سري القدوة

حواجز الموت تكشف الوجه الإجرامي للاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 9 تموز / يوليو 2026.

الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت"، تستخدمها سلطات الاحتلال كأداة ممنهجة لاضطهاد أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف حياتهم، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد (4 أشهر)، بعد احتجازه ومنع نقله لتلقي العلاج، وإن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة بشعة عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله، بعدما أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، ومنعت مرور المركبة التي كانت تقل الرضيع أحمد معروف زيد، الذي كان يعاني من نقص حاد في الأكسجين وتشنجات، إلى المستشفى، واحتجزته لأكثر من ساعة رغم حالته الصحية الحرجة، ما أدى إلى استشهاده أثناء انتظاره السماح له بالمرور .

تأتي هذه الجريمة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية وارتكاب الاحتلال مسلسل دموي وغياب الرادع الدولي حيث تشهد قرى شمال وشرق رام الله بين الحين والآخر اقتحامات واعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، ويواصل الاحتلال فرض قيود مشددة على حركة المواطنين في مدينة القدس ومحيطها، بالتوازي مع تصعيد سياسة الهدم والإخطارات بحق منازلهم، ضمن إجراءات تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني في المدينة .

استمرار إفلات مرتكبي الجرائم الإسرائيلية من العقاب يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد يمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم المتواصلة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، ويشكل جريمة مركبة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

ويمارس الاحتلال عدوانه في إطار سياسة تصعيد مستمرة ضد المواطنين وممتلكاتهم، وضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتعمدة تستهدف الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، كما وثقتها تقارير اللجان الدولية المستقلة للتحقيق، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

وتأتي هذه الممارسات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما يرافقه من تصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وانعكاساته الخطيرة على الأوضاع الإنسانية والسياسية، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان المستمر، والالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

لا بد من فضح جرائم الاحتلال واستمرار العمل والتحرك على المستوي السياسي والدبلوماسي والقانوني في مختلف المحافل الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان مساءلتهم، وصولاً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأطفاله .

ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف جرائم الاحتلال وإنهاء إفلاته من العقاب، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره السبب الجذري لهذه الجرائم، بما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطاب التطرف والإرهاب والترويج لجرائم القتل

بقلم : سري  القدوة

الخميس 20 آب / أغسطس 2026.

تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة يوميا وتحريضه على تهجير السكان وإعادة بناء المستوطنات في القطاع تمثل خطابا عنصريا متطرفا يتجاوز حدود التحريض السياسي إلى الترويج العلني لجرائم تستهدف المدنيين واقتلاعهم من أرضهم، وأن بن غفير بما يحمله من سجل معروف في التحريض على العنف والكراهية يستخدم موقعه الرسمي لتكريس خطاب يقوم على نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين والدعوة إلى قتلهم وتهجيرهم في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن الدعوة الصريحة إلى قتل المدنيين والتهجير القسري وإعادة الاستيطان في قطاع غزة تمثل امتدادا لمشروع استعماري تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والملاحقة .

أن من يتولى منصبا حكوميا ثم يحول موقعه إلى منصة للتحريض على قتل المدنيين وتهجيرهم لا يجوز أن يحظى بالحصانة السياسية من المساءلة، ويجب على الجهات القضائية الدولية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية التعامل مع هذه التصريحات وما يرتبط بها من أفعال باعتبارها مؤشرات خطيرة تستوجب التحقيق والمحاسبة، ويجب على المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الخطاب ووقف سياسة التغاضي عن التحريض الرسمي، كون أن الصمت أمام دعوات القتل لا يحمي القانون الدولي بل يمنح مرتكبي الجرائم مزيدا من الجرأة على مواصلة انتهاكاتهم .

وفي ظل تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وفي ظل عدم دخول المساعدات بالقدر الكافي واستمرار إغلاق المعابر، يتصاعد العدوان الإسرائيلي وتستمر حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة .

