الإبادة والانتهاكات الخطيرة بحق الإعلام الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  7 أيار / مايو 2024.

الصراع في غزة هو الأكثر فتكا وخطورة للصحفيين، حيث وصل عدد من قُتِل منهم أثناء الصراع هناك إلى نحو 140 وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، وهو أعلى بكثير من أي رقم سجلته الأمم المتحدة في التاريخ الحديث أثناء النزاعات وأن ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة هو تدهور خطير للغاية في حرية الإعلام والتعبير وحقوق الصحفيين .

هناك قتل وإفلات من العقاب وغياب لأي نوع من العدالة فضلا عن ارتفاع حالات الاعتقال والترهيب وإغلاق الطرق وقمع تغطية الأخبار الانتقادية، ويقول الصحفيين في قطاع غزة الذي يخضعون لحرب إبادة جماعية تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها القمعي إنهم عندما يرتدون ستراتهم التي طبعت عليها كلمة صحافة، فإنهم يشعرون بالخطر أكثر مما عليه الحال عندما لا يرتدونها، بينما تزداد أوضاع الصحفيين في الضفة الغربية سوءا حيث يمارسون عملهم في بيئة قمعية وخطيرة للغاية وتمارس حكومة الاحتلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التي طالت الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد انتقادهم وأحيانا لمجرد تبادل المعلومات حول ما يحدث في غزة .

ويواصل الصحافيين في قطاع غزة عملهم ورسالتهم الإعلامية بكل مهنية واقتدار وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، رغم حجم التضحيات الكبيرة التي قدموها ولا زالوا يقدمونها منذ بداية العدوان على غزة في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى استشهاد 135 صحفيا وصحفية وعاملا في قطاع الإعلام وإصابة واعتقال وفقدان العشرات من الصحفيين وتدمير مقرات أكثر من 80 مؤسسة إعلامية وقصف بيوت الصحفيين على رؤوس ساكنيها، بالإضافة إلى الصعوبات العملية المتمثلة بانقطاع الكهرباء وضعف الاتصالات والانترنت وتدمير معدات الصحفيين واضطرارهم للعمل من داخل المستشفيات ومراكز وخيام الإيواء.

الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وبحق الصحافيين والإعلاميين في فلسطين هي جزءاً من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا ومحاولات متواصلة لفرض القوة وممارسة الغطرسة والقمع ضد حرية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفرض هيمنة القوة، تحت غطاء ومظلة التبني الأمريكي الكامل للمشروع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحافيين وخاصة في ظل صمت المجتمع الدولي والاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة الذي يشجع الاحتلال علي قمع الصحافيين والتطاول علي حرية الإعلام في خرق فاضح للقانيين الدولية، وإننا ندعو المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحافيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال .

وما من شك بان دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، وعدم احترامها لحرية الصحافة في ظل مواصلة حرب الإبادة وتصاعد العدوان بالضفة الغربية وممارسة سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية حيث يمارس الاحتلال ويرتكب المزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان "جريمة حرب"، وغير قانوني .

المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة إمام هذه الانتهاكات والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة والتطهير العرقي ومصادرة الحقوق الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

الاحتلال يستهدف شعبنا سواء بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه، وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثا عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه وأجياله المتعاقبة، وإنه وبعد 85 يوما على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين وكامل أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية، خاصة ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة تكشف وبشكل واضح أن الهدف الحقيقي للعدوان ولسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم، هو تفريغ الأرض من أصحابها وسرقتها كما فعلت في عام النكبة 1948 حيث تم سرقة ارض فلسطين من مواطنيها الأصليين وتنفيذ أشكال الإبادة والتطهير العرقي بحقهم واليوم تقوم حكومة التطرف بإعادة تنفيذ نفس الأسلوب وبنفس الطريقة التي هجروا فيها أبناء شعبنا عن أرضه ومصادرة حقوقه .

يستمر التصعيد الحاصل من قبل جيش الاحتلال وبأوامر جزار غزة نتنياهو تنفيذ المجازر الجماعية، وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين دون إنذار مسبق، واقتحام مدارس الإيواء وتدميرها، واعتقال الرجال النازحين فيها واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية حتى اللحظة، وإصدار المزيد من أوامر الإخلاء والنزوح للمواطنين من وسط قطاع غزة، وممارسة الإذلال وامتهان الكرامة من قبل جنود الاحتلال لمن يتم اعتقالهم بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم، واستخدام أسلحة ذات تدمير هائل .

قوات الاحتلال بدأت بتطبيق الإبادة الجماعية أيضا في مدن الضفة الغربية، كما يحصل عمليا في جنين ومخيمها، ومخيمي نور شمس في طولكرم، وبلاطة في نابلس، وكافة المناطق التي تقتحمها، وهو ما حذرت منه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن التدهور الحاصل في الأوضاع، بما في ذلك ما يتعرض له الأطفال، حيث أن العنف الإسرائيلي ضدهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة .

ممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية تتواصل في الضفة وتلك الإجراءات بما فيها الاستيلاء على غالبية مساحة الضفة الغربية لصالح الاستعمار الاستيطاني تأتي على سلم أولويات حكومة التطرف والتي تعمل على تعمق الضم التدريجي الزاحف والاستمرار في سرقة الأرض الفلسطينية وتظهر بوضوح فصولا جديدة من نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، تتخذها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين بالقوة خارج أرضهم ووطنهم، وتواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية وبقوة الاحتلال على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين في ظل استمرار التناقضات القائمة بالمجتمع الإسرائيلي والإجماع في حكومة التطرف على مواصلة سفك الدم الفلسطيني واستباحته .

صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا والمطلوب الآن هو جرأة دولية في التعامل مع هذه الحقيقة ومواجهتها، من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا، وعلى الدول كافة أن تدرك قبل فوات الأوان أن جميع مناشداتها ودعواتها الحسنة بشأن حماية المدنيين لا تجد آذاناً صاغية في ظل استمرار إطلاق النار، فهي لن تحمي المدنيين، ولن توفر لهم احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل توفر المزيد من الوقت حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة والتهجير وتنفيذ عمليات الضم والتهويد

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 18 آذار / مارس 2025.

حكومة الاحتلال تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وتقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير وارتكاب جرائم الحرب على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جرائمها المنظمة واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية .

ما من شك بان مخاطر الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني باتت كارثية وان إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب وحرمان الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه الأساسية في العيش بحرية بعيدا عن إرهاب المحتل الغاصب والتي تعتبرها استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب وتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، حيث تعمل حكومة الاحتلال على تشتيت الجهود الدولية التي تدعم مخرجات القمة العربية الأخيرة والتي عقدت في القاهرة وأكدت على تصديها لأي مخططات تقوم على تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه حيث تحاول أيضا الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية .

وبات واضحا للجميع أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء شعبنا في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومن هذا المنطلق لا بد من سرعة  التدخل الدولي والجاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الإسرائيلية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء الشعب الفلسطيني وبقائهم في أرض وطنهم وضمان التحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير .

وما يتعرض له الشعب الفلسطيني أيضا في مدينة طولكرم ومخيميها ومدينة جنين ومخيمها، من عمليات حرق وتدمير للمنازل والبنية التحتية، وإغلاق مدخل مستشفى جنين الحكومي بالسواتر الترابية، والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي، وشق طرق استعمارية، وارتكاب مجازر مروعة بحق الإنسانية، واستمرار عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقصف المدنيين، هو امتداد لخطة التطهير العرقي التي تهدف إلى إجبار المواطنين على النزوح والتهجير القسري، وتأتي في إطار التنفيذ العملي لخطة حكومة الاحتلال اليمينية، في محاولة لتكريس عمليات الضم والتهويد وفرض واقع جديد على الأرض .

