الشعب الفلسطيني ومخاطر الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 17 كانون الأول / ديسمبر 2024

الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات مستمرة لانتزاع هويته وحقوقه بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى محو الوعي الفلسطيني وإجبار الشعب على الاستسلام، في محاولة لزرع الإحباط في نفوس المواطنين ودفعهم إلى الاستسلام، وأن شعبنا الفلسطيني رغم كل ما يمارس عليه من ظلم لن ينكسر ولن يتخلى عن أرضه وسيظل متمسكا بحقوقه المشروعة وأنه سيظل يدافع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى .

وما من شك بان منظمة التحرير الفلسطينية تمثل صمام الأمان لفلسطين ولقدسها ومقدساتها، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية والعربية في الوقت الراهن والتهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد جرائم الاحتلال وحرب الإبادة المنظمة التي تقودها حكومة التطرف الإسرائيلية .

باتت التحديات الراهنة كبيرة في ظل ما يتم طرحه من قبل بعض القوى الخارجية لاستغلال الفكر الوطني والإسلامي وتحريفه لصالح مصالح الاحتلال، من خلال حملات إعلامية وفكرية تسعى إلى غزو العقول وتضليل الشباب العربي والفلسطيني، وخلق حالة من الإحباط والتنازل عن الحقوق، وان محاولات تغيير الوعي الفلسطيني تندرج ضمن مخطط استعماري يهدف إلى تدمير مقومات الصمود والتمسك بالأرض وأن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في نضاله ولن ينهزم .

يجب مضاعفة العمل واستمرار الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ودعم الجهود المصرية والقطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع .

ولا بد من استمرار العمل على كافة المستوىات البرلمانية الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية والتحرك في اتجاه آليات العدالة الدولية سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية والاستمرار في وضع خطط على كافة المستويات ومع جميع الأطراف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .

لا يمكن استمرار التخاذل الدولي على حساب الشعب الفلسطيني فحان الوقت للعمل مع جميع الأطراف الدولية والأممية للاضطلاع بمسؤولياتها  لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني .

يجب على شعوب العالم الحر مواصلة مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال والضغط عليها لمقاطعة كيان الاحتلال اقتصاديا حتى إنهاء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ويجب التحرك على المستوي العربي وأهمية أن تقوم الدول العربية وتتخذ خطوات ملموسة والعمل على إدراج الإفراد والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، ومقاطعة الشركات الدولية التي تعمل بمستوطنات الاحتلال وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وما من شك بان السلام الواقعي والحقيقي يتطلب حشد الدعم والتأييد الدولية لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية، بصفتها العضو غير الدائم في المجموعتين العربية والإسلامية في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني، والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

تأتي عمليات الإعدام التي تنفذها دولة الاحتلال في الضفة الغربية في الوقت الذي تواصل حربها الشاملة وارتكابها الإبادة الجماعية وخاصة في شمال قطاع غزة حيث أقدم جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات الإعدام والاغتيالات في مدن ومخيمات الضفة الغربية والتي تعتبر بمثابة إرهاب دولة وجريمة حرب وتصعيدا للعدوان والحرب الدموية الشاملة اتجاه الشعب الفلسطيني .

أن هذه الجرائم والتي كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في مدينة طولكرم امتداد لعمليات الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 شهر والتي راح ضحيتها أكثر من 50 الفاً معظمهم من الأطفال والنساء .

الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وان الشعب الفلسطيني يتم إبادته بأسلحة أميركية محرمة دوليا أدت إلى إبادة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بالإضافة إلى تدمير غالبية المدن والبلدات الفلسطينية في قطاع غزة .

وبينما تتصاعد وتيرة الحرب الشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتي دعوات وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى إعادة الاستعمار في قطاع غزة والتي تعد  تصريحات خطرة للغاية وإن الاستعمار العدواني المستمر منذ عامين بتحريض وتشجيع بعض الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي .

التصريحات حول وجوب احتلال شمال غزة خطرة للغاية وتضر بالحل الوحيد الذي قد يضمن السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وهو حل الدولتين، ولا بد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمقتلة الإسرائيلية وارتفاع الإعداد الكبيرة من  الشهداء المدنيين وإحداث دمار كبير في قطاع غزة وأن ما يحدث أمر مأساوي ويجب أن يتوقف .

استمرار القوة القائمة بالاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني لن يؤدي سوى الى اتساع رقعة الصراع والمزيد من تعريض أمن واستقرار الإقليم والعالم للخطر، ويجب على المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام صلاحياتها في حفظ الأمن والسلم لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط .

حرب الاحتلال الشاملة تستمر في ظل التطرف الذي تمارسه حكومة الاحتلال وما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي وما تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير يطال المكان والإنسان وجرأة دولة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعجز المجتمع الدولي عن إيقاف وردع العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته التاريخية ووقوفه أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبدء عملية جادة لإحلال السلام الشامل والحيلولة دون توسع رقعة الصراع في المنطقة .

لا يمكن لكل هذا الدمار والخراب وحرب الإبادة والتطرف ان يكون بديلا عن الاستقرار والهدوء والأمان في المنطقة ولذلك يجب أهمية التحرك لحث العالم اجمع على وقف الحرب والعمل بجدية من اجل  تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها الطبيعي ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما سيسهم في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار ثمانية عقود، ويتيح لهم العيش بحريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الحرب وحيدا

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  8 حزيران / يونيو 2024.

لا يمكن للتدخلات الإقليمية في القضية الفلسطينية ومحاولات البعض لاستثمار معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة تحت الاحتلال لتحقيق مكاسب سياسية فوحده يدفع الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا من دمه وأرضه ولحمه وطموحاته ومعاناته المستمرة منذ عقود تحت وطأة الاحتلال العنصري الفاشي القمعي .

إن الذي يدفع ثمن الحرب الإسرائيلية واستمرارها هو الشعب الفلسطيني، وهو أول المتأثرين بهذه الحرب، التي تستبيح دماءه، والتي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 36 ألف شهيد، ونحو 83 ألف جريح، وتدمير البنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس، وتشريد آلاف المواطنين، وإبادة مئات العائلات .

بعض الدول الإقليمية تحاول ان تسوق الحرب بأنها جاءت لخلطت الأوراق في لحظة حساسة كان العدو يسعى فيها إلى تطبيق مخطّط السيطرة على المنطقة، وكانت ضرورية للمنطقة، وإن على الجميع ألا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كما تصوره تلك الدول الإقليمية والتي تتدخل في الشأن الفلسطيني وتسوق مواقفها على حساب الدم الفلسطيني .

وما من شك بان مواقف تلك الدول تفضح نفسها كون أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأرض الفلسطينية وان من شان التدخلات بالشأن الفلسطيني إلحاق الإضرار بالواقع الفلسطيني .

الشعب الفلسطيني يقاتل ويكافح منذ مئة عام، وهو ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته ويتطلع دوما  إلى الحرية والاستقلال، والحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .

الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن ويتطلع الى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، ويرفض سياسات التصفية التي لا تخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية الممثلة بتحرير القدس والمقدسات ونيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وان المواجهة مستمرة مع الاحتلال، ومع الإدارات الأميركية المتعاقبة التي تستعمل الفيتو باستمرار لمنع حصولنا على حقوقنا المشروعة، وتحاول أن تخرج القدس من المعادلة، وتقدم السلاح والمال للحفاظ على الاحتلال، ومنع رفع العلم الفلسطيني على القدس والمقدسات .

لا يمكن سرقة القضية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني ولن تمر مؤامرات تصفية الوجود الفلسطيني وما من شك ان الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب وتقوية الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948 والوقوف وقفة رجل واحد من اجل دعم المشروع الوطني وحماية المسيرة النضالية ووضع حد لكل من تسول له نفسه بالعبث والتخريب، وإنهاء مجازر الإبادة الجماعية والتصدي لمخطط تهجير وإعادة احتلال قطاع غزة فالمؤامرة شديدة ومتعددة الإطراف ومتشعبة وتحتاج للوحدة الوطنية والحرص من قبل الجميع على دعم الجهود الوطنية وحماية الشعب الفلسطيني .

