حرب الإبادة الشاملة : جرائم لم يشهدها التاريخ

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 1 كانون الأول / ديسمبر 2023.

جيش الاحتلال المجرم قتل النساء الحوامل بالجرافات، وداهم ملاجئ النزوح بالجرافات ودفنهم أحياء، وأعدم الرجال والنساء أمام أطفالهم، كما يحدث مع العائلات حيث يتم ارتكاب جرائم لم يشهدها التاريخ، وستبقى وصمة عار على جبين من يدعي الديمقراطية وينادي بحقوق الإنسان الصامت والمشارك بهذه الجرائم والعنصرية.

بات واضحا أن جيش الاحتلال الهمجي يسابق الزمن في تصعيد حربه ومجازره ويحاول فرض آليات تكرس إعادة احتلال شمال القطاع بعد تفريغه بالكامل من سكانه والتحكم في أية آليات دولية مقترحة لإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية، علما أن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تواصل نشر الموت والخراب والنزوح والقتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات والوقود، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس، في وسط وجنوب القطاع، في دليل متجدد ويومي أن إسرائيل اختارت طريق إبادة سكان قطاع غزة وتهجير من تبقى منهم، لتحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة للعدوان .

الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 54 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء .

لا بد من  وقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات العدوان، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا .

يجب العمل على مواصل الجهود العربية والدولية الحثيثة مع زعماء دول العالم وقادتها لوقف العدوان ورفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مهما كان الثمن، وان ما تتعرض له الضفة الغربية أيضا من جرائم حرب من جيش الاحتلال، والمستعمرين الإرهابيين، إضافة إلى التوسع الاستعماري غير الشرعي والمنافي للقانون الدولي .

وباتت الضفة الغربية تخضع لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكريا، وتقطيع أوصالها، وفصل محافظاتها بعضها عن بعض، في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية .

انتهاكات قوات الاحتلال ومستعمريه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يجب ان تتوقف حيث أخذت طابعاً أكثر وحشية وبطشاً بالمواطنين الفلسطينيين، في ظل حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، كونها تعبر عن العقلية الاستعمارية العنصرية المتربصة بشكل مسبق بأبناء شعبنا، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة .

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي لن نقبل المساس بها بأي شكل من الأشكال، باعتبارها حامية المشروع الوطني، وحافظة الحق الفلسطيني، وان المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وضمان حرية حركة المواطنين في الضفة الغربية، ما يشكك في مصداقية مواقفه المعلنة تجاه كل القضايا الخاصة بالصراع، وفي مقدمتها حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية .

المجتمع الدولي والإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب الشاملة على قطاع غزة ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفي مقدمتها وقف العقوبات الجماعية، وسياسة الاستيطان ولجم التغول الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة لم ولن تقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  21 تموز / يوليو 2024.

ممارسات وقرارات حكومة الاحتلال الأخيرة المتعلقة بشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الاستيطانية وفرض المزيد من الحصار على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية واستمرار حرب الإبادة الشاملة التي تمارسها في قطاع غزة لن ولم تقتلع أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين من أرضهم والمتمسكين في حقوقهم ويجب التصدي ومواجهة كل هذه الإجراءات، وأهمية تعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجهة مؤامرات الاحتلال .

الشعب الفلسطيني باق في أرضه، صامد ولا يمكن اقتلاعه مهما تعالت صيحات وضربات الجلاد وستفشل كل مساعي الاحتلال لتصفية قضيتنا الوطنية ومشاريع التهجير والتهويد المتواصلة، وهو يصر ويتمسك بحقوقه المشروعة في الاستقلال والحرية والعودة .

ممارسات حكومة الاحتلال بحق المؤسسات الدولية تهدف الى إسكات الصوت الدولي وطمس الحقيقية ولذلك يجب العمل على ضرورة دعم وحماية عمل وكالة الغوث الدولية (الأونروا) واستمرار ولايتها وعملها في مناطق عملها الخمس، في ظل مواقف الاحتلال الهادفة لإنهاء عملها وشطب حق عودة اللاجئين استنادا إلى قرار 194، وان تلك القرارات المجحفة التي يمارسها الاحتلال بمنعها من مواصلة عملها يتطلب التدخل الدولي للتصدي لكل إجراءات الاحتلال وضمان استمرار عمليات الاونروا في مجال الخدمات الإنسانية والاجتماعية والطبية وعودة عملها بقطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الغذائية والمواد الأساسية لوقف المجاعة وتصاعد خطورتها .

لا بد من العمل على كل المستويات الدولية والإقليمية بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي تؤكد دورها كأعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومواصلة الدفع بقرارات المحكمة الجنائية الدولية في سبيل اعتقال وملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال ومسؤولية .

لا يمكن لقوى الاستعمار ان تنال من الشعوب المناضلة ولن تنال حكومة الاحتلال من عزيمة الشعب الفلسطيني المناضل فهو صاحب الحق ويمتلك القوة والحضارة التي تمكنه من مواجهة الاحتلال وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة كل سياسات الاحتلال الهادفة الى النيل من المشروع الوطني الفلسطيني وحق شعبنا في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة .

وفي ظل مواصلة حكومة الاحتلال غطرستها وقمعها ونيلها واستفرادها في الأسرى في سجون الاحتلال وافتتاح السجون السرية النازية الإسرائيلية الجديدة لا بد من القيام بأوسع حملات إسناد لأسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال، ورفض سياسة الاحتلال الهادفة لكسر صمودهم خاصة أسرانا وأسيراتنا من قطاع غزة الذين يعدوا بالآلاف، في ظل قتل وإخفاء قسري وصولا إلى اعتداءات وجرائم جنسية واغتصاب، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لحماية أسرانا وأسيراتنا ورفض سياسة التعذيب والعزل والقتل من خلال كل مؤسسات المجتمع الدولي التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بالاحتلال تستخدم المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين ولا بد من إقامة التحركات الجماهيرية والفعاليات لإسناد أسرانا في كل محافظات الوطن وكل مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم المختلفة .

ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين خاصة معتقل "سدي تيمان" فاق بإجرامه سجن جوانتناموا وسجون الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وأن هذه الجرائم تؤكد تواطؤ قوى عالمية تدعم وتحمي الاحتلال وهي سبب تمرده على القانون الدولي الإنساني، ما يتطلب التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومن يمولهم ومن يتستر عليهم وإجبار كيان الاحتلال بالتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين معتقلي حرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير 2024.

يستقبل العالم عام جديد وينتهي العام الأكثر دموية بحياة الشعب الفلسطيني وتحل علينا الذكرى الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية حامية المشروع الوطني وقائدة الكفاح الوطني المعاصر في ظل تعرض شعبنا الفلسطيني الصامد لأبشع مؤامرات التصفية ولحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية ما تبقى من القضية الوطنية والسعي لطمس الهوية الفلسطينية وتحويل الصراع القائم مجرد مشكلة قائمة وحالة إنسانية في ظل استمرار مؤامرات تشريد شعب فلسطين عن أرضه وتكرار ما جرى من إحداث النكبة عام 1948 .

الشعب الفلسطيني سيبقي صامدا على أرضه برغم كل إشكال العدوان والإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي تمارسه عصابات حكومة التطرف لن ولم يركع والضربة التي تميتنا تزيدنا قوة وإصرار وعزيمة للتمسك بحقوق شعبنا والدفاع عن أرضنا وحقوقنا الوطنية المشروعة وان إرهاب وغطرسة الاحتلال وجيشه الهمجي لا يمكن ان ينال من إرادة شعب فلسطين الذي عزم وتوكل على الله في الاستمرار بكفاحه الوطني حتى نيل الحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقبلة وعاصمتها القدس الشريف .