التصعيد الإسرائيلي يعكس سعي الاحتلال لتحقيق أهدافه العنصرية في قمع الشعب الفلسطيني وتجويعه، وإرغامه على الهجرة والنزوح لتنفيذ المخططات الاستعمارية وهو خرق واضح لأبسط المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وهو دليل على أن جيش الاحتلال يواصل سياسته القائمة على القتل الممنهج والإرهاب ضد الفلسطينيين في محاولة منه لتغيير الواقع الديمغرافي بالقوة .

استمرار  العدوان سيزيد شعب فلسطين إصرارا على التمسك بأرضه وافشال كل المخططات الاستعمارية والتطهير العرقي، وان المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف حازمة ضد الممارسات الوحشية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية، ولا بد من المجتمع الدولي والقوى النافذة في مجلس الأمن التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني، ووقف عمليات القتل والتهجير، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والإنساني .

صمت العالم عن هذه الجرائم وعدم تنفيذ قرارات المحاكم الدولية وإفلات قادة الاحتلال من العقاب، تمثل تشجيعا على التمادي في القتل والإرهاب وضرب القوانين والقرارات الدولية والأممية بعرض الحائط، وبات من  الضروري ان  يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات، والعمل الجاد على إيقاف عمليات التهجير والتطهير العرقي والجرائم بحق الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإبادة وجرائم التطرف ومحاولات ضم الضفة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  17 شباط / فبراير 2025.

في الوقت الذي تستمر فيه الجهود العربية والدولية لتثبيت وقف أطلاق النار وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، يستمر الاحتلال بالعمل على اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره، ويصعد من ممارسات الإبادة الجماعية والتدمير في الضفة الغربية وجرائم الاستيطان والمستوطنين وسرقة الأرض ومحاولات ضمها والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس، والتي تقوم بها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية، بهدف تقويض حل الدولتين وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية .

الاحتلال يستمر بفرض الحصار على قطاع غزة وحرمان النازحين من العودة إلى مناطقهم بشكل طبيعي، وتأمين مقومات الحياة لشعبنا الصامد في قطاع غزة، ويمنع الاحتلال أي عمليات لتجهيز أعادة الأعمار حيث يعيش في قطاع غزة مليونان وثلاثمائة ألف فلسطيني منهم مليون ونصف لاجئ من الذين طردوا من أرضهم في عام 1948، وتعرضوا خلالها إلى أكثر من 50 مجزرة على أيدي العصابات الصهيونية الإرهابية، والمكان الوحيد الذي يجب عودتهم إليه هو مدنهم وقراهم التي هجروا منها أبان النكبة تنفيذا للقرار الأممي رقم 194، الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها وتعويضهم عن كامل الأضرار التي لحقت بهم .

الشعب الفلسطيني يرفض بشكل قاطع كل محاولات اقتلاعه من أرضه وهو مصر على تمسكه بحقوقه وحفاظه على أرضه وان كل أشكال التهجير التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة لا يمكنها أن تؤثر أو تجبر الشعب الفلسطيني على ترك أرضه والخروج منها، وان تلك التصريحات والدعوات المتطرفة هدفها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلا من الذهاب لصنع السلام، وسيكون واهما من يعتقد انه بإمكانه فرض وقائع جديدة وتهجير شعبنا والاستيلاء على أي شبر من أرضنا .

القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لشعب يسعى للحرية والاستقلال وان فلسطين تلتزم بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، بما فيها تنفيذ الرؤية المبنية على حل الدولتين وقرار مجلس الأمن 242، 338، وتنفيذ مبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وازدهار، ولا يمكن لكل محاولات العبث والتخريب ومؤامرات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني أن تنجح أو تنال من أرادة شعب فلسطين وان كل محاولات إيجاد أطر بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية والمس بوحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني ليتقاطع مع مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لا يمكن لها النجاح أو النيل من عزيمة شعب فلسطين واردته الصلبة .

الموقف العربي يشكل جدار حماية للشعب الفلسطيني وداعم للحق التاريخي في فلسطين حيث تتواصل الجهود العربية الرافضة لكل دعوات تهجيره من وطنه ورفض كل مؤامرات استهداف وجوده وسرقة أرضه، وان ممارسات اليمين الإسرائيلي المتطرف تتطلب إجراءات سريعة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمنع قوى التطرف الدولية من تفشي ظاهرتها والتي تعمل على دفن السلام وقتل أي جهود تؤدي الى نجاح حل الدولتين .

وما من شك إن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه والعمل على مساندة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو القادم برئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا والذي يشكل فرصة لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإدارة الأمريكية تفشل بوقف الحرب

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  31 تموز / يوليو 2024.

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في وقف الحرب ولم تتمكن الإدارة الأميركية برئاسة بايدن والكونغرس، أن يقولا لنتنياهو إن عليه وقف الحرب فوراً، وبهذا تغيب الإرادة الأميركية الحقيقية ولم تتمكن بعد من تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بل منحت حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها سفاح غزة القاتل بنيامين نتنياهو وإعطائهم الفرصة لتضليل العالم المناهض للحرب .

عمليات الإبادة في قطاع غزة وحرب التهجير والتصفية وممارسات جيش الاحتلال النازي وتلك الجرائم الكبرى التي يتم ارتكابها يوميا بحق أبناء قطاع غزة والتي أسفرت حتى الآن عن 150 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى القتل اليومي في الضفة بما فيها القدس، الذي أسفر عن 589 شهيدا بينهم 142 طفلا، واعتقال أكثر من 9700 مواطن، منذ 7 تشرين الأول 2023، وتدمير البنية التحتية في مخيمات جنين ونابلس وطولكرم، حيث ستجلب المزيد من التوتر وتآكل الفرص ولن تجلب الأمن والسلام لأحد .

الضوء الأخضر الذي حصل عليه نتنياهو من الإدارة الأميركية جعله يستمر في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية مما جعله يصعد من عدوانه واستهدافه لجموع المدنيين الأبرياء وتصعيد عدوانه الهمجي البربري على مراكز إيواء النازحين وآخرها المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى من أبناء شعبنا جراء استهداف جيش الاحتلال المدرس التي تؤوي آلاف النازحين .

حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية والكونغرس اللذين صفقا وأعطيا الدعم السياسي والمالي والسلاح لهذا الاحتلال ليستمر في قصف الأطفال والنساء والشيوخ، لأنه يعلم مسبقا أنه محمي من العقاب، جراء الدعم الأعمى والمنحاز من قبل الجانب الأميركي، خاصة بعد لقاءاته الأخيرة في الكونغرس .

الاحتلال الهمجي والوحشي يواصل عمليات التدمير والقصف في جميع إنحاء قطاع غزة وينتهك كل المحرمات التي أقرها القانون الدولي بقصف مدرسة تؤوي مدنيين عزلا يبحثون على ملاذ آمن، غير موجود بالأساس في قطاع غزة بعد نحو 10 أشهر من العدوان المتواصل، وفي كل مرة يقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين لا نرى سوى بعض الإدانات والاستنكار الذي لن يجبر الاحتلال على وقف عدوانه الدموي .

