وقف العدوان وتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  23 حزيران / يونيو 2024.

الأوضاع الكارثية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تتصاعد بشكل لا يعرف العالم مثيلا لهذا الإجرام الذي ترتكبه حكومة الاحتلال وجيشها الوحشي والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، والتدمير الكامل للبنى التحتية من مباني سكنية ومستشفيات ومدارس ومراكز مجتمعية وغيرها حيث باتت حياة 2 مليون إنسان مهددة في القطاع جراء مجاعة مفتعلة ومتعمدة بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والغذائية، وتدهور الوضع الصحي بسبب النقص الحاد في دخول الأدوية والمعدات الطبية والعلاجية، ما يهدد أصحاب الإمراض المزمنة والمصابين وغيرهم .

وفي الوقت نفسه تتواصل الهجمات التي ينفذها المستعمرون في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات الإسرائيلية اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وان العالم إمام حكومة إسرائيلية متطرفة وعنصرية وغير معنية في تحقيق السلام العادل المبني على أسس الشرعية الدولية ولا بد من المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الهمجي على قطاع غزة، والعمل على إنقاذ حياة الأطفال والنساء والمدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية .

عمليات القمع والإغتيالات اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية هي حرب مفتوحة تقودها مجموعة من المتطرفين في حكومة اليمين الإسرائيلي العنصرية، وآخرها عمليات قصف المنازل بالصواريخ والطائرات المسيرة في بلدة كفر دان في محافظة جنين، واغتيال 6 شبان مدنيين، والعديد من الإصابات، وهي استمرار للمجازر وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تفتك بشعبنا الفلسطيني في غزة، وإن هذه الحكومة العنصرية تسعى بكل السبل لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية والمنطقة وتحويل الصراع لصراع ديني عقائدي يدخل المنطقة في أتون من العنف والقتل وإرتكاب المجازر لإستكمال مخطط الترانسفير والهجرة القسرية لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية .

أنه بات واضحا للجميع وفي ظل هذه الجرائم أن الاحتلال حول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة الآدمية، كي يجبر الناس على الهجرة القسرية جنبا إلى جنب مع جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية في شكل غير مسبوق ولم يشهده العالم من قبل .

يجب التحرك العاجل لوقف كل محاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وضرورة فرض حل دائم لوقف الحرب الدموية وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتقديم المساعدات الضرورية والعاجلة للشعب الفلسطيني ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نحو لجم هذا الجنون واتخاذ مواقف عملية تردع  حكومة اليمين العنصري التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة قبل فوات الأوان .

ويبقى السلام العادل والشامل والدائم، يشكل خيارا إستراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع .

ولذلك يجب على المجتمع الدولي استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاج إليه، للحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي ويجب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى والمواقف الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقف تمويل الأونروا وتصفية قضية اللاجئين

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 30 كانون الثاني / يناير 2024.

قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة حيث سارعت بعض الدول وقررت وقف تمويل الأونروا، مما يؤدي إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية .

في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من موت ونزوح قسري وإبادة وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية أصبح وجود الاونروا وبرامجها وتدخلاتها أصبحت تمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية، وهناك ثقة دولية بها كمؤسسة وبتدخلاتها وعملها، وبالتالي التحريض على الاونروا وتشويه سمعتها يمثل هدفا إسرائيليا من اجل تشديد الخناق على شعبنا خاصة في قطاع غزة والاستمرار بتجويع السكان وإبادتهم وتهجيرهم، وان حكومة الاحتلال لا تريد الإبقاء على أي مؤسسة دولية لتكون شاهدا على جرائمها ووحشيتها وإبادتها التي تمارسها في قطاع غزة .

وجاء الهجوم الإسرائيلي ضد الأونروا بعد قرار محكمة العدل الدولية مباشرة والذي طالب دولة الاحتلال بالتوقف عن ممارسة إعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني حيث عملت حكومة التطرف على ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لوقف دعم وتمويل الأونروا للحد من أهمية قرار المحكمة الدولية كونه يعطى فرصة الى إنقاذ العدالة الدولية وآلياتها، كونها صاحبة ولاية قضائية واختصاص مبدئي بالبت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، وهذا يعني صراحة أن إسرائيل تحاكم اليوم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها .

ممارسات ونوايا ومواقف حكومة الاحتلال أصبحت واضحة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها، وان المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة والتي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي .

لا بد من المجتمع الدولي رفض الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد وكالة الأونروا والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

ولا بد من  الدول التي اتخذت موقفا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

ويجب على الأمين العام للأمم المتحدة والدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي الأميركي استمرار العمل على مواجهة تحركات وسياسات حكومة الاحتلال العنصرية والتي حددت ووضعت سياستها لمحاربة الشعب الفلسطيني وأوضحت بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة كون أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، ويجب التحرك من اجل وقف هذا العدوان الغاشم حيث أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير والذي ينذر بمزيد من الانفجار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وما زالت فلسطين ترزح تحت نير الاحتلال !!

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  24 أيلول / سبتمبر 2024.

تمارس إسرائيل من خلال حكومتها المتطرفة وعلى مرأى من العالم وتقوم بتنفيذ إبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وقتل عشرات آلاف المدنيين بشكل سافر من أطفال ونساء وشيوخ وتدمير ممنهج لكل ما هو على الأرض في قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس بالقتل والهدم والتدمير والاستعمار بهدف التهجير الطوعي والقسري .