الشعب الفلسطيني لم ينتزع شرعية وجوده وبقاءه على أرضه من خلال التوسل مع بعض الأطراف الإقليمية او البحث عن طرق للالتفاف عن حقوقه  بل كان دوما في مواجهة مع الاحتلال ويرفض الزج به في  مربع الصراع والتخوين والتكفير لأن هناك مسؤولية وطنية عالية تجاه المعاناة الفلسطينية في ظل المناخ الدولي الذي فرضته القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية وحالة التضامن الغير المسبوقة مع فلسطين على المستوى الدولي والعربي والتي تجسدت بنضالات وتضحيات مئات الآلاف من شعبنا وهى من كتبت بالدم اسم فلسطين عاليا في سماء العالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العالم يندد "بالفيتو الأميركي" ضد عضوية فلسطين

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 22 نيسان / أبريل 2024.

استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يشكل عقابات حقيقية ويقف ضد الإرادة الدولية ويعيق تقدم عملية السلام وأن "الفيتو" الأميركي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب .

السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية وخاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام "الفيتو" ضد حقوق شعبنا .

الفيتو الأميركي العدواني لا يقل عن حرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف ويكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدعي أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة، وان المجتمع الدولي مطالب بممارسة الضغط لتجاوز الانحياز  الأميركي ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره كون أن فيتو واشنطن يقف ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وبالتالي يجب فرض عزلة دولية على الإدارة الأميركية .

المجتمع الدولي بات مطالبا أكثر من اى وقت مضى بدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل مما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع حكومة الاحتلال من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية ولا بد من المجتمع الدولي العمل بكل جدية الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على الأرض ووقف كل إشكال الإرهاب الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له .

إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال ويعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولن يقرب من السلام المنشود ولا بد من المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة .

الفيتو الأمريكي الذي أعاق إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية وان الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال على مدار أكثر من 70 عاماً، ويعد خطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المتعارف عليها، لإرساء حل الدولتين، وحماية الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العجز الدولي سيد الموقف بعد عدوان بيروت

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  2 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

مع تواصل التصعيد الإسرائيلي وإعلان حكومة الاحتلال مواصلة عدوانها على لبنان ولا سيما بعد عملية الاغتيال الجبانة لقيادات في حزب الله والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، تقف الأسرة الدولية عاجزة عن وقف العدوان فيما تغرق المنطقة في حرب لم تنجح مساعيها الدبلوماسية المكثفة في منع وقوعها.

وعكست الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك بمشاركة قادة دول العالم، الهوة العميقة ما بين الدعوات المتزايدة إلى الهدوء وتكثيف الضربات الإسرائيلية على لبنان ومواصلة حرب الإبادة والتجويع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في شمال قطاع غزة .

حكومة الاحتلال العنصرية القمعية ترفض الإصغاء لصوت العقل، واستغلت ما حدث في يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال جرائم حرب من خلال توسيع عدوانها ليشمل بيروت باعتراف المجتمع الدولي .

ومع مواصلة العدوان الإسرائيلي وتصعيد الحرب الشاملة، بات الوضع معقدا أكثر قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة، الحليف الأول لإسرائيل حيث فشلت كل المحاولات الأمريكية في إقناع حكومة نتنياهو القاتلة المجرمة باتخاذ بعض القرارات التي تخفض حدة التوتر مما يؤجج حالة التوتر ويرفع مستويات الصراع ويدخل المنطقة  في دوامة عنف صعبة لا تنتهي .

