جرائم حرب وإبادة جماعية يرتكبها الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 23 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

يتواصل الحصار الشامل المفروض على غزة من قبل حكومة القتلة المتطرفة الإسرائيلية والذي قطع عن السكان المدنيين السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المياه والغاز والوقود والكهرباء والأدوية، وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى .

دولة الاحتلال مستمرة بارتكاب جرائم حرب وإبادة الجماعية وتهجير قسري وتدمير منازل المواطنين فوق رؤوسهم وتدمير الأبراج، والعمارات والأحياء السكنية، وقصف المستشفيات، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني، وكنيسة الروم الأرثوذوكس، وتدمير مدينة الزهراء بكامل أبراجها وإبادة النساء والأطفال حيث تضاف جرائم جديدة إلى سجل جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأماكن العبادة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

حكومة الاحتلال بكل مكوناتها تنفذ التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وهي خطة تهدف إلى تكرار نكبة 1948، ضمن سياسة التطهير العرقي في غزة وتتواصل أيضا في الضفة الغربية وهو ما قصده نتنياهو بقوله إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط لخمسين سنة قادمة، ويتطابق مع ما تم استعراضه بالأمم المتحدة .

جيش الاحتلال يستخدم الأسلحة المتفجرة في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم بما في ذلك استخدام الأسلحة الحارقة المحرمة دوليا ويعمل على فرض مخططات وسياسات التهجير القسري بالقوة على سكان قطاع غزة التي أدت إلى نتائج خيرة وأوضاع كارثية يعيشها النازحين وباقي سكان القطاع بسبب شح المياه والمواد الغذائية.

نستغرب حالة الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي وعدم إدانته لجرائم الاحتلال التي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي واتخاذ إجراءات لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة وباتت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ترقي إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية بما يتحدد دوليا بجرائم حرب وإبادة يمارسوها بحق الشعب الفلسطيني .

العدوان الإسرائيلي على القطاع هو عمل عسكري عدواني غير مشروع وغير أخلاقي ومجرم وتتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية ومن يدعمها تبعات عدوانها المستمر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين ونستغرب موقف دول العالم الصامت إمام جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكبها في قطاع غزة ويجب العمل من قبل جميع الأطراف السامية المتعاقدة ضمن اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوصول للمساعدات الإنسانية الطارئة والمساعدات واستعادة الضروريات الإنسانية الأساسية - الغذاء والماء والوقود والكهرباء - إلى السكان الفلسطينيين في غزة، وكذلك إدانة الهجمات الإسرائيلية المتعمدة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية المدنية ورفض نشر المعلومات المضللة من قبل المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك في جملة أمور الادعاءات الكاذبة والاستفزازية بأن السلطة القائمة بالاحتلال لم تكن مسؤولة عن استهداف المستشفى الأهلي في غزة بينما تهدد بقصف باقى المستشفيات ومدارس الوكالة التي تؤوي النازحين بفعل التهديدات الإسرائيلية .

لا بد من ضرورة أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل جميع الأطراف وأهمية تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ويجب على العالم التدخل للوقف الفوري لوقف الحرب الظالمة ومنع تحويل غزة إلى مقبرة جماعية وأهمية فرض حظر أسلحة شامل على جيش الاحتلال من قبل المجتمع الدولي نظرا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جهود سياسية ودبلوماسية مهمة لإحياء عملية السلام

بقلم : سري  القدوة

الخميس 21 أيلول / سبتمبر 2023.

استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية مع جامعة الدول العربية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام للتأكيد على أهمية الالتزام بحل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين على حدود عام 67.

هذه الجهود التي ساهمت في بلورة ورقة عمل جمعية، التقى حولها أكثر من ستين دولة، اجتمعت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنما أعادت الاهتمام بحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، كمقدمة لتلك الخطوة .

وامام أمام انسداد الأفق السياسي والرفض الإسرائيلي الرسمي لمبدأ حل الدولتين والتفاوض للوصول إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي، وأمام استمرار دولة الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وفي مخالفة القانون الدولي عبر إجراءاتها الأحادية من استيلاء على الأراضي والبناء الاستيطاني وهدم المنازل وقتل المواطنين وتهجيرهم وغيرها من تلك الإجراءات التي تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخرا تأتي هذه المبادرة المقدرة من قبل الأشقاء والأصدقاء لتؤكد أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة .

استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها في جنين وقطاع غزة وأدت إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة العشرات، تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة التي لن يستطيع أحد تحمل عواقبها .

ما يواجهه الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس أمرا طبيعيا وإنما الارهاب بأبشع صوره وأنه أخطر ما يمكن أن يعيشه الشعب الفلسطيني من إرهاب وتطهير عرقي منذ سنوات وأن ما اقترفه جيش الاحتلال الإرهابي في جنين هو أكبر دليل إدانة للمجتمع الدولي الذي يقف متفرجا على الآلة العسكرية الإسرائيلية وهي تقتل المدنيين الآمنين دون أن يحرك ساكنا أو يتخذ موقفا يردع دولة الاحتلال وممارسات حكومة التطرف الاسرائيلية .

يجب على المجتمع الدولي والدول الكبرى بما فيهم الولايات المتحدة الامريكية أن تعي جيدا أن المنطقة على وشك الانفجار جراء التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض وعلى الإدارة الأميركية أن تتدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار الذي سيدفع الجميع ثمنه .

وما من شك بان السياسة التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد وواهم من يعتقد أنه يستطيع فرض إملاءاته وسياساته على الشعب الفلسطيني صاحب الحق والعدل الذي لن يسمح بالمس بمقدساته وثوابته مهما كان الثمن .

وامام ممارسات الاحتلال المتصاعدة وخطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها يجب التحرك من اجل وضع حد للعدوان الاسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية وأهمية حث المجتمع الدولي على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .

لا بد من دعم هذه الجهود والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنجاح الحراك القائم والوصول إلى إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة شعبنا الفلسطيني، للوصول إلى اتفاق سلام شامل يجسد دولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة أكبر مثال على العدوانية والوحشية الإسرائيلية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 30 أيار / مايو 2024.

المنطقة تمر اليوم في ظروف استثنائية وصعبة وغير مسبوقة، بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتهجير وانتهاكات خطيرة ووحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية حيث ترتكب سلطات الاحتلال مجازر جديدة في مدينة رفح وتعمل على  تهجير أبناء شعبنا، وإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، لتنفيذ مخططات التصفية للقضية الفلسطينية في ظل الدعم الأميركي غير المسبوق للاحتلال للاستمرار في جرائمه، وفي ظل غياب وعدم التنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل الدولية .

المجازر الدموية التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي في مخيمات النازحين برفح تعكس إصراره على استمرار عمليات الإبادة والتدمير وممارسة الانتقام المطلق بحق أبناء الشعب الفلسطيني في تجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف الهجوم العسكري على مدينة رفح وأن ارتكاب المجازر بحق المدنيين النازحين يفضح كذب ادعاءات الاحتلال الدموي بوجود مناطق آمنة داخل قطاع غزة .

المجازر التي ارتكبتها جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بما فيها مجزرة خيام النازحين في رفح، أكبر مثال على العدوانية والوحشية التي وصلت إليها إسرائيل، ومدى انتهاكها لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية وقرارات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، خاصة القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية .

