سري القدوة

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : تهجير الفلسطينيين : سياسة معلنة لحكومة الاحتلال

    الاعلامي سري القدوة يكتب : تهجير الفلسطينيين : سياسة معلنة لحكومة الاحتلال

    تهجير الفلسطينيين : سياسة معلنة لحكومة الاحتلال

    بقلم : سري  القدوة

    الأحد 20 أيلول/ سبتمبر 2026.

     

    ان تصريحات وزيرين إسرائيليين في شأن إبعاد الفلسطينيين من غزة، تشكل "تحديا مباشرا" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، وباتت بحد ذاتها "سياسة معلنة" لدولة الاحتلال، وكان وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير طرح مؤخرا خطة لإفراغ القطاع المحاصر والمدمر من سكانه، غداة قول وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن لدى الدولة العبرية خططا جاهزة لإخراجهم من غزة، لكنها تنتظر أن تحدد حليفتها الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقله إليهم .

     تلك التصريحات والمقترحات التحريضية (تمثل) انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي ضوء ذلك يجب إعادة التأكيد مجددا على الرفض العربي والدولي التام والقاطع وإدانة كل محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وتحت أي مسمى أو ذريعة كون ذلك يعد تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، كما تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة وخاصة في ظل العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري، وسياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم .

    ومنذ بدء الحرب، تكرر الحديث مرارا عن إخراج سكان من أراضيهم  وتأتي التصريحات الإسرائيلية الأخيرة قبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية  المقررة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ستكون الأولى منذ الحرب، ويتوقع أن يواجه فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وائتلافه الحاكم، منافسة شديدة، وتعمل حكومة الاحتلال على تهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة حيث تكرس سياسة الحصار والتجويع لإجبار سكان غزة على الهجرة ، بينما وضع بن غفير الذي غالبا ما تلقى مواقفه المتشددة انتقادات غربية، هدفا يتمثل في إبعاد 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، ثم مغادرة من تبقوا خلال السنوات الست التالية، أما كاتس فقال إنه "لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة"، مضيفا أن الحكومة "منظمة ومستعدة لإخراجهم، عن طريق البحر، والجو، وبكل وسيلة ممكنة" .

    لا بد من الدول العربية والإسلامية مواجهة مخططات الاحتلال لتهجير  الفلسطينيين حيث أسفرت الحرب عن تدمير هائل في القطاع الفلسطيني المحاصر، ونزوح معظم سكانه مرة واحدة على الأقل، إضافة إلى أزمة إنسانية حادة، ويجب على مجلس الأمن الدولي وضع حد لانتهاكات حكومة الاحتلال ومحاولاتها المكشوفة لإفشال جهود الوساطة، ودعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

     

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : تهجير سكان القطاع ودفعهم قسرا إلى المجهول

    تهجير سكان القطاع ودفعهم قسرا إلى المجهول

    بقلم :  سري  القدوة

    الاثنين 4 آب / أغسطس 2025.

     

    الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة متواصلة على يد الاحتلال الإسرائيلي وما يجري تحديدا في قطاع غزة يمثل مأساة إنسانية وكارثة لا يتخيلها العقل وإرهاب منظم وأن استمرار سياسة التجويع الممنهجة التي يزداد وقعها قسوة يوما بعد يوم ما هي إلا شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تمارس على شعب أعزل عبر أدوات الحصار والموت البطيء تحت مسميات كاذبة ومضللة يديرها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الإدارة الأميركية وبصمت دولي معيب .

     

    استخفاف الرئيس ترامب بالعالم وتصريحه بان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو ثقة والأمين على توزيع المساعدات بالنسبة له يؤكد تورط الإدارة الأمريكية في جرائم التجويع والإبادة ومخططات التهجير ولم تعد أمريكيا وسيطا نزيها ممكن أن يستمر في أداء مهمة الوساطة وعلى الإدارة الأمريكية مراجعة تلك السياسات الواهية والغير واقعية .