إذا كان العالم حريصا على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، فعليه إجبار حكومة نتنياهو على وقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني، لأن هناك فرصة محدودة، لكنها ما زالت في مهب الريح، وعلى الإدارة الأميركية والكونغرس استغلالها لوقف الحرب، ولا بد هنا من التأكيد على أنه دون وقف إطلاق النار الشامل في الأراضي الفلسطينية كافة، فإن أي خطة ستوضع لليوم التالي للحرب لن ترى النور، ولن تنجح أية خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني وقيادته .

على الجانب الأميركي إدراك حقيقة أن دعمه الأعمى للاحتلال ومده بالسلاح والمال والوقوف بوجه الشرعية الدولية، يحمله المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، لذلك عليه إجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها وحربها المجنونة قبل فوات الأوان والانفجار الشامل الذي سوف يعم المنطقة كلها .

على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف جادة وتسمية الأشياء بمسمياتها ولا بد من الإدارة الأمريكية مراجعة حساباتها وإجبار الاحتلال حليفها الاستراتيجي على وقف عدوانه والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية وعدم إعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية، وهي تتحمل مسؤولية كل ما يجري من عدوان على غزة والضفة والقدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لتدمير غزة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 29 حزيران / يونيو 2024.

إدارة الرئيس جو بايدن تعرقل على مدار 9 أشهر اعتماد قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أعطى الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة، وعندما أجبر الأميركيون في آذار/مارس من هذا العام على التحفظ عن التصويت، ووافق المجلس على قرار يطالب بوقف الأعمال القتالية، قال الممثل الأميركي دون أدنى حرج إن وثيقة مجلس الأمن الدولي غير ملزمة حيث يواصل المسؤولين الأميركيين الحديث عن التزام بلادهم بالحل العادل للقضية الفلسطينية، بينما في الواقع من الناحية العملية يصبون الزيت بسخاء على النار في صراع الشرق الأوسط .

العدوان على غزة فضح ازدواجية مواقف إدارة بايدن ودعمها اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي العنصري وان إعلان واشنطن تعليق توريد الذخيرة إلى إسرائيل طال نوعاً واحداً من الذخيرة - قنابل الطائرات - وفقط من دفعة واحدة من المساعدات قصيرة الأجل وأنّه وبعد بضعة أيام وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لإلغاء الوقف المؤقت  لإمدادات الأسلحة لـ "إسرائيل".

موقف إدارة بايدن من مجزرة رفح اعتراف بتوفيرها الحماية لحكومة الاحتلال وخاصة أنه عندما يقول المتحدث باسم البيت الأبيض، إن العملية العسكرية في رفح أدت إلى مقتل العشرات من الأبرياء بينهم أطفال،  ثم يقول إن الهجوم في رفح لا يمثل تجاوزاً للخط الأحمر، فهو اعتراف بأن إدارة بايدن توفر الحماية لحكومة إسرائيل، وتشجعها على الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا، وتوفر لها جميع وسائل القتل والتدمير والحصانة السياسية والدبلوماسية وأن مواقف الإدارة الأميركية متناقضة ولا تعفيها من مسؤولية استمرار حرب الإبادة وقتل الأطفال وحرقهم .

تتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عما يجري في كامل قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما تسمى بإقامة المنطقة العازلة، ومحاولات تهجير المواطنين، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، ورفضها الانصياع لقرارات المحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية .

صمت الإدارة الأميركية عما تقوم به إسرائيل يعتبر بمثابة موافقة أميركية على احتلال قطاع غزة وعلى حرب الإبادة الجماعية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني والمجازر ضد المدنيين، وفي واقع الأمر إننا نشاهد مسرحية مخرجة بشكل هزيل بين أمريكا وحكومة نتنتياهو القمعية الإرهابية وان  أميركا مستمرة في تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال رغم جميع قرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي الرافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي .

استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص عضوية فلسطين في الأمم يعد عمل غير مسؤول وأنه يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القيادة الفلسطينية إعادة النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه كون ان تصويت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي باستعمال «الفيتو»، موقف مخيب للآمال ومؤسف ومخزٍ وغير مسؤول وغير مبرر، وإن استخدام «الفيتو» يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى تاريخه وأرضه ومقدساته وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي .

العالم اجمع يدعو الى تطبيق القانون الدولي والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني بينما تستمر أميركا في دعمها للاحتلال وما زالت ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل تزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإدارة الأمريكية وتزويد السلاح القاتل لجيش الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 1 نيسان / ابريل 2024.

مجازر الاحتلال تتواصل باستخدام السلاح الأمريكي في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه في وقت تصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها لجميع مناطق الضفة المحتلة وتنكل بالمواطنين وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة في ظل أخفاق المجتمع الدولي وقف الحرب الانتقامية وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين .

وتمارس إدارة الرئيس بايدن مواقف طالما وصفت بالضبابية وعدم الوضوح تجاه الشعب الفلسطيني بينما تستمر بمواقفها الداعمة للعدوان والحرب الانتقامية حيث تمارس وتتخذ القرارات العدوانية والغير أخلاقية بشان دعم الاحتلال وتزويده بكل ما يلزم من السلاح لقتل أبناء الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكا صارخا لكل القيم والمبادئ الإنسانية، وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية الدماء النازفة لأطفال ونساء وشيوخ الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الهمجي .

السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين .

استمرار الإدارة الأمريكية دعمها لحكومة الاحتلال وتزويده بكل أنواع الأسلحة التي يتم قتل الفلسطيني بواسطتها واستمرارها بالتغطية على حكومة الاحتلال على المستوى السياسي الدولي عبر استخدامها حق النقد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن واستمرار تحديها للمجتمع الدولي سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال لمواصلة عدوانها حيث يتطلب من الأسرة الدولية البحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل ان تتحول هذه الأزمة الخطيرة الى حرب دينية تهدد العالم بأسره .

بالرغم من الخلافات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب حول الحرب في غزة، وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام الأخيرة على نقل قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حسب ما كشف تقرير حديث لصحيفة "واشنطن بوست" وتشمل حزم الأسلحة الجديدة أكثر من 2300 قنبلة "MK84" بأوزان مختلفة، وفقا لمسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية مطلعين على الأمر وقد تم ربط القنابل هذه بأحداث سابقة أدت إلى وقوع إصابات كارثية، طوال العدوان العسكري الإسرائيلي في غزة حيث تقدم الإدارة الأمريكية مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لدولة الاحتلال، وهي حليفتها منذ فترة طويلة برغم الخلاف وتأتي أنباء الدعم العسكري الأميركي معاكسة للخلاف الأخير بين الحكومتين .

لا يمكن استمرار الصمت على سياسة الولايات المتحدة كونها تعد الشريك الأول لحكومة التطرف وتقدم الدعم الأمني والعسكري والمالي لجيش الاحتلال مما يجعلها بمثابة الشريك في جرائم الحرب الدولية التي يمارسها جيش الإجرام الإسرائيلي بحق شعب يطالب بالحياة ويقتل بكل إشكال القتل الغير مسبوقة بالتاريخ الإنساني .

ولا بد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الداعمة للشعب الفلسطيني والتي انحازت للعدل والسلام والأخلاق وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي باعتباره تهديدا للأمن والسلام العالمي العمل على مضاعفة جهودها لوضع حد لتطرف وانتقام حكومة الاحتلال ووضع حد لممارستها الإرهابية والعدوانية والتدخل العاجل لوقف كل إشكال جرائم الحرب الدولية وعدم إمدادها بالسلاح وفرض حظر دولي عليها ومقاطعتها كونها تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الائتلاف اليميني وميليشيات المستعمرين الإرهابية

بقلم  : سري  القدوة

الخميس 18 نيسان / أبريل 2024.