ويحي الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالوطن المحتل وأماكن الشتات الفلسطيني ذكرى انطلاقة ثورتنا المجيدة التي حولت قضية اللاجئ الفلسطيني إلى قضية تحرر وطني واستقلال، في ظل مواصلة حرب الإبادة الإسرائيلية حيث يتطلع الى  ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا، الذي يهدف لإبادة الشعب الفلسطيني من خلال المجازر التي يتعرض لها المدنيون العزل والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 21 ألفا جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وعشرات آلاف الجرحى، ومئات آلاف النازحين، وضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا داخل قطاع غزة، ولن يسمح شعبنا بإعادة تهجيره سواء من غزة أو الضفة التي تشهد حربا مسعورة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين .

مخطط سلطات الاحتلال للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى القدس ومقدساتها، وتقسيم الأرض وسرقتها لن يمر، فقطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وان كل مخططات الاحتلال التي تستهدف فصل غزة عن الضفة الغربية لا يمكن لها ان تمر وان شعب فلسطين سيبقى موحدا برغم كل الجراح ولا يمكن لمساعي الاحتلال ان تنجح بالنيل من وحدة وعزيمة وإرادة شعب فلسطين .

يجب على العالم ان يدرك إن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار، والحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، والتوجه لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار 194.

ومهما اشتدت حلكة الليل وبرغم ضربات الجلاد الا ان الفجر قادم على شعب فلسطين وستشرق شمس الحرية مهما طال الزمن وأن الحرية والاستقلال آتيان لا محال، فصمودنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي لن نقبل أبدا المساس بها باعتبارها حامية المشروع الوطني الفلسطيني والحق الفلسطيني، جعل العالم أجمع يدرك بأن قيام الدولة الفلسطينية أصبح مطلبا ضروريا لتحقيق الأمن والسلام في العالم، ولا بد من حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين كون ذلك يشكل الأساس لبدء المجتمع الدولي بعملية سياسية حقيقية تحقق العدل والسلام في منطقتنا والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  27 نيسان / أبريل 2024.

يوم الأسير يأتي هذا العام والذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام مواكبا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال بالعدوان الغاشم على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة اليمين المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 9000 معتقل، ضاربا بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل .

على المجتمع الدولي العمل فورا على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها وأهمية ان يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وان الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين .

تشكل انتهاكات الاحتلال وتلك الحالة الخطيرة لآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، جرائم خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وان سياسات الموت البطيء التي تطبقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلين، وقد تواصلت جرائم الاحتلال في سجون الاحتلال وان الوفاة المأساوية لوليد دقة، 63 عام، المعتقل في السجون الإسرائيلية لمدة 38 عاما، والذي أخضعته إسرائيل، إلى جانب مئات السجناء الفلسطينيين المرضى الآخرين، لعمليات النقل والقمع الوحشي، ليلتحق شهيدا مع قافلة الشهداء الأسرى حيث أعدمت سلطات الاحتلال أكثر من  15 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي .

انه وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل عدوانها على جميع جوانب الحياة الفلسطينية في غزة، يواصل جنودها ومستوطنوها اقتحاماتهم وعنفهم ضد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل غياب المساءلة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الهجمات التي قام بها مئات المستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية في ظل الغياب الطويل للمساءلة وسماح المجتمع الدولي لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون عمل على تمكينها من ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة .

يجب على المجتمع الدولي وإمام تلك الجرائم المتواصلة وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال بحق الأسرى حيث حان الوقت لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي .

لا بد من العمل على احترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها واحترام أوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفي حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة، فمن الضروري فرض عقوبات جزائية، وفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر جميع منتجات المستوطنات وتجارتها، وأهمية أن يتم ذلك بسرعة بهدف فرض الامتثال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  27 نيسان / أبريل 2024.

يوم الأسير يأتي هذا العام والذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام مواكبا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال بالعدوان الغاشم على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة اليمين المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 9000 معتقل، ضاربا بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل .

على المجتمع الدولي العمل فورا على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها وأهمية ان يقوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الاحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وان الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين .

تشكل انتهاكات الاحتلال وتلك الحالة الخطيرة لآلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، جرائم خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وان سياسات الموت البطيء التي تطبقها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلين، وقد تواصلت جرائم الاحتلال في سجون الاحتلال وان الوفاة المأساوية لوليد دقة، 63 عام، المعتقل في السجون الإسرائيلية لمدة 38 عاما، والذي أخضعته إسرائيل، إلى جانب مئات السجناء الفلسطينيين المرضى الآخرين، لعمليات النقل والقمع الوحشي، ليلتحق شهيدا مع قافلة الشهداء الأسرى حيث أعدمت سلطات الاحتلال أكثر من  15 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي .

انه وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل عدوانها على جميع جوانب الحياة الفلسطينية في غزة، يواصل جنودها ومستوطنوها اقتحاماتهم وعنفهم ضد المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية في ظل غياب المساءلة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الهجمات التي قام بها مئات المستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية في ظل الغياب الطويل للمساءلة وسماح المجتمع الدولي لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون عمل على تمكينها من ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة .

يجب على المجتمع الدولي وإمام تلك الجرائم المتواصلة وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال بحق الأسرى حيث حان الوقت لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وممارسة الضغط لفرض امتثالها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي .

لا بد من العمل على احترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها واحترام أوامر التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفي حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة، فمن الضروري فرض عقوبات جزائية، وفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر جميع منتجات المستوطنات وتجارتها، وأهمية أن يتم ذلك بسرعة بهدف فرض الامتثال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة وتجار الحرب والتصعيد الإسرائيلي

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتواصل في محافظات الضفة الغربية أيضا ولا توقف عن جرائم الإبادة في قطاع غزة حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.391، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102.347 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

ويواصل الاحتلال قصفه لمخيمات النازحين في دير البلح، وبلدة الزوايدة وخان يونس وبلدة بيت لاهيا، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين وأن جرائم الاحتلال في جنين وطوباس تندرج ضمن سياسة الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وتعكس استمراره في حربه الوحشية .

تتحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال العسكري المسؤولية الكاملة عن تصعيد الوضع وإصراراها على استمرار الإبادة الجماعية، ما يضع الضمير الإنساني والمنظومة الدولية بمؤسساتها كافة، أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني ولا بد من المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع القضايا الدولية والنزاعات بمعايير مزدوجة على حساب العدالة الإنسانية الشاملة والقانون الدولي الإنساني ويجب تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف المجازر اليومية من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

وبينما يواصل الاحتلال حرب الإبادة تتعرض القدس لاستهداف شامل وكل شيء فلسطيني فيها مستهدف ومستباح حيث تتم على مدار الساعة محاولات طمس معالمها وتزوير تاريخها وتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني الإسلامي والمسيحي فيها، وان القدس أصبحت في خطر شديد والعرب كانوا يقولون في وقت من الأوقات بأن القدس هي عروس عروبتنا ولكننا نستميحهم عذرا قائلين بأن من لم يتحرك من أجل وقف الحرب على غزة لا نتوقع منه أن يتحرك من اجل القدس .

