نتائج وتداعيات كاريثية تخلفها مجازر غزة

بقلم : سري  القدوة

السبت 30 كانون الأول / ديسمبر 2023.

الجرائم الإسرائيلية وعدوان الاحتلال في غزة لن يجلب الأمن لإسرائيل، وأن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما شعبنا الفلسطيني وطالما بقى تحت الاحتلال وأن الاحتلال يرتكب جرائمه  الجديدة في قطاع غزة حيث ارتقى خلال العدوان ألاف الشهداء والجرحى وتم تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين الأبرياء وما يجري هو محاولة جديدة لإزالة غزة عن الوجود وتهجير أهلها وإن غزة البطلة ومخيماتها الصامدة عصية على الاحتلال مثلهما مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا .

ما يجري في قطاع غزة من استخدام آليات عسكرية ثقيلة، وقصف المنازل والمساجد والمراكز الطبية بالصواريخ، وارتقاء الشهداء، وإصابة المئات هو مجازر وجرائم حرب وعدوان وحشي بشع يقترفه جيش الحكومة الفاشية، وتتحمل حكومة نتنياهو العنصرية النازية المسؤولية كاملة .

الشعب الفلسطيني البطل سيتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار المجتمع الدولي وأعينه إذ الأبرياء يقصفون بالطائرات، ولن يركع شعبنا ولن يستسلم، وسنبقى في مواجهة الاحتلال إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم وان جماهير شعبنا الفلسطيني وفصائله مطالبين اليوم بأهمية رص الصفوف وإسناد قطاع غزة الصامد وأن هذا الصمود الأسطوري لن ينكسر .

ما تقوم به حكومة الاحتلال في قطاع غزة جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل وأن ما تقوم به حكومة نتنياهو من جرائم يصب في مخطط إسرائيلي معد مسبقا لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف وفوضى لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها، وما يحدث في مدن الضفة الغربية مجددا هو نتيجة الصمت الدولي المتواطئ مع حكومة فاشية تتشكل من مجموعة من الإرهابيين من أصحاب السجل الإجرامي، المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة هذه الحكومة العنصرية وتقديم المجرمين إلى المحاكم الدولية وفرض المقاطعة والعزل على الكيان العنصري الفاشي ورفع الحصانة والحماية عن إسرائيل ومجرميها .

الحكومة الإسرائيلية العنصرية التي ترتكب المجازر وتسفك الدماء تريد حسم الصراع وتثبيت احتلالها باستمرار عدوانها الظالم ضد المدن والمخيمات الفلسطينية وان الشعب الفلسطيني يدرك تماما بان الانتصار حليف الشعوب المظلومة التي تقاتل من أجل حريتها واستقلالها وما هذا العدوان الا حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات .

العالم مطالب بضرورة التدخل لوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة  فورا والتصدي لقطعان المستوطنين وإيقاع العقوبات الممكنة بحق إسرائيل المعتدية والتي ترعى إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وأهمية مواجهة الاستيطان الرعوي الذي يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأرض وسرقتها وإقامة المزيد من المستوطنات .

يجب على القيادة الفلسطينية والفصائل العمل على توفير كل الدعم من أجل تعزيز الصمود والتكافل الاجتماعي  وان شعبنا لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية ونتوجه بالتحية الى أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وفي كل المدن والبلدات والقرى والمخيمات على صمودهم الاسطوري في وجه الاحتلال الغاصب .

كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين لن تحقق الأمن والاستقرار لهم ويجب على المجتمع الدولي الخروج عن صمته المخجل والتحرك الجدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق شعبنا الفلسطيني، ومحاسبتها على كل هذه الجرائم ولا بد من تحرك المحكمة الجنائية الدولية وسرعة فتح تحقيق جنائي بالمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نتنياهو جزار غزة وحرب الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 14 كانون الأول / ديسمبر 2023.

التصريحات التي أدلى بها نتنياهو جزار غزة والتي قال فيها ان جيش الاحتلال يستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة وذلك استكمالاً للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، وتثبت أن الاحتلال لم يميز يوما بين أبناء الشعب الفلسطيني  لغاية القتل والاعتقال والتدمير .

مواقف وتصريحات جزار غزة وبصفته رئيس حكومة الاحتلال ضد اتفاقيات إعلان المبادئ أوسلو وما تلاها وضد مكونات المجتمع السياسي الفلسطيني، ومنها فصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية تأتي على قاعدة العداء والاستهداف لكل الشعب الفلسطيني وتخدم تلك المواقف والتصريحات مخططات حكومة التطرف من اجل السيطرة الكاملة على الواقع الفلسطيني والاستمرار في سرقة الأراضي الفلسطينية وضمها والعمل على إنشاء سلطة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية .

لا يمكن التسليم بتلك المواقف التي تعتبر مرفوضة من الكل الفلسطيني ولا يمكن ان تمر وهي مواقف وتصريحات مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، ولحل الدوليتين وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة او اقتطاع أي جزء منه وبالتالي بات عليها ضرورة تغير مواقفها .

قطاع غزة سيبقى جزء لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين، وان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان شعب فلسطين هو شعب واحد أينما تواجد وان تصنيفات الاحتلال تبقى تعبر عن حالة الرفض الكامل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ويصر الاحتلال على ممارسة عملياته العسكرية وعدوانه والهروب الى الإمام من ملاحقة نتنياهو شخصيا إمام القضاء الإسرائيلي عن جرائمه وبالتالي فهم معني في توسيع دائرة الحرب والعدوان .

وتأتي هذه التصريحات في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات وتهجير قسري للسكان خاصة في الاغوار ومحاربة السلطة الفلسطينية وحجز أموال المقاصة الفلسطينية .

سلطات الاحتلال ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي وتهدد الأمن والسلم الدوليين ويجب على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها وإلزام حكومة الاحتلال بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان .

لا يمكن للإدارة الأمريكية الاستمرار في مواقفها الداعمة للاحتلال وخاصة بعد استعمال الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو"، الأمر الذي منح الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الحرب والعدوان والجرائم التي تجاوزت جميع محرمات القانون الدولي، وأصبح بالتالي  قرار وقف الحرب هو بيد الرئيس الأميركي أولاً وأخيرا .

الشعب الفلسطيني لم ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف مهما طال الزمن وان هدفه سيتحقق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي العودة والحرية والاستقلال، وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والتي تجمع الأمة العربية لتؤكد الحقوق الوطنية الشرعية وتحمل معاني الحضارة والتاريخ العربي المشترك وتؤكد أيضا على الهوية العربية للقدس المحتلة، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

"العدل الدولية" تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  22 تموز / يوليو 2024.

يعد الرأي القانوني الذي قدمته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وان هذا الرأي الاستشاري يفضح جرائم الاحتلال ويكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية كونها فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري ويعتبر ذلك انكسارا وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال .

ويعد الرأي الاستشاري انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها ودلائلها وخطوة مهمة تستند إلى رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية بالعالم على طريق إنهاء الاحتلال .

وأكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري أن وجود الاحتلال غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت وجاء في رأي المحكمة أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية، وأن على إسرائيل تعويض الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي الفلسطينية.