جرائم وإرهاب دولة الاحتلال فاقت كل التصورات والمواقف ويأتي إرهاب وتصعيد المستوطنين وبتعليمات المستوى السياسي وقادة التطرف الإسرائيلي وبغطاء من حكومة الاحتلال حيث تتواصل انتهاكات وجرائم ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، من إطلاق الرصاص تجاه المواطنين، وإحراق منازلهم ومركباتهم، وعربداتهم على الطرق الرئيسة وتقطيع أوصال الضفة الغربية .

وما من شك بان إرهاب المستعمرين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، كما أن ميليشيات المستعمرين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد في عربداتها وممارسة إرهابها بأشكاله المختلفة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته، لتعميق جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة وتفجير الأوضاع وتخريب الجهود المبذولة لحل الصراع بالطرق السياسية بما يؤدي لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض .

وفي هذا السياق لا بد من متابعة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع البعثات الفلسطينية في مختلف دول العالم والقيام بدورها في كشف جرائم الاحتلال وطبيعة الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، وخاصة في ظل ضعف الموقف وردود الفعل الدولية على تلك الانتهاكات، وعدم ارتقائها إلى مستوى معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان، وعدم ترجمتها إلى ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لوقفها ولإجبارها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها كقوة احتلال، وأهمية مواكبة المجتمع الدولي لما يجري عمليا على الأرض ودعوة الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، لمشاهدة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان واضطهاد وتنكيل ونظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية من حرب إبادة منظمة في قطاع غزة فاقت كل التصورات وإمام هذا العمل الإرهابي المنظم والجرائم الا إنسانية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وبتعليمات من حكومة الاحتلال والتي تعبر بكل ممارساتها عن كراهيتها وحقدها الأعمى على الشعب الفلسطيني وتعمل على إلغاء حقوقه السياسية والإنسانية من خلال الوقائع على الأرض وما ترتكبه من جرائم بحقه، لا بد هنا من العمل على مضاعفة الجهود الدولية ودعم المسار القانوني والدبلوماسي على مستوى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي قررت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية وأهمية تسريع الخطى باتجاه محاكمة الاحتلال.

حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف يتحملون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال الاستعلائية والعنصرية التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على أرض وطنه، ولا بد من المجتمع الدولي ضرورة التدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب سلاحها ووقف تمويلها ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، وكذلك فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستعمارية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية .

ويجب على المحكمة الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية، ولا بد من العمل مع المجتمع الدولي وأهمية التحرك لفضح الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال، واستمرار الضغط الدولي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال المتطرف والتسوية السياسية للصراع

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  26 آذار / مارس 2025.

الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستعمرين، واستمرار الحرب على قطاع غزة ورفض التهدئة ووقف إطلاق النار والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع .

قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحكومة الاحتلال تعمل على الفصل الإداري والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومن هنا يجب التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك القدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة .

استئناف الحرب العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والرفض الإسرائيلي العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، ولا بد من التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 .

لا بد من العمل على الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، والعمل على ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع، ورفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه .

لا بد من استمرار العمل ومواصلة الجهود الدولية والعربية من اجل ضمان تطبيق خطة التعافي وإعادة الإعمار التي تم تقديمها في قمة القاهرة العربية في 4 آذار، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي، وأهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة وضمان الوقف الكامل للحرب .

إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وان أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضة وفقا للقانون الدولي، ولذلك بات من الضروري الالتزام الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة، وأهمية الالتزام في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في حزيران بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال لا يمكنه اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  13 نيسان / أبريل 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل وبشكل متعمد إفشال جميع القرارات والأوامر والمطالبات والإجماع الدولي على ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفقا لقرار مجلس الأمن ولأوامر محكمة العدل الدولية، وأن نتنياهو يمعن في وضع العراقيل لإثبات عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على فرض القانون الدولي والاتفاقيات الناظمة لأوضاع المدنيين في ظل الحرب موضع التنفيذ، ويتصدى في ذلك لمرتكزات ومفاهيم الموقف الدولي الداعية لوقف إطلاق النار وتأمين حماية المدنيين، خاصة في رفح وإدخال المساعدات بشكل مستدام من خلال تفكيك تلك المفاهيم وفبركة روايات مضللة لإفشال كل منها على حدة، بحيث لا تشكل جملة مفيدة .

ونستغرب صمت المجتمع الدولي على استمرار جرائم الاحتلال على الشعب الفلسطيني حيث يمارس الاحتلال ويرتكب أبشع أنواع المجازر الغير مسبوقة في التاريخ الإنساني ولا يمكن للمجتمع الدولي ان يستمر عجزه إمام ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة ويكون مسلوب الإرادة ويعيد إنتاج فشله فيما يتعلق بحقوق الإنسان ولو بحدها الأدنى، مثل القدرة على إدخال المساعدات الاغاثية للمدنيين الفلسطينيين .

لا يمكن للعالم التسليم بمخطط تكرار مآسي التهجير والإرهاب المنظم، والمجازر الممنهجة لاجتثاث الفلسطينيين من أرضهم، وفق خرافات دينية متطرفة، واستباحة الدم الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في مدن الضفة الغربية خاصة في القدس، بغطاء من جيش الاحتلال، لن يفضي إلا لحقيقة واحدة وهي تنامي إصرار ووعي الشعب الفلسطيني ووحدته نحو الانعتاق من ظلام الاحتلال، وستكون هذه الإرادة الوطنية الصخرة التي ستتحطم عليها المساعي الإسرائيلية الواهية .

جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما شهده العالم من أبشع صور القتل والدمار والحصار والتجويع، تقف دول العالم عاجزة إمام هذه الجرائم بحق الإنسانية لتضرب مع كيان الاحتلال كل المفاهيم الإنسانية وأسس القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الراسخة بنيل حريته وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، التي يسعى من خلالها الاحتلال بحكومته الفاشية على هدم أركان الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية البيت الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف إسقاط قدرة الشعب الفلسطيني على حكم نفسه، لكن رغم الحصار المالي والعسكري وقلة الإمكانيات ما زال شعبنا صامدا ومؤسساتنا ترفع اسم فلسطين عاليا في الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية لإنهاء الحرب ومحاكمة مجرمي الحرب .

ولا بد من مجلس الأمن الدولي بالإجابة الفورية عن سؤال قراراته التي لا تنفذ، وإذا كانت هذه هي الحالة فلماذا اتخذها وكيف سيحقق مجلس الأمن حماية المدنيين الفلسطينيين وهو غير قادر على إدخال 20 شاحنة من المواد الإغاثية إلى شمال قطاع غزة؟ كيف سيؤمن مجلس الأمن الدواء للمرضى في القطاع وهو غير قادر على إدخال لتر ماء واحد بشكل مستدام وحان الوقت لوقف حقيقي لمجازر الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

مساعي حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو ومخططاتها بالتهجير القصري والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية ستؤول بالفشل بفعل صمود أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 والشتات  وتمسكهم بحقوقهم الشرعية واستعدادهم الدائم للتضحية والفداء، وإمام ما يقدمه من تضحيات في سبيل نيل الحرية والحفاظ على الإرث الكفاحي والوطني والتمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة المتجذرة في الأرض، وحضارتنا الممتدة عبر التاريخ .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال من الداخل : مظاهرات ضد الحرب

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 8 كانون الثاني / يناير 2024.