الشعب الفلسطيني يتعرض منذ سنة كاملة لإبادة جماعية في قطاع غزة  تنفذها دولة الاحتلال من خلال تدمير كامل للبنية التحتية والمساكن والمساجد والكنائس والمدارس، وكذلك الأمر في الضفة الغربية هناك عدوان همجي وحرب إبادة وتطهير عرقي في عموم أرض فلسطين،  بينما يتعرض المسجد الأقصى يوميا لانتهاكات من قبل الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابيين، حيث يتعرض لاعتداء وجريمة تهويد ممنهجة، وأن استمرار استهداف المسجد الأقصى يمكن أن يقود العالم للحرب الدينية التي ستحرق نارها العالم أجمع وأنه لا معنى لقيم الإنسانية والسلام في ظل استمرار العدوان والحرب .

وفي هذا السياق لا يمكن تجاهل دور الولايات المتحدة التي تقوم به من خلال دعمها لإسرائيل عسكريا وماديا وسياسيا ودبلوماسيا، وحمايتها والدفاع عنها أمام المؤسسات الدولية والمحاكم الدولية، حيث لم تلتزم إسرائيل ولم تنفذ أي من القرارات الدولية، وكذلك دعم الدول الغربية وبعض الدول الأوروبية التي نطالبها بالضغط على حكومة الاحتلال بوقف العدوان والمجازر وحرب الإبادة وحماية الأسرى الفلسطينيين .

وما من شك ان بقاء الاحتلال لدولة فلسطين يعني غياب السلام في العالم أجمع، وأن العالم كله باستثناء أميركا وإسرائيل يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودليل ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، حينما طالبت بإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين في غضون عام وفق ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري بعدم قانونية الاحتلال وإجراءاته في أرض دولة فلسطين .

دوما سعت فلسطين الى تحقيق السلام وان الشعب الفلسطيني يريد تحقيق العدل والسلام ويضحي لأجله ودليل ذلك حينما قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بإقامة دولة سياسية على جزء من وطننا التاريخي فلسطين ومع ذلك لا تزال إسرائيل مصرة على الاحتلال والعدوان ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأنه لن يكون هناك سلام وأمن لأحد ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة أسوة بجميع شعوب العالم .

لا بد من التحرك من اجل بناء شراكة إستراتيجية دولية وتحقيق العدالة الدولية والدعوة لتحقيق الأمن والسلام العالمي وتحقيق التوازن المفقود من خلال إيجاد عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن استفراد قوى بعينها بمصير الشعوب والدول بالعالم، وانه لا يمكن تحقيق السلام إذا ظلت بعض القوى تستخدم البطش والعدوان ضد الشعوب والدول، ولن يكون هناك سلام في العالم ما دامت فلسطين ترزح تحت نير الاحتلال .

لا بد من المجتمع الدولي العمل على اتخاذ خطوات أكثر متوازنة وشجاعة وتوحيد الجهود والدعوات لوقف إطلاق النار والإبادة، وأهمية التعاون مع الجميع لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء وتحرير الأسرى ووقف سياسات نتنياهو، وعلى العالم اتخاذ مواقف شجاعة بما يخص التعامل مع إسرائيل، ووقف تصدير الأسلحة ومحاسبتها على جرائمها المستمرة منذ 76 عاما والاعتراف بدولة فلسطين وأنه لن يكون هناك سلام دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتنفيذ جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

"الهجوم الوحشي" على مخيم النصيرات

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  11 حزيران / يونيو 2024.

حملة الإبادة الجماعية تتواصل على شعبنا في قطاع غزة، والحرب العدوانية والتطهير العرقي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وان الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين الذي أدى إلى مقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين يأتي بعد يومين من استهداف مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" تؤوي نازحين فلسطينيين في المخيّم نفسه، حيث سقط أيضا عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين .

وتواصل حكومة الاحتلال ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبارتكاب مجزرة النصيرات بالهجوم الوحشي تضيف حكومة الاحتلال جريمة جديدة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، وإن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية مما يطيل هذه الأزمة ويقوض أي فرصة لحل عادل وشامل يسمح بقيام دولة فلسطينيّة مستقلّة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين .

مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات كانت رسالة تحد للمجتمع الدولي وقراراته وان قصف الاحتلال لمخيم النصيرات الذي يعج بعشرات الآلاف من النازحين من شمال وجنوب قطاع غزة وتعد جريمة ومجزرة تضاف إلى سجل حكومة الاحتلال الإجرامي الأسود، وتتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن ذلك وأن ما يحدث في مخيم النصيرات وقطاع غزة هو ضرب بعرض الحائط بالقانون والقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة .

حكومة الاحتلال تصر بدعم ومساندة وشراكة الولايات المتحدة الأميركية على رفض وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا وحكومته، وتتهرب من التزاماتها بوحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعلى فصل قطاع غزة بتشكيل ما يسمى إدارة غزة المدنية، التي تسعى اليها إسرائيل والإدارة الأميركية .

أنه وفي ظل هذه الهجمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والنظام السياسي الفلسطيني، تخرج مجموعات مدعومة وممولة من جهات إقليمية تحت مسميات وطنية في محاولة يائسة لتشكيل أطر موازية، وبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية، وان الشعب الفلسطيني المناضل الصامد على أرضه هو من يفشل كل المشاريع التصفوية والتي كان ثمنها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وهو لقادر على إفشال مشاريع التصفية التي تحاول النيل من الصمود الفلسطيني .

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 210 مواطنين وإصابة أكثر من 400 آخرين، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36,801 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83,680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات .

المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة والتدخل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جنون وإرهاب حكومة اليمين المتطرفة وتوفير الحماية لشعبنا في قطاع غزة من الإبادة والتهجير القسري، وفرض العقوبات على الاحتلال وقادته، ويجب على المجتمع الدولي العمل على حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة مجلس الأمن الدولي، والالتزام بمسؤولياته من أجل وقف إسرائيل التي تحاكم في محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها لالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، من ارتكاب هذه الجرائم ولا بد من التحرك بشكل حاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية والضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعيّة الدولية ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

« محاسبة إسرائيل » الوسيلة الدولية الوحيدة لتحقيق العدالة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة بات من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الواحد والعشرين، ولا يمتلك الشعب الفلسطيني سوى الصمود والإرادة القوية لمواجهة آلة القتل الإسرائيلي، ويجب استمرار تقديم الدعم العربي  للشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر وإقامة الدولة الفلسطينية وضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين دول العالم الإسلامي من أجل حل القضية الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني يعاني الكثير من المعاناة في ظل عدوان الاحتلال المستمر وان حكومة الاحتلال اتخذت العديد من القرارات خاصة قرار وقف عمل وكالة "الأونروا"، ما يشكل كارثة ضد اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى أراضيهم، حسب قرار الأمم المتحدة 194.

ولا بد من وضع إستراتجية تحرك عربية وضرورة زيادة الإجراءات اللازمة وتكثيف الجهود للضغط نحو وقف العدوان على قطاع غزة، وأهمية مراجعة الدول لعلاقاتهم مع الجانب الإسرائيلي والانضمام للدول التي اتخذت قرارات جمدت علاقاتها خاصة التجارية مع دولة الاحتلال .

في ضوء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية وجرائم الاحتلال أصبح هناك حاجة ملحة للتفكير في كيفية تجاوز التحديات الراهنة التي تفرضها حكومة الاحتلال وأهمية السعي لتعزيز الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في العلاقات الدولية، وخاصة في ظل  التسبب الأميركي في تأجيج الصراعات، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط حيث يعاني الشعب الفلسطيني من فظائع كبيرة مما أدى الى تفاقم التهديدات الخطيرة التي تواجه المنطقة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإعلان الحرب على لبنان والاستهداف الدائم للأراضي السورية وأن استهداف "إسرائيل" للمدنيين وارتكابها لجرائم حرب يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة .

نستغرب من صمت الدول الغربية عن الأحداث الدامية والمجازر التي يشهدها قطاع غزة على مدار أكثر من عام، والاعتداءات اليومية على شعبنا في الضفة الغربية والقدس التي يقوم بها جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال، ما يتطلب تقديم حلول عادلة ومستدامة ووضع حد لتهديدات التي تشكلها السياسات العدوانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كون أن هذه السياسات تؤثر سلبا على الأمن الإقليمي والعالمي .

لا بد من تعزيز التعاون الأمني وضرورة توافق المجتمع الدولي للتصدي للتحديات الحديثة المتمثلة في الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والعمل على محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها، وفرض عقوبات دولية كوسيلة لتحقيق العدالة .

العالم يواجه فترة صعبة مليئة بالتغيرات والتحديات، بدءا من التهديدات الأمنية التقليدية إلى التهديدات السيبرانية وحروب الإبادة المنظمة التي تقودها حكومة التطرف الإسرائيلية لذلك لا بد من تكاتف الجهود لمواجهة التحديات المعاصرة التي تتجاوز حدود الدول والعمل بروح التعاون والشراكة، وتعزيز آليات الحوار والتفاهم لتحقيق السلام المستدام والأمن المشترك، وأن الاستقرار في المنطقة وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعد أساسا لتحقيق الأمن العالمي .

لذلك يجب فرض عقوبات دولية على إسرائيل لمحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وارغامها على وقف مجازرها وعدوانها على الشعب الفلسطيني كون ذلك يشكل بداية الطريق لوضع حد للاحتلال على المستوى الدولي و أن فرض العقوبات ليس خطوة أخلاقية فحسب، بل هو ضرورة قانونية ملحة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وأن التجارب السابقة أثبتت أن العقوبات الاقتصادية والسياسية يمكن أن تؤدي إلى تغيير سلوك الدول المخالفة، مثلما حدث مع نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أول سفير سعودي في فلسطين

بقلم : سري  القدوة

الخميس 28 أيلول / سبتمبر 2023.

ترحيب فلسطيني واسع على المستوى الرسمي والشعبي بالزيارة التاريخية والهامة التي يقوم بها أول سفير سعودي في فلسطين سعادة السفير القنصل العام في القدس نايف السديري في خطوة تعكس مدى قوة الدعم السعودي للشعب الفلسطيني على طريق تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين كون ان فلسطين والسعودية تربطهما علاقات متأصلة ووطيدة ذات عمق إستراتيجي .

وما من شك بان الزيارة تعد محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة وأننا وفي هذا المجال لا يسعنا الا وان نثمن عاليا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة ودعم وتعزيز الصمود الفلسطيني بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان .

وهذه المرة الأولى التي تعين فيها السعودية سفيرا لها في فلسطين إذ كانت المملكة تملك قبل عقود قنصلية عامة في القدس لكنها أٌغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 عقب ذلك، وتهدف الزيارة الى استعراض أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين فلسطين والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات .

وتعد هذه الخطوة مهمة ولها دلالات كبيرة وتعكس طبيعة البعد الاستراتيجي القومي ومدى الترابط الاخوي بين فلسطين والمملكة لتعزيز العلاقات ما بين البلدين وهذه الخطوة لها ما بعدها على كافة السبل كون ان الشعب الفلسطيني سوف يستفيد من تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ويتطلع الشعب الفلسطيني الى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل .

وتأتي هذه الزيارة الهامة في ظل لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية وتتابع الأزمات العالمية والإقليمية وتزايد حدتها كونها ألقت بظلالها على البشرية بأكملها وحان الوقت لكي تتضافر الجهود العربية والدولية المشتركة لوضع حد للصراعات والحروب الأهلية القائمة في المنطقة العربية في ظل الوضع الدولي الشائك وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية حيث سيظل التوتر قائما ما لم تتوقف دولة الاحتلال عن بناء المستوطنات والتوسع في الضفة الغربية المحتلة ومحاولات تغيير طابع القدس واستمرار حصارها على غزة .