وبالمقابل تتواصل اعتداءات المستوطنين الممنهجة في الضفة الغربية إلى جانب استمرار إجراءات تهويد القدس والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالإضافة الى استمرار احتجاز أموال المقاصة، ومنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من القيام بمهامها وواجباتها، مما يتطلب ضرورة التحرك العاجل على المستويات كافة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .

ويجب على المجتمع الدولي ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولاتها المكشوفة لإفشال جهود الوساطة، وإعادة التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس .

لا بد من تقيد الدعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه، كون أن فلسطين هي القضية المركزية، وأن المنطقة والعالم لن ينعما بالأمن والسلام دون إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يشمل إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ويحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطة النقاط العشرين والتهجير القسري والضم

بقلم : سري  القدوة

الخميس 26 شباط / فبراير 2026.

سلسلة القرارات الإسرائيلية التي تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية والتي تشمل نطاقا واسعا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى "أراضي دولة" إسرائيلية، إلى جانب تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية، وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستعمار الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروعE1 ونشر عطاءاته، وهي تشكل هجوما مباشرا ومتعمدا وغير مسبوق على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين .

ما تقوم به حكومة الاحتلال من توسيع للمستعمرات غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، بينما تشكل القرارات الأخيرة لحكومة الاحتلال جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي وتوسع استعماري، كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات المنافية للقانون الدولي ويجب ان تتراجع عنها فورا، وتحترم التزاماتها الدولية، وتمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة، وان المجتمع الدولي يرفض ويدين بقوة جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ويعارض أي شكل من أشكال الضم .

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، يجب استمرار العمل الدولي  ووضع حد لعنف المستعمرين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وأهمية التحرك العاجل من اجل اتخاذ خطوات ملموسة، وفقا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستعمرات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم .

وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية من اجل حماية المقدسات الإسلامية والمسحية وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، وأهمية إدانة الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي .

وبات من المهم العمل وفق معطيات الواقع الفلسطيني وأهمية وضع تدابير عاجلة لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار والحفاظ على الكينونة الفلسطينية وسرعة التدخل الدولي والضغط على حكومة الاحتلال من اجل إفراجها الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتأكيد على أهمية تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقا لبروتوكول باريس، حيث تعد حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية .

على مجلس الأمن الدولي اتخاذ التدابير المناسبة والتحرك وفق محددات واضحة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وأهمية التحرك الدولي ضمن محددات إعلان نيويورك، كون إن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعد أمرا حتميا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دولة الاحتلال ضمن « القائمة السوداء »

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 1 حزيران / يونيو 2026.

يشكل إعلان الأمم المتحدة إدراج إسرائيل على “القائمة السوداء” للجهات المتهمة بارتكاب انتهاكات تتعلق بالعنف الجنسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة،خطوة متقدمة ومهمة ولكنها غير كافيه لردع الاحتلال عن ممارسة جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وضمت القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، بينما تخضع جهات أمنية إسرائيلية أخرى لمتابعة أممية على خلفية مزاعم بانتهاكات ضد فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز إلى جانب عدد من المؤسسات الإسرائيلية الأخرى التي وضعت تحت المراقبة تمهيدًا لاحتمال إضافتها لاحقًا .

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد وضع إسرائيل في أغسطس 2025 "قيد المراقبة" تمهيدًا لاحتمال إدراجها رسميًا على قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، في ظل رفض حكومة الاحتلال إجراء التحقيقات القضائية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية خصوصًا داخل السجون ومراكز الاحتجاز، ورفضها السماح لهيئات الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة تتعلق بالانتهاكات المنسوبة لجيش الاحتلال .

ووفقا لتقرير الدولي تمارس إسرائيل أنماط العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت خلال عام 2025، وأن "الحالات التي تحققت منها الأمم المتحدة يجب أن تفهم كمؤشرات على نمط ممتد عبر فترات طويلة، لا كقائمة شاملة، في ظل استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وإلى قطاع غزة، وأن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات ظل يواجه صعوبات، من بينها تهديدات مباشرة نسبت إلى أجهزة الأمن التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف إجبار المعتقلين على عدم الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها .

يأتي القرار الأممي ضد مصلحة السجون الإسرائيلية وجهات أخرى تدير معسكرات الاعتقال، التي تضم ألوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، لا سيما في سجن «سدي تيمان» ومراكز أخرى، كما وثقت تقارير وشهادات حالات عنف جنسي خلال المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت نساء ورجالاً.

وتعد القائمة السوداء الخاصة بالعنف الجنسي في مناطق النزاع إحدى الآليات الدولية المستخدمة لمتابعة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصدر القائمة سنويًا ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتشمل دولًا وجيوشًا وتنظيمات مسلحة متهمة باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كوسيلة ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية .

ومن المتوقع أن يثير القرار الأممي تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بشأن الحرب في غزة وأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما قد يؤدي إدراج إسرائيل على هذه القائمة إلى زيادة الضغوط داخل المؤسسات الدولية والحقوقية، مع احتمال المطالبة بإجراءات رقابية وتحقيقات إضافية تتعلق بسلوك المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية خلال الصراع القائم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ضم الضفة الغربية وغياب الحل السياسي

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 13 أيار / مايو 2026.

تعميق محاولات ضم الضفة الغربية وإلغاء اتفاقيات اوسلو، يمثل استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال وتصعيدا غير مسبوقا يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة .

المساس بالمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتا وأن سلطات الاحتلال وحدها من يتحمل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع بالمنطقة، وإصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ مخططات الضم والتهجير يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية .

يجب على إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال أن تتوقف عن ارتكاب جرائمها والتوقف عن تقويض رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمجتمع الدولي الرافضة لضم أو احتلال أي أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، والوقف الكامل للعمليات العسكرية، ولأي إجراءات من شأنها تهجير السكان أو تغير الطابع الديمغرافي أو القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولعنف المستوطنين، واحترام ولاية «الأونروا» وامتيازاتها وحصاناتها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني دون عوائق .

المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن وخاصة الإدارة الأميركية، مطالبين بسرعة التدخل والتحرك الجاد لوقف القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة كون أنها قرارات غير شرعية وغير قانونية وباطلة ولاغية ولن تعطي شرعية لأحد، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وقوانين الشرعية الدولية أكدت رفض الاستيطان ورفض محاولات الضم وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة كانت .

امتثال حكومة الاحتلال لهذه الالتزامات يشكل مدخلًا لا بديل عنه لإطلاق مسار سياسي نحو السلام الشامل ووفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبما يهدف إلى إعمال حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، وفى مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وان الشعب العربي الفلسطيني سيواصل نضاله في الدفاع عن أرضه وحقوقه، ولن يسمح بتمرير هذه المخططات، وأن دولة فلسطين ستتجسد حرة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية .

ما من شك أن المنطقة أمام فرصة تاريخية لتحقيق شرق أوسط ينعم فيه جميع شعوبه بالسلام والاستقرار والعيش الكريم، في إطار من احترام السيادة والقانون الدولي، وبما يحقق الأمن والاستقرار المستدامين لشعوب المنطقة، ولا بد من تحقيق الإجماع الدولي وتطبيق السلام الشامل والعادل ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عدوان الاحتلال إرهاب دولة وتطهير عرقي

بقلم : سري  القدوة

الأحد 1 تشرين ثاني / نوفبر 2026.

يتواصل التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافقه من اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين، وتوسع استعماري، ومحاولات للضم والتهجير، وانتهاكات متواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مما يسبب خطورة كبيرة لاستمرار هذه السياسات على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ما تشهده محافظة الخليل من عدوان وحصار متواصل وتهجير ومحاصرة نحو خمسة آلاف مواطن وتدمير عشرات المنازل وعمليات البطش والتنكيل، هو إرهاب دولة تمارسه حكومة اليمين العنصرية ضمن مشروع تطهير عرقي ممنهج يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفرض واقع استعماري بالقوة .

