حكومة الاحتلال وتزوير الحقائق والتاريخ

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  9 كانون الثاني / يناير 2025.

في خطوة دعمتها حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية نشرت  حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة وهي دعوات مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقاً فاضحاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

وتأتي تلك الخطوات في أطار تزوير الوقائع وسرقة الأرض الفلسطينية والتمدد الاستعماري للدول العربية والتي تتعارض كليا مع التاريخ والحقيقة الراسخة والمعروفة للعالم اجمع،  وما من شك بان نشر حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال لخرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية إضافة للمطالبة المستمرة بضم الضفة وإنشاء مستعمرات في قطاع غزة، وتسوية المدن الفلسطينية في الضفة الغربية على غرار ما حدث في جباليا بقطاع غزة، يمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي .

وتشير تلك الخرائط لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا على إنها جزء من دولة الاحتلال وقد تزامن نشرها مع تصريحات عنصرية لوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش والتي يدعو فيها لضم الضفة الغربية واعدة احتلال قطاع غزة وإنشاء مستعمرات ومستوطنات إسرائيلية ويأتي إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على نشرها مثل هذه الخرائط في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية والتي تهدف إلى التحريض على الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة .

أن هذه الممارسات تأتي في إطار السياسة الاستعمارية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الحقائق على الأرض ومس الهوية الفلسطينية والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي أقرها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن الدعوات العنصرية والمخططات الاستعمارية لا تشكل فقط تهديدا للوجود الفلسطيني، بل تعتبر انتهاكا صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن التي ترفض الاستعمار وضم الأراضي بالقوة .

تلك الدعوات والممارسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة، وأدت إلى الحروب التي نشهدها حالياً، لذلك فإن الأولوية الآن للوقف الفوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع، كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

وأمام هذه التحديات الخطيرة يجب استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات والاستمرار في النضال المشروع لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالمقابل لا بد من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها ووقف هذا التصعيد الخطير، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال على سياساتها العدوانية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة وتكرس الاحتلال والعنصرية .

لا يمكن لهذه الأساليب والأوهام الإسرائيلية وسياسة تزوير الحقائق وقلب التاريخ أن تؤسس للاستقرار والأمن والسلام العادل والشامل في المنطقة كونها تشكل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، ويجب على الإدارة الأميركية القادمة العمل على وقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام كون أن هذه الاستفزازات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تترافق مع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والتحريض المستمر على الشعب الفلسطيني حيث يتطلب موقفاً دولياً عاجلاً لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ودمار وقتل سيؤدي في النهاية الى انفجار المنطقة برمتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف الإسرائيلية ودوامة العنف والفوضى

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة تمارس حكومة الاحتلال أبشع مؤامرات الاستهداف للوجود الفلسطيني ونفذت قوات جيش الاحتلال هجوما من قبل طائرة حربية إسرائيلية ضد أبناء شعبنا في مخيم بلاطة، والذي خلف خمسة من الشهداء وعدد آخر من الجرحى والمصابين، ودمارا كبيرا في المكان وتفجير المنازل وتجريف البنية التحتية، واستهداف ممتلكات المواطنين من خلال اقتحام جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية في الضفة .

هذه الجريمة البشعة امتدادا لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والرافض للتهجير وفي ظل استمرار حكومة التطرف باستهداف مدن الضفة الغربية من خلال قصف المنازل واستخدام  الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة حيث يشكل هذا التطور خطورة بالغة وتصعيد خطير ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد شعبنا في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للهجرة .

هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات هي أكبر دعوة واستعجال إسرائيلي رسمي لإغراق الضفة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الظالم على قطاع غزة، وأن هذا التصعيد الخطير استخفاف بالدعوات والمطالبات الدولية والأمريكية بوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

وبينما تتواصل معارك جيش الاحتلال وحرب الإبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتت تنتشر الإمراض حيث حزرت المنظمات الدولية من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة المنهكين والضعفاء ويشكل الافتقار إلى المياه والصرف الصحي والحصول على الرعاية الصحية الأساسية والوقود والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات، ليضاف إلى المعاناة القائمة وتصبح حياة المواطنين معرضة للموت في أي لحظة بفعل الحصار والدمار الذي يسببه جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث يحاصر السكان المنهكين والضعفاء .

وعملت حكومة التطرف الإسرائيلية لتطبيق إستراتجيتها القائمة على عزل قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، وعزل القدس والعدوان المتكرر على المسجد الأقصى، والاجتياحات للمخيمات والمدن والقرى، وتكثيف الاستيطان، وذلك من أجل تدمير حل الدولتين وقتل إمكانية تجسيد إقامة دولة فلسطين ولن تنجح في ذلك مهما استمرت في توغلها وعدوانها الظالم .

وتصعد حكومة الاحتلال وجيشها من العدوان لتستهدف مدن الضفة الغربية في ظل اشتداد حربها الظالمة على قطاع غزة حيث تصعد أيضا في عدوانها بالضفة، من خلال الاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وعمليات القتل والاعتقال، واستمرار العنف غير المسبوق ضد المعتقلين، الذي أدى لاستشهاد عدد منهم في السجون الإسرائيلية .

إرادة الشعب الفلسطيني في القدس وكافة أراضي دولة فلسطين، عصية عن الكسر، وأصلب من الضغوطات الفاشية والعنصرية والمتطرفة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولا يمكن لمؤامرات الإبادة الجماعية ان تنال من إرادته وعزيمته وتمسكه بحقوقه ومهما تواصلت إلية الدمار فلا يمكن ان تنال من صلابة الموقف الفلسطيني او الحقوق الفلسطينية المشروعة .

تداعيات العدوان الإسرائيلي تتواصل بشكل غير مسبوق في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على إيقاف هذه الحرب الظالمة والعدوان الدموي ويجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة بلا ضوابط وجيش عديم الأخلاق

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 29 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

حجم المأساة الإنسانية في غزة كبير في ظل تعطيل العدالة الدولية وغياب الضمير الإنساني وتغييب القانون الدولي لدولة ارتكبت الفظائع والجرائم بحق الإنسانية حيث تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال عدوانها المنظم وترتكب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان أخرها المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والتي استهدفت عائلات بأكملها ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، في ظل صراخ الأهالي ومناشدتهم لإغاثتهم وإنقاذهم دون جدوى حيث أقدم الاحتلال على قصف مربعات سكانية في تحدي صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستمرار نهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين الأبرياء .

يأتي ارتكاب مجزرة بيت لاهيا بعد اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان وقصفه وقتل العشرات من المرضى والجرحى، واعتقال الكادر الطبي وتدمير جميع محتويات المستشفى، في جريمة حرب تعبر عن الحقد الأعمى والتعطش للقتل وعدم وجود أي ضوابط أخلاقية لدى جيش الاحتلال الإرهابي وأن هذه الجريمة تؤكد أن عدد الشهداء في الشوارع وحول المستشفى صادم ومرعب، وتأتي سلسلة الجرائم في ظل توجيه استغاثة ونداء للعالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية للتدخل لوقف المجازر وحرق البيوت والحصار المفروض منذ 24 يوما والسماح للفرق الطبية الدخول وإخلاء الشهداء والجرحى .

