مجزرة طولكرم الدموية ومحاسبة قادة الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  6 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

مجزرة مخيم طولكرم في الضفة الغربية، جريمة مروعة وتمثل تطورا خطيرا في استهداف قضية اللاجئين والمخيمات، وهي استنساخ لصور الهجمات الوحشية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وتأتي تنفيذا لدعوات غلاة قادة الاحتلال بتوسيع دائرة الاستهداف العكسري والتدمير والإبادة في الضفة الغربية .

حكومة الاحتلال تواصل استهداف الشعب الفلسطيني في كل مكان، ضمن مخططها الواهم بقدرتها على حسم الصراع وللإجهاز على القضية الوطنية الفلسطينية، وتصفية فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وشطب حقوق اللاجئين ونسف مستقبلهم السياسي حيث يستمر الاحتلال في محاولاته لاقتلاع الشعب الفلسطيني من مخيمات الصمود .

المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف إحدى مقاهي مخيم طولكرم والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 18 مواطنا والعديد من الإصابات تأتي في ظل مواصلة العدوان الدموي الإجرامي وإعدام المدنيين بدم بارد وهي جريمة حرب وقتل جماعي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤكد مجددا تصميم حكومة المتطرفين الإرهابية استهدافه الأبرياء وإشباع غريزتها الإجرامية .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء والشيوخ، والتي تأتي في ظل استمرار الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة اليمينة المتطرفة الأمر الذي جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وان الإدارة الأميركية تتحمل تبعات العدوان المتواصل والمتصاعد منذ نحو عام، وعليها التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية التي تدعمها بالسلاح والمال والغطاء السياسي الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر التي تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي .

صمت المجتمع الدولي كشف حجم النفاق في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وعمليات الإبادة والتطهير التي يتعرض لها، وهذا الصمت على جرائم الاحتلال وعمليات التطهير والإبادة في غزة كان سبب العدوان على لبنان وارتكاب المجازر بالضفة .

الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستجر المنطقة للمزيد من دوامة العنف، ولن تنجح بإجبار شعبنا الفلسطيني على التنازل عن حقوقه المشروعة وسيبقى صامدا فوق أرضه لن يرحل او يركع او ينال منه الاحتلال الهمجي .

جرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني تتطلب البدء فورا بتحقيق دولي عادل ومستقل بكل هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، والـتأكيد على ضرورة أن يطال التحقيق كل الجرائم التي تعرض لها شعبنا ومخيماته، والنازحين داخل الخيام، والتحقيق بالاستهداف المستمر لوكالة "الأونروا" وموظفيها ومنشآتها كجزء من حرب الإبادة الجماعية .

وتأتي هذه الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال امتدادا لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تستدعي المساءلة والملاحقة أمام المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية حيث تتحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم، ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل، تجاه فرض الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم .

ولا بد من المجتمع الدولي العمل على احترام القانون الدولي الإنساني والتدخل لوقف الانفلات لحكومة الإرهاب اليمينية المتطرفة ومحاسبة قادة حكومة الاحتلال الفاشية على جرائمها وضرورة التزام كافة الأطراف الدولية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، الذي يمثل وقودا لاستمرار الحرب والموت والعدوان، ويعتبر تواطؤا ومشاركة مع الجريمة ودعوة صريحة لجر المنطقة والعالم نحو أفق مجهول وخطير .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجزرة مدرسة خديجة وممارسات الجيش الفاشي

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  29 تموز / يوليو 2024.

قام جيش الاحتلال الفاشي بقصف المستشفى الميداني المقام داخل مدرسة خديجة، التي تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وإن حكومة الفاشيين وجيشها مصممون على قتل أكبر عدد من الضحايا المدنيين، وإسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية، خاصة المستشفيات الميدانية التي تعالج النازحين، في ظل دمار وحرق غالبية المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وإغلاق المعابر أمام الحالات الحرجة من المصابين .

المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل تعد من سلسلة المجازر التي اعتاد جيش الاحتلال على تنفيذها لإجبار السكان على الرحيل عن وطنهم وتأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الوحشي في ظل استحكام دائرة الحرب الشاملة بحق الشعب الفلسطيني ووسط استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وان العدوان يشكل عمل ارهابي جبان وجريمة مشينة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

مجزرة مدرسة خديجة تأتي استمرارا للأعمال العدائية والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، ويجب ان يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإيقاف استمرار الاحتلال في عملياته العدوانية متجاهلا قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة و أن هذه المجزرة تبرهن مدى استفحال النزعة الإرهابية الإجرامية لدى منظومة الاحتلال الاستعماري التي توغل في دماء الشعب الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال  المجازر الدموية في سياق حرب الإبادة الممنهجة التي تشنها على قطاع غزة والضفة الغربية .

الهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي هو دليل إضافي على العنف الوحشي وإرهاب الاحتلال وان استهداف منطقة مأهولة بالعائلات النازحة هو أمر غير إنساني وشنيع وممارسة واضحة للإبادة الجماعية، وأن إسرائيل تواصل استعمال القوة بشكل غير متناسب في حرب توقع عددا غير مقبول من الشهداء والإصابات بين المدنيين، وخصوصا بين الأطفال وبات من المهم العمل على إنهاء إراقة الدماء والمعاناة، والتدخل الجاد من قبل المجتمع الدولي  لوقف فوري لإطلاق النار .

ويواصل الاحتلال عدوانه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,258 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,589 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .

والمجتمع الدولي هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار سقوط الضحايا والأبرياء من الأطفال والنساء، وعمليات التطهير العرقي، وان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الأولى لمشاركة كيان الاحتلال العنصري عن عمليات الإبادة والتطهير العرقي منذ عشرة أشهر، ولا بد من قيام الدول المجتمعة في مجلس الأمن باتخاذ قرارات نافذة وملزمة لإيقاف المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 4% من عدد سكان قطاع غزة .

المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وتوقف الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال .

ويجب على البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية الضغط على حكوماتها للتحرك في المحافل الدولية كافة، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة الاحتلال ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي لمصداقيته

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر 2024.

مر عام تقريبا منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة وبات هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز المساعدات الإنسانية ووضع حد لتفاقم معاناة النازحين والمشردين  ويجب على  الأمم المتحدة ومجلس الأمن دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية .

تعمد استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الطائرات الحربية والمسيرة في إعدام المواطنين، وآخرها إعدام 5 شبان في طوباس هو جريمة حرب وحشية بإصرار وترصد، وترجمة واضحة لإعلان الضفة الغربية منطقة قتال، وأن استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، والعدوان في الضفة الغربية، وشرعنة نحو 40 بؤرة استعمارية هدفها السيطرة على الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على المزيد من الأراضي وأن الخريطة التي عرضها نتنياهو والتي لا وجود للضفة الغربية فيها، دليل واضح على ما تخطط له حكومته اليمينية المتطرفة .