دولة الاحتلال العنصري كثفت من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستعمار في الضفة المحتلة والقدس بهدم الآلاف البيوت وتدميرها والتسارع بعمليات التغيير الديموغرافي وخاصة الحفريات وعمليات هدم الأحياء العربية القديمة لتهجير السكان  الأصليين والتزوير بالأوراق الرسمية لسرقة الأراضي والمنازل في مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة وإحيائها بلدة سلوان والطور وفرض القوانين العنصرية والتهجير القسري للسكان الأصليين .

ويأتي القرار القانوني الدولي ليؤكد عدم قانونيّة سياسات إسرائيل الاستيطانية واحتلالها للأراضي الفلسطينية، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وضرورة التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وبات من المهم العمل على تعزيز الموقف القانوني الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء اعتداءاتها وانتهاكاتها وسياساتها التهجيرية، وإلزامها بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانيّة وإجلاء جميع المستوطنين وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، تمهيدا لإطلاق مسار سياسي جدي يدفع في اتجاه حل الدولتيْن، استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة ضمن مبادرة السلام العربية التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002 .

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها مواقف عملية ضد حكومة اليمين المتطرفة والتناقض والتضارب بمواقفها حول مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية من جهة و من جهة أخرى قيامها بتوفير الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين جرائم الاحتلال وإبادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

على المجتمع الدولي احترام رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وما من شك إن عدم تنفيذ عشرات القرارات الأممية والدولية والصمت عن جرائم الاحتلال منذ 76 عاماً جعل كيان الاحتلال العنصري يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج المحاسبة والمراجعة .

وعلى المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي وضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإجبار الكيان العنصري الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف نزيف الدم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال وقيادات المستعمرين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

200 يوم من العدوان : حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 25 نيسان / أبريل 2024.

تتواص الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، التي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، وإنه من المؤسف والمشين أن يستمر انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن .

وبات من الضرورة إجراء تحقيق دولي، بعد الكشف عن مجازر ومقابر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في باحات مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة وفي مستشفى الشفاء في غزة ويجب التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن في بيان ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة وتم اكتشاف عشرات الجثامين لنساء ومسنين وجرحى ومرضى وكوادر طبية، في مقابر جماعية في محيط مجمع ناصر الطبي، وأن مصير نحو 2000 مواطن كانوا موجودين في المجمع عند اقتحامه من قبل جيش الاحتلال مجهولا .

الجرائم والمجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستباحة مجمع ناصر الطبي واقتحامه مرتين وتدمير مبانيه ونهب الأجهزة الطبية تؤكد مدى همجيته وانعدام أخلاقه ويجب على المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنظمة العفو الدولية إرسال فرق تحقيق جنائي لفحص وتوثيق المجازر والمقابر الجماعية التي تم اكتشافها في باحات مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تعمدت قوات الاحتلال إخفاءها ودفنها بالرمال وإلقاء النفايات فوقها.

ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لايقل فجاجة وخطورة، ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا بد من وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال، ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.

في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى تزامنًا مع احتفالاتهم بأول أيام عيد الفصح اليهودي، بحسب ما أفادت الأوقاف الإسلامية في القدس وقاد اقتحام المستوطنين عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، المتطرف" يهودا غليك"وجاء ذلك وسط تحذيرات فلسطينية من إقدام جمعيات استيطانية إسرائيلية على إدخال "قرابين حيوانية" وذبحها في ساحات الأقصى خلال مناسبة "عيد الفصح اليهودي".

في اليوم الـ200 من العدوان على قطاع غزة تواصلت انتهاكات جيش الاحتلال وحربه المنظمة وجرائمه وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني في ظل إصرار حكومة الاحتلال القمعية المتطرفة على ممارسة سياسة التهجير القسري لما تبقى من أبناء شعبنا النازحين في مخيمات اللجوء الجديدة في قطاع غزة حيث استشهد عدد من المواطنين في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34183 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77143، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم وأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا وإصابة 59 آخرين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

2024 عام الوحدة والاستقلال الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء  3 كانون الثاني / يناير 2024.

نستقبل عاماً جديداً، بعد عام الموت وما زال أهلنا في قطاع غزة تحت وطأة حرب الإبادة والتجويع والعدوان الإسرائيلي الغاشم، بينما يحتفل العالم بقدوم عام جديد، تزدحم شوارع قطاع غزة بالجثث والدمار والموت والحرمان ويزدحم جنوب قطاع غزة بالنازحين، ويحرم الفلسطينيون من حقوقهم الإنسانية، فخلال عام 2023 استمرت مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة جراء الظلم التاريخي الذي لحق به، جراء تنكر دولة الاحتلال العنصرية لحقوقه ولكافة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

خلال عام 2023 ومع وصول حكومة اليمين الفاشي المتطرفة، تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي، الذي ارتكب فيه الاحتلال، ولا زال، جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير القسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء .

قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين يواصلون جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل وإعدام ميداني واعتقال، وتسريع وتوسيع جرائم هدم المنازل، والاستيطان الاستعماري، واقتحام واستباحة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتنكيل بالمعتقلين، وإن العدوان على الشعب الفلسطيني لم يبدأ يوم إعلان الاحتلال الحرب، بل هو متواصل طوال 75 عاما وأن غزة وأهلها جزء لا يتجزأ من فلسطين الدولة والشعب، ولا يمكن لمخططات الاحتلال ومؤامرات التهجير او فصلها ان يتحقق او يمر على الشعب الفلسطيني .

صمت دول العالم والمنظمات الدولية على مشاركة مرتزقة أجانب في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر وتهجير قسري امر غير مقبول وتتحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية، من خلال دعمها للاحتلال،  واستخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لقطع الطريق على المجلس والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ووقف الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ما أصعبك من ظروف قاسية حرمت أبناء شعبنا من أوطانهم وان يكونوا مع أهلهم وأحبابهم وتمضي الأيام والسنوات نرى فيها صعاب وتحديات وما شاهدناه العام الماضي من مأساة لا يمكن ان نستوعبها ولكنها برغم الجرح النازف دما سوف تمضي ولا يمكن ان تكون الحرب الى الأبد،  ولكن علينا ان نراجع كل المواقف ونعي تماما  الدرس الحقيقي وهو أن لا نظلم احد ولا نكون سبب في حزنه وأن تقف حروبنا أولا ضد بعض في أمور لا قيمة لها .

لا يمكن ان نقول القادم سيكون الأفضل، ولكن إذا ما تصارحنا مع أنفسنا ووضعنا يدنا على الخلل وتصالحنا بكل تأكيد سوف تتمكن السفينة من الوصول الى شاطئ الأمان .

الحقيقة صعبة وجرحنا في الكف وليس هنا موقع للعتاب، ولكن ما يجب إدراكه قبل فوات الأوان بأنه يجب علينا الحفاظ على ما تبقى من كرامة وصون الوحدة والحفاظ على الحقوق وحماية أنفسنا .

نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وطمأنينة على شعبنا الفلسطيني وقد زال العدوان والحصار والاحتلال وتحقق النصر .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

آفاق المستقبل الزاهر والواعد لسوريا الجديدة

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2024.

