سري القدوة

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مجازر الاحتلال الدموية وغياب العدالة

    الاعلامي سري القدوة يكتب : مجازر الاحتلال الدموية وغياب العدالة

    مجازر الاحتلال الدموية وغياب العدالة

    بقلم : سري  القدوة

    الاثنين 13 نيسان / أبريل 2026.

     

    المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في استهداف مخيم البريج وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات حرجة، في جريمة جديدة تندرج في إطار العدوان المتواصل وإرهاب الدولة المنظم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والتعهدات والوساطات الدولية وأبسط مبادئ القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، كما تمثل تصعيدا خطيرا في إطار عدوان يقوم على ممارسة الإرهاب المنظم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

     

    أن حكومة يقودها "مجرمو حرب" تواصل استباحة دماء المدنيين، وأن قتل الأطفال والنساء بات جزءاً من سياسة ممنهجة تقوم على تبرير الجريمة، في تحد صارخ للقانون الدولي واتفاقيات حماية المدنيين وخاصة ان إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، تستغل وقف إطلاق النار، وتتهرب من واجباتها في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب في وقف إجرامها وضرورة انسحابها من قطاع غزة ومن الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة أعمار ما دمرته من قطاع غزة .

     

    تعكس سلسلة الجرائم المتواصلة طبيعة إجرامية متجذرة في منظومة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المتطرفة، وتكشف عن سياسة قائمة على الإفلات من العقاب، وأن قادة الاحتلال وجميع المتورطين بهذه المجازر سيتحملون المسؤولية القانونية والجنائية أمام المحاكم الدولية المختصة، باعتبار هذه الجرائم جرائم إبادة، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة .

     

    لا يمكن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة والتي لم تعد مقبولة، في ظل استمرار ارتكاب المجازر والانتهاكات دون أي إجراءات عملية رادعة، ما يشجع مجرمي الاحتلال، ويشكل غطاءً لاستمرار هذه الجرائم، وبات من المهم أن تقوم المؤسسات الدولية بالتحرك الدولي الجاد والملموس لتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين، والمضي في حل سياسي حقيقي لتجسيد الحقوق الفلسطينية، بما فيها الاستقلال لدولة فلسطين، بعاصمتها القدس، وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وصون حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف .

     

    استمرار استهداف المدنيين يعكس سياسة قائمة على الإفلات من العقاب، وبات من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال أمام محاكم جرائم الحرب، باعتبارهم مطلوبين للعدالة الدولية، وأن الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال لم يعد مقبولاً، في ظل استمرار الجرائم لسنوات طويلة والتي شملت القتل والحصار والتجويع، ولا بد من تحرك دولي جدي وملموس لوقف الانتهاكات، وفرض المساءلة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما يضمن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان .

     

    ومن المهم توحيد الموقف العربي والدولي واستمرار العمل على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي لمحاسبة وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب، والعمل على تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مجازر الاحتلال في قطاع غزة تعكس نوايا التهجير

    الاعلامي سري القدوة يكتب : مجازر الاحتلال في قطاع غزة تعكس نوايا التهجير

    مجازر الاحتلال في قطاع غزة تعكس نوايا التهجير

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء 6 تشرين أول / أكتوبر 2026.

     

    بينما صعدت سلطات الاحتلال من عدوانها على قطاع غزة حيث قصفت شقة سكنية غرب مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم أربع نساء، يكشف مجددا طبيعة دولة لا تعرف في تعاملها مع الفلسطينيين سوى لغة القتل والدمار والإرهاب، في الوقت نفسه ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,228، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,188 وأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغت 1,445، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شهيدًا .