ما يجري ليس عدوانا عسكريا معزولا بل حلقة في مخطط مسبق لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها تتولى تنفيذه آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، فيما تشكل عصابات المستعمرين المسلحة رأس حربته الميدانية باعتبارها أداة إرهابية أنشأتها حكومة اليمين ومولتها وسلحتها وأطلقت يدها في الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على محافظة الخليل لليوم الثامن على التوالي، مع استمرارها في محاصرة منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل وإغلاقهما، بالتزامن مع مداهمة منازل المواطنين وتخريب محتوياتها، وارتفع عدد العائلات المتضررة جراء العدوان إلى أكثر من 780 عائلة منها 537 عائلة هجرت بشكل كامل قسرا، فيما يواجه نحو 5000 مواطن ظروفا من الحصار والتهجير القسري، سواء بإجبارهم على النزوح عن منازلهم أو محاصرتهم داخلها، لا سيما في منطقتي الجلدة ودير بحة، اللتين تخضعان لحصار وإغلاق مشددين منذ يوم الجمعة الماضي .

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ بدء عدوانها، ما يزيد على 115 مواطنا، بينهم فتاة، فيما احتجزت مئات المواطنين وأخضعتهم للتنكيل، كما تسبب عدوان الاحتلال والحصار العسكري المفروض على مناطق في مدينة الخليل ومحيطها، في تعطيل التعليم الوجاهي في 66 مدرسة، ما انعكس على 2872 طالبا وطالبة، بينهم 2198 طالبا وطالبة تحت الحصار المباشر، و674 من النازحين قسرا الذين تعذر وصولهم إلى صفوفهم الدراسية، وفي الجانب الاقتصادي، تقدر الغرفة التجارية في الخليل الخسائر المباشرة الناجمة عن الإغلاقات في المدينة، ما بين 10 و12 مليون شيقل يوميا، منها نحو مليون شيقل في قطاع الحليب وحده.

مواصلة التصعيد الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات وشق الطرق والبنية التحتية، من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويقوض أسس الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وبات المطلوب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأطراف الفاعلة، اتخاذ خطوات عملية وفورية لإلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ومحاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم تعد كافية أمام هذا التصعيد المتواصل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 11 آب / أغسطس 2026.

العدوان المتواصل على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وما يرافقه من تعزيزات عسكرية واسعة واقتحامات للمنازل واعتداءات على ممتلكات المواطنين، يمثل تصعيداً منظماً يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني .

عمليات القمع والتنكيل التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وأسفرت عن عشرات الإصابات، تعكس تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

العدوان العسكري الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وما رافق هذا العدوان من تنفيذ حملات دهم وتفتيش واسعة وتنفيذ أوامر هدم، واعتقال عدد من المواطنين وتجريف وتخريب ممتلكاتهم، وإجبار بعض العائلات على إخلاء منازلها .

تعليق قوات الاحتلال لافتات تحريضية داخل المخيم والتلويح بمزيد من التصعيد يكشف عن نية مبيتة لتوسيع نطاق العدوان وفرض وقائع استعمارية بالقوة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن ذلك يندرج ضمن سياسة تطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها وإنهاء عمل وكالة "الأونروا".

يأتي التصعيد العسكري الإسرائيلي الممنهج ضد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، في ظل ما كشفته تقارير إعلامية عن إعداد قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال خطة عسكرية متكاملة لاجتياح واحتلال مخيمات جديدة في عمق الضفة الغربية، تشمل مخيمات بلاطة والجلزون وقلنديا وأن اقتحام مخيم قلنديا بهذه القوة العسكرية الكبيرة يؤكد مضي الاحتلال في تنفيذ مخططه الرامي إلى توسيع عملياته العسكرية ضد مخيمات اللاجئين، في إطار سياسة تستهدف تقويض المخيمات باعتبارها الحاضنة الوطنية لقضية اللاجئين والشاهد الحي على النكبة الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة بالقوة تمس بحقوق اللاجئين، وفي مقدمتها حق العودة .

