الهجوم على رفح يعني المزيد من المعاناة والشهداء

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 7 أيار / مايو 2024.

الهجوم الإسرائيلي على رفح، يعني المزيد من المعاناة والوفيات والشهداء بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة لـ 1.4 مليون مواطن وخاصة في ظل غياب وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية وعدم وجود أي من المؤسسات العاملة في رفح والتي من الممكن ان تدعم وتقدم المساعدات المنقذة لحياة للناس .

وتستمر قوات الاحتلال بمطالبة النازحين بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والنزوح إلى خان يونس وطالب جيش الاحتلال في منشور ألقي من الطائرات، وعبر رسائل قصيرة وصلت هواتفهم، بضرورة إخلاء المناطق الشرقية لرفح كجزء من عملية وصفها بأنها "محدودة النطاق".

ومن الملاحظ هنا بان المناطق التي طلب الاحتلال إخلاءها شرق رفح مكتظة بالسكان الذين نزحوا إليها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، والمنطقة تعرضت لقصف عنيف خلال الأيام الماضية استهدف نحو 11 منزلا، وأن عددا كبيرا من المواطنين لا يزالون تحت أنقاض هذه المنازل التي قصفت .

قوات الاحتلال طالبت المواطنين بالنزوح إلى مدينة خان يونس، والمواصي رغم التدمير الواسع فيهما بسبب القصف، ولا يمكن نصب الخيام فيهما، كما أن المنطقة لا تتسع لأعداد كبيرة من النازحين، خاصة مع وجود نازحين من محافظة الوسطى، كما أنه لا يتوفر في المنطقة أي من المقومات لاستقطاب المزيد من النازحين وأن المناطق المطالب بإخلائها شرق رفح تضم مستشفى أبو يوسف النجار وهو أحد أهم المستشفيات في مناطق جنوبي قطاع غزة، ويقع في حي الجنينة شرقي المدينة، ومعبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية .

وتشهد محافظة رفح كثافة سكانية خاصة شرق المحافظة تتركز في أحياء السلام وجنينة وبلدة الشوكة وتضم هذه المناطق مخيمات صغيرة للنازحين، ومراكز إيواء، إضافة إلى السكان الأصليين لها .

ويبلغ  عدد المواطنين المقيمين في محافظة رفح لغاية 22 نيسان/ أبريل، يقدر بحوالي 1.1 مليون مواطن، وفقا لما نشره الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن في أبريل الماضي، حيث يعيشون في مساحة 63.1 كم2، وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية، وضغطا هائلا على الخدمات الشحيحة، والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان .

الحرب المستمرة واجتياح رفح كان ممكن تفاديه لولا الدعم الأميركي المنحاز وغير الأخلاقي لصالح الاحتلال، وما كان نتنياهو تجرأ على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي بإصراره على استكمال العدوان وارتكاب المزيد من الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني .

وما من شك بان الانحياز الأميركي لإسرائيل وحمايتها من العقاب والخضوع للشرعية الدولية أثبت أن الإدارة الأميركية أصبحت شريكاً لنتنياهو في جرائمه التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية، وأن الإدارة الأميركية مطالبة بالتدخل الفوري، وإلزام سلطات الاحتلال وقف جرائمها، وفي مقدمتها منع جيش الاحتلال من اجتياح رفح الذي سيكون له تداعيات خطيرة جداً على المنطقة بأسرها والعالم .

ولا بد من الأمم المتحدة الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض، ويجب على المجتمع الدولي التحرك وأهمية التدخل بشكل عاجل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها، ومحاسبتها على الجرائم التي انتهكت جميع قرارات الشرعية الدولية، وشكلت جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها قادة الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة حرب الإبادة

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  15 شباط / فبراير 2024.

ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها (القوة القائمة بالاحتلال) بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب .

حكومة الاحتلال ترتكب مجددا مجزرة بشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفيات قطاع غزة بقصفها سيارات الإسعاف التي تحمل مصابين وجرحى، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وكذلك القصف المتعمد في محيط المستشفيات وأيضا استهداف الصحافيين وملاحقتهم بالمسيرات القاتلة وحكومة الاحتلال لا تنصاع للقانون الدولي وتتنكر بشكل وقح على المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، غير مكترث لمواقف المجتمع الدولي أو لأي اعتبارات أو عواقب جنائية.

وان المدنيين في غزة بمن فيهم الأطفال والنساء، يحاصرون ويتم استهدافهم بشكل مباشر ويحرمون من المساعدات، ويقتلون ويقصفون وهذا الاستهداف للمستشفيات والصحافيين والمدنيين ولمؤسسات المجتمع المدني وللمؤسسات الدولية يمثل جريمة حرب، وجريمة أخلاقية، وجريمة ضد الإنسانية، وان استمرار القتل المتعمد للصحفيين والمراسلين، الذين وصل عدد الشهداء منهم أكثر من 120 صحفي، وان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة يشكل جريمة ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي .

هذه الجرائم تكشف أكاذيب تصريحات وخداع حكومة اليمين الإسرائيلية العنصرية المتعطشة للدم، التي تضلل الرأي العام بإدعائها وجود مناطق ومسارات آمنة يتوجه من خلالها ولها المواطنون حيث تم تكديسهم في رفح ويرون الموت مقبلا (عليهم) بالكاد يجدون طعاما، ولا يتلقون عمليا أي عناية طبية، ولا مكان ينامون فيه، ولا مكان آمنا على الاطلاق، وبات جميع سكان القطاع ضحايا هجوم إسرائيلي لا مثيل له على صعيد الكثافة والوحشية والحجم .

تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية يتطلب العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها حكومة التطرف والمجتمع الدولي ومجلس الأمن مطالب بالخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة ووقف نزيف الدم ولا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تستمر في تجاهل النداءات الدولية وأن التاريخ لا يسامح وينبغي لهذه الحرب أن تتوقف .

هذه الجرائم وعمليات التطهير على وحشيتها وبشاعتها لن تدفع الشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة العربية بما فيها القدس التي تتعرض لهجمات استعمارية تهويدية، إلى النزوح وترك أرضهم ورفع الراية البيضاء، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة الصمود والدفاع عن كرامتهم ووطنهم ولا بد من مواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية بمشاركة جميع مكونات شعبنا، والتأكيد على أن تناقضنا الرئيس هو مع الاحتلال بعيدًا عن كل التناقضات الثانوية، والتمسك الحازم برفض أي محاولات لحرف البوصلة وخلق الفتنة والانقسام وأهمية معالجة كل ذلك بموقف وطني موحد من أجل التصدي للاحتلال ومستوطنيه.

يجب التحرك الفوري لتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية على الأرض في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات وفي كل أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني من أجل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية وأهمية الحفاظ على المظلة الجامعة وممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية قائدة نضالنا ومقاومتنا لتحقيق الحرية والاستقلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الولايات المتحدة ومسؤولية الاعتراف بدولة فلسطين

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 23 كانون الثاني / يناير 2024.