     

    أن من بين الضحايا أم وابنتها المسيحيتان وامرأة أكاديمية، يؤكد أن آلة القتل الإسرائيلية لا تسأل عن دين الضحية، ولا عن عمرها، ولا عن عملها وإنما تستهدف الفلسطيني لأنه فلسطيني مسلما كان، أم مسيحيا، امرأة، أو طفلا، أو أكاديميا، وأن استهداف أم وابنتها المسيحيتين إلى جانب امرأة أكاديمية وبقية الضحايا يفضح زيف كل الادعاءات التي تحاول تقديم هذا العدوان باعتباره حربا على طرف بعينه بينما الوقائع على الأرض تكشف استهداف شعب بأكمله ومحو عائلات وأسر وأفراد لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون .

     

    استمرار العدوان الشامل على قطاع غزة والرفض الإسرائيلي المستمر لوقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن 2803 ورفضها لإدخال المساعدات رغم المجاعة والمعاناة، يؤكد نواياها في الإبادة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وضربها عرض الحائط كل الجهود الدولية  الوسطاء .

     

    استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية وعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة يعكسان نوايا تهجير الشعب الفلسطيني فيما تتسارع مخططات حكومة الاحتلال الاستيطانية بالضفة المحتلة لتقطيع أوصالها، بهدف تفريغ الأرض من أصحابها تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم والتهجير .

     

    استمرار هذه الممارسات يمثل تجاوزاً لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والدول الوسيطة الرامية إلى إنهاء التصعيد ولا بد من المجتمع الدولي تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لإنهاء الإفلات من العقاب، وصولاً إلى وقف شامل ومستدام للعدوان، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وضرورة تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولياتها والتحرك الفوري والفاعل لوقف استهداف المدنيين، وإلزام إسرائيل ببنود وقف إطلاق النار وتأمين الحماية للفلسطينيين .

     

    الصمت أمام قتل الفلسطينيين لا يوقف الجريمة، بل يمنح القاتل وقتا جديدا لمواصلة جرائمه وتشكل جرائم الاحتلال نمط متواصل من القتل والترويع واستباحة حياة المدنيين وإن استمرارها تحت مرأى العالم يمثل استخفافا صارخا بالقانون الدولي وبحرمة الحياة الإنسانية، ولا بد من العمل الجاد لوقف نزيف الدم الفلسطيني فورا وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم قتل المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء الحصانة التي وفرت للاحتلال غطاء للاستمرار في ارتكاب الجرائم دون رادع .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مجزرة تل الدموية والنزعة الإرهابية للاحتلال

    مجزرة تل الدموية والنزعة الإرهابية للاحتلال

    بقلم : سري  القدوة

    الأحد 26 تموز / يوليو 2026.

     

    المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين في بلدة تل جنوب غرب نابلس، والتي أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة تبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابية  الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستعمارية التي تستبيح دماء الشعب الفلسطيني لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل ومواصلة حربها الإبادية على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية .

        

    المجزرة التي ارتكبت عقب مجازر في قرى (دير جرير وبيت فوريك وجالود والمغير ) وغيرها، تضع المجتمع الدولي أمام استحقاقات حاسمة حيال صمته المطبق على عربدة منظومة الاحتلال الاستعمارية وإرهابها ودمويتها التي تواصل إرهابها المنظم عبر إطلاق العنان لعصابات المستعمرين لارتكاب جرائمها بحق أبناء شعبنا العزل في القرى والتجمعات والبلدات الفلسطينية، وأن منظومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدولية، وتسعى إلى تحقيق مآربها التصعيدية الرامية إلى تطبيق مخططات الضم والتهجير .

     

    ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة لم يعد مجرد اعتداءات متفرقة، بل يمثل سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والإرهاب المنظم، تنفذها قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابية، في إطار مشروع استعماري يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة والإرهاب، وان تلك الجرائم تمثل دليلا جديدا على الشراكة الكاملة بين جيش الاحتلال والمستعمرين في تنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يؤكد أن الإرهاب الاستيطاني أصبح أداة رسمية في منظومة الاحتلال .

     

    الضفة الغربية تتعرض لحملة منظمة من القتل والحرق والتهجير القسري، في إطار مشروع استعماري يهدف إلى فرض وقائع بالقوة وتقويض الوجود الفلسطيني على أرضه، وأن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتستوجب ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة، باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وإرهاب منظم ضد المدنيين الفلسطينيين .