     

    تحصد منظومة مصائد الموت أرواح العشرات من الجوعى يوميا والتي لم تأت من فراغ بل جاءت تنفيذا دقيقا لخطة متكاملة تهدف إلى سحق إرادة الشعب الفلسطيني وكسر صموده عبر التجويع والترهيب والإذلال، وأن هذه السياسة القائمة على تجويع المدنيين وحرمانهم من أساسيات الحياة ليست سوى وجه آخر لجرائم الحرب التي ترتكب بدم بارد تحت غطاء سياسي وحصانة أميركية .

     

    أن استشهاد ما يزيد على 147 فلسطينيا جوعا جميعهم أطفال ورضع هو وصمة عار على جبين الإنسانية ودليل دامغ على بشاعة المشهد الإنساني الذي يدار برعاية الاحتلال ومن يدعمه سياسيا وعسكريا وأن محاولات حكومة اليمين الإسرائيلي إنكار وجود المجاعة ليست سوى هروب رخيص إلى الأمام وتعبير فج عن عقيدة عنصرية لا ترى في الشعب الفلسطيني  بشرا يستحق الحياة .

     

    ما تشهده غزة ليس كارثة طارئة بل مشروع ممنهج لتهجير سكان القطاع ودفعهم قسرا إلى المجهول ضمن مخططات اليمين المتطرف الذي يتعامل مع وجود الفلسطينيين باعتباره عقبة يجب إزالتها، إضافة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه حتى اللحظة هو تواطؤ أخلاقي وقانوني يعكس انهيار المنظومة الدولية في حماية الشعوب تحت الاحتلال .

     

    الشعب الفلسطيني يدفع ثمناً باهظاً نتيجة سياسات الاحتلال وتجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات المستمرة في ظل غياب تام لمؤسسات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي هي مطالبة بتكثيف جهودها في إدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة دون قيود، وتفعيل دورها كجهة ضامنة لاتفاقيات جنيف، وأهمية مواصلة عملها في نطاق حماية المدنيين، ومراقبة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصةً في ظل احتجاز المئات منهم في أماكن سرية محرومة من الزيارات والاتصال بذويهم، ويجب على اللجنة استئناف زياراتها لسجون الاحتلال الإسرائيلي والضغط لضمان المعاملة الإنسانية للأسرى .

     

    الوقت قد حان لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة دوليا، يتبعها تدخل دولي فوري تحت إشراف الأمم المتحدة لإنقاذ ما تبقى من أبناء شعبنا الذين يقتلون كل يوم إما بالصواريخ أو بالجوع أو بالخذلان، وأن مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين لم تعد أخلاقية فحسب بل قانونية وملزمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ولا بد من  تكثيف الحراك الدولي من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار والتصدي لممارسات الاحتلال والضغط من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي تمهيداً لتحقيق السلام العادل والشامل استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : تهجير مواطني غزة جريمة تطهير عرقي

    الاعلامي سري القدوة يكتب : تهجير مواطني غزة جريمة تطهير عرقي

    تهجير مواطني غزة جريمة تطهير عرقي

    بقلم : سري  القدوة

    الأحد 6 أيلول/ سبتمبر 2026.

     

    تشكل تصريحات وزير جيش الاحتلال "يسرائيل" كاتس بشأن التخطيط لتهجير سكان قطاع غزة خطورة بالغة على القضية والمستقبل الفلسطيني كون أن هذه التصريحات تمثل إعلاناً صريحاً ورسميا عن مخطط إجرامي لارتكاب جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري جماعي بحق الشعب الفلسطيني، ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وإن تصريحاته تكشف بوضوح أن حرب الإبادة والتدمير والتجويع التي يتعرض لها قطاع غزة ليست منفصلة عن مشروع سياسي يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم الوطنية .

     

    وتبقى غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين، وأن أهلها أصحاب الأرض والحق، ولن يغادروها مهما بلغت وحشية العدوان، والرد الفلسطيني على مشاريع التهجير والتصفية سيبقى واضحاً وثابتاً لتعزيز الصمود فوق الأرض، وإفشال مخططات الاحتلال، والتمسك بالحقوق الوطنية، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

     

    الاحتلال يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني على امتداد الوطن سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية او القدس المحتلة وان إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين في قرية المغير شمال شرق رام الله، يؤكد أن الإرهاب الاستعماري لم يعد فعلاً منفصلاً عن الدولة بل سياسة تحميها وتتم بموافقة حكومة اليمين الإسرائيلية وتوجهها، وإن المنطقة باتت على أعتاب وضع خطير وغير قابل للسيطرة .