تواجه دولة الاحتلال تداعيات الحرب التي تركت أثارها الواضحة على واقع المجتمع الإسرائيلي بتناقضاته السياسية ومواقفه المتناقضة  لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب .

تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو المضي قدما في أجندتها الانتقامية وحربها الشرسة بينما تصاعد الانقسام الداخلي في الرأي العام الإسرائيلي وتواصلت المظاهرات التي بدأت ترفع شعار يقضي بتنحية نتنتياهو وحكومته في الوقت الذي قامت الجهات الأمنية بتقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم .

واستدعت دولة الاحتلال قبل بدأ الحرب أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب،بالإضافة إلى استأجاراها عدد من  المرتزقة للعمل بعقود مؤقتة من بعض دول العالم وفقا لما تناقلته وكالات الإنباء العالمية وتدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد سلبا على اقتصاد دولة الاحتلال التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب .

تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة بعد ان تم استدعاء الاحتياط، وأن القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمائة منها ضمن قوات الاحتياط، ومنذ بدء العدوان وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تأثر الاقتصاد الإسرائيلي وهناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة، بالإضافة الى الآثار التي ترتبت بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.

وتقدر خسائر الاقتصاد أسبوعيا حيث تبلغ 600 مليون دولار، والحرب في غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل جيش الاحتلال في تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على المقاومة الفلسطينية  وإعادة الرهائن وفقا لما أعلنته دولة الاحتلال وتحاول تسويقه للمجتمع الدولي بأنها تدافع عن النفس بينما في حقيقة الأمر أنها تدفع بجيشها نحو تنفيذ مهام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ويتم ارتكاب جرائم حرب دولية وفي محصلة الأمر لا يمكنهم في النهاية الإفلات من العقاب إمام حجم جرائمهم المركبة التي يتم تنفيذها .

وتدفع دولة الاحتلال بشكل اعتيادي 5 مليار شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهريا مرتبات لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها، ويستهلك جيش الاحتلال كل أسبوع في هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار، وأقل مدرعة تعمل في الجيش الإسرائيلي يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار، وهناك دبابات يتجاوز سعرها 5 ملايين، وان الصواريخ التي تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد 250 ألف دولار، وغير ذلك الطائرة التي تقصف تكون تكلفة طيرانها في المرة الواحدة حوالي 50 ألف دولار بالإضافة الى تكاليف صواريخ القبة الحديدية حيث يتجاوز  ثمن الصاروخ الواحد  50 ألف دولار وهي مخصصة لصد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية بشكل متواصل على إسرائيل .

ومن الواضح بان التكلفة الاقتصادية باهظة على دولة الاحتلال بالرغم من تقديم الدعم الأمريكي الكامل وتغطية إدارة الرئيس بايدن مصاريف الحرب الا ان دولة الاحتلال سوف تتعرض لكارثة اقتصادية إذا امتدت الحرب لشهور أو اتسع نطاقها .

المظاهرات ضد الحرب تتواصل ويشارك فيها زوي الأسرى الإسرائيليين وان الدعوات لمحاكمة رئيس وزراء حكومة التطرف بدأت تعلو بالإضافة إلى مطالبته بالاستقالة والتنحي عن الحياة السياسية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وإعادة الاستيطان في قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 1 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

سياسة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تتركز على الإبادة الجماعية بما في ذلك التهجير القسري واسع النطاق خاصة لسكان شمالي قطاع غزة، قادة الاحتلال الإسرائيلي لا يخجلون من التحدث عن قطاع غزة فارغ من سكانه أو قد تم تقليل عدد سكانه إلى النصف لتحقيق أطماعهم الاستيطانية في القطاع متجاهلين كل حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية وأن تلك الأطماع قديمة، ولكن الشهية مفتوحة حاليًا بشراهة لتحقيق تلك المطامع في ظل الظروف الحالية وباتت أطماع الاحتلال تلقي بظلالها على نظرتهم لنهاية الحرب، إذ أنهم لا يرغبون بأن يكون وقف الحرب يتضمن الانسحاب من القطاع .

بات واضحا ان ما يسري على لبنان لن يسري على قطاع غزة، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى قطاع غزة على أنه من ضمن المساحة التي يرغب أن يستولي عليها وقد أعرب قادة من الاحتلال ووزراء من حكومة التطرف الإسرائيلية من خلال التصريحات والمؤتمرات عن هدفهم الواضح في إعادة الاستيطان الى قطاع غزة .

وبينما تتواصل عمليات جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة لتفريغ السكان وتسوية الأرض تمهيدا لسرقتها واغتصابها في الوقت الذي عبر فيه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بوضوح إنه قد يوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة، وليس إنهاء الحرب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام واعتبر نتنياهو، أن شروط صفقة تبادل الأسرى تغيرت لصالح إسرائيل وزعم رئيس حكومة الاحتلال، أنه حقق من حرب لبنان ما كان يراد أن يتم تحقيقه مضيفا: «سنستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح وتصنيع السلاح بشكل واسع» وأكد أنه سيتم الحصول على كميات جديدة من الأسلحة سيتم الحصول عليها من قبل الولايات المتحدة .

تحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء إعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، واستمرار الدعم المالي والعسكري، لتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال .

سلطات الاحتلال تحاول تنفيذ سياساتها العدوانية بتهجير أبناء شعبنا وفصل شمال غزة عن باقي القطاع، عبر مواصلة مجازر الإبادة الجماعية وحرب التجويع في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستعمرين وأن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير شعبنا، لن تنجح أمام تمسكنا بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، والرفض العربي والدولي لهذه المخططات .

تتصاعد مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تقوم بفصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع، واستمرار استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم وخاصة في ظل استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجازر في بيت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى .

وبات من الضروري التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري لأهلنا في قطاع غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

السبت  30 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

أثار الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ردود فعل دولية، حيث رحبت العديد من الدول بهذه الخطوة، معتبرة إياها فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة ويتابع العالم اجمع حالة استقرار لبنان الشقيق وأمنه، وضمان إعمار ما دمرته الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب اللبناني وأرضه وممتلكاته، وأن الإعلان عن وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل هو خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان، وفي ظل ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان نتمنى  للشعب اللبناني الشقيق دوام التقدم والاستقرار، ومع الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان نأمل أن تسهم هذه الخطوة في توفير الأمن ووقف العنف المتصاعد جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل .

الاحتلال على مدار 76 عاما ما زال يتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وان التعامل مع دولة الاحتلال بأنها دولة فوق القانون الدولي وتوفير الحماية لها للإفلات من المساءلة والمحاسبة ومن العقاب على جرائمها، بل وتقديم الدعم المالي والعسكري لها، شجعها على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي والتمادي في عدوانيتها على كافة المستويات، فباتت تعلن رفضها لوجود وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" التي أنشئت بقرار أممي واعتبرتها منظمة إرهابية، وباتت ترفض قرارات المحاكم الدولية وآخرها فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية  الدولية .

حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة تعمل على تنفيذ مخطط الضم والتوسع الاستيطاني العنصري، كما تصعد من السياسات والممارسات الإسرائيلية وعدوانها المستمر المتمثلة باقتحام المدن في الضفة الغربية وقتل الأبرياء، واعتقالهم وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم والبناء الاستيطاني غير الشرعي، والقيام بالخطوات الأحادية الأخرى الرامية لتكريس الاحتلال وبقائه، سبب ضررا كبيرا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف القائمة على القانون، وعلى مصداقيتها التي اهتزت أمام العجز عن وقف العدوان الوحشي رغم صور مقتل الأطفال التي يندى لها جبين الإنسانية، وآخرها ما جرى في مجلس الأمن الدولي في استعمال منحاز للفيتو لمنع الوقف الشامل والكلي لإطلاق النار .

