محاولات الاحتلال تنفيذ مخططاته بضم الضفة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

ما صرح به قادة الاحتلال وعدد من المسؤولين الإسرائيليين ودعواتهم بشأن تطبيق ما سموه "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة تعد هذه التصريحات استعمارية وعنصرية بامتياز، وامتدادا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني واستخفافا متكررا بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين .

تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تؤكد أن حكومة الاحتلال تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية .

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما ان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويجب على دول العالم العمل على إجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة.

ما من شك أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الاسرائيلي على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، ولا بد من تشكيل موقف دولي حازم للرد على تلك المواقف، من خلال قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويفرض وقف حرب الإبادة ويعتمد آليات ملزمة لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

لا بد من قيام دول العالم بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، أمام عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف الاونروا، وتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها كما ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية ويجب العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال وقادته ورموز الاستيطان وعناصره الإرهابية ووقف التغول الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني .

عام 2025 سيكون عام الدولة الفلسطينية فالعالم مطالب بضرورة العمل على تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن ما صرح به سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع الا أوهاما لن ولم تتحقق وسيكون مصيرها الفشل ولن تمر أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثباته على أرضه مهما كانت التضحيات، وسيبقى ثابتا على مبادئه وأهدافه الوطنية التي لن يحيد عنها أبدا، خاصة أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية أكبر منهم جميعا .

ويجب العمل على دعم تجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها في تعزيز صمود شعبنا وحماية وحدته الوطنية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

محرقة رفح تفضح الاحتلال والتطرف الإسرائيلي

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 29 أيار / مايو 2024.

محرقة رفح والمجزرة البشعة وإحراق الخيام بقاطنيها تكذب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وان تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث تم استهداف خيام النازحين قسرًا شمال غرب رفح، والتي خلّفت عشرات الشهداء الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة القصف العنيف والحرق الشديد، بالإضافة إلى عشرات الجرحى ممن فقدوا أطرافهم ومعظمهم من الأطفال والنساء، بشكل يترافق مع استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية وإخراجها على الخدمة، والنقص الحاد في إدخال الأدوية والعلاجات اللازمة .

جريمة إحراق الخيام بمن فيها تعد جريمة من جرائم الحرب وهي دليل جديد يؤكد أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين، وتكذّب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة، في استخفاف إسرائيلي رسمي بمسار العدالة الدولية وأوامرها وقراراتها، ودليل قاطع على أن الوقف الفوري للعدوان هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين .

المحرقة الإسرائيلية خلفت صورة مروعة وكشفت عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث أودت بحياة 50 شخصا في مخيم للنازحين في رفح في ظل غياب أي محاسبة لمرتكبي هذه المحرقة والتستر عليهم، ونستغرب بان هناك بعض الدول وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تدعم إسرائيل في حربها وتدافع عن المحرقة في رفح وتحمي مجرمي الحرب تحت حجج وذرائع واهية، فلا بد هنا من صحوة ضمير والتوقف عن تعطيل الحراك الدولي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

وما من شك بان الغارات الجوية الإسرائيلية المروعة على مخيم للنازحين تعد انتهاكا للقانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب، وفي تحدٍ لحكم محكمة العدل الدولية وخاصة بعد صدور قرارها وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الذي أمر إسرائيل في 24 أيار/مايو بوقف هجومها العسكري على الفور في رفح، حيث كان يجب تطبيقه بشكل عاجل إذا أُريدَ للنظام العالمي أن يسود وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، كما أمرتها بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".

المنطقة تمر اليوم في ظروف استثنائية وصعبة وغير مسبوقة، بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال من قتل وتهجير وانتهاكات خطيرة ووحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية في ظل رفض حكومة الاحتلال إي تدخلات دولية للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء غزة كافة، بما في ذلك مدينة رفح وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة إلى سكانها وان جيش الاحتلال يتعامل مع وقائع جديدة على الأرض بالقوة العسكرية حيث هدفه الوحيد فرض سيطرته الكاملة الأمنية على قطاع غزة ضاربا بعرض الحائط الاحتياجات الأساسية للسكان .

وبات من ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة لوقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وعمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

محكمة العدل الدولية وجرائم الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

في خطوة بالاتجاه الصحيح رفعت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت المحكمة الدولية وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة  كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع" حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان .

وتعد الخطوة المهمة التي أقدمت عليها جنوب إفريقيا خطوة هامة بالفعل كون ان جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وما قدمته جنوب افريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك اسرائيل للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سلطة غير شرعية، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على شعبنا في قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني "بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام" تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة الى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الايواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش .

وبات من الضروري وفي ظل إصرار حكومة التطرف على مواصلة عدوانها وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني العمل على حماية المدنيين من الإبادة والقتل كون إن دولة الاحتلال تتعمد في وضع المزيد من العراقيل امام طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2720 لإفشاله وتعميق حرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، أو تخفيض نسبة المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها، بحيث لا تلامس الحد الأدنى من المطلوب، خاصة في شمال قطاع غزة وان حكومة التطرف تمعن في استكمال حرب الإبادة الجماعية وإحكام حلقاتها واحدة تلو الأخرى، من الإبادة بالقصف الوحشي الى سياسة التجويع والتعطيش أو الموت بسبب الأوبئة والكارثة الصحية، ووصل بها الحد لإطلاق النار على قافلة المساعدات التي عادت من شمال قطاع غزة .

يجب ان تتحمل محكمة العدل الدولية مسؤولياتها وسرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري .

يجب العمل على قيام المجتمع الدولي والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وأهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة وأن المساءلة والمحاسبة لاسرائيل واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي .

ولا بد من استمرار الجهد الدولي المبذول والعودة لمجلس الأمن من جديد لإصدار قرار لوقف الحرب على شعبنا فوراً، والعمل على اتخاذ مواقف عملية لوقف مجازر الاحتلال في غزة بدلا من التعبير عن القلق والتخوفات أو التحذيرات من عمق الكارثة الإنسانية والتباكي منها، خاصة وأن شعبنا يتعرض كل لحظة للموت والدمار والمزيد من النزوح بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخاطر التهجير القسري وسياسة الضم

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  16 تموز / يوليو 2024.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دفعت حكومة الاحتلال بالعديد من المخططات الاستعمارية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وأن الاحتلال يستهدف سلوان لقربها من المسجد الأقصى المبارك، وأوضحت مصادر إعلامية ان حوالي 87 عائلة لديها 87 وحدة سكنية في 16 بناية، تقع على ثلاثة دونمات وتؤوي حوالي 700 مواطن، يتهددها الإخلاء في حي بطن الهوى، وتواجه القرارات والبلاغات القضائية في محاكم الاحتلال المختلفة، وان الاحتلال يستهدف أصحاب المنازل والعائلات والنيل منهم وحوالي ثلثي هذه العائلات هي عائلات لاجئة تهجرت من منازلها إبان احتلال القدس عام 1967، وبات واضحا ان الهدف من هدم منازل المواطنين في تلك القرى والبلدات هو توسيع ما يسمى بالحوض المقدس عبر اتباع سياسة التهجير والدفع بالسكان لترك منازلهم في محاولة لتثبيت روايات الاحتلال المزعومة .