لا يمكن ان يكتفى الموقف الأمريكي بإطلاق تصريحات داعمة لحل الدوليتين دون اتخاذ مواقف جدية تعيد إحياء عملية المفاوضات وتضع حدا للاحتلال الإسرائيلي خصوصاً في ظل تصعيد دولة الاحتلال لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مزيد من المشروعات الاستعمارية التوسعية، بما في ذلك عمليات أسرلة وتهويد القدس، والتطهير العرقي والتهجير القسري .

ونستغرب استمرار الإدارة الأميركية في الاكتفاء بتصريحات ومواقف إعلامية، من دون اتخاذ خطوات عملية تجاه ترجمة هذه المواقف السياسية على الأرض وما من شك إن مواقف الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية تحمل تطورا مهما ومن الممكن البناء عليها مستقبلا ولكن لا يمكن استمرار الرهان عليها دون ان يتم اتخاذ خطوات عملية وملموسة لفتح أفق لعملية السلام والمساعدة في إنهاء الاحتلال وتعزيز قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء وضع الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والاعتراف بعضويتها في الأمم المتحدة كدولة تتمتع بالعضوية الكاملة في كافة المؤسسات الدولية .

وفي ظل ذلك يجب العمل مع المجتمع الدولي والتأكيد على أهمية الجهود التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن الدولي واتحاد البرلمان الدولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال كون ذلك يعزز مكانة الشعب الفلسطيني السياسية ويضع حد لدولة الاحتلال وممارساتها العدوانية الشرسة بحق الشعب الفلسطيني .

يجب العمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والتنسيق مع الدبلوماسية العربية لدفع العالم للتفاعل مع القضية الفلسطينية ودعم خيار الدولة الفلسطينية المستقلة واحترام مبدأ تقرير المصير للشعب الفلسطيني والعمل ضمن تلك المنطلقات النضالية لوضع العالم في صورة ما يجرى في فلسطين وإطلاعهم على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني على الأرض وتوثيق جرائم الاحتلال لنقلها للعالم .

الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء انحيازها ودعمها الأعمى للاحتلال وباتت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تشكل خطورة بالغة على مستقبل عملية السلام والتي يرفض من خلالها الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية حيث تؤكد حكومته على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية وأنه على الرغم من كل هذه التصريحات إلا ان الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره،  وليس هناك خيار آخر لأحد غير ذلك، سواء في المنطقة أو العالم أجمع وأن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ستنتصر ولن يقوى عليها أحد .

حان الوقت لكي يرتفع صوت العالم الحر من اجل الوقوف امام المسؤولية في حماية الشعب الفلسطيني والتضامن مع فلسطين من خلال دعم الحقوق الوطنية والنضالية المشروعة والضغط في اتجاه تنفيذ قرارات المجتمع الدولي وخاصة ما وعدت به الإدارة الأمريكية لأخذ القرارات اللازمة حول إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم قيام الدولة الفلسطينية ولا بد من العمل ودعم الحراك داخل الساحة الأميركية والأوروبية وإيصال الرواية الفلسطينية المستندة للحقيقة والحق الفلسطيني أمام الرواية الصهيونية التضليلية القائمة على ممارسة الاحتلال والتفرقة العنصرية وتهويد الأرض الفلسطينية .

إرادة الحق والعزيمة والإصرار التي تميز بها دوما الشعب العربي الفلسطيني خلال سنوات كفاحه الطويلة ستنتصر على إرهاب الاحتلال وسياساته وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية وستفشل خططه ومشاريعه التي تحاول مصادرة الحقوق الفلسطينية وحرمانه من حقه في العيش بحرية وكرامة في كنف دولته الحرة ذات السيادة وفي القلب منها العاصمة الأبدية مدينة القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انعدام مصادر الدخل وتدهور الوضع الإنساني في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  9 نيسان / أبريل 2024.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تكشف حقيقة تدهور الوضع الإنساني الصعب والكارثي وانهيار القيم الإنسانية وأن نهاية حرب غزة طال انتظارها  ألا يكفي 6 أشهر من الحرب حتى يقف العالم بجدية ويعمل على انهاء هذه الحرب المدمرة وتكون هناك لحظة استيقاظ الضمير الإنساني  وأن تحفز هذه الحرب دول العالم اجمع من اجل محاسبة من يعادون الإنسانية ويصنعون الكراهية ومن تسبب بجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني .

التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة حقيقية وان انهيار سلاسل القيمة الغذائية الزراعية أدى إلى التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي جراء العدوان الإسرائيلي حيث بات الأهالي ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني مواطن نحو الجنوب .

يعاني أكثر من 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة من الجوع والخوف ويواجهون خطر هجوم إسرائيلي وان الاحتلال العسكري هو من اجبر الأطفال والأسر الهاربة من الهجمات الإسرائيلية بأن يتوجهوا إلى رفح وأنهم سيكونون آمنين هناك، وأنه رغم ذلك، تم تنفيذ هجمات وحشية عليها، واليوم تشهد رفح حقائق صادمة كون يعاني النازحين والمشردين ظروف معيشية صعبة وان الجميع بات محاصر ومهدد بهجوم عسكري وهم محاصرون في رفح وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه .

أن الأمهات والآباء يحاولون كل يوم إعطاء الأمل لأطفالهم رغم الخوف والجوع، وإن الجميع يفتقدون أي أمال في إنهاء هذه الكوارث ووضع حد لجرائم الإبادة الدموية والوحشية التي تمارسها حكومة التطرف القمعية وتكشف الحقائق في رفح حجم وطبيعة معاناة الأطفال الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في رفح تحت الهجمات الإسرائيلية بعد أن نزح إليها 1.5 مليون شخص.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن قوات الاحتلال تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، وان 43,349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأن من بين الشهداء الـ33 ألفاً ما يزيد على 14,350 من الأطفال ويشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة.

حكومة الاحتلال تمعن في وضع العراقيل لإثبات عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على فرض القانون الدولي والاتفاقيات الناظمة لأوضاع المدنيين في ظل الحرب موضع التنفيذ، ويتصدى في ذلك لمرتكزات ومفاهيم الموقف الدولي الداعية لوقف إطلاق النار وتأمين حماية المدنيين، خاصة في رفح وإدخال المساعدات بشكل مستدام من خلال تفكيك تلك المفاهيم وفبركة روايات مضللة لإفشال كل منها على حدة، بحيث لا تشكل جملة مفيدة .

حرب الإبادة التي تمارسها منظومة الاحتلال في محاولتها لإلغاء وجودنا الأزلي، لن يكون مآلها إلا التحام شعبنا بأرضه ورفضه لكافة الحلول السياسية المجزأة، ومحاولات الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وأن سياسة التوسع الاستعماري التي تطبقها منظومة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يضاف إلى ذلك إعلان المنظمات الاستعمارية اليمينية المتطرفة عن مساعيها لإعادة البناء الاستعماري في قطاع غزة، لن تطمس الحقائق والوقائع بأن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حتمية، لا يمكن تجاهلها أو فرض أمر واقع ينافيها.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انهاء معاناة الشعب الفلسطيني مسؤولية دولية

بقلم : سري  القدوة

السبت 23 أيلول / سبتمبر 2023.

