سري القدوة

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : اعتداءات المستوطنين على مقر الاونروا

    اعتداءات المستوطنين على مقر الاونروا

    بقلم  :  سري  القدوة

    السبت  23 آذار / مارس 2024.

     

    يشكل اعتداءات المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية لمقر الاونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس حدث خطير جاء بموافقة سياسية وتغطية كاملة من حكومة الاحتلال وان اعتداءات المستوطنين هي امتداد لإجراءات حكومة الاحتلال وقراراتها بإلغاء امتيازات الحصانة والحماية لمرافق الاونروا وموظفيها وإلغاء امتيازات الإعفاء الضريبي وإلغاء عقود الإيجارات التي تهدف الى إنهاء عمل الاونروا.

     

     سعي الاحتلال الى إنهاء الاونروا وإحلال المنظمات الدولية للقيام بمهامها كبديل عنها فشل بعد تأكيدات الدول الأعضاء في الأمم لمتحدة بأن الاونروا لا يوجد بديلاً عنها وتشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأنه لا تستطيع اي منظمة دولية ان تحل محلها لكونها صاحبة التفويض الاممي ولما لديها من خبرات واسعة تمتد لأكثر من 75 عاما، وما تمتلكه من قواعد بيانات هي الأكبر والأحدث والأكثر مصداقية وشمولية، حول اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مناطق عملياتها الخمس والذي يزيد عددهم عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني .

     

    ممارسات الاحتلال من الاقتحامات اليومية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس التي باتت شبه يومية هدفها تدمير وتخريب البنى التحتية للمخيمات والنيل من صمود اللاجئين الفلسطينيين بهدف ضرب حقهم المشروع في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194 .

     

    ووفقا للتقارير الإعلامية الصادرة عن الوكالة الدولية فإنها تتعرض لمسلسل من الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بحق الاونروا، وخصوصا تظاهرات المستوطنين إمام مقر الاونروا في القدس، وتجميد حساب الاونروا الفرعي في بنك لؤمي الإسرائيلي، والتضييق على دخول البضائع عبر الحدود والموانئ ومسودة القانون المعروض امام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست والذي يهدف الى إغلاق الاونروا ومنع عملها، حيث ان هذا الإجراء يشكل خطورة بالغة وان هناك توجه إسرائيلي بشان مستقبل الاونروا في قطاع غزة بات واضحا حيث تتصاعد دعوات الاحتلال الى استبدالها.

     

    لابد من استمرار التفويض الممنوح للأونروا في قرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجب على الأمم المتحدة التصدي لممارسات حكومة الاحتلال ضد الاونروا في القدس كونها تشكل انتهاكا سافرا لمبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حصانة وحماية مرافق وموظفي الأمم المتحدة .

     

    ولا بد لنا من التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها طواقم الاونروا في الضفة الغربية لاستمرار خدماتها في ظل المخاطر التي تهددهم مع استمرار اعتداءات المستوطنين وعمليات التفتيش إمام الحواجز الإسرائيلية إثناء تنقلهم في مرافق عملهم في مخيمات الضفة .

     

    وعلى المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الاونروا ورفضه لكافة السياسات والإجراءات الأخيرة التي انتهجتها بعض الدول المانحة بما فيها تعليق تمويلها بعد الادعاءات الإسرائيلية بتورط بعض موظفي الاونروا في إحداث السابع من أكتوبر حيث تعرضت الى  الهجمة الشرسة من قبل حكومة الاحتلال .

     

    ولا بد من الدول المانحة التي علقت تمويلها بسرعة قرار استئنافه لتمكين الاونروا من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة الذي بات على وشك المجاعة في ظل حرب تجويع سكان القطاع من خلال محاربتها للأونروا ومنعها من إدخال وتوزيع المساعدات عليهم .

     

    وفى ظل تلك الممارسات يجب على المجتمع الدولي توفير احتياجات اللاجئين في كافة مناطق عملياتها وتحديد أولوياتها من المشاريع وتعزيز سبل العمل المشترك الداعم لعمل الاونروا في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تستهدفها .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : اكتشاف المقابر الجماعية وارتكاب الإبادة الجماعية

    اكتشاف المقابر الجماعية وارتكاب الإبادة الجماعية

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأحد 12 أيار / مايو 2024.

     

    إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف 7 مقابر جماعية داخل مستشفيات قطاع غزة، آخرها الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الثالثة في نفس المستشفى، دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال المجرم في عدوانه الممنهج على شعبنا وعلى القطاع الطبي وأن الاحتلال يهدف إلى تدمير مقوّمات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه .

     

    وما من شك بان اكتشاف المقابر الجماعية هو دليل جديد على عمليات الإبادة الجماعية التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه الدموي على شعبنا، لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه لتنفيذ سياسته لتهجير وإفراغ الأرض من أصحابها الأصليين وعودة احتلال قطاع غزة بالكامل وإقامة المستوطنات الإسرائيلية .

     

    توالي اكتشاف هذه المقابر الجماعية والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين 520 شهيدا، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ كل الإجراءات التي توقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا والتي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي .

     

    اكتشاف عمليات المقابر الجماعية في المواقع التي يحتلها او تواجد بها جيش الاحتلال حيث انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين المئات من الشهداء حتى الآن لهو دليل واضح على حجم الجريمة المرعبة والذي يفرض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة فتح تحقيق عاجل لمعرفة خلفيات هذه الجرائم ووضع حد للعدوان الدموي الذي يمارسه المستوى السياسي بحكومة الاحتلال .

     

    تصعيد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانها بما في ذلك إعمال الإرهاب، على السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها غير القانوني، بما يشمل الهجمات على رفح التي لجأ اليها غالبية المدنيين في غزة هربا من هجوم الإبادة الجماعية الذي تشنه إسرائيل عليهم منذ أكتوبر 2023، مما أدى الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 34904 شهداء، وأكثر من 78514 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

     

    بات من المهم والضروري قيام المؤسسات الحقوقية الدولية، ومراكز الدفاع عن الشعوب التي تتعرض للإبادة والقتل، والمؤسسات المعنية بتوثيق هذه الجرائم ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، وغيرها من المحاكم المختصة لمحاسبة الاحتلال وقادته المجرمين، ولا يمكن استمرار الصمت الدولي إمام قيام بعض أعضاء الكونغرس الأميركي من الجمهوريين، بتهديد مدعي عام محكمة الجنايات وذلك للتأثير على مجريات العدالة وعدم محاسبة أعضاء وقادة في حكومة الاحتلال كمجرمي حرب .

     

    المجتمع الدولي ودول العالم مطالبين بالعمل على وقف هذه المجزرة فورا، خاصة وأن الاحتلال ممعن في صلفه وإجرامه، في تحد صارخ للقانون الدولي، والقانون الإنساني، ويستعد لارتكاب مذبحة كبرى تحت أنظار العالم، ضد أكثر من مليون ونصف فلسطيني في مدينة رفح.

     

    كل أحرار العالم مطالبين اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالوقوف صفا واحدا ضد حرب الإبادة والتهجير القسري التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، ولا بد من التأكيد على الدعم الدولي غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضالاته وتضحياته من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني  من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الأمن والاستقرار لن يتحققا بحرب الإبادة الإسرائيلية

    الأمن والاستقرار لن يتحققا بحرب الإبادة الإسرائيلية

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأربعاء  11 أيلول/ سبتمبر 2024.

     

    لا يمكن لمجازر الاحتلال وعدوانه على الأراضي الفلسطينية المحتلة تحقيق الأمن والاستقرار، وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الاعتراف بالشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

     

    استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني من رفح حتى جنين، وارتكاب الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية، بدعم أميركي، سيزيد اشتعال المنطقة، ولن تنجح أي جهود إقليمية أو دولية في احتواء هذا الانفجار الذي سيحرق المنطقة وان الهدف الحقيقي للاحتلال هو المس بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبالهوية الوطنية لهذه الأرض، ولكن عليهم أن يدركوا جيدا ومن ورائهم بأن القدس هي بوابة السلام والأمن والاستقرار .