تجار الحرب الذين يبتزون ويستغلون المواطنين في غزة ويبيعون المؤن والمواد الضرورية التي يحتاجها المواطن بأسعار خيالية أنهم أشد خطرًا ووطأة من ممارسات الاحتلال ذاته وان تجار الحرب ظاهرة سلبية خطيرة ومسيئة، اذ لا يجوز على الإطلاق استغلال أحوال الناس في غزة وابتزازهم في لقمة عيشهم، ويجب على الجميع التكاتف في غزة والا يستغلوا المواطنين وأن يتفهموا معاناة الناس في ظل الحرب فأهل غزة يعانون من النزوح والتهجير والتدمير والاستهداف والمجاعة منتشرة في كل زاوية من زوايا القطاع، وأن ومسألة جشع التجار يجب أن تتوقف ويجب العمل على معالجة هذه الظاهرة السلبية .

من المؤسف والمحزن هذا الحال العربي الذي وصلنا إليه وحالة الوهن والضعف حيث أن حالة الوهن هذه يستثمرها الاحتلال من اجل تمرير مشاريعه وسياساته وأجنداته ومن اجل استمرار العدوان على شعبنا ولا نتوقع أن تتبدل وان تغير السياسات الأمريكية تجاه منطقتنا وتجاه القضية الفلسطينية وخاصة بعد عودة الرئيس تراب للرئاسة الأمريكية فالذي يجب أن يتبدل وان يتغير هو الحال العربي وأن يكون العرب أكثر لحمة وتعاضدا وتعاونا وأن تكون بوصلتهم نحو فلسطين لان أي بوصلة ليست باتجاه فلسطين هي ليست في الاتجاه الصحيح .

القدس في خطر شديد ونحن ندق ناقوس الخطر للمرة الألف على أمل أن يصل صوتنا إلى العالم العربي الذي يجب أن يتحرك نصرة للقدس ومقدساتها ولكن أولا وقبل كل شيء يجب أن يكون التحرك من أجل وقف العدوان على غزة ولبنان .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

بقلم :  سري  القدوة

السبت 21 كانون الأول / ديسمبر 2024

العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وآخرها هجوم المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة، مترافقاً مع استمرار المجازر اليومية في غزة، وخاصة في شمال القطاع  .

استمرار حرب الإبادة والهجمات الإرهابية من قبل المستعمرين، بدعم وحماية قوات الاحتلال، والتي وصلت إلى حوالي 30 هجوما إرهابيا خلال أقل من شهر على محافظة نابلس، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي توفر الدعم الكامل لسلطات الاحتلال، وتمنع عنها المحاسبة الدولية.

الإرهاب الإسرائيلي الذي يرتكبه المستعمرون بحق شعبنا وأرضنا يتطلب موقفا دوليا حازما يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي، جراء المواقف الأميركية المساندة للاحتلال، وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2735 بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي منه، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فتوى محكمة لاهاي، بخصوص إنهاء الاحتلال، والاستعمار .

بينما تواصل حكومة التطرف الإسرائيلية العنصرية وما تزال ترفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة برغم أن بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة إلى شمال غزة، لا سيما التي تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة حيث يتم رفض أغلبها وأن سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي رفضت بعثات مساعدات إنسانية قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي خططت لجلب الغذاء والماء إلى بعض أجزاء في شمال غزة المحاصر حيث ذكرت مصادر إعلامية بان الأمم المتحدة حاولت الوصول إلى المناطق المحاصرة 40 مرة منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إذ رفض 38 طلبا، فيما منعت بعثتين من الوصول بعد السماح لهما .

وفي ظل مشاهد مصورة للكلاب الضالة وهي تنهش جثامين الشهداء في مناطق شمال قطاع غزة بات من المهم تدخل عاجل من قبل الأمم المتحدة وضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ويجب على حكومة الاحتلال تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها بالإغاثة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منظمة .

لا بد من التصدي لجميع أشكال الانتهاكات والتهويد للأراضي الفلسطينية، خاصة خطة ضم والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، التي تنوي حكومة الاحتلال اليمينية تنفيذها، الأمر الذي يعتبر جريمة ومخالفة لجميع القرارات الدولية والأممية ويجب على المجتمع الدولي العمل على إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية وعلى رأسها الاستيطان والاعتداءات المستمرة في مدينة القدس وأماكنها المقدسة .

وما من شك بان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، يعد انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية ودليلا على العزلة المتزايدة لكيان الاحتلال العنصري على الساحة الدولية، ويعكس التأييد المتزايد للمجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، ونبذ آخر احتلال عنصري على وجه الأرض .

ونستغرب غياب دور الأمم المتحدة وعدم قدرتها على اتخاذ موقف تضمن من خلاله تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة للقانون الدولي، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة ومؤامرات التصفية الإسرائيلية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  28 أيلول / سبتمبر 2024.

حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير لم ولن تنهي الوجود الفلسطيني وان كل إجراءات الاحتلال وسيطرته المسلحة على قطاع غزة لا يمكنها إنهاء القضية الفلسطينية بل ستزيد الأمور تعقيدا وفي المحصلة النهائية يجب وقف الحرب على الشعب الفلسطيني وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لعموم أرض دولة فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ودعم رؤية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

وحان الوقت لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة مؤامرات التصفوية والتبعية والاحتواء وأهمية وضع منهجية وطنية، واعتماد آليات عمل للبناء عليها في إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والتحرير والاستقلال الوطني والعودة وحق تقرير المصير، ويجب متابعة وتكثيف الجهود والتحرك القانوني على المستوى الدولي، وخاصة في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المجالس والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومتابعة التحرك السياسي والدبلوماسي على المستوى العربي والإسلامي والدولي، وخاصة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى الاعتراف بعضوية دولة الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله لأرض دولة فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس، جنبا إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم .

شعب فلسطين يجب ان يكون موحد وخاصة في هذه الظروف الصعبة ولا بد من إعادة توحيد الجهود الفلسطينية وأهمية التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع إستراتجية فلسطينية شاملة للقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية، لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، واستنادا إلى مبادرة السيد الرئيس محمود عباس والمبادرة العربية للسلام ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية حل الدولتين، يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين .

الشعب الفلسطيني صاحب الحضارة والتاريخ ولا يمكن للاحتلال الذي يمارس الكذب والخداع أمام الرأي العام الدولي ان ينال من إرادة وعزيمة وقوة الإنسان الفلسطيني وحان الوقت للعمل من اجل مواجهة الرواية والسردية الإسرائيلية الزائفة، وتكثيف التحرك على المستويات الإقليمية والدولية، والمطالبة بوضع منهجية وطنية إعلامية، لنشر وتعميم وتعزيز الخطاب السياسي والوطني الفلسطيني، والرد على ما يروجه الإعلام الإسرائيلي من أكاذيب حول حقيقة ما تقوم به إسرائيل من ممارسات عنصرية وما ترتكبه من جرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني والتي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة .

الكل الوطني من قوى وفصائل ومنظمات مجتمع مدني ومكونات مجتمعية يجب عليها بذل كل ما أمكن من جهود وطنية وخاصة في قطاع غزة، لتعزيز وحدة الصف الوطني، والتكافل الاجتماعي، وأهمية تحصين الجبهة الداخلية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي .

يجب العمل على أهمية الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير المأوى والغذاء والدواء ومقومات الحياة الكريمة، وعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إعادة إعمار ما دمرته الحروب الإسرائيلية، والمطالبة بوضع خطة وطنية لوقف إبادة التعليم وحماية المسيرة التعليمية والأكاديمية ووجوب استمراريتها للنهوض بالواقع الفلسطيني وبناء جيل فلسطيني قادر على العمل بالعلم والوعي الوطني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة ووعد بلفور المشؤوم

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

ما بين وعد بلفور المشؤوم وحرب الإبادة الإسرائيلية 107 أعوام والذي  يصادف في الثاني من تشرين الثاني حيث منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وشكل إعلان بلفور الخطوة الأولى نحو إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب فلسطين المتجذر والمتمسك في هذه الأرض منذ آلاف السنين .

الشعب الفلسطيني مازال يتعرض للظلم بعد القرار الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور ووعده بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية وهو الوعد الباطل الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق حيث تسبب بنكبة الشعب الفلسطيني وتعرضه لجريمة تطهير عرقي بتشريده من وطنه وتجريده من ممتلكاته وتدمير قراه ومدنه واستمرار حرمانه من كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له كافة الأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس .

وعد بلفور المشؤوم شكل مظلمة تاريخية للشعب الفلسطيني والتي ما زالت آثارها مستمرة من خلال الاستيطان والنهب والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتقويض القرارات الدولية التي دعت إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان عودة اللاجئين إلى أراضيهم، وما زال الشعب الفلسطيني يتعرض لمختلف أشكال العدوان ويتصاعد هذا العدوان مع إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة الجماعية في اكبر مذابح شهدها التاريخ بعد الحرب العالمية الأولي حيث يتواصل ارتكاب الجرائم في تنكر فاضح لجميع القرارات الدولية التي اعترفت بحقوقه وإقامة دولته على أرضه .

وعد بلفور سيبقى جرحا غائرا بالذاكرة والوعي والضمير الإنساني كعنوان لمظلمة القرن تتجدد بذكراها مشاعر الألم وتنبعث إرادة التضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل واليقين بحتمية رفع الظلم عنه وإنهاء معاناته واستعادته لكافة حقوقه المشروعة الثابتة في أرضه ووطنه بتقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

مواصلة حرب الإبادة الجماعية واستمرار الاحتلال في انتهاكاته وممارساته وسياساته العنصرية وإرهاب الدولة المنظم الذي تقوم به سلطات الاحتلال العسكري بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وهدم بيوت ومصادرة الأراضي والاستيطان وغيرها من الانتهاكات التي تعمل من خلالها على ممارسة اكبر حملة من العدوان على الأرض والشعب الفلسطيني والسرقة والتزوير وتعمل على إضفاء صفة قانونية ومحاولة شرعنة هذه الجرائم عبر سلسلة من القوانين العنصرية مثل ما يسمى بـقانون القومية وإقرار قانون منع عمل وكالة الغوث الدولية حيث يتم تكريس دولة الأبارتهايد وهي كلها نِتاج للتطرف العنصري الإسرائيلي الرافض للقرارات الدولية .

بات على المجتمع الدولي وضع حد لحرب التدمير الشاملة وإنهاء كل تداعيات وعد بلفور ووضع حد لمخطط حكومة التطرف القائمة على استمرار الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية وفرض واقع الاحتلال الجديد عليها ويجب على مجلس الأمن القيام بمسؤولياته ووضع حد لهذا العدوان والحرب على قطاع غزة وإعلان وقف إطلاق النار .

من المهم والضروري العمل على أعادة التصحيح لكارثة وعد بلفور المشؤوم ويجب استمرار الضغوطات والمواقف الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتصحيح الخطأ التاريخي ووضع حد لانحياز بعض الدول المتحكمة بالقرار الدولي لدولة الاحتلال ووضع حد لهذه السياسات التي تتناقض مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب شاملة في الضفة متزامنة مع حرب الإبادة في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 23 أيار / مايو 2024.

بالتزامن مع مواصلة العدوان الشامل في قطاع غزة وارتكاب المزيد من مجازر الإبادة الجماعية استشهد في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية سبعة مواطنين بينهم طبيب ومعلم، وأصيب 12 آخرون، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل حيث استشهد أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين أسيد جبارين، بعد ان تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان متوجها إلى رأس عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، وطالب في طريقة عودته إلى منزله .

ونقلا عن الهلال الأحمر: هناك طلاب مدارس بين المصابين في جنين، وجيش الاحتلال يعرقل وصول الطواقم الطبية  إليهم وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين .

وباستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 513 شهيدا، بينهم 127 من محافظة جنين، بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين .

الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة حرب الإبادة الجماعية وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر، ويستمر ارتفاع عدد الضحايا يوميا في قطاع غزة حيث أصبح 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع فيما يبقى القطاع على حافة المجاعة، وخاصة في شح الوقود والإمدادات والضغوط الهائلة على النظام الصحي، وإن 75% من سكان غزة أي 1.7 مليون شخص قد هجروا بشكل قسري داخل غزة، الكثيرون منهم لثلاث أو أربع مرات، بما في ذلك بسبب تعليمات الإخلاء المتكررة من الجيش الإسرائيلي .

وما من شك بان الأشخاص الذين يهجرون قسرا داخل غزة أو منها يجب أن يضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي وضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وكل المواثيق الدولية تضمن بالنسبة للمدنيين الذين تم إجلاؤهم توفر المأوى المناسب والظروف الملائمة للنظافة والصحة والسلامة والتغذية وألا يتم فصل نفس أفراد الأسرة الواحدة هذه الظروف المروعة تثير شكوكا بالغة بشأن الامتثال لهذه الالتزامات الأساسية حيث تضرب حكومة الاحتلال تلك المعاير بعرض الحائط تاركة السكان يواجهون مصيرهم وتعرض حياتهم للخطر .

ويجب على مجلس الأمن العمل على حماية المدنيين وسكنهم وبنيتهم التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها، وتيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق إلى غزة وأنحاء القطاع، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة .

لا بد من المجتمع الدولي ضرورة أن يقدم الدعم للحكومة الفلسطينية الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة وإن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها وانه لا حل او افاق بدون التعامل مع الحكومة الفلسطينية وأهمية إعادة فرض السيطرة الفلسطينية على المعابر الخاصة في قطاع غزة بما فيهم معبر رفح الحدودي مع مصر وضمان إدخال المساعدات العاجلة وتوفيرها وضمان تدفقها بشكل طبيعي لوقف مظاهر المجاعة التي باتت تنتشر في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب غزة تكشف زيف الاحتلال وعنصريته

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 5 أيار / مايو 2024.

في ظل مواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة تتسع حملة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني حيث شكل قرار حكومتي جامايكا وباربادوس الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة كون هذا القرار يأتي تعبيرا عن حجم التضامن العالمي والدولي مع القضية الفلسطينية، وكشف حقيقة الدعاية الإسرائيلية التي خدعت الرأي العام العالمي والدولي لفترة من الزمن وأن هذا الاعتراف يشكل أيضا رسالة إلى الدول التي تدعم الاحتلال وتحميه وتدافع عنه، بأن العالم ضاق ذرعا بالظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني .

ويعد هذا القرار خطوة أولى نحو اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين، وانتقال التضامن الدولي نحو مزيد من الخطوات العملية والقرارات لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ونتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومتي جامايكا وباربادوس، وعلى المجتمع الدولي وجميع الدول تصحيح أخطاء الماضي وعزل دولة الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية .

وبالمقابل تتسع دائرة التضامن الطلابي مع القضية الفلسطينية ويتظاهر طلاب العالم في اكبر الجامعات المهمة حيث ينددون بالحرب ويعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وإن قمع الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية يكشف زيف وكذب إدارة بايدن كون أن هذه الإدارة تكيل بمكيالين أحدهما دعم القتل والاحتلال، والآخر الدفاع عن جرائم الاحتلال وحمايته وقمع الشعب الفلسطيني ومنعه من الاستقلال وإقامة دولته.

الإدارة الأميركية لديها انحياز واضح للاحتلال، وسخرت كل إمكانياتها لدعمه والدفاع عنه وان الإدارة الأميركية لا تريد الاعتراف بأنها أمام رأي عام أمريكي اكتشف حقيقة دولة الاحتلال، وانحاز للقيم الإنسانية وقرر الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ .

العدوان الإرهابي الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من أبشع الحروب التي عرفها التاريخ الحديث، والتي لحقت المصابين بالمستشفيات، والنازحين في مراكز الإيواء، راح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء ومسحت عوائل كاملة من السجلات المدنية بعد أن سوت منازلهم بالأرض.

الحرب على الشعب الفلسطيني متواصلة منذ 76 عاما لا تستهدف قطاع غزة فحسب، بل تستهدف الشعب الفلسطيني في أي مكان وبالذات في القدس زهرة المدائن، حيث تتعرض المدينة المقدسة منذ 1967 لعملية تهويد حثيثة وممنهجة على أيدي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خاصة حكومة اليمين المتطرفة التي يقودها مجموعة من المجرمين التي لم تتوقف عن محاولاتها لتهويد القدس وطرد السكان الأصليين واعتمادها الاستعمار الوسيلة الرئيسة لتحقيق هذا الهدف.

دولة الاحتلال عملت على زيادة عدد المستعمرين بهدف تغيير وضع القدس التاريخي والحضاري والديمغرافي والقانوني، وأنها تقوم بالترحيل القسري لشعبنا ومنعهم من حق الإقامة، وسحب حق المواطنة، وتزوير عقود الملكية للبيوت والأراضي داخل البلدة القديمة، وصعوبة الحصول على تراخيص البناء، وفرض الضرائب غير القانونية، وما تقوم به الجماعات اليهودية من اقتحام يومي للمسجد الأقصى والكنائس وتأدية الطقوس التلمودية وإدخال القرابين، والتحضير لذبح البقرات الحمر وحرقها في باحات المسجد الأقصى، خاصة ما تعلنه الحكومة اليمينية من هدم للمسجد الأقصى وتحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي كمقدمة لتقسيم المسجد المكاني والزماني.

حرب الإبادة التي تمارس في غزة والضفة الغربية هي نتيجة طبيعية لدولة مارقة ومحصنة من المجتمع الدولي وتحميها وتدعمها الإدارة الأميركية التي تمول الحرب عبر حزم مساعدات مالية وعسكرية، وآلاف القنابل الذكية التي قتلت آلاف الأبرياء، وما يحدث في غزة حرب مجنونة ومجازر لم نشاهد مثلها في تاريخنا المعاصر.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرق مستشفى كمال عدوان وإبادة شمال قطاع غزة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين  30 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها جريمة إحراق مستشفى كمال عدوان والذي يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة ومواصلة ارتكاب الجرائم التي أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، وأن ارتكاب هذه الجرائم يأتي إمعانا في ممارسة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن استمرار التغاضي الدولي عن جريمة إحراق مستشفي كمال عدوان وتأتي تلك الجريمة في سياق حرب الإبادة والتهجير التي يمارسها الاحتلال شمال قطاع غزة  .

للأسف ما يجري جريمة كارثية تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال وجيشها الهمجي كون ان الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها أكثر من مليوني مواطن نازح في قطاع غزة باتت حياتهم معرضة للخطر وان خيام النازحين تحولت إلى ثلاجات موتى، حيث يفتك بهم البرد القارس والأمراض ويعشون أوضاع مأساوية صعبة لا يمكن استيعابها ما يؤدي يوميا إلى وفاة أطفال وشيوخ، فضلا عن استمرار القصف الذي يحول تلك الخيام إلى مقابر جماعية تحترق بمن فيها، وهذا يتزامن في الوقت نفسه مع ما يحدث من حصار وقصف وقتل عدد من الكادر الطبي، وتفجير وحرق معظم أقسام مستشفي كمال عدوان كما حدث سابقا مع مستشفي الشفاء في جريمة لم تحدث عبر التاريخ الإنساني المعاصر .

جرائم الاحتلال بحق المستشفيات الفلسطينية هي تجاوز خطير وصارخ للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للقطاع الطبي والكوادر الطبية أثناء الحروب، وأنها تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة تنفيذ مخططاتها لتهجير ابناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، وان الاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع الصحي بما في ذلك استهداف ومحاصرة واقتحام المستشفيات واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والجرحى، تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة .

تستمر هذه المأساة الإنسانية التي يشاهدها العالم دون أن يحرك ساكنا، لتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية خاصة في ظل انتهاك الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين في مناطق النزاع وأن التعامل العنصري والمكيال المزدوج في العالم، يعكس تناقضا صارخا بين الخطاب والواقع .

سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم الخطيرة، التي تنتهك جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويجب على المؤسسات الصحية الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، والمنظمات الدولية والإنسانية، الوقوف عند واجباتها لوقف هذه الجريمة التي ترتكب بحق القطاع الطبي الفلسطيني، وتفعيل الاتفاقيات الدولية لتوفير الحماية للكوادر الطبية والمرضى والمصابين .

المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية كافة يجب عليها التحرك الفوري لإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني ورفع حصار التجويع وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتأمين احتياجاتهم الأساسية من مأوى وغذاء ورعاية صحية ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف فوري ودائم للعدوان الهمجي العسكري الإسرائيلي، وضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها والمرضى والجرحى وضرورة توفير المساعدات الإنسانية والطبية والرعاية الصحية بشكل كاف ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة .

لا يعقل ان ترتكب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هذه الجرائم دون عقاب ويجب على مجلس الأمن الدولي التحقيق في تلك الجرائم وضرورة ملاحقة حكومة الاحتلال والقادة العسكريين المسؤولين عن جرائم الحرب، واستهداف المدنيين وضمان تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحماية النازحين في أوقات النزاعات وفقا للقوانين الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة

بقلم :  سري  القدوة

الأحد  16 شباط / فبراير 2025.

فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، وهي ليست مشروعاً استثمارياً، وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، وأن شعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين .

الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها، وأن الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين، أثبت أن العالم اجمع يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأميركية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أميركية وأعضاء كونغرس، وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ .

الشعب الفلسطيني يرفض كل المخططات الهادفة الى تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو القدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، والتي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإن قطاع جزء أصيل لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية، وقد وضعنا الخطط اللازمة للمباشرة بتقديم الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء في العالم .

الأولوية ألان هي تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وانسحب قوات الاحتلال بالكامل وتولي الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الأحادية ووقف الاستيطان ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية تحت الوصاية الهاشمية .

لا بد من تحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمسؤولياته لإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المستمر على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ووقف مشاريع الاستيطان والضم والتوسع العنصري، التي تتحدى بها دولة الاحتلال إرادة الشرعية الدولية والقانون الدولي .