القضية الفلسطينية تشكل عمق استراتيجي لتوجهات المملكة كانت وستبقي حاضرة وبقوة من خلال الدعم السعودي المتواصل للشعب الفلسطيني وخاصة على المستوى السياسي حيث تؤكد المملكة دوما على اهمية انهاء الاحتلال ودعم الموقف الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة والتاريخية وضرورة تطبيق الشرعية الدولية والعمل على انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيه .

يتمحور الموقف السعودي اساسا من منطلقات وثوابت واضحة والقائمة  اساسا على دعم فلسطين ورفض الاحتلال والتعبير عن قوة الحضور الفلسطيني لتكون الرسالة التي تحملها المملكة ببعدها العربي لا لبس فيها بأنه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية والعمل من قبل الجميع على وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وأن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إحراق الأقصى سيبقي شاهدا على جرائم الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  23 آب / أغسطس 2023.

تمعن سلطات الاحتلالِ الإسرائيلي في ممارسة سياستها الاستعمارية والعنصرية وتشن عدوانا ممنهجا لتغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس، عاصمتنا الدولة الفلسطينية الأبدية، ولطمس هويتها وتغير طابعها العربي والإسلامي وطرد سكانها والاستيلاء على منازلهم، مستخدمة جميع الوسائل ولا يتوقف اجرام الاحتلال بحادث احراق المسجد الاقصى المبارك بل تمتد ممارسات الاحتلال الى استمرارها باقتحاماته المتكررة ومحاولات تهويده حيث تعرض جغرافيا المكان للخطر الشديد من جراء ممارساتها المنافية لكل القيم والأخلاق والقوانين الدولية .

وتستمر ممارسات الاحتلال التهويدية وتتصاعد في الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى وإن هذه الجريمة التي تمت على يد المتطرف مايكل روهان، في 21 أب 1969 ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وهي التي أسست لكل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى بما فيها الاقتحامات الممنهجة التي تطورت في الآونة الأخيرة كما ونوعا، فضلا عن تكثيف الحفريات تحته وفي محيطه.

هذه الجريمة النكراء وغيرها من جرائم الاحتلال التي تستهدف هوية وتاريخ مدينة القدس الحضاري والديني وعمليات التهويد المستمرة فشلت ولن تنجح في طمس حضارتها وعراقتها الإسلامية، فشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن وجوده بوحدته ومقاومته سيظل صامدا مدافعا عنها بكل الوسائل حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها درة التاج مدينة القدس .

الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده  يقف وقفة رجل واحد من اجل الدفاع عن القدس والأقصى المبارك وحمايته من خطر الاستيطان والتهويد، وأن القدس ستبقى عنوان الصراع مع الاحتلال الفاشي وبوصلة الشعب الفلسطيني النضالية ولن تنال مؤامرات الاحتلال من شعبنا الصامد والذي يؤمن بحتمية الانتصار ويستعد للتضحية والصمود البطولي امام هجمات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والتي يحاولون من خلالها اشعال الحرب الدينية في المنطقة .

سياسة الاحتلال وانتهاكاته للوضع القانوني والتاريخي الراهن للأماكن الدينية في القدس المحتلة واحدة، إذ تصاعدت عمليات الاعتداءات على الكنائس والأديرة ورجال الدين والممتلكات والمقابر المسيحية في محاولة لمحو طابع المدينة العربي والإسلامي والمسيحي الأصيل مما بات يشكل خطورة على المستقبل ومشاريع تهويد القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وان ذلك يتم بإشراف وتنفيذ ومتابعة وتبني من قبل  مسؤولين رسميين في حكومة الاحتلال .

حكومة الاحتلال تستمر في دعم مستوطنيها ومليشياتهم  المتطرفة من خلال برامج تدعم العنصرية والتطرف وتقوم بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك وان كل تلك الممارسات والمخالفات لن يمنحها شرعية أو سيادة على شبر من هذه الأرض المباركة، وستفشل كل مخططاتهم ومؤامراتهم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وأصالة المرابطين الصامدين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها، وأن شد الرحال إليه هو فضيلة دينية ثابتة وضرورة أخلاقية وسياسية وقومية ووطنية في أعناق كل المسلمين وليس للفلسطينيين وحدهم ويجب التمسك بهذا الحق للحفاظ على وحدة الموقف العربي والإسلامي وتدعيم الصمود الفلسطيني في القدس .

المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم مدعوين إلى تحرك فاعل وجاد لوضع حد لجرائم الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والتدخل العاجل لكبح جماح إسرائيل ومنظماتها الاستيطانية والدينية التي تسعى إلى تفجير الصراع الديني في المنطقة ولا بد من سرعة تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اتفاقيات اوسلو بعد ثلاثين عاما...

بقلم : سري  القدوة

السبت  16 أيلول / سبتمبر 2023.

ماذا تبقي من اوسلو بعد مضى ثلاثين عاما على توقيع اتفاقيات السلام الاسرائيلية الفلسطينية ..؟؟

حكومة التطرف الاسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يجري من ممارسات ستؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الاوضاع الى مربع الصفر ونقطة البداية بعد اصرارها على تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعت وفي مقدمتها اتفاقية اوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي ادت الى اسقاط اوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرون عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الي توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن اهدافه الوطنية ولا تؤسس الي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الي اصحابها بل هدفها فقط هو اعادة انتاج الاحتلال وتقديم الارض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

من جانبها تتحمل الادارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن المسؤولية الكاملة لفشل اوسلو كونها مستمرة في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسكري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية والأراضي الزراعية الخصبة في غور الاردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام .

وما من شك بان الاحتلال عمل بكل مكوناته السياسية ومنذ توقيع اتفاق غزة اريحا اولا وهو اول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت رعاية دولية وأمريكية وكان يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل امام اي تقدم ممكن ان يساهم في اقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة امنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الاساسي والذي يعرف الارض مقابل السلام والقرارات الدولية .

وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني .

بالمحصلة النهائية فان اوسلو كانت مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الارض ولم تتمكن اوسلو من انجاز  اتفاق سلام وللحقيقة انها كانت غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ادانة دولية لجرائم الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 31 آب / أغسطس 2023.

ما اوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير السنوى حول جرائم الاحتلال يشكل ادانة دولية واسعة لممارسات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث ذكرت خلال تقريرها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وعام 2023 مستمر في الوتيرة نفسها أو أنه سيتجاوز أعداد 2022، إذ قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 أغسطس/آب.

وأوضحت عبر تقريها بان  قوات الاحتلال العسكري في الاراضي المحتلة قتلت الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة، وفي الوقت نفسه أشارت خلال توثيقها بعض عمليات القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي استخدام سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبررا بموجب المعايير الدولية .

ووفقا للإحصائيات التي اوردتها المنظمة عبر تقريرها فان قوات جيش الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 614 فلسطينيا صنفتهم "الأمم المتحدة" كمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الفترة، وتحدث عمليات القتل في سياق ترتكب فيه سلطات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين حسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى مما دفع المدعية العامة لـ"المحكمة الجنائية الدولية" آنذاك، فاطو بنسودا الي فتح تحقيقا رسميا في 2021 في جرائم خطيرة ارتُكبت في فلسطين .

وطالبت المنظمة من خلال تفويض صريح لمجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإعداد لوائح يدرج فيها القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سنويا بين 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تدرج إسرائيل على الإطلاق في القائمة كون ذلك يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقا للقانون الدولي يحظر على مسؤولي إنفاذ القانون "استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد" إلا في الحالات التي "يتعذر فيها تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح".

ويشكل تقرير المنظمة الدولية خطوة مهمة من اجل فضح جرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث يكشف حقيقة التصعيد الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني في مناحي حياتهم كافة مع استمرار غياب أية مساءلة أو عقوبات دولية، حيث يشهد العام الحالي وتيرة متصاعدة من الجرائم بحقهم ومرشحة بتجاوز حصيلة جرائم الاحتلال للعام المنصرم، ويوثق التقرير الازدياد الملحوظ لجرائم القتل خارج القانون والتصعيد الحادث بخصوص عمليات سرقة الارض الفلسطينية واستمرار سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

استمرار جرائم الاحتلال التي تمارسها عصابات التطرف بدعم من حكومة نتنياهو اصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني وان انتهاكات الاحتلال وجرائمه تضع الامم المتحدة امام مسؤولياتها باعتبارها الجهة القانونية والرسمية المخولة في التحقيق بهذه الجرائم واعتماد تلك التقارير وأخذها بعين الاعتبار في تعاملها مع دولة الاحتلال، واهمية سرعة فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من تحقيقاتها وصولاً إلى إصدار مذكرات سجن وتوقيف بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ارتكاب مجزرة إبادة جماعية بقصف "المعمداني"

بقلم : سري  القدوة

الخميس  19 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

مرة جديدة تضرب حكومة الاحتلال المتطرفة بعرض الحائط القانون الدولي وترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة وما قامت به قوات الاحتلال التي تفرض حصارها على قطاع غزة بقصف المستشفى "المعمداني" مما أدى إلى ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى في جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها ويجب العمل على محاسبتها أمام المحاكم الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورا .

إن ما قامت به قوات الاحتلال بقصف المستشفى الأهلي العربي في قلب مدينة غزة يعد جريمة بشعة تكشف وحشية العدو وعنصريته لتضاف الى سلسلة المجازر البشعة ولتكشف حقيقة الاحتلال فهم لا يحترمون القوانين والقيم والأعراف الدولية فمن مجزرة صبرا وشاتيلا الى مجازر الاحتلال المتواصلة يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة لشعب يقبع تحت الاحتلال .

وإمام هذه الجريمة ومخطط الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية تتحمل حكومة الاحتلال المتطرفة القاتلة القوة القائمة بالاحتلال وكل من يساندها ويدعمها من مختلف دول العالم المسؤولية الكاملة عنها وعن هذا التطور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة تلك المجازر المروعة في قطاع غزة .

الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بقصفه المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة تؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها وان هذا الفعل يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب .

هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ بداية العدوان الأخير على شعبنا، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية ويجب التوقف الفوري عن ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

ويجب على المجتمع الدولي ولا سيما الدول الكبرى وذات التأثير التدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة ومطالبة حكومة الاحتلال  بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ولا بد من سرعة وأهمية التدخل الفوري لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، الذي أصبح واضحا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء وإن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها .

في ظل تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف والحصار المفروض عليه والأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع واستمرار ارتكاب المجازر وقصف السكان بطريقة وحشية وجنونية بات يتطلب العمل على توحيد الجهود العربية والفلسطينية ومضاعفتها لمواجهة هذه الانتهاكات .

حكومة الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري وبات أبناء الشعب الفلسطيني يعانون من ظروف إنسانية صعبة مما يتطلب من أهمية الخروج بموقف عربي موحد إزاء ما يحدث من تطورات متسارعة تتعلق بالقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية وإمام المجتمع الدولي وضرورة إنهاء حالة العدوان على الشعب الفلسطيني لتعارضه مع القوانين والاتفاقيات الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

استقرار المنطقة ومستقبلها يبدأ بإقامة الدولة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  24 شباط / فبراير 2024.