دماء أبناء الشعب الفلسطيني وقصف المدارس وملاجئ النازحين واستمرار المجازر، هي شرط أساسي لاستمرار تحالف أحزاب اليمين الفاشية وإطالة عمر الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، وإن حكومة نتنياهو المتطرفة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء وارتكبت جميع أشكال جرائم الحرب من قتل وإبادة وتجويع وحصار وإعدام المعتقلين والأطباء وفرق الإغاثة الإنسانية، متحدية كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، معتمدة على الصمت الدولي المشين الذي يعزز من عنجهيتها ويشجعها على الاستمرار في ممارساتها الإجرامية .

التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية تؤكد مجددا ان حكومة الاحتلال والسفاح نتنياهو مستمرين في مخططهم الإرهابي وسرقتهم للأرض الفلسطينية وتزوير التاريخ وهذا يضع الموقف الدولي أمام حقائق جديدة ولا بد من الأمم المتحدة تأكيدها على القيمة المتساوية لكل حياة بشرية وان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ليس أمرا اختياريا، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية .

إن كل الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن تجعل منها شريكة للاحتلال، وتنزع الثقة والمصداقية، وتظهرها في حالة من التماهي مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تجميل صورته من خلال تغيير الوقائع وتزييفها، بما يخدم تحقيق ذلك الهدف، وأن رواية الاحتلال وتضليله للرأي العام باتا واضحين للجميع، وأن ما يقوم به الاحتلال في شمال الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عبارة عن استهداف للمدنيين وتدمير للبنى التحتية وجعلها مناطق غير قابلة للحياة بهدف تنفيذ خطة التهجير القسري .

ورغم تبني مجلس الأمن قرارين في آذار /مارس، وحزيران/ يونيو الماضيين، يدعوان إلى وقف الحرب بغزة، تواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما خلف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة .

وبموازاة حربها على غزة، وسعت قوات الاحتلال عدوانها وصعد المستعمرون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 700 مواطن وإصابة نحو 6 آلاف آخرين .

استمرار نتنياهو وحكومته بتقديم الاحتلال كضحية ومن حقهم الدفاع عن النفس وإنكارهم حقوق الشعب الفلسطيني ويمنحون أنفسهم استمرارهم  قتل الأطفال والنساء وتهجير المواطنين من منازلهم، واستمرار حرب الإبادة والعدوان وفي ظل ذلك على المجتمع الدولي الكف عن سياسة الكيل بمكيالين تجاه قضايا حقوق الإنسان، وما نشهده هو عمل همجي تستخدم فيه كل الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجلس الأمن الدولي وحماية الشعب الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 21 أيار / مايو 2024.

لا يمكن استمرار الصمت الدولي على مجازر الإبادة الجماعية المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم بالأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة وان وقت المساءلة قد فات منذ زمن بعيد، ومن الضروري تحرك مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، الى جانب تحرك كل الدول المحبة للسلام والتي تحترم القانون الدولي وتلتزم به لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني والخطير ولضمان أن تتحقق العدالة وضرورة وضع حد لحماية إسرائيل باستخدام حق النقض في مجلس الأمن والذي عزز من اعتقادها الخاطئ بأنها دولة فوق القانون، من أجل إنهاء الأزمة الرهيبة الحالية والتي دخلت شهرها التاسع، وإنهاء الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري وتحقيق حلا عادلا ودائما وسلميا للقضية الفلسطينية .

يجب على مجلس الأمن الوفاء بالتزاماته بموجب الميثاق بشكل فوري، وبوضع حد لعرقلة الإجراءات التي يجب أن يتخذها المجلس في مواجهة هذا الوضع المروع الى جانب توفير الحماية، وضمان الوصول الأمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وكذلك العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الاونروا، وضرورة ان يقوم المجلس بالدعوى الى اجراء تحقيقات دولية فورية ومستقلة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في غزة، بما في ذلك المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مستشفيي الشفاء وناصر.

ما خلفته جرائم الإبادة أصبح يترك بظلاله وظروفه على تفاقم المعاناة الفلسطينية وخاصة بين النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين الذين يعيشون في معاناة وبؤس لا يمكن وصفه، حيث استشهاد أكثر من 15,000 طفل فلسطيني و 10,000امرأة على يد إسرائيل حتى الان، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهذه الأعمال اللاإنسانية التي تنعكس في الآلاف من القصص المؤلمة، وفي هذا الصدد تعد القصة المأساوية للرضيعة صابرين والتي استشهدت بعد أيام من ولادتها، حيث بات من المهم والضروري وقف هذا العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين على النحو الذي يفرضه القانوني الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن .

وما خلفه العدوان وحرب الإبادة يتفاقم كل ساعة معاناة من تبقى على قيد الحياة في قطاع غزة وتلك الظروف الصعبة التي يعايشها ابناء الشعب الفلسطيني حيث تزداد المعاناة وخاصة في رفح التى يعيش ىبها  1.5 مليون فلسطيني، غالبيتهم في خيام مؤقتة بعد فرارهم من شمال غزة بحثا عن الأمان ووفقا للوعود الواهية الإسرائيلية، وإلى الأوامر التي أصدرتها قوات الاحتلال لأكثر من 100 ألف مدني في شرق رفح بـ"إخلاء" المنطقة والتوجه إلى مناطق المواصي وخانيونس والتي كان قد تم تدميرهما، إلى جانب وجود آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة فيها، والتي تشكل خطرا على جميع المدنيين .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف الهجوم الإسرائيلي المخطط له على رفح وبات من المهم قيام مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من قرارات بوقف هذا العدوان الاجرامي، والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلم الأمن الدوليين وحماية السكان المدنيين ، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2712، و2720، و2728 وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لدعم الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك الالتزامات بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، ووفقا لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولي في يناير ومارس 2024.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجلس الأمن وأهمية وقف الإبادة الوحشية

بقلم : سري  القدوة

السبت 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

يجب على مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف الإبادة الوحشية التي يتعرض لها سكان شمال قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأن هذه الهجمات لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلًا حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها جرائم ومجازر مروعة ضد المدنيين العزل معظمهم من النساء والأطفال والمرضى .

الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة لم يعد مقبولًا ولا بد من اتخاذ قرارات تاريخية تتناسب مع عدالة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني والعمل فورا على كسر الحصار عن شمال قطاع غزة وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود لإنقاذ أرواح مئات الآلاف وتضميد جراح النازحين والجرحى ويجب الضغط على داعمي الاحتلال لوقف عدوانه .