المجتمع الدولي يدعم ويساند الشعب الفلسطيني وحان الوقت لدعم الحق الفلسطيني، الأمر الذي يقتضي اتخاذ خطوات عملية وجذرية لمواجهة المخاطر المحدقة بإمكانية تحقيق السلام العادل والشامل المستند للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخاصة إن العالم أجمع بات على يقين أن السبب الرئيس لغياب الأمن والاستقرار هو وجود هذا الاحتلال، الذي يجب أن يزول عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية .

وما من شك ان الطريق الوحيد لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين والدوليين، هو حل القضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية، والبدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية، وإعادة النازحين لبيوتهم، تمهيدًا لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفض المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة بما فيها القدس، أو الانتقاص من مسؤولية دولة فلسطين عنها، ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وجرائم القتل وإرهاب المستوطنين، والاعتداءات على المقدسات، ومحاولات تغيير الواقع الراهن القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة، ووقف الاجتياحات للمدن، والإعدام الميداني، والاعتقالات التعسفية، والاعتداء على الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء، وسرقة أموال وموارد الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وحرب غزة وخيار حل الدولتين

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 25 كانون الثاني / يناير 2024.

حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأن العدوان على غزة خلّف نحو 63354 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم 110 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة ووفقا للتقارير الدولية ما زالت سلطات الاحتلال تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن ما يصل لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين مما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين في مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف النازحين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، في ظل تأثر البلاد بعدة منخفضات جوية باردة وماطرة .

ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة من تصعيد ممنهج، يضع العالم اجمع إمام مسؤولياته التاريخية في وقف هذا العدوان الظالم وخلاصة الأمر باتت واضحة ويجب أن يعمل المجتمع الدولي من اجل وضع حد لهذه المجازر التي لا يمكن ان يستوعبها العقل البشري، وان البديل عن كل هذه الحروب هو العمل بجدية من اجل السلام والحل السياسي للصراع، وبتالي يجب على الأمم المتحدة فرض محددات واضحة للخروج من دوامة الحرب ووقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال والتدخل لفرض ذلك بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت.

أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة، لتحقيق أطماع اليمين الإسرائيلي الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، اعتماداً على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلاً عن الخيارات والحلول السياسية للصراع .

انتهاكات الاحتلال تتواصل بشكل جنوني بالضفة الغربية وان التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل، حيث غالباً ما تترافق مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتغول الاحتلال على القدس ومواطنيها ومقدساتها واستكمال جريمة التطهير العرقي والتهويد وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل .

استمرار حكومة الاحتلال بحربها على قطاع غزة، والذي أدى الى كل هذا الدمار إلى جانب عدوانها المتصاعد على القدس ومقدساتها، وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، واستمرار تحديها للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، لن يحقق الأمن لأحد وأن السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وذريعة "الدفاع عن النفس"

بقلم :  سري  القدوة

السبت  15 شباط / فبراير 2025.

حكومة الاحتلال تعمل على مدار الساعة من اجل تصعيد عدوانها الشامل في الضفة الغربية، وكان آخرها اقتحام مدينة ومخيم طولكرم ومواصلة العدوان على مدينة جنين ومخيمها، وبات واضحا أن هذه الجرائم تأتي في سياق مخطط له، وفي سيناريو مشابه لما جرى في قطاع غزة من عمليات حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومقدمة للتهجير القسري وطرد الفلسطينيين من أرضهم .

الاحتلال بذريعة "الدفاع عن النفس" يرتكب المجازر وعمليات القتل الوحشي، إذ إن هذه الادعاءات تأتي لتبرير انتهاكاته وجرائمه ضد المدنيين العزل، وتنفيذ مخططات الضم والتهويد، وأن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدف إلى تصعيد الوضع في المنطقة، ما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وخاصة في ظل الدعوات العنصرية العدوانية إلى تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، التي يعتبرها القانون الدولي الإنساني جريمة حرب .

تصعيد إسرائيل لهجماتها على المواطنين في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، واستشهاد أكثر من 70 مواطنا، بينهم 6 أطفال، وإصابة المئات، منذ بداية العام الجاري، والاعتداءات المتكررة على مراكز الرعاية الصحية، واستمرار قوات الاحتلال بشن غارات على القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين والاعتقالات الجماعية للمواطنين، الذين يتعرضوا لانتهاكات وتعذيب لا يوصف.

استمرار حكومة الاحتلال بسياستها التي تعتمد على الاستفزاز والتحريض المستمر ضد شعبنا والأماكن المقدسة في القدس المحتلة، حيث يقوم  الاحتلال بتشديد القيود المفروضة على حركة المواطنين، ووضع بوابات جديدة على مداخل القرى، ما يمنع الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن العمل .

حصيلة الاحتلال كبد شعبنا آلاف الشهداء والجرحى إضافة الى العديد من الأرواح التي لا تزال معرضة للخطر نتيجة لسوء التغذية والأمراض والإصابات، والآلاف ما زالوا في عداد المفقودين في قطاع غزة، وبات من الضروري إجراء تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة كل مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني .

ومع تعثر التهدئة في قطاع غزة يجب العمل على مضاعفة الجهود لضمان استمرارها والحفاظ على الوصول الإنساني السريع وغير المقيد إلى غزة، للتخفيف من الوضع الكارثي، إضافة الى ضرورة السماح للأونروا بمواصلة عملياتها المنقذة للحياة في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية .

لا بد من مجلس الأمن التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير الدولية وأهمية اخذ موقف واضح مما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسرعة العمل من اجل التحرك لدراسة الواقع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة للحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية شعبنا وضمان المساءلة ورسم مسار يحقق حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية .

يجب على مجلس الأمن الدولي التحرك الفوري لوقف جرائم إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني، ووقف الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والاستعمار والضم، وإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري، ولا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب شبعنا ودعم نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وسجله المروع في تهجير الشعب الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 18 أيار / مايو 2024.

التهجير القسري الجاري لقرابة مليوني فلسطيني، والتدمير الشامل لممتلكات المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة المحتل، يسلطان الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين، ورفضها المستمر لاحترام حقهم في العودة، ومع إحياء الذكرى الـ 76 للنكبة، يكون الاحتلال العسكري الإسرائيلي قد هجر ما يزيد على 800,000 فلسطيني في أعقاب قيام دولة الاحتلال عام 1948 وفي الأيام الماضية هجرت إسرائيل أكثر من 150,000 فلسطيني قسرا من رفح جنوب قطاع غزة، تزامنا مع تكثيفها لعملياتها البرية والجوية في المنطقة، معرضةً آلاف الأرواح للخطر ومانعة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية .

الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي المحتلة يتعرض لصدمة اقتلاعه من أرضه والاستيلاء على ممتلكاته عدة مرات دون أمل في العودة إلى دياره مما يخلف جرحا عميقا في النفس لتتجسد مأساة الغربة ووجعها الذي يلازم الروح، وأن معظم الذين اجبروا على الهجرة تم  تهجرهم أصلا مرات عديدة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي لا يرحم على قطاع غزة طوال سبعة أشهر من الدمار والحرب الهالكة .