الضم سواء كان جزئيا أو مرحليا يعد جريمة وتدميرا ممنهجا للحقوق الفلسطينية ولفرص السلام، وأن الاستمرار في توفير الغطاء لدولة الاحتلال وعدم مساءلتها وحرمان شعبنا من الحماية سيعرض الشعب الفلسطيني لمزيد من القمع والقهر والتمييز ويقضي على جميع مناحي الأمن والحقوق الفلسطينية وعلى أمن واستقرار الشعب الفلسطيني في ظل نهج القوة العسكرية التي يفرضها الاحتلال ورفضه تنفيذ القانون الدولي والمساءلة وترسيخ سياستها الممنهجة القائمة على تدمير الوجود الفلسطيني .

وما من شك بان تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية يعني خلق فراغ إداري وامني وإعادة الأوضاع الي نقطة الصفر وخلق حالة الفوضى والمستفيد منها الاحتلال الذي يسعى الي تدمير المؤسسات الفلسطينية وخلق حالة بديلة يستفيد منها الاحتلال في تنفيذ مشروعه الاستراتيجي القائم علي احتلال الأراضي الفلسطينية وتهويدها واستكمال سيطرته وإعادة احتلاله بشكل موسع للأراضي الفلسطينية وقيامة بتهجير السكان مجددا أصحاب الأرض الفلسطينية .

بعد مرور تسعة أشهر على الحرب تستمر مجازر العدوان الآثم، وآخرها المجازر التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء في مخيم الشاطئ وحيي تل الهوى والصناعة بمدينة غزّة المنكوبة، ومنطقة المواصي قرب خان يونس وباقي مناطق رفح، بجانب استمرار الغارات وهي تستهدف الفلسطينيين ومنازلهم وأحياءهم التي تحملت الوجع والحصار والتمييز العنصري .

ما ترتكبه حكومة نتنياهو المجرمة لم يتوقف عند كسر القوانين والشرائع الدولية ولكن تعدى الأمر إلى صم الآذان عن كل صوت إنساني، في إساءة مستفزة لكل مهام المنظمات الدولية ونداءاتها، وجهود السلام حول العالم، وفي محاولة لتعطيل كل مفاهيم القانون الدولي وهو ما سيؤدي فعليا إلى زعزعة أمن المنطقة وانتشار الصراع .

على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لإسناد حق الشعب الفلسطيني بالحياة ووضع حد للعدوان الذي بات يشكل سابقة خطيرة في تاريخ البشرية، إضافة إلى ضرورة العمل الفوري على إنقاذ القطاع من المجاعة والقتل الممنهج ومحاولات دفعهم لترك أرضهم وإيصال المساعدات اللازمة ومستلزمات العلاج والغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية.

ويجب استمرار الجهود لمعاقبة إسرائيل ومحاصرتها وعزلها وأهمية انصياعها لمطلب الإجماع الدولي بالوقف الفوري لهذه الحرب المجنونة ووضع حد لسياسة الإبادة المتعمدة والانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الإرهاب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني منذ شهور دون رادع أو حسيب في انتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافا من قبل حكومة دولة الاحتلال بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط الاحتلال الهادف لتقليص مساحة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  29 كانون الثاني / يناير 2024.

حكومة الاحتلال باتت تعمل ضمن مخططها الهادف الى تقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني منطقة عازلة، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20% وان اي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وترانسفير قسري بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يهدف ضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي هدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني .

هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام، وأن ما يسمى بالمنطقة العازلة ما هي إلا إعادة احتلال قطاع غزة واستحضار للقيادة العسكرية التي كانت تحكم غزة حيث يتم تقسيم القطاع ليخضع للسيطرة العسكرية الاحتلالية، وتكريس للنهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ .

مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة .

أنه منذ بداية العدوان ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

يجب العمل من قبل دول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح والجنون الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلال الاستعماري بوقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

الذي يحدث اليوم في غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل واليوم التالي يجب أن يكون شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقا سياسيا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967 .

الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين، وأنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط الاحتلال الهادف لتقليص مساحة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  29 كانون الثاني / يناير 2024.

حكومة الاحتلال باتت تعمل ضمن مخططها الهادف الى تقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني منطقة عازلة، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20% وان اي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وترانسفير قسري بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يهدف ضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي هدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني .

هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام، وأن ما يسمى بالمنطقة العازلة ما هي إلا إعادة احتلال قطاع غزة واستحضار للقيادة العسكرية التي كانت تحكم غزة حيث يتم تقسيم القطاع ليخضع للسيطرة العسكرية الاحتلالية، وتكريس للنهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ .

مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة .

أنه منذ بداية العدوان ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

يجب العمل من قبل دول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح والجنون الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلال الاستعماري بوقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

الذي يحدث اليوم في غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل واليوم التالي يجب أن يكون شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقا سياسيا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967 .

الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين، وأنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مصادرة أراضي الضفة ومخططات الضم الإسرائيلية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 8 كانون الأول / ديسمبر 2024.

يشكل قرار المتطرف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها كـ"أراضي دولة" لتوسيع المستوطنات، تطور خطير جدا ويدلل ان حكومة الاحتلال تمارس هذه الخطوة كجزء من خطة حكومية تهدف للسيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية .

وقد وصف سموتريتش القرار بأنه "إنجاز تاريخي" يعزز الاستيطان ويوسع الأراضي المخصصة للبنية التحتية وأن سموتريتش أعلن عن قرار مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها كأراضي دولة وهذا القرار هو أحد أكبر القرارات الإسرائيلية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، حيث تم الإعلان عن ضم 24 ألف دونم، وهو ما يعادل نصف مساحة الأراضي التي تم الإعلان عنها كأراضي دولة منذ تلك الاتفاقات ومن بين المناطق المتأثرة سيتم توسيع مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس بنحو 2600 دونم باتجاه الجنوب لربطها بمستوطنة كيدار، إضافة إلى توسيع مستوطنات مجدال عوز وسوسيا في الجنوب، ويفيت في غور الأردن . 