ان إدارة الرئيس بايدن لم تتخذ أي تدابير عملية ملموسة منذ اندلاع الحرب في غزة، لإرغام إسرائيل على تبديل سياستها بالرغم من ان بإمكان  الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغط بالامتناع عن تسليم المزيد من الأسلحة لدولة الاحتلال وبالرغم مما يجري أعلنت إسرائيل أنها حصلت على رزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية بقيمة 8,7 مليارات دولار في إطار الدعم الأمريكي الا محدود لحكومة نتنياهو في حربها ضد الشعب الفلسطيني .

وتشير تصريحات مسؤولو حكومة الاحتلال إلى الميل لاجتياح الجنوب على غرار ما حدث في قطاع غزة، إذ قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت: «تل أبيب قررت نقل مركز الثقل من الجنوب في قطاع غزة إلى الشمال، منوها بذلك إلى استمرا العدوان الإسرائيلي على الجنوب حتى في أعقاب اغتيال الأمين العام حسن نصرالله».

يأتي ذلك بينما تناولت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي احتمالات توسيع نطاق الحرب، ونقلت عن وزير الطاقة بحكومة الاحتلال إيلي كوهين أن إسرائيل تبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز «الفاضح» مع لبنان، وفق تعبيره وقال «كوهين»، إن توقيع اتفاق الغاز مع لبنان «كان خطأ منذ البداية، وسوف نحرص على تصحيحه».

وبات من الواضح ان جيش الاحتلال يخطط لاجتياح الجنوب اللبناني مع استمرار الحرب في قطاع غزة وذلك وسط استمرار القصف الإسرائيلي على مواقع لبنانية خصوصًا في الضاحية الجنوبية من بيروت ويأتي ذلك بالرغم من ارتفاع حجم الخسائر الفادحة في الأرواح في صفوف المدنيين اللبنانيين، فضلًا عن عمليات النزوح القسري لقرى الضاحية نحو الشمال وأن الحرب الإسرائيلية على الضاحية ستدخل مرحلة اشمل وأوسع .

العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري من عمليات وما تتعرض له القدس من مشاريع تهويد إسرائيلية وما يحصل للشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من عصابات المستوطنين ترعاه وتدعمه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدل الدولية ودورها في وقف مجاعة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 31 آذار / مارس 2024.

أمر قضاة محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة وقال القضاة "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".

لقد أدت الحرب الهمجية المتواصلة حتى اللحظة إلى وضع كارثي في قطاع غزة وإن الصورة مروعة ولا يمكن وصفها وما زالت تتواصل فقد استشهد حتى يومنا هذا حوالي (32,500) شهيد، منهم حوالي (13.800) طفل، إضافة إلى ما يقارب من خمسة وسبعين ألف جريح، وحوالي ثمانية آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الأنقاض ونزح حوالي مليون وتسعمائة ألف مواطن، أي ما نسبته 85% من سكان القطاع، وكل واحد منهم قصة إنسانية، وعائلة وآمال ويعاني كافة المواطنين في القطاع من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون مواطن يواجهون مستويات كارثية، حيث فقد ما لا يقل عن ثلاث وعشرون طفلا حياتهم من الجفاف وسوء التغذية أمام نظر العالم أجمع وتوقف العمل في 83% من آبار المياه الجوفية، وكذلك الأمر لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي توقفت عن العمل بالكامل .

ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 70% من الوحدات السكنية ما بين تدمير كلي أو جزئي، ولا يعمل سوى 24% مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، واثنا عشر مستشفى من أصل 36، تحت ضغط هائل وبنقص حاد وفقد 625 ألف طالب حقهم في الحصول على التعليم، وتعرضت 396 مدرسة من أصل 495 مدرسة من مدارس الأونروا والمدارس العامة لأضرار ويضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والكهرباء وشبكات التوزيع وأنظمة الطاقة الشمسية ونقاط توصيل الكهرباء إلى القطاع .

ويواصل الاحتلال حربه في مدينة القدس وباقي محافظات الضفة التي وصل عدد الشهداء فيها إلى 454 شهيدا في الستة أشهر الماضية فقط، مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتية، وهدم المنازل مع تسريع الاستيطان وتعاظم إرهاب المستوطنين والإغلاقات التي تقطع أوصال الضفة الغربية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم .

الوقت حان للعمل بشكل جماعي، بما يتماشى مع القانون الدولي، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري وضرورة أن تكون هناك مساءلة وعواقب على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بما في ذلك فرض حظر تصدير الأسلحة الى إسرائيل، وتطبيق عقوبات عليها بهدف وقف انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، ويجب العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لفرض امتثال إسرائيل للقانون ولضمان حماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدوان الإسرائيلي على اليونيفيل والإبادة شمال غزة

بقلم  : سري  القدوة

الثلاثاء 15 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

الاستهداف الممنهج والمتعمد الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» والطلب من القوات بشكل غير مشروع إخلاء مواقعها في جنوب لبنان يعد سابقة خطيرة مما يعني استباحة إسرائيل للشرعية الدولية، وعدم امتثالها للقوانين والمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني، وقد تشكل جريمة حرب إضافة إلى انتهاكها الصارخ والمستمر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

لا يمكن فصل هذه الاستهداف عن المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل وعرقلة عملية التجديد السنوية لولايتها، وإلغاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن، ومن المهم قيام المجتمع الدولي والدول المساهمة في مهمة اليونيفيل بالدعوة إلى فتح تحقيق بالموضوع، واتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات التي تمس بالمستقبل السياسي للبنان .

وبالمقابل تصعد حكومة التطرف حربها الشاملة وتقوم بتنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة حيث يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر وجرائم الحرب في شمال قطاع غزة، بما يشمل الحصار والتجويع والقتل والترحيل القسري، وأن هذه الجرائم وما يحدث في مخيم وبلدة جباليا، من عمليات قتل وإبادة، ومشاهد جثامين الأطفال والنساء الملقاة في الشوارع تنهشها الكلاب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والتنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوق الحياة، إضافة للرعب والتنكيل .

وفي ظل هذا التصعيد الخطير في لبنان وقطاع غزة ومحاولات دولة الاحتلال الفاشي تغير الوقائع في شمال قطاع غزة والجنوب اللبناني بفرض السيطرة العسكرية واحتلال تلك المناطق بات من المهم ان يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية نحو وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط .

وما من شك بان وقف تصير السلاح وخاصة من الدول الكبرى يتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وبات من المهم ان تقوم الدول التي لا زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على دولة الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع والضفة بما فيها القدس المحتلة ولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

ان جميع الدول التي توفر الأسلحة والوسائل القتالية لإسرائيل تتحمل  المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وعدوانها الشامل على لبنان وسوريا، وفي ضوء ذلك لا بد من  الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة وأن الدول الأطراف تعهدت بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت لديها علم باستخدام الأسلحة أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

ولا بد من التحرك الدولي العاجل والفوري لوقف هذه المجازر وعمليات التطهير العرقي، وإنقاذ 250 ألف مواطن يرفضون الخروج، وإرسال لجان تفتيش وتحقيق إلى قطاع غزة وخاصة إلى شماله للتأكد من هول ووحشية الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه المخططات في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدوان والإبادة الجماعية وتجدد المعاناة الفلسطينية  

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر 2024.

الوضع الخطير في الضفة الغربية وما تشهده محافظاتها من عدوان يهدف الاحتلال منه إلى توسيع مجازره وسياسة التهجير القسري التي ينتهجها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية حيث تغزو قوات الاحتلال المدن الفلسطينية بشكل يومي، وتعتقل الآلاف من الفلسطينيين وتعرضهم لأقسى أشكال التعذيب، ما يؤدي إلى استشهاد الأسرى في زنازينهم، كما تستمر إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وزيادة خطط الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية، كما فرضت "العقوبات" على الحكومة الفلسطينية، وسرقت عائدات الضرائب الفلسطينية، وسمحت للمستوطنين بنشر إرهابهم وتنفيذ هجماتهم ضد الفلسطينيين وبينما يستمر السياسيين والمسؤولين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس، منتهكين الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في المدينة .