ما جرى في سوريا من تطورات متسارعة واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث، كون أن المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من اجل ضمان الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها، حيث تبقى تلك التحديات عناصر محورية وأساسية في الإجماع العربي حيال سوريا يتعين صونها والدفاع عنها ولذلك ندعو كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا إلي دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك رفع أية عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلي آفاق المستقبل الزاهر والواعد لسوريا الجديدة .

تشكل التطورات والإحداث التي شهدتها سوريا وتلك الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري عمل ايجابي كبير وذلك حقنا للدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وأننا ننحاز ونقف بكل قوة ووضوح إلى جانب الشعب السوري وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا وندعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام ونشدد على دعم كل الجهود العربية والدولية وما من شأنه تحقيق أمن سوريا واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها .

لا بد من الوقوف الى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته السياسية، وبما يضمن أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته واحترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية والحفاظ على أمنها واستقرارها  متمنين دوام التقدم والازدهار للشعب السوري .

سوريا التاريخ العربي والإسلامي والحضاري العريق، سوريا البلد العربي الذي يحمل الفكر والإسهام الضخم في مسيرة الحضارة الإنسانية سيتمكن من تجاوز الصعوبات وصولا إلي تخطي المرحلة الحالية بسلام ووضع حد لتدخل الاحتلال الإسرائيلي وما سارعت إسرائيل إلي تحقيقه بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا سواء علي صعيد احتلال أراضي إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 منتهيا .

يجب على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري .

آن الأوان ليعمل الجميع من اجل سوريا وأهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري، وبما يضمن استعادة دور سوريا الهام في المنطقة والعالم، والذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال ولينعم الشعب السوري الشقيق بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يساهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي .

التحدي الأكبر اليوم هو إطلاق عملية البناء والعمل ضمن نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويحفظ حقوقه ويضمن إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل وحماية سوريا من الإنزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

آلاف النازحين يبدأون بالعودة إلى شمال قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  29 كانون الثاني / يناير 2025.

بدأ آلاف النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي وسط قطاع غزة، بعد أن هجرهم جيش الاحتلال قسرا من منازلهم جراء حرب الإبادة الجماعية، وسمح للنازحين بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع، بعد إخضاعها للتفتيش، وذلك من خلال شارع صلاح الدين، وكان الآلاف أمضوا الليلتين الماضيتين في العراء على شارعي الرشيد وصلاح الدين، رغم البرد القارس في انتظار سماح قوات الاحتلال لهم بالعودة إلى ديارهم بعد أن أجبرتهم على مغادرتها والنزوح إلى الجنوب .

ويقطع غالبية النازحين طريق العودة عبر شارع الرشيد مسافة 7 كيلومترات على الأقل، سيرا على الأقدام، ويمتد شارع الرشيد من شمال القطاع إلى جنوبه، وشهد خلال حرب الإبادة على مدار 470 يوما، عشرات المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين الذين كانوا في طريقهم للنزوح من الشمال إلى الجنوب.

وبين السابع من أكتوبر 2023 والتاسع عشر من يناير 2025، شنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت ما يزيد على 14 ألف مفقود، وتسبب عدوان الاحتلال في تهجير أكثر من 85% من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان، ويعيش نحو 1.6 مليون من المواطنين حاليا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية وممتلكات المواطنين .

ومشهد العودة إلى الوطن المهدم يؤكد للجميع ومن جديد أن الشعب الفلسطيني يرفض كل مخططات التهجير برغم ما لحق بهم من إبادة جماعية وبرغم أن بيوتهم قد دمرت، وبرغم أنهم عائدون إلى المجهول، إلا أن عودتهم تؤكد رفضهم لمشاريع التصفية والتبعية والاحتواء ويؤكدون رفضهم القاطع لمحاولات تهجيرهم من أرضهم والتي أجمع العالم على أحقيتهم في إقامة دولتهم عليها .

أي محاولات لتهجير المدنيين الفلسطينيين تشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر في المادة الـ(49) النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما تمثل هذه الممارسات انتهاكا للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية .

أن أية مواقف يجب أن تعزز مساعي العالم لإنهاء الصراع وتؤكد أن فلسطين للفلسطينيين الذين لن يرحلوا عنها، ولن يتنازلوا عن أرضهم وركام منازلهم التي ينتظرون بشوق وتلهف كبيرين في مناطق التماس في غزة للعودة إليها رغم معرفتهم بحجم الكارثة التي تنتظرهم، وذلك لإصرارهم على دفن أبنائهم وأقاربهم الموجودين تحت الركام، وإعادة إعمار تلك المنازل، واستعادة حياتهم الطبيعية وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم .

وبات من المهم أن يواصل الرئيس الأميركي ترامب وأهمية العمل لتثبيت واستدامة وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وعدم الاستماع الى تصريحات اليمين الإسرائيلي المتطرف وعليه التحرك بشكل جدي من اجل توفير المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة، والذهاب إلى صنع السلام الدائم والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن تنفيذ حل الدولتين بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية سيوسع نطاق السلام لجميع دول الجوار والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أعياد الميلاد واستباحة الدم الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 26 كانون الأول / ديسمبر 2023

في ذكرى أعياد الميلاد المجيد يتعرض الشعب الفلسطيني إلى أبشع مؤامرات التصفية والإبادة الجماعية والتهجير القسري وللمجازر الغير مسبوقة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، الأمر الذي يتطلب وقفة عربية ودولية جادة لوقف هذا العدوان ونأمل ونتطلع بأن يكون عيد الميلاد هذا العام موعدا لوقف الحرب والعدوان على شعبنا في غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار لشعبنا والشعوب كافة .

مهما تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لأبشع مؤامرات الإبادة والتهجير القسري فان شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، بل إنها قاب قوسين أو أدنى وان الشعب الفلسطيني سيواصل نضالنا لنيل حقوقنا المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة .

المجد والخلود لشهداء فلسطين الأبطال والنصر لشعبنا العظيم والرحمة على أرواح الشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى البواسل، وأن يحفظ شعبنا العظيم في غزة والضفة والقدس والشتات، وأن ننال الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطننا فلسطين .

نستقبل عيد الميلاد المجيد، مستذكرين رسالة سيدنا المسيح عليه السلام، رسالة المحبة والتسامح والسلام، التي هي رسالة الأنبياء جميعا عليهم السلام، وندعو الله أن يجعل عيد الميلاد هذا العام موعدا لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة وان يحمي الشعب الفلسطيني ومناسبة خير وازدهار واستقرار للعالم اجمع .

الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة نضاله لنيل حقوقه المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة ويأتي ميلاد السيد المسيح هذا العام، ومدينة الميلاد، بيت لحم، تعيش حزنا لم يحدث من قبل حيث يواصل الاحتلال سياسة البطش والقتل في سابقة لم يكن لها مثيل على مستوى التاريخ حيث يتم تنفيذ حرب الإبادة والتهجير القسري وتدمير الآلاف البيوت في عودة لسياسة الاحتلال ضمن ما حدث في نكبة عام 1948.