لا يمكن لحكومة الاحتلال المتورطة في ممارسة جرائم الإبادة الجماعية فرض إرادتها الاستعمارية الاستيطانية بقوتها وهيمنتها العسكرية وان كل قرارات الاستيطان تبقى حبرا على ورق لا تغير من واقع الاحتلال شيئا، وأمام هذه القرارات الاستيطانية المتصاعدة والتي ترافقها هجمات المستوطنين يجب تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني حتى تحقيق التحرير  ومواصلة النضال ضد مخططات الاحتلال، وإن ثبات الشعب الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير الإسرائيلي مهما كلف ذلك من تضحيات  وأن هذه المخططات لن تغير من حقائق التاريخ حيث إن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية خالصة وجزء أساسي من الدولة الفلسطينية .

وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بحسب القانون الدولي وسبق وأن أكدت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير، وأن السياسات والممارسات الإسرائيلية تتجاوز الحدود إلى مستوى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بالتصدي للخطط الاستعمارية الخطيرة التي أعلنت عنها حكومة اليمين الإسرائيلي ووزير المالية المتطرف سموتريتش، والمتمثلة في الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستعمرات الاستعمارية العنصرية وغير القانونية كون إن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسة الممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تجمع على عدم شرعية المستعمرات .

الخطة التي تشنها حكومة الفصل العنصري والإرهاب تأتي ضمن حرب الوجود والتطهير العرقي ومقدمة لطرد وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم، وأن هذا الصمت الدولي غير المبرر يشجع الاحتلال على المضي قدما في مخططاته التوسعية والاستعمارية وهو يعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة وخاصة ما يحصل في شمال قطاع غزة من مجازر وقتل جماعي، ولا بد من شعوب العالم الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لدعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة على الصعيد الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  8 كانون الثاني / يناير 2025.

جاء قرار المحكمة البرازيلية الذي أدان جنديا إسرائيليا، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لقد كانت خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح على طريق محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة المنظمة من ضباط وقادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد جاء هذا القرار بناء على شكوى جنائية تقدمت بها إحدى المؤسسات الحقوقية، في خطوة اعتبرت انتصارا للقانون الدولي والعدالة الإنسانية .

وما من شك بان محاكمة مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين وصدور هذا القرار يشكل تطورا إيجابيا في مسار محاسبة جنود الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق المجرمين "نتنياهو" ووزير حربه السابق "غالانت"، وبات من المهم العمل على نطاق واسع وأهمية استمرار هذه الجهود عالميا لضمان محاسبة الجنود والمستعمرين المتورطين في جرائم الحرب وجرائم الإبادة، وفقا للقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية .

ولا بمكن ان تستمر جرائم الاحتلال بدون أي عقاب وخاصة في ظل المواقف العلنية التي تدعو إلى إبادة الشعب الفلسطيني وما صرح به بشكل علني وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن "قرية الفندق ونابلس وجنين يجب أن تبدو مثل جباليا"، في تحريض علني على توسيع الإبادة بحق أبناء شعبنا، وطالب سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى اجتماع عاجل من أجل مناقشة التصور الأمني، واجتثاث "الإرهاب" -على حد قوله- في الضفة بصورة حقيقية" فيما كتب وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، عبر منصة إكس: "لن نسمح أن يكون الواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما كان عليه في قطاع غزة".

وعلى حسب ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية فان العديد من المنظمات الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بدأت بالفعل في تقديم أكثر من 50 شكوى في محاكم محلية حول العالم، ضد جنود احتياط إسرائيليين لارتكابهم جرائم في قطاع غزة، وحسب وسائل أعلام إسرائيلية فان الأشهر الماضية شهدت ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي قضائيًا في الخارج، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تم تقديم العديد من الشكاوي ضد جنود احتياط، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن .

وعلى مدار 15 شهرا من حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في غزة، عمد مئات الجنود إلى التباهي بنشر فيديوهات توثق جرائمهم في القطاع، بينها: قتل، وإساءة، وتعذيب، واعتقال، ونسف مبانٍ سكنية، حيث تتواصل جرائم الإبادة وبدعم أميركي وترتكب سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويجب على جميع دول العالم، وخاصة الدول التي يحمل جنود الاحتلال والمستعمرين جنسياتها السير على خطى البرازيل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها، والتركيز على محاسبتهم الجنود والمستعمرين مزدوجي الجنسية من الإسرائيليين، وسحب الجنسيات منهم على طريق عزل ومقاطعة دولة الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مليشيات التطرف الإسرائيلي وجرائم تهويد القدس

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  25 أيلول / سبتمبر 2024.

تعمل قوة التطرف والتكتل الإسرائيلي الحاكم حرامية الأرض ضمن مخطط تهويد القدس وسرقة التاريخ وتسعى تحركاتها المشبوه لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والبدء بالتأسيس لبناء مصعد كهربائي في محيط المسجد الأقصى، وإن حكومة اليمين المتطرفة والجماعات الدينية المتشددة تستغل الأعياد اليهودية لتثبت امتلاكها الإمكانية والقدرة والإرادة لحسم هوية المسجد وتصفيتها وتحويله لهيكلهم المزعوم عبر زيادة أعداد المقتحمين والتمادي في ممارسة الطقوس التلمودية في باحاته وما يسمى السجود الملحمي التلمودي .

حكومة اليمين المتطرفة هي من تخطط وتنفذ وتوفر الحماية لهذه الجماعات التي يقودها وزراء في الحكومة في انتهاك سافر لجميع القرارات الدولية التي تحمي المدينة المقدسة وأماكنها الدينية الإسلامية والمسيحية، وإشعال حرب دينية تشمل المنطقة وتقضي على أي بريق أمل لإحلال السلام والأمن في المنطقة .

بينما تتواصل سياسات التهويد تصعد حكومة التطرف الإسرائيلية من عدوانها ومجازرها في قطاع غزة وارتكاب الجرائم والتي كان اخرها جريمة قصف مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ والتي تؤوي نازحين، حيث استشهد العديد من الأطفال والنساء .

ممارسة القتل الجماعي وارتكاب المجاز بحق مخيمات ومدارس اللجوء والنزوح التي صنفت مناطق إنسانية، سببه الرئيسي تعامل دول العالم مع دولة الاحتلال وكأنها فوق القانون الدولي، وأن صمتها يمثل إهانة للعدالة والمبادئ الإنسانية وانتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين المحتلة .