وبالمقابل تعطلت الخدمات الطبية في غزة بشكل كارثي بسبب الحرب، حيث توقفت خدمات العلاج الكيميائي أو غسيل الكلى بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الآلاف الآن إلى المغادرة بعد تعرضهم لإصابات خطيرة أثناء الحرب وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية أن حوالي 10 آلاف شخص يحتاجون تلقي العلاج الطبي اللازم وأن من بينهم أكثر من ستة آلاف مريض يعانون من صدمات نفسية وما لا يقل عن الفي مريض من أمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان .

عدم اتخاذ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، لأي إجراءات رادعة للاحتلال العنصري وتجاهل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، هي بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لممارسة المزيد من القتل والتدمير في مدينة رفح، التي تعتبر الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين .

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري في رفح وكامل قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما تسمى بإقامة المنطقة العازلة، ومحاولات تهجير المواطنين، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، ورفضها الانصياع لقرارات المحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية .

صمت الإدارة الأميركية عما تقوم به إسرائيل يعتبر بمثابة موافقة أميركية على حرب الإبادة الجماعية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني والمجازر ضد المدنيين، لأن مواقف الولايات المتحدة الأميركية، الداعمة لدولة الاحتلال عسكريا وماليا وسياسيا بشكل غير محدود، يجعلها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه المجازر، رغم جميع قرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي الرافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي .

لا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة اتخاذ خطوات عملية والتحرك بشكل جدي وملموس وفاعل لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف، وإلا فإن كل تأخير يقابله مزيد من القتل والدماء وعلى على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية بممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال من أجل الانصياع لتلك الأعراف والقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، وهذا يتطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل وإصدار قرار ملزم بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الإسرائيلية وإعادة إنتاج جرائم النكبة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 18 شباط / فبراير 2024.

الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه المروعة التي تهدف لكسر إرادتنا وتهجيرنا، واستمرار سياسة الإبادة والاستيطان، والتدمير للممتلكات، وقصف المساجد، والكنائس، ومراكز الايواء، والبنية التحتية، وسياسة التجويع والتعطيش، كل ذلك جزء من المشروع التصفوي للاحتلال، وضمن جرائم الحرب الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ما يتطلب ضغطًا على حكومة الاحتلال من أجل وقف جرائمه .

فشل مجلس الأمن في اتخاذ تدابير من شأنها وقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا، ما يحتم علينا أن نبحث عن خيارات أخرى تجعلنا نتجاوز هذه المنظومة الدولية العقيمة، واتخاذ تدابير من شأنها وقف العدوان، وخصوصا بعد اطلاع المنظمات الدولية على حجم الانتهاكات، والتي تشتمل على جرائم الحرب والاستيطان وسرقة الموارد الطبيعية، وانتهاك حقوق الإنسان، واحتجاز جثامين الشهداء، وقرصنة الأموال، وغيرها من جرائم الحرب التي تقوم الاحتلال، وهي مخالفة لقرارات الأمم المتحدة .

الأطفال المدنيين هم ضحايا هذه الحروب، وأطفال غزة يستحقون حياة أفضل، ويجب تجنيبهم هذه الصدمة، وعلينا أن ندافع عن حقهم في الحياة والشعور بالأمن والأمان، ويجب العمل على وقف الحرب بسرعة وأهمية قيام المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال وأهمية رصد كل جرائم الاحتلال للمرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولضمان محاسبة الاحتلال على ما اقترفه ويقترفه من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني لإبادته .

الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، المتمسك بأرضه والرافض لسياسة التهجير التي هدد بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريحه بمواصلة العدوان الإسرائيلي والتجهيز لعملية عسكرية على رفح جنوب قطاع غزة لإخلاء الفلسطينيين منها وإن الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 29 ألف مواطن خلال الأشهر الأربعة الماضية، والعدد مرشح  للازدياد كل ساعة في ظل استمرار هذه الحرب، وأن سياسة القتل التي تقوم بها اسرائيل هي جريمة حرب دولية وإبادة جماعية .

أننا أمام مأساة حقيقية تتجسد أمام أعيننا في ظل القتل الممنهج وانعدام الخدمة الإغاثية نتيجة قصف المستشفيات وانعدام مقومات الحياة واستمرار حصار التجمعات السكانية وترك المحاصرين بدون ماء او غذاء أشبه في سجون جماعية حيث يموتون جوعا وأن دولة الاحتلال هي وليدة الجرائم المتتتالية بحق الشعب الفلسطيني ونستغرب سكوت العالم المخجل عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .

ما يجري ليس جديدا بل هو إعادة إنتاج وتمثيل لجريمة النكبة عام 48، وإحداث اليوم فاقت كل النكبات من حيث حجم القتل، والنزوح، والدمار، وأن الإسرائيليين تبنوا سياسة حسم الصراع في ملفات القدس، والحدود، واللاجئين، والآن الهجوم على الأونروا الذي يمس جوهر قضية اللاجئين واضعافها، وتقليص خدماتها وإن أخطر ما يتعرض له شعبنا اليوم هو العملية العسكرية في رفح، وهي أخطر المعارك والتي يسعى الاحتلال من خلالها لتهجير المواطنين ضمن مخطط حرب الإبادة الجماعية .

لا بد من الفصائل الفلسطينية العمل على مواجهة نظام الأبرتهايد الإسرائيلي وخصوصا ان برنامج منظمة التحرير الفلسطينية يؤكد على هذه المبادئ ويكرس ضرورة تجسيد العمل الوطني ومواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية وخاصة أن معظم الساسة في إسرائيل يتحدثون بشكل علني عن القتل، والتدمير وهذا هو الأبرتهايد بعينه ولا بد من تفعيل الدبلوماسية الشعبية والرسمية في مناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي ويجب تكامل الجهود الوطنية لتحقيق هذه الغاية ومواجهة  الحرب المسعورة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 28 آذار / مارس 2024.

مواصلة جيش الاحتلال حربه وعدوانه المنظم و الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل الأمر الذي أودى بحياة آلاف المواطنين، يضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية ويمارس جيش الاحتلال بتعليمات من المستوى السياسي الإسرائيلية  سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى حكومة الاحتلال الامتثال لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسؤوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع .

تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح، تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم .

أهداف نتنياهو المزعومة للحرب باتت واضحة منذ الحرب والعدوان على قطاع غزة، كون تتركز على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم للهجرة بعد أن حول كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن بالمعنى الشامل للكلمة، حيث شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية .

من الواضح بان حكومة الاحتلال المتطرفة بات هدفها الرئيسي يتمثل في احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة وضرب الوحدة السياسية للشعب والأراضي الفلسطينية وإعادة إنتاج نكبة أو نكسة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، يكون الهدف الأكبر لها هو تهجير شعبنا الفلسطيني إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، من أجل الوصول إلى القضاء على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية وحسم الصراع، حسب وجهة نظر حكومة الحرب الإسرائيلية .

الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار فيها أصيبت بالعمى المطلق ولم يعد لديها ما تقوله من الناحية السياسية واختارت استكمال إبادة شعبنا وتهجيره من أرض وطنه وأن خطاب نتنياهو يجب أن يزيد العالم إصرارا وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها انتصارا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان .

دول العالم تحذر من مخاطر القيام بأي عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، وأن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

حكومة الاحتلال لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي سرعة اتخاذ خطوات تهدف الى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال لعدم امتثالها لأمر المحكمة واتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية وعلى دول العالم فرض عقوبات وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية .

ولا بد من المجتمع الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، التحرك العاجل قبل فوات الأوان والاضطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال ضمان تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة في غزة ومخطط ضم الضفة الغربية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 25 حزيران / يونيو 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل بكل قوتها للقيام باتخاذ إجراء تغييرات جذرية في طريقة التعامل مع أراضي الضفة الغربية والقدس، من خلال سلسلة الممارسات التي فرضتها على الواقع الذي يعاشه أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث توفير الحماية والغطاء الكامل للمستوطنين بشن حربهم وممارسة قمعهم وتنكيلهم وسرقتهم للأراضي الفلسطينية وقيامهم بحرب استعمارية شرسة ومفتوحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومستقبلهم السياسي حيث تهدف إجراءات الاحتلال على الأرض تكريس وتعميق الاستيطان وإحلال المستوطنين اليهود مكان أصحاب الأرض الأصليين في مسلسل استمر وتواصل منذ النكبة الى هذا اليوم ضمن منهج يعتمد على التصعيد والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني ليشمل كل المدن الفلسطينية ويتسع يوما بعد الأخر عبر الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة لتتسع الى الضفة الغربية .

في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات إجرامية تقودها حكومة الاحتلال على مرآى ومسمع العالم في حرب تتركز في الوقت الحاضر على مناطق معينة وهي الخليل والقدس ونابلس ومدن الضفة والهدف الواضح منها توفير الغطاء لحكومة الاحتلال من اجل الإعلان عن ضم الضفة الغربية ومنع قيام الدولة الفلسطينية وشل وحدة الأراضي الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة .

استمرار اعتداءات المستوطنين الاستفزازية الهادفة إلى ضرب الوجود الفلسطيني وتنفيذ العديد من المخططات التهويدية خاصة فيما يتصل منها بتهويد المسجد الأقصى ومحيطه ولذلك يمارس المستوطنون الاقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بشكل متسمر ويتعمدون أداء لشعائر تلمودية دينية بالإضافة إلى استمرار اقتحام القرى والمدن الفلسطينية .

سلطات الاحتلال تواصل تمردها على القانون الدولي وتتصرف بأنها فوق القانون وتستهتر بالإدانات والمواقف الدولية الرافضة للاستيطان، والداعية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتحاول إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وان كل ذلك يجري بغطاء كامل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومتها القضائية والمالية .

حكومة التطرف باتت تتبنى علنا مشاريع المستوطنين وتدعم منظماتهم المسلحة في استباحة كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة ويتم تهديد حياة المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم للخطر وبحماية جيش الاحتلال بهدف سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني واستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني .

مواصلة إتباع سياسة التحريض والعدوان بات من الواضح انه يهدف الي عرقلة اي جهود إقليمية ودولية وأوروبية تتواصل لإحياء عملية السلام والمفاوضات وفقا لمرجعيات السلام الدولية خاصة مبدأ حل الدولتين والتي باتت مغيبة تماما في ظل استمرار هذا الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي وعدم قدرته على وضع حد لجرائم دولة الاحتلال ومستوطنيها، وهنا ولا بد من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العمل على مواصلة عملها وتفعيل القانون الدولي وآليات مواجهة الاحتلال ووضع حد لمواصلة العدوان والقتل والاستيطان .

الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال لن ولم تسقط بالتقادم وستبقى شاهدة على بشاعة الموقف والحرب الإسرائيلية الرسمية والشرسة والمفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري بات الهدف منها استمرار سيطرة الاحتلال وحماية جرائم المستوطنين القائمة على ممارسة العنف واستخدام اليات القمع بهدف خلق حالة من الفوضى لتنفيذ المصالح التابعة لحكومة التطرف الاستعمارية التوسعية في أرض الدولة الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة والوضع الكارثي في قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 4 آذار / مارس 2024.

ما زالت مجمل التطورات حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة تشكل خطورة على مستقبل السكان الذين يتعرضون لأبشع مؤامرات التصفية حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولذلك يجب العمل فورا من قبل المجتمع الدولي وضمان وقف إطلاق النار، والعدوان الوحشي بحق النساء والأطفال من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية من دواء ومياه الشرب والمواد الأساسية، ووقف سياسة التهجير القسري .

العدوان المتواصل تسبب باستشهاد أكثر من 30 ألف مواطن، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة لعشرات آلآف الجرحى، وتدمير 70% من المباني، وتدمير جميع مقومات الوجود الإنساني في القطاع، وسط حدوث مجاعة في ظل النقص الحاد في المياه والغذاء والأدوية، وفقا لما أكدته العديد من المنظمات الأممية وحقوق الإنسان .

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن تفاقم معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع، والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام الكافي وغير ذلك من أساسيات الحياة وتزايد معاناة الأطفال والنساء بشكل خاص، وارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الدولي .

وبات شبح المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض يلوح في الأفق بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية وأن الإغلاق والحصار المفروض على غزة يصل إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب بما يعد جرائم حرب واعتمادا على مزيد من التحقيقات قد يصل إلى جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قبل مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الجرائم .

ولا بد من المجتمع الدولي التحرك لتحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة لقوانين الصراعات المسلحة وغيرها من التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان وضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب وأهمية اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال على الانتهاكات التي وقعت خلال 56 عاما من الاحتلال الإسرائيلي و16 عاما من الإغلاق والحصار الذي فرض على غزة، وحتى اليوم .

رئيس حكومة اليمين المتطرفة نتنياهو، يتعمد إطالة أمد العدوان على القطاع، للتهرب من القضايا التي تلاحقه، وضمان بقاء حكومته على حساب الأبرياء من الأطفال والنساء، وأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل وبالمقابل تتواصل الانتهاكات وجرائم حكومة الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والاستيلاء على الأراضي، وتحريض بن غفير وسموتريتش، والاستمرار في قرصنة أموال شعبنا، وأن هذه الجرائم تهدد أمن المنطقة برمتها واستقرارها .

هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي، بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وتوفير الحماية للمدنيين وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، ووضع حد لسياسة التهجير القسري، وإيجاد أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وأن أولى الخطوات نحو تحقيق ذلك تكون من خلال دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

لا بد من المجتمع الدولي العمل على ضمان إنهاء المعاناة في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل من أجل وقف العدوان الدامي، وتحقيق السلام والدخول في عملية سياسية تفضي إلى حل الصراع، وإقامة دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، الذي من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار والعدالة في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب غزة وتهجير الشعب الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 16 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أمر مرفوض ولا تهاون أو تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف من الظروف، ونستغرب موقف المجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتجاهل حقوق الفلسطينية وخاصة في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوانه وإعلان الحرب على قطاع غزة وتشديد الحصار وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود في جريمة واضحة ضد الإنسانية ومخالفا للقانون الدولي الإنساني .

لا يزال المبدأ الذي استقر عليه المجتمع الدولي، وهو حل الدولتين، غير محقق وعلى المجتمع الدولي أن يواجه الإخفاق على مدى النصف قرن الماضي، ويقدر أن هذا الوضع ليس ملائما ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يقال إنها من الركائز الرئيسية للأمم المتحدة ولا بد من المجتمع الدولي المنحاز للاحتلال أن يدرك أن عدوانه لن يؤدي إلا لإشعال المنطقة بأكملها .