     

    الاحتلال يواصل استخدام التجويع والحصار، ومنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح حرب، ضد أكثر من مليوني فلسطيني، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف النار في شرم الشيخ، الأمر الذي يكشف نوايا حكومة الاحتلال القائمة على القتل الجماعي، والتدمير الشامل لشعبنا .

     

    حكومة الاحتلال العنصرية تستخدم القتل والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي أدوات لفرض مشروعها الاستعماري وتحول دماء الفلسطينيين والأطفال إلى ورقة انتخابية في سوق المزايدات المتطرفة، وإن هذه السياسة العنصرية هي أحد مصادر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، وحكومة الاحتلال التي تحمي قتلة الأطفال لا يمكن أن تكون عنواناً للأمن بل مصدراً لتهديده وتقويضه، وان المجتمع الدولي مطالب بضرورة اتخاذ خطوات عملية من اجل محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووقف الحصانة السياسية الدولية التي تشجع حكومة الاحتلال ومستعمريها على مواصلة القتل والاقتلاع والتهجير .

     

    أن أي دولة توفر الغطاء السياسي أو المساعدة العملية لتنفيذ مخطط التهجير ستكون شريكة في الجريمة ومسؤولة عن تبعاتها القانونية والسياسية والأخلاقية، ويجب على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول العربية والإسلامية الانتقال من الإدانة إلى الفعل العاجل لوقف مخططات التهجير وحماية الشعب الفلسطيني، ولا بديل عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : تهويد الأقصى والحرم الإبراهيمي وتأجيج الصراع الديني

     

    تهويد الأقصى والحرم الإبراهيمي وتأجيج الصراع الديني

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 7 تشرين أول / أكتوبر 2026.

     

    اقتحام مجموعات من المستعمرين للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وأداء حفلات ورقصات وطقوس استفزازية داخل باحاته، في انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين وتعد سافر على حرمة المساجد والمقدسات الإسلامية، وأن هذه الممارسات والتصرفات الاستفزازية تأتي في إطار المخططات المتواصلة لفرض التغيير الديموغرافي والمكاني في الحرم الإبراهيمي، ومحاولات تهويده والتضييق على المصلين المسلمين والاعتداء على حقوقهم الدينية والتاريخية الأصلية .

     

    المسجد الإبراهيمي هو وقف إسلامي خالص بكافة أجزائه وباحاته، ولا حق ولا سيادة لأي طرف آخر فيه، في ظل تصاعد خطورة تكرار هذه الاعتداءات بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يدفع بالمنطقة نحو المزيد من التوتر والتقسيم الزماني والمكاني .

     

    وفي الوقت نفسه اقتحام أكثر من 1300 مستعمر للمسجد الأقصى، وذلك في سياق التصعيد المتواصل الذي تشهده مدينة القدس المحتلة، وما يصاحب هذه الاقتحامات من أداء طقوس وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتضييق على المصلين وعرقلة وصولهم إليه .

     

    أن اتساع نطاق الاقتحامات وتكرارها، وما يرافقها من ممارسات تستهدف فرض طقوس دينية داخل المسجد، يمثلان اعتداء سافرا على حرمته ومحاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وفرض وقائع تمهد لتقسيمه زمانيا ومكانيا .

     

    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير بشأن القدس المحتلة تعد خطيرة وعلى الجميع التصدي لها كون ان الادعاءات الإسرائيلية بالسيادة على المدينة ومقدساتها لا تغير وضعها القانوني بوصفها أرضا محتلة، ولا تنتقص من الحقوق الفلسطينية الثابتة فيها، وأن اقتران هذه التصريحات بتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى يكشف توجها لفرض الاستيلاء على المقدسات وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، في ظل تصاعد خطورة الخطاب التحريضي وما يشجعه من اعتداءات وانتهاكات .