ومن المروع رؤية المشاهد المخيفة (لكارثة) نكبة 1948 حيث يعيش  الشعب الفلسطيني نفس الظروف السابقة ويتم تكرارها مع اضطرار أعداد كبيرة منهم في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم سيرا على الأقدام بعد تهديدات أصدرها جيش الاحتلال بقتلهم اذا ما غادروا منازلهم بشكل عاجل، بحثًا عن الأمان مرة تلو أخرى، وإقدام الجيش الإسرائيلي والمستعمرين المدعومين على تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم أيضا .

أنه ونتيجة للصراع بين عامي 1947-1949، أُرغم الفلسطينيون على ترك منازلهم وهجروا من أراضيهم لقد هجروا ورحلوا بدون أي أمل في المدى المنظور بعودتهم هم أو أبنائهم أو أحفادهم ولقي المصير نفسه ما يفوق 350,000 فلسطيني اجبروا على الرحيل بسبب حرب يونيو/حزيران 1967 واحتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتبين في تقرير لعام 2022 لمنظمة العفو الدولية أن انتزاع أراضي وممتلكات الفلسطينيين القائم على التمييز، يحرمهم من حقوقهم، ومن ضمنها حق العودة، وهو سياسة رئيسية من سياسات نظام الأبرتهايد الإسرائيلي .

في ذكرى النكبة ما زال الشعب الفلسطيني يتعرض للخطر أكثر من أي وقت مضى، فقد حرموا من أراضيهم، وتعرضوا لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في ظل احتلال وحشي، ويواجه سكان قطاع غزة أيضا خطر الإبادة الجماعية الوشيك ويعانون من المجاعة .

ولهذا السبب تزداد اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية إطلاق صرخة مدوية من أجل حق الفلسطينيين في العودة، وتذكير العالم بأن إسرائيل ما زالت تحرمهم من هذا الحق المشروع في انتهاك صارخ للقانون الدولي طوال أكثر من 76 عاما، وما من شك بان حرمان دولة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني طيلة عقود من حق العودة هو أحد الأسباب الجذرية للصراع، ويبين تصاعد العنف خلال الأشهر السبعة الماضية ضرورة عدم التغاضي عن هذا الحق بعد الآن، وينبغي لأي حل مستدام وعادل لهذا الصراع أن يحترم حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الفلسطينيين في العودة، وأن يكفل العدالة وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .

الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دعا إسرائيل باستمرار إلى تسهيل عودة الفلسطينيين، ومع ذلك لم تعترف حتى بحق الفلسطينيين في العودة، رغم القرارات الملزمة الصادرة عن المجلس وبات ينبغي للمجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لمنع المزيد من التهجير القسري وأن يغير وضع التهجير الدائم لهم بتمكينهم من الممارسة الفعلية لحقهم في العودة، كما ينبغي تحقيق وقف إطلاق نار فوري ومستدام في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وعدوانه على الضفة وتأجج التوتر في المنطقة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 16 أيلول/ سبتمبر 2024.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على الضفة الغربية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني والقيم والأخلاق الإنسانية، ووصمة عار ستلاحق من يغض الطرف عن جرائم الاحتلال. وأن هذه الحرب العدوانية تساهم في زيادة التوتر وتأجيج الأوضاع على الأرض، وتشعل المنطقة وتقضي على أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم .

حكومة الاحتلال حكومة عدوانية عنصرية تنشر القتل والموت والتدمير والخراب في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مصدر رئيسي لانعدام الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم والعالم، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفوري لوقف العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة ما يحدث في قطاع غزة منذ 11 شهرا من عمليات التطهير وإبادة المزيد من الأطفال والأبرياء، والعدوان القائم الآن على مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها ومخيماتها .

الصمت عن هذه الجرائم يعد تواطؤا ويشجع الاحتلال على الاستمرار في ممارساته العدوانية وارتكاب المجازر والتهجير القسري، وأن الإدارة الأميركية كشفت عن زيف قيمها وما تنادي به من شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فأصبحت جزءا أساسيا في حرب الإبادة والتطهير والحصار والتجويع والتعطيش وانتشار الأوبئة بين أبناء شعبنا الفلسطيني .

عدوان الاحتلال على جنين وطولكرم ونابلس وطوباس ومخيماتها مقدمة لبسط سيطرة الاحتلال وتنفيذ مخطط التهجير ويجب العمل على تدارك الأمر وسرعة التحرك لوقف وتيرة استهداف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ تتواصل عمليات الاقتحام والقتل والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت، وشرعنة البؤر الاستعمارية وقطع الأوصال بين المحافظات، ومحاولة طمس هوية مدينة القدس .

يجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لإيقاف دموية الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل صمت الإدارة الأميركية والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث من وقائع عدوان الاحتلال في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، والتي تعد حرب موسعة وشاملة على شعبنا، وهو استكمال لحرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.

حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على نقل إرهابها ومجازرها الى الضفة الغربية في تحدي للمجتمع الدولي وهي من اتخذت قرار بعدم قيام الدولة الفلسطينية وحاربتها وهي من تقوم بجرائم حرب وتسعى الى عزل المخيمات الفلسطينية بالسواتر الترابية، وحصار المستشفيات، ومنع الأطقم الطبية من الوصول إلى الجرحى، إذ إنها مقدمة لارتكاب مجازر وتطهير عرقي في الضفة الغربية .

الشعب الفلسطيني يمتلك حق الدفاع عن نفسه والحفاظ على وجوده وأرضه ومقدساته وفقا للقانون الدولي وفي ظل هذا العدوان يجب تجسيد وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا .

لا بد من سرعة تدارك العواقب الوخيمة المترتبة على عدوان الاحتلال في الضفة، وحربه على قطاع غزة، التي ستزيد من حالة التصعيد، وستدفع لتدهور الأوضاع التي يتحمل الاحتلال المسؤولية عنها في ظل صمت الولايات المتحدة الأمريكية ومنح حكومة التطرف الإسرائيلية حرية العمل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ودعمها لمشاريع الضم التصفوية .

على العالم اجمع التحرك فورا من اجل التحرك الفوري والعاجل وضرورة وقف مسلسل الجرائم والعدوان وحماية شعبنا في الضفة الغربية من الاحتلال، وعدوانه المتواصل، ووقف الحرب على قطاع غزة وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق العدالة واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ومواصلة الحرب ورفض وقف إطلاق  النار

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 25 كانون الأول / ديسمبر 2024.

جميع قواعد الحرب تنتهك بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة  حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لإبادة إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا في ظل استمرار الكارثة الإنسانية جراء الحرب الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي  واستمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بحق شعبنا الأعزل، وعمليات القتل واقتحامات المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وإنشاء المستعمرات والتوسع الاستعماري، وانتهاك حرمة المقدسات، خاصة في العاصمة المحتلة .

حصيلة الشهداء ترتفع في قطاع غزة إلى 45,317 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت أيضا إلى 107,713 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وأن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد 58 مواطنا وإصابة 86 آخرين .

وفي ظل هذا الدمار والخراب والإبادة لم تتمكن بعد كل الضغوطات الدولية سواء الحكومية او التابعة لمؤسسات الدولية من إجبار حكومة الاحتلال على وقف إطلاق النار حيث لم تنجح بتحقيق وقف لإطلاق النار في الوقت نفسه تستمر حكومة الاحتلال بممارسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني واستمرار القصف لمختلف مناطق القطاع من قبل القوات الإسرائيلية حيث يرتفع عدد الضحايا المدنيين ويتوسع الدمار للمحيط الفلسطيني ويتدهور الوضع الإنساني في شمال غزة خاصة حول جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون مما يجعل ظروف الحياة غير قابلة للاستمرار للسكان هناك .