يجب على المجتمع الدولي العمل على مواجهة الجرائم التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال ووضع حد للكوارث الإنسانية في قطاع غزة التي تتصاعد يوميا نتيجة المجازر والتدخل العاجل لاحتواء ووقف التصعيد والأزمة والعمل على استعادة الاستقرار في منطقة تعاني على مدى سنوات طويلة من عدم الاستقرار وتواجد قوات الاحتلال على الأراضي العربية الذي أدى إلى فقدان الأمل وانسداد الأفق السياسي بعد ما يقرب من نصف قرن .

حقوق الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخر ويجب التعامل معها من دون ازدواجية ولا بد من العمل على  وقف جميع التدخلات العسكرية بكل اشكالها التي تؤدي إلى ما نشهده الآن من جرائم يرتكبها جيش الاحتلال بشكل لا يتسق مع القانون الدولي الإنساني أو مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان .

استمرار الاحتلال في ممارسات قمعه التعسفية واستهداف الضحايا الأبرياء بسبب العدوان المستمر والمتجدد منذ عدة أيام ومحاصرة الشعب الفلسطيني منذ 76 عاما، وفرض إجراءات قاسية عليه لا مثيل لها في العالم كالحصار البري والبحري والجوي للضفة والقطاع بهدف تركيع الشعب الفلسطيني الصامد ودفعه إلى الموت البطيء، في ظل استمرار عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأهمية إنهاء الحصار المفروض عليه، لوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المتضرر حيث يتواصل حصار أكثر من مليوني إنسان في غزة التي أصبحت سجنا كبيرا لشعب يناضل من أجل حقوقه المشروعة .

أعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال لا يمكن أن تبرر ما يقوم به جيش الاحتلال من عملية إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة وأن تجاهل الغرب لمقتل مئات الفلسطينيين في عمليات القصف المتواصلة ضد المدنيين في غزة هي عنصرية فاضحة ومرفوضة وان محاولات سلطات الاحتلال إقناع الفلسطينيين بالنزوح خارج أراضيهم التي هي حق أصيل وتاريخي بالنسبة لهم، لا يمكن ان تمر كون ان الشعب الفلسطيني يقف على قلب رجل واحد ويتمسك بحقوقه التاريخية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ .

التصعيد الأخير في الأرض الفلسطينية المحتلة هو نتيجة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ سبعة عقود، وقمع الفلسطينيين الأبرياء والانتهاك الصارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا بد من التحرك لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا قرارات الأمم المتحدة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للعيش على حدود ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمتها .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حق الاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 14 نيسان / أبريل 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل حربها الشاملة ضد الوجود الفلسطيني حيث يواصل جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية هجومها الشامل على الشعب الفلسطيني والذي يشمل جميع مناحي الحياة، بما في ذلك محاولة كسر إراداته في المواجهة والصمود والتمسك بأرض وطنه، وتتصرف إسرائيل الاستعمارية العنصرية وكأنها دولة فوق القانون ومطمئنة لإفلاتها المستمر من أية عقوبات دولية أو انتقادات أو ضغوطات جدية، وتتحمل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية، وخاصة في ظل التعامل مع مخاطر تلك الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي التوقف أمامها أو اتخاذ موقف يرتقي لمستوى الظلم والآلام التي يتحملها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال وجرائمه .

حكومة الاحتلال تمارس سياستها العنصرية وتمعن في رفض الاستجابة للمطالبات او المواقف الدولية الداعية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وجرائم الاستيطان والمستوطنين، وتستخف بالمطالبات الدولية أيضاً لإحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بل وتفرض حصاراً على المراقبين الدوليين وتقتل العاملين في مجال الاغاثة وترفض منحهم التصاريح اللازمة للتواجد في الأرض الفلسطينية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان .

الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة دقيق وغاية في الصعوبة، واستمرار حرب الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير يؤدي الى نتائج ستكون كارثية في المستقبل القريب، ولا يمكن استمرار التعايش مع الوضع القائم في ظل التصعيد الإسرائيلي المتمثل بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال وخصوصا إخضاع المدنيين الفلسطينيين للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في قطاع غزة .

بات من المهم ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وان تقوم الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة بواجباتها وعدم الاكتفاء بالبيانات والانتقادات الشكلية أو تشخيص الحالة، والخروج عن هذه النمطية التقليدية للتعامل مع حقوق شعبنا وترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وتدابير عملية من شأنها مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان .

ولا بد من  مضاعفة الجهود لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إزاء ما يتعرض له من جرائم ممنهجة واسعة النطاق، خاصة في ظل تعنت الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة من خلال توسيع مستوطناته وآخرها انتهاك مقدسات المسجد الأقصى بالإضافة الى حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وحرمانهم من ابسط حقوق العيش ومتطلبات الحياة وتشريدهم بدون أي خدمات صحية او بنى تحتية .

ولا بد من ان تقوم الأمم المتحدة بدورها تجاه القضية الفلسطينية على أكمل وجه، بما في ذلك اتخاذ موقف واضح من قبل الأمين العام للمنظمة الدولية وتأكيده على أهمية ان تعترف دول العالم بدولة فلسطين وكذلك منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأهمية الالتزام والتمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها الرامية إلى ضمان تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياع حكومة الاحتلال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال وازدواجية المعايير الدولية

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء 20 أيلول / سبتمبر 2023.

الصمت الدولي عما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لحكومة التطرف الاسرائيلية باتت تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع ولا يمكن استمرار سياسة الازدواجية في المعايير كونها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال .

تستمر انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بالتزامن مع استمرار إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية وبالوقت نفسه تستمر ايضا سياسة فرض الحصار الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس واقتحام المنازل والاعتداء على السكان، وتصعيد الاجراءات العسكرية وهدم المنازل والمنشآت في نابلس وأريحا وسلفيت، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى يشكل إجرام حقيقي لطالما اتسم به الاحتلال وإرهاب دولة خارجة عن القانون أسست على قتل وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل .

وما من شك ان سياسة الاحتلال باتت تشهد خطورة بالغة ضمن نهجها الذي يستهدف الحياة الفلسطينية كون ان عزل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية يهدف الي استمرار تهجير الفلسطينيين القسري من خلال التضييق عليهم والممارسات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وجودهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، وذلك حسب ما تخطط له حكومة التطرف الاسرائيلية .

وما من شك بان الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي، يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة .

لا يمكن استمرار الصمت امام تلك الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الاسرائيلية وما كل هذا التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين الا تطبيقا لسياسة الاحتلال العنصرية التي تمارسها حكومة التطرف بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة .

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإعدامات ضد شعبنا وما يجري من اعتداءات وحشية ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعبر عن  مدى الإجرام العنصري الفاشي وعقلية الاجرام تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا وان صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حقيقية شجع حكومة اليمين العنصرية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي والإنساني .

تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، ويجب على المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المريب وضرورة تدخل الامين العام للأمم المتحدة وتحمله المسؤولية وأهمية اجراء تحقيق في جرائم قوات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف الأخطر والأكثر عنصرية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 2 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

اعلان حكومة التطرف الاسرائيلية عن منح السلطة الفلسطينية بعد التسهيلات الاقتصادية في ظل استمرارها بتنفيذ مخططها الامني سياسة الاعدام الميداني وقيام سلطات الاحتلال من خلال اصدار التعليمات لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق الرصاص بشكل مباشر باتجاه الشبان بدعوة استهدافهم للجيش الاسرائيلي بات بحد ذاتها يشكل جريمة حرب وتستدعي قيام المؤسسات الدولية بإجراء تحقيقات موسعة في تلك المشاهد وأدانتها ولا يمكن استباحة الاراضي الفلسطينية وتحويل شوارع وطرقات الأرض المحتلة الى ساحات إعدام ميداني بدم بارد في مخالفات واضحة لقانون الدولي ولحقوق الانسان .

حكومة التطرف تستمر في عدوانها وسيطرتها على الضفة الغربية من خلال ممارسة عمليات الارهاب المنظم وما يجرى بات نهج مستمر وانه يتم تسجيل تغيرات بشكل يومي في تعليمات إطلاق النار وسلوك قوات الاحتلال في الأرض المحتلة على أرضية السياسة العدوانية الجديدة ضد الفلسطينيين والتي تمثلت في السياسة الجديدة لحكومة التطرف ركيزتها استخدام القوة الساحقة ضد الفلسطينيين بهدف النيل من إرادتهم واستسلامهم لواقع الاحتلال .

بالمقابل اقتحم المستوطنين باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني، ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة .

وتتلخص اهداف حكومة التطرف في  استمرارها  بتنفيذ سياسة الضم والتهويد للضفة الغربية وتوسيع غير مسبوق للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي فيها مع تعميق عمليات التهويد في النقب والجليل والمثلث والمس المتعمد بحقوق الإنسان في فلسطين وأنها ترتكب جرائمها علنا وجهرا أمام سمع وبصر العالم أجمع وعلى الرغم من أنها تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية .

على المجتمع الدولي ومؤسساته التعامل بجديه وتحمل مسؤولياته كافه وعدم الاكتفاء بالصمت او بإصدار بيانات التنديد والاستنكار كونها لا تفيد بأي شيء بالنسبة لدولة اصبحت تتبنى النهج العنصري وتتسابق على ممارسة القتل والإبادة بحق الشعب العربي الفلسطيني الذي يناضل من اجل حقوقه المشروعة وفقا للقانونيين الدولية وضرورة اتخاذ قرار بفتح تحقيق دولي بما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية التحقيق في هذه الوقائع غير المقبولة، ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة وبموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبرير القوة المميتة إلا في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة وما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة هي مشاهد مروعة من الحرب تخلفها اليات الاحتلال والمستوطنين في شكل يكرس نظام الفصل العنصري .

دولة الاحتلال ماضية بسياستها العنصرية كونها تعمل على تعميق وتكريس الاحتلال وتقوم بتحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات التي يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف حيث ترسخ و تعمق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة عبر تجريد الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع دوائر تطبيق القانون الإسرائيلي بالتدريج على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وسط حملة تضليلية بدأ يقودها نتنياهو لتبرير إغلاقه للأفق السياسي لحل الصراع والمفاوضات مع الفلسطينيين محاولا تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن ذلك  .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين  21 آب / أغسطس 2023.

تعمل حكومة التطرف الاسرائيلية على استمرارها في تنفيذ مخططها القائم على ابتلاع وضم اراضي الضفة الغربية واستغلال الظروف القائمة لسرقة الاراضي الفلسطينية لصالح اوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقد عملت مؤخرا حكومة الاحتلال التطرف على تخصيص الميزانيات الازمة لصالح توسيع عمليات الاستيطان حيث صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انه سوف يخصص ميزانية تُقدر بـ700 مليون شيقل لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة .

ويعمل سموتريتش بالتعاون مع وزيرة المهمات القومية والاستيطان أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية وأشارت وسائل الاعلام إلى أن أنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية حيث سيخصص مبلغ يقدر بـ 130 مليون شيقل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيقل من ميزانية وزارة الداخلية .

وعلى حسب ما نشر من قبل بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية فان قرار سموتريتش ينضوي على "مشاكل قانونية"، بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية داخل إسرائيل، حيث يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات .

 وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة "الكنيست" في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة .

 وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألفا و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية وسيتم زيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين عشهئيل أو المسماة "أساهيل"، وبؤرة "أبيجيل" والمقامتان على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل وإن هذه الخطوة تأتي في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية .

وكانت حكومة التطرف الاسرائيلية أقرت في فبراير/ شباط الماضي، قرارًا بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة وستزيد مساحة بؤرة عشهيئيل أو "أساهيل" 18 مرة، فيما ستزيد مساحة أبيجيل 25 مرة ومساحة البناء حاليًا في بؤرة "أساهيل"، تبلغ حاليًا 55 دونمًا، وبعد القرار الجديد سيتم زيادة نطاقها لتصبح 880 دونمًا، بينما تبلغ مساحة "أبيجيل" 75 دونمًا، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونمًا وهاتان البؤرتان أولى البؤر العشر التي تم الإعلان عن شرعنتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي لشرعنة باقي البؤر الاستيطانية .

التوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة التطرف غير شرعي ومنافي للقانون الدولي ولكافة القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتى كان آخرها القرار رقم 2334 الذى أكد عدم شرعية الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية كافة وبات من المهم ان يتحرك المجتمع الدولي لوقف سياسة الاستيطان .

جميع عمليات الاستيطان لن ولم تأخذ شرعيتها وسياسة الضم والتوسع لن يكون هناك شرعية لها وان وجود اى مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعا أو ضما هي منافية تماما لكل القوانين الدولية .

السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وأن استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدى إلى أى سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف وتفكك المجتمع الاسرائيلي

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  5 أيلول / سبتمبر 2023.

تجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ35 على التوالي وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات وأعلن منظمو الاحتجاجات، تنظيم مسيرات لمدة ثلاثة أيام في الجنوب والشمال نهاية الأسبوع المقبل، على غرار المسيرة التي نظموها من تل أبيب إلى مقر "الكنيست" في القدس، في شهر تموز/يوليو الماضي، وتعد هذه التظاهرات الاضخم في تاريخ دولة الاحتلال والتي واجهتها بالقمع والاعتداء على المتظاهرين في وسط اهتمام دولي بما يجري من متغيرات في السياسة الاسرائيلية وتخوف من اتساع دائرة التطرف والعنصرية .

وفي الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو اوسع حكومة متطرفة بدا الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وخاصة في ظل محاولات استيلاءه على القضاء ليتم بالمقابل اسقاط التهم الموجهة اليه بالفساد، وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".

وتبدو مهمة بيامين نتنياهو اكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الاول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات بالداخل المحتل وتتسع وتيرتها لتشمل كل المدن بل باتت الامور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الاوضاع الداخلية ورفضت اغلب احزاب المعارضة ان تشترك معه ضمن تحالفاته وذلك لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة .

بات المطلوب من المجتمع الدولي العمل على الخروج من المأزق السياسي الحالي وضرورة تطبيق القرارات الدولية تجاه الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وما يجري في الاراضي العربية المحتلة كافة وخاصة عمليات التهويد والتطهير العرقي التي يمارسها التكتل اليميني العنصري بالقدس المحتلة .