ما يتعرض له المخيم من اقتحامات واعتقالات وتدمير للممتلكات وتهجير قسري للسكان، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على تصعيد عدوانها ضد مخيمات اللاجئين ضمن مخطط يستهدف شطب قضية اللاجئين وتقويض الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية .

استهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يتكامل مع الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويشكلان وجهين لمخطط واحد يستهدف تصفية قضية اللاجئين، وتقويض الولاية الممنوحة للأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطمس الشواهد التاريخية والسياسية والقانونية التي تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن نكبة الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى شطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قسراً، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

اليمين المتطرف الإسرائيلي، وبتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوظيف معاناة الفلسطينيين ودمائهم كأداة لتحسين وضعه الداخلي، عبر تصعيد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار الاستيطاني، في تحدٍ للإرادة الدولية ومنظومة العدالة الدولية، ولا بد من المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عدوان المستعمرين والانتهاكات بحق نازحين غزة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 17 آب / أغسطس 2026.

تصعيد إرهاب المستعمرين واعتداءاتهم على بلدة قصرة جنوب نابلس، والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزة وأن هذه الجرائم تأتي في إطار سياسات ممنهجة تستهدف تهجير شعبنا الفلسطيني واقتلاعه من أرضه، وفرض واقع يخدم مخططات ضم الضفة الغربية .

اعتداءات المستعمرين الإرهابيين في قصرة، وما رافقها من حصار لمنازل عائلات فلسطينية منذ خمسة أيام وإطلاق النار عليها، وتخريب لشبكات الكهرباء والمياه، ومحاولة إحراق أطفال، تمثل اعتداءات إرهابية ممنهجة، مشيرة إلى أن الاحتلال يستخدم المستعمرين كأداة لتنفيذ سياساته الإجرامية، في ظل الحماية التي توفرها لهم مؤسسات الاحتلال، بما يكرس منظومة الإفلات من العقاب .

لا يمكن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزة، في ظل هذه الجرائم  وما وثقته التقارير الدولية من وثائق حول العنف الجسدي والتهديدات والمعاملة الاإنسانية والتفتيشات المهينة، إلى جانب الاستيلاء على الأدوية والمستلزمات الطبية والوثائق الشخصية والأموال والمقتنيات الخاصة .

وبات واضحا ان الاحتلال يسعى، من خلال سياساته وممارساته في قطاع غزة، إلى خلق بيئة طاردة وغير صالحة للحياة لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى وطنهم، مشددة على أن إصرار أبناء شعبنا على العودة رغم الدمار والكارثة الإنسانية والممارسات المهينة، يعكس تمسكهم بأرضهم ورفضهم لكل محاولات اقتلاعهم منها وأن أي مسار سياسي لا يمكن أن يمضي دون احترام وتطبيق حق شعبنا الفلسطيني في العودة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة .

اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة باهتة لا تتجاوز حدود التعبير اللفظي، يشكل بيئة تشجيع ضمنية لهذه العصابات الاستعمارية، ويمنحها شعورا بالإفلات من العقاب ما يستدعي تحركا دوليا قانونيا عاجلا يضع حدا لهذه الجرائم ويحاسب دولة الاحتلال بوصفها السلطة المسؤولة عن حماية المدنيين بموجب قواعد القانون الدولي وضرورة وقف حرب الإبادة والاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، وإرهاب المستوطنين وعدوان جيش الاحتلال، لينعم العالم بالعدل والسلام والاستقرار .