     

    استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب .

     

    لحظة الاختبار الحقيقية للمجتمع الدولي لم تعد في إصدار بيانات الإدانة، بل في قدرة المنظومة الدولية على إنفاذ القانون، كون أن الصمت أمام إرهاب الدولة والاستيطان المسلح لم يعد موقفا سلبيا، بل تحول إلى غطاء يطيل أمد الجريمة ويقوض هيبة العدالة الدولية، فيما أصبح كسر دائرة الإفلات من العقاب استحقاقا قانونيا لا يقبل المزيد من التأجيل، ويجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري، وإلزام منظومة الاحتلال الاستعمارية على الانصياع للقانون الدولي، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، وأن الاكتفاء ببيانات الإدانة يعد موافقة ضمنية على حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وازدراء للقوانين والمواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مجلس الأمن ودوره في وقف إرهاب المستعمرين

    الاعلامي سري القدوة يكتب : مجلس الأمن ودوره في وقف إرهاب المستعمرين

    مجلس الأمن ودوره في وقف إرهاب المستعمرين

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء 28 تموز / يوليو 2026.

     

    التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة سيبقي المنطقة في حالة حرب لا تنتهي وما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة من  تصعيد خطير نتيجة الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين المسلحة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء، وتدمير الممتلكات، وإحراق المنازل والأماكن الدينية والأشجار والأراضي الزراعية، والاعتداء على القرى والتجمعات الفلسطينية، في ظل حماية ودعم مباشر من جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية .

     

    ان خطورة الهجمات الإرهابية تتصاعد في ظل ما تنفذه عصابات المستعمرين بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل، والاعتداء على المواطنين، وتخريب الممتلكات، وإقامة بؤرتين استعماريتين جديدتين، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال اقتحام المدن والقرى والمخيمات، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة، وإغلاق الطرق وتشديد الحصار .

     

    ما يجري لم يعد مجرد أعمال عنف متفرقة، وإنما سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع الاستيطان، وتصعيد إرهاب المستعمرين، وتقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإضعافها، بما يقوض بصورة متعمدة فرص تنفيذ حل الدولتين، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن هذه السياسات تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وخاصة في ظل العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك، وما قد ينجم عنها من تصعيد للتوتر وتقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام .

     

    الجرائم الإرهابية التي تشهدها الضفة الغربية، بما فيها القدس، هي نتيجة مباشرة للنداءات الإرهابية التي يطلقها قادة الاحتلال لحرق الأرض الفلسطينية، وتهجير سكانها، وتكثيف إقامة البؤر الاستعمارية، وان حكومة اليمين المتطرف تتحمل المسؤولية الكاملة عنها، كونها تسعى إلى إشعال المنطقة لتنفيذ مخططاتها العدوانية .

     

    يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءات المستعمرين، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

     

    دولة فلسطين تلتزم بخيار السلام العادل والشامل، وبحل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، ونبذ العنف والتطرف، وتعمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ولذلك يجب على مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستعمرين بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة تحرك الإدارة الأميركية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها التدميرية، لأن البديل هو الخراب والحروب والمزيد من العنف والتصعيد .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : محاولات فرض الطقوس التلمودية في المسجد الأقصى

    الاعلامي سري القدوة يكتب : محاولات فرض الطقوس التلمودية في المسجد الأقصى

    محاولات فرض الطقوس التلمودية في المسجد الأقصى

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء 22 أيلول/ سبتمبر 2026.