وفي ظل ما يجرى من ممارسات منافية لكل القيم الدولية وتصعيد حكومة التطرف عدوانها على الشعب الفلسطيني وعدم وضع حكومة الاحتلال وإدراجها في القائمة السوداء الدولية يساعد في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات ويشجع جيش الاحتلال على التمادي في ممارسة هذا العدوان الظالم، وبات من المهم اتخاذ خطوات دولية لإدراج حكومة الاحتلال ضمن القائمة وتوفير الحماية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني بدلا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب او رادع مما يضعف ويشكك في المصداقية الدولية القائمة ويجعل من الامم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الاسرائيلى وستكون عرضة للانتقاد ويعرض حياة الشعوب للمزيد من الاضطهاد والعدوان والخطر والتهديد الدائم .

اصرار حكومة التطرف على الاستمرار بالإجراءات احادية الجانب المتمثلة بمواصلة الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك والاستيطان  وعمليات القتل والاعتقالات وحجز الاموال الفلسطينية وغيرها ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتوتر تتحمل نتائجه الخطيرة الحكومة الاسرائيلية، الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة .

الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وإن استمراره في تنفيذها وارتكابها بشكل دائم يعد دليلا جديدا على الإجرام المنظم الذي تتبعه الحكومة العنصرية التي استسهلت عمليات القتل والاغتيالات وتجاهلت كل المواثيق والأعراف الدولية، بسبب غياب المحاسبة وتطبيق القانون على مجرمي الحرب مما يدفعها للاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف وخطورة تغيب حل الدولتين

بقلم : سري  القدوة

الاحد 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية وتتحمل حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة وآخرها هجوم المستعمرين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس وإعدام أربعة شبان في طولكرم وحوارة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة .

الهجوم الذي تم تنفيذه من قبل عصابات المستوطنين وبتغطية كاملة من جيش الاحتلال ليست الجرائم الاولي بل هي امتداد متواصل لمسلسل الاعمال الوحشية المتواصلة والمخطط من أعلى المستويات في حكومة نتنياهو العنصرية والتي تهدف الى تنفيذ التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني .

هذه الجرائم والمجازر الدموية تعيد للأذهان المجازر التي ارتكبتها عصابات "الهاجناه" و"شتيرن" و"ارغون" الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني عام 1948، وأن الهدف من مسلسل المجازر إحلال عصابات المستعمرين المجرمين مكان أبناء شعبنا .

كل هذه الجرائم تحدث بمراقبة ومشاهدة المجتمع الدولي وأن الشعب الفلسطيني بصموده ومقاومته سيطرد هؤلاء الدخلاء المجرمين من أرضه، وما حدث من نكبة ونكسة في الماضي لن ولم يتكرر وسوف تحرر جميع الأرض الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية والتاريخية لدولتنا الفلسطينية .

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة وعلى مرأى من العالم وأن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإما السلام للجميع أو لا سلام لأحد وإما الأمن للجميع أو لا أمن لأحد وان حكومة اليمين العنصرية تتحمل المسؤولية عن التصعيد المتواصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويجب تدخل المجتمع الدولي والضغط على هذه الحكومة المجرمة لوقف جرائمها .

وبات المطلوب من الفصائل الفلسطينية اتخاذ كل الإجراءات والخطوات التي من شئنها ان تعزز الصمود الفلسطيني وضمان المشاركة الواسعة في مواجهة عدوان الاحتلال المستمر ولا يمكن استمرار الصمت امام مواصلة حكومة اليمين المتطرف التصعيد اليومي في جميع مدن الأرض الفلسطينية المحتلة وبلداتها وإعدام الأبرياء وتدمير الممتلكات واقتحام المدن والقرى واقتحامات المستعمرين لمدينة نابلس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والتي تؤكد على أن هذه الحكومة تسعى جاهدة إلى خلق حالة من الفوضى وتفجير الأوضاع وإشعال المنطقة وعدم الاستقرار .

تحاول سلطات الاحتلال من خلال هذه السياسات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة ولكن على الاحتلال ان يعلم جيداً ان القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس ولا يمكنه النيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه او فرض الاستيطان الاستعماري بقوة الامر الواقع .

في ظل هذا التناقض ومحاولات الاحتلال النيل من الصمود الفلسطيني يجب ومن الضروري أن يعي الجميع جيداً ان السلام الشامل لن يتحقق دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وتقرير مصيره .

وبات من المهم والضروري أن يتحمل العالم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية وقف هذه التصرفات غير المسؤولة كون أن العالم والشرعية الدولية يتحدثون عن حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطاب الملك وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الاحد 24 أيلول / سبتمبر 2023.

خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني التاريخي والهام امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ 78  اعاد الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية الدولية وحمل مضمونا شموليا وواضحا حول ما يجري في فلسطين وخاصة بموضوعات الاستيطان ورسالة الاردن تجاه المقدسات الاسلامية والمسحية وممارسات الاحتلال المنافية للقانون الدولي حيث اكد جلالته امام العالم اجمع إن الأردن سيستمر بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها كون ان الوقائع اثبتت بمثابة الحراس الامين وتعبر عن متطلبات ما يعايشه الشعب الفلسطيني من ظروف قاسية وحرمانه من ابسط حقوقه فجاءت الوصاية الهاشمية لتحافظ على المكانة التاريخية للقدس وتعزز من صمود اهالها وتعمق من الايمان الراسخ بالحقوق والثوابت الوطنية للمضي قدما لانتزاع الحقوق المغتصبة والاستمرار بكل عزيمة وإصرار على المضي قدما في طريق الانتصار وبناء ودعم المؤسسات الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس لرفع شان المسجد الاقصى المبارك والحفاظ على اهميته الدينية والحضارية للأمة العربية والعالم اجمع، فرسالة القدس هي رسالة السلام والمحبة والإخوة والتعاون  والتي تعبر عن اماني وتطلعات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وتعزز من الصمود الوطني في القدس رفضا للاحتلال ومصادرة الحقوق ومخططات التهويد الاسرائيلية .

وما من شك بان تأكيد جلالة الملك على متابعته للوضع الخاص والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ورفضه لاستمرار الوضع الحالي كونه لا يمكن له أن يستمر حيث تطرق الى المعاناة الفلسطينية والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني مؤكدا ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه المحتلة وأهمية وقف العدوان وإنهاء الاحتلال .

حمل خطاب الملك رسالة المحبة والسلام والتي تعزز من ثقة الشعب الفلسطيني بنفسه وإصراره من اجل الاستمرار بطريق النصر وتحقيق طموحاته ولقد خاطب جلالته العالم مؤكدا بأنه لا يمكن الاستمرار بتلك المأساة في ظل كل هذا الدمار، فكم بيت سيدمر وكم طفلٍ سيموت قبل أن يصحو العالم! لا يمكن أن يتحقق الأمن الفعلي لكلا الطرفين بل للعالم بأسره إلا من خلال السلام المبني على حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام بعيدا عن ممارسة ومواصلة قوات الاحتلال للاستيطان وتهويد القدس .

رسالة الاردن تجاه السلام وما حمله خطاب الملك عبد الله الثاني للعالم هي رسالة واضحة وفي مكانتها الطبيعية وتأكيده الراسخ على تحقيق العدل وإقامة السلام المبني على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال العمل المشترك من اجل إحياء العملية السياسية وعقد المؤتمر الدولي للسلام وضرورة التقدم نحو عملية السلام الواقعية وعدم ترك الامور تراوح مكانها .