لقد طال القصف الوحشي الذي ارتكبه الاحتلال المستشفى الإنجيلي المعمداني في غزة والمركز الثقافي الأرثوذوكسي وقاعة كنيسة الروم الأرثوذوكس، وكنيسة العائلة المقدسة إلى جانب المساجد والمدارس والمستشفيات حيث لم يفرق بين مسلم ومسيحي، وكذلك طال عدوان الاحتلال الوجود المسيحي، وجميع أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية حيث يتعرض شعبنا الى اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين وجرائم قتل المدنيين واستمرار سياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية .

وبهذه المناسبة العظيمة نتوجه الى أبناء  شعبنا ولعائلاتنا التي تتخذ من الكنائس في غزة ملجأ لها، والذين لم يسلموا من همجية العدوان الإسرائيلي، ولجميع أبناء غزة، بأن عذاباتكم، وعذابات شعبنا في الداخل والخارج لن تذهب سدى، وأن شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، فنهر الدماء والتضحيات الجمة والعذابات والصمود البطولي لشعبنا على أرضه هو الطريق نحو الحرية والكرامة .

يجب أن تكون ذكري الميلاد المجيد مناسبة لقيام كنائس العالم بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على أبناء شعبنا وأهمية قيام المجتمع الدولي بفرض عقوبات على المستعمرين لانتهاكهم للقانون الدولي، وارتكابهم جرائم ضد المدنيين بهدف التطهير العرقي، تشمل منع تأشيرات الدخول عنهم، وسحب الجنسيات من حملة الجنسيات المزدوجة، إضافة لمقاطعة منتجاتهم وإدانتهم، باعتبار وجودهم من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أهمية إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 31 كانون الثاني / يناير 2024.

استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 117 على التوالي، في امعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن وان جرائم الاحتلال تتواصل بقطاع غزة مخلفة كارثة إنسانية كبيرة وحجم هائل من الدمار وبات على الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أهمية وضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة واتخاذ القرارات اللازمة بشان إجبار جيش الاحتلال بالتوقف الفوري عن ممارسة العدوان وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع دول العالم مطالبين بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وأن يكون ميزان العدالة لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون، ونثمن عاليا مواقف شعوب العالم ومؤسسات المجتمع المدني التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني ولا بد من تكثيف فعاليات التضامن والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، وكل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وضرورة تحرك مؤسسات العدالة والقضاء الدولي من أجل تفعيل القانون والعدالة والمحاسبة الدولية، لمنع إفلات قادة الاحتلال من المحاسبة والعقاب على جرائمهم المتعلقة بالإبادة بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي .

ومع استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي نتج عنها استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين أُجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة ونستغرب استمرار دعم بعض الدول لإسرائيل الى درجة أنهم أصبحوا شركاء في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فضلاً عن الفشل في منع جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة و يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم .

ولا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار كونه يعد خطوة عملية لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في تحدي  اسرائيلي لقرار المحكمة، وامعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء .

وفي ضوء قرار محكمة العدل الدولية وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال كيان الاحتلال لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان .

وهنا يأتي دور المجتمع الدولي من خلال التدخل العاجل من قبل الأمم المتحدة كجهة تنفيذية للضغط على الاحتلال، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال، مع أهمية استمرار التنسيق العربي والعمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف الكوارث الإنسانية في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إجماع دولي حول بيان مدريد الداعي لتنفيذ حل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 15 أيلول / سبتمبر 2024.

بيان مدريد يشكل رافعة وخطوات مهمة لإنقاذ حل الدولتين حيث أكد التزام المجتمعين المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وإلى ضرورة التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها .

وقد احتضنت العاصمة الاسبانية مدريد مؤتمر مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ووزراء خارجية وممثلي أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا الذين اجتمعوا في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وما من شك بان اسبانيا كانت احتضنت باكورة المفاوضات العربية الإسرائيلية لتعاود اليوم وبعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في القصر الملكي في العاصمة الاسبانية لتؤكد مجددا على حماية حل الدولتين ولتدعو المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وأهمية تحقيق الإجماع الدولي الداعي الى وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، ووقف المجازر البشعة وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية .

الأزمات المتصاعدة ومخرجات حرب الاحتلال يجب ان تتوقف ويبقى الحاجة ملحة الى التحرك الدولي لوضع حد لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي ترفض حل الدولتين وخاصة بعد ان اقر كنيست الاحتلال رفضه الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقيام حكومته باستبدال حل الدولتين بفرض الحكم العسكري في قطاع غزة وضم الضفة الغربية .

الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة خطوة رئيسية وحق للشعب الفلسطيني وواجب على المجتمع الدولي وان المسؤولية تقع ألان على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة العمل علىتنفيذ حل الدولتين، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية حيث تستمر حكومة الاحتلال باتخاذ خطوات وإجراءات أحادية غير قانونية وتوسع الاستيطان وتعمل على إتباع سياسة  التهجير القسري وتصعيد إرهابها المنظم وانتهاكها الفاضح للقانون الدولي مما يساهم في تقوض السلم والأمن الدوليين .

لا بد من العمل بشكل جدي لتجاوز الحرب والدمار ودعوة المجتمع الدولي الى الوقوف أمام مسؤولياته وضرورة تنفيذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب العمل على وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وأهمية الدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة وضرورة اتخاذ خطوات عملية تساهم في ضمان دخول المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الإنساني الكارثي والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال استهداف المدنيين .

حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضطلع بجهوده لوقف العدوان وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة دون عوائق وأهمية الاستمرار في الانخراط مع كافة أطراف المجتمع الدولي لتطبيق حل الدولتين والقائم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إجماع دولي على عدالة القضية الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

السبت 21 أيلول / سبتمبر 2024.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة، وقدمت دولة فلسطين مشروع القرار للمرة الأولى، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة، كما دعمت مشروع القرار عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا.

ويطالب القرار أن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا، كما يطالب أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967 .

نقدر عاليا مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ويجب العمل على اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وبات من الضروري امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير .

اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة يعد خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح وان حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشكل إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ويشكل القرار أهمية بالغة والذي يستند إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، التي أكدت عدم مشروعية وجود إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وما من شك بان هذا القرار له أهمية خاصة، كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء وأن الإجماع الدولي على هذا القرار يجدد الأمل لدى شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بتحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إحراق الأقصى وجرائم الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

السبت 24 آب / أغسطس 2024.

وتستمر ممارسات الاحتلال التهويدية وتتصاعد في الذكرى الـ55 لإحراق المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة وإن هذه الجريمة التي تمت على يد المتطرف مايكل روهان، في 21 أب 1969 ما تزال مستمرة وهي التي أسست لكل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى بما فيها الاقتحامات الممنهجة التي تطورت في الآونة الأخيرة كما ونوعا، فضلا عن تكثيف الحفريات تحته وفي محيطه بينما تتصاعد في قطاع غزة جرائم الإبادة الجماعية في مشهد ليس له وصف او مثيل ولم يشهده العالم من قبل .

جريمة إحراق الأقصى من جرائم الاحتلال التي تستهدف هوية وتاريخ مدينة القدس الحضاري والديني وعمليات التهويد المستمرة فشلت ولن تنجح في طمس حضارتها وعراقتها الإسلامية، فشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن وجوده بوحدته ومقاومته سيظل صامدا مدافعا عنها بكل الوسائل حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها درة التاج مدينة القدس .