لا بد من المجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف إرهاب المستعمرين ومحاسبة مرتكبيه وفرض العقوبات عليهم وعلى الجهات التي توفر لهم الحماية والدعم، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماتها وتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب، خاصة ما يتعلق بفتح المعابر وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يكفل عودة أبناء شعبنا إلى قطاع غزة بأمان وكرامة، ووصولهم إلى احتياجاتهم الأساسية وممتلكاتهم، وضمان حماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وصولا إلى وقف شامل ودائم للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، وبدء التعافي وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة تواجه كارثة صحية حقيقية

بقلم : سري  القدوة

السبت 9 أيار / مايو 2026.

التقارير الدولية تحذر من ارتفاع خطير في نسب تلوث المياه في قطاع غزة ما أسهم بشكل مباشر في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وفي مقدمتها الحمى الشوكية، حيث تم تسجيل 9 حالات إصابة بالحمى الشوكية بين الأطفال منذ بداية الشهر الجاري، وإن 57% من المياه التي يشربها أطفال غزة غير صالحة للشرب، وفق نتائج فحوصات أُجريت خلال عام 2025، وأن 21% من المياه ملوثة تلوثاً ميكروبياً، و36% ملوثة كيميائياً، وأن تسجيل ست حالات حمى شوكية خلال 48 ساعة أمر متوقع في ظل الأوضاع الصحية والبيئية المتدهورة، محذراً من أن القطاع يواجه «كارثة صحية حقيقية».

معظم الأطفال المصابين يعانون من سوء تغذية حاد وضعف شديد في جهاز المناعة، وأن غالبيتهم من سكان الخيام ومناطق النزوح، حيث تنتشر القوارض، وتفتقر البيئة إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، مع اختلاط المياه بمخلفات الصرف الصحي وأن هذه الظروف «تشكل بيئة مثالية لانتشار الأمراض المعدية»، ومن الممكن ان تشهد الأيام المقبلة زيادة في عدد الإصابات .

الحمى الشوكية يمكن علاجها بمضادات حيوية مناسبة في حال تشخيصها مبكراً، إلا أن الأهالي يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات بسبب تدمير الطرق وشلل قطاع المواصلات، ما يؤدي إلى وصول المرضى في مراحل متأخرة، والمستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص أدوات المختبر اللازمة لتحديد المضاد الحيوي الأنسب .

الوضع الصحي في قطاع غزة «كارثي»، والأوضاع الإنسانية والطبية لم تشهد تحسناً بعد اتفاق التهدئة، بل تزداد سوءاً في ظل استمرار نقص الإمدادات الطبية وتدهور ظروف المعيشة، والاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة «خنق ممنهجة» عبر منع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية والفحوصات المخبرية اللازمة، بما في ذلك البروتوكولات العلاجية الخاصة بالحمى الشوكية والإنفلونزا الشديدة، ما أدى إلى وقوع وفيات .

وفقا لتقارير إعلامية يعاني القطاع الصحي من نقص الأدوية الأساسية بلغ نحو 52%، في حين وصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى 71%، والمواد المخبرية إلى 72%، إلى جانب تدمير عدد كبير من المستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الخدمات الصحية الأساسية برغم وقف إطلاق النار ولا تزال  الفجوة شاسعة بين الاحتياجات والمساعدات المتاحة .

لا تزال نصف غزة منطقة محظور الوصول إليها، ومعظم السكان نازحون يعيشون في ظروف مزرية، والأزمة الإنسانية في غزة بعيدة عن الانتهاء وما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة صحية صامتة، وعلى المجتمع الدولي التدخل العاجل وفتح المعابر لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وتأهيل المستشفيات، لمنع تفاقم الكارثة الصحية وخاصة في ظل عقبات مستمرة تحول دون تقديم المساعدات بشكل آمن ومنتظم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غموض الإستراتيجية وعدم وضوح مآلات الحرب

بقلم : سري  القدوة

الأحد 5 نيسان / أبريل 2026.