     

    كل ما يجري من محاولات لاحتواء الانفجار قبل وقف العدوان هي نوع من الجدل العقيم، والمنطقة تدفع ثمن سياسات إسرائيل المدعومة أميركيا، التي لن تنجح بالمساس بالمشروع الوطني الفلسطيني الذي أساسه القدس والمقدسات، التي ستبقى الجامع لنضالات شعبنا الفلسطيني وشعوب الأمة العربية وأحرار العالم .

     

    لقد باتت محاولات الاحتلال لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها تشكل خطورة كبيرة حيث تستمر حكومة التطرف الإسرائيلية بتنفيذ مخططها الجهنمي القائم على استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة التي أدت إلى استشهاد أكثر من 40 ألف مواطن وجرح أكثر من مئة ألف، وتواصل العدوان لتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، كما يجري الآن في مدن جنين وطولكرم ومخيماتها، وطوباس، وعمليات القتل التي أدت إلى استشهاد العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية .

     

    موقف حكومة الاحتلال المتطرفة والتكتل اليميني الحاكم في إسرائيل يواصل في الإصرار على مواقفه بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة، بالإضافة إلى استخدام نتنياهو رئيس الوزراء والمسؤول الأول عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة  لخارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، هي تصريحات ومواقف مرفوضة ومدانة، وهي تجاوز خطير لجميع قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، وتظهر بوضوح النوايا الإسرائيلية المبيتة لتكريس الاحتلال وإعلان الضم والاستيطان، وأن هذه السياسة المتخبطة سياسيا وعسكريا لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد وباتت تشكل خطورة على امن المنطقة .

     

    الإدارة الأميركية الداعم الرئيسي للاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور وتفجر الأوضاع، ولا بد لها من تغير مواقفها قبل فوات الأوان والعمل على إجبار سلطات الاحتلال على وقف الحرب الشاملة التي تشنها على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا بهدف تفجير المنطقة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لمنع الانفجار الشامل الذي يهدد مصالح الجميع .

     

    الشعب الفلسطيني لن يتسامح مع المعتدين أو مع المتواطئين معهم، ولا يجوز لأحد أن يختبر صبر الشعب الفلسطيني وصموده، لأنهم جميعا غير قادرين على هزيمة إرادة شعبنا وإيمانه أو المس بهويته الوطنية، وستبقى القدس ومقدساتها قبلهم وبعدهم، دائما وكما كانت عبر كل الأزمان والعصور عاصمة دولة فلسطين الأبدية .

     

    فلسطين كانت وستبقى على جدول أولويات المنطقة والعالم ولا يمكن لاحد ان يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وان يستغل المعاناة الفلسطينية للوصل الى أهداف شخصية او تمرير مخططات تصفوية وإن الجهود الأميركية هدفها ليس وقف الحرب على غزة، وأن المطلوب الآن هو إيجاد خارطة طريق تستند إلى الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، تعالج تداعيات حرب لم تنته منذ مئة عام، ولن تنتهي إلا بتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال

    الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأحد 11 شباط / فبراير 2024.

     

    ما دامت عقدة الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال هي المسيطرة على عملية السلام حيث يعتقد صناع السياسة في أمريكا منذ فترة طويلة ومعهم التكتل العنصري الإسرائيلي سيطرت المصلحة الأمنية وطالما كانت دائما تتبلور هذه المصالح المشتركة في كيفية حفظ أمن دولة الاحتلال على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني .

     

    خلال السنوات الماضية تضاعف التطرف الإسرائيلي ليتم السيطرة على القرار السياسي العسكري لدولة الاحتلال مما نتج عنه تدمير اتفاقيات أوسلو ومحاربة القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والحد من سيطرة السلطة الفلسطينية على زمام الأمور وفرض حصار مالي على الحكومة الفلسطينية في الوقت نفسه تخلت الإدارة الأمريكية عن مواقفها لصالح الاحتلال ولم تعد الراعي الأساسي لعملية السلام وشرعت بالتعاون المطلق مع الاحتلال وتعزيز سيطرته ودعم بناء المستوطنات ولم تعد قادرة على تحقيق السلام كونها وجهت دعمها المطلق للاحتلال وشرعت في تدمير عناصر الثقة ليس بين فلسطين فحسب بل بينها وبين اغلب الدول العربية التي شكلت تصرفات الرئيس جو بايدن ودعمه للحرب على غزة  صدمة حقيقية ولدت مأساة لا يمكن تجاوزها .

     

    وبعد حرب الإبادة في غزة شرعت إدارة الرئيس بايدن  في فرض حلول غير منطقية وليس ملائمة لطبيعة الواقع والظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتتنافى مع عملية السلام وتطبيقها وعملت على ابتزاز منظمة التحرير والبحث عن بديل لتطبيق مخططها وهذا ساهم في توقف كامل للعلاقات مع واشنطن وانهيار كل عوامل الثقة وتدمير عملية السلام برمتها تاركة فجوة عميقة ومستقبل لا يمكن تداركه وعوامل من الصعب اجتيازها فالحقيقة ان عوامل النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة وواقع التشرد المؤلم ما زال قائم والاحتلال يعيد إنتاج نفسه من جديد لتدمير القضية الفلسطينية وخلق مأساة جديدة أكثر تعقيدا بحكم الالتفاف الاستيطاني والتمدد الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية ويعيد المنطقة الى مربع الدمار الشامل والكامل.

     

    ان الواقع القائم يمنح الضفة للاحتلال لضمها الي الأبد ويعنى ذلك لا دولة فلسطينية وتحويل قطاع غزة الي حاضنة للفلسطينيين بمسميات مختلفة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية وإجراءات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير المشروع الوطني                                                                                          وفرض وقائع جديدة والتعامل مع ما تبقى من سكان في الأراضي الفلسطينية دون إي مسؤولية ومنحهم المساعدات الإنسانية دون اي حقوق سيادية او اعتراف في دولة فلسطينية لهم .

     

    هذا الواقع القائم يؤجج الغضب ويزيد من شعلة الانتفاضة والعصيان المدني الشامل في وجه الاحتلال ومخططاته التآمرية ويعيد فتح السجون والمعتقلات الإسرائيلية لاعتقال الشعب الفلسطيني بشكل جماعي وفرض حصار على المدن الفلسطينية وإنهاء اي تحرك سياسي يهدف الي إعلان الدولة الفلسطينية من خلال استمرار فرض الحصار السياسي والمالي والأمني على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبالرغم من التصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين حول إلغاء الضم او تأجيله ولكن معالم خطط الاحتلال وأهدافها الخبيثة أصبحت واضحة ومعروفة للعالم اجمع وان إي إلغاء او تأجيل للضم لا بد ان يتبعه تحرك سياسي دولي وبرعاية دولية لعملية السلام وفتح مفاوضات شاملة على الوضع النهائي تشمل الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين وتكون هذه المفاوضات ضمن الأساس الدولي والاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وضمان اعتراف دول العالم الدولة الفلسطينية وتوفير الدعم الكامل لمقومات صمودها كدولة قائمة في المنطقة.

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة الجماعية العلنية ومحاسبة الاحتلال

    الإبادة الجماعية العلنية ومحاسبة الاحتلال

    بقلم  :  سري  القدوة

    الخميس 14 آذار / مارس 2024.

     

    جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، وأن نضوج المسار القانوني والفهم الدولي لما يعانيه شعبنا ساهم بشكل كبير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وأن محكمة العدل الدولية وصلت إلى نتائج مهمة للقيام بعدد من التدابير التي تؤكد أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، وأن هذه التدابير ملزمة لكل الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتوازي أو تفوق أهمية مجلس الأمن الدولي .

     

    لا بد من استمرار العمل بشكل واسع النطاق وتنسيق المواقف مع مختلف المنظمات الدولية من اجل استمرار محاكمة الاحتلال على جرائمه والوصول إلى عمل تراكمي قانوني وحث دول العالم على مسائلة الاحتلال واتخاذ خطوات مباشرة لمحاسبته واتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية تجاه دولة الاحتلال، ومنها التوقف عن تقديم المساعدات لها وخاصة المالية والعسكرية .