حكومة الاحتلال تستمر في دعم مستوطنيها ومليشياتهم المتطرفة من خلال برامج تدعم العنصرية والتطرف وتقوم بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك وان كل تلك الممارسات والمخالفات لن يمنحها شرعية أو سيادة على شبر من هذه الأرض المباركة، وستفشل كل مخططاتهم ومؤامراتهم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وأصالة المرابطين الصامدين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها، وأن شد الرحال إليه هو فضيلة دينية ثابتة وضرورة أخلاقية وسياسية وقومية ووطنية في أعناق كل المسلمين وليس للفلسطينيين وحدهم ويجب التمسك بهذا الحق للحفاظ على وحدة الموقف العربي والإسلامي وتدعيم الصمود الفلسطيني في القدس .

حكومة الاحتلال المتطرفة تمارس جرائم حرب الإبادة الجماعية في انتهاك واضح لكل القرارات الدولية وترتكب الممارسات الإرهابية وأن الاحتلال يبقى صورة بشعة لا تمت بصلة للإنسانية وكرامتها، وأن شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر لا بد له أن ينال حقه كاملاً، وأن يسترد أرضه وعاصمتها القدس، ويطوي صفحة الاحتلال العنصري الفاشي بلا رجعة .

الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يقف وقفة رجل واحد من اجل الدفاع عن القدس والأقصى المبارك وحمايته من خطر الاستيطان والتهويد، وأن القدس ستبقى عنوان الصراع مع الاحتلال الفاشي وبوصلة الشعب الفلسطيني النضالية ولن تنال مؤامرات الاحتلال من شعبنا الصامد والذي يؤمن بحتمية الانتصار ويستعد للتضحية والصمود البطولي إمام هجمات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والتي يحاولون من خلالها إشعال الحرب الدينية في المنطقة .

سياسة الاحتلال وانتهاكاته للوضع القانوني والتاريخي الراهن للأماكن الدينية في القدس المحتلة واحدة، إذ تصاعدت عمليات الاعتداءات على الكنائس والأديرة ورجال الدين والممتلكات والمقابر المسيحية في محاولة لمحو طابع المدينة العربي والإسلامي والمسيحي الأصيل مما بات يشكل خطورة على المستقبل ومشاريع تهويد القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وان ذلك يتم بإشراف وتنفيذ ومتابعة وتبني من قبل مسؤولين رسميين في حكومة الاحتلال .

المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم مدعوين إلى تحرك فاعل وجاد لوضع حد لجرائم الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والتدخل العاجل لكبح جماح إسرائيل ومنظماتها الاستيطانية والدينية التي تسعى إلى تفجير الصراع الديني في المنطقة ولا بد من سرعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إرهاب المستوطنين امتداد لحرب الإبادة والتهجير

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 19 أيلول / سبتمبر 2024.

تصاعد وتيرة الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستعمرون ضد المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في مناطق الأغوار والقرى المحيطة وأن هذه الاعتداءات وصلت إلى مستويات خطيرة، إذ يحرق المستعمرون المحاصيل الزراعية، ويدمرون المنازل، ويهجرون الأهالي، واقتحموا إحدى المدارس في منطقة أريحا، واعتدوا على الطلبة والهيئة التدريسية، وأجبروهم على مغادرتها .

استهداف المستوطنين للقرى الفلسطينية يأتي ضمن خطة ممنهجة لسرقة المزيد من أراضي القرية لصالح الاستيطان واقتلاع المواطنين من أراضيهم ومنازلهم، وما يحدث فيها جزء من حرب الإبادة والتهجير التي يشنها الاحتلال بحق كل ما هو فلسطيني .

استمرار المستوطنين تجريف الأراضي الفلسطينية ومهاجمة المواطنين بحماية من جيش الاحتلال، يؤكد أنهما وجهان لعملة إرهابية واحدة، حيث أقدم المستوطنين على الاستيلاء على أراض يملكها المواطنين وقاموا بأعمال تجريف متواصلة فيها، ويهاجمون القرى ويعتدون على منازل المواطنين ويطلقون الرصاص الحي اتجاه المواطنين بحماية جيش الاحتلال وبات على العالم الذي يقف متفرجا على معاناة شعبنا أن تكون له مواقف واضحة إزاء جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال وعدم الاكتفاء بكتابة التقارير .

أبناء الشعب الفلسطيني صامدين على أرضهم وفي قراهم وهم يدافعون عن حقوقهم في العيش الكريم على أراضيهم ولا يمتلك الاحتلال أي شرعية بترحيلهم او إجبارهم على ترك أرضهم، ولا بد من التحرك الشعبي لحماية الأرض والممتلكات والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وان إرهاب عصابات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار المجازر في غزة لن يثني الشعب الفلسطيني عن الثبات بأرضه والدفاع عنها والتمسك بها .

تتصاعد ممارسات الاحتلال وترتفع وتيرة اقتحامات المستعمرين وهدم المنازل والمنشآت، إلى جانب أوامر الإخلاء والاعتقال الإداري، وكذلك توسيع مخططات البناء الاستعماري في محيط القدس، وبناء آلاف الوحدات الاستعمارية بالإضافة الى اعتداءات المستعمرين على أبناء شعبنا، خاصة اعتداءات على طلبة مدرسة بدو الكعابنة ومعلميها، إلى جانب اعتداءاتهم على قرية أم صفا في محافظة رام الله، ومسافر يطا والعديد من المناطق المستهدفة، ولا بد من العمل على ضرورة توفير احتياجات تلك المناطق وعلى الجهات المختصة تعزيز صمود أبناء شعبنا والوقوف عند احتياجاتهم، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا في تلك المناطق .

ما يحدث امتداد لسياسات التهجير والترويع التي مارستها العصابات الصهيونية قبل عام 1948 وأثناءه ويجب على الفصائل الفلسطينية تحمل مسؤولياتها، وتفعيل لجان الحماية، قبل أن تتفاقم الأوضاع وتنتقل هذه الهجمات من القرى إلى المدن .

صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات لا يمكن تبريره، وأنه من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفورية لحماية الشعب الفلسطيني من المستعمرين، وأهمية التأكيد على استمرار الجهود والمتابعات القانونية والدبلوماسية من جهات الاختصاص للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في القدس العاصمة .

العالم أدار ظهره لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخذل شعبنا، وأصبح يراقب عمليات القتل والإبادة اليومية في غزة وخاصة قتل الأطفال والنساء، والحصار الظالم على أهلنا وأن معظم الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض بسبب قيام جيش الاحتلال بإطلاق النار ومنع طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية من إجراء عمليات الإنقاذ، في جريمة مركبة، ما يزيد حجم الكارثة الإنسانية، وأمام ما يجري لا بد من المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية واعتداءات المستوطنين الإرهابية والعدوانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إسرائيل تعلن "غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها "

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 5 تشرين الأول / أكتوبر 2024

إعلان وزير خارجية حكومة الاحتلال "يسرائيل كاتس" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شخصية غير مرغوب فيها ومنعه من دخول الأراضي المحتلة وإسرائيل ويمثل هذا الإجراء تصعيدا خطيرا واستفزازا غير مقبول، ويعكس حالة الغرور والعنجهية والهروب من مواجهة المسؤولية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

وكانت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال أصدرت بيان أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس" من خلاله أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل"، وحظر دخوله إليها، وقال في بيانه إن "من ليس قادرا على التنديد بصورة قاطعة بهجوم إيران على إسرائيل، فليس جديرا بالدوس على الأراضي الإسرائيلية وهذا أمين عام كاره لإسرائيل، ومنح دعما لإرهابيين وغوتيريش سيذكر كوصمة عار أبدية في تاريخ الأمم المتحدة" وتابع في بيانه أن "إسرائيل ستستمر في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على مكانتها مع أو دون أنطونيو غوتيريش".

