النشطتان لدخول المساعدات الأمر الذي سوف يشكل وينتج عنه ظروفا أكثر تعقيدا .

بات العالم يدرك الحقيقة وهناك اصطفافا في المنطقة وفي أوروبا ومن المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني لذلك لا بد من أهمية وضع حد للاحتلال المجرم ووقف فوري لإطلاق النار ويجب بذل كل الجهود وتكثيف العمل الدبلوماسي من اجل استعادة مسار السلام كبديل عن الحروب والدمار الذي يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.