     

    يحب على المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لوقف هذه الاعتداءات، وضمان حرية العبادة ووصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وحماية المقدسات، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يتجاوز الاكتفاء ببيانات الإدانة إلى تحرك مؤثر يمنع استمرارها، ولا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية المعنية بالتراث والثقافة، وفي مقدمتها منظمة "اليونسكو"، الوقوف عند مسؤولياتها العاجلة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات اليومية، وتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية .

     

    يجب قيام المواطنين تفعيل الرباط وشد الرحال إلى المسجد الإبراهيمي لحمايته والحفاظ على هويته الإسلامية ودعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في القدس المحتلة، ورفض جميع محاولات تغيير طابع المدينة العربي الفلسطيني، والتشديد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : تهويد القدس وحرب الإبادة الجماعية

    الاعلامي سري القدوة يكتب : تهويد القدس وحرب الإبادة الجماعية

    تهويد القدس وحرب الإبادة الجماعية

    بقلم : سري  القدوة

    الاثنين 20 تموز / يوليو 2026.

     

    ما تشهده القدس من توسع استيطاني وتهجير قسري وهدم للمنازل ومصادرة للأراضي والاعتداء على المقدسات، يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير وجه المدينة وإضعاف الوجود الفلسطيني فيها، بل ما يجري في القدس يرتبط بما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا بد من تحقيق إرادة دولية تنتقل من الإدانة إلى المساءلة .

     

    بينما تتواصل داعيات عدوان الاحتلال المستمر في قطاع غزة، وإغلاق معابر القطاع وإعاقة دخول مستلزمات الإعمار والتعافي، إضافة للانتهاكات المتواصلة واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية لإضعاف السلطة الفلسطينية .

     

    لا بد من مواجهة سياسات التهويد الإسرائيلية في مدينة القدس، وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، وأهمية دعم المؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدراتها، وتوفير الدعم لوكالة "الأونروا" واستمرار ولايتها لتقديم الخدمات للاجئين، وخاصة في ظل في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، وسياسات الاستيطان والضم والاعتقال الجماعي وتدمير المنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكون أن حماية القدس والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني مسؤولية المجتمع الدولي بأسره .

     

    القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وأن أي حل سياسي عادل ودائم لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وخاصة في ظل ما تواجه القدس من مخاطر وإجراءات تهويدية وسرقة للتاريخ  تستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية لحماية مكانتها القانونية والتاريخية وصون حقوق الشعب الفلسطيني، وأن استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .

     

    وتبقى قضية المسجد الأقصى المبارك قضية المسلمين جميعاً، وأن حماية مقدساته واجب ديني وأخلاقي وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل استمرار سياسات الاحتلال المتعلقة بالتهجير القسري ونزع ملكية الفلسطينيين في القدس المحتلة .

     

    على العالم أن يترجم مبادئ القانون الدولي إلى إجراءات عملية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم حقوقه المشروعة، ورفض سياسات الضم والاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأهمية إنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .

     

    لا بد من تكثيف التحركات الدبلوماسية العربية المشتركة للضغط من أجل وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني وضرورة قيام المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لتعزيز الإجراءات الدولية لإعادة إطلاق عملية السلام على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : جرائم الحرب الدولية والمقصلة الإسرائيلية العنصرية

    جرائم الحرب الدولية والمقصلة الإسرائيلية العنصرية

    بقلم : سري  القدوة

    الخميس 2 نيسان / ابريل 2026.

     

    قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ، يعد قانون عنصري يرقى الى مستوى جريمة الحرب، التي تضاف الى سجل هذه حكومة الاحتلال التي مارست عمليات الإعدام بشكل غير معلن في سجونها بحق عشرات الأسرى الذين اعتقلوا في سجن "سدي تيمان" وغيره في خضم حرب الإبادة .