إسرائيل ووزير خارجيتها يتجاهلون ممارسات القمع الإجرامية التي يرتكبها جيشه ويتجاهلون جرائم التجويع والإبادة التي تمارسها حكومة الاحتلال خلال عام كامل حيث بات ينتشر الجوع وعاد للتفشي مرة أخرى في قطاع غزة وذلك في خضم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل حيث يمنع جيش الاحتلال وصول المساعدات الغذائية ويحاصر عمل وكالة الغوث الدولية ويمنع طواقمها من العمل ولم يحصل أكثر من مليون شخص على مساعدات غذائية في آب/أغسطس الماضي وأن هذا العدد ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون في أيلول/سبتمبر الماضي .

حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية عودة تفشي الجوع وتدمير نحو 70 في المائة من حقول المحاصيل في القطاع المحتل وعلى حسب معطيات الأمم المتحدة فان هناك أكثر من 100 ألف طن متري من الإمدادات الغذائية عالقة خارج غزة بسبب القيود (الإسرائيلية) المفروضة وانعدام الأمن والطرق المتضررة .

وأمام ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم ترتكبها حكومة الاحتلال القمعية بات من الضروري تسمية الأشياء بمسمياتها وكشف حقيقة الاحتلال والعمل بجدية من قبل مجلس الأمن الدولي للتحرك الجاد لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الناس في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة .

حكومة الاحتلال تريد من المجتمع الدولي ان يكون مؤيد لجرائمها ولم تستوعب بعد ان العالم كشف زيف رواية إسرائيل المجرمة التي أصبحت متورطة في جرائم حرب دولية وسيكون مصير قادتها في المحصلة النهائية إمام المحاكم الدولية لمحاكمتهم على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبوها في قطاع غزة .

المجتمع الدولي يتطلع الى متابعة عمله من اجل وضع حد لخطورة واستمرار وتصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واستمرار سرقة الأراضي الفلسطينية وممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويجب هنا العمل بشكل جدي من قبل مجلس الأمن الدولي ومنظمة "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتهما لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل انتهاك المواثيق الدولية واعتبار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل .

حكومة الاحتلال وكل ممارساتها لتشويه دور غوتيريش ومنعه من القيام بمهامه إلى جانب اتهام المنظمة الدولية للأمم المتحدة أنها ملجأ "الإرهابين"، لن تغير حقائق الأمور ولا واجب المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إسرائيل دولة خرجت عن قواعد السلوك الدولي

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  6 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

أدانت اغلب دول العالم إعلان وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اعتبار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصا غير مرغوب فيه وقد عبرت عن دعمها الكامل للدور الذي يقوم به غوتيريش وأدائه لمهامه وفق ما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة منذ بدء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية ويمثل هذا الموقف تصعيدا خطيرا وأسلوب غبر منطقي ويعكس حالة الفوضى والعنجهية التي تعاني منها حكومة الاحتلال وإصرارها على ممارسة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

ويشكل الاجتياح البري الإسرائيلي للبنان والتعدي على سيادة الدولة اللبنانية واستمرار الحرب على قطاع غزة محورا مهما لطبيعة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والذي يقوم بجهود مستمرة لوقف الحرب ومطالبته الدائمة لإنفاذ وقف إطلاق النار بشكل فوري ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي بشكل عاجل .

ويجب على المجتمع الدولي العمل على ضرورة توفير الحماية لموظفي وأصول الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ولبنان، وخاصة في ظل استهداف إسرائيل الدائم لموظفي الأمم المتحدة ووكالة الأونروا في عملهم خلال الأزمة الحالية، وأهمية إنفاذ المساءلة الواجبة ازاء تسبب إسرائيل في قتل أكثر من 220 موظف أممي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأيضا لبنان .

وحان الوقت لقيام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإدانة الإعلان الإسرائيلي، والإعراب عن دعم غوتيريش بصفته الاعتبارية وخاصة في ظل الهجمات المتكررة عليه وعلى موظفي الأمم المتحدة، والتي تعد سابقة خطيرة يتعين التصدي لها للحيلولة دون تحولها لممارسة مألوفة، وما من شك المجتمع الدولي له دور وأهمية كبيرة في الحفاظ على استمرار اطلاع الأمم المتحدة بتقديم المساعدة والحماية للمدنيين الواقعين تحت العدوان الإسرائيلي، والذي لم تسلم منه أيضا الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها .

قوات الاحتلال قتلت في قطاع غزة لا يقل عن 41,825، شهيدا غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,910 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وأن قوات الاحتلال ارتكبت العديد من المجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا، وإصابة العشرات  خلال الساعات الـ24 الماضية فقط .

وفي ظل استمرار الإبادة المنظمة باتت حكومة التطرف الإسرائيلية تحارب أي صوت سياسي دولي يقوم بانتقاد تصرفاتها وإعمالها الوحشية والقمعية وتريد استمرار عملياتها بدون أي نهاية، وتعمل على توسيع احتلالها العسكري لقطاع غزة وترسيخ تواجدها كدولة محتلة رافضة السماح بإعادة فتح المدارس وتقديم الخدمات الإنسانية للسكان وتوفير العلاج المناسب لطوابير المرضى وترك السكان يواجهون مخاطر الجماعة القائمة حاليا في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية ولذلك وبكل وقاحة تعتبر الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها بإسرائيل .

العالم أصبح مطالبا اليوم باعتبار إسرائيل دولة خرجت عن قواعد السلوك الدولي وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة فلا يعقل ان تقف إسرائيل أمام الخيار الدولي وقوة قرارات الأمم المتحدة متسلحة بالدعم السياسي والعسكري والمالي الأمريكي حيث توفر إدارة الرئيس بايدن الغطاء السياسي وتحمي إسرائيل عبر قرارات الفيتو الأمريكية التي تحصنها من أي مسائلة مستقبلية عن جرائم الحرب والإبادة المنظمة التي ترتكبها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وتحذيرات من كارثة إنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 27 أيار / مايو 2024.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وكانت قوات الاحتلال قد احتلت في السابع من شهر أيار الجاري الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع فيما تواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من الشهر ذاته، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات للقطاع، وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج في خارج القطاع المحاصر.

ميدانيا، صعدت قوات الاحتلال من عدوانها شمال القطاع لا سيما بمناطق جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وسط نزوح آلاف المواطنين، وارتقاء عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة غارات على جميع محافظات القطاع .

وبعد توقف الخدمات العلاجية لمستشفى "العودة" شمالي القطاع جراء محاصرته من قبل قوات الاحتلال، تواصل قوات الاحتلال التقدم باتجاه محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، وفي رفح جنوبا قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق شرقي المدينة مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، وتسبب الاجتياح البري لشرق المدينة بنزوح نحو 800 ألف مواطن منها قسرا إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، وفق معطيات وكالة الأونروا.

عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وخاصة في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35903  مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80420 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .

وتواصل حكومة الاحتلال توسعها وتشن حملة استعمارية في الأراضي الفلسطينية، وتقيم المستوطنات فيها، وأن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان أو واقعة تحته وخاصة في ظل تصاعد سياسة حكومة نتنتياهو المتطرفة وفرض اجندتها على المنطقة والتي تحاول فرض الاحتلال المستدام غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح دائما بأن سيادة دولة إسرائيل يجب أن تتسع إلى خارج الضفة الغربية، كما ينكر وزراء حكومته الوجود الفلسطيني، وطموحهم توسيع دولتهم من النهر إلى البحر، ويقولون إنه ليس هناك خط أخضر ولا فلسطين، كما يريدون ضم القدس الشرقية وجزء كبير من أراضي الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967، وجعل القدس كاملة عاصمة لإسرائيل حيث تفيد تصريحات وزراء حكومة الاحتلال التي يقولون فيها إنهم "سيسيطرون ويفرضون سيادتهم على كل الأراضي من الجولان إلى النقب"، ما يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي .

تداعيات سيطرة إسرائيل على الأراضي بفعل القوة وتقسيم ما تبقى منها، انتهاك لوحدة الأراضي الفلسطينية وسيادتها، ومجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان أدانوا ممارسات الاحتلال وسيطرتها على الأراضي .

وأمام كل ذلك لا بد في المحصلة النهائية من البحث عن سبل أمنة وأهمية الحاجة لوصول الأمن المستدام  للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطاع غزة، لكن أوامر الإخلاء (الإسرائيلية) تحول دون ذلك، وخاصة في ظل توقف إمدادات الأدوية الأساسية والوقود منخفضة للغاية في قطاع غزة، والحركة محدودة بسبب القيود الأمنية التي يفرضها الاحتلال على المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إنقاذ الأونروا من خطة اليمين الإسرائيلي

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

القانون الذي أصدره الكنيست مؤخرًا حول حظر نشاط الأونروا يحمل مخاطر كبيرة تنتج عن تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، كون أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال باتت تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة .

وتعد الأونروا داعمة  للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيك الأونروا حدث يمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم إقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن كون القوانين الأخيرة تعد خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي .

لا بد من المؤسسات الدولية وكل من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية العمل على التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الأونروا هو ضرورة أخلاقية وإستراتيجية .

قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت خلال شهر فبراير الماضى أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات فى أنحاء قطاع غزة، ما «يعادل قنبلتين نوويتين» وأشارت اللجنة الأممية الخاصة، المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب فى الأراضى المحتلة، فى تقرير صدر مؤخرا (يغطى الفترة من السابع من أكتوبر عام 2023 حتى يوليو 2024)، إلى أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية»، متهمة الاحتلال «باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب».

سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والظروف التى تهدد حياة الفلسطينيين فُرضت عمدًا، وأن إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وفرض عقاب جماعى على الشعب الفلسطيني وان  حملة القصف الإسرائيلية المكثفة فى غزة أدت إلى تدمير الخدمات الأساسية، وتسببت فى كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة .

العدد الهائل من الضحايا يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل أنظمة معززة بالذكاء الاصطناعي فى عملياتها العسكرية حيث استخدام جيش الاحتلال وقام باستهداف مباشر للأشخاص عبر مساعدة الذكاء الاصطناعى، مع حد أدنى من الإشراف البشرى، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين .

وفي ضوء تلك المعطيات والوقائع لا بد من وضع حد لممارسات إسرائيل والتنكيل بالشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه السياسية ويجب على المجتمع الدولي الوفاء لالتزاماته والتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، ووضع حد لكل تدخلات الدول الكبرى الداعمة للاحتلال والتي تواصل تقديم المساعدات له وتقوم بمنع أي محاسبة محتملة لإسرائيل وتستمر في توفير الغطاء السياسي والحماية الكاملة وتعمل على تزويدها بالدعم العسكري والمالي .

لا بد من دول العالم العمل وضرورة ﺍﻟﻀﻐﻂ وتوحيد الجهود من اجل التحرك نحو مراجعة علاقاتها مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ويجب دعمها لتجسيد دولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ برامجها والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين إلى بيوتهم قبل إعادة الإعمار والعمل على وضع آليات لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين، ورفض مخططات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة، وأهمية وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إنهاء الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 14 كانون الأول / ديسمبر 2024.

بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، ما زالت دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب الجرائم ضد الإنسانية وتمارس التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتسلب حريته وتهدد حقه في الحياة الآمنة عبر جرائم القتل والحصار وتدمير المنازل، والاستيلاء على الأراضي والاستعمار، دون مساءلة أو عقاب على جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة، وما زال الشعب الفلسطيني يعاني من نير الاحتلال منذ 76 عاما، ويسعى لتحقيق العدالة ويدعو الى محاكمة المجرمين واحترام القانون الدولي الإنساني وميثاق جنيف وجميع المعاهدات التي تحمي الأبرياء والضحايا من فتك المحتل وإرهابه .

الاحتلال يمارس كل أشكال الانتهاكات والعدوان وحرب الإبادة الجماعية، وان جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وما آلت إليه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة المتواصلة منذ 14 شهرا، التي أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف، ودمار شامل في البنية التحتية، والوضع في القطاع لا يحتمل العيش فيه وأصبح من الضروري العمل الجاد لإدخال المساعدات بشكل طارئ وخصوصاً إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع التي تؤدي لقتل المواطنين جوعا وأن المجاعة باتت تحصد أرواح السكان، وان الانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس تتواصل ولا يمر يوم على شعبنا دون توثيق انتهاكات بحقه سواء بالقتل أو الاعتقال أو التعذيب أو الهدم أو الاستيلاء على الممتلكات، فالاحتلال ينتهج عقابا جماعيا ويرتكب إبادة جماعية عبر نصب أكثر من 800 حاجز عسكري إضافة إلى نحو 150 بوابة حديدية عسكرية تغلق التجمعات السكانية وتحد من تحرك المواطنين .

الشعب الفلسطيني يشارك شعوب العالم احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويدعو كل أحرار العالم ومحبي الحرية والعدل والسلام حكومات ومؤسسات إلى أن يكثفوا جهودهم وعملهم، ويطلقوا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان شعارهم نحو إنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن يحاسبوا الاحتلال على جرائمه كافة، فلا مكان لمرتكبي جرائم الحرب والفاشية الجديدة بين أحرار العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان .

الحل الوحيد هو إعلان فلسطين دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ذات سيادة تامة على أراضيها، واعتراف جميع الدول فيها وان عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره هو بمثابة فشل للمجتمع الدولي في تطبيق فعلي لمبادئ حقوق الإنسان، فعلى العالم أجمع تحمل مسؤولياته بعدم ترك فلسطين تواجه الفاشية كون أن هذه الجرائم تستدعي من المجتمع الدولي الذي يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن يترجم التزاماته التي جسدها بتصديقه على المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإجباره بقوة القانون على وقف جرائمه ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ويعتبر هذا الأمر تحديا لإرادة المجتمع الدولي في فرض احترام مبادئ حقوق الإنسان .