     

    ما من شك بان محكمة العدل الدولية توجه البوصلة بشكل صحيح  وتؤكد على أهمية تطبيق القانون وهذا مسار مهم إلى جانب المسارات الدبلوماسية الأخرى، وخاصة  أن اتفاقية منع الإبادة هي الاتفاقية الوحيدة التي لم تضع عليها دولة الاحتلال أي تحفظات مطلقا، وتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية مهم للغاية وان المجتمع الدولي بات مقتنعا بعدالة الفضة الفلسطينية مما يدل على مكانتها وأهميتها السياسية على المستوى الدولي وان جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض شعبنا لها منذ عشرات السنين لا يمكن ان تستمر او تمر دون عقاب .

     

    وفي ظل ضعف الموقف الدولي الرسمي وعدم قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ موقف واضح من إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ضمن المنظومة الدولية لا بد من مضاعفة العمل وأهمية التوجه الى القضاء الدولي كون أن المسؤولية القانونية تقتضي منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وواجب دول العالم مقاطعة دولة الاحتلال اقتصاديا ودبلوماسيا .

     

    ما قامت به جمهورية جنوب إفريقيا يشكل خطوة مهمة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي وليس عابرا بل خطوة إستراتيجية يجب البناء عليها وأن لديها الفرصة عالميا للمساهمة في خلق منظمات ومبادئ قانونية في ظل شريعة الغاب الموجودة حاليا في العالم .

     

    ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية علنية، ودعوات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الصريحة إلى تهجير الفلسطينيين قسريا، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة دليل على ذلك، ولا بد من استغلال القرارات التاريخية لمحكمة العدل الدولية، وتطبيق التدابير الاحترازية الصادرة عنها والتي يجب ان تؤدي إلى وقف إطلاق النار وأن قرار محكمة العدل الدولية أهم وأقوى من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يخضع لسيطرة الفيتو وبالتالي يصبح القرار مختطفا لصالح من يتحكم في فرض سيطرة الفيتو على مجلس الأمن ويبقى خيار السلطة القضائية أهم واقوي من السلطة التنفيذية .

     

    لا يمكن الخروج من دوامة الحرب دون العمل بمسؤولية من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وإيقاف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ويجب على المجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية أهمية الإسراع في الاعتراف بها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة الجماعية تتواصل عشية أعياد الميلاد المجيد

    الإبادة الجماعية تتواصل عشية أعياد الميلاد المجيد

    بقلم :  سري  القدوة

    الاثنين 18 كانون الأول / ديسمبر 2023.

     

    أعياد الميلاد المجيدة تأتي وسط الألم والحزن جراء الواقع المرير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني  بفعل الاحتلال الإسرائيلي وبشكل خاص ما يحدث من إبادة جماعية في قطاع غزة، كذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتتواصل ممارسات جيش الاحتلال الانتقامية وما آلت إليه الأوضاع جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته نحو 18800 مواطنا ارتقوا شهداء، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف مواطن، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين بالإضافة الى 288 مواطنا استشهدوا وأصيب 3450، من بينهم ما لا يقل عن 535 طفلا في الضفة الغربية، كما أصيب 84 مواطنا آخرين على يد مليشيات المستعمرين .

     

    تهجير الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، في مشهد مماثل لمشهد نكبة عام 1948، حيث تم اتخاذ قرار من رؤساء القدس وبطاركتها يتمثل في إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة المهد بيت لحم، وعدم إضاءة شجرة الميلاد التقليدية في هناك، واقتصارها على الشعائر الدينية .

     

    استهداف طيران الاحتلال المؤسسات المسيحية والإسلامية ودور العبادة، وقصف المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والمجتمعية، وأن الأوضاع في الضفة الغربية آخذة في التدهور جراء الإعدامات الميدانية واقتحامات المدن والقرى الفلسطينية وما يقوم به المستعمرون من اعتداءات على المواطنين، فضلا عن المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأحياء العربية في القدس المحتلة كما يحدث في الحي الأرمني الذي يتعرض لحملة شرسة للسيطرة عليه .

     

    ونستغرب استمرار الصمت الدولي وعدم قدرة مجلس الأمن توفير العدالة وفي ظل مواصلة حراك الجمعية العامة واتخاذ قرارات تطالب المجتمع الدولي استخدام أدواته الفاعلة على إجبار إسرائيل الرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإيقاف الحرب وكل إشكال العدوان والممارسات الانتقامية التي يرتكبها الاحتلال وتدميره لكافة نواحي الحياة، من مبان سكنية وبنية تحتية ومنشآت خدماتية وحيوية ومدارس ومستشفيات وضرورة الانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي احتلتها في القطاع، ومطالبتها بوقف عدوانها ضد شعبنا في الضفة الغربية ووقف المستعمرين من الاعتداءات اليومية في مدينة القدس وسائر مدن الضفة الغربية .

     

    لا بد من ضرورة التحرك والعمل الجاد على وقف هذه الحملة الوحشية والضغط في اتجاه وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، خاصة أمام ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من منع تمرير أي قرار لصالح الفلسطينيين وخاصة وقف الإبادة الجماعية .

     

    ويجب على الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم أن يتذكروا في صلواتهم وفي عظمة الميلاد أطفال فلسطين ونساءها الذين استشهدوا وجرحوا ونزحوا، والمفقودين ومن حرمتهم آلة القتل الإسرائيلية فرح الميلاد وفي هذا السياق نثمن عاليا مواقف الكنائس التي تندد وتستنكر بشجاعة الجرائم الإسرائيلية، والتي تدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني لتحقيق العدالة وتفانيهم مع مبادئ الرحمة والمساواة والكرامة الإنسانية .

     

    حان الوقت للخروج عن حالة الصمت والعمل الفعلي من اجل تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته للضغط على دولة الاحتلال لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تبني مسار سياسي، يفضي بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة والعادلة ومواصلة الجهود العربية والدولية المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وضرورة إيجاد حل عادل لتحقيق الأمن والاستقرار، ومنح شعبنا كل حقوقه المشروعة، والتي نصت عليها كل القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة الجماعية تجسد مأساة إنسانية متواصلة

    الإبادة الجماعية تجسد مأساة إنسانية متواصلة

    بقلم :  سري  القدوة

    الاثنين 9 كانون الأول / ديسمبر 2024.

     

    العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وآخرها هجوم المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة، مترافقاً مع استمرار المجازر اليومية في غزة، وخاصة في شمال القطاع، وارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,664، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بينما بلغت حصيلة الإصابات وارتفعت إلى 105,976 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وارتكبت قوات الاحتلال العديد من المجازر بحق العائلات في القطاع، ولا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .

     

    استمرار هذه الهجمات الإرهابية من قبل المستعمرين بدعم وحماية قوات الاحتلال، والتي وصلت إلى حوالي 30 هجوما ارهابيا خلال أقل من شهر على محافظة نابلس، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي توفر الدعم الكامل لسلطات الاحتلال، وتمنع عنها المحاسبة الدولية.

     

    أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال منهم يعيشون تحت وطأة احتلال طويل الأمد، تاركاً آثاراً عميقة عفي طفولتهم وأحلامهم وان معاناة الأطفال لا تقتصر على الحرمان من الحقوق الأساسية مثل: التعليم، واللعب، بل تتعداها إلى خطر القتل، والاعتقال، والتهجير القسري، فقصص أطفال فلسطين في قطاع غزة، وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة تجسد مأساة إنسانية متواصلة، إذ تصبح الطفولة نفسها ضحية للاحتلال وسياساته العنصرية .

