إحراق الأقصى سيبقي شاهدا على جرائم الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  23 آب / أغسطس 2023.

تمعن سلطات الاحتلالِ الإسرائيلي في ممارسة سياستها الاستعمارية والعنصرية وتشن عدوانا ممنهجا لتغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس، عاصمتنا الدولة الفلسطينية الأبدية، ولطمس هويتها وتغير طابعها العربي والإسلامي وطرد سكانها والاستيلاء على منازلهم، مستخدمة جميع الوسائل ولا يتوقف اجرام الاحتلال بحادث احراق المسجد الاقصى المبارك بل تمتد ممارسات الاحتلال الى استمرارها باقتحاماته المتكررة ومحاولات تهويده حيث تعرض جغرافيا المكان للخطر الشديد من جراء ممارساتها المنافية لكل القيم والأخلاق والقوانين الدولية .

وتستمر ممارسات الاحتلال التهويدية وتتصاعد في الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى وإن هذه الجريمة التي تمت على يد المتطرف مايكل روهان، في 21 أب 1969 ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وهي التي أسست لكل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى بما فيها الاقتحامات الممنهجة التي تطورت في الآونة الأخيرة كما ونوعا، فضلا عن تكثيف الحفريات تحته وفي محيطه.

هذه الجريمة النكراء وغيرها من جرائم الاحتلال التي تستهدف هوية وتاريخ مدينة القدس الحضاري والديني وعمليات التهويد المستمرة فشلت ولن تنجح في طمس حضارتها وعراقتها الإسلامية، فشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن وجوده بوحدته ومقاومته سيظل صامدا مدافعا عنها بكل الوسائل حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها درة التاج مدينة القدس .

الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده  يقف وقفة رجل واحد من اجل الدفاع عن القدس والأقصى المبارك وحمايته من خطر الاستيطان والتهويد، وأن القدس ستبقى عنوان الصراع مع الاحتلال الفاشي وبوصلة الشعب الفلسطيني النضالية ولن تنال مؤامرات الاحتلال من شعبنا الصامد والذي يؤمن بحتمية الانتصار ويستعد للتضحية والصمود البطولي امام هجمات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والتي يحاولون من خلالها اشعال الحرب الدينية في المنطقة .

سياسة الاحتلال وانتهاكاته للوضع القانوني والتاريخي الراهن للأماكن الدينية في القدس المحتلة واحدة، إذ تصاعدت عمليات الاعتداءات على الكنائس والأديرة ورجال الدين والممتلكات والمقابر المسيحية في محاولة لمحو طابع المدينة العربي والإسلامي والمسيحي الأصيل مما بات يشكل خطورة على المستقبل ومشاريع تهويد القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وان ذلك يتم بإشراف وتنفيذ ومتابعة وتبني من قبل  مسؤولين رسميين في حكومة الاحتلال .

حكومة الاحتلال تستمر في دعم مستوطنيها ومليشياتهم  المتطرفة من خلال برامج تدعم العنصرية والتطرف وتقوم بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك وان كل تلك الممارسات والمخالفات لن يمنحها شرعية أو سيادة على شبر من هذه الأرض المباركة، وستفشل كل مخططاتهم ومؤامراتهم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وأصالة المرابطين الصامدين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها، وأن شد الرحال إليه هو فضيلة دينية ثابتة وضرورة أخلاقية وسياسية وقومية ووطنية في أعناق كل المسلمين وليس للفلسطينيين وحدهم ويجب التمسك بهذا الحق للحفاظ على وحدة الموقف العربي والإسلامي وتدعيم الصمود الفلسطيني في القدس .

المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم مدعوين إلى تحرك فاعل وجاد لوضع حد لجرائم الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والتدخل العاجل لكبح جماح إسرائيل ومنظماتها الاستيطانية والدينية التي تسعى إلى تفجير الصراع الديني في المنطقة ولا بد من سرعة تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اتفاقيات اوسلو بعد ثلاثين عاما...

بقلم : سري  القدوة

السبت  16 أيلول / سبتمبر 2023.

ماذا تبقي من اوسلو بعد مضى ثلاثين عاما على توقيع اتفاقيات السلام الاسرائيلية الفلسطينية ..؟؟

حكومة التطرف الاسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يجري من ممارسات ستؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الاوضاع الى مربع الصفر ونقطة البداية بعد اصرارها على تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعت وفي مقدمتها اتفاقية اوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي ادت الى اسقاط اوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرون عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الي توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن اهدافه الوطنية ولا تؤسس الي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الي اصحابها بل هدفها فقط هو اعادة انتاج الاحتلال وتقديم الارض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

من جانبها تتحمل الادارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن المسؤولية الكاملة لفشل اوسلو كونها مستمرة في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسكري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية والأراضي الزراعية الخصبة في غور الاردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام .

وما من شك بان الاحتلال عمل بكل مكوناته السياسية ومنذ توقيع اتفاق غزة اريحا اولا وهو اول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت رعاية دولية وأمريكية وكان يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل امام اي تقدم ممكن ان يساهم في اقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة امنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الاساسي والذي يعرف الارض مقابل السلام والقرارات الدولية .

وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني .

بالمحصلة النهائية فان اوسلو كانت مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الارض ولم تتمكن اوسلو من انجاز  اتفاق سلام وللحقيقة انها كانت غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ادانة دولية لجرائم الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 31 آب / أغسطس 2023.

ما اوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير السنوى حول جرائم الاحتلال يشكل ادانة دولية واسعة لممارسات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث ذكرت خلال تقريرها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وعام 2023 مستمر في الوتيرة نفسها أو أنه سيتجاوز أعداد 2022، إذ قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 أغسطس/آب.

وأوضحت عبر تقريها بان  قوات الاحتلال العسكري في الاراضي المحتلة قتلت الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة، وفي الوقت نفسه أشارت خلال توثيقها بعض عمليات القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي استخدام سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبررا بموجب المعايير الدولية .