يتصاعد الجدل داخل البيت الأبيض مع دخول الحرب الأمريكية على إيران أسبوعها الخامس، في ظل تحذيرات سياسية متزايدة للرئيس دونالد ترامب من تداعيات استمرار الصراع على شعبيته ومستقبل الحزب الجمهوري انتخابيًا، وبحسب تقارير إعلامية، فإن دوائر مقربة من ترامب، بينها خبراء استطلاعات رأي، حذّرت من أن استمرار الحرب قد يكلّف الجمهوريين خسائر كبيرة في الانتخابات النصفية المقبلة، وبالتوازي أثارت إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال راندي جورج جدلًا واسعًا، بعد قرار مفاجئ من وزير الحرب بيت هيغسيث بإحالته إلى التقاعد الفوري، وأعلن المتحدث باسم البنتاغون القرار، الذي جاء في توقيت حساس مع تصاعد احتمالات توسيع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، ويرى مراقبون أن الخطوة تندرج ضمن إعادة ترتيب داخلية في البنتاغون، تهدف إلى استبدال قيادات ينظر إليها على أنها قريبة من الإدارة السابقة .

وتأتي هذه التغييرات في وقت يجري فيه حشد قوات أمريكية، بينها وحدات من الفرقة 82 المحمولة جوًا، في المنطقة، وسط تكهنات بإمكانية توسيع العمليات لتشمل تدخلاً بريًا، كما تواجه إدارة ترامب انتقادات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بسبب غموض الإستراتيجية وعدم وضوح مآلات الحرب، خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة مثل مضيق هرمز .

ووسط خلافات البيت الأبيض شهدت مناطق وسط إسرائيل، وعلى رأسها تل أبيب الكبر، هجومًا صاروخيًا إيرانيًا جديدًا، أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل بشظايا، إلى جانب تسجيل أضرار مادية في عدة مواقع، وأفادت وسائل إعلام دولية بوقوع إصابة جراء سقوط شظايا صاروخية، فيما أكدت تقارير تضرر عدد من المركبات في مدينة بيتح تكفا شرق تل أبيب، كما تحدثت مصادر إعلامية عن أضرار جسيمة في عدة مواقع ضمن منطقة تل أبيب الكبرى، نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض الصواريخ أو انفجارها وتضرر مبنى في رمات غان شرقي تل أبيب، فيما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن جود أضرار بمحطة قطار ومطار بن غريون إثر الهجوم الصاروخي، وسقوط شظايا في 9 مواقع بمنطقة تل أبيب الكبرى إثر إطلاق إيران صاروخا عنقوديا باتجاه وسط إسرائيل .

ويأتي هذا الهجوم في سياق الحرب المستمرة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث تتبادل الأطراف الضربات التي باتت تطال العمق الجغرافي والبنية التحتية، ومع استمرار هذا التصعيد، تتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، خاصة مع انتقال الضربات إلى مناطق مدنية ومنشآت حيوية، ما ينذر بمزيد من التداعيات الأمنية والاقتصادية في المنطقة ويرفع من مستوى التوتر الأمني ويزيد من المخاوف من اتساع رقعة المواجهة .

وفي تطور موازٍ، نفذ حزب الله هجمات صاروخية متزامنة مع الضربات الإيرانية استهدفت شمال ووسط إسرائيل، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في الجنوب اللبناني وشن غاراته، ما يعكس اتساع رقعة المواجهة إقليميًا، وفي المحصلة تكشف التقديرات عن أن الضربات المكثفة لم تنه القدرات العسكرية الإيرانية، في وقت يتصاعد فيه استهداف البنية التحتية وتزداد رقعة المواجهة، ما ينذر بحرب طويلة وأكثر تعقيدًا على مستوى المنطقة .

في المجمل تعكس هذه التطورات حالة من التداخل بين القرارين السياسي والعسكري في واشنطن وتداعيات ذلك على حكومة الاحتلال، حيث يحاول ترامب موازنة التصعيد مع البحث عن مخرج تفاوضي، في ظل ضغوط داخلية متزايدة ومخاوف من كلفة حرب طويلة سياسيًا واقتصاديًا .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.