هذه الجرائم كشفت الهدف الحقيقي والنوايا المبيتة التي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وقتله وتفريغ الأرض من أجل بناء مستعمرات جديدة، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع .

استهداف الاحتلال المستمر للمدنيين يعكس عدوانيه حكومة التطرف الإسرائيلية التي تستمر في ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين وانتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الصامدين في قطاع غزة غير مكترث بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة حيث يعمل الاحتلال على فرض وقائع جديدة في شمال غزة بالقوة إذ يلجأ لمحاصرة سكانه ويمنع دخول الغذاء والدواء إليهم، ويجبرهم على النزوح ويواصل سياسة التجويع والعقاب الجماعي بحق المدنيين الأبرياء .

الصمت الدولي أو التعايش مع مظاهر الإبادة لشعبنا والاكتفاء بتوصيف المجازر وحالة الإبادة التي تسيطر على مشهد حياة أبناء شعبنا في غزة والاكتفاء بالمطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية واتخاذ قرارات أممية لا تنفذ والتعامل مع شهداء وضحايا شعبنا كأرقام في الإحصائيات، باتت جميعها تشكل غطاء يستغله الاحتلال للإمعان في تنفيذ مخططاته وجرائمه لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة البشرية وتفريغه من سكانه في استخفاف غير مسبوق بالقوانين والقيم الدولية والإنسانية ومبادئه .

وفي ظل حالة الصمت الدولي المريب بات الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية مستمرة للاحتلال إنما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي في احترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ويجب على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للسكان ووقف الجرائم بحقهم وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وأن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة نتنياهو فقدت الواقعية ولا تريد السلام

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 7 أيلول/ سبتمبر 2024.

ما من شك بان تصريحات سفاح غزة قاتل الأطفال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وترويجه الأكاذيب بشأن محور فيلادلفيا للتغطية على فشله في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى قطاع غزة، وتأتي كرسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وإجهاض لكل الجهود المبذولة للتهدئة والإفراج عن المحتجزين والأسرى وأنه يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر وسيطرته على محور فيلادلفيا لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على المحتجزين أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة الغربية المحتلة وبات من الواضح ان استياء كل الأطراف من استمرار رئيس وزراء حكومة التطرف في إفشال الوصول لاتفاق هدنة .

وبات المشهد السياسي الإسرائيلي أكثر تأزما من أي وقت مضى حيث ينتظر إسرائيل مزيدا من الانقسام والتأزم الداخلي، مع إصرار رئيس وزرائها نتنياهو على بقاء قوات جيشه في محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وهو ما يعني تعمده المغامرة بالسلام واللعب بالنار التي ستجتاح المنطقة إذا ما أقدم على تنفيذ مخططاته .

إصرار نتنياهو على البقاء في فيلادلفيا هروب للإمام  وتحرك يائس من شخص مطلوب للعدالة الدولية، وهو مطلوب أيضا للعدالة داخل بلده بسبب جرائم تمس بالشرف، ولا يعرف كيفية التعامل مع هذا المأزق، والشيء الوحيد الذي يحميه أنه رئيس وزراء في حالة حرب ولذلك بات يغامر بالسلام لمصلحته الشخصية، عبر عرقلة المفاوضات بكل الطرق، ووضع شروط لن يقبل بها أحد متمسكا في تحالفه مع اليمين المتطرف الحاكم حاليا (في إسرائيل) والذي يسعى لضم  الضفة  واحتلال قطاع غزة وإفراغ مفهوم السلام من محتواه .

نتنياهو يصر على عرقلة جهود التفاوض من خلال فرض الشروط التي يريدها وهو يعرف أنه لا يمكن القبول بمنح الاحتلال الترخيص والشرعية لإعادة احتلاله وسيطرته على قطاع غزة بحجة الأمن ومن ضمن ذلك  محور فيلادلفيا وأن موقف نتنياهو من فيلادلفيا حوله جدل عميق داخل إسرائيل نقسها، خاصة مع الخلاف المعلن بينه وبين قائد جيشه يوآف غالانت، فالأول يصر على بقاء القوات في المحور، بينما يرى قادة جيش الاحتلال أنه يمكن الانسحاب منه لإفساح المجال للمضي قدما في صفقة تبادل الرهائن ووقف الحرب، لا سيما بعد مقتل محتجزين مؤخرا وبات من الواضح ان حكومة نتنياهو فقدت الواقعية ولا تريد السلام ولذلك فإنها مستمرة في حربها على الشعب الفلسطيني .

لا يمكن لنتنياهو وحكومة التطرف الاستمرار في خداع العالم وتقديم الأكاذيب والمراوغة حيال القضية الفلسطينية وان وقائع العدوان على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة شاهدة على جرائم حكومته وما تلك التصريحات التي حاول تسويقها عبر تصريحاته الصحافية إلا تعبيرا عن إفلاسه السياسي وعدم قدرته على مواجهة الحقيقة وإنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة بالقفز عن الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة .

الموقف الفلسطيني الذي حددته إرادة الشعب الحر المناضل واضح ومعروف للعالم اجمع وانه لن يتنازل عنه ومخطئ من يعتقد غير ذلك وأن السلام يبدأ من فلسطين والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الشعب الفلسطيني لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسيبقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطاب نتنياهو أمام الأمم المتحدة مثير للجدل وعنصري

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  30 أيلول / سبتمبر 2024.

ما يجري في قطاع غزة ولبنان هو توسيع نطاق الحرب والعدوان وإعلان إسرائيل المجرمة تنفيذ سلسلة كبيرة من الغارات الواسعة لاستهداف المدنيين وقصفها للمراكز والمرافق العامة ولا يمكن ان نغفل في هذا المجال تساوق البعض مع ما يطرحه الاحتلال حيث يعكس عمق الأزمة ويغطي على جرائم الإبادة الجماعية ويتمادي مع توسيع نطاق الحرب ودخولها مرحلة جديدة .

حرب لبنان وتنفيذ جرائم الإبادة تمت المصادقة عليها من قبل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليست صدفة قيامه بعد إلقاء خطابه إمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ونشر صورته وتفاخره بإعلان انه اصدر قرار بالمصادقة على عمليات الاغتيال الواسعة في بيروت، وكان نتنياهو قد استعرض في خطابه المثير للجدل خريطتين لمنطقة الشرق الأوسط، بألوان سوداء وخضراء تعبر عن مستقبل الدول، لوحظ خلالها غياب تام لأي إشارة عن قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، مما أثار تساؤلات حول الرسالة التي يسعى لتوصيلها .

كذلك ظهر في هذا الخطاب، محاولة نتنياهو لرسم خريطة مستقبلية جديدة للمنطقة، لكنه في الوقت ذاته يتجاهل قضايا جوهرية مثل غزة والضفة والحقوق الفلسطينية مما يفتح الباب لتكهنات حول أهداف إسرائيل الحقيقية في الصراع المستمر،وما كان لافتًا في عرض نتنياهو هو خلو الخرائط من أي ذكر لقطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، حيث يعاني قطاع غزة من حرب مدمرة والضفة الغربية التي تشهد توترات متزايدة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية مما يؤكد ان هدف الاحتلال بات واضحا وهو فرض حكم عسكري على قطاع غزة وضم الضفة الغربية وتنفيذ مخططات تهويد القدس .