وتعمل في الوقت نفسه حكومة الاحتلال ضمن الحرب المفتوحة والشاملة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه حيث أقدمت قوات الاحتلال ومجموعة من المستعمرين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي على تجريف أراضي زراعية بمنطقة بئر أبو عمار في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وأن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ومقدراتهم، وان حكومة الاحتلال العنصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد في وتيرة جرائم المستعمرين بتوجيهات من وزير حكومة اليمين المتطرف سموتريتش .

تكرار اعتداء المستعمرين على البلدات الفلسطينية هو جريمة حرب وانتهاك للقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وان المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وفرض عقوبات على المستعمرين كجماعات وأفراد ووضع حد لهذه الجرائم .

المجازر الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحقّ المدنيين النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين، إضافة إلى استمرار اقتحام المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية وتدمير البنية التحية، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية قبل الاحتلال وانه لولا توفير الدعم الأميركي غير المسبوق وعلى كافة المستويات العسكرية والسياسة والمالية وتوفير الحماية الدولية للاحتلال لما تجرأ قادته على ارتكاب مثل هذه الجرائم، متحدين جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون محاسبة وان هذه الجرائم ليست سوى جزء من سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وان ما يجري يعد امتدادا لسياسات التطهير العرقي التي يمارسها بشكل ممنهج في قطاع غزة .

وبات على المجتمع الدولي ضرورة التحرك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات وأهمية ووضع حد لجرائم الحرب التي تمارسها عصابات  التطرف الإسرائيلي ويجب الإسراع في تحقيق العدالة الدولية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية ووقف هذا التصعيد الدموي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ممارسات حكومة اليمين المتطرف تعمق أزمتها

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  7 آب / أغسطس 2024.

مواقف حكومة الاحتلال وتصريحات قادتها تعبر عن الأزمة الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي، وان ما تصريحات الإرهابي العنصري سموتريتش التي قال فيها إنه يمكن تبرير قتل وتجويع مليوني شخص من سكان غزة، لكن العالم لن يتركنا نفعل ذلك، وتكشف هذه التصريحات حقيقة حكومة اليمين العنصرية وأهدافها وتعد دليل على عمق الانحطاط الأخلاقي العنصري الذي وصلت إليه الإبادة والتطهير العرقي والتمييز العنصري وتلك العقلية التي يعشعش فيها الإرهاب المنظم مع قضعان ومليشيات المستوطنين والمجرمين والنخب السياسية المتطرفة التي تدعو إلى القتل والعنف .

في ظل ما يجري وللأسف فان المجتمع الدولي الذي ينادي بالحرية والديمقراطية وحق الإنسان في الحياة لا يحرك ساكنا تجاه الفاشية الجديدة التي تجتاح المنطقة والتي تسعى بكل الطرق إلى إدخالها دوامة الحروب والعنف على حساب الاستقرار الدولي  والسلم العالمي .

تكشف هذه التصريحات عن عمق الكراهية والعنصرية لدى حكومة لا تعرف أي لغة للحوار وتوضح طبيعة أزمتها وعن طبيعة أعضاء هذه الحكومة المتطرفة التي فقدت بالفعل شرعيتها في الضمير الإنساني والقانون الدولي الإنساني ولن تتمكن من التستر على جرائمها التي ارتكبتها بقصف المستشفيات، وقتل النساء والأطفال أمام العالم وسوف تلاحقها كوابيس الفظائع التي ارتكبتها وإعمال القتل والإبادة والتطهير العرقي .

وحتما سيكون مصير هؤلاء المحرضين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وضد الأبرياء من النساء والأطفال والذين دعوا في السابق إلى حرق البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، مكوثهم أمام العدالة الدولية وسوف يحاكمون عاجلا أم آجلا ومصيرهم السجن، وهم صفحة سوداء في التاريخ البشري الإنساني .

عندما نتحدث عن غزة وما يجري فيها لا بد أن نعود 75 عاما إلى الوراء، إلى الاحتلال القائم بالقوة على الأراضي الفلسطينية، هذا الاحتلال الذي ما زال إلى يومنا هذا دون أي تحرك أو تغيير، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن والشعب الفلسطيني يعاني والعالم يتفرج بالإضافة الى تفاقم  قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال والتي تعتبر أكثر القضايا حساسية على الساحة الفلسطينية كون أن حكومة التطرف تواصل القمع والتنكيل بهم وتستخدم التعذيب الوحشي في ظل غياب السجون عن وسائل الإعلام وان الأسرى القابعين في سجون المحتل بات مصيرهم مجهولا .

وتتواصل الشهادات المروعة الواردة من سجون الاحتلال والتي تفيد بتعرض معتقل فلسطيني للاغتصاب الجماعي في قاعدة (سدي تيمان العسكرية) من خلال الكشف عن أدلة جديدة على التعذيب المروع وغيره من ضروب سوء المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تحقيقاتها الأخيرة وأن حادثة التعذيب الجنسي للمعتقل الفلسطيني تظهر أيضا أنه يجب على الاحتلال أن يسمح فورا لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال السرية .

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل حكومة الاحتلال حربها وعدوانها على قطاع غزة مخلفة المجازر الرهيبة من خلال سفك دماء الشعب الفلسطيني وتدمير ما تبقى من مباني في مدن ومخيمات غزة وخانيونس ورفح متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة .

جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تجاوزت كل منطق، وأن ما يجري من إبادة جماعية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس هو جريمة يرتكبها الاحتلال وستتم محاسبة المسؤولين عنها ولو ذهبوا إلى آخر العالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نتائج وتداعيات حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 20 أيار / مايو 2024.

ما يجري في قطاع غزة خصوصا وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ليس له مثيل على مستوى المجتمع الدولي والتاريخ المعاصر وهو أكثر فظاعة مما حدث في الحرب العالمية الثانية، وأن حجم الدمار والقتل في بقعة جغرافية صغيرة يؤكد على العقلية الصهيونية الاستعمارية المغتصبة للحقوق الفلسطينية والتي تمارس أبشع أنواع القمع بحق الشعب الفلسطيني وان جميع ممارسات جيش الاحتلال هي عديمة الأخلاق ولا تمت للمفاهيم الأخلاقية والإنسانية بصلة وبات استمرارها عار على العالم اجمع .

ما من شك بان الهجمات الإسرائيلية التصعيدية على رفح منذ مطلع الأسبوع الماضي، باتت تشكل تحدياً لمناشدات المجتمع الدولي بالإحجام عن هذه الخطوة، خاصة في ظل الكثافة السكانية العالية في رفح نتيجة التهجير القسري للفلسطينيين، في ظل عدم امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، الصارم بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني .

تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الجميع الى ضرورة تحمل المسؤولية والعمل على تعزيز سبل التحرك العربي في كافة المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويجب العمل على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل .

احتلال الجيش الإسرائيلي للمعبر، المنفذ الوحيد على قطاع غزة، هو السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي تسبب بتعطيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى شعبنا الفلسطيني، إضافة إلى توقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج واستمرار إغلاق المعبر ينذر بكارثة إنسانية، وتفاقم لحالة المجاعة في جميع أنحاء القطاع المحاصر، والذي يتحمل الاحتلال المجرم الذي يمعن في جريمة الإبادة وحرب التجويع والتطهير العرقي المسؤولية الكاملة عنها.

إغلاق قوات الاحتلال لمعبر رفح، الذي يعد شريان الحياة لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر والذي يعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي وانتشار المجاعة والأمراض، وامام ذلك لا بد من الضغط على الاحتلال لضرورة أن تقوم إسرائيل بفتح كافة المعابر بشكل كامل وفوري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع حجم الاحتياجات على الأرض .

المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها مطالبة بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد الهجوم البربري الإجرامي على رفح ويجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر جيش الاحتلال الفاشي على وقف عدوانه، والانسحاب من المعبر وإعادة فتحه، وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية الإغاثية والطبية الطارئة لشعبنا المحاصر .

وفي ضوء تطورات العدوان وحرب الإبادة المتصاعدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب مواصلة العمل داخل مجلس الأمن من خلال العضو العربي فيه، دولة الجزائر، لحث المجلس على الاطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للأعمال التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، وآخرها 2728 و2712، و2720.

يجب تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية ومواجهة الحملة الممنهجة والتهديدات الصارخة الموجهة ضدها في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين، بما يشمل خلال الحرب على غزة وضرورة أن تفي المحكمة بولايتها في تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة دون ازدواجية في المعايير، والعمل على احترام استقلال المحكمة، من اجل تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نتنياهو وحكومته المتطرفة وتقويض جهود الوساطة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر 2024.

ما من شك بان تصريحات القاتل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي والتي أدلى بها مؤخرا تعد تصريحات وادعاءات مضللة استفزازية تهدف إلى عرقلة جهود الوساطة التي تقودها جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار، ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة وأن هذه التصريحات تعكس فشل الاحتلال على المستوى الداخلي، وكشف زيف ادعاءاته، لتضليل الرأي العام العالمي على المستوى الخارجي، وتشتيت انتباه المجتمع الدولي عن سياسات التعنت الواضحة التي يتبعها لإفشال الجهود العربية والدولية كافة، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار .

التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، لا يمكن الصمت عليها وخاصة ان التصريحات تنال من الدور المصري، وفي هذا النطاق فإننا نحذر من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، ومالها من تبعات في تقويض جهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة .

مواقف الاحتلال أصبحت واضحة ومكشوفة، وإن نتنياهو وحكومته القاتلة لا يرغبون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى الإسرائيلي نفسه بات واعيا بهذه الحقيقة، فلا مجال للتلاعب بالمعاناة وبث الأكاذيب والخداع والتستر بعنوان إنهاء المقاومة واجتثاثها من غزة وسعيه لفرض الاحتلال بالقوة العسكرية وتمدد تواجده العسكري وإصداره قرارا بتعين حاكم عسكري لقطاع غزة، هذا السلوك يكشف الأزمة التي يعاني منها الاحتلال ولا يمكن ان تنال من شعب فلسطين ولا يمكن ان تخدع العالم .

الموقف العربي والدولي واضحا تماما برفض وجود جيش الاحتلال بشكله العسكري في محور فيلادلفيا وهذا هو الموقف الفلسطيني والعربي والدولي وعلى هذا الأساس لا يمكن التلاعب بالمواقف وإعادة فرض الاحتلال على قطاع غزة وأهله .

حكومة الاحتلال بمواقفها الأخيرة لا سيما ما يطلقه نتنياهو من أكاذيب، تخاطر بخسارة الدور المصري المحوري في المنطقة، وعلى جميع الأطراف الدولية ممارسة الضغوط على الاحتلال للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، إنقاذا للأرواح وإبعادا لشبح التصعيد الإقليمي الخطير .

مصر قدمت وما زالت تقدم كل الإمكانيات من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه،  وكذلك دعمها المستمر للشعب الفلسطيني وأن مصر بصلابة موقفها أفشلت مخطط نتنياهو الهادف إلى تهجير أهلنا بقطاع غزة، وأن نتنياهو وعبر تصريحاته المدانة يحاول تحميل بعض الأطراف وخصوصا مصر مسؤولية فشله .

الجهود الرائدة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا تحتاج إلى شهادة وهي محل تقدير على المستويات العربية والإقليمية والدولية كافة، فضلا عن مواقفها المخلصة المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

وفي ظل إطلاق حملات التضليل الإسرائيلية من قبل نتنياهو ومحوره الإرهابي القمعي يجب التأكيد اولا بشكل واضح على إنهاء العدوان الغاشم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ويجب استمرار دعم كل الجهود لوضع حد للمعاناة المتفاقمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأهمية وقف إطلاق النار وإنهاء كل إشكال الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة ووضع حد لممارسات الاحتلال القمعية الإرهابية وضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نحو فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 6 حزيران / يونيو 2024.

مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال استهداف جميع السكان المدنيين وخاصة الأطفال، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء ملموس بهذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بمواصلة إفلات إسرائيل من العقاب وأنه لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية من قبل أي شخص وفي أي مكان وضد أي شعب .

الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مخيم يأوي عائلات فلسطينية تم تهجيرها مؤخرا بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، والذي كان قد تم تحديدها منطقة آمنة بموجب أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 150 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، في خيامهم، وأن العديد منهم قتلوا بشكل فوري، بينما احترق آخرون حتى الموت مع اندلاع النيران في جميع أنحاء المخيم بعد القصف.

وما من شك ان التدابير المؤقتة الثالثة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 24 من الشهر الجاري، والتي طالبت بشكل صريح للوقف الفوري للهجوم العسكري وأي إجراء آخر في محافظة رفح، إلا أن إسرائيل تصر على مواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين في ازدراء تام للمحكمة وأوامرها، إلى جانب مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الدعوات العالمية لوقف هذا الهجوم.

ويشكل قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات كيان الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار عمل جماعي مهم من الممكن ان يتم البناء عليه لإيقاف الحرب والتأكيد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل لضمان فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

لا بد من مجلس الأمن التصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق والاستعجال لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي أدت، حتى الآن، الى استشهاد أكثر من 36 ألف مواطن فلسطيني، وإصابة أكثر من 81,000 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري، وضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.

من المهم قيام مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مع أهمية التقيد بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة الجماعية" .

الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجميع مسؤوليها الحكوميين والعسكريين وقواتها، عن جميع الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف جرائمها وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لاحتلالها غير القانوني والفصل العنصري، إضافة الى ضرورة إدراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل وأن من واجب جميع الدول التصرف بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، ولا بد من الجميع التحرك الفوري لوضع حد للعدوان ولممارسات الاحتلال العنصرية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

واقع غزة المأساوي يزداد سوءا

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 21 نيسان / أبريل 2024.

يتسارع انتشار سوء التغذية بصورة مخيفة ويصل إلى نتائج مدمرة في قطاع غزة نظرا للمستويات الشديدة من انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إغلاق كافة المعابر المؤدية للقطاع ومنع شاحنات المساعدات من الدخول وبالذات إلى محافظتي غزة وشمال غزة ووفقا لدراسة أجرتها اليونيسيف مع مجموعة من الشركاء في شهر شباط الماضي تبين أن حوالي 31% من الأطفال دون عمر السنتين في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد تضاعفت هذه النسبة خلال شهر واحد فقط حيث كانت في شهر كانون الثاني حوالي 16%.

العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر على قطاع غزة، وانعدام الإمدادات الطبية والأغذية والمياه والوقود وتعرض العاملين في المجال الطبي لاعتداءات واستهدافات مستمرة أدى إلى استنزاف النظام الصحي في القطاع، وأن الصحة هي حق أساسي لكل إنسان، وأن المجتمع الدولي والعالم بأسره ملزم بتوفير الظروف الضرورية للحفاظ على هذا الحق، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان بما فيها الحق في الصحة، وسعي دولة الاحتلال لمحو كل معالم الحياة فيها يواجه سكان قطاع غزة أوضاعا كارثية غير مسبوقة .

منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 اعتداء على المرافق الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أدت هذه الهجمات لتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل فمن أصل 36 مستشفى عامل في قطاع غزة 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي (4 في شمال القطاع، و6 في الجنوب والوسط)، وتوقف 76٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي الضفة الغربية، أدى 286 هجوما على الرعاية الصحية إلى منع تقديم الرعاية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الأساسية، وإغلاق المستشفيات، ومنع وصول مركبات الإسعاف.

ووفقا لتقارير الصادرة عن وزارة الصحة في فلسطين يتبين ان هنالك ما يقارب 350,000 مريض بأمراض مزمنة في قطاع غزة حرموا من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، منهم حوالي 71,000 مصاب بالسكري، و225,000 شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، و45,000 مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى المصابين بأمراض السرطان والكلى  وأمراض أخرى، كما يعيق نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات والإمدادات الطبية وإغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مباشر من إمكانية الحصول على أدنى الخدمات الصحية للبقاء على قيد الحياة، إضافة لإغلاق مستشفى السرطان الوحيد المتخصص لعلاج مرضى السرطان، ومستشفى الأمراض النفسية في القطاع .

تدهورت الأوضاع في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب انهيار الأنظمة، ويعزى زيادة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة إلى الاكتظاظ في أماكن النزوح، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة وعدم كفاية المياه، وسوء الصرف الصحي، وانخفاض التنوع الغذائي، والافتقار إلى إمدادات النظافة الصحية الأساسية، وتعطل برامج اللقاحات للأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتعطل نظام الرعاية الصحية بسبب العدوان الإسرائيلي .

دولة الاحتلال ومن خلال ممارسة سياسة التجويع والإبادة ما زالت تعمل على استهداف الحياة المدنية وتهجير سكان قطاع غزة تمهيدا لإعادة يناء المستوطنات وقواعد لجيش الاحتلال الذي يعمل على تضليل المجتمع الدولي بتزييف الحقائق وإخفاء ما تفعله حكومة التطرف من فرض حقائق على الأرض هدفها الأساس عزل مناطق قطاع غزة ومدنها لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتفتيت الجغرافية الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وحدة الموقف العربي ورفض مخططات تهجير

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 5 آذار / مارس 2025.

انعقاد القمة العربية يأتي في سياق مهم ولحظات حاسمة لتجديد الإجماع العربي وتحقيق وحدة الموقف العربي ورفض مخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني والتمسك بالحقوق الفلسطينية الشرعية وقيام الدولة الفلسطينية وهذا يؤكد على أهمية الوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة، من خلال آليات عملية تفضي إلى فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وفرض العقوبات عليه، ورفض سياسات التطبيع والعلاقات مع الاحتلال المجرم، والتأكيد على آليات عملية لإنهاء الاحتلال والاستعمار، وأن الأمن والاستقرار يتطلبان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس مع ضمان حق عودة اللاجئين .

تصعيد العدوان من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية وفرض الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى شعبنا المحاصر في قطاع غزة يمثل استمرارا للحرب المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني، وفرضا لمزيد من العقاب الجماعي وسياسة التطهير العرقي بحقه ومحاولة تجويعه، الأمر الذي يتطلب رفض هذه السياسات العدوانية المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتشديد على أهمية التمسك الحازم بإلزام الاحتلال بوقف هذا العدوان والجرائم والاستمرار في سياسة القتل والتدمير .

محاولات الاحتلال الإجرامية لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، والتنكيل بأبناء شعبنا الذين يصلون إلى مدينة القدس، هي محاولات للمساس بالمقدسات، وتقييد حرية العبادة، وفرض أجندات احتلالية تستهدف حقوق وثوابت شعبنا، وخاصة ما يجري في المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل، حيث يسعى الاحتلال إلى المساس به، ومواصلة جرائم الاحتلال من تدمير وقتل وتجريف لمخيمات الضفة، كما يجري في جنين وطولكرم وطوباس ونابلس وسائر المخيمات الفلسطينية، تهدف إلى إنهاء وجود المخيمات التي تعد شاهدًا على النكبة، في محاولة لتقويض حق العودة، وهو ما يشكل استمرارا لحرب الإبادة .

ويأتي انعقاد القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة أعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير اهلنا، وتثبيت وقف إطلاق النار وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة .

ويأتي انعقاد القمة العربية للتأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد الرافض للتهجير والمساس بالحقوق والثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الدولة والقدس والعودة، والتأكيد على  ثبات الشعب الفلسطيني في أرضه رغم الصعوبات التي يتعرض لها، وضرورة البدا فورا لإعادة إعمار القطاع وإعادة السلم إلى المنطقة، والرفض الكامل لمخططات تهجير مواطني قطاع غزة باعتبار ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان ووضع حد لممارسات جيش الاحتلال والمستعمرين حيث يواصلون انتهاك القوانين الدولية، وتعمل حكومة الاحتلال على تهجير مواطني الضفة وإغلاق الشوارع وهدم منازلهم .

الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره وهو صاحب الولاية الشرعية والقانونية على أرضه وان مستقبل فلسطين يقرره أصحاب الأرض الأصليين والشرعيين وهم قادرون حقا على اتخاذ القرار الفلسطيني والوطني المستقل والمناسب من خلال البيت الفلسطيني الجامع منظمة التحرير الفلسطينية وواهم كل من يفكر بان أي حلول سياسية يتم فرضها من الاحتلال على الشعب الفلسطيني ممكن أن تنجح او تنال من أراده وصمود شعب فلسطين، وان مؤامرات الوطن البديل والتهجير أو دولة دون القدس لن ولم تمر أبدا .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وحشية الاحتلال بين الصمت الدولي والدعم الأمريكي

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  19 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

ما يحدث في شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات لا يمكن أن يتصوره عقل بشري ويشكل كارثة بحق الإنسانية ويعد شاهدا على الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وأن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال مؤخرا في بيت لاهيا ومخيم النصيرات باستخدام براميل متفجرة وأسفرت عن استشهاد أكثر من 90 مواطنا هي جريمة حرب، وتأتي تلك المجازر في ظل ترجمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الدعم الأميركي العسكري والمالي والسياسي المتواصل على شكل مجازر إبادة جماعية يذهب ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء كما حدث في بيت لاهيا وغيرها من مدن قطاع غزة، بالإضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وإرهاب المستعمرين .

قصف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، ومنزلا في بيت لاهيا في قطاع غزة يشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية "جنيف"  بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعان في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي إمام مواصلة استمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي ما يعكس غياب رد دولي فاعل يلجم حكومة الاحتلال ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة .

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي كونها حمت الاحتلال ووفرت لسلطات الاحتلال الغطاء السياسي على المستوى الدولي للإفلات من العقاب وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال .

بات من الضروري ان تراجع  الإدارة الأمريكية مواقفها ولا يمكن استمرارها في سياستها العدوانية ويجب ان تعمل على إجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة وضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وإلا فإن دوامة العنف وعدم الاستقرار ستزداد ما يهدد بحرق المنطقة بأكملها ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار .

التقاعس الدولي وإهمال ما يجري وعدم اتخاذ مواقف لوقف تلك المجازر يعتبر ضوءا أخضر لحكومة الاحتلال المجرمة للاستمرار في جرائمها، وأن انحياز الإدارة الأميركية وتسخير إمكانياتها العسكرية والسياسية والأمنية لدعم الاحتلال ونفيها ارتكابه عمليات إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري، دليل على شراكة هذه الإدارة في انتهاك القوانين الإنساني والقانون الدولي .

يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التدخل لوقف المجازر وعمليات التطهير العرقي والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وإنقاذ أكثر من 60 ألف مواطن يتعرضون لإبادة جماعية في تلك المناطق، ويجب على مجلس الأمن ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها .

حان الوقت للتحرك من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية وأهمية العمل من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان، ووجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقف إطلاق النار والمسؤولية الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  20 كانون الثاني / يناير 2025.

تدخل التهدئة حيز التنفيذ بعد مجازر وحشية وحرب إبادة جماعية ارتكبها جيش الاحتلال وبتعليمات من حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,899 شهيدا و110,725 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، أدت إلى استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 83 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما يوجد العديد من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا بد من العمل بشكل جدي لاستمرار تلك الجهود للخروج من دوامة العنف والإجرام الذي لحق بقطاع غزة وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة .

فلسطينيا لا بد من إجراء مراجعة سياسة وإنهاء الانقسام بعد 15 شهرا من العدوان وأهمية استخلاص العبر وإنهاء أي مظاهر للانقسام والتفرد في إدارة غزة وأن ما ينتظره أبناء الشعب الفلسطيني هو خطة وطنية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي ووقف شلال الدماء، بما يفسح المجال أمام إعادة الأعمار وليس العودة لنهج تعزيز التفكك والانقسام وأهمية وقف أي تداعيات تعطي الاحتلال التبريرات للمزيد من القتل والهمجية .

أبناء شعبنا في قطاع غزة ينتظرون وقف هذا العدوان، ولديهم القدرة على تنظيم أوضاع حياتهم رغم كل الدمار، ويجب وقف أي خطوات تفرض السيطرة الحزبية على قطاع غزة وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وعلى الحكومة الفلسطينية تحملها لمسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن تكون طواقمها الإدارية والأمنية على كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واستلام المعابر وإعادة الإعمار .

ولا بد من المجتمع الدولي ودول الجوار والدول المانحة العمل على تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام مسؤولياتها تجاه شعبنا، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، ويتعرض لاعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس، وأهمية التحرك لتنفيذ حل سياسي مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وهو الأمر الذي تم تأكيده في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، بعقد المؤتمر الدولي للسلام، وذلك لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولاً لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس على حدود العام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، وبذلك يتحقق الأمن والسلام للجميع في المنطقة .

نثمن عاليا كل الجهود الدولية التي أدت الى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة وخاصة الجهود التي بذلتها دولة قطر وجهود جمهورية مصر العربية طيلة الفترة الماضية، لتحقيق الاتفاق ولا ننسى الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية ونثمن عاليا دور شعوب العالم التي خرجت ضد جرائم الإبادة الجماعية وتأييدا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقف إطلاق النار وخيار حل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  9 حزيران / يونيو 2024.

العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف المجازر البشعة التي يتعرض لها شعبنا، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ولا خيار إمام حكومة الاحتلال الا إبداء استعدادها لاتخاذ خطوات عملية تجاه حل الدولتين كون ان هذا الحل يعبر عن الإجماع الدولي وأن هذه الدعوة تنسجم مع الموقف الدولي الذي أكد مرارا أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، ولا يوجد سوى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في حصوله على الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق ما أقرته الشرعية الدولية .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك من اجل العمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ومعارضة التهجير، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب الإدانة الواضحة للفيتو الأميركي ضد حقوق الشعب الفلسطيني .

ولا يمكن استمرار دعم الاحتلال ومساندته فيجب العمل على وقف العدوان بشكل فوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى كامل القطاع، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمحاكم الدولية بهذا الخصوص.