ووفقا للإحصائيات التي اوردتها المنظمة عبر تقريرها فان قوات جيش الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 614 فلسطينيا صنفتهم "الأمم المتحدة" كمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الفترة، وتحدث عمليات القتل في سياق ترتكب فيه سلطات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين حسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى مما دفع المدعية العامة لـ"المحكمة الجنائية الدولية" آنذاك، فاطو بنسودا الي فتح تحقيقا رسميا في 2021 في جرائم خطيرة ارتُكبت في فلسطين .

وطالبت المنظمة من خلال تفويض صريح لمجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإعداد لوائح يدرج فيها القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سنويا بين 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تدرج إسرائيل على الإطلاق في القائمة كون ذلك يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقا للقانون الدولي يحظر على مسؤولي إنفاذ القانون "استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد" إلا في الحالات التي "يتعذر فيها تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح".

ويشكل تقرير المنظمة الدولية خطوة مهمة من اجل فضح جرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث يكشف حقيقة التصعيد الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني في مناحي حياتهم كافة مع استمرار غياب أية مساءلة أو عقوبات دولية، حيث يشهد العام الحالي وتيرة متصاعدة من الجرائم بحقهم ومرشحة بتجاوز حصيلة جرائم الاحتلال للعام المنصرم، ويوثق التقرير الازدياد الملحوظ لجرائم القتل خارج القانون والتصعيد الحادث بخصوص عمليات سرقة الارض الفلسطينية واستمرار سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

استمرار جرائم الاحتلال التي تمارسها عصابات التطرف بدعم من حكومة نتنياهو اصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني وان انتهاكات الاحتلال وجرائمه تضع الامم المتحدة امام مسؤولياتها باعتبارها الجهة القانونية والرسمية المخولة في التحقيق بهذه الجرائم واعتماد تلك التقارير وأخذها بعين الاعتبار في تعاملها مع دولة الاحتلال، واهمية سرعة فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من تحقيقاتها وصولاً إلى إصدار مذكرات سجن وتوقيف بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ارتكاب مجزرة إبادة جماعية بقصف "المعمداني"

بقلم : سري  القدوة

الخميس  19 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

مرة جديدة تضرب حكومة الاحتلال المتطرفة بعرض الحائط القانون الدولي وترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة وما قامت به قوات الاحتلال التي تفرض حصارها على قطاع غزة بقصف المستشفى "المعمداني" مما أدى إلى ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى في جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها ويجب العمل على محاسبتها أمام المحاكم الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورا .

إن ما قامت به قوات الاحتلال بقصف المستشفى الأهلي العربي في قلب مدينة غزة يعد جريمة بشعة تكشف وحشية العدو وعنصريته لتضاف الى سلسلة المجازر البشعة ولتكشف حقيقة الاحتلال فهم لا يحترمون القوانين والقيم والأعراف الدولية فمن مجزرة صبرا وشاتيلا الى مجازر الاحتلال المتواصلة يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة لشعب يقبع تحت الاحتلال .

وإمام هذه الجريمة ومخطط الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية تتحمل حكومة الاحتلال المتطرفة القاتلة القوة القائمة بالاحتلال وكل من يساندها ويدعمها من مختلف دول العالم المسؤولية الكاملة عنها وعن هذا التطور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة تلك المجازر المروعة في قطاع غزة .

الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بقصفه المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة تؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها وان هذا الفعل يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب .

هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ بداية العدوان الأخير على شعبنا، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية ويجب التوقف الفوري عن ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

ويجب على المجتمع الدولي ولا سيما الدول الكبرى وذات التأثير التدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة ومطالبة حكومة الاحتلال  بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ولا بد من سرعة وأهمية التدخل الفوري لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، الذي أصبح واضحا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء وإن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها .

في ظل تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف والحصار المفروض عليه والأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع واستمرار ارتكاب المجازر وقصف السكان بطريقة وحشية وجنونية بات يتطلب العمل على توحيد الجهود العربية والفلسطينية ومضاعفتها لمواجهة هذه الانتهاكات .

حكومة الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري وبات أبناء الشعب الفلسطيني يعانون من ظروف إنسانية صعبة مما يتطلب من أهمية الخروج بموقف عربي موحد إزاء ما يحدث من تطورات متسارعة تتعلق بالقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية وإمام المجتمع الدولي وضرورة إنهاء حالة العدوان على الشعب الفلسطيني لتعارضه مع القوانين والاتفاقيات الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

استقرار المنطقة ومستقبلها يبدأ بإقامة الدولة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  24 شباط / فبراير 2024.

تواصل حرب الإبادة وجرائم الاحتلال ومجازره والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية وأن حرب الإبادة التي تشنها سلطات الاحتلال، وذهب ضحيتها أكثر من مائة ألف من أبناء شعبنا في قطاع غزة بين شهيد وجريح، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية سوف تؤسس لنظام عنصري إسرائيلي يتفاقم مستقبلا ويتناقض مع المجتمع الدولي ولن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم .

جيش الاحتلال يصعد من تنفيذ عمليات القتل العمد والإعدام غير القانوني بحق المدنيين الفلسطينيين من خلال القنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، إلى جانب استمراره في قتل الفلسطينيين على نحو واسع من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وأن عمليات القتل والإعدام والقنص التي ينفذها جيش الاحتلال في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة حيث يسشتهدف فيها بشكل أساسي مدنيين عزل ويستخدم جيش الاحتلال للطائرات المسيرة القاتلة الصغيرة المجهزة برشاشات وصواريخ من فئتيMatrice 600 وLANIUS، وهي طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات وعالية القدرة على التحرك، ومصممة للتشغيل على المدى القصي، ويمكن للنظام الخاص بها استكشاف المباني ورسم الخرائط تلقائيًا لاكتشاف الأهداف المحتملة، فيما يمكن أن تحمل حمولات قاتلة أو غير قاتلة، وهي قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهمات للقوات الخاصة والعسكرية وجعل جيش الاحتلال قطاع غزة مختبرا لاختبار نوعية السلاح .