     

    تصعيد سلطات الاحتلال والمستعمرين انتهاكاتهم للمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم نحو 570 مستعمرا باحاته وأدوا السجود الملحمي وطقوسا تلمودية، بالتزامن مع ما يسمى (يوم الغفران)، فيما احتشدت أعداد كبيرة منهم قرب باب المغاربة تمهيدا لاقتحام المسجد، وان تزامن هذه الاقتحامات مع مشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مراسم ما يسمى "السليحوت" عند حائط البراق وسط انتشار أمني مشدد وحشود كبيرة من المستعمرين، يعكس مستوى متقدما من التداخل بين الفعل السياسي الرسمي والممارسات الدينية المتطرفة في القدس، ويؤكد أن ما يجري في محيط المسجد الأقصى لم يعد مجرد اقتحامات فردية، وإنما يتحول بصورة متسارعة إلى مسار سياسي منظم لفرض وقائع جديدة في المدينة ومقدساتها .

     

    أداء الطقوس التلمودية والسجود الملحمي داخل باحات الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال يمثل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة لاستخدام القوة لتغيير طبيعة المكان ووظيفته الدينية، بما يفتح الطريق أمام مشاريع أوسع تستهدف فرض السيطرة التدريجية عليه وتقويض هويته الإسلامية .

     

    ويترتب خطورة هذه التطورات مع ازدياد أعداد المقتحمين والمسار الذي تنتجه هذه الممارسات عبر تحويل الاستثناءات والاقتحامات والطقوس المفروضة بالقوة إلى أمر واقع متكرر، بما يهدد بإعادة تشكيل المشهد الديني والسياسي في القدس، ويفتح الباب أمام تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، وهو ما من شأنه أن ينعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها .

     

    استمرار حكومة الاحتلال في توفير الغطاء السياسي والأمني لهذه الممارسات يقوض الحفاظ على الوضع القائم في المقدسات مما يتطلب من  المجتمع الدولي والدول المؤثرة تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المسجد الأقصى المبارك ومكانته، والحيلولة دون فرض وقائع أحادية الجانب على مدينة القدس المحتلة .

     

    وفي ضوء آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما مع ما تشهده مدينة القدس من تصعيد في السياسات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وما تواجهه المدينة من إجراءات تمس مكانتها السياسية والقانونية وهويتها التاريخية، يجب إعادة الاعتبار للقضية المركزية والمحورية للنضال الوطني الفلسطيني والتأكيد مجددا على أهمية حماية القدس والحفاظ على وضعها القانوني والتاريخي كون ذلك يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية المجتمع الدولي في حماية أسس القانون الدولي وحل الدولتين .

     

    ويجب التأكيد على أهمية انتقال المواقف الدولية من التعبير عن القلق وإدانة الإجراءات الأحادية إلى خطوات سياسية ودبلوماسية أكثر فاعلية، ومواصلة دور المجتمع الدولي في دعم الحقوق الفلسطينية، والإسهام في حشد موقف عالمي أكثر تأثيراً في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام وتدفع نحو ترسيخ واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مخطط إسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير

    الاعلامي سري القدوة يكتب : مخطط إسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير

    مخطط إسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير

    بقلم :  سري  القدوة

    الخميس 17 تموز / يوليو2025.

     

    حكومة الاحتلال برئاسة مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصلون العمل  على استمرار تنفيذ سياسة التهجير والإبادة في قطاع غزة بالرغم من مساعي الوسطاء لوقف إطلاق النار، وأن ما يدور داخل الغرف المغلقة بين الكابينت «حكومة نتنياهو» وقيادة جيش الاحتلال هو في حقيقة الأمر إفشال كل المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب واستمرار العمل على إنشاء منطقة عازلة وتحويلها إلى معتقل نازي كبير وأن هذا المعتقل الذي يتم إنشاؤه في مدينة رفح، لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية، بل يقام على أنقاض المجازر، ويهدف لحشر مئات الآلاف من المدنيين في ظروف غير إنسانية ضمن سياسة تطهير عرقي ممنهجة .