وكان الملفت للانتباه بان المجرم نتنياهو تفاخر بأنه اتخذ قرار التصفية والهجوم الواسع على لبنان من أهم مؤسسة دولية في العالم حيث حملت دلالات كبيرة وتحدي كبير للعالم اجمع حيث سارع نتناهو ونشر صورته وهو يعطي الأوامر من مقر الأمم المتحدة  ليتحدي العالم ويقوم بالتغطية على جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في لبنان وفلسطين .

جرائم حرب ترتكبها حكومة الاحتلال على مسمع ومرأى العالم اجمع دون تحريك ساكن والكل يشاهد هذا الدمار دون العمل على وقف ما يجري من إعمال إجرامية، وان لبنان يجب ان لا تتحول الى غزة وهناك ضرورة ملحة لوقف الحرب، وعلى مجلس الأمن الدولي وقف أي نقاشات في إطار أي جلسات استعراضية وتركيز العمل فقط على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان وإنهاء كل إشكال الإبادة التي تمارسها عصابات الإجرام الإسرائيلية .

ما تتعرض له بيروت أمر غير مسبوق مقارنه بما حدث في حرب 2006 حيث ترتكب العصابات الإسرائيلية جريمة كبرى ضد لبنان من خلال استهداف حوالي 4000 شخص في المتاجر والمدارس ويجب فورا العمل من قبل مجلس الأمن الدولي تنفيذ شامل للقرار 1701 وضرورة التزام جميع الأطراف بذلك .

حكومة الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولا يمكن لهذا الجنون ان يستمر ويجب ان تتركز كل الجهود الدولية من ألان فصاعدا لمواجهة التحديات المهولة التي نشاهدها اليوم والتي تحول دون تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بفعل سياسات نتنياهو وإجرامه وخروجه عن كل الأعراف السياسة والدبلوماسية والجهود الدولية التي تتواصل لوقف حرب الإبادة حيث تدخل عامها الأول دون إجراء أي تغير ودون وقف سفك الدماء الهادرة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى

بقلم :  سري  القدوة

الأحد  29 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

تنطوي خطورة اقتحام المسجد الأقصى من قبل ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وإن مثل هذه الممارسات العدوانية بحق المسجد الأقصى المبارك "مدانة ومرفوضة"، وتشكل خرقا واضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم وللقانون الدولي الذي يؤكد على حرمة الأماكن الدينية وعدم المساس بها، وهي محاولة إسرائيلية فاشلة لفرض سياسة الأمر الواقع، مترافقة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي ذهب ضحيتها خمسة صحفيين، بالإضافة إلى استمرار عمليات الاقتحام والقتل في الضفة الغربية .

الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها المتطرف بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، مستغلاً الأعياد اليهودية، تزيد الأوضاع القائمة تعقيدا، وتهدف إلى تنفيذ مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التهودية في مدينة القدس والاقتحامات تمثل خطوات عنصرية وعدوانية تستهدف المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، خاصة في ظل التحريض المستمر من قيادات اليمين المتطرف على هدم المسجد وطرد المواطنين، ما يشكل استمرارا لعمليات التطهير العرقي والتهجير التي تنفذها حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يمكن لكل أشكال السياسات الاستفزازية ألا أن تؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة، وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأي إجراءات تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وانتهاك للقرارات الدولية وهذه الممارسات الممنهجة في المسجد الأقصى تمثل تعديا صارخا واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم .

ويحاول اليمين المتطرف فرض واقع التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وتلك الفكرة طرحها اليمين الإسرائيلي بقيادة حزب الليكود تمهيدا لتهويد المسجد، من خلال تكريس سياسة اقتحامه والاعتداء على المرابطين داخله، وان المخطط اليهودي يشمل فرض تقسيم ساحات الأقصى زمانيا بين الفلسطينيين والمحتلين الإسرائيليين في غير أوقات الصلاة في إطار مرحلة أولية يتبعها تقسيم مكاني، ثم السيطرة الكاملة عليه لاحقا، وتغيير هويته ببناء ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "الهيكل الثالث" مكان قبة الصخرة .

الاقتحام الذي نفذه الوزير المتطرف يعد استفزازا فجا يهدف إلى تأجيج المشاعر وإشعال الأوضاع، وأن دخوله بحماية شرطة الاحتلال يكشف طبيعة حكومة الاحتلال وأجندتها المتطرفة والمعادية للتعايش السلمي، وان استمرار التكتل المتطرف في انتهاك الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى يمس مشاعر ملياري مسلم حول العالم، ومن الواضح ان  إسرائيل تتعمد عبر هذه السياسات المرفوضة والمدانة والتي  تدمير كل إمكانيات التعايش السلمي بين الأديان في المنطقة .

حكومة الاحتلال تواصل ارتكاب سلسلة من الانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة، ويبقى المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على مدينة القدس ومقدساتها، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمته وضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووضع حد لممارسات الاحتلال التي تسهم في زيادة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة .

يجب على الإدارة الأميركية التحرك العاجل والعمل الفوري على وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المرفوضة، وتجنيب المنطقة المزيد من دوامة العنف وعدم الاستقرار، وإجبار الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وعدم المساس بالوضع التاريخي للمقدسات وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهما والتدخل لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دحر نظام الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري

بقلم : سري  القدوة

الخميس 12 كانون الأول / ديسمبر 2024.

في ظل استمرار سياسات الاحتلال وممارسة التميز العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل جدي من اجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحدة إقليمية واحدة من أراضي الدولة الفلسطينية، كما تعترف بها القرارات الدولية، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقهم في تقرير مصيرهم، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة عليها، بما في ذلك القدس عاصمة لها، والاعتراف بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة 194 .

في ظل ممارسة الاحتلال لسياسات التميز العنصري لا بد من استمرار دعم نضال الشعب الفلسطيني داخل أراضي 1948، من أجل إلغاء سياسة التمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم، والتي تتضمن حرمانه من حقوقه الأساسية، وخاصة الاعتراف بحقوقه الوطنية، والحق في المساواة وحقوق المواطنة، خاصة بعد تفاقم مظاهر الفصل العنصري وانتهاكات حكومة اليمين المتطرفة التي تمارس الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية دور واستمرارية عمل وكالة (الاونروا)، ورفض محاولات إسرائيل إغلاق مقراتها وتدمير مؤسساتها، باعتبارها أهم مؤسسة دولية تقدم خدمات الإغاثة للاجئين وتعبر في الوقت نفسه عن الالتزام الدولي بقضية اللاجئين وحقهم في العودة .

يجب التحرك لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية والتوسعية والعنصرية، المدعومة من الولايات المتحدة دون قيد أو شرط، التي جعلت من دولة الاحتلال دولة خارجة عن القانون، أدارت ظهرها للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وترفض تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة رغم عزلتها الدولية.