التحديات المقبلة مختلفة وخطيرة، لكن الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، أمام الموقف الإسرائيلي المتطرف والمتعنت، والموقف الأميركي المتناقض، والمطلوب هو تحرك عربي متزايد أمام هذا الاضطراب الإقليمي والدولي، ولا بد من تطوير الموقف الدولي لوقف العدوان والحرب، لأن استمرار هذه الحرب سيمس الأمن الوطني والقومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي .

جرائم الاحتلال تتواصل منذ أكثر من 75 عاما وكانت دائما مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني حيث مارس الاحتلال القمع والتنكيل والإبادة لشعب فلسطين بما فيها قيامها بسرقة الأراضي الفلسطينية  ومارس سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بما يخلف قواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة .

حكومة الاحتلال ما زالت تمارس العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي والعمل على إجبار حكومة الاحتلال الاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار الجائر كون ان مواصلة  الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة من قبل جيش الاحتلال ضد 2.2 مليون مدني أعزل في قطاع غزة، بات يشكل خطورة تعزز من المأساة والكارثة التي يعيشها السكان على المستوى الإنساني ويجب على العالم اجمع إجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا، وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية ومراكز إيواء النازحين .

يجب أن يعلم الجميع، أن القدس وفلسطين يملكان مفتاح الحل ويشكلان مستقبل واستقرار المنطقة، وأنه بدون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني العربي الموحد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

افتتاح بابوا غينيا سفارة بالقدس انتهاك للقانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الاحد 10 أيلول / سبتمبر 2023.

افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة معتمدة لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها ويعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة، وأن قرار بابوا غينيا يكرس ويشجع الاحتلال على القمع والعنصرية ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني ويجب عليها التراجع عن هذه الخطوة والامتثال للقرارات الدولية التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .

وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس القانوني والثقافي والديني تعتبر باطلة وغير شرعية ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 كونها رفضت وأدانت ضم الاحتلال للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .

وفي الوقت نفسه اقدام حكومة التطرف الاسرائيلية على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة وتنفيذها لمشاريع الاستيطان والتهويد واستمرار العدوان على الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل غياب أي موقف دولي وعدم قدرة مجلس الأمن تنفيذ قراراته بات يهدد امن الجميع ويدفع الي استمرار العنف مما يشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي ويضع المنطقة امام بركان سينفجر في أي وقت .

قيام بابوا غينيا بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

لا يمكن استمرار الصمت امام ما يجري من جرائم في القدس العربية ويجب على الدول العربية والإسلامية اتخاذ مواقف واضحة وقرارات ضد الدول التي تقدم على نقل سفاراتها الي القدس وممارسة الضغوط على هذه الدول من اجل التراجع عن قراراتها التي تعتبر خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة وتقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونها تتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأردن والتحرك السياسي من أجل وقف الحرب

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  14 شباط / فبراير 2024.

تتصاعد  المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوماً على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 1،5 مليون مواطن فلسطيني لجأوا من شمال القطاع، ووسطه، جراء الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدمير المستشفيات، ومراكز الإيواء والمقرات الأممية، وبات من المهم والضروري تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هجومها على مدينة رفح الذي يقود المنطقة إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، في تكرار لنكبتي 1948 و1967 اللتين لن نسمح بتكرارهما مهما حصل .

أعداد الضحايا المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ في تزايد، وأن الوضع الإنساني الميداني في تدهور مستمر ولا بد من التدخل الدولي العاجل من اجل تحسين الوضع الإنساني في أسرع وقت ممكن، وتوفير بيئة يمكن فيها تنفيذ المساعدات الإنسانية .

ويتعرض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لجرائم قتل وتطهير عرقي وتمييز عنصري يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، يجب وقفها فوراً، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من سلطات الاحتلال، بهدف منع الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

لا بد من مضاعفة الجهود العربية الحثيثة والعمل على وقف العدوان، والتمهيد لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بضمانات دولية وبجدول زمني محدد.

ونقدر الجهود الأردنية عاليا الساعية إلى وقف العدوان ودعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وأهمية التنسيق المشترك بين الأردن وفلسطين في سبيل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم الموقف الفلسطيني الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا بد من العمل على ضرورة وقف العمليات الوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال، وضرورة وقف هذه الحرب المسعورة وخروج قوات الاحتلال بالكامل من أراضي قطاع غزة، ومحاكمة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها .

وفي هذا المجال نتوجه بالشكر والتقدير للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي قام وأشرف بنفسه على عملية إنزال معونات إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك موقف المملكة البارز في التحرك السياسي من أجل وقف الحرب، والعمل على تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

وقد كانت مواقف الأردن واضحة في هذا المجال حيث قامت المملكة بتقديم المساعدات الإغاثية والطبية عبر المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية الأردنية العاملة في  مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، وكذلك حافظت دوما على صيانة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عملا بالوصاية الهاشمية عليها.

ولقد كانت موقف الملك عبد الله الثاني، والمملكة الأردنية ثابتة وواضحة في هذا المجال والمتمثلة بضرورة وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ورفض التهجير القسري من غزة والضفة، واستمرار جهود المملكة على كافة الأصعدة العربية والدولية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة الإسرائيلية وواقع الأسرى في سجون الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 3 نيسان / أبريل 2024.

ارتفعت حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر حيث بلغت أكثر من (7895) اسيرا، فيما يواصل الاحتلال فرض جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، وأن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت نحو (258) أسيرة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، بحسب التقرير الإعلامية الى  أكثر من (500) طفل، بينما اعتقلت سلطات الحكم العسكري بعد السابع من أكتوبر (64) صحفيا، تبقى منهم رهن الاعتقال (43)، وجرى تحويل (23) منهم إلى الاعتقال الإداري، وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري وبلغت أوامر الاعتقال بعد السابع من أكتوبر أكثر من (4430) أمر اعتقال إداري ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد منها أو امر بحق أطفال ونساء .

وصعد جيش الاحتلال وبغطاء سياسي من حكومة التطرف الإسرائيلية من سياسته التنكيلية وممارساته الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى الفلسطينية حيث يرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر جرائم وانتهاكات متصاعدة وعمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب وعمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية تحديدا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وتشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر وفقا للتقرير، وكل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن وإنه إلى جانب حملات الاعتقال هذه فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية منهم أفرادا من عائلات المعتقلين .