     

    حرب الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال المركبة الجارية حاليا في قطاع غزة ستنتهي بتهجير من تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني حيث يعمل الاحتلال على تطبيق التهجير القسري والطوعي من خلال تنفيذ تلك السياسات وبتمرير هذا المخطط الخطير على المجتمع الدولي، وما تخطط له حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة ما يسمى "المدينة الإنسانية" في جنوب قطاع غزة، هو في حقيقته "معتقل عنصري مغلق" يشكل امتدادا مباشرا لجرائم الإبادة الجماعية، وتحولا خطيرا نحو تنفيذ مشروع تهجير قسري جماعي بحق أبناء شعبنا تحت غطاء من الادعاءات الزائفة .

     

    استمرار جرائم الإبادة والمجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال تكشف عن حجم التورط الإسرائيلي في إراقة الدم الفلسطيني ناهيك عن إتباع التجويع والتعطيش كأدوات للقتل، وما كشفته هذه المجازر هو انهيار شامل للقيم الأخلاقية والإنسانية التي طالما نادى بها الغرب فقد سقطت شعارات الديمقراطية، وانهارت مزاعم حقوق الإنسان، حين تعلق الأمر بأطفال غزة في ظل غياب أي تحرك عربي او دولي جاد لوقف هذا الإجرام ومحاكمة المسؤولين المتورطين بتنفيذ هذا الإجرام الدموي .

     

    في ظل المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الاحتلال بالقيام بأكبر عملية نزوح للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، تمهيداً للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة وتنفيذ عمليات التهجير، وفي ظل غياب إجراءات دولية رادعة وضغط حقيقي على حكومة الاحتلال العنصرية الإسرائيلية يشجع تلك الميليشيات ومن يقف خلفها من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واستمرار جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة، ويمنحهم المزيد من الوقت لتعميق استباحتهم للضفة المحتلة، ويدفعهم لتجاوز جميع الخطوط الحمراء، بما يؤدي إلى تهديد مباشر لساحة الصراع برمتها .

     

    أن أي توجهات لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل، ولن تجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد، بل تخلق وضعاً يؤدي إلى المزيد من الفوضى ويدخل المنطقة بأسرها في مرحلة طويلة مضطربة وغير مستقرة، و يجب على الإدارة الأميركية التحرك من اجل إجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك السياسات التي تتناقض مع القانون الدولي والموقف الأمريكي المعلن من الحرب، وتحقيق وقف إطلاق النار، إذا أرادت فعلا تحقيق الاستقرار في المنطقة .

     

    وبات على المجتمع الدولي والدول كافة ضرورة تحمل مسؤولياتهم في حماية أبناء الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال ومستوطنيه وجرائم الإبادة الجماعية والتصدي لسياسة التهجير وأهمية الانحياز للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية فيما يخص الحالة في فلسطين المحتلة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مخطط تهويد القدس وتقيد التواجد الفلسطيني

    الاعلامي سري القدوة يكتب : مخطط تهويد القدس وتقيد التواجد الفلسطيني

    مخطط تهويد القدس وتقيد التواجد الفلسطيني

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 20 أيار / مايو 2026.

     

    مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير "القدس والتراث" السابق في حكومة الاحتلال، لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاما، تحت ذرائع تتعلق بما يسمى "تعزيز السيطرة اليهودية والأمن" وأن هذه الخطوة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستعمارية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية .

     

    ويستند القرار الإسرائيلي الحالي إلى سياسات استيلاء قديمة تعود إلى عام 1968، عندما استولت سلطات الاحتلال على نحو 116 دونما من أراضي البلدة القديمة بذريعة "المنفعة العامة"، وهو ما شكل الأساس لتوسعة "الحي اليهودي" على حساب الأحياء والعقارات الفلسطينية وبموجب القرار سيتم تخويل شركة تطوير "الحي اليهودي" في القدس بتنفيذ قرار "المصادرة والاستملاك"، باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة "الحي اليهودي" في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة .

     

    يعد حي باب السلسلة من أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، وأن استهدافه يحمل أبعادا سياسية ودينية تتجاوز البعد العقاري، إذ يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة، وتفريغ الممرات الحيوية المحيطة بالأقصى من سكانها الأصليين، بما يحول المنطقة تدريجيا إلى فضاء استعماري مغلق يخدم اقتحامات المستعمرين ويقيد الوجود الفلسطيني والإسلامي فيها .