     

    الكارثة الإنسانية التي يعيشها أطفال قطاع غزة، بسبب مواصلة العدوان والحصار الإسرائيلي وانهيار الجهاز الصحي، وانتشار الأوبئة على نطاق واسع، وخاصة التهاب الكبد، وحالات الإسهال، إضافة إلى الأمراض الجلدية، بسبب قلة النظافة، والاستحمام، وما رافق ذلك من ظروف صعبة، وازدحام شديد في مراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، والمياه اللازمة للنظافة الشخصية، والغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تدمير شبكات الصرف الصحي، والافتقار إلى أدوات النظافة الشخصية، وانتشار النفايات في مراكز النزوح والمخيمات، وتعطل خدمات البلديات.

     

    حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني والاستهداف المنظم للأطفال يشكل وصمة عار على جبين هذا الاحتلال، وعلى جبين كل الدول التي تدعمه وتتماهى مع مخططاته العدوانية وان هذه الجرائم ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي أكبر من أن توصف جريمة حرب، حيث تجسد أبشع صور الإجرام والعدوان وتطهير عرقي ضد الأبرياء وأن استهداف المناطق الإنسانية والملاجئ التي يلجأ إليها النازحون بصواريخ محرمة دوليا بحثا عن الأمان، يمثل تصعيدا خطيرا في جرائم الاحتلال، ويؤكد استهتاره التام بحياة البشر والقوانين الدولية .

     

    الإرهاب الإسرائيلي الذي يرتكبه المستعمرون بحق شعبنا وأرضنا يتطلب موقفا دوليا حازما يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي، جراء المواقف الأميركية المساندة للاحتلال، وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فتوى محكمة لاهاي، بخصوص إنهاء الاحتلال والاستعمار .

     

    المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الصمت على هذه الجرائم يرقى إلى التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ويجب على  الأطراف الدولية كافة وخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
     
  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة الجماعية في غزة والتواطؤ الدولي

    الإبادة الجماعية في غزة والتواطؤ الدولي

    بقلم  :  سري  القدوة

    الخميس 4 نيسان / أبريل 2024.

     

    قوات الاحتلال انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة مخلفة مئات الشهداء ودمارا هائلا في مرافق المجمع وبنيته التحتية ودمرت خلال حصارها للمجمع الطبي الذي استمر لأكثر من 14 يوما طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية وأحرقت مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية كذلك أحرقت مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق ودمرت مبنى العيادات الخارجية.

     

    ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير وإعدامات وارتكاب مجازر وآخرها مجزرة مستشفى الشفاء، وتهجير المواطنين قسريا يشكل نكبة متواصلة تمعن من خلالها في جرائمها وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية، حيث تم إعدام أكثر من 400 من المدنيين بعد تكبيل أياديهم ومن ضمنهم طواقم طبية وأطفال وأسر كاملة داخل البيوت الواقعة في منطقة مستشفى الشفاء، واستخدام أبشع طرق القتل هو شيء صادم ومرعب، ويضاف إلى جرائم تجويع الفلسطينيين واستعمال أسلحة محظورة، وتحديها للمجتمع الدولي الذي يصم أذنيه، في تحلل واضح من الأخلاق والضمير الإنساني وبمعايير مزدوجة .

     

    وارتفعت حصيلة الشهداء جراء المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد 32916 مواطنا وإصابة 75494 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما قام به جيش الاحتلال من قتل سبعة من عاملي الإغاثة التابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية غير الحكومية، التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في غزة المهدد بالمجاعة، بعد ان دمرت مستشفى الشفاء وأنهت عمل المنظومة الصحية مما يعرض حياة أبناء الشعب الفلسطيني للخطر والموت المحقق بعد ان توقفت الخدمات الطبية فلا علاج ولا إنقاذ لحياة المرضى ولا تقديم الدواء لهم بعد الان .

     

    ويتعرض سكان غزة للمجاعة الحقيقية كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير، وتعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقب سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم، وعلى حسب ما نشر من تقارير دولية بأنه تضرر وتم تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة .

     

    صمت المجتمع الدولي على هذا النوع من الجرائم دليل ثابت وواضح على دعم الاحتلال وتغطية جرائم الإبادة التي تدخل شهرها السابع ويجب النظر إلى أن ما تفعله إسرائيل هو جرائم حرب ولا شيء يبرر صمت مدعي عام محكمة جرائم الحرب وعدم التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية وإدانة ومحاكمة الاحتلال وباتت بيانات التنديد لا تكفى إمام حجم الجرائم والكوارث التي تمارسها وترتكبها حكومة التطرف والتي تنتهك بمجملها القانون الدولي ولا بد من اتخاذ الإجراءات العملية على الأرض وإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين وإيقاف عمليات المجازر والتطهير العرقي .

     

    أنه وإمام مجريات ما يجري وحجم جرائم الحرب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وحقيقة الإحداث المرعبة التي يمارسها جيش الاحتلال واستهداف الأبرياء يجب العمل على اتخاذ مواقف جادة والتوقف عن إصدار بيانات الإدانة ورفع الغطاء الدولي وعدم توفر الحماية والدعم والحصانة لدولة الاحتلال .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة

    الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 10 كانون الثاني / يناير 2024.

     

    باتت مؤسسات الاحتلال وشركائه الدوليين يعملون على دعم عمليات التهجير ضمن حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ويجب التأكيد على رفض كل ممارسات حرب الإبادة الجماعية وأي محاولات لتهجير شعبنا وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 194 .

     

    مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة.

     

    ويجب التأكيد على رفض اي مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية كون ذلك يعني السعي للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيا بأي حال من الأحوال .

     

    المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، والتي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي الى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

     

    حكومة الاحتلال اليمنية الفاشية المتطرفة تعمل ومنذ حربها على قطاع على تصاعد إرهاب المستعمرين حيث تتصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل بعد الحرب على قطاع غزة والتي ارتكبت خلالها ولا زالت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير القسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء .

     

    ما يتم تداوله حول تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بشان توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع "الأونروا"، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولا الى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.

     

    لا بد من كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، اتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.

     

    أنه منذ بداية العدوان على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة والانتهاكات الخطيرة بحق الإعلام الفلسطيني

    الإبادة والانتهاكات الخطيرة بحق الإعلام الفلسطيني

    بقلم  :  سري  القدوة

    الثلاثاء  7 أيار / مايو 2024.

     

    الصراع في غزة هو الأكثر فتكا وخطورة للصحفيين، حيث وصل عدد من قُتِل منهم أثناء الصراع هناك إلى نحو 140 وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، وهو أعلى بكثير من أي رقم سجلته الأمم المتحدة في التاريخ الحديث أثناء النزاعات وأن ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة هو تدهور خطير للغاية في حرية الإعلام والتعبير وحقوق الصحفيين .

     

    هناك قتل وإفلات من العقاب وغياب لأي نوع من العدالة فضلا عن ارتفاع حالات الاعتقال والترهيب وإغلاق الطرق وقمع تغطية الأخبار الانتقادية، ويقول الصحفيين في قطاع غزة الذي يخضعون لحرب إبادة جماعية تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها القمعي إنهم عندما يرتدون ستراتهم التي طبعت عليها كلمة صحافة، فإنهم يشعرون بالخطر أكثر مما عليه الحال عندما لا يرتدونها، بينما تزداد أوضاع الصحفيين في الضفة الغربية سوءا حيث يمارسون عملهم في بيئة قمعية وخطيرة للغاية وتمارس حكومة الاحتلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التي طالت الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد انتقادهم وأحيانا لمجرد تبادل المعلومات حول ما يحدث في غزة .

     

    ويواصل الصحافيين في قطاع غزة عملهم ورسالتهم الإعلامية بكل مهنية واقتدار وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، رغم حجم التضحيات الكبيرة التي قدموها ولا زالوا يقدمونها منذ بداية العدوان على غزة في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى استشهاد 135 صحفيا وصحفية وعاملا في قطاع الإعلام وإصابة واعتقال وفقدان العشرات من الصحفيين وتدمير مقرات أكثر من 80 مؤسسة إعلامية وقصف بيوت الصحفيين على رؤوس ساكنيها، بالإضافة إلى الصعوبات العملية المتمثلة بانقطاع الكهرباء وضعف الاتصالات والانترنت وتدمير معدات الصحفيين واضطرارهم للعمل من داخل المستشفيات ومراكز وخيام الإيواء.