     

    قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يشكل خطوة خطيرة وغير مسبوقة لمنح رخصة لجريمة القتل والإعدام السياسي ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كون ان تلك السياسيات والجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال تعد جرائم خطيرة يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التعذيب، والتنكيل، والإذلال، والإرهاب، والاغتصاب، والتجويع، والحرمان الممنهج من أبسط حقوق الإنسان، والاستهداف المباشر لحياتهم، وذلك امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة .

     

    القانون الإسرائيلي يمس بشكل مباشر بمبادئ العدالة والمحاكمة العادلة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف والشرعية الدولية لحقوق الإنسان ويضرب عرض الحائط كافة القرارات الدولية التي شرعت للشعب المحتل مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل حتى تحقيق حريته واستقلاله، وأن إسرائيل وبهذه الخطوة العنصرية انقلبت على المجتمع الدولي ووضعت نفسها في مصاف الدول التي مارست عمليات الإعدام في بلادها استنادا الى نزعات انتقامية .

     

    ويأتي تنفيذ قانون الإعدام ضمن سلسلة متواصلة من السياسات والإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بينما يتمتع الإرهابيون والقتلة من المستعمرين بالحصانة الكاملة، في محاولة لفرض واقع بالقوة وتقويض الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن هذا القانون ليس مجرد تشريع جنائي، بل هو أداة سياسية استعمارية تهدف إلى مأسسة "الفصل العنصري" (الأبرتهايد) في أسمى الحقوق الإنسانية وهو الحق في الحياة، فمن خلال صياغات قانونية ملتوية، يسعى القانون إلى ضمان تطبيق الإعدام على الفلسطينيين وحدهم، ويسمح بصدور أحكام القتل بأغلبية بسيطة في المحاكم العسكرية، بما في ذلك أيضا انعدام الصلاحية الدستورية" للكنيست في تشريع قوانين تمس السكان المحميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خرقاً جسيماً لاتفاقيتي لاهاي وجنيف الرابعة .

     

    قانون إعدام الأسرى يأتي في إطار السياسات الإسرائيلية التي تستهدف أبناء شعبنا وحقوقه، ويشكل تصعيدا خطيرا واستمرارا لنهج الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى، ويؤدي إلى تراكم التداعيات الخطيرة لهذا القانون ومجمل إجراءات الاحتلال .

     

    الأسرى في سجون الاحتلال هم مناضلون من اجل الحرية والكرامة والحقوق الثابتة، وهم ليسوا مجرمين كما تحاول إسرائيل تقديمهم الى العالم الذي رفض بشكل مطلق هذا القانون الدموي، ويجب على مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية التحرك العاجل، للبدء بخطوات قانونية تبطل هذا القرار الذي يعبر عن انحدار أخلاقي في المؤسسة التشريعية الإسرائيلية .

     

    لا بد من المجتمع الدولي، بجميع دوله ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، تحمل مسؤولياته إزاء قرار "الكنيست" بشأن قانون إعدام الأسرى، والتحرك العاجل لوقف هذا القانون الخطير وردع هذه السياسات التي تمثّل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا للمواثيق الدولية، والعمل على حشد الرأي العام الدولي ومخاطبة الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني للضغط الجاد من أجل وقفه، وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تبرز معاناة الأسرى وتسهم في تعزيز التضامن الدولي مع قضيتهم العادلة .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : جرائم تهويد القدس واستهداف المقدسات

    جرائم تهويد القدس واستهداف المقدسات

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء 2 حزيران / يونيو 2026.

        

    شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة سلسلة واسعة من اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، توزعت بين هدم منازل ومنشآت، والاستيلاء على أراضٍ ومعدات زراعية، واقتحام مناطق سكنية وسياحية، واعتقالات، إضافة إلى اعتداء جديد على حرمة دير الأرمن في البلدة القديمة بالقدس وتظهر التطورات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ومحافظة القدس ومصادر محلية، اتساع نطاق الاستهداف من القدس إلى الأغوار وبيت لحم ونابلس ورام الله وطولكرم وطوباس والخليل .