وبات لا معني لاستخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا وأضرار كبيرة للمباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمساجد والمرافق التابعة للأمم المتحدة وأن مرافق الأمم المتحدة أصبحت غير قابلة للحياة أيضا وإنها تنتهك في جميع الأوقات .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي الحكومي والمؤسساتي عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويحرم من الحياة ومن الرعاية الطبية والعلاج، ويموت جوعا بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، وأن الصمت الدولي يكشف عن الانتقائية وسياسة المعايير المزدوجة اللتين تتعامل بهما تلك الدول التي تتحكم في صنع القرار الدولي حيث تتجاهل واقع الشعب الفلسطيني وبات من الواضح أنها تتعامل بناء على جنسية الضحية والجاني وليس بناء على الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي الإنساني، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة، وللبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بها، الذي يؤكد توفير حماية خاصة للأطفال في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وغير الدولي، كونهم من المدنيين، وكونهم من الفئات التي لا تشترك في الأعمال الحربية، ويجب على مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمنظمات الأممية بضرورة القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية، وإجبار حكومة الاحتلال على وقف استهداف الأطفال، وتحييدهم عن أماكن النزاع والعمليات العسكرية .

يجب العمل بشكل جدي من اجل تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والإسراع في إدخال المساعدات ودعم مساعي دولة فلسطين لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، وأهمية حشد الجهود لدعم حصول دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يتحمل مسؤولية الاستفزازات الخطيرة في الأقصى

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  15 آب / أغسطس 2024.

مسلسل التصعيد الخطير ضد المسجد الأقصى وتمادي عدوان قوات الاحتلال والمستعمرين وفي مقدمتهم وزراء وأعضاء كنيست، على قدسية المسجد الأقصى ومكانته الدينية يشكل استفزازا واستخفافا بمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، وان استمرار عمليات  الاقتحامات المنظمة في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل"، تأتي في سياق محاولات حكومة الاحتلال المتطرفة التي يقودها الثلاثي العنصري نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، لتنفيذ مشروعهم التهويدي والاستعماري ليس في مدينة القدس ومقدساتها فحسب، بل في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة .

أنه في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى الوصول لاتفاق لوقف الحرب الدائرة في غزة، يسعى نتنياهو ووزراؤه المتطرفين الى فتح جبهة جديدة في القدس، ويستغلون انشغال العالم في حرب الإبادة الجماعية على أهلنا في غزة لتمرير مخططاتهم الاستعمارية على الأقصى والمدينة المقدسة .

اقتحام وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، على رأس ألاف المستعمرين وممارستهم الطقوس التلمودية ورفع الإعلام الإسرائيلية يعد تجاوز خطير لكل الخطوط الحمر من قبل حكومة نتنياهو، وتعد صارخ وفاضح على الوضع القانوني والتاريخي للقدس والأقصى وأن نتنياهو ووزراؤه المتطرفين يجرون المنطقة إلى حرب دينية وأن ما يجري في الأقصى استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين .

العدوان المتجدد على المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود وتدنيسهم باحاته وتأديتهم طقوسا تلمودية، ورفع العلم الإسرائيلي، يُعدُّ تصعيدا خطيرا، واستهدافا لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومحاولة لفرض واقع جديد ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها .

تعكس عمليات الاقتحام تداعيات واستفزازات خطيرة كون ان المستعمرين الإرهابيين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وان حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية هذه الممارسات وخطورتها كونها تشكل خطورة بالغة على مستقبل المنطقة برمتها وان الإدارة الأميركية مطالبة بالتدخل بشكل فوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس، ووقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية إذا ما أرادت منع انفجار المنطقة بشكل لا يمكن السيطرة عليه .

استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسحية في ظل استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية .

وتأتي هذه الاستفزازات في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتشكل هذه الاقتحامات خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ويعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وأن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل لقضيتنا وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية .

لا بد من المؤسسات الدولية ذات الصلة، وكنائس العالم كافة، إدانة هذا العدوان على المسجد الأقصى، والعمل على وقفه، وتوفير الحماية له ولباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، التزاما بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي لن يتحقق إلاّ بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يستخدم الحصار والتجويع كعقاب جماعي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  25 تموز / يوليو 2024.

استمرار الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر في ظل عدم تنفيذ القرار الدولي القاضي بوقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي حيث ترفض حكومة الاحتلال تنفيذه وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فارضة حصارها الغير مسبوق أدى إلى حدوث مجاعة حقيقية في إنحاء مختلفة من قطاع غزة .

بات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، وخاصة في ظل عدم توفر المراكز الصحية في قطاع غزة وأن النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح وأن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك حيث يبدو واضحا انعدام الأمن، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام العمليات الإنسانية .

استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود لا يزال يعرض حياة المرضى أصحاب الحالات الحرجة للخطر، ويشمل ذلك الأطفال حديثي الولادة، ومرضى غسيل الكلى، وأولئك الذين يرقدون في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات كما يعيق نقص الوقود الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء القطاع، بحسب ما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأن إنتاج المياه من الآبار الجوفية التي تعد المصدر الرئيس لإمدادات المياه في غزة قد تقلص بنسبة تزيد عن 50 في المائة، من 35,000 متر مكعب يوميا إلى 15,000 متر مكعب فقط .

ما يجري هو استمرار للمجاعة والقصف وأن وقف الحرب والإبادة وتقديم المزيد من الدعم الإنساني والنظر في حل سياسي من الأمور الأكثر إلحاحا بالوقت الراهن بينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوب القطاع واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري .

وقد حزرت العديد من المؤسسات الدولية العاملة من مجاعة تضرب كل إنحاء القطاع الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مستمرا منذ نحو 9 أشهر وأن الناس بدئوا يعانون من المجاعة في المنطقة الوسطى وفي الجنوب والشمال أيضا حيث تؤكد كل المؤشرات إن قطاع غزة سوف يصل قريبا إلى مرحلة لن يجد السكان فيها شيئا يأكلونه، إذا ظل معبر رفح المصدر الرئيسي للإمدادات الغذائية مغلقا وأن الإمدادات الغذائية القليلة الموجودة في غزة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد ولذلك لا بد من الاستجابة الإنسانية كون المجاعة وصلت إلى حد لا يمكن استيعابه نتيجة عدم تدفق المواد الغذائية ونقص الإمدادات حيث تواجه المنظمات الإنسانية العاملة تحديات التنسيق، وأنه مع استمرار تزايد الاحتياجات في القطاع تتضائل قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم الخدمة للمواطنين النازحين .

الاحتلال يرتكب جرائم حرب هي سابقة في تاريخ البشرية ولا مثيل لها في وحشيتها وإجرامها ومن ضمنها سياسة التجويع والحصار وترك أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون مصير الموت الحتمي جوعا وإجبارهم عن ترك أراضيهم وترحيلهم من جديد، وأن هذه الجرائم تؤكد تواطؤ قوى عالمية تدعم وتحمي الاحتلال وهي سبب تمرده على القانون الدولي الإنساني، ما يتطلب التحرك لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومن يمولهم ومن يتستر عليهم وإجبار كيان الاحتلال بالتوقف الفوري عن استخدام سلاح التجويع كعقاب جماعي بداخل قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.