     

    الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وبحق الصحافيين والإعلاميين في فلسطين هي جزءاً من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا ومحاولات متواصلة لفرض القوة وممارسة الغطرسة والقمع ضد حرية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفرض هيمنة القوة، تحت غطاء ومظلة التبني الأمريكي الكامل للمشروع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

     

    حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحافيين وخاصة في ظل صمت المجتمع الدولي والاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة الذي يشجع الاحتلال علي قمع الصحافيين والتطاول علي حرية الإعلام في خرق فاضح للقانيين الدولية، وإننا ندعو المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحافيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال .

     

    وما من شك بان دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، وعدم احترامها لحرية الصحافة في ظل مواصلة حرب الإبادة وتصاعد العدوان بالضفة الغربية وممارسة سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية حيث يمارس الاحتلال ويرتكب المزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان "جريمة حرب"، وغير قانوني .

     

    المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة إمام هذه الانتهاكات والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة والتطهير العرقي ومصادرة الحقوق الفلسطينية

    الإبادة والتطهير العرقي ومصادرة الحقوق الفلسطينية

    بقلم :  سري  القدوة

    الأحد 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

     

    الاحتلال يستهدف شعبنا سواء بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه، وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثا عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه وأجياله المتعاقبة، وإنه وبعد 85 يوما على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين وكامل أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

     

    تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية، خاصة ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة تكشف وبشكل واضح أن الهدف الحقيقي للعدوان ولسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم، هو تفريغ الأرض من أصحابها وسرقتها كما فعلت في عام النكبة 1948 حيث تم سرقة ارض فلسطين من مواطنيها الأصليين وتنفيذ أشكال الإبادة والتطهير العرقي بحقهم واليوم تقوم حكومة التطرف بإعادة تنفيذ نفس الأسلوب وبنفس الطريقة التي هجروا فيها أبناء شعبنا عن أرضه ومصادرة حقوقه .

     

    يستمر التصعيد الحاصل من قبل جيش الاحتلال وبأوامر جزار غزة نتنياهو تنفيذ المجازر الجماعية، وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين دون إنذار مسبق، واقتحام مدارس الإيواء وتدميرها، واعتقال الرجال النازحين فيها واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية حتى اللحظة، وإصدار المزيد من أوامر الإخلاء والنزوح للمواطنين من وسط قطاع غزة، وممارسة الإذلال وامتهان الكرامة من قبل جنود الاحتلال لمن يتم اعتقالهم بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم، واستخدام أسلحة ذات تدمير هائل .

     

    قوات الاحتلال بدأت بتطبيق الإبادة الجماعية أيضا في مدن الضفة الغربية، كما يحصل عمليا في جنين ومخيمها، ومخيمي نور شمس في طولكرم، وبلاطة في نابلس، وكافة المناطق التي تقتحمها، وهو ما حذرت منه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن التدهور الحاصل في الأوضاع، بما في ذلك ما يتعرض له الأطفال، حيث أن العنف الإسرائيلي ضدهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة .

     

    ممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية تتواصل في الضفة وتلك الإجراءات بما فيها الاستيلاء على غالبية مساحة الضفة الغربية لصالح الاستعمار الاستيطاني تأتي على سلم أولويات حكومة التطرف والتي تعمل على تعمق الضم التدريجي الزاحف والاستمرار في سرقة الأرض الفلسطينية وتظهر بوضوح فصولا جديدة من نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، تتخذها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين بالقوة خارج أرضهم ووطنهم، وتواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية وبقوة الاحتلال على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين في ظل استمرار التناقضات القائمة بالمجتمع الإسرائيلي والإجماع في حكومة التطرف على مواصلة سفك الدم الفلسطيني واستباحته .

     

    صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا والمطلوب الآن هو جرأة دولية في التعامل مع هذه الحقيقة ومواجهتها، من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا، وعلى الدول كافة أن تدرك قبل فوات الأوان أن جميع مناشداتها ودعواتها الحسنة بشأن حماية المدنيين لا تجد آذاناً صاغية في ظل استمرار إطلاق النار، فهي لن تحمي المدنيين، ولن توفر لهم احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل توفر المزيد من الوقت حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإدارة الأمريكية تفشل بوقف الحرب

    الإدارة الأمريكية تفشل بوقف الحرب

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأربعاء  31 تموز / يوليو 2024.

     

    فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في وقف الحرب ولم تتمكن الإدارة الأميركية برئاسة بايدن والكونغرس، أن يقولا لنتنياهو إن عليه وقف الحرب فوراً، وبهذا تغيب الإرادة الأميركية الحقيقية ولم تتمكن بعد من تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بل منحت حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها سفاح غزة القاتل بنيامين نتنياهو وإعطائهم الفرصة لتضليل العالم المناهض للحرب .

     

    عمليات الإبادة في قطاع غزة وحرب التهجير والتصفية وممارسات جيش الاحتلال النازي وتلك الجرائم الكبرى التي يتم ارتكابها يوميا بحق أبناء قطاع غزة والتي أسفرت حتى الآن عن 150 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى القتل اليومي في الضفة بما فيها القدس، الذي أسفر عن 589 شهيدا بينهم 142 طفلا، واعتقال أكثر من 9700 مواطن، منذ 7 تشرين الأول 2023، وتدمير البنية التحتية في مخيمات جنين ونابلس وطولكرم، حيث ستجلب المزيد من التوتر وتآكل الفرص ولن تجلب الأمن والسلام لأحد .

     

    الضوء الأخضر الذي حصل عليه نتنياهو من الإدارة الأميركية جعله يستمر في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية مما جعله يصعد من عدوانه واستهدافه لجموع المدنيين الأبرياء وتصعيد عدوانه الهمجي البربري على مراكز إيواء النازحين وآخرها المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى من أبناء شعبنا جراء استهداف جيش الاحتلال المدرس التي تؤوي آلاف النازحين .

     

    حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية والكونغرس اللذين صفقا وأعطيا الدعم السياسي والمالي والسلاح لهذا الاحتلال ليستمر في قصف الأطفال والنساء والشيوخ، لأنه يعلم مسبقا أنه محمي من العقاب، جراء الدعم الأعمى والمنحاز من قبل الجانب الأميركي، خاصة بعد لقاءاته الأخيرة في الكونغرس .

     

    الاحتلال الهمجي والوحشي يواصل عمليات التدمير والقصف في جميع إنحاء قطاع غزة وينتهك كل المحرمات التي أقرها القانون الدولي بقصف مدرسة تؤوي مدنيين عزلا يبحثون على ملاذ آمن، غير موجود بالأساس في قطاع غزة بعد نحو 10 أشهر من العدوان المتواصل، وفي كل مرة يقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين لا نرى سوى بعض الإدانات والاستنكار الذي لن يجبر الاحتلال على وقف عدوانه الدموي .

     

    إذا كان العالم حريصا على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، فعليه إجبار حكومة نتنياهو على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني، لأن هناك فرصة محدودة، لكنها ما زالت في مهب الريح، وعلى الإدارة الأميركية والكونغرس استغلالها لوقف الحرب، ولا بد هنا من التأكيد على أنه دون وقف إطلاق النار الشامل في الأراضي الفلسطينية كافة، فإن أي خطة ستوضع لليوم التالي للحرب لن ترى النور، ولن تنجح أية خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني وقيادته .

     

    على الجانب الأميركي إدراك حقيقة أن دعمه الأعمى للاحتلال ومده بالسلاح والمال والوقوف بوجه الشرعية الدولية، يحمله المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، لذلك عليه إجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها وحربها المجنونة قبل فوات الأوان والانفجار الشامل الذي سوف يعم المنطقة كلها .

     

    على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف جادة وتسمية الأشياء بمسمياتها ولا بد من الإدارة الأمريكية مراجعة حساباتها وإجبار الاحتلال حليفها الاستراتيجي على وقف عدوانه والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية وعدم إعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية، وهي تتحمل مسؤولية كل ما يجري من عدوان على غزة والضفة والقدس .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لتدمير غزة

    الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لتدمير غزة

    بقلم  :  سري  القدوة

    السبت 29 حزيران / يونيو 2024.