ونتيجة استخدام الأساليب القمعية والوحشية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال استشهد في زنازين التعذيب بعد السابع من أكتوبر، 13 أسيرا على الأقل في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لجرائم التعذيب الممنهجة وعمليات التنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، عدا عن سياسة التجويع، والعزل المضاعف التي فرضت على الأسرى إضافة إلى تصاعد الجرائم الطبية والتي شكلت سببا مركزيا لاستشهاد أسرى .

وكانت بعض وسائل الإعلام تحدثت من خلال تقارير تم نشرها كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، كما كشف مؤخرا عن استشهاد 27 معتقلا من غزة، فيما يرفض الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، كما واعترف الاحتلال بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين .

وان هذه الأرقام والمعطيات والوقائع لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها حيث يتم اعتقالهم بظروف صعبة ودون أي غطاء قانوني، وينفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري، علما أن أعدادهم تقدر بالآلاف، مع الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضفة بهدف العلاج وبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر شباط/ فبراير، أكثر من (9100)، من بينهم (3558) معتقلا إداريا، و(793) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإخفاق الدولي وتفاقم المعاناة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 25 شباط / فبراير 2024.

الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يعرض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر، ومن الممكن ان توقف "الأونروا"، عملياتها حسب ما ذكرت في بيان عنها وقد حذرت من أنها قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها لها .

وكانت عدة دول قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة وجاءت قرارات تلك الدول ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا .

وبات هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات الإسرائيلية وما من شك بان وقف التمويل سيكون بمثابة عقاب جماعي كون إن وكالة "الأونروا تمثل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها في قطاع غزة .

ممارسات حكومة التطرف تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني وتشكل اعتداء فاضح يمس بالحقوق الأصيلة للاجئين الفلسطينيين وبولاية الوكالة التي تحظى بسجل إنساني زاخر في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عاما .

وما من شك بان حكومة التطرف باتت تستهدف مؤسسات الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون وخاصة بعد ان أدان دولة الاحتلال واقر بتورطها بارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتستمر حكومة التطرف بمقاطعة كل من ينتقدها في ظروف تشتد فيها الضائقة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني نازح فلسطيني من أبناء قطاع غزة، وصولا إلى مستوى المجاعة والجفاف وانتشار الأوبئة والقصف العشوائي والنزوح المتواصل، التي فُرضت عليهم في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال .

كل هذه الظروف المأساوية تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الأونروا وتتطلب تمويلا فوريا إضافيا لعملها المنقذ للأرواح، خاصة أنها تعاني بالأصل من عجز مالي مستدام وفجوات تمويلية تخص برامجها الأساسية، وقوض قدرتها على القيام بمسؤولياتها لخدمة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في أقاليم عملها الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا .

نستغرب من مواقف بعض الدول المتسرعة مع أن هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق سلطة الاحتلال فيما يخص عشرات الجرائم الموثقة والهجمات المدمرة التي شنتها ضد مرافق ومنشآت "الأونروا"، والتي أودت بحياة آلاف النازحين أطفالا ونساء وشيوخا الذين احتموا بها، وأن هذه القرارات تجري ضمن حملة تحريضية مدروسة تشن فيها إسرائيل وحلفاؤها حربا ضد "الأونروا"، في محاولة لتصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من أية محادثات أو حلول سياسية مرتقبة.

لا بد من التحرك العاجل من قبل الفصائل الفلسطينية والعمل على أهمية  تعزيز صمود المواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومنع مخطط التهجير الذي تسعى له حكومة الاحتلال، في ظل صمت دولي مطبق، وخاصة في ظل تصاعد ممارسات حكومة التطرف اليمنية واستمرار حربها وحصارها وتمارس جرائمها المنظمة ومشاريع الإبادة الجماعية في قطاع غزة خاصة، وفي أراضي دولة فلسطين كافة والعمل على أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي والعودة لتجسيد الوحدة الوطنية وصولا لتنفيذ مشروعنا الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإدارة الأمريكية شريكة في جريمة الإبادة الجماعية

بقلم : سري  القدوة

الأحد 17 كانون الأول / ديسمبر 2023.

لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تدك قطاع غزة بالمتفجرات والقذائف التي توفرها الإدارة الأمريكية جوا وبرا وبحرا منذ أكثر من شهرين وسط تواصل عمليات التوغل البري في العديد من المحاور، ولا يمكن لحكومة التطرف التمادي في عدوانها على الشعب الفلسطيني واستمرارها في محاولة حسم مستقبل الشعب الفلسطيني من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبالأسلحة المحرمة دوليا وبأساليب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات السلام حيث باتت تحدث تأثيرات إستراتجية على طبيعة المتغيرات الدولية وأسس النظام العالمي .

مجازر الاحتلال تتواصل في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها لجميع مناطق الضفة المحتلة وتنكل بالمواطنين وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة في ظل أخفاق المجتمع الدولي وقف الحرب الانتقامية وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين .

فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية لا تتناسب مع ما تمارسه دولة الاحتلال من وقائع العدوان  وتفاخر حكومة التطرف  بحرب الإبادة الجماعية واحتلال كامل لقطاع غزة وتفصيل مستقبل سياسي لغزة على مقاسها بعيدا عن حل للقضية الفلسطينية .

يجب ان تنسجم قرارات الأمم المتحدة مع المواقف الدولية المعلنة والتي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتطالب بوقف العدوان، وما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفاقم اعتداءات المستعمرين يتطلب ضرورة العمل وبشكل عاجل لممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر وأهمية تبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين وصولا لحل القضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية .

تتسم موقف إدارة الرئيس بايدن بالضبابية وعدم الوضوح تجاه الشعب الفلسطيني بينما تستمر بمواقفها الداعمة للعدوان والحرب الانتقامية حيث تمارس وتتخذ القرارات العدوانية والغير أخلاقية بشان دعم الاحتلال والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الدماء النازفة لأطفال ونساء وشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي .

السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين .

استمرار الإدارة الأمريكية دعمها لحكومة الاحتلال وممارسة حق النقد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن واستمرار تحديها للمجتمع الدولي سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها حيث يتطلب من الأسرة الدولية البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل ان تتحول هذه الأزمة الخطيرة الى حرب دينية تهدد العالم بأسره .

ولا بد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الداعمة للشعب الفلسطيني والتي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي باعتباره تهديدًا للأمن والسلام العالمي العمل على مضاعفة جهودها لوضع حد لتطرف وانتقام حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لممارستها الإرهابية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال بين التهويد والتوسع الاستيطاني

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 3 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ما اعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء حيث تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة مما يقوض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المدانة والمرفوضة كل ذلك سوف يقود المنطقة الى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل .

جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة الى المزيد من اعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة وبداخل باحات المسجد الاقصى واستعداداهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين حيث يعتبر ذلك تواطؤا بالاعتداء وتساهل مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف .

الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام مدن الضفة الغربية باتت تشكل خطورة كبيرة على الوضع القائم وسوف تؤدي الى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الامور تعقيدا في ظل حالة الفوضى التي تمارسها حكومة الاحتلال للتهرب من مسؤولياتها وتداعيات ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي تتنافي مع الحقيقة والواقع .

وإمام تلك المؤشرات وتصاعد الممارسات الاسرائيلية يجب على المجتمع الدولي وبشكل عاجل الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك الجرائم وفتح ملف المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة  وإضافتها الى الملفات التي تم تقديمها سابقا والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن  .

ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية وارتكاب قواتها مجازر مروعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية واستهداف حياة  الاسرى في سجون الاحتلال تشكل ضربة قوية لكل الجهود الدولية التي تطالب بعدم التصعيد مما يعد استهتار بالقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال التي تستفيد من الصمت الدولي وازدواجية المعايير .

وبات من المهم الاسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخاصة في البلدة القديمة في القدس ووضع حد للمتطرفين الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني الأمر الذي سيقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسه وبات من الواضح بان موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وإن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم  .

في ظل ذلك من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497) ولا بد من المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي  .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال لا يسعى لتحقيق السلام ومستمر بجرائمه

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2023.

التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تنتهجه حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته واستمرار عمليات القتل اليومية في كافة محافظات الوطن، التي كان آخرها جريمة اعدام الشابين سيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، بدم بارد في طولكرم وتدمير البنية التحتية وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، إضافة لفرض حصار مشدد عليه، ومداهمة منازل المواطنين، والعبث بمحتوياتها عدا عن الاقتحامات المتواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية وهجمات المستوطنين ضد المواطنين العزل .

حكومة اليمين المتطرف تصر على التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم البشعة حيث تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشن حرباً متواصلة على شعبنا الفلسطيني ومقدراته، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، واعتقال عدد من الطلبة، حيث تعد هذه الجرائم انتهاكا فاضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وتهدف الى تنفيذ المخططات التي أعلن عنها نتنياهو في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي اكدت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

الاحتلال يسعى جاهدا إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، كذلك دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة بيرزيت، متناسيا أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة مهما كان الثمن وان جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

الرد الإسرائيلي هو أكبر دليل على ان الاحتلال لا يسعى الى تحقيق السلام وهو مستمر بجرائمه رغم كل النداءات والمواقف التي تصدر عن المجتمع الدولي وبرغم من رسالة السلام الفلسطينية والتي اكدت أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة كاملة وان أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .

ما يجري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا وأن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع كسياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في إطار جرائم الضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الأمر الذي يؤكد من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، ولا بد من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة حكومة الاحتلال العنصرية وحماية شعبنا الأعزل، وتنفيذ القرارات الدولية التي تنهي الاحتلال عن أرضنا وذلك ردا على هذه السياسة الاجرامية التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيدافع عن وجوده ووطنه وكرامته، وبات من المهم العمل على اتخاذ إجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال والدولة القومية اليهودية

بقلم : سري  القدوة

الاحد 23 أيلول / سبتمبر 2023.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر العلاقات الدولية ويفرض عنصرية الدولة وهو يمارس الارهاب الديني والتطرف من خلال إقرار العمل على تطبيق قانون يهوديه الدولة بعد ان تم اقراره سابقا من قبل الكنيست الاسرائيلي حيث باتت حكومة التطرف الاسرائيلية تعمل وفقا لقانون (الدولة القومية اليهودية) مما يعد تكريسا للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي ودعوة صريحة لممارسة الارهاب والتطرف العنصري واستهداف للأقليات وقطع الطريق أمام عودة ابناء الشعب الفلسطيني الي اراضيهم .

ويسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي الي تكرار ما حدث خلال النكبة عام 1948 بتهجير ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في الاراضي الفلسطينية وممارسة الارهاب بحقهم، وبهذا السياق ان قيادات الشعب الفلسطيني في مناطق فلسطين عام 1948 لقادرة علي رسم السياسات والتصدي لهذا القانون العنصري ولن تسمح بتحقيق هذه الأطماع العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال .

حكومة الاحتلال الاسرائيلي واليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، يعملون على تطبيق ( قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ) وبهذا تمارس هذه الحكومة الارهاب والعنصرية المطلقة وان العمل ضمن هذا القانون يساهم في خلق واقع اكثر تعقيدا ويشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي النهائي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، خاصةً وأن القانون لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، ويبقيها مفتوحة أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية الاحتلالية .

حكومة التطرف تصر على ممارسة يهودية الدولة ضمن توجهاتها العامة  ومع تطبيق هذا القانون تحاول الاحزاب المتطرفة حصولها على الشرعية القانونية لكافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد ابناء شعبنا الفلسطيني داخل مناطق عام 1948 حيث يحرمهم من حق المساواة، ويكون دعوة لممارسة العنصرية والإرهاب المنظم وان لهذا القانون اثارا بالغة في تشجيع ممارسة الارهاب الديني وهو يفرض نوعا واضحا من الصراع علي المستوي العربي والدولي خاصةً أن هذا القانون يدعو إلى الحرب الدينية المفتوحة ويعكس اجواء مريبة من الصراع الديني .