يتواصل عدوان الاحتلال وبطشه وإرهابه المنظم بحق الشعب الفلسطيني واخطر ما مارسته حكومة الاحتلال المتطرفة إصدارها ما عرف بأوامر الإخلاء الإسرائيلية، فلقد أمر جيش الاحتلال وتحت التهديد بالقصف والموت مليوني فلسطيني من سكان قطاع غزة بالإخلاء إلى ما يسمى "منطقة إنسانية" وهي منطقة غير موجودة أصلا وأن أوامر الإخلاء هذه هي جزء من الحرب الجسدية والنفسية ضد المدنيين في غزة، من النساء والأطفال، والمرضى والجرحى، وكبار السن والمعاقين، وهي خنق الشعب الفلسطيني على أرضه وإجباره على الفرار منها .

أنه وبعد 11 شهرًا من هذا العدوان والإبادة الجماعية، لم تتم الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي حتى الآن ولا وقف لإطلاق النار، ولا وصول آمن للمساعدات الإنسانية، ولا إنقاذ وحماية المدنيين، بل إن معاناة الشعب الفلسطيني تزداد سوءا، كما أن سياسة الاحتلال في القتل والتهجير القسري والتدمير والحرمان تزايدت مما أدى إلى معاناة إنسانية غير مسبوقة .

ونتيجة لعمليات التدمير الشامل في قطاع غزة أصبح الأطفال يعانون من شلل الأطفال حيث بدا يظهر في قطاع غزة بسبب التدمير المنهجي الذي تقوم به إسرائيل للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها على الإصلاحات والوصول إلى الإمدادات، وتعطل النظام الصحي بشكل كامل، ولقد مضى نحو أكثر من شهرين منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2735، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لا أحد في غزة لديه الوقت للمراوغات الإسرائيلية، وانه ويجب إنقاذ أرواح الفلسطينيين بشكل عاجل وفوري ولا بد من المجتمع الدولي ضرورة فرض وقف فوري لإطلاق النار، وعدم السماح لإسرائيل بمواصلة الإبادة الجماعية بوسائل أخرى .

يجب على المجتمع الدولي بما فيهم دول منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدولية ككل اتخاذ إجراءات جدية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات ومنع خطة التهجير القسري وتوفير الدعم للسكان المدنيين للتعافي وإعادة الحياة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل المسؤولية الكاملة في قطاع غزة، وحث دول منظمة التعاون الإسلامي على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإنجاز هذه المبادرة وحشد المجتمع الدولي لدعمها .

الشعب الفلسطيني بحاجة لإنهاء معاناته وليس التخفيف منها، وإن هذا لا يتحقق إلا من خلال أمر واحد، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والتي يشكل قطاع غزة المحتل جزءاً لا يتجزأ منها ويجب حشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وفقاً للشرعية الدولية، وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العقاب الجماعي وهدم المنازل وحرب الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  30 تموز / يوليو 2024.

مارست حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة سلسلة من الأدوات والسياسات التي تسعى من خلالها للتضييق على المواطن الفلسطيني، وأصدرت قرارات وقوانين لتطبيق تلك السياسات، ودفعتها بالطابع القانوني كتغطية على أعمالها، ولا شك أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية عامة والقدس على وجه الخصوص وما يجري حاليا في قطاع غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية تعد كأحد أشكال العقاب الجماعي حيث يسعى الاحتلال الى ترسيخ وجوده الاستعماري الاستيطاني من خلال سرقته لأكبر قدر من الأراضي الفلسطينية ومحو الوجود الفلسطيني فيها .

تعود جذور تلك السياسة المعروفة بهدم المنازل الفلسطينية إلى بداية نشأة الاحتلال حيث تم تدمير البلدات الفلسطينية والسيطرة عليها وسرقتها ودمرت قوات الاحتلال منذ عام 1967 آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات وتعد هذه السياسة أسلوب عقاب تفرضه مؤسسات الاحتلال العسكرية وتعبر عن فشلها الاحتلال ضمن ادواتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني .

عمليات هدم منازل الشعب الفلسطيني المتزايدة باستمرار (سواء الهدم الإداري من دون تراخيص بناء، أو الهدم العسكري خلال العمليات العسكرية، أو ما يسمى الهدم العقابي)، ليست إلا إحدى ممارسات الآلة الاستعمارية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطيني من وطنه وأرضه بشتى الطرق ضمن حرب التهجير الجديدة التي تتبناها بوضوح حكومة الاحتلال المتطرفة .

وتمارس سلطات الاحتلال عمليات الهدم بشكل قمعي حيث تفرض في معظم حالات الهدم حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المنوي هدمها وتقوم باقتحام تلك المناطق والإحياء المهددة بالهدم وتقوم بفرض حصار على تلك المنازل بأعداد هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات ومساندة بعض المروحيات وتحاصر المنزل المستهدف تنفيذا لقرار الهدم، كما قامت سلطات الاحتلال بهدم ابراج سكنية كاملة خلال الأعوام الماضية بتفجيرها عن بعد بواسطة صواريخ تطلق من الطائرات العسكرية المقاتلة في جو من الرعب والعربدة والممارسات الا إنسانية المنافية لكل القيم والأخلاق والقانون الدولي .

ممارسات الاحتلال تعد ممارسات انتقامية وهدفها تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم وسلب حقوقهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسليم لهذه السياسة الإجرامية وخاصة في ظل ممارسات الاحتلال الانتقامية في قطاع غزة وهدم الاحتلال لحتى ألان أكثر من نصف المباني السكانية والمؤسسات العامة في قطاع غزة وقام بتجريفها وما يحدث الان من جرائمٍ وانتهاكات يؤكد خرق القانون الدولي ويعد ذلك من جرائم الحرب الكبرى التي يمارسها الاحتلال .

إما ما يجرى في قطاع غزة من تنفيذ سياسة الأحزمة النارية وهدم المباني والمنشئات فان الاحتلال يهدف منها إعادة هندسة جغرافيا قطاع غزة وتقسيمه الى مربعات يسهل السيطرة عليها وحصر اغلب السكان في مستطيل سكاني في مواجهة البحر الأبيض المتوسط وهذا يعني تغير معالم القطاع بشكل كامل عبر مسح مناطق كاملة من الوجود وفرض سياسة العقاب الجماعي والانتقام من أهلنا في غزة .

سياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الاحتلال وإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه تتعارض مع المعايير المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها أسلوب عقابي تنتهجه دولة الاحتلال لمواجهة الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة والتي تعد من جرائم الحرب الكبرى والجرائم ضد الإنسانية كونها تمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفشل الدولي والحرب المروعة وإراقة الدماء

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  26 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

زيارة مجرم الرحب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما يسمى بمحور نتساريم في قطاع غزة، ونقل الإعلام الإسرائيلي  لصورته في محور نتساريم يعد ذلك استعراض للقوة  مع مجموعة من القتلة بينما يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع عملية تطهير عرقي وتهجير قسري يضاف إليها حالة تجويع ممنهجة أمام مرأى العالم حيث يتحمل الاحتلال مسؤوليتها والاحتلال يكذب ويبيع الوهم للعالم عبر ادعاءه بأنه يقوم بإدخال المساعدات والمواد الغذائية فهو يعتمد التجويع ويمارس التطهير العرقي في قطاع غزة وبات الخطر على القضية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس أكبر من ذلك والذي يواجه الوضع القائم في قطاع غزة .

ما يجري في شمال غزة هو جريمة حرب وإبادة جماعية هدفها قتل جميع المواطنين الموجودين في الشمال وأن هذه المجازر والإعدامات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على وجود الشعب الفلسطيني واقتلاعه من جذوره وتدمير كل ما يمت للحياة والإنسانية بصلة وأن منع إسعاف الجرحى وتركهم ينزفون هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذا الاحتلال المجرم، وإصراره على ارتكاب التطهير العرقي لضمانه الإفلات من العقاب، ولا يمكن مواصلة الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية للاحتلال حيث بات يضعها في موقع المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان وهذه الجرائم .