     

    بينما تكشف تلك التطورات عن تصعيد متعدد الأدوات في الضفة الغربية والقدس حيث تستمر اعتداءات الاحتلال على المقدسات ومخططات الاستيلاء والتقييد العمراني وفي بيت لحم وقلقيلية، هدم منشآت ومنازل  وفي الأغوار، مصادرة معدات ومركبات تمس قدرة المواطنين على البقاء والعمل وفي رام الله ونابلس وطوباس وطولكرم والخليل، اقتحامات واعتقالات وحواجز ومواجهات. 

     

    كما صادرت سلطات الاحتلال نحو 109.79 دونماً من أراضي بلدة النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس، في جريمة استعمارية مركبة تهدف إلى تكريس التهويد وفرض سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويندرج قرار المصادرة في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء التطوير والترميم، بما يهدف إلى فرض رواية إسرائيلية أحادية حول السيادة على القدس وإقصاء الرواية الفلسطينية والإسلامية .

     

    وتستمر حكومة الاحتلال في تنفيذ خطط إقامة “حديقة” استعمارية على مساحات واسعة من الأراضي شمال شرق القدس المحتلة، وأن المخطط يهدف إلى ربط القدس بمستعمرة معاليه أدوميم ومنطقةE1 الاستعمارية، بما يقيد التوسع العمراني الطبيعي للطور والعيسوية عبر تصنيف الأراضي كحديقة عامة، ويعيق إقامة مساكن ومدارس وبنى تحتية وخدمات أساسية للسكان .

     

    يأتي قرار المصادرة في إطار مخطط ممنهج لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين وطمس هويتها التاريخية والوطنية والدينية، وأن استخدام الاحتلال ذرائع "المصلحة العامة" و"تطوير المواقع الأثرية" ما هو إلا غطاء سياسي وقانوني للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع استعمارية بالقوة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن استهداف أراضي النبي صموئيل وبيت إكسا، والمسجد القائم في الموقع الأثري، يكشف محاولات الاحتلال تزوير التاريخ وفرض رواية أحادية تقوم على الإقصاء ومحو الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة .

     

    ويشكل هذا القرار العنصري عمل استفزازي، وإهانة متعمدة للدين المسيحي ومقدساته، وتندرج ضمن الاعتداءات المتصاعدة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، بما يشمل الاعتداء على رجال الدين والرهبان والتحريض المستمر ضدهم .

     

    الجرائم والانتهاكات المنظمة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة قادة الاحتلال والمستعمرين على ما يرتكبونه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : حرب الإبادة واجتماع الأمم المتحدة لدعم لحل الدولتين

    الاعلامي سري القدوة يكتب : حرب الإبادة واجتماع الأمم المتحدة لدعم لحل الدولتين

    حرب الإبادة واجتماع الأمم المتحدة لدعم لحل الدولتين

    بقلم  :  سري  القدوة

    الخميس 31 تموز / يوليو2025.

     

    في ظل التصعيد الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية الجارية على نطاق واسع في قطاع غزة شارك عشرات الوزراء في الأمم المتحدة، في مؤتمر حل الدوليتين لحث العالم على العمل نحو التوصل إلى حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل قاطعتا المؤتمر، وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا في سبتمبر الماضي عقد هذا المؤتمر في 2025 لكنه تم تأجل في يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، وقد آن الأوان لإنهاء هذا الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل يحفظ السيادة والأمن لجميع شعوب المنطقة .

     

    ويأتي عقد المؤتمر برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ويحمل المؤتمر رسالة مهمة للشعب الفلسطيني بأن العالم يدعم  الحق الفلسطيني في تحقيق حقوقه في الحياة والحرية والكرامة وممارسة السيادة الفلسطينية على الأرض عبر دعم الدولة الفلسطينية المستقلة، وما من شك بان استئناف انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين يعكس توافقا دوليا واسعا على أن السبيل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع الممتد وإنهاء دوامة العنف والمعاناة هو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام .

     

    يعقد المؤتمر الدولي والذي يعد الأول من نوعه منذ سنوات وعلى مستوى رفيع لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيد المجتمع الدولي تأكيده على رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، ويحمل وعدا وتعهدا بإنهاء الاحتلال ووضع حد لممارسات الاستعمار الاستيطاني الجارية في فلسطين  وخاصة في ظل  ما يحدث في غزة من أحداث وممارسات وحشية قمعية إرهابية وغير إنسانية  تمارسها عصابات ومليشيات الاحتلال .