المواقف الدولية باتت واضحة تماما والتي تتطابق مع الموقف العربي، بالإضافة إلى الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، حيث يتبلور إجماع دولي غير مسبوق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إنهاء الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف العدوان وزوال الاستيطان، وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

يجب على الدول التي تقف إلى جانب الاحتلال وتدعم استمراره، بالعدول عن مواقفها، وتبني الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرضوخ لسلطة القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

يجب مواصلة واستمرار الحراك الدولي من اجل الحث على تنفيذ الأوامر والإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، خاصة القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن استمرار العدوان ويجب قيام مجلس الأمن تبني قرار ملزم لتحقيق الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، واتخاذ مواقف جادة من الولايات المتحدة وخاصة بعد تكرار استخدامها الفيتو والتي كان أخرها منع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لن ولم يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والمجتمع الدولي مطالب بالعمل الجاد لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل وباقي الأراضي العربية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقف التهدئة ومواصلة جرائم الحرب في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  3 آذار / مارس 2025.

قيام حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة برئاسة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بإصدار قرارات جديدة تتعلق بوقف التهدئة وإغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستهدف تعميق المعاناة الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك،وان قرار الاحتلال بوقف المساعدات وإغلاق المعابر يزيد من تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في المستلزمات الأساسية مثل الغذاء والدواء وجميع الاحتياجات الطبية والإنسانية، ويعرض حياة مئات الآلاف للخطر في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع .

ويواصل الاحتلال عدوانه المدمر على شمال الضفة الغربية، من خلال إجبار 40 ألف مواطن فلسطيني على التهجير من مناطق سكناهم، وتفجير المنازل والأحياء، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، خاصة في مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وطوباس، والفارعة، والذي يأتي مترافقاً مع وقف التهدئة وعودة حكومة الاحتلال لمواصلة حربها الهمجية على قطاع غزة ومواصلة ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ونقلها الى الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وقتل واعتقال المواطنين وتدمير المدن والمخيمات واستمرار الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع العنصري وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض .

التصعيد الخطير من جانب حكومة الاحتلال بات يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ويزيد احتمالية تجدد العدوان، ما يعني خروج الأوضاع عن السيطرة إقليميا ودوليا، ويشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة، وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور بسبب عدم التزامها بشروط وقف إطلاق النار وخرقها للبروتوكول الإنساني الإغاثي، إذ أعاقت وصول المساعدات المتفق عليها من حيث عدد شاحنات الإغاثة المطلوبة والخيام والمنازل المتنقلة، وانسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق .

أن هذا الحصار يأتي كجزء من مخطط التهجير القسري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ودعم الإدارة الأميركية واستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي أوقع عشرات آلاف الضحايا بحق شعبنا الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي .

لا بد من الإدارة الأميركية إجبار دولة الاحتلال على وقف العدوان الذي تشنه على مدن الضفة الغربية فورا والتأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا ما أرادت تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد، لأن البديل هو استمرار التخبط وحروب بلا نهاية في المنطقة.

وبات واضحا أن ما يجري استمرارا لسياسة العقاب الجماعي، التي تنتهك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ولا بد من المجتمع الدولي التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لإعادة فتح المعابر، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بالمرحلة الثانية من الاتفاق، وصولا إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي والانسحاب الكامل من قطاع غزة .

وأمام ما يجري من إحداث متسارعة لا بد من التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية،  وخطورة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، حيث باتت هذه الوقائع تفرض نفسها أمام مؤتمر القمة العربية الطارئة التي سيتم عقدها في القاهرة في الرابع من شهر آذار الجاري، حيث سيكون العنوان هو القضية الفلسطينية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وإقامة دولة فلسطين على أساس حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقف الحرب وفرص إحياء عملية السلام

بقلم :  سري  القدوة

الأحد  26 كانون الثاني / يناير 2025.

تصعد حكومة الاحتلال من عدوانها بينما يعمل اليمين الحاكم في إسرائيل الي محاربة أبناء الشعب الفلسطيني بشكل مباشر ويزيد من معاناتهم وإجبارهم على التعامل ضمن محددات يفرضها الاحتلال لتهدد الهوية الفلسطينية ومستقبل الأجيال القادمة وتمارس حكومة الاحتلال والتكتل اليميني المتطرف هذه الجرائم في ظل حالة الصمت الدولي والغياب الغير مسبوق في اختبار القانون الدولي وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها وازدواجية معايير لدى الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، وتوفر الغطاء والحماية والدعم للاحتلال .

إنه على مرأى ومسمع العالم الذي يدعي الحضارة بات أكثر من مليوني فلسطيني بلا مأوى ولا مقومات حياة، ولا حقوق مدنية لهم في قطاع غزة، بعد أن ارتكبت إسرائيل أبشع جرائم التطهير العرقي، وتدمير وطنهم بالكامل لدفعهم بقوة الخراب للهجرة .

أن أكثر من 3 ملايين فلسطيني حولتهم دولة الاحتلال إلى مساجين في مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم، وتتحكم بقدرتهم على الوصول لأعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري "الأبرتهايد".

وللأسف أن حرب الإبادة في قطاع غزة أدت الى نتائج كارثية تتكشف كل يوم حيث أفاد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن الحرب على غزة أدت إلى مقتل الأطفال وتجويعهم وتجمدهم بردا حتى الموت، وتيتمهم وفصلهم عن ذويهم، وأن جيلا كاملا في غزة تعرض للترويع بسبب الحرب، وأن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 17 ألف طفل منفصلون عن أسرهم في القطاع، وكثير من الأطفال فقدوا حياتهم قبل أن يتمكنوا من التنفس لأول مرة مع أمهاتهم أثناء الولادة وأن نحو 150 ألف امرأة حامل وأم بحاجة ماسة إلى خدمات صحية عاجلة في قطاع غزة .

حرب الإبادة والعدوان على قطاع غزة دمر معظم المنازل بالكامل وأصبحت غير صالحة للسكن، وأن إعادة بناء البنية التحتية والعودة للحياة الطبيعية ومعالجة الصدمة في القطاع ستستغرق سنوات، بينما نزح ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص في غزة بسبب الحرب، واضطر العديد منهم إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة .

مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون بين الأنقاض التي خلفتها أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف هم بأمس الحاجة للمساعدات المنقذة للحياة ولا بد من مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لوضع حد لهذا الجحيم الذي يلاحق من تبقى على قيد الحياة، ولا بد من التحرك لفضح تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبات المجتمع الدولي مطالب بالضغط الجدي على الاحتلال لرفع الظلم المفروض على الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحياة بكرامة في أرض وطنه ودولته وأهمية الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية وضرورة تضافر الجهود لوقف تصاعد التوتر لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية .

على المجتمع الدولي استمرار العمل ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية من اجل وقف أطلاق النار وامتداده ليشمل الضفة الغربية ولمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وضرورة البناء على تلك الجهود لوضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، ولا بد من تعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان تحقيق السلام الشامل والعادل لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.