     

    إدارة الرئيس جو بايدن تعرقل على مدار 9 أشهر اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أعطى الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة، وعندما أجبر الأميركيون في آذار/مارس من هذا العام على التحفظ عن التصويت، ووافق المجلس على قرار يطالب بوقف الأعمال القتالية، قال الممثل الأميركي دون أدنى حرج إن وثيقة مجلس الأمن الدولي غير ملزمة حيث يواصل المسؤولين الأميركيين الحديث عن التزام بلادهم بالحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما في الواقع من الناحية العملية يصبون الزيت بسخاء على النار في صراع الشرق الأوسط .

     

    العدوان على غزة فضح ازدواجية مواقف إدارة بايدن ودعمها اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي العنصري وان إعلان واشنطن تعليق توريد الذخيرة إلى إسرائيل طال نوعاً واحداً من الذخيرة - قنابل الطائرات - وفقط من دفعة واحدة من المساعدات قصيرة الأجل وأنّه وبعد بضعة أيام وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لإلغاء الوقف المؤقت  لإمدادات الأسلحة لـ "إسرائيل".

     

    موقف إدارة بايدن من مجزرة رفح اعتراف بتوفيرها الحماية لحكومة الاحتلال وخاصة أنه عندما يقول المتحدث باسم البيت الأبيض، إن العملية العسكرية في رفح أدت إلى مقتل العشرات من الأبرياء بينهم أطفال،  ثم يقول إن الهجوم في رفح لا يمثل تجاوزاً للخط الأحمر، فهو اعتراف بأن إدارة بايدن توفر الحماية لحكومة إسرائيل، وتشجعها على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا، وتوفر لها جميع وسائل القتل والتدمير والحصانة السياسية والدبلوماسية وأن مواقف الإدارة الأميركية متناقضة ولا تعفيها من مسؤولية استمرار حرب الإبادة وقتل الأطفال وحرقهم .

     

    تتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما يجري في كامل قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما تسمى بإقامة المنطقة العازلة، ومحاولات تهجير المواطنين، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، ورفضها الانصياع لقرارات المحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية .

     

    صمت الإدارة الأميركية عما تقوم به إسرائيل يعتبر بمثابة موافقة أميركية على احتلال قطاع غزة وعلى حرب الإبادة الجماعية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني والمجازر ضد المدنيين، وفي واقع الأمر إننا نشاهد مسرحية مخرجة بشكل هزيل بين أمريكا وحكومة نتنتياهو القمعية الإرهابية وان  أميركا مستمرة في تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال رغم جميع قرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي الرافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي .

     

    استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص عضوية فلسطين في الأمم يعد عمل غير مسؤول وأنه يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القيادة الفلسطينية إعادة النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه كون ان تصويت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي باستعمال «الفيتو»، موقف مخيب للآمال ومؤسف ومخزٍ وغير مسؤول وغير مبرر، وإن استخدام «الفيتو» يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى تاريخه وأرضه ومقدساته وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي .

     

    العالم اجمع يدعو الى تطبيق القانون الدولي والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني بينما تستمر أميركا في دعمها للاحتلال وما زالت ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل تزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإدارة الأمريكية وتزويد السلاح القاتل لجيش الاحتلال

    الإدارة الأمريكية وتزويد السلاح القاتل لجيش الاحتلال

    بقلم  :  سري  القدوة

    الاثنين 1 نيسان / ابريل 2024.

        

    مجازر الاحتلال تتواصل باستخدام السلاح الأمريكي في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها لجميع مناطق الضفة المحتلة وتنكل بالمواطنين وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة في ظل أخفاق المجتمع الدولي وقف الحرب الانتقامية وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين .

     

    وتمارس إدارة الرئيس بايدن مواقف طالما وصفت بالضبابية وعدم الوضوح تجاه الشعب الفلسطيني بينما تستمر بمواقفها الداعمة للعدوان والحرب الانتقامية حيث تمارس وتتخذ القرارات العدوانية والغير أخلاقية بشان دعم الاحتلال وتزويده بكل ما يلزم من السلاح لقتل أبناء الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الدماء النازفة لأطفال ونساء وشيوخ الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي .

     

    السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين .

     

    استمرار الإدارة الأمريكية دعمها لحكومة الاحتلال وتزويده بكل أنواع الأسلحة التي يتم قتل الفلسطيني بواسطتها واستمرارها بالتغطية على حكومة الاحتلال على المستوى السياسي الدولي عبر استخدامها حق النقد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن واستمرار تحديها للمجتمع الدولي سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها حيث يتطلب من الأسرة الدولية البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل ان تتحول هذه الأزمة الخطيرة الى حرب دينية تهدد العالم بأسره .

     

    بالرغم من الخلافات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب حول الحرب في غزة، وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام الأخيرة على نقل قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حسب ما كشف تقرير حديث لصحيفة "واشنطن بوست" وتشمل حزم الأسلحة الجديدة أكثر من 2300 قنبلة "MK84" بأوزان مختلفة، وفقا لمسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية مطلعين على الأمر وقد تم ربط القنابل هذه بأحداث سابقة أدت إلى وقوع إصابات كارثية، طوال العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة حيث تقدم الإدارة الأمريكية مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لدولة الاحتلال، وهي حليفتها منذ فترة طويلة برغم الخلاف وتأتي أنباء الدعم العسكري الأميركي معاكسة للخلاف الأخير بين الحكومتين .

     

    لا يمكن استمرار الصمت على سياسة الولايات المتحدة كونها تعد الشريك الأول لحكومة التطرف وتقدم الدعم الأمني والعسكري والمالي لجيش الاحتلال مما يجعلها بمثابة الشريك في جرائم الحرب الدولية التي يمارسها جيش الإجرام الإسرائيلي بحق شعب يطالب بالحياة ويقتل بكل إشكال القتل الغير مسبوقة بالتاريخ الإنساني .

     

    ولا بد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الداعمة للشعب الفلسطيني والتي انحازت للعدل والسلام والأخلاق وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي باعتباره تهديدا للأمن والسلام العالمي العمل على مضاعفة جهودها لوضع حد لتطرف وانتقام حكومة الاحتلال ووضع حد لممارستها الإرهابية والعدوانية والتدخل العاجل لوقف كل إشكال جرائم الحرب الدولية وعدم إمدادها بالسلاح وفرض حظر دولي عليها ومقاطعتها كونها تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الائتلاف اليميني وميليشيات المستعمرين الإرهابية

    الائتلاف اليميني وميليشيات المستعمرين الإرهابية

    بقلم  : سري  القدوة

    الخميس 18 نيسان / أبريل 2024.

     

    جرائم وإرهاب دولة الاحتلال فاقت كل التصورات والمواقف ويأتي إرهاب وتصعيد المستوطنين وبتعليمات المستوى السياسي وقادة التطرف الإسرائيلي وبغطاء من حكومة الاحتلال حيث تتواصل انتهاكات وجرائم ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، من إطلاق الرصاص تجاه المواطنين، وإحراق منازلهم ومركباتهم، وعربداتهم على الطرق الرئيسة وتقطيع أوصال الضفة الغربية .

     

    وما من شك بان إرهاب المستعمرين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، كما أن ميليشيات المستعمرين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته، لتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفجير الأوضاع وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية بما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض .

     

    وفي هذا السياق لا بد من متابعة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع البعثات الفلسطينية في مختلف دول العالم والقيام بدورها في كشف جرائم الاحتلال وطبيعة الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، وخاصة في ظل ضعف الموقف وردود الفعل الدولية على تلك الانتهاكات، وعدم ارتقائها إلى مستوى معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان، وعدم ترجمتها إلى ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لوقفها ولإجبارها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها كقوة احتلال، وأهمية مواكبة المجتمع الدولي لما يجري عمليا على الأرض ودعوة الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، لمشاهدة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان واضطهاد وتنكيل ونظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

     

    في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية من حرب إبادة منظمة في قطاع غزة فاقت كل التصورات وإمام هذا العمل الإرهابي المنظم والجرائم الا إنسانية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وبتعليمات من حكومة الاحتلال والتي تعبر بكل ممارساتها عن كراهيتها وحقدها الأعمى على الشعب الفلسطيني وتعمل على إلغاء حقوقه السياسية والإنسانية من خلال الوقائع على الأرض وما ترتكبه من جرائم بحقه، لا بد هنا من العمل على مضاعفة الجهود الدولية ودعم المسار القانوني والدبلوماسي على مستوى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي قررت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية وأهمية تسريع الخطى باتجاه محاكمة الاحتلال.

     

    حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، ولا بد من المجتمع الدولي ضرورة التدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب سلاحها ووقف تمويلها ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، وكذلك فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستعمارية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية .

     

    ويجب على المحكمة الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية، ولا بد من العمل مع المجتمع الدولي وأهمية التحرك لفضح الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال، واستمرار الضغط الدولي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال لا يمكنه اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم

    الاحتلال لا يمكنه اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم

    بقلم  :  سري  القدوة

    السبت  13 نيسان / أبريل 2024.

     

    حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل وبشكل متعمد إفشال جميع القرارات والأوامر والمطالبات والإجماع الدولي على ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفقا لقرار مجلس الأمن ولأوامر محكمة العدل الدولية، وأن نتنياهو يمعن في وضع العراقيل لإثبات عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على فرض القانون الدولي والاتفاقيات الناظمة لأوضاع المدنيين في ظل الحرب موضع التنفيذ، ويتصدى في ذلك لمرتكزات ومفاهيم الموقف الدولي الداعية لوقف إطلاق النار وتأمين حماية المدنيين، خاصة في رفح وإدخال المساعدات بشكل مستدام من خلال تفكيك تلك المفاهيم وفبركة روايات مضللة لإفشال كل منها على حدة، بحيث لا تشكل جملة مفيدة .

     

    ونستغرب صمت المجتمع الدولي على استمرار جرائم الاحتلال على الشعب الفلسطيني حيث يمارس الاحتلال ويرتكب أبشع أنواع المجازر الغير مسبوقة في التاريخ الإنساني ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يستمر عجزه إمام ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة ويكون مسلوب الإرادة ويعيد إنتاج فشله فيما يتعلق بحقوق الإنسان ولو بحدها الأدنى، مثل القدرة على إدخال المساعدات الاغاثية للمدنيين الفلسطينيين .

     

    لا يمكن للعالم التسليم بمخطط تكرار مآسي التهجير والإرهاب المنظم، والمجازر الممنهجة لاجتثاث الفلسطينيين من أرضهم، وفق خرافات دينية متطرفة، واستباحة الدم الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في مدن الضفة الغربية خاصة في القدس، بغطاء من جيش الاحتلال، لن يفضي إلا لحقيقة واحدة وهي تنامي إصرار ووعي الشعب الفلسطيني ووحدته نحو الانعتاق من ظلام الاحتلال، وستكون هذه الإرادة الوطنية الصخرة التي ستتحطم عليها المساعي الإسرائيلية الواهية .

     

    جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، تقف دول العالم عاجزة إمام هذه الجرائم بحق الإنسانية لتضرب مع كيان الاحتلال كل المفاهيم الإنسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الراسخة بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، التي يسعى من خلالها الاحتلال بحكومته الفاشية على هدم أركان الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية البيت الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف إسقاط قدرة الشعب الفلسطيني على حكم نفسه، لكن رغم الحصار المالي والعسكري وقلة الإمكانيات ما زال شعبنا صامدا ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عاليا في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب .

     

    ولا بد من مجلس الأمن الدولي بالإجابة الفورية عن سؤال قراراته التي لا تنفذ، وإذا كانت هذه هي الحالة فلماذا اتخذها وكيف سيحقق مجلس الأمن حماية المدنيين الفلسطينيين وهو غير قادر على إدخال 20 شاحنة من المواد الإغاثية إلى شمال قطاع غزة؟ كيف سيؤمن مجلس الأمن الدواء للمرضى في القطاع وهو غير قادر على إدخال لتر ماء واحد بشكل مستدام وحان الوقت لوقف حقيقي لمجازر الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

     

    مساعي حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو ومخططاتها بالتهجير القصري والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية ستؤول بالفشل بفعل صمود أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 والشتات  وتمسكهم بحقوقهم الشرعية واستعدادهم الدائم للتضحية والفداء، وإمام ما يقدمه من تضحيات في سبيل نيل الحرية والحفاظ على الإرث الكفاحي والوطني والتمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة المتجذرة في الأرض، وحضارتنا الممتدة عبر التاريخ .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال من الداخل : مظاهرات ضد الحرب

    الاحتلال من الداخل : مظاهرات ضد الحرب

    بقلم :  سري  القدوة

    الاثنين 8 كانون الثاني / يناير 2024.

     

    تواجه دولة الاحتلال تداعيات الحرب التي تركت أثارها الواضحة على واقع المجتمع الإسرائيلي بتناقضاته السياسية ومواقفه المتناقضة  لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب .

     

    تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو المضي قدما في أجندتها الانتقامية وحربها الشرسة بينما تصاعد الانقسام الداخلي في الرأي العام الإسرائيلي وتواصلت المظاهرات التي بدأت ترفع شعار يقضي بتنحية نتنتياهو وحكومته في الوقت الذي قامت الجهات الأمنية بتقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم .

     

    واستدعت دولة الاحتلال قبل بدأ الحرب أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب،بالإضافة إلى استأجاراها عدد من  المرتزقة للعمل بعقود مؤقتة من بعض دول العالم وفقا لما تناقلته وكالات الإنباء العالمية وتدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد سلبا على اقتصاد دولة الاحتلال التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب .

     

    تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة بعد ان تم استدعاء الاحتياط، وأن القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمائة منها ضمن قوات الاحتياط، ومنذ بدء العدوان وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تأثر الاقتصاد الإسرائيلي وهناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة، بالإضافة الى الآثار التي ترتبت بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.

     

    وتقدر خسائر الاقتصاد أسبوعيا حيث تبلغ 600 مليون دولار، والحرب في غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل جيش الاحتلال في تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على المقاومة الفلسطينية  وإعادة الرهائن وفقا لما أعلنته دولة الاحتلال وتحاول تسويقه للمجتمع الدولي بأنها تدافع عن النفس بينما في حقيقة الأمر أنها تدفع بجيشها نحو تنفيذ مهام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ويتم ارتكاب جرائم حرب دولية وفي محصلة الأمر لا يمكنهم في النهاية الإفلات من العقاب إمام حجم جرائمهم المركبة التي يتم تنفيذها .

     

    وتدفع دولة الاحتلال بشكل اعتيادي 5 مليار شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهريا مرتبات لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها، ويستهلك جيش الاحتلال كل أسبوع في هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار، وأقل مدرعة تعمل في الجيش الإسرائيلي يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار، وهناك دبابات يتجاوز سعرها 5 ملايين، وان الصواريخ التي تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد 250 ألف دولار، وغير ذلك الطائرة التي تقصف تكون تكلفة طيرانها في المرة الواحدة حوالي 50 ألف دولار بالإضافة الى تكاليف صواريخ القبة الحديدية حيث يتجاوز  ثمن الصاروخ الواحد  50 ألف دولار وهي مخصصة لصد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية بشكل متواصل على إسرائيل .

     

    ومن الواضح بان التكلفة الاقتصادية باهظة على دولة الاحتلال بالرغم من تقديم الدعم الأمريكي الكامل وتغطية إدارة الرئيس بايدن مصاريف الحرب الا ان دولة الاحتلال سوف تتعرض لكارثة اقتصادية إذا امتدت الحرب لشهور أو اتسع نطاقها .