المجتمع الدولي يجب عليه التحرك وضرورة أخذ مواقف واضحة وصريحة من هذا التحول العنصري الخطير الذي تمارسه حكومة التطرف الاسرائيلية ويكشف توجها الحقيقي، وان المجتمع الدولي مهمته الان تتمثل في ضرورة التدخل ووضع حد لممارسات الاحتلال العنصرية التهويدية ضد شعبنا وأرضنا، وتوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ومساندته في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

وما من شك بان سلوك حكومة التطرف الاسرائيلية يعد سلوكا انتقاميا عنصريا تريد من خلاله إيقاع الأذى بالشعب الفلسطيني والمساس بحقوق الوطنية الفلسطينية الأساسية بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة والتشريعات الدولية التي تعترف بحق تقرير المصير الفلسطيني حيث تمارس سياسة الارهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وتعمل على اتخاذ إجراءات قهرية تحول من خلالها حياة ابناء شعبنا للمخاطرة وتفرض واقعا جديدا للاحتلال من خلال تكريس العمل الارهابي والعدوان المستمر في محاولة منهم للنيل من الارادة والصمود الفلسطيني .

مواصلة استهداف ابناء الشعب الفلسطيني سيؤدي في النهاية الى الانفجار في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات وخلق وقائع جديدة سيكون لها تداعيات صعبة مستقبلا وان هذا المنهج الفاشي الخطير الذي تمارسه حكومة الاحتلال سوف يزيد الواقع تعقيدا ويكرس الهيمنة الاسرائيلية والاستعمار الاستيطاني في الاراضي المحتلة حيث اصبحت حكومة التطرف تشكل خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وحربه المعلنة على الشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 21 آذار / مارس 2024.

حرمان الاحتلال عشرات الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات استباحته من قبل المتطرفين المستوطنين وتنظيم اقتحامهم والتهديد بتنفيذ إعمال استفزازية وأداء طقوس تلمودية بحماية شرطة الاحتلال وبغطاء سياسي من حكومة التحالف العنصري يشكل خطورة بالغة في ظل استمرار العبث والتخريب واللعب بالنار كونه لا يمكن القبول او التسليم لهؤلاء المارقين العبث بتلك الحضارة الراسخة والتي شهدتها الأجيال المتعاقبة في جو من التوحد والإخوة المسحية الإسلامية والتي تجسدت عبر التاريخ في القدس وكانت شوارع وأزقة القدس وكنيسة القيامة شواهد حية على هذا التاريخ وتلك الحضارة الراسخة جذورها في أعماق الأرض الفلسطينية .

قيام سلطات الاحتلال بتركيب حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك يشكل انتهاك خطير للحقوق الإسلامية في المسجد الأقصى وتشكل خطورة بالغة لتمس بشكل مباشر بحرية العبادة، وتأتي ضمن مخططات حكومة اليمين المتطرفة بارتكاب مزيد من المجازر والجرائم باستفزازها لمشاعر المواطنين، وهذا يعيدنا لمعركة البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال فرضها على أبواب المسجد الأقصى، وأفشلها صمود شعبنا وأهلنا في القدس المحتلة، ويجب الإبقاء على الوضع القائم تاريخيا وقانونيا في المسجد الأقصى المبارك، وأن القدس مدينة محتلة تنطبق عليها مواثيق جنيف، والقرارات الدولية، بوجوب عدم القيام بأي تغيير يمس مكانة المدينة وعراقتها .

مخططات الاحتلال وسياسته العدوانية وحربه على قطاع غزة لا يمكن ان تمر على الشعب الفلسطيني وطريق الاحتلال وخيارته أصبحت محدودة وكل مؤامراته مكشوفة ولا يمكن ان تنال من قوة وإصرار شعب فلسطين المتمرس أمام حقوقه وثوابته الوطنية ومتصديا لكل المشاريع الوهمية التي يسعى الاحتلال الي تمريرها، وإمام التحديات الراهنة لا بد من  الكل الوطني الفلسطيني التعامل بوطنية ومسؤولية من اجل إتمام المصلحة الوطنية وحتى تستقيم الأمور وتكتسب المؤسسات الوطنية الجامعة المصداقية فلا بد من تعزيز الوحدة والالتفاف حول الثوابت الوطنية وبلورة وتعزيز كافة الإمكانيات لدعم الشراكة الوطنية وبما يعيد الاعتبار لدورها وبرنامجها الكفاحي .

وفي ضوء ذلك من المهم بلورة إستراتيجية فلسطينية ووضع حد لمخططات الاحتلال وأهمية التنسيق العربي لفضح جرائم الاحتلال ومواجهة تداعيات المشروع الإسرائيلي التصفوي الذي يهدف الي تهويد القدس وتوسيع الاستيطان في عمق الضفة تمهيدا لضمها وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني وإعادة استيطان غزة .

الشعب الفلسطيني بكل قطاعاته وفصائله وقواه الوطني والإسلامية يتصدى بكل الوسائل الممكنة للمستوطنين والدفاع عن المسجد الأقصى ولا بد من دعوة المجتمع الدولي إلي رفض قرارات حكومة الاحتلال ومطالبتها بإعلان تراجعها الواضح عن تلك القرارات فهي من يتحمل مسؤولية هذه الممارسات الخطيرة والتوقف عن سياستها التي تزعم بأن أداء اليهود هذه الصلوات الصامتة لا يشكل عملا عدائيا ومحاولة حكومة الاحتلال خداع وتضليل الرأي العام الدولي هي محاولات مكشوفة وهروب من ردود الفعل الدولية المنددة بسلوك وممارسات الاحتلال .

الأمن والسلام والاستقرار لن تأتي عبر الحواجز الحديدية أو المستعمرات وفرض وتغيير الحقائق على الأرض وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتهجير القسري للسكان وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وقتل الأطفال جوعا، إنما من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ولا بد من تلبيه نداء الأقصى عبر مواصلة جماهير شعبنا الفلسطيني بالهبة للدفاع والرباط في مدينة القدس للدفاع عن المسجد الأقصى لإفشال مخططات حكومة الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وحربه المفتوحة على القدس

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  22 آب / أغسطس 2023.