الشعوب الحرة عليها التعبير عن رفضها لما يمارسه الاحتلال ويجب الضغط على دولهم وحكوماتهم لإنهاء دعمهم لكيان الاحتلال العنصري وتطبيق القانون الدولي ومقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لإجباره على إيقاف انتهاكاته والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا بد من المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لمحاسبة الاحتلال وإنهاء انتهاكاته المستمرة بحق الشعب والأرض الفلسطينية مع التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إنهاء الاحتلال والدور الأساسي للاتحاد الأوروبي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024.

دول الاتحاد الأوروبي يجب ان تتخذ خطوات عاجلة وجدية تجاه إنهاء الاحتلال ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وضرورة وقف النشاط الاستعماري والمستعمرين في الضفة الغربية، والضغط نحو وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية والحصار المالي والاقتصادي، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية والإفراج عن الأموال المحتجزة ودفع الجهود من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين والتصعيد في الضفة الغربية .

لا بد من حث الدول الأوروبية على استمرار اعترافها بالدولة الفلسطينية وأهمية تعزيز هذه العلاقات وتتويجها بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والتدخل الجاد والحاسم لوقف العدوان والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الاغاثية والطبية الطارئة، ووقف العدوان على الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين، والحفاظ واحترام الوضع القائم في المسجد الأقصى .

مواقف الاتحاد الأوروبي المهمة تأتي في ظل تصاعد الممارسات الإسرائيلية على الساحة الفلسطينية والانتهاكات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تتمثل بالقتل اليومي والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال وكذلك ازدياد وتيرة اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني وهدم المنازل والمنشآت وتهجير العائلات الفلسطينية، ولا بد من الاتحاد الأوروبي التدخل وإعادة بناء الثقة بين الطرفين على أمل وجود شريك حقيقي من الطرف الآخر للسعي نحو تحقيق السلام والاستقرار والعمل على توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني .

ومن خلال ما يجري بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومتابعة مجريات العدوان وطبيعة الاحتلال وإجراءات حكومة التطرف بات على المجتمع الدولي ان يدرك خطورة الموقف وطبيعة ما تقوم به حكومة الاحتلال التي تضم وزراء متطرفين وإرهابيين مثل بن غفير وسموتريتش، وذلك بحكم خطاباتهم العنصرية والتحريضية التي انعكست على القوانين الدائرة حاليا في الكنيست والمتعلقة بسحب الجنسية من الفلسطينيين في دولة الاحتلال ومنع رفع العلم الفلسطيني وقانون منع قيام الدولة الفلسطينية .

يجب العمل على وقف إطلاق النار وإعادة تواجد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة وتعزيز تواجدها وأهمية قيام الحكومة الفلسطينية بوضع خطة شاملة لتنفيذها فور وقف العدوان على قطاع غزة ترتكز على دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية، وبرنامج إعادة الإعمار الشامل، وفقا لواجبها الوطني كونها هي الجهة المسؤولة منذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الوطنية وحتى الان عن تقديم كافة الخدمات الأساسية وإدارة كافة الأمور اليومية ولم تنقطع عن تقديم الخدمات المجتمعية والتعليمية والصحية برغم من وقائع الانقسام الفلسطيني .

الممارسات العنصرية التي اقترفها أعضاء حكومة الاحتلال كاقتحام وزير الأمن القومي بن غفير للمسجد الأقصى وتحريضه المستمر بحق الأسرى والمطالبة بإعدامهم في سجون الاحتلال، كذلك تهربها من التزامها بمبادئ القانون الدولي، باتت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الشعب الفلسطيني وتعرض حياته للخطر الدائم وتفرض معطيات جديدة من شانها ان تولد المزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء واستدامة الصراع ونسف وتدمير فرص السلام بالمنطقة .

لا يمكن لهذا الاحتلال المجرم ان يخضع الشعب الفلسطيني او ان يحسم الصراع بقوة الإرهاب ولن يجلب احتلال قطاع غزة الأمن او السلام لدولة الاحتلال وقد أثبتت التجارب ان ذلك كله ما هو إلا مجرد وهم لا يصلح مع شعب يتدافع أبناؤه على التضحية ولا يعرف المهادنة ولا السكوت على الحق، وأن إرادة وإمكانية وأدوات الشعب الفلسطيني متاحة بالقدر الذي يبدد كل تلك الأوهام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إنهاء الحرب وحل الدولتين والاستقرار في المنطقة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 16 آذار / مارس 2025.

في ظل استمرار الاحتلال الغاشم باستباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة وان تلك المجازر المتواصلة يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية .

لا يمكن لهذا المحتل الغاصب ان يستمر على نفس نهج حكومته المتطرفة والقمعية ومواصلة إنتاج مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء حيث المجزرة المروعة التي ترتكبها قواته العسكرية في مختلف مناطق قطاع غزة، وكذلك العدوان الهمجي في محافظات الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية والتي تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني .

حكومة الاحتلال ما زالت تتخبط في رؤيتها حول الوضع النهائي والحلول المطروحة واليوم التالي للحرب ولا يمكن تجاهل نتائج حرب الإبادة والجرائم الإسرائيلية وتجاهل نضال شعب فلسطين وحقوقه الشرعية ولذلك لا بد من المجتمع الدولي العمل على تفعيل مسارات السلام والحفاظ على حل الدولتين والتفاوض بدلا من حروب الاحتلال وأهمية إعادة صياغة مستقبل العملية السياسية .

وما من شك بان تراجع الموقف الأمريكي عن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة هي خطوة على الطريق الصحيح ومشجعة ونأمل أن تتواصل هذه التصريحات المتوازنة والمسؤولة من قبل الإدارة الأميركية للوصول إلى مسار سياسي يستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتي حظيت بإجماع مؤتمر قمة القاهرة العربية وقد تجلى الموقف العربي الرافض للتهجير والذي ساهم إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه إلى تراجع الإدارة الأمريكية عن ما تم طرحه سابقا حول التهجير بحجة أعادة اعمار القطاع .

لا بد من الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس ترمب التعامل بواقعية مع مختلف الإحداث الجارية على الصعيد الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية من اجل ضمان وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية ودعمها لتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل منه، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار دون تهجير لأبناء شعبنا من ارض وطنهم، والتأكيد في ذات الوقت على أهمية تطبيق  هدنة شاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد لتطبيق الأفق السياسي المبني على الشرعية الدولية .

ويبقى حل الدوليتين هو الخيار الواقعي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، الذي يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل السياسي الذي يحقق السلام والاستقرار والأمن للجميع في المنطقة .

ويجب استمرار الجهود والتنسيق الفلسطيني العربي باعتباره خطوة استراتيجيه هامة جداً، يمكن البناء عليها لدعم الرؤية العربية لإعادة أعمار قطاع غزة، والبدء بمسار سياسي يجسد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، والعمل لتحقيق ذلك مع الولايات المتحدة والأطراف العربية والأوروبية والدولية، وإتاحة الفرصة لجهود اللجنة العربية والإسلامية والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وبذل الجهود من أجل عقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/يونيو المقبل بنيويورك، بما يؤدي تحقيق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.