وما احوجنا وفي ظل تلك الرؤية الى تعزيز العمل المشترك وتحقيق العدالة الدولية وأهمية خروج الموقف الدولي من إطار الأقوال إلى الافعال وان نرى خطوات حقيقية ملموسة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق المساواة والعدالة وتطبيق القانون وأهمية الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الغير شرعي وإيقاف العدوان الإسرائيلي المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل بما يخدم انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتراجع عن أي خطوات تخالف قواعد القانون الدولي وخاصة بما يخص مدينة القدس والعمل على دعم قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطط احتلال غزة وتصفية الحقوق الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 26 شباط / فبراير 2024.

تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتشكيل إدارة عسكرية لحكم غزة يعد استمرارا للتنكر لحقوق الفلسطينية في التحرر والاستقلال، وعدم احترام إرادة المجتمع الدولي التي تؤكد على الحق الفلسطيني في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وما يطرحه نتنياهو من خطط تهدف الى تكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، ولا بد من استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال من اجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وما يتم طرحه من حكومة الاحتلال حول اليوم التالي للحرب يشكل عجزا حقيقيا وملموسا ويكشف التناقض الواضح في سياسة الاحتلال كون ان حكومة الاحتلال تفاوض نفسها وباتت غير قادرة على المضي قدما وتعيش في مأزق حقيقي سيقودها الى الفشل كونها أعادت رسميا احتلال قطاع غزة وأصبحت تعمل على إطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتحاول كسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة .

ما يجري من تناقضات واضحة في منهجية حكومة الاحتلال يعكس الفكر العنصري والاستعماري ويكرس افشال كل الجهود الدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وأن مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم .

ولا يمكن للحرب الإسرائيلية وشراستها ووحشيتها ان تنال من عزيمة وإصرار الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه وخاصة حقه في تقرير مصيره واستقلاله الوطني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وان غزة بكل مكوناتها وجغرافيتها التاريخية وسكانها لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة .

وتواصل حكومة الاحتلال جرائم الاستيطان في الضفة الغربية في ظل تسويق خطتها الفاشلة والتي كشفت بوضوح مخططات الاحتلال لإعادة السيطرة على قطاع غزة حيث تم الإعلان عن  المخطط الاستعماري الذي تدفع به حكومة الاحتلال لبناء أكثر من 3300 وحدة استعمارية جديدة معظمها في مستعمرة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.

ويشكل هذا المخطط إمعانا إسرائيليا رسميا في ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ولأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية .

وما من شكك بان الفشل الدولي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستعمار والقضية الفلسطينية، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق وتوسيع الاستعمار، وزرع المزيد من بؤر الإرهاب والاستيطان في أرض دولة فلسطين، بما يهدد بإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

لا بد من المجتمع الدولي العمل على سرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم الاحتلال شاهدة على حجم المعاناة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 27 حزيران / يونيو 2024.

تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة  واستهداف المدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية المدنية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا بد من المجتمع الدولي التحرك الفوري والحاسم لوقف هذا العدوان والإبادة الجماعية والتصعيد العسكري وأهمية العمل على إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية للمحاسبة .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الضروري والعاجل لإيقاف تلك الهجمات المسعورة على شعبنا في قطاع غزة وأهمية إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى كامل القطاع، ويجب العمل على ضرورة إيقاف حكومة اليمين المتطرفة عما تقوم به من عمليات إرهابية وحملات عسكرية في الضفة الغربية في ظل استمرار الجرائم التي يشهدها قطاع غزة .

المجتمع الدولي مطالب بالعمل على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته ودعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة وأهمية  التأكيد على أن حقوق الإنسان لا يمكن التفريط فيها أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، ويجب متابعة تلك الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وتوثيقها فهي شاهدة على حجم المعاناة الفلسطينية ولا تسقط بالتقادم وأهمية تسجيل جرائم الاحتلال الإسرائيلي تمهيداً لمحاكمة قادة الاحتلال، ولذالك لا بد من الدول الأعضاء في المجتمع الدولي اتخاذ خطوات هامة من اجل إدانة جرائم الاحتلال وتوثيقها بالطرق القانونية والإجرائية بما فيها تلك الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لضمان إحالة قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية للمحاسبة العادلة والمنصفة .

توثيق جرائم الاحتلال واعتمادها ضمن دوائر الاختصاص الدولي يعد خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وتعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ويجب تعزيز الدعم والجهود الدولية الموجهة نحو حماية الشعب الفلسطيني لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل ووضع حد لجرائم الإبادة التي يرتكبها قادة الجيش وأعضاء حكومة الاحتلال المتطرفة .

المجتمع الدولي مطالب بالضغط الدبلوماسي لدعم جهود الوساطة والحوار للتوصل إلى وقف فوري للأعمال القتالية وضمان إنهاء جرائم الاحتلال والعمل توفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ومنع الاستهداف غير المبرر لهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون والعمل الإنساني المستدام من خلال دعم إعادة أعمار قطاع غزة .

وما من شك بان الخطوات التي اتخذتها العديد من الدول وانضمامها لمحكمة االجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال تشكل خطوة مهمة على طريق  التعاون الدولي في مواجهة الظلم والانتهاكات ويعد هذا العمل بجوهره  الأساس الحقيقي لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة وان المجتمع الدولي والعالم بأسره يتحملان مسؤولية كبيرة تجاه الأحداث في غزة واستمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني فحان الوقت لإنهاء المعاناة الفلسطينية المستمرة ووضع حد لأطول احتلال في العالم .

وبات من المهم العمل على دعم جنوب إفريقيا في دعوتها الدولية الهادفة لإدانة الاحتلال ومحاكمته على جرائم الحرب وأهمية تنسيق المواقف بين الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية وخاصة في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع السكان للنزوح والتهجير خارج أرضهم مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة وظروف غير قابلة للحياة في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

سكان غزة " يموتون جوعا "

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 28 شباط / فبراير 2024.

سلطات الاحتلال قطعت منذ تشرين الأول الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء، عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول جميع أنواع الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب ويستخدم جيش الاحتلال وبتعليمات مباشرة من حكومة التطرف التجويع كسلاح حرب في غزة، عبر تعمد عرقلة إدخال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، وتدمير المناطق الزراعية، وحرمان الفلسطينيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة بموجب سياسة وضعها الاحتلال.

سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، مع تواصل العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وهناك سكان يموتون من الجوع ويتم دفعهم إلى حافة الهاوية ويجب حمايتهم كما يجب حماية مرافقهم الصحية .

الشعب الفلسطيني في غزة في قلب كارثة هائلة، وأن الوضع قد يزداد سوءًا وأن الوصول إلى التغذية السليمة أصبح قضية رئيسية في قطاع غزة خصوصًا مع الانخفاض الحاد في عدد السعرات الحرارية ونوعية الأغذية التي يتناولها سكان غزة.