وعلى المستوي العربي يتواصل رفض الاستيطان الإسرائيلي، ودعوات التهجير والضم، وأية مشاريع تمس بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام في المنطقة .

لا بد من استمرار المواقف الشجاعة والمشرفة، إلى جانب احشد الجهود العربية لدعم الشعب الفلسطيني، وضمان استدامة تدفق المساعدات الإنسانية المستمرة لقطاع غزة، إضافة إلى الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتأسيس التحالف الدولي لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/يونيو المقبل ويجب التأكيد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين وتحديداً من عاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أي مكان آخر، ولا بأي قرار من أحد .

نثمن مواقف الدول العربية والدولية الرافضة لدعوات التهجير والضم، وأنه لا بديل عن الحلول السياسية القائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كطريق لحل القضية الفلسطينية وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 من أجل سلام دائم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال المتطرفة والعدوان على المسجد الأقصى

بقلم :  سري  القدوة

الأحد  28 تموز / يوليو 2024.

مخططات وتصريحات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من خلال السماح لغير المسلمين بالصلاة فيه لعب بالنار، ستحرق من يشعلها ولن ولم تمر مهما خطط او اتخذ من مواقف عنصرية وقمعية فلا يمكن للمسجد الاقصى الا وان يكون إسلاميا وان كل محاولات تزوير التاريخ التي تسعى إليها حكومة الاحتلال لن تنال من عزيمة وإصرار شعب فلسطين والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسحية وحماية الموروث الديني بمحتواه وقيمه الحضارية .

الشعب الفلسطيني ومن خلفه الأمتان العربية والإسلامية والمناصرون للحقوق الفلسطينية المشروعة، يرفضون مثل هذه الممارسات المخالفة لكافة الأعراف والقوانين الكونية والربانية، وللوضع القائم المعمول به في الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ عقود طويلة .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لمثل هذه المخططات والممارسات والتصريحات، وأن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تأتي بالتزامن مع إجراءات تعسفية بحق الشعب الفلسطيني في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة تلك التي تنتهك حقوق الأسرى القابعين خلف قضبان الاحتلال، والتوسع الاستيطاني والاقتحامات المتواصلة لأراضي دولة فلسطين المحتلة .

أثبتت دولة الاحتلال أنها تتمتع بمقدار كبير من الكذب وان الديمقراطية لديها زائفة ولا تمت للواقع بأي صلة وما يحكم نظام الحكم فيها هو العنصرية والكراهية ناهيك عن تلك الممارسات التي أثمرت عن اخطر تحالف بتاريخ الاحتلال بين أقطاب اليمين المتطرف القائم على برنامج ضم الضفة الغربية هذا الحلم القديم لدى تلك الأحزاب وتعاملهم مع حرب الإبادة الجماعية وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحويل القضية الفلسطينية لمجرد قضية إنسانية وتصفية الحقوق السياسة .

الاستمرار في مخططهم حكومة الاحتلال الهادف الى تهويد الأقصى وضم الضفة الغربية بشكل كامل لدولة الاحتلال وإنهاء وجود السلطة الفلسطينية التي كانت نتاج اتفاقيات اوسلو وفي تحد واضح للمجتمع والاستمرار في تطبيق مخططات الإبادة الجماعية وتنفيذها على ارض الواقع وضرب كل الجهود الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومواقف الاتحاد الأوروبي والعالم اجمع الذي يطالب بتطبيق حل الدولتين الذي لم يعد قائما في ظل هذا التحالف الخطير بين أقطاب الأحزاب المتطرفة بداخل المجتمع الإسرائيلي .

تلك الممارسات التي نتجت عن تحالف قوى اليمين المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي هي عمل عدواني لم يسبق له مثيل واعتداء على المسجد الأقصى وما يشكله من رمزية وارث حضاري لدى جميع المسلمين ويأتي ضمن سياسة الضم وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي الى وضع لا يمكن السيطرة عليه مستقبلا وان الدفاع عن المقدسات الإسلامية والأماكن المقدسة وحمايتها هو دفاع عن حضارة وتاريخ الشعب العربي الفلسطيني ولا يمكن لهذا المخطط ان يمر بمجرد إصدار قرارات عدوانية من سلطات الاحتلال تعبر عن إجرامها وحالة الكراهية التي تمارسها بحق الشعوب الإسلامية والمسحية في جميع إنحاء العالم .

دولة الاحتلال تعمل على تصعيد انتهاكاتها الممنهجة بحق الأرض والشعب الفلسطيني ومورثه الثقافي والحضاري خدمة لمشاريع الاحتلال التصفوية في تحد صارخ لكل القرارات الدولية وانتهاك جديد بشكل متعمد وممنهج للاتفاقيات الموقعة تحت رعاية دولية والتي تؤكد وتقر ان إي صلاحيات في المسجد الأقصى هي من اختصاص هيئة الأوقاف الإسلامية في محاولة منها فرض وقائع جديدة ضمن سياسة تهويد المسجد الأقصى .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال تستولي على مقر الاونروا بالقدس

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 13 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

إعلان ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1.440 وحدة سكنية ويعد هذا الاستيلاء تعدياً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً لميثاقها ويشكل سابقة خطيرة بان تتخذ دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة قراراً ضد منظمة أممية أنشأت بقرار من الجمعية العامة مما يستوجب تحركاً عربياً ودوليا لوقف الاستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية .

القرار يأتي في إطار الهجمات السياسية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهمجية المتطرفة ضد الاونروا وفي أعقاب مصادقة ما يسمى بلجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يهدف إلى وقف أنشطة الاونروا ورفع الحصانة عنها وقطع الاتصالات معها الذي سيطرح للتصويت النهائي في القراءة الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري .

وما من شك بان غياب الردع الأممي لحكومة الاحتلال يدفعها الى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي وان السلطات الإسرائيلية قررت مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا وهي منظمة شرعية أنشأتها الأمم المتحدة ولها حصانة دبلوماسية تحت ادعاء بأن الأرض المستولى عليها باسم الصندوق الوطني اليهودي ومملوكة له لتحل محلها بؤرة استيطانية غير قانونية من المنظور القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 .

وتشير الحقائق المتعلقة بقرار المصادرة الى انه توجد وثائق تثبت أكاذيب ما يسمى سلطة أراضي إسرائيل لدى الأونروا، وتؤكد أن الأرض المقام عليها مقر الاونروا مستأجرة لصالح الاونروا حسب الوثيقة الموقعة بين الأردن والاونروا في أكتوبر سنة 1952، وهناك وثائق وملحقات عام 1970، لافتاً الى ان الوثائق لدى اليونسكو والاتفاقية سارية المفعول حتى توقف الاونروا خدماتها وإنهاء عملها وهذا يتم فقط مع وجود حل سياسي لقضية اللاجئين .

القرار الإسرائيلي غير قانوني وينتهك بشكل سافر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

القرار امتداد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود "الأونروا" وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وأن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشئاتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، لتشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة .

لا بد من التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ويجب على المجتمعَ الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال احترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال تغولت بدماء الشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  6 آب / أغسطس 2024.

استمرار قصف الاحتلال خيم النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة وقصف المستشفيات ومدارس الإيواء المكتظة بالمدنيين والنازحين تعكس حقيقة جرائم الحرب والمجازر الدموية الرهيبة التي تمارسها حكومة اليمين المتطرفة .