الشعب الفلسطيني لن ولم يبقى رهينة للمتغيرات السياسية لدى الاحتلال وطبيعة صراعه الداخلي وتصدير ازماته وممارسة ارهاب دولته وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، وهذا الامر يفتح المجال لاستمرار الاحتلال وانعدام أي فرص لتحقيق السلام كون ان المنطقة تدخل في ازمات كبيرة ومتعددة لن تجلب الا الدمار واستمرار اليات الصراع بمحاوره الجديدة وتكريس الهيمنة الاسرائيلية وفرض اجندة الاحتلال وتدمير اي اساس لعملية السلام مما يعني اعادة الامور الى المربع الاول والتنكر للحقوق الفلسطينية الشرعية والتي يقرها المجتمع الدولي وخاصة حق تقرير المصير الفلسطيني .

ويعزز ذلك وقائع المستقبل المعتم للشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي في ظل استمرار عدوان حكومة التطرف والتي تدمر أي فرص للسلام والعودة للمفاوضات وتدمر حل الدولتين وتعمل على تغير الوضع القائم بالمسجد الأقصى وإعطاء الضوء الأخضر للجيش والمستوطنين لمزيد من قتل المواطنين الفلسطينيين وخاصة بعد تشكيل ميليشيات من المستوطنين في نطاق رسمي والمزيد من إراقة الدماء والقتل والدمار .

بدورة بات المطلوب من قبل المجتمع الدولي أن لا يقف صامتا دون اي تحرك بل يجب عليه اتخاذ موقف واضح مما يجري والإعلان عن فعاليات مكثفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفضح وكشف اشكال الإرهاب الاسرائيلي والذي اصبح يمارس بشكل رسمي من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ويجب التدخل لحماية الانسان الفلسطيني وحقوقه الاساسية وضمان كرامته وعيشه بأمن وسلام .

الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميا بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة هي جزء لا يتجزأ من مسلسل التصفية وسرقة الاراضي الفلسطينية والتي يتم تنفيذها ضمن المخطط الاحتلالي الاستعماري الشامل بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي وتتحمل حكومة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ولا بد من قيام المجتمع الدولي بواجباته واتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأهمية التحرك من قبل المحكمة الجنائية الدولية وسرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه .

التضامن الدولي مع الحقوق الفلسطينية يجب ان يستمر من اجل التأكيد على دعم نضال شعب فلسطين واسترجاع حقوقه الـمغتصبة التي تكفلها الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحقوق في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس، ولذلك لا بد من الـمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية وأهمية توفير ما يحتاجه واتخاذ كافة القرارات الضرورية وان تتم ترجمةُ التضامن الدولي إلى خطوات عملية وإجراءات تنفيذية الأمر الذي يستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية وخاصةً من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ليس فقط ليضع حد لتعنت الاحتلال ورفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وإنما بالـمناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فُرص تحقيق حل الدولتين وينتج بانتهاجها واقعا مريرا من التمييز وازدواجية الـمعايير  .

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير وأن الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وبات واضحا للجميع وبالتالي يجب تركيز الجهود والعمل على محاكمة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها في فلسطين وتنسيق المواقف العربية والدولية لدعم هذا التوجه كون ان الاحتلال الإسرائيلي المستمر غير شرعي ولا بد من وقف الاضرار والمعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني والمعاناة التي سببها الاحتلال .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انهيار هدنة غزة وسياسة التهجير القسري

بقلم : سري  القدوة

الأحد 3 كانون الأول / ديسمبر 2023.

يشكل انهيار الهدنة في قطاع غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي اصرار من قبل حكومة التطرف علة استمرارها في ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية وان انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الفقير والمحاصر يفتح الباب على مصراعيه لإجبار أهالي القطاع الرحيل عن أرضهم المدمرة مما يؤدي الى عواقب قاسمة وصعبة إمام عمليات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، وسط أحاديث إسرائيلية عن عملية في جنوبي القطاع المتاخم للحدود مع مصر .

انهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين وأن هذا الأمر يعد انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقنا لدماء الفلسطينيين الأبرياء وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع .

وما من شك بان استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال ويجب توقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، ولا بد من تطبيق الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ومن دون عوائق، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع .

وسمحت الهدنة المنهارة والتي بدأت في 24 نوفمبر، واستمرت 7 أيام مع تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع في خطوة تعد غير كافية إمام حجم الدمار والخراب والكوارث الإنسانية التي لحقت بقطاع غزة من وراء الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث يرتكب المجازر الدموية بحق الفلسطينيين في منازلهم وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى التاريخ المعاصر حيث يقوم جيش الاحتلال بقصف المنازل والمباني السكنية فوق رؤوس قاطنيها مدعيا انه يستهدف عناصر المقاومة عائلات بكاملها تم شطبها من السجل المدني وموت بالجملة لعشرات العائلات سببه القصف الهمجي الإرهابي .

ويشكل توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة كارثة إنسانية وسياسة كبرى ستلحق الضرر بالشعب الفلسطيني وتضرب كل المواثيق الدولية حيث سيفقد المجتمع الدولي قدرته ويعبر عن فشله الذريع في وقف تداعيات الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأن ذلك يعد انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة أحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 .

الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه ولن تنتزعه أي قوة من أرضه مهما استخدمت دولة الاختلال من قوتها العسكرية سيبقى صامدا ولن يركع  ويرفض كل محاولات تهجيره القسري خارج حدود أرضه وان هذه السياسة مرفوضة جملة وتفصيلا وتعد بمثابة خط أحمر لن يتم السماح بتجاوزه .

وحان الوقت لكل الأطراف الدولية المؤثرة والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم وارض أجدادهم، ولا بد من اتخاذ خطوات عملية وأهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  4 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

ما من شك ان العالم اجمع بات أمام تحدي بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت حيث يعد ذلك حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية وأن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.

الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة وأن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية .

إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة، كون أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال .

القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وأن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه .

الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة ممنهجة لقتل الإنسان الفلسطيني من خلال فرض حصار على القطاع وتقليص عدد الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وأن الاحتلال انتقل من مرحلة قتل الإنسان بالصواريخ والقذائف المدفعية إلى القتل بالحرمان والتجويع، وأن ما تقوم به قوات الاحتلال من إبادة جماعية من خلال استهداف المدنيين وحرمانهم من الحصول على ابسط مقومات الحياة من المأكل والمشرب مخالف للقوانين والأعراف الدولية كافة .

وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 44,466 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,358 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ولا بد من تقدير موقف جنوب إفريقيا المتميز والى دور كل من ساعد وساهم في  دعم القضية الفلسطينية في هذه الظروف الدقيقة والمهمة وأن جنوب افريقيا كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة؟، ويجب على كل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات وأن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود .

على مجلس الأمن الدولي احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها القضائي بموجب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في جميع الحالات والقضايا التي تكون من اختصاصها وأهمية مساندة كامل الجهود الرامية إلى زيادة المساءلة عن الجرائم الدولية الأكثر خطورة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 9 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

حكومة التطرف الاسرائيلية بدأت حربها على الشعب الفلسطيني منذ اعتلائها سدة الحكم وليتذكر العالم من الذي بدأ العدوان ومن يمارس القتل اليومي ونحذر الاحتلال من ارتكاب مجازر دموية في القطاع المحاصر وعلى العالم أن يراقب سلوك الاحتلال ويكف عن سياسة الكيل بمكيالين ولا يسمح بإراقة الدم الفلسطيني .

اليوم يتوحد الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده وخاصة في ساحات الوطن ويقف صفا واحدا في وجه عدوان الاحتلال المتواصل ومحاولات تركيع الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه وحكومة التطرف تتحمل مسؤولية تبعات جرائمها وما من شك بان الاحتلال فشل في تحييد قطاع غزة إزاء ما تتعرض له الضفة والقدس تحديدا والشعب الفلسطيني لن ينال منه الاحتلال ولم يتمكن من فرض مؤامراته التصفوية .

بات من المهم تدخل المجتمع الدولي وضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا، وانه في ظل ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة من تصاعد لإعمال العنف فمن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه في مواجهة ارهاب المستوطنين وقوات الاحتلال وأهمية توفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صموده وثباته في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين .

ما من شك بان عدم فرض عقوبات وملاحقات دولية للمنظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها يشجع الاحتلال على الاستمرار في عدوانه وإعلان الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني ولا بد من مؤسسات المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن العمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري .

ويجب على المجتمع الدولي التدخل للإسراع في توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا إسرائيل إلى مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وأهمية الاسراع في اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والمساهمة في دعم قيام الدولة الفلسطينية .

حكومة الاحتلال هي من يتحمل المسؤولية كونها القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والذي يدفع الى المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع في المنطقة وما ترتكبه اله القمع الاسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال من جرائم وحشية وتصعيدها الدموي وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال .

المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة مدعوة الى مضاعفة جهودهم من اجل احلال السلام وأهمية التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له وخاصة من اعتداءات المستوطنين المتطرفين .

بات من المهم العمل مع المجتمع الدولي لوقف أي مخططات تهدف الى اعلان حالة الحرب على الشعب الفلسطيني من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية والتي اعلنت عنها بشكل مسبق وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات حرب الإبادة ومخاطر توسيع الصراع

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 23 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية ورئيس وزرائها المتطرف بنيامين نتنياهو يعملون على تصفية الوجود الفلسطيني وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني ومنع قيام الدولة الفلسطينية وأن الجرائم البشعة الذي يرتكبها الاحتلال الهدف منها كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية، ولكنها لم تنجح في ذلك وأيضا لم تنجح في توفير الأمن والسلم لها ولشعبها لأن السلام لا يأتي بهذه الطريقة وانه طوال أكثر من 76 عامًا منذ قيام إسرائيل إلى الآن قتلت عشرات آلاف من الفلسطينيين ومئات من القادة والفدائيين ولكنها لم تستطيع أن تفني الشعب الفلسطيني ولم تستطع إخماد جدوى النضال الفلسطيني، ولم تنجح في تصفية وجوده الوطني وحضوره .

تواصل حكومة التطرف العمل على محاولاتها لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني والتصدي لأي خطوات دولية تهدف الى دعم قيام الدولة الفلسطينية من خلال السماح بسيطرة التكتل اليميني المتطرف على صنع القرار بدولة الاحتلال مما يسهم في محاربة المؤسسات الفلسطينية وضرب وحدة الشعب الفلسطيني والسعي الى تحويل القضية الفلسطينية الي مجرد قضية إنسانية والعمل على إضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية ومحاربة أي سيطرة فلسطينية على الأرض بالضفة الغربية عبر اقتحام المدن ونشر مليشيات المستوطنين والاستمرار في تنفيذ مخططات سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية والعمل على ضم الضفة الغربية وقطاع غزة الى دولة الاحتلال وتنفيذ مخطط ترحيل الشعب الفلسطيني وتحويل القطاع الى منطقة غير صالحة للعيش والسكن وحرمان سكانها من حقوقهم البسيطة في العيش عبر تجويعهم وإجبارهم على الرحيل مما يساهم في تعميق حرب الاحتلال المفتوحة على الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية .

القضية الفلسطينية طالما كانت حاضرة على مر العقود، وأن الشعب الفلسطيني لا زال متمسكا بأرضه المحتلة وهو يعي تمامًا لمخطط التهجير، وهو على دراية كاملة بهذا الأمر، ولذلك يعتبر الفلسطيني التهجير خط أحمر ويتمسك في بقاءه في شمال غزة برغم من كل المخاطر التي تمارسها إسرائيل دولة الأجرام لإجبار السكان على الرحيل وترك بيوتهم وأماكن سكناهم وإنهم لم ولن يرحلون تحت أي ظرف من الظروف وذلك حماية للقضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، وحفاظا على الحقوق الفلسطينية والأمن القومي العربي .

خطورة استمرار الحرب في غزة، واتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما يدفع نحو توسع الصراع ويؤدي لتداعيات سلبية على شعوب المنطقة كافة، وعلى السلم والأمن الدوليين، وان هدف الاحتلال بات واضحا وهو تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة .

ما من شك بان الأولويات الوطنية في هذه المرحلة تتطلب العمل على استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وحماية النضال الوطني والكفاح التحرري في إطار المواجهة المشروعة مع الاحتلال المستفيد الوحيد من حالة الانقسام السياسي القائمة والتي تنهش بالجسد الفلسطيني .

لا بد من العمل على مواجهة هذا المخطط من خلال إستراتجية وطنية فلسطينية تدعم التحرك العاجل وضرورة مواصلة دعم الصمود الفلسطيني ونيل كامل الحقوق المشروعة، وقيام الدولة  المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأهمية وضع حد لكل تداعيات العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة وأهمية التوصل إلى هدنة شاملة تنهي الكارثة الإنسانية بالقطاع وضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، كخطوة فورية يجب اتخاذها لحماية أمن المنطقة ومنع توسع دائرة الصراع .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ترحب دولي بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 27 آذار / مارس 2024.

ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، ولا بد من ضمان العمل على تطبيقه بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وعلى مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي .

ويجب على مجلس الأمن متابعة القرار وأهمية احترام وتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام مجلس الأمن بضمان انصياع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي .

وفي هذا النطاق نثمن صمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأماكن النزوح وعلى المجتمع الدولي دعم  النضال الوطني المشروع ضد الاحتلال للحصول على كامل الحقوق الفلسطينية السياسية المشروعة والحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

ونثمن مواقف الدول التي قدمت وأيدت هذا القرار، الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وأن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، ووقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والبدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية .

ويعد هذا القرار خطوة أولى في مسار وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا وأن العبرة تبقى في التزام إسرائيل بمخرجات ومضامين هذا القرار، الذي من شأنه أن يؤمن أرضية مقبولة لإغاثة ابناء شعبنا الصامد في غزة وأن المطلوب هو إطلاق مسار سياسي ينهي الصراع الدائر، ويعطي شعبنا الفلسطيني حقوقه على قاعدة الالتزام بالقرارات الدولية وحل الدولتين .

ولا بد من العمل بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي لضمان وصول الإغاثة الإنسانية والمساعدات لأبناء شعبنا وإدخال المواد الغذائية بكل أنواعها بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر لوقف المجاعة التي يتعرض لها أبناء شعبنا جراء استمرار هذا العدوان الدموي، وندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة .

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة التطرف حرب الإبادة الجماعية وإظهار صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي بشكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي وقد تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار وما يجري يتم بموافقة وتغطية كاملة من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يتحمل مسؤولية الإبادة الجماعية ولا بد من محاكمته على هذه الجرائم التي لن تسقط بالتقادم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 17 نيسان / أبريل 2024.

مع استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، تشهد القرى والبلدات في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، على المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى فرض القيود والمعيقات على مناحي الحياة كافة في خرق فاضح لكل قرارات المجتمع الدولي .

الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يوميا في غزة لا يجب أن تغطي على ما تشهده الضفة من صعود واضح في وتيرة جرائم المستعمرين وخطورتها، وإحراق المنازل والأراضي الزراعية، وإتلاف ممتلكات المواطنين مما يؤكد ان هدف الاحتلال واضح وهو نقل ما يجري من حرب إبادة جماعية الى الضفة الغربية.

ما من شك بان فرض عقوبات من بعض الدول على عدد من المستعمرين يمثل خطوة مهمة ولكنها غير كافية لردع الظاهرة المتصاعدة وتوفير الحماية للفلسطينيين المدنيين في الضفة، ويجب تحرك مجلس الأمن لإنهاء هذا الوضع المخزي ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب في الضفة، وتدفيع هؤلاء المستعمرين ثمن جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني .

وخلال الفترة الماضية وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة  يشن المستعمرون هجماتهم الإرهابية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة قرى وبلدات جنوب نابلس وهي: (دوما، وبورين، وقريوت، وقصرة، وبيت فوريك)، وشمال وشرق رام الله وهي: (المغير، وبيتين، ودير جرير، وسلواد، وعين سينيا، وأبو فلاح، وبرقة، وعطارة، والمزرعة الغربية)، وأطلق المستعمرون خلال هجماتهم الإرهابية، النار باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، ما أدى إلى استشهاد الطفل عمر أحمد عبد الغني حامد (17 عاماً) من قرية بيتين، والشاب جهاد عفيف صدقي أبو عليا (25 عامًا) من قرية المغير، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أحرقوا عشرات المنازل والمركبات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وتعد هذه الاعتداءات مقدمة لسلسلة ربما تكون أكثر اتساعا في المستقبل، وقد تأخذ أبعادا وأشكالا عنيفة ووحشية أعلى، بهدف إجبار أهالي القرى والبلدات خصوصا المحاذية للمستعمرات والطرق الالتفافية على مغادرتها كجزء من مخطط شامل لتطهيرها عرقيا، وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين بقوة إرهاب الدولة المنظم الممارس منذ أكثر من 75 عاما دون أن يحرك العالم ساكنا لوقف هذه الجرائم .

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهدت الأراضي الفلسطينية ارتفاعا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي أدت إلى استشهاد أكثر من عشرة مواطنين، في حين أُجبر أكثر من ألف ومئتي مواطن في حوالي تسعة عشر تجمعا سكانيا على مغادرتها قسرا بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحسب بيانات الأمم المتحدة، بينما ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 33797 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 76,465 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

يجب على المجتمع الدولي العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والقيام بكل الخطوات اللازمة والتدابير من الأمم المتحدة ومؤسساتها الكفيلة بوضع حد للتعديات الجسيمة، والجرائم المتصاعدة التي تمارسها دولة الاحتلال في ظل حرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة، مع توسيع حملات الاستباحة الوحشية في الضفة الغربية بما فيها القدس .

ان تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة أساسه إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأن المجتمع الدولي الذي يؤمن بحل الدولتين مطالب باتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تضامن دولي واسع مع حقوق الشعب الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

السبت  2 كانون الأول / ديسمبر 2023.

الشعب الفلسطيني ما زال يعيش أثار النكبة جيلا بعد جيل حيث حلت تفاصيل نكبة فلسطين منذ  أكثر من 75 عاما في ظل عدوان ظالم واحتلال وحشي قمعي عنصري غير مسبوق في تاريخ البشرية وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة من اتساع حجم الدمار والقتل والجراح والتجويع، وقطع الماء والكهرباء، وما يجري عبارة عن إبادة جماعية‎هدف حكومة التطرف الإسرائيلية منها بات واضحا وهو إبادة الشعب الفلسطيني وتشريده وجعل غزة بكل تفاصيلها غير قابلة للحياة من خلال تدمير بنيتها الخدماتية وإجبار من تبقى من سكانها على الرحيل .

وما من شك ان القضية الفلسطينية أصبحت تمر في ظروف صعبة وغاية في الدقة وبرغم من الجروح والمعاناة فان الأمل يتجدد لدى أبناء الشعب الفلسطيني من خلال مشاهدة حجم التضامن الدولي الواسع مع الشعب الفلسطيني ونضاله وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة والاتساع الدولي لإدانة جرائم الاحتلال وعدوانه وحربه الظالمة والقتل والدمار والتهجير والدعوة إلى إنهاء الاحتلال الغاشم .

لقد أثبتت شعوب العالم المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه قوة مواقفها العادلة والمؤثرة من خلال المظاهرات الضخمة التي خرجت في عواصم دول العالم تستنكر عدوان الاحتلال ومجازره الرهيبة والبشعة بقطاع غزة حيث كانت مواقفهم المتضامنة مع الشعب الفلسطيني تعبر عن عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا غير القابل للتصرف في الحياة والحرية وتقرير المصير ورفض ممارسات الاحتلال وعدوانه وسياسة الأبارتهايد التي يمارسها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

يأتي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين حيث ارتكبت قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، جرائم دولية فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا، وحربا قذرة انتقامية، وجرائم إبادة جماعية، تستهدف الأبرياء مما نتج عن هذا العدوان الظالم  فقدان أكثر من 60 ألفاً بين قتيل وجريح منهم 70% من الأطفال والنساء والشيوخ، عدا الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض، وتم إبادة عائلات بأكملها، وتهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في محاولة لتطبيق نكبة جديدة، علاوة على عشرات الآلاف من المساكن والمباني والمرافق ومراكز الإيواء والبنى التحتية التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها .

العدوان والحرب على شعبنا الفلسطيني والدعوات لاستدامة الاحتلال واستعماره وسيطرته على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس يتناقض كليا مع مبدأ السلام والأمن  وما يجري هو محاولة للقضاء على الفلسطيني وتشويه صورته ومن يريد السلام لا يقوم بسحق جماجم الرضع، وإراقة دماء الأطفال ولا "بمحو غزة" او "تحويلها الى جهنم" او "تقليص مساحتها"، ولا بقطع المياه والكهرباء والوقود وترك 2.3 مليون فلسطيني عرضة للجوع والحرمان دون السماح بإدخال الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية والاغاثية الطبية والغذائية.

التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها، ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي أن لا يقف متفرجا على ما تقوم به دولة الاحتلال وعصابات مستوطنيها وعدم السماح لقادة الاحتلال الإفلات من العقاب، وعليهم البحث عن حل جذري يضمن إنهاء الاحتلال وتواجده العسكري على ارض دولة فلسطين وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هو الطريق الوحيد للحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين والدوليين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعذيب وحشي وتحرش بمعتقلي غزة لدى الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

السبت 16 شباط / فبراير 2024.

ضمن شهادات موثقة تم نشرها مؤخرا من قبل مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان أكدت ان المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بمن فيهم نساء وأطفال يتعرضون لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة تحط بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به، في الوقت نفسه طالبت بضرورة التحرك دولي العاجل لوقف تلك الانتهاكات ووضع حد لسياسة التنكيل في الأسرى في ظل تعليمات حكومة التطرف الإسرائيلية واشرافها بشكل مباشر على تطبيق فوانيين تتعلق في تعذيب الأسرى وحرمانهم من حقوقهم وتجويعهم وعزلهم في زنازين انفرادية كما فعلت مؤخرا مع الأسير القائد مروان البرغوثي حيث تم الإعلان عن عزله في ظروف صعبة وقاسية من قبل ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير .

ووفقا لبعض شهادات تم نشرها من مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم خلال الأيام الماضية، بعد أن أمضوا مددا مختلفة من الاعتقال تحدثوا فيها عن تعرضهم لممارسات قاسية، شملت ضربهم بشكل "وحشي وانتقامي"، وإطلاق الكلاب تجاههم، وشبحهم لساعات طويلة، وتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وحرمانهم من الطعام والذهاب لدورات المياه وأن أخطر ما تم نشره من شهادات هو تعرض معتقلات لتحرش جنسي مباشر، وقد أشارت الشهادات أن عددا من المعتقلات أبلغن أن "جنودا إسرائيليين تحرشوا بهن، بما في ذلك وضع أيديهم على أعضاء خاصة، وإجبارهن على التعري وخلع الحجاب وأن الجنود وجهوا كذلك تهديدات بالاغتصاب وهتك العرض لمعتقلات ومعتقلين وذويهم، في إطار عملية التعذيب والابتزاز لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن آخرين .

إن ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية من تقارير وصور عن كيفية الاعتقال وأوضاع المعتقلين والأماكن الذي يحتجز به فلسطينيون من قطاع غزة، يؤشر على اعترافها بالتعذيب الممنهج واستهتارها بمواثيق حقوق الإنسان التي تجرم التعذيب وأنه ظهر في هذه التقارير معتقلون وهم مقيدون ومجبرون على الجلوس على الأرض في وضع مهين وسط قفص حديدي يشبه الأقفاص التي تحتجز بها الحيوانات، في تطابق مع ما سبق أن أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه يجري التعامل مع الفلسطينيين في غزة كـ"حيوانات".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخفاء المعتقلين قسرا وتعريضهم للتعذيب والعنف الوحشي من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم وفي هذا السياق فان بعض المنظمات الحقوقية بما فيها الإسرائيلية حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أن طلباتها جوبهت بالرفض من السلطات العسكرية، وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها الجيش الإسرائيلي في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون بالإضافة إلى جريمة الإخفاء القسري لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء .

جيش الاحتلال وبتعليمات واضحة من حكومة التطرف القمعية الإسرائيلية يقوم باحتجاز المعتقلين لأيام طويلة دون سبب واضح، ويعرضهم للمعاملة القاسية التي تحط من كرامتهم، ويمارس عليهم الإذلال المتعمد، إضافة إلى إجبارهم على الهتاف لإسرائيل، وسب وشتم فصائل وشخصيات فلسطينية وأن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الإسرائيلي مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم .

ولحتى ألان  لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال مؤخرا أن عدد المعتقلين يبلغ 2300 معتقل، بينما تشير تقديرات إلى أن عدد المعتقلين -من واقع شهادات المفرج عنهم- أكبر من ذلك بكثير، ويصل إلى عدة آلاف وذكرت تقارير إعلامية أن معسكر "سديه تيمان"، الذي يديره جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة، ويحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة، تحول إلى سجن غوانتنامو جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخل معسكر "سديه تيمان"، أحدهما مبتور القدم، ولم تعلن إسرائيل رسميا عن وفاتهما .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعزيز الصمود ومواجهة التحديات الراهنة

بقلم : سري  القدوة

السبت 2 أيلول / سبتمبر 2023.

لا يمكن استمرار الصمت الدولي بهذه الشكل امام حجم الدمار الذي يخلفه الاحتلال وتلك الجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي كون ان مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض "أبرتهايد" مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه والبناء عليها والاستفادة من خيراتها وزراعتها وحفر آبار فيها وتقييد حركته ويعتدي عليه جيش الاحتلال والمستوطنين ويتعرض منزلهم ومنشأتهم للهدم والتخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره .

التصعيد الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة يتم تحت اشراف حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة وان جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن طاولة المفاوضات ووفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .

انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومن خلال ذلك بات المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي ويجب عليه اتخاذ موقف امام حجم الكارثة التي يرتكبها الاحتلال وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتخذت لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد في أبشع أشكال ازدواجية المعايير .

لا يمكن ان يستمر التقدم نحو الافضل دون الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها والتي تكفل وقف الاستيطان الاستعماري وعدم المساس بالقدس والمقدسات وعودة اللاجئين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية والتي تكفل إنهاء الاحتلال وتهيئة ظروف اقامة دولة فلسطين المستقلة مع التأكيد على مبادرة السلام العربية كما أقرت بمضمونها وتسلسل بنودها دون تغيير .

ومن خلال متابعتنا للإحداث الجارية نستخلص نتيجة مهمة وهي بان  الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب المسؤولية الكاملة هي من يتحمل المسؤولية عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

يجب تطبيق قرارات الامم المتحدة والميثاق الدولي ووضع كل القرارات الصادرة بموجب القوانين الدولية موضع التنفيذ بعيدا عن لغة الشعارات والخطب والاستنكار وما يجري من جرائم يتطلب العمل الجاد واحترام القانون ووقف سياسة المراوغة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه .

يجب على المجتمع الدولي توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، إلى حين تجسيد حقوقه بقيام دولته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وأهمية حشد الموقف الدولي الداعم للنضال الفلسطيني لمواجهة مشاريع الاحتلال ومساندة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات دولته وتمكين فلسطين من التنمية والاقتصاد القوي وأهمية استمرار المساعدات والتعبير عن الوفاء والالتزامات المقرة على مستوى القمم العربية ودعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه لمواجهة تحديات الاحتلال الراهنة وسياسته العنصرية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تفعيل آليات المحاسبة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  9 كانون الثاني / يناير 2024.

استمرار حكومة التطرف حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها يجب ان تتوقف فورا وضرورة التحرك من اجل العمل على وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع وخاصة بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة والعمل على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وضرورة العمل بشكل جاد نحو خلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين مع التأكيد على ووقف العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية ورفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس .

تواصل الحرب البشعة وقيام جيش الاحتلال بالقصف المروع لمراكز اللجوء الذي أسفر عن المئات من الشهداء والجرحى، في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين فان قصف المدارس والمستشفيات التي تؤوي المئات من النازحين يعد جريمة حرب أخرى كاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، كما تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

وفي ظل مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني تعمل حكومة الاحتلال والتكتل العنصري الإسرائيلي على تمرير مشروع الإعدام للأسري الفلسطينيين والدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي .

وما من شك بان المصادقة علي تطبيق قانون الإعدام بالقراءة التمهيدية، يثبت وبدون ادني شك بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حربها المعلنة ضد الشعب الفلسطيني من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، وتعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين .

مجازر الاحتلال وإراقة دماء شعبنا لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة نضاله بكل الوسائل المتاحة ميدانيًا ودبلوماسيًا حتى التحرير الكامل وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ولا بد من اتخاذ خطوات عملية في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية .

محافظة رفح الفلسطينية أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، بينما يصعد جيش الاحتلال من عملياته العسكرية الهادفة لتهجير السكان في غزة ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة .

وفي ظل ممارسة العدوان الظالم لا بد من العمل على الصعيد الفلسطيني على تعزيز الصمود الوطني والاستنفار الشامل في كامل الوطن للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وضرورة التكاتف والتجسد الفعلي والعملي للوحدة الوطنية وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفي الوطن عامة، وواجب على الكل الفلسطيني أن يجتمع تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني أينما وجد .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تهويد الارض وتهجير الشعب الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء 4 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ممارسات جيش الاحتلال القمعية تجسدت عبر مرحلة طويلة من ممارسة الارهاب والقمع والتنكيل وأن هذه الجرائم تكشف حقيقة الاحتلال وتكشف مدى تورط وكذب وزيف ادعاءات نتنياهو وغيره بشأن اخلاقيات جيش الاحتلال الذي هو امتداد طبيعي لعصابات الهاجاناه والارغون والبالماخ والوكالة اليهودية للهجرة وتلك الجرائم البشعة التي ارتكبتها عصابات الاحتلال بأوجه متعددة لاستهداف الشعب الفلسطيني وممارسة القمع بحقه من خلال العديد من عمليات التهجير القسري وقد تمت بشكل مبرمج ومخطط بهدف تطهير فلسطين من سكانها العرب، حيث واكبت عملية التهجير القسري حملات مكثفة من العنف والإرهاب والمجازر والتي شكلت إحدى الأسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسطين من قراهم ومدنهم، وإن جيش الاحتلال لا يزال يمارس المذابح ضمن عقيدته الاجرامية وإن كان بشكل أقل عن فترة الأربعينيات من القرن الماضي حيث يهدف من وراء ممارسة هذا النوع من الارهاب إلى تدمير البنى التحتية للفصائل الفلسطينية، وتبقي مذبحتي صبرا وشاتيلا ومخيم جنين شاهدتان على ارهابية دولة الاحتلال واستمرار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطينيى بالإضافة إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية المفرطة لتطبيق وإخافة وإرهاب المواطنين للنيل من صمودهم وإرادتهم وتصديهم  للاحتلال العنصري .

في خطوة تعبر عن بشاعة الموقف الاسرائيلي وإرهاب المؤسسة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال وعنصرية هذا الجيش الذي يمارس العمل الارهابي والعنصري ويخضع لتربية اجرامية وعقائد تعبر عن نمط الارهاب والعنصرية والكراهية والتميز حيث يتم ممارسة الارهاب الفكري والقمع لمحاولة فرض وقائع جديدة على الارض بنشر خرائط تصفية القضية الفلسطينية والتسويق لمشاريع وهمية فاشلة والبدا في تنفيذ يافطات تشير إلى التقسيم الجغرافي للمدن الفلسطينية لخدمة برامج الاحتلال القائمة على سرقة ما تبقى من الاراضي الفلسطينية .

ما من شك بان هذه الممارسات مضحكة وتدعو للسخرية ولا يمكن أن تشكل إلا استهتارا بكل القيم والأعراف والقوانين الدولية، وإن محاولات حكومة الاحتلال تطبيق وترويجها لمشاريع ومؤامرات وهمية واتخاذها خطوات وتعليق يافطات تشير إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية هي لعبة مرفوضة ولا تساوى حتى ثمن الورق الذي كتبت عليه ولا تعني للشعب الفلسطيني أي شيء وتشجع المستوطنين على تنفيذ عمليات ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة جرائمهم واستكمال سرقة الأراضي الفلسطينية ونهبها .

هذا الاجرام الوقح والاحتلال القمعي يمارس ابشع الوسائل الممكنة والمحرمة دوليا وان هذا العمل الارهابي المنظم يعبر عن عقلية فاشية عنصرية وانحطاط اخلاقي حيث تجسد صور الموت والدمار والتنكيل الاسرائيلي  اليومي وما تشهده المدن الفلسطينية من اعمال قمع وعدوان تقشعر له الأبدان وإنه يعيد الى ذاكرتنا ما حصل مع المتضامنة الأميركية راشيل كوري حين اقدمت جرافة اسرائيلية على جرفها وإعدامها عن سبق وإصرار وتعمد عام 2003 .

التصعيد والعدوان على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني بتشجيع ورعاية من الإدارة الأميركية وبتوافق مع مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية  وإقدام حكومة الاحتلال على ارتكاب الجرائم المركبة يشكل انتهاكا للقانون الدولي من خلال سعي الاحتلال لتوسيع دائرته الدموية وان تلك الجرائم تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي واستغلالا للمساعي الدولية يواصل الاحتلال عدوانه ضمن المخطط الاستيطاني الاستعماري الغير القانوني مستهدفا الشعب الفلسطيني والنيل من صموده، وان تلك السياسات الاسرائيلية التي يكرسها الاحتلال وجرائمه الطويلة والمتراكمة سوف تؤدي بالنهاية الى  تفجير المنطقة برمتها وتكرس نظام الفصل العنصري وتدمر مبدأ حل الدولتين وعدم التوصل الى سلام عادل وشامل بالمنطقة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

توحيد المواقف والتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 27 شباط / فبراير 2024.

لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات لفصل قطاع غزة أو اقتطاع أي شبر من أرضه، وهو يقع تحت مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها وأن وقف العدوان الإسرائيلي، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هما المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .

غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح ولا يوجد فلسطيني واحد ممكن ان يقبل او يستسلم لمخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته القمعيه، والتي يهدف من خلالها إلى تضليل الرأي العام العالمي، والاستمرار باحتلال الأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية في تحد للإرادة الدولية.

لا بد من توحيد الجهود الفلسطينية والعربية والعمل على رفض كل مخططات الاحتلال الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية والعمل مع الأطراف الدولية كافة، لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة، وإدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة بما فيه منطقة شمال غزة، التي يتعرض من تبقى فيها إلى كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية ورفض التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، وخاصة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال وتهديداته بتنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم .

وفي ظل مواصلة حرب الإبادة الجماعية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تصعد حكومة الاحتلال المتطرفة من ممارساتها القمعية التي تستهدف القدس ومقدساتها والتي تشهد اليوم انتهاكات غير مسبوقة من الاحتلال والتي كان آخرها نيته فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مما يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا مساندا لصمود شعبنا .

استمرار الاحتلال بممارسة سياسات العقاب الجماعي المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تقابل بصمت مريب وازدواجية في المعايير، ما شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في عدوانه المتواصل على الأرض والحجر والإنسان الفلسطيني، ويجب العمل بالمقابل لفضح جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسياسة القتل والاعتقال والتنكيل في الضفة الغربية، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، ولا بد من التأكيد مجددا للعالم اجمع على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي العنوان الأبرز لتاريخ نضال الشعب الفلسطيني، وهي البيت الفلسطيني الجامع والممثل الشرعي والوحيد لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده .

وإمام هذه الممارسات لا بد من العمل على تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني وضرورة العمل وتنسيق المواقف على المستوي العربي والدولي على كافة الأصعدة السياسة والإعلامية والدبلوماسية لفضح هذه الانتهاكات والوقوف أمام محاولات تزييف الرواية والتاريخ، ومساندة الحق الفلسطيني ودعمه، لأن الرأي العام الدولي مهم، خاصة إذا ما تمت توحيد الخطاب الإعلامي والتركيز على الحقوق الفلسطينية التاريخية والسعي المتواصل لرفد الحراك الإعلامي العربي والإسلامي بحقيقة وصورة ما يجري من ممارسات مناهضة لحقوق الإنسان وجرائم حرب دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوضيح كل ذلك للرأي العام العالمي كون ذلك  يشكل رافعة رئيسة لنشر الرواية الفلسطينية إلى العالم وبذل كل جهد ممكن لنقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ترقى إلى جرائم حرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

توفير الحماية للنساء الفلسطينيات والمسؤولية الدولية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 10 آذار / مارس 2024.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من آذار من كل عام، لا يسعنا الا وان نتوجه بالتحية للمرأة الفلسطينية على صمودها البطولي مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية، في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عاما، وعلى المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل لتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات ووقف جميع أشكال العنف الممارس ضدهن، ولا بد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق سكان قطاع غزة، خصوصا النساء والأطفال وخاصة في ظل تصاعد العدوان الخطير من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يجري في قطاع غزة من تداعيات وآثار إنسانية واجتماعية ونفسية مدمرة على الشعب الفلسطيني وعلى النساء والأطفال في فلسطين .

قوات الاحتلال هجرت داخليا وقسريا أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، غالبيتهم من النساء والفتيات، وتعرضهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية بعد قصفهم ومحاصرتهم في أماكن نزوحهم، ما يشمل العدوان الهمجي المستمر على المستشفيات ودور العبادة والمدارس وخيام النزوح، وغيرها من الملاجئ، بحيث أصبح لا مكان آمنا في قطاع غزة .

وبفعل ممارسات الاحتلال وعدوانه فان الإحصائيات تشير إلى إن أكثر من 10 آلاف امرأة استشهدت من إجمالي حوالي 31 ألف شهيد في القطاع (منذ السابع من تشرين الأول)، إضافة إلى حالات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري وإعدام أبنائهن وأزواجهن إمام أعينهن في مشهد لا يمكن للإنسان الحر إن يستوعبه .

النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان الإسرائيلي، في ظل ظروف مأساوية لا إنسانية، دون توفر أي نوع من أنواع الخدمات، وهو ما أكدت عليه العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأمميين، و أن ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة .

جرائم الاحتلال أخذت إشكال متنوعة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تزايدت وتيرة الجرائم والاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخللها حملة اعتقالات واسعة وهدم للمنازل والممتلكات واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية، وأن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 9100 فلسطيني وفلسطينية في الضفة، بما فيها القدس، حيث تقبع 51 معتقلة في معتقلات الاحتلال في ظروف مهينة مأساوية، بحيث يتعرضن للتعذيب والإيذاء والإهانة الممنهجة، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني .

الثامن من آذار يأتي هذا العام ونساء فلسطين يعشن أحلك الأيام في التاريخ المعاصر وما تعانيه المرأة الفلسطينية على الحواجز العسكرية النازية والاعتقالات التعسفية واعتداءات المستوطنين عليهن، أو ما يحدث في غزة منذ خمسة أشهر من جرائم وقتل وإبادة جماعية للنساء وعائلاتهن، وكيف يفقدن أبنائهم وأزواجهم ومنازلهم حيث أصبحوا بلا مأوي كما تم قصفهم بالطيران الحربي وقتلهم على مرأى ومسمع من العالم .

في يوم المرأة العالمي نتوجه بالتقدير لنساء العالم ونخاطب جميع أحرار العالم  الحر والمؤسسات الدولية والشعوب الصديقة بأهمية التدخل لإيقاف الإبادة الجماعية والحصار المفروض على قطاع غزة ويجب مضاعفة العمل الدولي وبذل الجهود والتعاون مع جميع المؤسسات الدولية وضمان احترام أحكام القانون الدولي ودعم قضايا المرأة في فلسطين وتمكينها من مواجهة تداعيات الحرب ونتائجها على مختلف الأصعدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه

بقلم :  سري  القدوة

الاحد 15 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

يجب التحرك العاجل لضمان وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة الذي بات واضحا الهدف منه تهجير أبناء الشعب الفلسطيني والنيل من صموده على أرضه وفي هذا المجال فانه يجب العمل على تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

لا بد من العمل ضمن محددات وما أقرته القمم العربية السابقة والسعي لتطبيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خيارًا استراتيجيًا لحماية المنطقة وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة .

لا بد من التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية والتصعيد في القطاع ومحيطه ولا يمكن الاستمرار في حالة الصمت إمام ما يجري من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع .

إعلان الحرب من حكومة نتنياهو المتطرفة التي تمارس جميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويجب التدخل العاجل من اجل حماية المدنيين انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي وعلى ضرورة إطلاق الأسرى والمعتقلين وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من وقائع العدوان والانتهاكات لحقوقه .

لا بد من رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنها ويجب التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها (ترنسفير)، ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، والتصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال .

ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي هذا النطاق فان السبيل الوحيد  لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها .

ضرورة العمل على إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع ولا بد من  التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.