لا بد من الدول الأوروبية العمل على إلغاء اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الاحتلال لإجبارها على التراجع عن منظومة قوانينها العنصرية، وفي مقدمتها قانون الدولة القومية اليهودية ومشروع ضم الضفة الغربية والقدس لإقامة ما يسمونه إسرائيل الكبرى، لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن تزويدها بالسلاح، واعتبار استمراره تواطؤاً في جرائم حرب الإبادة الجماعية، ويستحق المحاسبة، ومقاطعة البضائع الاستعمارية وكل ما يتعلق بالمستعمرات على مختلف المستويات، وكذلك الشركات العاملة فيها، والمدرجة على القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، والمشاركة مع حركة المقاطعة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات التي تلعب دورا استباقيا وفعالا في هذا الصدد .

ويجب التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي وضرورة إعلان الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أسوة بمواقف عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024، بشكل فوري وغير مشروط وبشكل كامل، تعزيزاً لفتوى محكمة العدل الدولية التي تنص على ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة .

يجب تكثيف الجهود المشتركة مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العالمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، لتعليق عضوية إسرائيل في هذه الاتحادات والمؤسسات، إلى حين امتثالها للقانون الدولي وأن توسيع حملة الضغط الشعبي والإعلامي والبرلماني على المستوى العربي والدولي سيكون له الأثر الكبير في إحداث التحولات لدحر نظام الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري، مهما طال الزمن .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دعم دولي لقرارات قمة القاهرة ورفض محاولات تهجير

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  12 آذار / مارس 2025.

حظيت مخرجات القمة العربية المنعقدة في القاهرة على الدعم الدولي والإجماع على رفض محاولات التهجير والتأكيد على الدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وأهمية مركزية القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194.

حكومة الاحتلال التي رفضت قرارات قمة القاهرة تواصل سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل وكذلك محاولاتها لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية، ويجب على المجتمع الدولي العمل بجدية من اجل  وقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستعمار غير الشرعي وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا، ويعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

حكومة التطرف الإسرائيلية تتحمل المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني، وما ألحقته من تدمير واسع النطاق، وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية، وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره .

لا بد من المجتمع الدولي التأكيد على إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير الماضي، وصولا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، والانسحاب، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة .

يجب على دول العالم والمجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية العمل على سرعة تقديم الدعم اللازم لقرارات قمة القاهرة العربية والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان وأهمية الإسراع  بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار .

الشعب الفلسطيني يتمسك بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دعم فلسطين ومقدساتها في مواجهة عدوان الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 11 كانون الأول / ديسمبر 2024.

تعكس حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال القمعية المتطرفة برئاسة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو طبيعة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى وتسبب في تدمير واسع للبنية التحتية والمساكن وجعل أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون حياة النزوح في ظل غياب شبه كامل للاحتياجات الأساسية من الطعام والشراب والدواء والمأوى .

استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجازر في بيت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى وفي الوقت نفسه تستمر هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تقوم بفصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع واستمرار استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم .

الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ما يقارب 50 ألف مواطن، وإصابة ما يزيد على 106 آلاف آخرين، وأكثر من 10 آلاف مفقود تحت الانقاض، إضافة إلى دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية ومنازل وممتلكات المواطنين، بينما يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وجرائم المستعمرين الإرهابيين بحق شعبنا الأعزل، واستمرار عمليات القتل واقتحامات المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية وإنشاء المستعمرات والتوسع الاستعماري .

الإرهاب الإسرائيلي الذي يرتكبه الاحتلال يتطلب موقفا دوليا حازما يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي، جراء المواقف الأميركية المساندة للاحتلال، وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي منه .

بات من المهم العمل على توحيد الجهود الدولية وسبل تعزيز التعاون العربي والإسلامي في تقديم الدعم السياسي والمادي لفلسطين وقيادتها وشعبها في مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها واقع الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .

لا بد من حشد وتوحيد الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لحماية المقدسات الدينية في فلسطين، وبالذات المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لانتهاكات جسيمة من قبل سلطة الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابيين من أجل تغيير وضعه التاريخي والقانوني وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وفي الوقت نفسه تحويل الصراع إلى صراع ديني يدفع العالم إلى دوامة مفزعة من العنف والتطرف .

يجب تفعيل المواقف الدولية والعربية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ووجوب العمل المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية المختلفة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية وأهمية مضاعفة الجهود الإسلامية والعربية والدولية لإمداد المواطنين المحاصرين في قطاع غزة بالاحتياجات الضرورية لمواجهة المجاعة التي تستخدمها إسرائيل لتركيع الشعب الفلسطيني وتدمير صموده على أرض وطنه .

يجب على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري لأهلنا في قطاع غزة، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لوقف إطلاق النار وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 9 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

تعد دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خطوة مهمة مع إنها متأخرة جدا والتي جاءت على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، حيث أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحد واضح للمجتمع الدولي .

وتتماشى الدعوة التى أطلقها الرئيس الفرنسي تماما مع احترام مباديء وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الغاشم الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتطالب المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان .

وبات من المهم ان تتخذ فرنسا خطوات متقدمة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومساندة ودعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة .

وفي خطوة لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل لبنان ولمواجهة الأزمات الإنسانية التي بدأت تتمحور بعد الدمار والتهجير والإبادة والعدوان الإسرائيلي على لبنان قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستستضيف مؤتمرًا دولياً هذا الشهر للمساعدة في جمع مساعدات إنسانية للبنان، وتعزيز الأمن في جنوبه وأضاف «ماكرون»، بعد اجتماع لدول منظمة الفرنكوفونية في باريس: «سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمرا لتقديم مساعدات إنسانية، ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان» .

لا بد من تطبيق دعوات الرئيس ماكرون احتراما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعما لحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، ويجب على الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

وما من شك بأنه بات مطلوبا وقف حرب الإبادة وإجبار إسرائيل دولة الاحتلال الإجرامي التي تمارس عدوانها وحربها على قطاع غزة عبر الدعم السياسي والعسكري اللامحدود من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية حيث جعل الاحتلال الفاشي المناطق المحتلة غير صالحة للسكن البشري .

جسدت الحرب الإسرائيلية كل مقومات حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي عبر يوميات ووقائع  هذا العدوان، وكل هذه الإبادة والجرائم بحق الإنسانية لم تكن كافية لتحرك جدي من قبل المجتمع الدولي لوقفها، وواصلت دولة الاحتلال الفاشي ارتكاب المجازر بشكل يومي وتتصرف كدولة فوق القانون الدولي والانساني، وانه وبعد مرور عام كامل على حرب الإبادة يتطلب من العالم أجمع ومن كافة الشعوب الحرة أن تعمل على وقف العدوان الفاشي على قطاع غزة فورا.