ليس من المفترض أن يعيش السكان إلى أجل غير مسمى على المساعدات الغذائية، ومن المفترض أن تكون هذه المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية طارئة لدعم السكان كون ان نقص التغذية مع الاكتظاظ والتعرض للبرد والنوم في العراء  يمكن أن يخلق ظروفا ملائمة لانتشار الأوبئة على نطاق واسع خصوصًا بين الأطفال كما حدث ذلك بالفعل حيث يواجه السكان في قطاع غزة تحديات شديدة مستمرة بفعل انهيار النظام الصحي في غزة .

جرائم  الاحتلال المتواصلة أدت الى كارثة حقيقية حيث ان أكثر من 100 ألف من سكان غزة إما قتلوا أو أصيبوا أو فُقدوا ويفترض أنهم ماتوا وإن خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم مع استمرار الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية .

حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، يظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق وأن أهالي قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا وأنه رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية، أعلن وزير خارجية الاحتلال أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة .

المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية سريعة لوقف الإبادة بحق شعبنا في غزة وفلسطين كاملة، وأهمية تعزيز عمل "الأونروا" في مجال التعليم والصحة وضرورة توضيح الموقف للدول التي أعلنت وقف مساعداتها بأنها تساعد على تدمير النظام التعليمي والصحي في فلسطين  ولا بد من جميع الدول إلى استئناف دعمها .

بات المطلوب من المجتمع الدولي أهمية مضاعفة تمويله لوكالة (الأونروا)، نظراً إلى دورها المحوري والمهم في التخفيف من الكارثة الإنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا وحشيا وحرب إبادة جماعية من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية ويجب على المنظمة الدولية لدول الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا اتخاذ خطوات مهمة نحو تعليق (المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة) لكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ترتكب قواته انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ضد الفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عدوانية "بن غفير"  المثيرة للجدل

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 29 آب / أغسطس 2024.

تصريحات المدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير المتجددة المثيرة للجدل بشأن المسجد الأقصى في القدس المحتلة، مدعيًا أن "السياسة الحالية" للحكومة الإسرائيلية تسمح لليهود بأداء الصلوات في المسجد الأقصى. وأضاف بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أنه كان يعتزم بناء كنيس داخل الحرم القدسي.

بن غفير قال في تصريحاته "السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وهناك قانون متساوى بين اليهود والمسلمين كنت سأبني كنيساً هناك" وتعد هذه المرة الأولى التي يصرح فيها علنا عن نيته إقامة كنيس في الحرم القدسي، بعد أن دعا سابقًا مرارًا إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

التصريحات المتطرفة التي أدلى بها وزير الأمن القومي والتي دعا فيها إلى بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى هذه التصريحات استفزازية وخطيرة ودعوة صريحة لارتكاب مجازر وتطهير عرقي، لما يمثله الأقصى من رمزية دينية وقدسية لدى الشعب الفلسطيني والمسلمين .

تزامنت تلك التصريحات مع تزايد اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي، حيث قام عدد منهم بأداء صلوات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، التي تخضع لسلطة بن غفير ولا يمكن ان تكون تصريحاته بمعزل عن سياسة حكومته ويجب رفض اى مخطط من هذا القبيل وعدم إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، كون أن دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي المسؤولة الوحيدة عن إدارة شؤون المسجد، وأنه يظل مسجدًا خالصًا للمسلمين.

مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال لتهويدها ليس لها أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وان حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والتي تقف خلف تلك التصريحات الداعية الى المساس بالمسجد الأقصى المبارك، تعمل على إشعال نار بحقل من الألغام سوف تشعل المنطقة بأكملها، ولن تغير من واقع وحقيقة أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية .

مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك للمسلمين فقط وان دعوات المتطرف بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى خطيرة جداً، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا وهذه الدعوات مرفوضة ومدانة وهي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع .

الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع هؤلاء المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وان الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار حليفها الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه .

لا بد من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية التحرك الفوري للجم الحكومة اليمينية المتطرفة، ووضع حد للاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والعمل على إجبار حكومة الاحتلال الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف، ويجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة المنهكة اقتصاديا تواجهه الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

السبت 28 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

قبل الحرب المعلنة حاليا واجهت غزة  الحصار الإسرائيلي الذي تواصل منذ عقود حيث أدى بالأساس إلى  إضعاف اقتصادها حتى قبل العدوان الظالم  مما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية، كما تعرضت غزة لعدة عمليات عسكرية مع الخضوع لإغلاق بري وبحري وجوي، ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل من القطاع إلى خارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل .

وبطبيعة الحال فان القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية خلال العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدت إلى تفريغ اقتصاد غزة، حيث انخفض الاستثمار في عام 2022 إلى 10,7% من الناتج الإجمالي المحلي لغزة، أو إلى 1,7% من الاقتصاد الفلسطيني، وبين عامي 2006 و2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27%، في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31% إلى 17,4%.

وبالمقابل فان القيود المفروضة على الحركة تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وأن العيش في غزة في عام 2022 يعني الحبس في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم، دون كهرباء نصف الوقت، ودون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أو نظام الصرف الصحي المناسب، ما يعني احتمالية أن تكون فقيرا 65%، واحتمالية أن تكون عاطلا عن العمل 41% وان كل ذلك أدى لتضخم وانخفاض المساعدات الخارجية وتراكم الديون، إلى إبقاء اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 .

وما من شك بان عام 2022 كان عاما سيئا آخر بالنسبة للفلسطينيين، وعلى خلفية التوترات السياسية المتصاعدة، وتزايد الاعتماد على السلطة القائمة بالاحتلال وتوقف عملية السلام، وواصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته العام الماضي، واستمرت التحديات المتمثلة في فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستعمرات الإسرائيلية، والفقر وتراجع المساعدات الخارجية وتراكم الديون الخاصة والعامة.

وبعد كل هذا الدمار وما حل بقطاع غزة وبعد مرور ثلاثة عقود على اتفاقيات أوسلو، لا تزال سياسات الاحتلال تعوق التقارب المأمول بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، وبدلا من ذلك تباعد الاقتصادان، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الفلسطيني 8% من نصيب نظيره في إسرائيل .

اله الحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي أدى إلى تدمير الاقتصاد المنهك لسنوات قادمة وانه لا يوجد مجال للحديث عن اي إصلاحات قادمة في ظل  الاعتماد القسري للاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل، وقد أدت العقبات والحواجز المفروضة عليه في التجارة مع بقية العالم، إلى عجز تجاري مزمن واعتماد غير متوازن واسع النطاق على إسرائيل، كما أن الافتقار إلى العملة الوطنية والاعتماد على العملة الإسرائيلية، لم يترك مجالا لأي سياسة نقدية فلسطينية، في حين أن سعر صرف العملة قوض القدرة التنافسية الضعيفة للمنتجين في الأسواق المحلية والأجنبية، وأجبرت ندرة الوظائف العديد من الفلسطينيين على البحث عن عمل في إسرائيل والمستعمرات، في عام 2022 عمل 22% من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل والمستعمرات حيث متوسط الأجر أعلى، لكن الضرائب ورسوم السمسرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بهذه الوظائف تمثل 44% من اجمالي الأجر، وبما يمحو الفارق في الأجور، فأصبح سبب العمل في إسرائيل هو عدم توافر الوظائف في الاقتصاد الفلسطيني، وهي فرص عمل غير مستقرة ، وتتسبب في صدمات للاقتصاد الفلسطيني في بيئة متقلبة تتميز بالأزمات المتكررة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.