تواصل حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومجازره والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية وأن حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال، وذهب ضحيتها أكثر من مائة ألف من أبناء شعبنا في قطاع غزة بين شهيد وجريح، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية سوف تؤسس لنظام عنصري إسرائيلي يتفاقم مستقبلا ويتناقض مع المجتمع الدولي ولن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم .

جيش الاحتلال يصعد من تنفيذ عمليات القتل العمد والإعدام غير القانوني بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال القنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، إلى جانب استمراره في قتل الفلسطينيين على نحو واسع من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وأن عمليات القتل والإعدام والقنص التي ينفذها جيش الاحتلال في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة حيث يسشتهدف فيها بشكل أساسي مدنيين عزل ويستخدم جيش الاحتلال للطائرات المسيرة القاتلة الصغيرة المجهزة برشاشات وصواريخ من فئتيMatrice 600 وLANIUS، وهي طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات وعالية القدرة على التحرك، ومصممة للتشغيل على المدى القصي، ويمكن للنظام الخاص بها استكشاف المباني ورسم الخرائط تلقائيًا لاكتشاف الأهداف المحتملة، فيما يمكن أن تحمل حمولات قاتلة أو غير قاتلة، وهي قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهمات للقوات الخاصة والعسكرية وجعل جيش الاحتلال قطاع غزة مختبرا لاختبار نوعية السلاح .

التحديات المقبلة مختلفة وخطيرة، لكن الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، أمام الموقف الإسرائيلي المتطرف والمتعنت، والموقف الأميركي المتناقض، والمطلوب هو تحرك عربي متزايد أمام هذا الاضطراب الإقليمي والدولي، ولا بد من تطوير الموقف الدولي لوقف العدوان والحرب، لأن استمرار هذه الحرب سيمس الأمن الوطني والقومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي .

جرائم الاحتلال تتواصل منذ أكثر من 75 عاما وكانت دائما مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني حيث مارس الاحتلال القمع والتنكيل والإبادة لشعب فلسطين بما فيها قيامها بسرقة الأراضي الفلسطينية  ومارس سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بما يخلف قواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة .

حكومة الاحتلال ما زالت تمارس العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي والعمل على إجبار حكومة الاحتلال الاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار الجائر كون ان مواصلة  الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة من قبل جيش الاحتلال ضد 2.2 مليون مدني أعزل في قطاع غزة، بات يشكل خطورة تعزز من المأساة والكارثة التي يعيشها السكان على المستوى الإنساني ويجب على العالم اجمع إجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا، وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية ومراكز إيواء النازحين .

يجب أن يعلم الجميع، أن القدس وفلسطين يملكان مفتاح الحل ويشكلان مستقبل واستقرار المنطقة، وأنه بدون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني العربي الموحد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اسرائيل تتصدر "قائمة العار"

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  10 حزيران / يونيو 2024.

وضع الأمم المتحدة اسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما يسمى "بقائمة العار لن يعيد لنا الآلاف من أطفالنا الذين قتلوا على يد جيش قتلة الأطفال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، ولن ترجع الحياة العادية لمن تسببت لهم بالإعاقة، لكنها تبقى خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب المزمنة التي تمتعت بها إسرائيل، والتي تركت أطفالنا يعانون من عواقبها ليتخذ أخيرا الأمين العام للأمم المتحدة خطوة لوضع إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وكانت حكومات الاحتلال تفلت من العقاب والمحاسبة على جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعلها تتمادى في استهداف أطفالنا وإلحاق الضرر بهم، في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية .

قرار غوتيرش يعد قرار تاريخي شجاع وجرئ وعادل ومنصف للشعب الفلسطيني وله أهميته على المستوى السياسي وقد اتخذ هذا القرار بالرغم من حجم الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها قادة الأمم المتحدة من أجهزة مخابرات الاحتلال وحكومة التطرف الإسرائيلية وجماعات الضغط الداعمة لهم حيث توفر لهم الحماية السياسية والدبلوماسية، وما من شك بان إدراج الأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء لقتلة الأطفال يشكل تحدي جديد للعالم اجمع كونها لائحة اتهام جديدة تضاف إلى السجل الأسود لكيان الاحتلال الفاشي الأمر الذي سيزيد من عزلة هذا الكيان العنصري وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ويضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته .

حكومة الاحتلال العنصرية استخدمت التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق أطفال فلسطين، حيث ارتكبت المجازر بحق أكثر  من 17 الف طفل فلسطيني، الأمر الذي جعل قادة هذا الكيان مجرمي حرب خارجين عن القانون مطاردين للمحاكم الدولية .

وبرغم من قرار قائمة العار الذي اتخذته الأمم المتحدة الا إن مسلسل المجازر الدموية يتصاعد وآخرها ما جرى في مخيم النصيرات، والتي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما يجري من مجازر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا بد من وقف هذه الحرب التي ستدمر كل شيء، وتدفع بالأمور نحو مرحلة خطيرة لن تحقق الأمن، أو السلام لأحد ويجب على مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا عن كل هذه الأعمال التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية .

لا بد من الأمم المتحدة اتخاذ خطوات عملية لترجمة محتوى القرار الذي اتخذه الأمين العام والعمل على تجميد عضوية الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية في المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال بحق المدنيين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وملاحقة هذا الكيان العنصري وفرض العقوبات الرادعة على قادته المجرمين الذين يتباهون بارتكابهم المجازر والمذابح بحق الأطفال والنساء، ويتخذونهم هدفاً مركزياً لحربهم على شعبنا في غزة وكل مكان من أرضنا الفلسطينية المحتلة .

حياة أطفال فلسطين لا تقل قيمة عن حياة أطفال العالم، ولم يعد يمكن للمجتمع الدولي تقديم الاستثناءات لإسرائيل، فجرائمها  ضد شعبنا ازدادت وحشية بشكل يندى له جبين الإنسانية جمعاء، ولا بد من الاستمرار في الجهود القانونية والسياسية حتى يتم تحقيق العدالة وتتوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

افتتاح بابوا غينيا سفارة بالقدس انتهاك للقانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الاحد 10 أيلول / سبتمبر 2023.

افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة معتمدة لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها ويعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة، وأن قرار بابوا غينيا يكرس ويشجع الاحتلال على القمع والعنصرية ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني ويجب عليها التراجع عن هذه الخطوة والامتثال للقرارات الدولية التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .

وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس القانوني والثقافي والديني تعتبر باطلة وغير شرعية ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 كونها رفضت وأدانت ضم الاحتلال للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .

وفي الوقت نفسه اقدام حكومة التطرف الاسرائيلية على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة وتنفيذها لمشاريع الاستيطان والتهويد واستمرار العدوان على الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل غياب أي موقف دولي وعدم قدرة مجلس الأمن تنفيذ قراراته بات يهدد امن الجميع ويدفع الي استمرار العنف مما يشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي ويضع المنطقة امام بركان سينفجر في أي وقت .

قيام بابوا غينيا بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

لا يمكن استمرار الصمت امام ما يجري من جرائم في القدس العربية ويجب على الدول العربية والإسلامية اتخاذ مواقف واضحة وقرارات ضد الدول التي تقدم على نقل سفاراتها الي القدس وممارسة الضغوط على هذه الدول من اجل التراجع عن قراراتها التي تعتبر خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة وتقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونها تتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأردن والتحرك السياسي من أجل وقف الحرب

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  14 شباط / فبراير 2024.

تتصاعد  المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوماً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 1،5 مليون مواطن فلسطيني لجأوا من شمال القطاع، ووسطه، جراء الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدمير المستشفيات، ومراكز الإيواء والمقرات الأممية، وبات من المهم والضروري تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هجومها على مدينة رفح الذي يقود المنطقة إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، في تكرار لنكبتي 1948 و1967 اللتين لن نسمح بتكرارهما مهما حصل .

أعداد الضحايا المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ في تزايد، وأن الوضع الإنساني الميداني في تدهور مستمر ولا بد من التدخل الدولي العاجل من اجل تحسين الوضع الإنساني في أسرع وقت ممكن، وتوفير بيئة يمكن فيها تنفيذ المساعدات الإنسانية .

ويتعرض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لجرائم قتل وتطهير عرقي وتمييز عنصري يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، يجب وقفها فوراً، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من سلطات الاحتلال، بهدف منع الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

لا بد من مضاعفة الجهود العربية الحثيثة والعمل على وقف العدوان، والتمهيد لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات دولية وبجدول زمني محدد.

ونقدر الجهود الأردنية عاليا الساعية إلى وقف العدوان ودعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وأهمية التنسيق المشترك بين الأردن وفلسطين في سبيل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم الموقف الفلسطيني الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا بد من العمل على ضرورة وقف العمليات الوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال، وضرورة وقف هذه الحرب المسعورة وخروج قوات الاحتلال بالكامل من أراضي قطاع غزة، ومحاكمة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها .

وفي هذا المجال نتوجه بالشكر والتقدير للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي قام وأشرف بنفسه على عملية إنزال معونات إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك موقف المملكة البارز في التحرك السياسي من أجل وقف الحرب، والعمل على تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

وقد كانت مواقف الأردن واضحة في هذا المجال حيث قامت المملكة بتقديم المساعدات الإغاثية والطبية عبر المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية الأردنية العاملة في  مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وكذلك حافظت دوما على صيانة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عملا بالوصاية الهاشمية عليها.

ولقد كانت موقف الملك عبد الله الثاني، والمملكة الأردنية ثابتة وواضحة في هذا المجال والمتمثلة بضرورة وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ورفض التهجير القسري من غزة والضفة، واستمرار جهود المملكة على كافة الأصعدة العربية والدولية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة الإسرائيلية وواقع الأسرى في سجون الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 3 نيسان / أبريل 2024.

ارتفعت حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر حيث بلغت أكثر من (7895) اسيرا، فيما يواصل الاحتلال فرض جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، وأن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو (258) أسيرة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، بحسب التقرير الإعلامية الى  أكثر من (500) طفل، بينما اعتقلت سلطات الحكم العسكري بعد السابع من أكتوبر (64) صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال (43)، وجرى تحويل (23) منهم إلى الاعتقال الإداري، وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري وبلغت أوامر الاعتقال بعد السابع من أكتوبر أكثر من (4430) أمر اعتقال إداري ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد منها أو امر بحق أطفال ونساء .

وصعد جيش الاحتلال وبغطاء سياسي من حكومة التطرف الإسرائيلية من سياسته التنكيلية وممارساته الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى الفلسطينية حيث يرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر جرائم وانتهاكات متصاعدة وعمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب وعمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية تحديدا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وتشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر وفقا للتقرير، وكل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن وإنه إلى جانب حملات الاعتقال هذه فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية منهم أفرادا من عائلات المعتقلين .

ونتيجة استخدام الأساليب القمعية والوحشية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال استشهد في زنازين التعذيب بعد السابع من أكتوبر، 13 أسيرا على الأقل في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لجرائم التعذيب الممنهجة وعمليات التنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، عدا عن سياسة التجويع، والعزل المضاعف التي فرضت على الأسرى إضافة إلى تصاعد الجرائم الطبية والتي شكلت سببا مركزيا لاستشهاد أسرى .

وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت من خلال تقارير تم نشرها كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، كما كشف مؤخرا عن استشهاد 27 معتقلا من غزة، فيما يرفض الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، كما واعترف الاحتلال بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين .

وان هذه الأرقام والمعطيات والوقائع لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها حيث يتم اعتقالهم بظروف صعبة ودون أي غطاء قانوني، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري، علما أن أعدادهم تقدر بالآلاف، مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضفة بهدف العلاج وبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر شباط/ فبراير، أكثر من (9100)، من بينهم (3558) معتقلا إداريا، و(793) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإخفاق الدولي وتفاقم المعاناة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 25 شباط / فبراير 2024.

الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يعرض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر، ومن الممكن ان توقف "الأونروا"، عملياتها حسب ما ذكرت في بيان عنها وقد حذرت من أنها قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها لها .

وكانت عدة دول قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة وجاءت قرارات تلك الدول ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا .

وبات هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات الإسرائيلية وما من شك بان وقف التمويل سيكون بمثابة عقاب جماعي كون إن وكالة "الأونروا تمثل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها في قطاع غزة .

ممارسات حكومة التطرف تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني وتشكل اعتداء فاضح يمس بالحقوق الأصيلة للاجئين الفلسطينيين وبولاية الوكالة التي تحظى بسجل إنساني زاخر في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عاما .

وما من شك بان حكومة التطرف باتت تستهدف مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون وخاصة بعد ان أدان دولة الاحتلال واقر بتورطها بارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتستمر حكومة التطرف بمقاطعة كل من ينتقدها في ظروف تشتد فيها الضائقة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني نازح فلسطيني من أبناء قطاع غزة، وصولا إلى مستوى المجاعة والجفاف وانتشار الأوبئة والقصف العشوائي والنزوح المتواصل، التي فُرضت عليهم في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال .

كل هذه الظروف المأساوية تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الأونروا وتتطلب تمويلا فوريا إضافيا لعملها المنقذ للأرواح، خاصة أنها تعاني بالأصل من عجز مالي مستدام وفجوات تمويلية تخص برامجها الأساسية، وقوض قدرتها على القيام بمسؤولياتها لخدمة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في أقاليم عملها الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا .

نستغرب من مواقف بعض الدول المتسرعة مع أن هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق سلطة الاحتلال فيما يخص عشرات الجرائم الموثقة والهجمات المدمرة التي شنتها ضد مرافق ومنشآت "الأونروا"، والتي أودت بحياة آلاف النازحين أطفالا ونساء وشيوخا الذين احتموا بها، وأن هذه القرارات تجري ضمن حملة تحريضية مدروسة تشن فيها إسرائيل وحلفاؤها حربا ضد "الأونروا"، في محاولة لتصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من أية محادثات أو حلول سياسية مرتقبة.

لا بد من التحرك العاجل من قبل الفصائل الفلسطينية والعمل على أهمية  تعزيز صمود المواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومنع مخطط التهجير الذي تسعى له حكومة الاحتلال، في ظل صمت دولي مطبق، وخاصة في ظل تصاعد ممارسات حكومة التطرف اليمنية واستمرار حربها وحصارها وتمارس جرائمها المنظمة ومشاريع الإبادة الجماعية في قطاع غزة خاصة، وفي أراضي دولة فلسطين كافة والعمل على أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والعودة لتجسيد الوحدة الوطنية وصولا لتنفيذ مشروعنا الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإدارة الأمريكية شريكة في جريمة الإبادة الجماعية

بقلم : سري  القدوة

الأحد 17 كانون الأول / ديسمبر 2023.

لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تدك قطاع غزة بالمتفجرات والقذائف التي توفرها الإدارة الأمريكية جوا وبرا وبحرا منذ أكثر من شهرين وسط تواصل عمليات التوغل البري في العديد من المحاور، ولا يمكن لحكومة التطرف التمادي في عدوانها على الشعب الفلسطيني واستمرارها في محاولة حسم مستقبل الشعب الفلسطيني من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبالأسلحة المحرمة دوليا وبأساليب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات السلام حيث باتت تحدث تأثيرات إستراتجية على طبيعة المتغيرات الدولية وأسس النظام العالمي .

مجازر الاحتلال تتواصل في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها لجميع مناطق الضفة المحتلة وتنكل بالمواطنين وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة في ظل أخفاق المجتمع الدولي وقف الحرب الانتقامية وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين .

فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية لا تتناسب مع ما تمارسه دولة الاحتلال من وقائع العدوان  وتفاخر حكومة التطرف  بحرب الإبادة الجماعية واحتلال كامل لقطاع غزة وتفصيل مستقبل سياسي لغزة على مقاسها بعيدا عن حل للقضية الفلسطينية .

يجب ان تنسجم قرارات الأمم المتحدة مع المواقف الدولية المعلنة والتي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتطالب بوقف العدوان، وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفاقم اعتداءات المستعمرين يتطلب ضرورة العمل وبشكل عاجل لممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر وأهمية تبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين وصولا لحل القضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية .

تتسم موقف إدارة الرئيس بايدن بالضبابية وعدم الوضوح تجاه الشعب الفلسطيني بينما تستمر بمواقفها الداعمة للعدوان والحرب الانتقامية حيث تمارس وتتخذ القرارات العدوانية والغير أخلاقية بشان دعم الاحتلال والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الدماء النازفة لأطفال ونساء وشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي .

السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين .

استمرار الإدارة الأمريكية دعمها لحكومة الاحتلال وممارسة حق النقد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن واستمرار تحديها للمجتمع الدولي سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها حيث يتطلب من الأسرة الدولية البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل ان تتحول هذه الأزمة الخطيرة الى حرب دينية تهدد العالم بأسره .

ولا بد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الداعمة للشعب الفلسطيني والتي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي باعتباره تهديدًا للأمن والسلام العالمي العمل على مضاعفة جهودها لوضع حد لتطرف وانتقام حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لممارستها الإرهابية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.