    ويبقى السلام هو المدخل الأساسي لتحقيق السلم الإقليمي الشامل والذي ينعم فيه الجميع بالأمن، ويفح آفاق التعاون والتكامل وتحقيق الازدهار المشترك وانعقاد المؤتمر في تلك الظروف الحرجة ومأساة المجاعة والتي هي حاضرة أمام الجميع والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والممارسات الجسيمة والتجويع ومحاولات التهجير القسري مستمرة وغيرها من الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها التوسع الاستيطاني والتهجير القسري ومحاولة الضم، حيث يجب العمل على ضرورة إنهاء الحرب في غزة فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية والرفض القاطع لأي محاولات لفصل قطاع غزة عن بقية أراضي دولة فلسطين، أو احتلالها أو حصارها أو تهجير سكانها تحت أي مسوغ أو مبرر .

     

    لا بد من العالم استمرار دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح والحكم الرشيد، والعمل المشترك مع المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة إعمار غزة وفقا للخطة العربية الإسلامية التي نالت ترحيبا دوليا واسعا وأهمية تحشيد المجتمع الدولي لتقديم آفاق سياسية ضرورية للتمكن من الوصول إلى وقف إطلاق نار، وإرسال رسالة واضحة بأن السلام بات ممكنا .

     

    المؤتمر الدولي لحل الدوليتين يقدم خيارا بديلا لاستمرار  الحرب بالمنطقة وهو حل الدولتين وأهمية انضمام الدول التي لم تعترف بفلسطين الى فرنسا والتي قررت الاعتراف بدولة فلسطين في جلسة الجمعية العامة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وأنه من خلال مواصلة الاعتراف بدولة فلسطين والقرار الفرنسي يتم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعم سيادته على أرضه ومواجهة الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية وتلك المأساة الإنسانية والخطر الذي يواجهه الشعب الفلسطيني .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : حرب الإبادة والأطماع التوسعية الإسرائيلية

    الاعلامي سري القدوة يكتب : حرب الإبادة والأطماع التوسعية الإسرائيلية

    حرب الإبادة والأطماع التوسعية الإسرائيلية

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2026.

     

    ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,609 شهداء، و175,872 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبينت مصادر طبية، في تقرير جديد أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ48 الماضية، 15 شهيدا، و38 إصابة، وبلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، كما ارتفع إلى 1,593، والإصابات إلى 5,748، وبلغ إجمالي حالات الانتشال 847، وأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وأنه تمت إضافة 18 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 24/10/2026 .

     

    تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وقتل المدنيين واستهدافهم يومياً، وسقوط أكثر من 13 شهيداً بما يؤكد، استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي رغم سريان الهدنة، وأن سيطرة جيش الاحتلال على أكثر من 70% من مساحة القطاع تمثل سياسة خنق جغرافي وإنساني، تحاصر السكان في مساحات ضيقة وتحرمهم من مقومات الحياة، في ظل تفشي الأمراض والفقر، وانهيار الخدمات، واستمرار النزوح القسري والحصار، وتقييد دخول المواد التموينية والمساعدات ومستلزمات الإيواء ومواجهة فصل الشتاء، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد حياتهم .

     

    استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، رغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات، يؤكد أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية تشكل أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها، وما يجري ليس عدوانا عسكريا معزولا بل حلقة في مخطط مسبق لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها تتولى تنفيذه آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، فيما تشكل عصابات المستعمرين المسلحة رأس حربته الميدانية باعتبارها أداة إرهابية أنشأتها حكومة اليمين ومولتها وسلحتها وأطلقت يدها في الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال .

     

    ان القضية الفلسطينية تمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية النظام الدولي، في ظل استمرار ازدواجية المعايير والانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي وبات من الضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ووضع حد لسياسات الاحتلال التصفوية الهادفة الى إبادة الشعب الفلسطيني والسيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية .

     

    لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ولا بد من التحرك الدولي الفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية ورفع الحصار وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير الحماية للمدنيين، مع الإسراع في إدخال مستلزمات الإيواء والمواد اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، الذي بات على الأبواب .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : حرب الإبادة والاستيطان الاستعماري في فلسطين

    الاعلامي سري القدوة يكتب : حرب الإبادة والاستيطان الاستعماري في فلسطين

    حرب الإبادة والاستيطان الاستعماري في فلسطين

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأحد 1 حزيران / يونيو 2025.

     

    سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإعلانها تحويل 22 موقع وبؤرة استعمارية إلى مستعمرات كاملة، تضع نفسها ليس فقط في مواجهة الشعب الفلسطيني بل في مواجهة العالم أجمع الذي يدين الاستعمار، ويرفض الاعتراف أو المساومة على ما تحاول فرضه على الأرض، وإن الخطوة الجديدة التي أعلنها كابينيت الاحتلال من شأنها تعزيز الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يهدف إلى إحكام العبث في الجغرافية، وفرض فصل جديد من فصول الفصل العنصري والأبرتهايد، ومنح المستوطنين  كافة الامتيازات على حساب أصحاب الأرض الأصليين .

     

    المواقع الاستعمارية الاستيطانية الجديدة التي يجري الحديث عنها تتمركز 4 منها في رام الله، و4 أخرى في جنين، و4 في الخليل، فيما يتموضع موقعان في نابلس، وآخر في سلفيت، وثلاثة في أريحا، وثلاثة في الأغوار، والأخير على أراضي القدس المحتلة، ويعمل التحالف اليميني المتطرف وحكومة الاحتلال على استكمال مخططهم الهادف الى تنفيذ المشروع الاستيطاني من خلال ارتكاب جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين، خاصة في القدس وبيت لحم، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأنهم يعمل على تنفيذ مشاريع استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن ما حدد هدفا استراتيجيا يجري استكمال تنفيذه حيث أقرته الكنيست مرتين هذا العام وهو منع قيام دولة فلسطين في انتهاك صريح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي اعتبرت كافة النشاطات الاستيطانية غير شرعية ويجب وقفها .

     

    سلطات الاحتلال كانت تعمل في الماضي بالإعلان عن إقامة المستعمرات الجديدة بالادعاء أنها تجري عمليات توسعة فقط، إلا أنها الآن، تظهر الوجه الحقيقي للعالم بكذبها على مدار السنوات الماضية في مسألة قضم الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني ومقدراته الوطنية، وأن حكومة الاحتلال، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها أن الاستيطان الاستعماري سيكون على رأس أولويات عملها، وتحديداً تسوية أوضاع البؤر الاستعمارية، من أجل فرض الوقائع، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، تواصل تنفيذ هذه المخططات في سبيل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية .

     

    ما يقوم به الاحتلال والمستعمرون من تهجير قسري وتطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق (ج)، لإحكام السيطرة عليها، للتوسع الاستيطاني في المستقبل، كون ان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها محافظتا القدس وبيت لحم وسياسة عزل المحافظتين، بالاستعمار وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وبناء الجدار، وآخرها إنشاء مستعمرة جديدة في منطقة المخرور الأثرية في بيت لحم، لربط تجمع غوش عتصيون مع مستعمرة أفرات، لاستكمال مخطط القدس الكبرى الاستعماري .

     

    لا يمكن استمرار الصمت في ظل تصاعد العدوان الهمجي وحرب الإبادة في قطاع غزة منذ أكثر 600 يوم والتي أدت الى ارتقاء نحو 54,084 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير المؤسسات التعليمية والصحية والدينية، ومراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا وغيرها، إضافة إلى تخريب وتدمير البنى التحتية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية .

     

    يجب على المجتمع الدولي العمل لإرساء أسس العدالة والمساواة التي تحقق السلام وتضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف الاستيطان وضم الأرض، ويجب مواجهة الاستيطان ووضع حد لمخططات سلطات الاحتلال وانتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية، والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والاستعمار، ولا بد من تكثيف الجهود لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.