     

    خطورة المخطط لا تقتصر على تهجير السكان والاستيلاء على الممتلكات، بل تمتد لتطال معالم ومبان إسلامية تاريخية تعود للعهدين المملوكي والعثماني، وتشكل جزءا أصيلا من الهوية الحضارية لمدينة القدس، بينما تضم المنطقة المستهدفة المدرسة الطشتمرية، وهي واحدة من أهم المدارس التاريخية في البلدة القديمة، وكانت تضم مرافق دينية وتعليمية متعددة، من بينها كتاب لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال، ومدرسة لتعليم علوم الدين، إلى جانب ضريح الأمير المملوكي طشتمر العلائي وابنه إبراهيم .

     

    ويشكل التصعيد الإسرائيلي انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمدينة القدس المحتلة، ويأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض السيطرة الكاملة على البلدة القديمة وتهويد محيط المسجد الأقصى المبارك رغم أن المنطقة المستهدفة تضم ملكيات فلسطينية تاريخية تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، عبر تكريس سياسة الأمر الواقع بالقوة وفرض تغييرات أحادية الجانب تمس الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة .

     

    ويجب على الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو"، والمؤسسات الدولية المعنية، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الاستعمارية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مخططات وسياسات الاحتلال وتهديد أمن واستقرار المنطقة

    الاعلامي سري القدوة يكتب : مخططات وسياسات الاحتلال وتهديد أمن واستقرار المنطقة

    مخططات وسياسات الاحتلال وتهديد أمن واستقرار المنطقة

    بقلم : سري  القدوة

    الأحد 7 حزيران / يونيو 2026.

     

    يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده لتنفيذ مخططاته وسياساته التي تنتهك القانون الدولي وتتحدى الإرادة الدولية وتعرقل جهود المجتمع الدولي للتسوية السلمية لقضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تصعد حكومة الاحتلال من عدوانها الذي بات يهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، عبر حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمضي في تنفيذ مخططات الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الشامل وتوسيع احتلالها في جنوب لبنان، والاعتداء على الأراضي السورية في إطار تنفيذ مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية والتي تؤكدها تصريحات مسؤوليها المتطرفين بإقامة ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى".

     

    وتتواصل جرائم الاحتلال مع حلول الذكرى التاسعة والخمسين للعدوان الإسرائيلي الغاشم في الخامس من حزيران/يونيو لعام 1967 على عدة دول عربية فيما يعرف بالنكسة وأدى إلى احتلال مساحات واسعة من الأراضي العربية والقتل والتهجير بحق أهلها، والتي مازالت تداعياتها وانعكاساتها وآثارها الكارثية مستمرة ومتصاعدة حتى يومنا هذا باستمرار احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري وما تلاه من توسيع عدوانها واحتلال المزيد من الأراضي في جنوب لبنان، في انتهاك صارخ ومتواصِل لكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، اللذين ينصان على انسحاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من الأراضي التي احتلتها عام  1967 .

     

    وتؤكد المبادئ الراسخة في القانون الدولي عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة أو التهديد باستخدامها، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق رؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية .

     

    يجب على  المجتمع الدولي، دولا ومنظمات، الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف عدوانها وجميع إجراءاتها غير القانونية وانسحاب جيش الاحتلال من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقيام إسرائيل بدفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلالها غير القانوني .

     

    وبات من المهم قيام جميع الدول باتخاذ قرارات واضحة بعدم تقديم أية مساعدة لإسرائيل من شأنها أن تسهم في استمرار الاحتلال، وذلك اتساقاً مع الفتوى القانونية التي قدمتها محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتزاماً بقيم العدالة والإنصاف وفي سبيل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مفاوضات إسلام آباد وتعقيدات مضيق هرمز

    الاعلامي سري القدوة يكتب : مفاوضات إسلام آباد وتعقيدات مضيق هرمز

    مفاوضات إسلام آباد وتعقيدات مضيق هرمز

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء 14 نيسان / أبريل 2026.