في الوقت نفسه فان تصويت الكنيست على حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ويتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتجريم هذا القرار وفرض عقوبات على إسرائيل وخاصة بعد التصريحات الخطيرة التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى توسيع الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها وأن هذه التصريحات تعكس سياسة حكومته الفاشية وتشكل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة .

حكومة الاحتلال ماضية في حربها الممنهجة ضد الأونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى في إطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد، وأن حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي أقرته والذي دخل في "كتاب قانون دولة إسرائيل"، على آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى الاستجابة الإنسانية الطارئة متعددة الأطراف التي تشكل فيها الأونروا العمود الفقري والركيزة الأساسية لها في قطاع غزة حيث يوجد فيها 1.9 مليون نازح شريان الحياة والأمل في ظل حرب التجويع والإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من عام .

القانون الإسرائيلي سيغلق كافة الأبواب أمام التعامل مع الأونروا كمنظمة أممية لها حصانة دبلوماسية، وسينهي العمل في كافة الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية كوماي الموقعة في 14 حزيران/يونيو 1967، وستضع موظفي الأونروا ومنشآتها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هدفا للاحتلال، وهدفا لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية وقراراتها العنصرية وخاصة في مدينة القدس المحتلة .

منع عمل وكالة الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، إذ يأتي ضمن سياسات إسرائيل الرامية للتطهير العرقي ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويكرس العنصرية ويعكس تطرف حكومة اليمين الإسرائيلية ولا بد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على إلغاء التشريع أو مواجهة خطوات قانونية قد تؤدي لطردها من المنظمة الدولية كون ان هذه السياسات العدوانية لا تشكل تهديدًا لحقوق اللاجئين فحسب، بل تمثل أيضًا سابقة خطيرة تهدد الشرعية الدولية وتخالف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية .

على المجتمع الدولي مقاطعة حكومة الاحتلال ويجب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال عدم تراجعها عن التشريع العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

محاولات الاحتلال تنفيذ مخططاته بضم الضفة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

ما صرح به قادة الاحتلال وعدد من المسؤولين الإسرائيليين ودعواتهم بشأن تطبيق ما سموه "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة تعد هذه التصريحات استعمارية وعنصرية بامتياز، وامتدادا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني واستخفافا متكررا بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين .

تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تؤكد أن حكومة الاحتلال تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية .

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما ان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويجب على دول العالم العمل على إجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة.

ما من شك أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الاسرائيلي على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، ولا بد من تشكيل موقف دولي حازم للرد على تلك المواقف، من خلال قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويفرض وقف حرب الإبادة ويعتمد آليات ملزمة لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

لا بد من قيام دول العالم بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، أمام عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف الاونروا، وتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها كما ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية ويجب العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال وقادته ورموز الاستيطان وعناصره الإرهابية ووقف التغول الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني .

عام 2025 سيكون عام الدولة الفلسطينية فالعالم مطالب بضرورة العمل على تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن ما صرح به سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع الا أوهاما لن ولم تتحقق وسيكون مصيرها الفشل ولن تمر أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثباته على أرضه مهما كانت التضحيات، وسيبقى ثابتا على مبادئه وأهدافه الوطنية التي لن يحيد عنها أبدا، خاصة أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية أكبر منهم جميعا .

ويجب العمل على دعم تجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها في تعزيز صمود شعبنا وحماية وحدته الوطنية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

محرقة رفح تفضح الاحتلال والتطرف الإسرائيلي

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 29 أيار / مايو 2024.

محرقة رفح والمجزرة البشعة وإحراق الخيام بقاطنيها تكذب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وان تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث تم استهداف خيام النازحين قسرًا شمال غرب رفح، والتي خلّفت عشرات الشهداء الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة القصف العنيف والحرق الشديد، بالإضافة إلى عشرات الجرحى ممن فقدوا أطرافهم ومعظمهم من الأطفال والنساء، بشكل يترافق مع استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية وإخراجها على الخدمة، والنقص الحاد في إدخال الأدوية والعلاجات اللازمة .

جريمة إحراق الخيام بمن فيها تعد جريمة من جرائم الحرب وهي دليل جديد يؤكد أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين، وتكذّب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة، في استخفاف إسرائيلي رسمي بمسار العدالة الدولية وأوامرها وقراراتها، ودليل قاطع على أن الوقف الفوري للعدوان هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين .

المحرقة الإسرائيلية خلفت صورة مروعة وكشفت عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث أودت بحياة 50 شخصا في مخيم للنازحين في رفح في ظل غياب أي محاسبة لمرتكبي هذه المحرقة والتستر عليهم، ونستغرب بان هناك بعض الدول وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تدعم إسرائيل في حربها وتدافع عن المحرقة في رفح وتحمي مجرمي الحرب تحت حجج وذرائع واهية، فلا بد هنا من صحوة ضمير والتوقف عن تعطيل الحراك الدولي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

وما من شك بان الغارات الجوية الإسرائيلية المروعة على مخيم للنازحين تعد انتهاكا للقانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب، وفي تحدٍ لحكم محكمة العدل الدولية وخاصة بعد صدور قرارها وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الذي أمر إسرائيل في 24 أيار/مايو بوقف هجومها العسكري على الفور في رفح، حيث كان يجب تطبيقه بشكل عاجل إذا أُريدَ للنظام العالمي أن يسود وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، كما أمرتها بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".

المنطقة تمر اليوم في ظروف استثنائية وصعبة وغير مسبوقة، بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال من قتل وتهجير وانتهاكات خطيرة ووحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية في ظل رفض حكومة الاحتلال إي تدخلات دولية للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء غزة كافة، بما في ذلك مدينة رفح وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة إلى سكانها وان جيش الاحتلال يتعامل مع وقائع جديدة على الأرض بالقوة العسكرية حيث هدفه الوحيد فرض سيطرته الكاملة الأمنية على قطاع غزة ضاربا بعرض الحائط الاحتياجات الأساسية للسكان .

وبات من ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة لوقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وعمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

محكمة العدل الدولية وجرائم الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

في خطوة بالاتجاه الصحيح رفعت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت المحكمة الدولية وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة  كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع" حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان .

وتعد الخطوة المهمة التي أقدمت عليها جنوب إفريقيا خطوة هامة بالفعل كون ان جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وما قدمته جنوب افريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك اسرائيل للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سلطة غير شرعية، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على شعبنا في قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني "بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام" تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة الى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الايواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش .

وبات من الضروري وفي ظل إصرار حكومة التطرف على مواصلة عدوانها وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني العمل على حماية المدنيين من الإبادة والقتل كون إن دولة الاحتلال تتعمد في وضع المزيد من العراقيل امام طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2720 لإفشاله وتعميق حرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، أو تخفيض نسبة المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها، بحيث لا تلامس الحد الأدنى من المطلوب، خاصة في شمال قطاع غزة وان حكومة التطرف تمعن في استكمال حرب الإبادة الجماعية وإحكام حلقاتها واحدة تلو الأخرى، من الإبادة بالقصف الوحشي الى سياسة التجويع والتعطيش أو الموت بسبب الأوبئة والكارثة الصحية، ووصل بها الحد لإطلاق النار على قافلة المساعدات التي عادت من شمال قطاع غزة .

يجب ان تتحمل محكمة العدل الدولية مسؤولياتها وسرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري .

يجب العمل على قيام المجتمع الدولي والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وأهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة وأن المساءلة والمحاسبة لاسرائيل واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي .

ولا بد من استمرار الجهد الدولي المبذول والعودة لمجلس الأمن من جديد لإصدار قرار لوقف الحرب على شعبنا فوراً، والعمل على اتخاذ مواقف عملية لوقف مجازر الاحتلال في غزة بدلا من التعبير عن القلق والتخوفات أو التحذيرات من عمق الكارثة الإنسانية والتباكي منها، خاصة وأن شعبنا يتعرض كل لحظة للموت والدمار والمزيد من النزوح بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخاطر التهجير القسري وسياسة الضم

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  16 تموز / يوليو 2024.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دفعت حكومة الاحتلال بالعديد من المخططات الاستعمارية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وأن الاحتلال يستهدف سلوان لقربها من المسجد الأقصى المبارك، وأوضحت مصادر إعلامية ان حوالي 87 عائلة لديها 87 وحدة سكنية في 16 بناية، تقع على ثلاثة دونمات وتؤوي حوالي 700 مواطن، يتهددها الإخلاء في حي بطن الهوى، وتواجه القرارات والبلاغات القضائية في محاكم الاحتلال المختلفة، وان الاحتلال يستهدف أصحاب المنازل والعائلات والنيل منهم وحوالي ثلثي هذه العائلات هي عائلات لاجئة تهجرت من منازلها إبان احتلال القدس عام 1967، وبات واضحا ان الهدف من هدم منازل المواطنين في تلك القرى والبلدات هو توسيع ما يسمى بالحوض المقدس عبر اتباع سياسة التهجير والدفع بالسكان لترك منازلهم في محاولة لتثبيت روايات الاحتلال المزعومة .

الضم سواء كان جزئيا أو مرحليا يعد جريمة وتدميرا ممنهجا للحقوق الفلسطينية ولفرص السلام، وأن الاستمرار في توفير الغطاء لدولة الاحتلال وعدم مساءلتها وحرمان شعبنا من الحماية سيعرض الشعب الفلسطيني لمزيد من القمع والقهر والتمييز ويقضي على جميع مناحي الأمن والحقوق الفلسطينية وعلى أمن واستقرار الشعب الفلسطيني في ظل نهج القوة العسكرية التي يفرضها الاحتلال ورفضه تنفيذ القانون الدولي والمساءلة وترسيخ سياستها الممنهجة القائمة على تدمير الوجود الفلسطيني .

وما من شك بان تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية يعني خلق فراغ إداري وامني وإعادة الأوضاع الي نقطة الصفر وخلق حالة الفوضى والمستفيد منها الاحتلال الذي يسعى الي تدمير المؤسسات الفلسطينية وخلق حالة بديلة يستفيد منها الاحتلال في تنفيذ مشروعه الاستراتيجي القائم علي احتلال الأراضي الفلسطينية وتهويدها واستكمال سيطرته وإعادة احتلاله بشكل موسع للأراضي الفلسطينية وقيامة بتهجير السكان مجددا أصحاب الأرض الفلسطينية .

بعد مرور تسعة أشهر على الحرب تستمر مجازر العدوان الآثم، وآخرها المجازر التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء في مخيم الشاطئ وحيي تل الهوى والصناعة بمدينة غزّة المنكوبة، ومنطقة المواصي قرب خان يونس وباقي مناطق رفح، بجانب استمرار الغارات وهي تستهدف الفلسطينيين ومنازلهم وأحياءهم التي تحملت الوجع والحصار والتمييز العنصري .

ما ترتكبه حكومة نتنياهو المجرمة لم يتوقف عند كسر القوانين والشرائع الدولية ولكن تعدى الأمر إلى صم الآذان عن كل صوت إنساني، في إساءة مستفزة لكل مهام المنظمات الدولية ونداءاتها، وجهود السلام حول العالم، وفي محاولة لتعطيل كل مفاهيم القانون الدولي وهو ما سيؤدي فعليا إلى زعزعة أمن المنطقة وانتشار الصراع .

على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لإسناد حق الشعب الفلسطيني بالحياة ووضع حد للعدوان الذي بات يشكل سابقة خطيرة في تاريخ البشرية، إضافة إلى ضرورة العمل الفوري على إنقاذ القطاع من المجاعة والقتل الممنهج ومحاولات دفعهم لترك أرضهم وإيصال المساعدات اللازمة ومستلزمات العلاج والغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية.

ويجب استمرار الجهود لمعاقبة إسرائيل ومحاصرتها وعزلها وأهمية انصياعها لمطلب الإجماع الدولي بالوقف الفوري لهذه الحرب المجنونة ووضع حد لسياسة الإبادة المتعمدة والانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الإرهاب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني منذ شهور دون رادع أو حسيب في انتهاك صريح للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافا من قبل حكومة دولة الاحتلال بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط الاحتلال الهادف لتقليص مساحة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  29 كانون الثاني / يناير 2024.

حكومة الاحتلال باتت تعمل ضمن مخططها الهادف الى تقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني منطقة عازلة، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20% وان اي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وترانسفير قسري بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يهدف ضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي هدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني .

هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام، وأن ما يسمى بالمنطقة العازلة ما هي إلا إعادة احتلال قطاع غزة واستحضار للقيادة العسكرية التي كانت تحكم غزة حيث يتم تقسيم القطاع ليخضع للسيطرة العسكرية الاحتلالية، وتكريس للنهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ .

مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة .

أنه منذ بداية العدوان ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

يجب العمل من قبل دول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح والجنون الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلال الاستعماري بوقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

الذي يحدث اليوم في غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل واليوم التالي يجب أن يكون شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقا سياسيا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967 .

الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين، وأنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط الاحتلال الهادف لتقليص مساحة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  29 كانون الثاني / يناير 2024.

حكومة الاحتلال باتت تعمل ضمن مخططها الهادف الى تقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني منطقة عازلة، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20% وان اي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وترانسفير قسري بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يهدف ضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي هدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني .

هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام، وأن ما يسمى بالمنطقة العازلة ما هي إلا إعادة احتلال قطاع غزة واستحضار للقيادة العسكرية التي كانت تحكم غزة حيث يتم تقسيم القطاع ليخضع للسيطرة العسكرية الاحتلالية، وتكريس للنهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ .

مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة .

أنه منذ بداية العدوان ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

يجب العمل من قبل دول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح والجنون الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلال الاستعماري بوقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

الذي يحدث اليوم في غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل واليوم التالي يجب أن يكون شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقا سياسيا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967 .

الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين، وأنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مصادرة أراضي الضفة ومخططات الضم الإسرائيلية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 8 كانون الأول / ديسمبر 2024.

يشكل قرار المتطرف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها كـ"أراضي دولة" لتوسيع المستوطنات، تطور خطير جدا ويدلل ان حكومة الاحتلال تمارس هذه الخطوة كجزء من خطة حكومية تهدف للسيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية .

وقد وصف سموتريتش القرار بأنه "إنجاز تاريخي" يعزز الاستيطان ويوسع الأراضي المخصصة للبنية التحتية وأن سموتريتش أعلن عن قرار مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها كأراضي دولة وهذا القرار هو أحد أكبر القرارات الإسرائيلية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، حيث تم الإعلان عن ضم 24 ألف دونم، وهو ما يعادل نصف مساحة الأراضي التي تم الإعلان عنها كأراضي دولة منذ تلك الاتفاقات ومن بين المناطق المتأثرة سيتم توسيع مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس بنحو 2600 دونم باتجاه الجنوب لربطها بمستوطنة كيدار، إضافة إلى توسيع مستوطنات مجدال عوز وسوسيا في الجنوب، ويفيت في غور الأردن . 

لا يمكن لحكومة الاحتلال المتورطة في ممارسة جرائم الإبادة الجماعية فرض إرادتها الاستعمارية الاستيطانية بقوتها وهيمنتها العسكرية وان كل قرارات الاستيطان تبقى حبرا على ورق لا تغير من واقع الاحتلال شيئا، وأمام هذه القرارات الاستيطانية المتصاعدة والتي ترافقها هجمات المستوطنين يجب تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني حتى تحقيق التحرير  ومواصلة النضال ضد مخططات الاحتلال، وإن ثبات الشعب الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير الإسرائيلي مهما كلف ذلك من تضحيات  وأن هذه المخططات لن تغير من حقائق التاريخ حيث إن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية خالصة وجزء أساسي من الدولة الفلسطينية .

وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بحسب القانون الدولي وسبق وأن أكدت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير، وأن السياسات والممارسات الإسرائيلية تتجاوز الحدود إلى مستوى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بالتصدي للخطط الاستعمارية الخطيرة التي أعلنت عنها حكومة اليمين الإسرائيلي ووزير المالية المتطرف سموتريتش، والمتمثلة في الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستعمرات الاستعمارية العنصرية وغير القانونية كون إن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسة الممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تجمع على عدم شرعية المستعمرات .

الخطة التي تشنها حكومة الفصل العنصري والإرهاب تأتي ضمن حرب الوجود والتطهير العرقي ومقدمة لطرد وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم، وأن هذا الصمت الدولي غير المبرر يشجع الاحتلال على المضي قدما في مخططاته التوسعية والاستعمارية وهو يعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة وخاصة ما يحصل في شمال قطاع غزة من مجازر وقتل جماعي، ولا بد من شعوب العالم الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لدعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مليشيات التطرف الإسرائيلي وجرائم تهويد القدس

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  25 أيلول / سبتمبر 2024.

تعمل قوة التطرف والتكتل الإسرائيلي الحاكم حرامية الأرض ضمن مخطط تهويد القدس وسرقة التاريخ وتسعى تحركاتها المشبوه لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والبدء بالتأسيس لبناء مصعد كهربائي في محيط المسجد الأقصى، وإن حكومة اليمين المتطرفة والجماعات الدينية المتشددة تستغل الأعياد اليهودية لتثبت امتلاكها الإمكانية والقدرة والإرادة لحسم هوية المسجد وتصفيتها وتحويله لهيكلهم المزعوم عبر زيادة أعداد المقتحمين والتمادي في ممارسة الطقوس التلمودية في باحاته وما يسمى السجود الملحمي التلمودي .

حكومة اليمين المتطرفة هي من تخطط وتنفذ وتوفر الحماية لهذه الجماعات التي يقودها وزراء في الحكومة في انتهاك سافر لجميع القرارات الدولية التي تحمي المدينة المقدسة وأماكنها الدينية الإسلامية والمسيحية، وإشعال حرب دينية تشمل المنطقة وتقضي على أي بريق أمل لإحلال السلام والأمن في المنطقة .

بينما تتواصل سياسات التهويد تصعد حكومة التطرف الإسرائيلية من عدوانها ومجازرها في قطاع غزة وارتكاب الجرائم والتي كان اخرها جريمة قصف مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ والتي تؤوي نازحين، حيث استشهد العديد من الأطفال والنساء .

ممارسة القتل الجماعي وارتكاب المجاز بحق مخيمات ومدارس اللجوء والنزوح التي صنفت مناطق إنسانية، سببه الرئيسي تعامل دول العالم مع دولة الاحتلال وكأنها فوق القانون الدولي، وأن صمتها يمثل إهانة للعدالة والمبادئ الإنسانية وانتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين المحتلة .

وتعمل في الوقت نفسه حكومة الاحتلال ضمن الحرب المفتوحة والشاملة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه حيث أقدمت قوات الاحتلال ومجموعة من المستعمرين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي على تجريف أراضي زراعية بمنطقة بئر أبو عمار في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وأن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الفلسطينيين في أرضهم ومقدراتهم، وان حكومة الاحتلال العنصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد في وتيرة جرائم المستعمرين بتوجيهات من وزير حكومة اليمين المتطرف سموتريتش .

تكرار اعتداء المستعمرين على البلدات الفلسطينية هو جريمة حرب وانتهاك للقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وان المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم وفرض عقوبات على المستعمرين كجماعات وأفراد ووضع حد لهذه الجرائم .

المجازر الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحقّ المدنيين النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين، إضافة إلى استمرار اقتحام المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية وتدمير البنية التحية، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية قبل الاحتلال وانه لولا توفير الدعم الأميركي غير المسبوق وعلى كافة المستويات العسكرية والسياسة والمالية وتوفير الحماية الدولية للاحتلال لما تجرأ قادته على ارتكاب مثل هذه الجرائم، متحدين جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون محاسبة وان هذه الجرائم ليست سوى جزء من سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وان ما يجري يعد امتدادا لسياسات التطهير العرقي التي يمارسها بشكل ممنهج في قطاع غزة .