العدوان الفاشي على قطاع غزة يتزامن معه عدوان آخر يستهدف تقويض السلطة الوطنية والوجود الفلسطيني برمته، وخلق حالة عامة للتهجير، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ضمن مخططات ضرب الوحدة السياسية والجغرافية للشعب الفلسطيني وأرضه وأن حرب الإبادة والمجازر المتواصلة ضد شعبنا ما كانت لتستمر وتدخل عامها الثاني لولا الصمت الدولي وإمداد دولة الاحتلال بالمزيد من الأسلحة وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي لها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 15 كانون الأول / ديسمبر 2024.

الأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني  في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فاقت كل التصورات وخاصة مع تصعيد الاستيطان واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتصاعد وتيرة المجازر الإرهابية والوحشية والأعداد الهائلة من الشهداء وتوسيع نطاق القصف في وسط وشمال القطاع، ومسح وتدمير وهدم مدينة رفح لتغيير معالمها وتحويلها لمدينة غير صالحة للحياة، هو نتيجة لعدم اتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وإيقاف حرب التجويع والإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا .

ارتكاب مجزرة رهيبة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وتدميره فوق رؤوس ساكنيه، وقصف خيم نازحين شرق خان يونس، هو إرهاب دولة منظم، وتمرد حكومة الاحتلال العنصرية على القانون الدولي الإنساني وقرارات المحاكم الدولية، ويعكس دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية وان المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، والتدمير العشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، يأتي امتدادا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة  ضد الشعب الفلسطيني .

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,875، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,454 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 98 آخرين .

تأتي المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وتدمير هائل في المباني نتيجة مباشرة لتخاذل المجتمع الدولي وفشله بتنفيذ قراراته والتزاماته، الأمر الذي يشجع الاحتلال على تعميق جرائمه واستكمال تدميره الممنهج لقطاع غزة، وتحويله إلى منطقة لا تصلح للحياة، بهدف دفع سكانه بالقوة للهجرة عنه، وخاصة بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وقرار دعم ولاية وكالة الأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين .

التدمير المتواصل لشمال القطاع والانتقال لمدينة غزة، بحسب ما توثقه وسائل الإعلام، يهدف لقتل الحياة الفلسطينية في القطاع كسياسة مقصودة، تندرج في إطار تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة سكانية بحاجة لبرامج إغاثية .

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تقاعسه في حماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير، وعليه العمل على وقف العدوان فورا وتوفير الحماية الدولية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات العلاقة ويجب تحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

لا بد من استمرار الجهود العربية والدولية من اجل العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإدخال المساعدات إليه والإسراع في أعمار ما دمره الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بفتوى محكمة العدل الدولية الخاص بإنهاء الاحتلال والاستيطان وأهمية حشد الجهود لدعم مسعى دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كذلك الحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 15 كانون الأول / ديسمبر 2024.

الأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني  في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فاقت كل التصورات وخاصة مع تصعيد الاستيطان واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتصاعد وتيرة المجازر الإرهابية والوحشية والأعداد الهائلة من الشهداء وتوسيع نطاق القصف في وسط وشمال القطاع، ومسح وتدمير وهدم مدينة رفح لتغيير معالمها وتحويلها لمدينة غير صالحة للحياة، هو نتيجة لعدم اتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وإيقاف حرب التجويع والإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا .

ارتكاب مجزرة رهيبة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وتدميره فوق رؤوس ساكنيه، وقصف خيم نازحين شرق خان يونس، هو إرهاب دولة منظم، وتمرد حكومة الاحتلال العنصرية على القانون الدولي الإنساني وقرارات المحاكم الدولية، ويعكس دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية وان المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، والتدمير العشوائي للمباني السكنية والبنية التحتية، يأتي امتدادا لإرهاب الدولة المنظم وجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة  ضد الشعب الفلسطيني .

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,875، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,454 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 98 آخرين .

تأتي المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات، وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وتدمير هائل في المباني نتيجة مباشرة لتخاذل المجتمع الدولي وفشله بتنفيذ قراراته والتزاماته، الأمر الذي يشجع الاحتلال على تعميق جرائمه واستكمال تدميره الممنهج لقطاع غزة، وتحويله إلى منطقة لا تصلح للحياة، بهدف دفع سكانه بالقوة للهجرة عنه، وخاصة بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وقرار دعم ولاية وكالة الأونروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين .

التدمير المتواصل لشمال القطاع والانتقال لمدينة غزة، بحسب ما توثقه وسائل الإعلام، يهدف لقتل الحياة الفلسطينية في القطاع كسياسة مقصودة، تندرج في إطار تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة سكانية بحاجة لبرامج إغاثية .

المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تقاعسه في حماية الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير، وعليه العمل على وقف العدوان فورا وتوفير الحماية الدولية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات العلاقة ويجب تحمل مسؤولياته وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

لا بد من استمرار الجهود العربية والدولية من اجل العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإدخال المساعدات إليه والإسراع في أعمار ما دمره الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بفتوى محكمة العدل الدولية الخاص بإنهاء الاحتلال والاستيطان وأهمية حشد الجهود لدعم مسعى دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كذلك الحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دولة الاحتلال والتطرف ومنطق القوة الغاشمة

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  3 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية ماضية في تطهير غزة من سكانها ومسح معالمها، وسلخ القدس عن محيطها العربي والإسلامي، وحصار الفلسطينيين في قراهم ومدنهم في ظروف قاسية تدفعهم إلى الهجرة أو إخضاعهم ليكونوا مجموعات بشرية تحت الاحتلال دون أي آمال وطنية أو سيادية، وأن ما يجري على يد الاحتلال وآلته العسكرية أرسى حقيقة باتت واضحة هي أنه لا شريك للسلام يمكن الحديث معه، وأن من يحكم دولة الاحتلال دمر أي آفاق سياسية قد تعيد التوازن للمنطقة وترسي سلاما شاملا وعادلا .

كل القوى التي أمدت الاحتلال بأعتى أنواع الأسلحة ومصادر التمويل وكذا الدول التي وقفت متفرجة على هذه المذابح دون كبح جماح هذا التوحش الإسرائيلي، هي باتت شريكة رسمية في جرائم الإبادة الجماعية التي يتم ارتكابها في مشهد أسقط كل الأقنعة عن المنظومة الدولية وما تدعيه من أخلاقيات وقوانين وحقوق الإنسان .

ويشكل قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال مجرمي الحرب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين خطوة ايجابية حيث يعيد الأمل في القانون والمؤسسات الدولية، ولكن رغم كل ذلك ورغم السكين الإسرائيلية التي أشبعت بدمائنا، ورغم آلاف الأطنان من المتفجرات الموجهة بأحدث التقنيات لتنفجر على رؤوس أطفالنا مازال وسيبقى شعب فلسطين وستبقى خيمة الفلسطيني قرب ركام منزله أكثر رحابة من بلاد العالم  كلها .

دولة الاحتلال تستند فيما تفعله إلى منطق القوة الغاشمة المستمدة من حلفائها فالشعب الفلسطيني يمتلك الحضارة ويستند إلى قوة المنطق والحق الذي تؤمن به كل القوى الحرة في العالم، التي تخوض الآن نضالاً صعباً دفاعاً عن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة، متخذة من القضية الفلسطينية رمزاً أيقونياً لهذا النضال، الذي يستقطب كل الأحرار من مختلف الشعوب المؤمنة بدعمها المطلق للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة .

اتساع التضامن الدولي مع فلسطين وترسيخ دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني يؤكد انه لا يمكن للاحتلال ان يمر بمخططاته الهادفة الى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية او إعادة احتلال قطاع غزة فهذا هو الوهم القائم على تفكير العنصرية الإسرائيلية المتطرفة، ولا يمكنه ان يشكل قاعدة ارتكاز للفكر الصهيوني المتطرف .

يدرك الجميع أن حرب الاحتلال هي حرب مفتوحة وشاملة وهي حرب وجوديه ومخطط الاحتلال يستهدف قلب الواقع الفلسطيني واجتثاث كل المعالم الكيانية الوطنية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وحشرهم في معازل واستعبادهم وهو ما يقتضي إتباع آليات تحرر سياسي جادة ومختلفة على المستويين العربي والدولي لوقف هذا الطموح الدموي الإسرائيلي وإعادة إحياء إمكانية إحلال السلام في المنطقة .

ويجب إعادة التأكيد مجددا على أهمية قرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالرياض، والتي انتقلت بالعمل العربي الإسلامي المشترك من منطق التدبير إلى منطق التغيير، ويجب دعوة مختلف الأطراف الدولية إلى وقف تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح وهو التوجه الذي ندعو إلى تعزيزه والعمل على تطبيقه إلى جانب مختلف مخرجات القمة .

الشعب الفلسطيني وهو يواجهه حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال يرفض بكافة أطرافه ومكوناته مخططات التهجير التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها ويؤكد صموده على أرضه، فلا تهجير ولا وطن بديل للفلسطينيين وهنا ندعو كافة القوى الحية إلى تكثيف حراكها ونشاطها في ظل الأعداد الكبيرة للشهداء وما نخشاه من اعتيادية المشاهدات ان يصبح  الفلسطيني مجرد رقماً لا أكثر .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ذكري الاستقلال ومؤامرات تصفية الدولة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني وهو مؤمن بحقوقه التاريخية ومتمسك بكل ثوابته الوطنية ويمارس صموده وتمسكه بأرضه متصديا لكل ممارسات الاحتلال وإشكاله الجديدة وعنصريته وأدواته القمعية الإرهابية وجرائمه وعدوانه المستمر للنيل من الأرض والإنسان الفلسطيني، ومهما تواصلت إجراءات الاحتلال فالشعب الفلسطيني يؤمن بعدالة قضيته وبحقوقه ويقف في كل الميادين مستعدا للتضحية والفداء لأنه حمل الأمانة وهو يتوارثها جيلا بعد جيل وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن .

في يوم الاستقلال تستمر حملات التصفية للدولة الفلسطينية وتمارس أبشع عمليات السرقة لأرض فلسطين للحيلولة دون إقامتها وفي الوقت نفسه يقف الشعب الفلسطيني مدافعا عن حقوقه وثوابته الوطنية ومتصديا لتلك المؤامرات والتهديدات والضغوط التي تهدد مستقبله السياسي بينما يتواصل الانقسام الذي بات يدمر الكل الفلسطيني فلا خيار إمام الجميع سوى العودة للوحدة وضرورة مواصلة جهود المصالحة لإنهاء تلك الحقبة السوداء في التاريخ والعلاقات الوطنية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وحماية المشروع الوطني من المخاطر المحدقة به.

وفي ظل استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية وما أنتجته تلك السياسية الإسرائيلية القائمة على تهويد الأرض الفلسطينية لا بد من إطلاق الحوار الوطني الشامل مع جميع القوى والمؤسسات والفصائل وضرورة وضع إستراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة مخاطر سياسة الاحتلال والحفاظ على وثيقة الاستقلال ومضامينها التاريخية ومنهاجها الوطني الراسخ والتعبير الحقيقي عن ما حملته الوثيقة من مستخلصات وأسس نضالية ومواجهة سياسيات الاحتلال القائمة على الفصل العنصري والاضطهاد والمضي قدما في بناء المؤسسات الفلسطينية والاعتماد على الذات الوطنية في كافة المجالات الأساسية ووقف أي ارتباطات قائمة لا تخدم مشروع الاستقلال الوطني على كافة الأصعدة الحياتية، فلا بد من الحكومة الفلسطينية السعي الي تطبيق إعلان الاستقلال ضمن خططها الوطنية للتخلص من وصايا الاحتلال وتبعية اعتماد المؤسسات الفلسطينية على التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية .

تعمل حكومة الاحتلال المتطرفة على مواجهة الاستقلال الفلسطيني وتواصل عملها لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض عقوبات جماعية وممارسة نظام فصل وتمييز عنصري، يحول الضفة المحتلة إلى كنتونات ولعل أخطر ما يفرضه الاحتلال العمل ضمن برنامج استعماري عنصري يعرض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية حيث يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسعي للأرض في الضفة يمكن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكن المستعمرين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستعمار وتهويدها وضمها وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية .

لا بد من مواصلة الحراك الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة، والمطالبة بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه، والتأكيد على ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة وإعادة احتلال قطاع غزة .

وبات على المجتمع الدولي ضرورة النظر الى معاناة الشعب الفلسطيني فلا يمكن استمرار دعم دولة الاحتلال والاعتراف بها في وقت يستمر التنكر للدولة الفلسطينية، فلا بد من اتخاذ خطوات تجسد وقائع الاستقلال الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة في ظل السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نتنياهو العنصرية  المتطرفة والهادفة لمصادرة الحق الفلسطيني في الاستقلال والعودة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رفح المكتظة بالنازحين وجرائم الإبادة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 12 شباط / فبراير 2024.

يشكل إصرار حكومة التطرف الإسرائيلية وتلك التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه واتساع نطاق المجازر المروعة التي يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، كون ذلك يشكل خطورة بالغة وهي تهدف الى تدمير قطاع غزة وشطبه عن الخارطة السياسية وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه مهما تواصلت ممارسات الدمار والعدوان واشتدت الهجمات شراسة .

وفى ظل تواصل الحرب على رفح وإصرار الاحتلال على تهجير أبناء الشعب الفلسطيني يجب على العالم التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم لمنع وقوع كارثة أخرى على شعبنا، وأن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار ولتوفير الحماية وللمساءلة ولا بد من مجلس الأمن التحرك لمنع الاجتياح الإسرائيلي لرفح والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني  والمطالبة بوقف إطلاق النار .

ومن الواضح بان حكومة الاحتلال اتخذت قرارا احتلاليا كبيرا له تداعيات على مستقبل قطاع غزة بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقرب من 20% من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية والعمل على تهجير سكانه وتشريدهم وخاصة بعد المصادقة الجماعية على قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح والتي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر حيث تتواصل ممارسات الاحتلال بالرغم من تحذيرات العالم ودعوته  لوقف الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني .

وما من شك بان أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي لقوات الاحتلال للعمل على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تشكل استفزازا حقيقيا للمجتمع الدولي ولا يمكن التعامل معها كونها مجرد خبر بل هي بمثابة تحدىا حقيقيا لكل القوانين الدولية وللعالم اجمع وإصرار من قبل الاحتلال على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة كونه يرفض عودة السكان الى شمال قطاع غزة ويرفض تحمل مسؤولية السكان وتقديم المساعدات الغذائية لهم ويتركهم يواجهون الموت او الرحيل تجاه الحدود المصرية لتهجيرهم .

ويجب على مجلس الأمن الدولي التدخل لتحمل مسؤولياته لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى تضاف لمسلسل التدمير الممنهج بحق الشعب الفلسطيني كون ان رفح تشهد ازدحام سكاني وان إعادة احتلال رفح سوف يغير المعادلات القائمة ويدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي .

ويجب على مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول ضرورة التحرك بشكل فوري للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لمنع التطهير العرقي الإسرائيلي الوشيك في رفح، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الفظائع على أيدي قوات الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رفض دولي لتصريحات ترمب بشأن سيطرته على غزة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  8 شباط / فبراير 2025.

توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السيطرة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم والتصريحات الخطيرة التي أدلى بها والتي دعا فيها إلى تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، في محاولة لتشريع التهجير القسري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في اكبر مخالفة للتاريخ والسرقة والتزوير كون ن هذه التصريحات تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومع المثل والمبادئ التي تنادي بها الولايات المتحدة الأميركية نفسها .

الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وأرضه المقدسة ويرفض بشكل قاطع أي محاولات لإعادة توطينه خارج غزة، وفلسطين، وان ما طرحه الرئيس ترمب مرفوض ويأتي خارجة عن السياق والتاريخ، لأن غزة وفلسطين ستبقيان لأهلهما وشعبهما، ولن يكون هناك أي حل خارج إطار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

على الرئيس الأمريكي ان يدرك ان فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني وان من من يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عليه أن يدين جرائم الاحتلال، ويعترف بحقوق شعب فلسطين في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني دون أي انتقاص من أرضنا أو حقوقنا، ونستغرب انه يستقبل القاتل بنيامين نتنياهو مجرم الحرب المطلوب للمحاكمة الدولية بتلك الحفاوة والمتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة وانه لا يمكن رفع التهم عنه بهذا الاستقبال الغريب .

أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ومثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين .

تصريحات ترمب حول تهجير الفلسطينيين لن تتحقق فالشعب الفلسطيني مصمم على إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وشعبنا تعلم من نكبة 1948 ولن يعيد هذه التجربة، والحق الطبيعي لنا أن نعيش في أرضنا ونبني دولتنا على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

يجب تضافر كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، وفي المقام الأول عقد لقاء وطني فلسطيني شامل تشارك فيه كل الفصائل، واتخاذ موقف عربي وإسلامي ومن باقي دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، والدعوة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، لتجديد التأكيد على رفض مخططات الضم والتهجير وعلى الالتزام بكل القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية خاصة القرار الأممي 194 وتلك المتعلقة بوضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيطان ورفضه وعدم شرعيته ورفض أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي لهذه الأراضي .

المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، والوقوف بحزم، ضد أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو انتهاك حقوقه، وأن الحل الوحيد العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة .

الشعب الفلسطيني لا يوجد له وطن إلا فلسطين التي دفع وضحى بمئات الآلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجلها، وسيبقى صامداً على أرضه، وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقلال والكرامة والموقف الفلسطيني ثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

سرقة الأرض وتهويدها وسياسات التهجير المتلاحقة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  23 أيلول / سبتمبر 2024.

ما يجري من مؤامرات تصفوية متصاعدة في التجمعات السكانية في الأغوار وغيرها من المناطق التي تم تهجيرها في الضفة الغربية مؤخرا كان متوقعا منذ تولي هذه الحكومة المتطرفة أعمالها والتي تمنح صلاحيات مطلقة للوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، وبدورهما يطلقان يد المستعمرين بشكل غير مسبوق في خطورته وان مخططات الاحتلال لتهجير مواطني الأغوار وفرض السيادة الكاملة عليها ليست جديدة، وتعود جذورها إلى بدايات احتلال الأغوار قبل خمسة عقود، عبر مشاريع استعمارية كبرى كان أبرزها مشروع "ألون" الذي يعود للعام 1968، ومنذ ذلك الحين تتخذ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أساليب وذرائع مختلفة لذلك .

الوجه الأخر للاحتلال وسياساته لسرقة الأرض وتهويدها تتواصل ضمن تداعيات حرب التهجير التي تعتمدها إسرائيل من خلال حكومتها المتطرفة ولم يتوقف الأمر على اعتداءات المستعمرين وحدهم، حيث يتعرض أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة والضم الى سلسة من التهديدات المباشرة والمتواصلة من قوات الاحتلال، التي تساند المستعمرين في مخططهم، كما يتعرض المواطنين المقيمين في الأغوار الى التحقيق والتهديد والملاحقة من جنود الاحتلال لإجبارهم في النهاية على ترك أراضيهم وأماكن سكناهم والرحيل عنها .

ويعمل المستعمرين على التدخل لإجبار السكان على الرحيل وغالبا ما يتدخل جيش الاحتلال ليدعمهم ضمن مشروعهم التهجيري وعندما يقاوم المواطنين كل المحاولات يتدخل الجيش لإجبار السكان وأصحاب الأراضي على ترك أراضيهم والرحيل تحت تهديد الملاحقة والتعذيب والاعتقال والسجن .

وفي إطار سياسة الاحتلال التصفوية عملت حكومة الاحتلال المتطرفة على سرقتها للأراضي الفلسطينية واستولت على غالبية أراضي الأغوار واستخدمت لذلك ذرائع مختلفة عبر مسميات وتصنيفات مثل أراضي الدولة، والمحميات الطبيعية، ومناطق إطلاق النار، وغيرها من المسميات التي تصب في نهاية المطاف في حرمان أصحاب الأرض الأصليين منها ومنحها للمستعمرين، حيث تشير معطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إلى أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 85% من مساحة الأغوار وشمال البحر الميت وتستغل هذه المساحة لاحتياجاتها الاستعمارية الاستيطانية.

عبر نتنياهو خلال مؤتمره الصحافي والذي عقده مطلع الشهر الجاري حول حرب الإبادة التي يشنها على أبناء شعبنا في قطاع غزة وكان  اللافت في الأمر أنه عندما عرض خريطة فلسطين أسقط منها الضفة الغربية، وهذا يكشف عن سياسة الاحتلال الهادفة الى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أنه تم تهجير 27 تجمعا سكانيا بالضفة الغربية منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023 وحتى الآن، تحت تهديد السلاح وبسبب عنف المستعمرين .

وانتقلت حكومة الاحتلال بشكل واضح وصريح الى الإعلان عن ما كانت تمارسه بشكل سري الى الإفصاح عنه علنا وتحديها للشرعية الدولية فانتقلت حكومة الاحتلال وعلى رأسها نتنياهو من مراحل تمرير مخططات الضم والتهجير سرا إلى التصريح والتنفيذ العلني لمشاريع ضم الأغوار تمهيدا لضم الضفة الغربية .