تتواصل ممارسات الاحتلال والانتهاكات في مدينة القدس وخاصة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته .

مصادقة حكومة الاحتلال ضمن حربه المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني على الخطة الإستراتجية لتطوير القدس وما يسمى بالخطة الخمسية للقدس الشرقية المحتلة بـ120 مليون شيقل، تعمق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة وان هذه الإجراءات تكرس الاحتلال وتحاصر ابناء الشعب الفلسطيني وهي خطط وهمية وباطلة وغير قانونية وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة قرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة وأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

نظام الفصل العنصري (أبارتهايد)  الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

بات من الضروري بما يحقق متطلبات التوافق الدولي ويجب العمل على مواصلة التنسيق المشترك على الصعيد العربي وخاصة تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على إسرائيل، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، وذلك ضمن الاطار الوطني الفلسطيني والشرعي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وأهمية ان تجسد الفصائل والقوى الفلسطينية ما تم الاتفاق عليه في اطار المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني على مدى السنوات الماضية .

بات المطلوب من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية العمل بمسؤولية مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً هذا الإلتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأميركية خلال لقائه رئيس دولة فلسطين في مدينة بيت لحم بتاريخ 15/7/2022، وأهمية ان تقوم الولايات المتحدة بدورها من اجل الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تدمر حل الدولتين، وكذلك إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كمنظمة إرهابية وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن  .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ورعايته للمنظمات الاستيطانية الإرهابية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 29 آب / أغسطس 2023.

اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة وعربداتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، التي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب .

تتواصل انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته واعتداءات المستوطنين المستمرة والمتكررة خاصة على المسجد الأقصى المبارك، وما تتعرض له المدينة المقدسة من عمليات تهويد وفي الوقت نفسه تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 398 شهيدا منهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام و142 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015 وبينهم 14 طفلا شهيدا و5 شهيدات وتحتل قضية الشهداء واسترداد جثامين الشهداء والشهيدات الأولوية القصوى في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها نظام "الأبارتهايد" الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني كون أن ممارسات الاحتلال تهدف إلى تصفية أشكال الحياة كافة عبر ملاحقة الأجساد الفلسطينية واستهدافها وانتهاك قيمها الإنسانية وكرامة الجسد الشهيد وحرمته وحرمان ذويه وأبناء شعبه من أداء طقوس وداعه وتكريمه .

حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع تهدف لخلق المزيد من التوترات التي من الممكن ان تنفجر خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وعددا من وزارئها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين ويتبنون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية .

استمرار دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين بات يشكل خطورة بالغة كونها تطلق ايدي غلاة المتطرفين ليعيثوا خراباً في الواقع الفلسطيني وسرقة المزيد من الأرض لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين علما أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تماماً لأذرع سلطات الاحتلال وأجهزتها وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب الضفة الغربية المحتلة وتلالها دون أن تحرك ساكنا أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين .

الموقف الامريكي الصامت تجاه ما يحدث بل دعم دولة الاحتلال من خلال الفيتو الامريكي وشعورها بالحماية والحصانة وإفلاتها المستمر من العقاب يعمقان استفرادها بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة على طريق تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية الإستراتيجية الكبرى .

لا بد من وقف الصمت الدولي ويجب التدخل من قبل المجتمع الدولي بشكل فاعل وحقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة وتفكيك قواعده الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ووقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية باعتبار ذلك المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع .

وما من شك بان استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وهو ما بات يشكل مظلة لإسرائيل في تكريس الاحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يتحدى حكم محكمة العدل الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 29 شباط / فبراير 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو سفاح الدماء وقاتل الأطفال في قطاع غزة ما زال يتحدى العالم اجمع ويقف ضد الإرادة الدولية بتحديه لحكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة .

وبعد تفاقم الأزمات والكوارث وبرغم من قرار المحكمة الدولية ومناشدات المنظمات الدولية ودول العالم اجمع وبعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت إسرائيل ممثلة بحكومة التطرف القاتلة في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والذين هم على حافة المجاعة وفشل جيش الاحتلال ومنظومته الأمنية بقيامهم في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وإصرارهم على مواصلة تجويع الأطفال في حرب لم يعرف العالم لها مثيلا  .

حكومة الاحتلال لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية" في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني 2024 "باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها وتقديم تقرير بشأن امتثالها بتنفيذ التدابير المحددة "في غضون شهر" وانه وبعد مضى شهر تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب .

سياسة التجويع التي تتبعها حكومة الاحتلال وتمارسها بشكل رسمي بحق  2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر من الذي كانوا يتعرضون له قبل أمر محكمة العدل الدولية الملزم، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ببساطة تجاهلت حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما فيه عبر منع المساعدات المنقذة للحياة وإن على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية .

لا يمكن استمرار الصمت إمام استخدام سلطات الاحتلال لسياسة  التجويع كسلاح حرب عملا بسياسة وضعها المسئولين الإسرائيليين وتنفذها قوات الاحتلال حيث تمنع باستخدام القوة العسكرية عمدا وصول المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عن قصد المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من الأعيان أو المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة .

لا بد من إصرار العالم والمجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال ووقف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووضع حد لانهيار القيم الإنسانية على المستوي الدولي وأهمية إجبار سلطات الاحتلال العسكري على إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، ويجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

أنه منذ 56 عامًا، يعيش الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج وأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، وانه على مدى عقود اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين كما مكن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين وعمل على ترسيخه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يرتكب مجازر مروعة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  20 شباط / فبراير 2024.

التدهور والوضع الكارثي الذي آلت إليه الأمور جراء العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية والتنكيل والتعذيب وجرائم القتل والمجازر الدموية التي يمارسها جيش الاحتلال أصبح لا يمكن استيعابها او تحملها من قبل أبناء شعبنا في قطاع غزة وخصوصا الأطفال كونهم يفتقرون الى ادني مقومات الحياة وخاصة في ظل انعدام وصول المساعدات العلاجية ما يهدد حياة الكثيرين من المرضى والمصابين، عدا عن شح المواد الغذائية والتموينية ما ينذر بمجاعة حقيقية .