وبات على المجتمع الدولي ضرورة التحرك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات وأهمية ووضع حد لجرائم الحرب التي تمارسها عصابات  التطرف الإسرائيلي ويجب الإسراع في تحقيق العدالة الدولية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية ووقف هذا التصعيد الدموي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ممارسات حكومة اليمين المتطرف تعمق أزمتها

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  7 آب / أغسطس 2024.

مواقف حكومة الاحتلال وتصريحات قادتها تعبر عن الأزمة الكبيرة التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي، وان ما تصريحات الإرهابي العنصري سموتريتش التي قال فيها إنه يمكن تبرير قتل وتجويع مليوني شخص من سكان غزة، لكن العالم لن يتركنا نفعل ذلك، وتكشف هذه التصريحات حقيقة حكومة اليمين العنصرية وأهدافها وتعد دليل على عمق الانحطاط الأخلاقي العنصري الذي وصلت إليه الإبادة والتطهير العرقي والتمييز العنصري وتلك العقلية التي يعشعش فيها الإرهاب المنظم مع قضعان ومليشيات المستوطنين والمجرمين والنخب السياسية المتطرفة التي تدعو إلى القتل والعنف .

في ظل ما يجري وللأسف فان المجتمع الدولي الذي ينادي بالحرية والديمقراطية وحق الإنسان في الحياة لا يحرك ساكنا تجاه الفاشية الجديدة التي تجتاح المنطقة والتي تسعى بكل الطرق إلى إدخالها دوامة الحروب والعنف على حساب الاستقرار الدولي  والسلم العالمي .

تكشف هذه التصريحات عن عمق الكراهية والعنصرية لدى حكومة لا تعرف أي لغة للحوار وتوضح طبيعة أزمتها وعن طبيعة أعضاء هذه الحكومة المتطرفة التي فقدت بالفعل شرعيتها في الضمير الإنساني والقانون الدولي الإنساني ولن تتمكن من التستر على جرائمها التي ارتكبتها بقصف المستشفيات، وقتل النساء والأطفال أمام العالم وسوف تلاحقها كوابيس الفظائع التي ارتكبتها وإعمال القتل والإبادة والتطهير العرقي .

وحتما سيكون مصير هؤلاء المحرضين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وضد الأبرياء من النساء والأطفال والذين دعوا في السابق إلى حرق البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، مكوثهم أمام العدالة الدولية وسوف يحاكمون عاجلا أم آجلا ومصيرهم السجن، وهم صفحة سوداء في التاريخ البشري الإنساني .

عندما نتحدث عن غزة وما يجري فيها لا بد أن نعود 75 عاما إلى الوراء، إلى الاحتلال القائم بالقوة على الأراضي الفلسطينية، هذا الاحتلال الذي ما زال إلى يومنا هذا دون أي تحرك أو تغيير، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن والشعب الفلسطيني يعاني والعالم يتفرج بالإضافة الى تفاقم  قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال والتي تعتبر أكثر القضايا حساسية على الساحة الفلسطينية كون أن حكومة التطرف تواصل القمع والتنكيل بهم وتستخدم التعذيب الوحشي في ظل غياب السجون عن وسائل الإعلام وان الأسرى القابعين في سجون المحتل بات مصيرهم مجهولا .

وتتواصل الشهادات المروعة الواردة من سجون الاحتلال والتي تفيد بتعرض معتقل فلسطيني للاغتصاب الجماعي في قاعدة (سدي تيمان العسكرية) من خلال الكشف عن أدلة جديدة على التعذيب المروع وغيره من ضروب سوء المعاملة للمعتقلين الفلسطينيين التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تحقيقاتها الأخيرة وأن حادثة التعذيب الجنسي للمعتقل الفلسطيني تظهر أيضا أنه يجب على الاحتلال أن يسمح فورا لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاعتقال السرية .

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل حكومة الاحتلال حربها وعدوانها على قطاع غزة مخلفة المجازر الرهيبة من خلال سفك دماء الشعب الفلسطيني وتدمير ما تبقى من مباني في مدن ومخيمات غزة وخانيونس ورفح متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة .

جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تجاوزت كل منطق، وأن ما يجري من إبادة جماعية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس هو جريمة يرتكبها الاحتلال وستتم محاسبة المسؤولين عنها ولو ذهبوا إلى آخر العالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نتائج وتداعيات حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 20 أيار / مايو 2024.

ما يجري في قطاع غزة خصوصا وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ليس له مثيل على مستوى المجتمع الدولي والتاريخ المعاصر وهو أكثر فظاعة مما حدث في الحرب العالمية الثانية، وأن حجم الدمار والقتل في بقعة جغرافية صغيرة يؤكد على العقلية الصهيونية الاستعمارية المغتصبة للحقوق الفلسطينية والتي تمارس أبشع أنواع القمع بحق الشعب الفلسطيني وان جميع ممارسات جيش الاحتلال هي عديمة الأخلاق ولا تمت للمفاهيم الأخلاقية والإنسانية بصلة وبات استمرارها عار على العالم اجمع .

ما من شك بان الهجمات الإسرائيلية التصعيدية على رفح منذ مطلع الأسبوع الماضي، باتت تشكل تحدياً لمناشدات المجتمع الدولي بالإحجام عن هذه الخطوة، خاصة في ظل الكثافة السكانية العالية في رفح نتيجة التهجير القسري للفلسطينيين، في ظل عدم امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، الصارم بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني .

تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الجميع الى ضرورة تحمل المسؤولية والعمل على تعزيز سبل التحرك العربي في كافة المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويجب العمل على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل .

احتلال الجيش الإسرائيلي للمعبر، المنفذ الوحيد على قطاع غزة، هو السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي تسبب بتعطيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى شعبنا الفلسطيني، إضافة إلى توقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج واستمرار إغلاق المعبر ينذر بكارثة إنسانية، وتفاقم لحالة المجاعة في جميع أنحاء القطاع المحاصر، والذي يتحمل الاحتلال المجرم الذي يمعن في جريمة الإبادة وحرب التجويع والتطهير العرقي المسؤولية الكاملة عنها.

إغلاق قوات الاحتلال لمعبر رفح، الذي يعد شريان الحياة لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر والذي يعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي وانتشار المجاعة والأمراض، وامام ذلك لا بد من الضغط على الاحتلال لضرورة أن تقوم إسرائيل بفتح كافة المعابر بشكل كامل وفوري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بما يتناسب مع حجم الاحتياجات على الأرض .

المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها مطالبة بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية في ظل تصاعد الهجوم البربري الإجرامي على رفح ويجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر جيش الاحتلال الفاشي على وقف عدوانه، والانسحاب من المعبر وإعادة فتحه، وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية الإغاثية والطبية الطارئة لشعبنا المحاصر .