صمت واستسلام المجتمع الدولي ومؤسساته لإرهاب وعدوان الاحتلال الفاشي، وترك الشعب الفلسطيني يقتل بالآلاف منذ أكثر من 303 أيام، يعاني وجع الحصار والجوع، وتفشي الأوبئة التي تفتك بالأطفال، هو فضح للديمقراطية الغربية ومبادئها، وميزان العدالة الذي يستثنى منه العرق والدين واللون، ويؤكد عنصرية الغرب، وتحديدا الإدارة الأميركية .

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,550 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,280 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

حكومة نتنياهو الاستعمارية المتطرفه تغولت بدماء الشعب الفلسطيني بارتكاب عمليات القتل والإبادة الجماعية في قطاع غزة ومواصلة سرقة الأراضي في الضفة الغربية وإقامة المستوطنات ومحاولاتها تنفيذ ضم الضفة الغربية واتباع سياسة الاغتيالات وآخرها إعدام 5 مواطنين قرب بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم، عبر طائرة مسيرة .

عمليات الإبادة المستمرة في قطاع غزة، إضافة إلى القتل اليومي في الضفة بما فيها القدس، وتدمير البنية التحتية في مخيمات جنين ونابلس وطولكرم، ستجلب المزيد من التوتر ومزيدا من تآكل الفرص، ولن تجلب الأمن والسلام، وان الأولوية القصوى الآن تكمن في استمرار الجهود من أجل وقف العدوان، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبضرورة تشكيل لجنة تحقيق أممية عاجلة للبدء بالتحقيق بالجرائم الفظيعة التي يتعرض لها المعتقلون من جنود الاحتلال .

واقع الاحتلال وظروف الحياة الفلسطينية بات يعكس معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الحرب والظروف القاسية ووقائع المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بسبب الحرب على غزة والدمار الهائل الذي خلفته، والأوضاع الصعبة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرضون له من تعذيب نفسي وجسدي .

لن يجرأ كيان أو دولة بالعالم، على ارتكاب الفظائع والمجازر وقتل آلاف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وفرض حصار مجرم لولا وجود دولة توفر الإمكانيات والحماية والحصانة، وهذا ما تقوم به الإدارة الأميركية برعاية وحماية الاحتلال الفاشي ومساعدته بتنفيذ جرائمه .

لا بد من التحرك على المستوى الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني  ويجب العمل على وقف الإبادة الصامتة ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والقواعد العسكرية ومعسكرات الاعتقال السرية، ومساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها وضمان عدم إفلاتها من العقاب، وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، وفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل، بما في ذلك تصدير واستيراد ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية، وفرض العقوبات عليها .

خطر نشوب حرب تشمل المنطقة والأقليم يزداد، وهذا ما تسعى إليه حكومة الاحتلال المتطرفة، مستغلة عجز المجتمع الدولي وضعفه بتنفيذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، عبر اتخاذ مواقف تردع كيان الاحتلال وقياداته العنصرية، ولا بد من تعزيز التضامن الدولي مع الحقوق الفلسطينية ودعم القضية العادلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال تنقل تكتيك حرب غزة للضفة الغربية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 29 نيسان / أبريل 2024.

اشتد التوتر مؤخراً في الضفة الغربية بعد تزايد العمليات الإسرائيلية فيها ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تعش الضفة الغربية يوماً بحال أفضل، بل كان لها نصيب كبير من التصعيد، ووفقا لتقديرات الإعلامية والعسكرية فقد تبين أن حكومة الاحتلال المتطرفة وجيشها النازي عملوا مؤخرا على  استخدام تكتيكات الحرب المتبعة في غزة ضد عناصر المقاومة الفلسطينية في بعض مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية .

ووفقا لتقديرات العسكرية والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام الدولية أن الجيش نفذ حوالى 40 غارة بطائرات بدون طيار في الضفة الغربية، خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى آذار (مارس) وأن الغارات الجوية بالطائرات بدون طيار وعمليات القوات البرية التي تستهدف المسلحين، تحول الضفة الغربية إلى جبهة حرب أخرى في الأراضي الفلسطينية، وشن الاحتلال غارات جوية وتوغلات برية شبه يومية واتبعت قواعد اشتباك أكثر مرونة في المخيمات، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، مما أدى إلى خلق جبهة قتال إلى جانب الحرب في غزة، في حين يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن عمليات في الضفة الغربية بهدف "البحث عن مطلوبين في هجمات إرهابية" ووفقا للتقديرات الفلسطينية إن العديد من الضحايا كانوا في الواقع من المارة المدنيين أو أصيبوا بالرصاص .

حكومة الاحتلال وعبر تعليماتها لجيشها الفاشي كانت قتلت أكثر من 435 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا للأمم المتحدة وتشير المصادر نفسها إن نحو 4900 فلسطيني بالضفة أصيبوا منذ ذلك الحين، إما على يد جيش الاحتلال أو المستوطنين في حين كان عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن حتى قبل 7 تشرين الأول أكتوبر.

التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية مستمرة  لأكثر من قرن وان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له وأن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.

إنه لا يوجد أي أسباب لمحكمة العدل الدولية لرفض الطلبات التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي، والتي تزداد يومًا بعد يوم، وهذه الاستشارة تؤكد الإطار القانوني للقرارات الأممية، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وأن المحكمة لديها التفويض للنظر في المسألة التي تتسم بالشرعية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القرار رقم 77 الذي تم تبنيه بأغلبية الدول في الجمعية العامة، ولذلك فإن فلسطين تطلب الالتزام بواجب المحكمة بالإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.

حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأهمية قيام محكمة العدل الدولية بدعم حق شعبنا في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال ووقف كل جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووقف ممارسات الاحتلال المستمرة منذ عقود في ظل الحصانة التي تتمتع بها حكومة الاحتلال  وانه حان وقت ان ينتصر فيه القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية ودعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، وعدم تركه أمام الخيارات الإسرائيلية ومواجهة التهجير أو الاعتقال أو الموت .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال تنقلب على القانون الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 3 نيسان / أبريل 2025.

تواصل حكومة الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد مؤامرات ومشاريع التصفية وتصعيد غير مسبوق لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا، مستهدفة الأرض والتهويد والاستعمار خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لمعركة وجود وإبادة وتطهير عرقي، وكذلك في الضفة الغربية في مخيمات وبلدات جنين ونابلس وطولكرم .

حرب الاحتلال الشاملة هي عنوان للعنصرية وفكر الاحتلال والنكبات والنزوح والمجازر وحرب الوجود والاقتلاع من الجذور، حيث تبث بعض الدول الاستعمارية سمومها وشهيتها الاستعمارية داعمة دولة المتمردين والانقلابيين على القانون والأخلاق الإنساني، في سابقة خطيرة باتت تهدد السلم الدولي وتدويل أساليب الدمار والحرب الوحشية، لتنفيذ مخططات استعمارية رامية إلى تهويد الضفة الغربية المحتلة وطرد سكانها الأصليين عبر التوسع الاستعماري المتسارع، وهدم المنازل وشرعنة البؤر في سياق مشروع إحلالي يسعى إلى فرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني .

العالم الحر مطالب برفض تلك المشاريع ووضع حد لها وأهمية إدانة جرائم الحرب، ورفض كل أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني حيث تشكل طعنة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، الأمر الذي يجعل من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، فوق القانون ومحصنة من المساءلة والعقاب، بفضل الدعم الأعمى من الإدارة الأميركية التي توفر لها الحماية والدعم لمواصلة جرائمها دون رادع .

يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة ولا بد من كل أحرار العالم مساندة الشعب الفلسطيني والتضامن معه والتصدي لسياسات الاحتلال وجرائمه وأهمية العمل على تنظيم أوسع لحملات المقاطعة والمساءلة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي ورفض كل أشكال التطبيع معه، وان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر، في ظل عدم اتخاذ أي خطوات عملية لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، بنكبة وكارثة إنسانية لم تشهدها البشرية بالعصر الحديث .

استمرار سياسة المعاير المزدوجة الدولية وعجز مجلس الأمن الدولي وعدم القدرة على دعم عملية السلام المبنية على حل الدولتين والاستخفاف الواضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الأمر الذي بات يشجع حكومة الاحتلال على تعميق استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، ويدفعها لمواصلة حرب الإبادة والتهجير والضم .

الشعب الفلسطيني وبرغم ما يتعرض له من حرب ممنهجة ظالمة وتطهير عرقي الا انه متمسك بحقوقه الثابتة في أرضه ويرفض كل محاولات تصفية قضيته الوطنية سواء عبر مشاريع الضم أو التهجير القسري أو تكريس الاستعمار غير الشرعي، وأهمية استمرار المقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز صمود شعبنا في وجه سياسات الاحتلال والاستعمار باعتبار ذلك الخيار الأساسي لمواجهة المشاريع التصفوية، والتأكيد على ان المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي جزء لا يتجزأ من هوية شعبنا وأن كل محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القائم فيها ستبوء بالفشل .

وفي ظل الظروف الصعبة والمعاناة الفلسطينية التي تفوق الوصف حان الوقت العمل بشكل فعلى لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء كل أشكل الانقسام عبر إطلاق حوار وطني شامل بين جميع الفصائل الفلسطينية للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام السياسي والجغرافي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتبني إستراتيجية وطنية موحدة تركز على مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال فوق القانون الدولي

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 24 نيسان / أبريل 2024.

ما يجري للشعب الفلسطيني في غزة حالياً من قتل وتجويع وتهجير من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أظهر أن هناك ازدواجية صارخة في المعايير الدولية وانتقاصاً في المبادئ والمواقف، وعلى المجتمع الدولي تطبيق المواثيق والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وضرورة اتخاذ الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وغيرها من الدول، إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي المحكمة الجنائية الدولية .

ولا بد من الأمم المتحدة العمل على ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على التجمعات الفلسطينية، أو منع المهجرين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، والتدخل لإنهاء العقوبات الجماعية وضمان  عودة المهجرين الفلسطينيين الي بيوتهم فورا حتى لا تتكرر مأساة عام 1948 .

استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم، وأن دولة فلسطين حصلت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عام 2012 وبأغلبية ساحقة، ومن حقنا الحصول على العضوية الكاملة، ودون ذلك لا شرعية لدولة الاحتلال وعلى العالم تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرارين 181 و194، اللذين اشترطا حصول إسرائيل على العضوية في الأمم المتحدة بقبولها تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوجود دولة عربية، ولم تنفذ ما تعهدت به حتى الآن .

ونستغرب المواقف الأميركية الرافضة لدعم قرار حصول فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة الأمر الذي يشكك في مصداقية الولايات المتحدة، نتيجة تراجعها المستمر عن تنفيذ وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية واستمرار عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي أودت بحياة عشرات آلاف الشهداء، وتسببت بمئات آلاف الجرحى والمعاقين، والتي لن تؤدي إلى تحقيق السلام، ما يجعل أميركا مسؤولة عن هذه السياسات الإسرائيلية التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية .

وما من شك بان دعم إدارة الرئيس جو بايدن لمزيد من عمليات جيش الاحتلال واجتياح مدينة رفح التي يتواجد فيها أغلبية سكان قطاع غزة النازحين، جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال سيؤدي إلى كارثة إنسانية وربما الدفع نحو التهجير .

التراجع الأميركي عن المواقف السابقة المعلنة فيما يتعلق بدعم حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وجهودها في مجلس الأمن الدولي لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحملة الشرسة التي تقودها لتشويه صورة وكالة "الأونروا"، يدفع بالأمور نحو المزيد من التوتر والتصعيد الذي سيدفع ثمنه الجميع وعلى الولايات المتحدة الأميركية التدخل الفوري لوقف العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، كونها تتحمل مسؤولية دفع المنطقة نحو حرب إقليمية وذلك من خلال استمرار دعمها للاحتلال الإسرائيلي .

وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة بسبب عدوانها المتواصل عليه، كما تقع المسؤولية أيضاً على عاتق تلك الدول التي تدعم إسرئيل بالسلاح والمال للاستمرار في عدوانها وتوفر لها الحماية السياسية .

مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب يتضور جوعا والانسحاب الفوري من قطاع غزة، والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح لأي دولة أن تكون فوق القانون الدولي وأن تفلت من المساءلة والعقاب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال واعتبار (الأونروا) منظمة إرهابية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 3 حزيران / يونيو 2024.

تصاعد حدة التحريض والتهديدات والهجمات الإسرائيلية المباشرة على "الأونروا" في ظل فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بفرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة على وكالة تابعة للأمم المتحدة من قبل دولة عضو في المنظمة، حيث تعرضت 170 منشأة تابعة للأونروا لأضرار أو للتدمير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها في القصف الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى قيام إسرائيل باحتجاز عدد من موظفيها وتعريضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب .

مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هجوم الإبادة الجماعية على السكان المدنيين الفلسطينيين وجميع مظاهر الحياة في قطاع غزة إلى جانب مواصلة الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة "الأونروا "وكان قد تعرض مقرها في القدس الشرقية المحتلة لهجمات حرق متعمد ومظاهرات عنيفة من قبل متطرفين ومستعمرين إسرائيليين، إلى جانب منع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من دخول قطاع غزة، وفرض قيود على تأشيرات الموظفين الدوليين ووصول الموظفين الفلسطينيين إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة إلى القدس الشرقية المحتلة .

ممارسات حكومة التطرف بحق الاونروا والأعمال القمعية واعتبارها منظمة إرهابية تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأنه من واجب جميع الدول الأعضاء أن تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق الدولي كما أنه من واجب مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام الدفاع عن المؤسسات الدولية وخاصة وكالة الاونروا .

حكومة الاحتلال بقوتها العسكرية لا سيادة لها على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالتالي ليس لديها الحق في عرقلة عمل الأونروا أو طردها من مبانيها، وإن حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأشهر الثمانية الماضية يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان المساءلة والتأكيد على حرمة القانون الدولي .

ممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة والوضع الخطير في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا المستعمرين تعرض السكان المدنيين الفلسطينيين للخطر، من خلال الغارات اليومية والهجمات العنيفة على المدن والقرى الفلسطينية .

وبات من الضروري قيام الدول والمنظمات كافة المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وأعضاء لجنتها الاستشارية، بالعمل من أجل الدفاع عنها وضمان استمرار عملياتها التي لا غنى عنها مع الدعم السياسي والمالي اللازم، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما في ذلك القرار 194 .

المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، مطالبين بالتحرك والعمل على وضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وأن الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية، وفرض وقف فوري لإطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك حماية أولئك الذين يساعدونه، بما في ذلك "الأونروا"، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.