     

    تظاهر مئات الأشخاص في تل أبيب احتجاجاً على استمرار الحرب في لبنان وجاءت التظاهرة في ظل وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بينما أعلن أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، أن المحادثات مع إيران لم تسفر عن اتفاق، مشيرا إلى أنه يغادر إسلام آباد بعد تقديمه "العرض النهائي والأفضل" للإيرانيين .

     

    وحملت تصريحات فانس إشارة إلى أنه لا يزال يمنح إيران وقتا كافيا للنظر في العرض المقدم من الولايات المتحدة التي أعلنت وقف هجماتها لمدة أسبوعين بانتظار نتيجة المفاوضات، ويتمحور الخلاف الأساسي حول الأسلحة النووية، وتصر إيران على أنها لا تسعى لامتلاك قنبلة ذرية، بينما قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل منشآت إيرانية حساسة في الحرب التي اندلعت في 28 فبراير وكذلك خلال حرب ال12 يوما العام الماضي .

     

    وتشير التقديرات إلى إن هناك تعقيدا في ملفات التفاوض مع الطرف الأميركي خلال محادثات إسلام آباد، وأن ملفات جديدة دخلت مرحلة تفاوض غير مباشر عبر تبادل الرسائل مع الجانب الأميركي، وتبادل الطرفان الآراء حول مقترح إيران الذي يتألف من عشرة بنود، وحول الآراء التي اقترحها الطرف المقابل .

     

    وتصدرت قضية مضيق هرمز جدول الإعمال ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات، حيث تتمسك طهران بعدم إعادة فتحه إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويعكس هذا الموقف أهمية المضيق، الذي يمثل شريانا حيويا للطاقة العالمية، ويضعه في قلب الصراع بين مطلب أمريكي بحرية الملاحة الكاملة وإصرار إيراني على ربط ذلك بضمانات سياسية وأمنية شاملة حيث تتقاطع هذه التحركات مع مسار تفاوضي أوسع تقوده الولايات المتحدة مع إيران وسط تحذيرات إسرائيلية من هشاشة الهدنة الحالية واحتمالات العودة إلى التصعيد في حال فشل المفاوضات .

     

    تشير التقديرات إلى إمكانية فشل وقف لإطلاق النار وتعثر المباحثات، إلا أن ذلك يبقى مرهونا بنتائج الاتصالات السياسية والضغوط الدولية، في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض وإعلان حكومة الاحتلال استعدادها للعودة الى جولة اعنف من القصف الموجه ضد إيران، وفي المجمل، تعكس هذه التطورات حالة من التناقض بين المسار السياسي الذي يدفع نحو التهدئة، والواقع الميداني الذي يشهد تصعيدا مستمرا، ما يضع فرص نجاح المفاوضات المرتقبة أمام اختبار صعب لا يمكن تجاوزها بسرعة .

     

    وتحاول واشنطن التفاوض تحت النار في سياق التأكيد الأمريكي على التفوق العسكري حيث أعلن البيت الأبيض إن القوات الأمريكية دمرت البحرية الإيرانية وأن إيران قامت بزرع ألغام بحرية، قبل أن تعلن واشنطن القضاء على هذا التهديد، وبرغم من ذلك تبقى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران لا تزال قائمة، لكنها غير مضمونة بالتوازي مع التصعيد الإعلامي، والكشف عن مسار تفاوضي معقد ومفاوضات إيجابية إلى حد كبير لكنها متقلبة وإن وجود نتائج إيجابية أولية، مقابل جمود واضح في ملف هرمز .