وفي ضوء تطورات العدوان وحرب الإبادة المتصاعدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب مواصلة العمل داخل مجلس الأمن من خلال العضو العربي فيه، دولة الجزائر، لحث المجلس على الاطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للأعمال التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، وآخرها 2728 و2712، و2720.

يجب تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية ومواجهة الحملة الممنهجة والتهديدات الصارخة الموجهة ضدها في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين، بما يشمل خلال الحرب على غزة وضرورة أن تفي المحكمة بولايتها في تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة دون ازدواجية في المعايير، والعمل على احترام استقلال المحكمة، من اجل تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نتنياهو وحكومته المتطرفة وتقويض جهود الوساطة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 8 أيلول/ سبتمبر 2024.

ما من شك بان تصريحات القاتل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي والتي أدلى بها مؤخرا تعد تصريحات وادعاءات مضللة استفزازية تهدف إلى عرقلة جهود الوساطة التي تقودها جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار، ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة وأن هذه التصريحات تعكس فشل الاحتلال على المستوى الداخلي، وكشف زيف ادعاءاته، لتضليل الرأي العام العالمي على المستوى الخارجي، وتشتيت انتباه المجتمع الدولي عن سياسات التعنت الواضحة التي يتبعها لإفشال الجهود العربية والدولية كافة، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار .

التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، لا يمكن الصمت عليها وخاصة ان التصريحات تنال من الدور المصري، وفي هذا النطاق فإننا نحذر من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، ومالها من تبعات في تقويض جهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة .

مواقف الاحتلال أصبحت واضحة ومكشوفة، وإن نتنياهو وحكومته القاتلة لا يرغبون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى الإسرائيلي نفسه بات واعيا بهذه الحقيقة، فلا مجال للتلاعب بالمعاناة وبث الأكاذيب والخداع والتستر بعنوان إنهاء المقاومة واجتثاثها من غزة وسعيه لفرض الاحتلال بالقوة العسكرية وتمدد تواجده العسكري وإصداره قرارا بتعين حاكم عسكري لقطاع غزة، هذا السلوك يكشف الأزمة التي يعاني منها الاحتلال ولا يمكن ان تنال من شعب فلسطين ولا يمكن ان تخدع العالم .

الموقف العربي والدولي واضحا تماما برفض وجود جيش الاحتلال بشكله العسكري في محور فيلادلفيا وهذا هو الموقف الفلسطيني والعربي والدولي وعلى هذا الأساس لا يمكن التلاعب بالمواقف وإعادة فرض الاحتلال على قطاع غزة وأهله .

حكومة الاحتلال بمواقفها الأخيرة لا سيما ما يطلقه نتنياهو من أكاذيب، تخاطر بخسارة الدور المصري المحوري في المنطقة، وعلى جميع الأطراف الدولية ممارسة الضغوط على الاحتلال للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، إنقاذا للأرواح وإبعادا لشبح التصعيد الإقليمي الخطير .

مصر قدمت وما زالت تقدم كل الإمكانيات من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه،  وكذلك دعمها المستمر للشعب الفلسطيني وأن مصر بصلابة موقفها أفشلت مخطط نتنياهو الهادف إلى تهجير أهلنا بقطاع غزة، وأن نتنياهو وعبر تصريحاته المدانة يحاول تحميل بعض الأطراف وخصوصا مصر مسؤولية فشله .

الجهود الرائدة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا تحتاج إلى شهادة وهي محل تقدير على المستويات العربية والإقليمية والدولية كافة، فضلا عن مواقفها المخلصة المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

وفي ظل إطلاق حملات التضليل الإسرائيلية من قبل نتنياهو ومحوره الإرهابي القمعي يجب التأكيد اولا بشكل واضح على إنهاء العدوان الغاشم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ويجب استمرار دعم كل الجهود لوضع حد للمعاناة المتفاقمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأهمية وقف إطلاق النار وإنهاء كل إشكال الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة ووضع حد لممارسات الاحتلال القمعية الإرهابية وضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نحو فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 6 حزيران / يونيو 2024.

مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال استهداف جميع السكان المدنيين وخاصة الأطفال، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء ملموس بهذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بمواصلة إفلات إسرائيل من العقاب وأنه لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية من قبل أي شخص وفي أي مكان وضد أي شعب .

الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مخيم يأوي عائلات فلسطينية تم تهجيرها مؤخرا بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، والذي كان قد تم تحديدها منطقة آمنة بموجب أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 150 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، في خيامهم، وأن العديد منهم قتلوا بشكل فوري، بينما احترق آخرون حتى الموت مع اندلاع النيران في جميع أنحاء المخيم بعد القصف.

وما من شك ان التدابير المؤقتة الثالثة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 24 من الشهر الجاري، والتي طالبت بشكل صريح للوقف الفوري للهجوم العسكري وأي إجراء آخر في محافظة رفح، إلا أن إسرائيل تصر على مواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين في ازدراء تام للمحكمة وأوامرها، إلى جانب مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الدعوات العالمية لوقف هذا الهجوم.

ويشكل قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات كيان الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار عمل جماعي مهم من الممكن ان يتم البناء عليه لإيقاف الحرب والتأكيد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل لضمان فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

لا بد من مجلس الأمن التصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق والاستعجال لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي أدت، حتى الآن، الى استشهاد أكثر من 36 ألف مواطن فلسطيني، وإصابة أكثر من 81,000 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري، وضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.

من المهم قيام مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مع أهمية التقيد بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة الجماعية" .

الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجميع مسؤوليها الحكوميين والعسكريين وقواتها، عن جميع الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف جرائمها وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لاحتلالها غير القانوني والفصل العنصري، إضافة الى ضرورة إدراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل وأن من واجب جميع الدول التصرف بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، ولا بد من الجميع التحرك الفوري لوضع حد للعدوان ولممارسات الاحتلال العنصرية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

واقع غزة المأساوي يزداد سوءا

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 21 نيسان / أبريل 2024.

يتسارع انتشار سوء التغذية بصورة مخيفة ويصل إلى نتائج مدمرة في قطاع غزة نظرا للمستويات الشديدة من انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إغلاق كافة المعابر المؤدية للقطاع ومنع شاحنات المساعدات من الدخول وبالذات إلى محافظتي غزة وشمال غزة ووفقا لدراسة أجرتها اليونيسيف مع مجموعة من الشركاء في شهر شباط الماضي تبين أن حوالي 31% من الأطفال دون عمر السنتين في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد تضاعفت هذه النسبة خلال شهر واحد فقط حيث كانت في شهر كانون الثاني حوالي 16%.

العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر على قطاع غزة، وانعدام الإمدادات الطبية والأغذية والمياه والوقود وتعرض العاملين في المجال الطبي لاعتداءات واستهدافات مستمرة أدى إلى استنزاف النظام الصحي في القطاع، وأن الصحة هي حق أساسي لكل إنسان، وأن المجتمع الدولي والعالم بأسره ملزم بتوفير الظروف الضرورية للحفاظ على هذا الحق، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان بما فيها الحق في الصحة، وسعي دولة الاحتلال لمحو كل معالم الحياة فيها يواجه سكان قطاع غزة أوضاعا كارثية غير مسبوقة .

منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 اعتداء على المرافق الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أدت هذه الهجمات لتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل فمن أصل 36 مستشفى عامل في قطاع غزة 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي (4 في شمال القطاع، و6 في الجنوب والوسط)، وتوقف 76٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي الضفة الغربية، أدى 286 هجوما على الرعاية الصحية إلى منع تقديم الرعاية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الأساسية، وإغلاق المستشفيات، ومنع وصول مركبات الإسعاف.

ووفقا لتقارير الصادرة عن وزارة الصحة في فلسطين يتبين ان هنالك ما يقارب 350,000 مريض بأمراض مزمنة في قطاع غزة حرموا من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، منهم حوالي 71,000 مصاب بالسكري، و225,000 شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، و45,000 مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى المصابين بأمراض السرطان والكلى  وأمراض أخرى، كما يعيق نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات والإمدادات الطبية وإغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مباشر من إمكانية الحصول على أدنى الخدمات الصحية للبقاء على قيد الحياة، إضافة لإغلاق مستشفى السرطان الوحيد المتخصص لعلاج مرضى السرطان، ومستشفى الأمراض النفسية في القطاع .

تدهورت الأوضاع في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب انهيار الأنظمة، ويعزى زيادة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة إلى الاكتظاظ في أماكن النزوح، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة وعدم كفاية المياه، وسوء الصرف الصحي، وانخفاض التنوع الغذائي، والافتقار إلى إمدادات النظافة الصحية الأساسية، وتعطل برامج اللقاحات للأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتعطل نظام الرعاية الصحية بسبب العدوان الإسرائيلي .

دولة الاحتلال ومن خلال ممارسة سياسة التجويع والإبادة ما زالت تعمل على استهداف الحياة المدنية وتهجير سكان قطاع غزة تمهيدا لإعادة يناء المستوطنات وقواعد لجيش الاحتلال الذي يعمل على تضليل المجتمع الدولي بتزييف الحقائق وإخفاء ما تفعله حكومة التطرف من فرض حقائق على الأرض هدفها الأساس عزل مناطق قطاع غزة ومدنها لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتفتيت الجغرافية الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وحشية الاحتلال بين الصمت الدولي والدعم الأمريكي

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  19 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

ما يحدث في شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات لا يمكن أن يتصوره عقل بشري ويشكل كارثة بحق الإنسانية ويعد شاهدا على الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وأن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال مؤخرا في بيت لاهيا ومخيم النصيرات باستخدام براميل متفجرة وأسفرت عن استشهاد أكثر من 90 مواطنا هي جريمة حرب، وتأتي تلك المجازر في ظل ترجمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الدعم الأميركي العسكري والمالي والسياسي المتواصل على شكل مجازر إبادة جماعية يذهب ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء كما حدث في بيت لاهيا وغيرها من مدن قطاع غزة، بالإضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وإرهاب المستعمرين .

قصف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، ومنزلا في بيت لاهيا في قطاع غزة يشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية "جنيف"  بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعان في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي إمام مواصلة استمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي ما يعكس غياب رد دولي فاعل يلجم حكومة الاحتلال ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة .

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي كونها حمت الاحتلال ووفرت لسلطات الاحتلال الغطاء السياسي على المستوى الدولي للإفلات من العقاب وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال .

بات من الضروري ان تراجع  الإدارة الأمريكية مواقفها ولا يمكن استمرارها في سياستها العدوانية ويجب ان تعمل على إجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة وضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وإلا فإن دوامة العنف وعدم الاستقرار ستزداد ما يهدد بحرق المنطقة بأكملها ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار .

التقاعس الدولي وإهمال ما يجري وعدم اتخاذ مواقف لوقف تلك المجازر يعتبر ضوءا أخضر لحكومة الاحتلال المجرمة للاستمرار في جرائمها، وأن انحياز الإدارة الأميركية وتسخير إمكانياتها العسكرية والسياسية والأمنية لدعم الاحتلال ونفيها ارتكابه عمليات إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري، دليل على شراكة هذه الإدارة في انتهاك القوانين الإنساني والقانون الدولي .

يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التدخل لوقف المجازر وعمليات التطهير العرقي والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وإنقاذ أكثر من 60 ألف مواطن يتعرضون لإبادة جماعية في تلك المناطق، ويجب على مجلس الأمن ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها .

حان الوقت للتحرك من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية وأهمية العمل من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان، ووجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقف إطلاق النار وخيار حل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  9 حزيران / يونيو 2024.

العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف المجازر البشعة التي يتعرض لها شعبنا، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ولا خيار إمام حكومة الاحتلال الا إبداء استعدادها لاتخاذ خطوات عملية تجاه حل الدولتين كون ان هذا الحل يعبر عن الإجماع الدولي وأن هذه الدعوة تنسجم مع الموقف الدولي الذي أكد مرارا أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، ولا يوجد سوى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في حصوله على الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق ما أقرته الشرعية الدولية .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك من اجل العمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ومعارضة التهجير، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب الإدانة الواضحة للفيتو الأميركي ضد حقوق الشعب الفلسطيني .

ولا يمكن استمرار دعم الاحتلال ومساندته فيجب العمل على وقف العدوان بشكل فوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى كامل القطاع، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمحاكم الدولية بهذا الخصوص.

المواقف الدولية باتت واضحة تماما والتي تتطابق مع الموقف العربي، بالإضافة إلى الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، حيث يتبلور إجماع دولي غير مسبوق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إنهاء الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف العدوان وزوال الاستيطان، وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

يجب على الدول التي تقف إلى جانب الاحتلال وتدعم استمراره، بالعدول عن مواقفها، وتبني الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرضوخ لسلطة القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

يجب مواصلة واستمرار الحراك الدولي من اجل الحث على تنفيذ الأوامر والإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، خاصة القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن استمرار العدوان ويجب قيام مجلس الأمن تبني قرار ملزم لتحقيق الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، واتخاذ مواقف جادة من الولايات المتحدة وخاصة بعد تكرار استخدامها الفيتو والتي كان أخرها منع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لن ولم يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والمجتمع الدولي مطالب بالعمل الجاد لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل وباقي الأراضي العربية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.