وما من شك بان المرحلة التي نشاهدها هي الأصعب على أهالي الأغوار، فحكومة الاحتلال اليمينية تأخذ على عاتقها إنهاء الوجود الفلسطيني في الأغوار، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات صعبة ومؤامرات ارتبطت بسياسة التهجير وحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل عبر جيشها الوحشي وارتكابها المجازر المحرمة دوليا وإعادة احتلالها لقطاع غزة والإعلان عن ضم الضفة الغربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

سياسة الأرض المحروقة واستخدام القوة العسكرية

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر 2024.

التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيث صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير من دعواته الى توزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض على السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض النزوح القسري، وتهجير السكان تحت شعار" حسم الصراع"، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، كما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش .

ومن ناحيته جدد المتطرف ايتمار بن غفير، تحريضه على فرض عقوبات جماعية على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المعتقلين في سجون الاحتلال، وطالب بن عفير في تصريحات صحفية بنشر مزيد من الحواجز العسكرية في الضفة ووقف حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين في شوارعها، وجدد دعوته لقتل المعتقلين الفلسطينيين، وقال: "الأسرى الفلسطينيون يجب إطلاق الرصاص على رؤوسهم وإقرار قانون الإعدام بحقهم وليس تحريرهم" .

وطالما حرض المتطرف بن غفير على المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث دعا في أكثر من مناسبة لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم ويتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 لأساليب تعذيب رهيبة، أبرزها التعذيب والضرب المبرح، والتجويع حتى الموت، والإهمال الطبي المتعمد وكانت لجنة في الكنيست الإسرائيلية صادقت بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى.

سعي الاحتلال المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية، وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، إضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب ولا يمكن استمرار تلك الانتهاكات او  أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، وحماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلا من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في المنطقة .

حكومة الاحتلال والتكتل العنصري الإسرائيلي يواصلون الانتهاكات عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواء ما يتعلق باستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله، وتقليص مساحته، وصولا لتهجير سكانه وفي الوقت ذاته، تتصاعد الدعوات من قبل قادة الاحتلال لنشر المزيد من الحواجز، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة، عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها، أو الدخول إليها .

إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة باتت تشكل خطورة بالغة وخاصة في ظل تلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية، ولا بد من قيام الدول كافة والمجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي، بحق قادة الاحتلال وخاصة الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير .

وفي ظل مواصلة إرهاب الاحتلال يجب فرض عقوبات دولية على قادة الاحتلال وخاصة من قبل الاتحاد الأوروبي حيث تم تداول هذا الموضوع خلال اجتماع قادة الاتحاد في بروكسل للوصول الى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين، ولا يمكن استمرار الصمت او السكوت على تصريحات قادة الاحتلال وبعض الوزراء الإسرائيليين كونهم يمارسون الكراهية ويحرضون على قتل أبناء الشعب الفلسطيني ويطرحون أفكارا تمثل دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 2 حزيران / يونيو 2024.

خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان برفح، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن رغم أنهم كانوا ضمن المناطق التي زعم الاحتلال أنها آمنة ويمكن النزوح إليها أيضا وتستمر جرائم الاحتلال وحرب الاحتلال المعلنة على وكالة الأونروا ووصفها بالمنظمة الإرهابية في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي اتخاذ إجراء حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة .

بينما كشفت الصور المتداولة لما حدث وأظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء وتشير التقارير الواردة إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، ما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا حيث تشكل هذه الهجمات الوحشية انتهاكا صارخا للقانون الدولي .

ويوميا يرتكب جيش الاحتلال المجازر الجديدة بقصفه مخيمات للنازحين في منطقة المواصي، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى الاحتلال أنها "آمنة" في بداية اجتياح قواته برا لرفح في 6 أيار/مايو الجاري وإن الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة .

ولا يمكن لحكومة الاحتلال ان تدعي بان هذه الجرائم والضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية وإن وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد الشهداء في رفح أو يرفع المعاناة عن الناجين المكلومين وأن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية، وأن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجومها وإعادة احتلالها لرفح ومخيماتها والمحور الحدودي بين مصر وقطاع غزة .

وما من شك بان أوامر محكمة العدل الدولية مثل تلك الصادرة في 24 أيار/مايو 2024 لإسرائيل ملزمة ومن الضروري أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر وأن إسرائيل طالما أفلتت من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي في قطاع غزة، ولا يمكن استمرارها مواصلة حرب الإبادة الجماعية دون رادع ويجب فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي .

وفي ضوء ما تقدم يجب  إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع وضمان عدم استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل ووقف كل عمليات امدادها بالسلاح، وإنه من الواضح تماما أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل وتشويه المدنيين الفلسطينيين بوحشية .

لا بد من تأكد المجتمع الدولي من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة المدنيين في القطاع المحاصر حيث شهد قطاع غزة أبشع عمليات القتل وان جيش الاحتلال قتل أو جرح ما يصل إلى 5% من سكان غزة، ودمر أكثر من 70% من المنازل، وتم تشريد أكثر من 75% من سكانه في معاناة تتزايد يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين28 أيار / مايو 2024.

لا بد من العمل بشكل عاجل من اجل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف المجازر الدموية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة)، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وخاصة في ظل تصاعد الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وضرورة العمل على تعزيز سبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء هذه الأزمة من جذورها .

بات على المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال وضرورة قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة، اتساقا مع أحكام القانون الدولي الإنساني ويجب مواصلة الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الدم الفلسطيني المتواصل وخاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها .

عدوان الاحتلال الغاشم يتواصل على الشعب الفلسطيني في شكل غير مسبوق مما يستدعي ضرورة الانتباه الى المخاطر الحقيقية من تكرار نكبة ثانية يحاول ارتكابها من خلال الحرب الشاملة التي يشنها في الضفة الغربية بما فيها القدس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم  حرب إبادة جماعية شاملة، فضلاً عن التدمير الكلي للبنى التحتية والمستشفيات والمراكز الصحية والطبية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والإنسانية والاقتصادية والتجارية وغيرها، وتدمير ما يزيد عن 80 % من المباني .

على المجتمع الدولي ضمان امتثال حكومة الاحتلال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلا عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع .

مواصلة حكومة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية وتوظيف ما يجري من إحداث للامعان في فرض السيطرة العسكرية الكاملة على كافة معابر القطاع، كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أراضهم والعمل على  تصفية القضية والحقوق الفلسطينية .

العدوان الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في ظل حرب الاحتلال على وكالة الأونروا والتي تأسّست في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى ووصفها بالمنظمة الإرهابية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأميركية يتطلب وعلى نحو عاجل من كافة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية بذل أقصى الجهود لإفشال مخططات الاحتلال وأهدافه وأهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والتمسك بالحقوق الفلسطينية ووقف العدوان والتصدي لمخططات الإبادة والتهجير الإسرائيلية .

وفي ضوء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بات من المهم قيام المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته والعمل على تعميق وتوسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.