     

    المظاهرات ضد الحرب تتواصل ويشارك فيها زوي الأسرى الإسرائيليين وان الدعوات لمحاكمة رئيس وزراء حكومة التطرف بدأت تعلو بالإضافة إلى مطالبته بالاستقالة والتنحي عن الحياة السياسية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال وإعادة الاستيطان في قطاع غزة

    الاحتلال وإعادة الاستيطان في قطاع غزة

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأحد 1 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

     

    سياسة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تتركز على الإبادة الجماعية بما في ذلك التهجير القسري واسع النطاق خاصة لسكان شمالي قطاع غزة، قادة الاحتلال الإسرائيلي لا يخجلون من التحدث عن قطاع غزة فارغ من سكانه أو قد تم تقليل عدد سكانه إلى النصف لتحقيق أطماعهم الاستيطانية في القطاع متجاهلين كل حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية وأن تلك الأطماع قديمة، ولكن الشهية مفتوحة حاليًا بشراهة لتحقيق تلك المطامع في ظل الظروف الحالية وباتت أطماع الاحتلال تلقي بظلالها على نظرتهم لنهاية الحرب، إذ أنهم لا يرغبون بأن يكون وقف الحرب يتضمن الانسحاب من القطاع .

    بات واضحا ان ما يسري على لبنان لن يسري على قطاع غزة، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى قطاع غزة على أنه من ضمن المساحة التي يرغب أن يستولي عليها وقد أعرب قادة من الاحتلال ووزراء من حكومة التطرف الإسرائيلية من خلال التصريحات والمؤتمرات عن هدفهم الواضح في إعادة الاستيطان الى قطاع غزة .

    وبينما تتواصل عمليات جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة لتفريغ السكان وتسوية الأرض تمهيدا لسرقتها واغتصابها في الوقت الذي عبر فيه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بوضوح إنه قد يوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة، وليس إنهاء الحرب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام واعتبر نتنياهو، أن شروط صفقة تبادل الأسرى تغيرت لصالح إسرائيل وزعم رئيس حكومة الاحتلال، أنه حقق من حرب لبنان ما كان يراد أن يتم تحقيقه مضيفا: «سنستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح وتصنيع السلاح بشكل واسع» وأكد أنه سيتم الحصول على كميات جديدة من الأسلحة سيتم الحصول عليها من قبل الولايات المتحدة .

    تحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء إعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، واستمرار الدعم المالي والعسكري، لتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال .

    سلطات الاحتلال تحاول تنفيذ سياساتها العدوانية بتهجير أبناء شعبنا وفصل شمال غزة عن باقي القطاع، عبر مواصلة مجازر الإبادة الجماعية وحرب التجويع في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستعمرين وأن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير شعبنا، لن تنجح أمام تمسكنا بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، والرفض العربي والدولي لهذه المخططات .

    تتصاعد مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تقوم بفصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع، واستمرار استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم وخاصة في ظل استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجازر في بيت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى .

    وبات من الضروري التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري لأهلنا في قطاع غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

    الاحتلال وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

    بقلم :  سري  القدوة

    السبت  30 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

     

    أثار الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ردود فعل دولية، حيث رحبت العديد من الدول بهذه الخطوة، معتبرة إياها فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة ويتابع العالم اجمع حالة استقرار لبنان الشقيق وأمنه، وضمان إعمار ما دمرته الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب اللبناني وأرضه وممتلكاته، وأن الإعلان عن وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل هو خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان، وفي ظل ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان نتمنى  للشعب اللبناني الشقيق دوام التقدم والاستقرار، ومع الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان نأمل أن تسهم هذه الخطوة في توفير الأمن ووقف العنف المتصاعد جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل .

     

    الاحتلال على مدار 76 عاما ما زال يتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وان التعامل مع دولة الاحتلال بأنها دولة فوق القانون الدولي وتوفير الحماية لها للإفلات من المساءلة والمحاسبة ومن العقاب على جرائمها، بل وتقديم الدعم المالي والعسكري لها، شجعها على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي والتمادي في عدوانيتها على كافة المستويات، فباتت تعلن رفضها لوجود وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" التي أنشئت بقرار أممي واعتبرتها منظمة إرهابية، وباتت ترفض قرارات المحاكم الدولية وآخرها فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية  الدولية .

     

    حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة تعمل على تنفيذ مخطط الضم والتوسع الاستيطاني العنصري، كما تصعد من السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدوانها المستمر المتمثلة باقتحام المدن في الضفة الغربية وقتل الأبرياء، واعتقالهم وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم والبناء الاستيطاني غير الشرعي، والقيام بالخطوات الأحادية الأخرى الرامية لتكريس الاحتلال وبقائه، سبب ضررا كبيرا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف القائمة على القانون، وعلى مصداقيتها التي اهتزت أمام العجز عن وقف العدوان الوحشي رغم صور مقتل الأطفال التي يندى لها جبين الإنسانية، وآخرها ما جرى في مجلس الأمن الدولي في استعمال منحاز للفيتو لمنع الوقف الشامل والكلي لإطلاق النار .

     

    المجتمع الدولي يدعم ويساند الشعب الفلسطيني وحان الوقت لدعم الحق الفلسطيني، الأمر الذي يقتضي اتخاذ خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المحدقة بإمكانية تحقيق السلام العادل والشامل المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخاصة إن العالم أجمع بات على يقين أن السبب الرئيس لغياب الأمن والاستقرار هو وجود هذا الاحتلال، الذي يجب أن يزول عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية .

     

    وما من شك ان الطريق الوحيد لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين والدوليين، هو حل القضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، والبدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية، وإعادة النازحين لبيوتهم، تمهيدًا لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفض المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة بما فيها القدس، أو الانتقاص من مسؤولية دولة فلسطين عنها، ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وجرائم القتل وإرهاب المستوطنين، والاعتداءات على المقدسات، ومحاولات تغيير الواقع الراهن القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة، ووقف الاجتياحات للمدن، والإعدام الميداني، والاعتقالات التعسفية، والاعتداء على الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء، وسرقة أموال وموارد الشعب الفلسطيني .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال وحرب غزة وخيار حل الدولتين

    الاحتلال وحرب غزة وخيار حل الدولتين

    بقلم  :  سري  القدوة

    الخميس 25 كانون الثاني / يناير 2024.

     

    حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأن العدوان على غزة خلّف نحو 63354 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم 110 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة ووفقا للتقارير الدولية ما زالت سلطات الاحتلال تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن ما يصل لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين مما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين في مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف النازحين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، في ظل تأثر البلاد بعدة منخفضات جوية باردة وماطرة .

     

    ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة من تصعيد ممنهج، يضع العالم اجمع إمام مسؤولياته التاريخية في وقف هذا العدوان الظالم وخلاصة الأمر باتت واضحة ويجب أن يعمل المجتمع الدولي من اجل وضع حد لهذه المجازر التي لا يمكن ان يستوعبها العقل البشري، وان البديل عن كل هذه الحروب هو العمل بجدية من اجل السلام والحل السياسي للصراع، وبتالي يجب على الأمم المتحدة فرض محددات واضحة للخروج من دوامة الحرب ووقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال والتدخل لفرض ذلك بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت.

     

    أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة، لتحقيق أطماع اليمين الإسرائيلي الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، اعتماداً على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلاً عن الخيارات والحلول السياسية للصراع .

     

    انتهاكات الاحتلال تتواصل بشكل جنوني بالضفة الغربية وان التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل، حيث غالباً ما تترافق مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتغول الاحتلال على القدس ومواطنيها ومقدساتها واستكمال جريمة التطهير العرقي والتهويد وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل .

     

    استمرار حكومة الاحتلال بحربها على قطاع غزة، والذي أدى الى كل هذا الدمار إلى جانب عدوانها المتصاعد على القدس ومقدساتها، وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، واستمرار تحديها للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، لن يحقق الأمن لأحد وأن السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

نداء الوطن