تتواصل جرائم الحرب الإسرائيلية حيث يمارس ويستبيح جيش الاحتلال بعدوانه كل مناطق قطاع غزة في اليوم  137 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى وارتكب الجيش الإسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 30 شهيدا وعدد كبير من الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الى 28,985 شهيدا و68,883 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي .

وانتشر الجوع بشكل كبير في غزة والشمال حيث أعلنت الصحة وفاة طفلة من بيت حانون جوعا في حين ظهر العديد من المواطنين وهم يأكلون من حشائش الأرض لسد جوعهم حيث ان المساعدات لا تلبي إلا خمسة بالمائة من احتياجات النازحين .

باتت مجمل الأوضاع في قطاع غزة تشكل خطورة بالغة ووضع كارثي وخاصة في ظل استمرار عمليات الاحتلال بمحافظة رفح مع تصاعد تهديدات حكومة التطرف الإسرائيلية بمواصلة عملياتها في رفح بالرغم من التحذيرات الدولية من ارتكاب المجازر كونها تخطط لاجتياح رفح التي يتواجد فيها أكثر من مليون ونصف نازح تكدسوا في جنوب القطاع، وهم وكامل سكان القطاع يتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل والقهر النفسي والجوع وتفشي الأمراض والأوبئة وشح الدواء، إضافة إلى المجازر اليومية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال .

وتستمر أيضا بالمقابل انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي تسيطر على مشهد الحياة اليومي للمواطن الفلسطيني عامةً وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص، كان آخرها إمعان قوات الاحتلال في استباحة المناطق الفلسطينية واقتحامها وتصعيد جرائم هدم المنازل خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لتفريغها من أصحابها الأصليين وتخصيصها لصالح التوسع الاستعماري العنصري، وكذلك الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة على هضاب وتلال الضفة الغربية المحتلة كما حصل في الاعتداء على طفلين في مسافر يطا، وإقدام تلك العناصر بزيها الديني المتطرف على نصب حاجز عند مدخل بلدة عصيرة القبلية في نابلس والتنكيل ب 3 شبان بعد أن انزلتهم من مركبتهم، واستمرار مطاردة رعاة الأغنام في التجمعات البدوية بهدف تهجيرهم من أراضيهم كما يحصل بشكل دائم في مسافر يطا والاغوار.

لا بد من العمل على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ورفض التهجير القسري، وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بناء على حل الدولتين وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية نحو محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها دون أدنى اعتبار للقيم والأعراف الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، والذهاب الفوري إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يمعن في تحدي الشرعية الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 12 آذار / مارس 2024.

مع حلول شهر رمضان المبارك ما زال يعيش نحو مليونيْ فلسطيني في قطاع غزة مهجرين قسرا، ويعانون ظروف قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية وسط الحرمان، والجوع، وانتشار الإمراض في أماكن نزوحهم القسري، إضافة الى ما يزيد على 30 ألف ضحية، وأكثر من 7 آلاف مفقود، وأكثر من 70 ألف جريح، جلّهم من النساء والأطفال والشيوخ، عدا عن تدمير نحو ثلثي المنازل والبنية التحتية، الى جانب الكارثة الصحية والطبية نتيجة استهداف الاحتلال المرافق الصحية، وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة .

آلة القتل والتشريد الإسرائيلية تستمر في حصد أرواح أبناء شعبنا منذ نحو خمسة أشهر إضافة لسلاح الجوع الذي أصبح وسيلة الاحتلال للفتك بهذه الأرواح البريئة نتيجة للحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية على كافة أشكالها وأنواعها، رغم قراري مجلس الأمن الدولي، وقرار محكمة العدل الدولية، التي طالبت جميعها إسرائيل بإدخال كل تلك المساعدات وعدم عرقلة إيصالها لقطاع غزة .

وبالمقابل تواصل حكومة الاحتلال سياستها الهادفة إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، من خلال استمرار الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، وان جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 هي أراض فلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، وأن سلطات الاحتلال تمعن في تحدي الشرعية الدولية وقراراتها التي أكدت عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية .

ويأتي إعلان حكومة التطرف الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية شرق القدس في إطار استمرار مخططها في عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني واستكمال للحرب الشاملة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية .

لقد فشلت لحى ألان كافة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب الإجرامية الفاشية أمام الغطرسة الإسرائيلية، وعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن تنفيذ قراراته، التي طالبت مرارا وتكرارا بوقف الإبادة الجماعية وإلزام الاحتلال بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، والتوقف عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب .

وفي هذا النطاق يجب على المجتمع الدولي وكل الشعوب المطالبة بالسلام والحرية والحياة بذل كل جهد ممكن لوقف الكارثة التي يعيشها أبناء شعبنا وان يكون صوتهم عاليا ضد هذه المذابح والمجازر والإبادة المتعمدة، والعمل مع بلدانهم وكافة الجهات والمؤسسات الدولية والإطراف ذات الاختصاص لوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال المواد الاغاثية والطبية منها بشكل عاجل، والكف عن الإمدادات العسكرية لإسرائيل التي تسهم في قتل أبناء شعبنا .

ولا يمكن استمرار فشل مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بعد مضي أكثر من خمسة شهور على العدوان الظالم ومنح حكومة الاحتلال الوضع القانوني والسيطرة العسكرية وإعادة احتلال قطاع غزة دون التدخل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الهمجي التي تمارسه حكومة التطرف الفاشية، ويجب العمل على مواصلة الجهود لوقف ما يتعرض له شعبنا من قتل واعتقال وتوسع للاستيطان، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين .

ولا بد من المجتمع الدولي تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء أطول احتلال عسكري بالتاريخ المعاصر والتدخل لمنع تفاقم معاناة شعبنا ليعيش حرا كريما في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وعودته إلى أرضه وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأن يعم الأمن والاستقرار في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.