     

    وتكشف هذه التطورات عن مفارقة واضحة ففي الوقت الذي تتصاعد فيه لغة “النصر العسكري” من واشنطن، تستمر قنوات التفاوض في العمل بوتيرة حذرة، ما يشير إلى أن المعركة انتقلت من الميدان إلى طاولة السياسة، وبين خطاب القوة ومؤشرات التقدم، يبقى مصير المفاوضات مرهونا بقدرة الطرفين على تجاوز عقدة مضيق هرمز، التي قد تحدد ما إذا كانت إسلام آباد ستشهد اتفاقا تاريخيا أم جولة جديدة من التصعيد .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : مليشيات المستعمرين والتحريض العنصري

    الاعلامي سري القدوة يكتب : مليشيات المستعمرين والتحريض العنصري

    مليشيات المستعمرين والتحريض العنصري

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 11 آذار/ مارس 2026.

        

    ما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية تلك الحكومة التي يتم وصفها من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها بأنها حكومة جيش المستوطنين برئاسة نتنياهو، وما تقوم بتنفيذه على الأرض من خلال الاستيطان وتهويد القدس، وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي والدولي، ومطاردة أهلها، وشن حملات المضايقة والحصار للهجرة والرحيل عنها، وإخلاء بعض أحيائها كالشيخ جراح، وتشجيع مجموعات من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي تحت حراسة جيش الاحتلال .

     

    إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير توسيع دائرة منح تراخيص السلاح لسكان الأحياء الاستعمارية في مدينة القدس، واعتبارهم مؤهلين لحمل السلاح بحسب زعمه، تحريضاً عنصرياً وخطوة بالغة الخطورة من شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأن هذه السياسة تمثل تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون، وتمنح غلاة المتطرفين رخصة لأخذ القانون بأيديهم انسجاماً مع أيديولوجيتهم المتطرفة القائمة على الكراهية والعنصرية .

     

    بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية  بأن نحو 300 ألف شخص في القدس يعيشون في 41 حياً مختلفاً، سيدخلون ضمن دائرة الاستحقاق للحصول على رخصة سلاح بموجب هذه السياسة، فيما أعلن بن غفير أن سكان جميع الأحياء اليهودية في القدس سيكونون مؤهلين للحصول على رخصة سلاح .

     

    القدس شهدت خلال السنوات الخمس الماضية ارتقاء أكثر من (140) شهيداً من أبنائها، نحو نصفهم من الأطفال، نتيجة سياسات التحريض الرسمية والعنف الممنهج التي تمارسها قوات الاحتلال والمستعمرون، وان تصاعد خطاب التحريض من وزراء في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير، أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين، ولا سيما منذ السابع من تشرين الأول 2023، في ظل سياسات متصاعدة لتسليح المستعمرين وتشجيعهم على استهداف المواطنين الفلسطينيين في المدينة المحتلة .

     

    تصاعد جرائم المستعمرين خلال السنوات الأخيرة يثبت أن هذه الاعتداءات ليست أعمالاً فردية أو حوادث معزولة، بل تمثل نمطاً من إرهاب الدولة الذي تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه، في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المستعمرين وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهم، واستخدامهم أداة لفرض الوقائع على الأرض بالقوة وتنفيذ سياسات تهجير قسري بحق المواطنين الفلسطينيين .

     

    واليوم تتراكم الحملات المسعورة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا في القدس المحتلة، ومن الواضح ان حكومة الاحتلال بدأت تعمل منذ مدة على فرض سيادتها على كامل أراضي الضفة الغربية ومنها بالخصوص مدينة القدس وباتت تهدف سياسة الاحتلال إخضاع الفلسطينيين لحكمها وسيادتها عبر التحكم في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والدينية، وهو أمر قوبل برفض شعبي ورسمي على المستوى الفلسطيني ولا يمكن استمرار السكوت او الصمت عليه بينما تتواصل جرائم حكومة المستوطنين والتي تعتبر جرائم إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته .

     

    لا بد من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذه السياسات الخطيرة، والعمل بشكل فوري على نزع سلاح المستعمرين استناداً إلى قرار مجلس الأمن 904، ووقف الدعم والحماية اللذين توفرهما حكومة الاحتلال لهذه المجموعات المسلحة، بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الجرائم المتصاعدة بحقهم .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.