الاحتلال يقتل الكل ويستهدف المستشفيات والدفاع المدني والنساء والأطفال والشيوخ وكل الوجود الفلسطيني لتفريغ غزة من أهلها بعد ان قام بفصل شمال القطاع عن مدينة غزة بهدف تهجير الناس بشكل كامل في خطة خبيثة لم يشهد التاريخ مثلها، ويستهدف كل المناطق في غزة والضفة والقدس وان الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرضه ولن ولم ينكسر او  يستسلم أو يرفع الراية البيضاء .

الاحتلال يعمل على تجويع سكان غزة وخنقهم ليستسلموا عبر خطة الجنرالات التي يجري تنفيذها وان الاحتلال يحرص على قتل الحياة في غزة، ولا يرى وجودا للشعب الفلسطيني ويريد تهجيره وأعاده إقامة المستوطنات وفرض الحكم العسكري في قطاع غزة .

تستمر  جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحربه الممنهجة التي تستهدف "الأونروا" في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 243 موظفاً من موظفيها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتدمير 190 منشأة تابعة لها وحرقها، بما فيها مراكز الإيواء التي تستوجب مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عليها بينما تتواصل تداعيات القوانين الإسرائيلية التي أقرتها الكنيست على ولاية "الأونروا"، وعلى خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، التي تشكل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وعامل استقرار للمنطقة .

إنه بعد عام من الحرب المروعة وإراقة الدماء في الشرق الأوسط، أصبحت المنطقة عند مفترق طرق قاتم، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الآن من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ووقف هذا الوحش الكاسر الذي يدمر كل شيء وحان الوقت ان تتوقف الحرب الهالكة ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في القدس او الضفة او قطاع غزة .

يجب على المجتمع الدولي وكل القوى الحية في العالم والشعوب الحرة التحرك الفوري للضغط على حكوماتهم لوقف هذا العدوان، وإجبارها على وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف تنفيذ قوانينها التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني سواء  في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القائد التاريخي المؤسس " فاروق القدومي"

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 25 آب / أغسطس 2024.

رحل القائد الوطني والتاريخي الكبير أحد القادة التاريخيين المؤسسين لحركة فتح والثورة الفلسطينية المعاصرة، المناضل فاروق رفيق أسعد القدومي "أبو اللطف" الذي توفى الخميس 22 أغسطس 2024 في العاصمة الأردنية عمان محطته الأخيرة وبرحيله خسرت فلسطين قائدا وحدويا ومدافعا صلبا عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وعن منظمة التحرير الفلسطينية وكان مثالا للتضحية والعطاء المتواصل خدمة لوطنه وحقوق شعبه في العودة والحرية والاستقلال .

لقد جسد الراحل "أبو اللطف" خلال مسيرته النضالية الطويلة والحافلة بالكفاح صورة مشرفة للمناضل الصلب المتمسك بحقوقه الوطنية وثوابته ومبادئه الراسخة حيث كان نموذجا للإرادة الصلبة والعزيمة والوفاء في الدفاع عن تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وبرحيله يفقد شعبنا وقضيتنا رمزا كبيرا ومناضلا وطنيا وقائدا أمميا وأحد أبرز رموز حركات التحرر العالمية ومدافعا شرسا عن الحرية والعدالة وأن الراحل كان له بصمات واضحة في مسيرة نضال وكفاح الشعب الفلسطيني في مختلف المراحل التاريخية الوطنية والنضالية .

لقد ترك المناضل الكبير فاروق القدومي بصمات خالدة في كل مكان حل به وعلى مستوى العمل التنظيمي الفتحاوي وإرثا حركيا وأدبيات ومبادئ وأهداف الحركة حيث عكست عمق انتمائه لفلسطين والتزامه بمبادئ الثورة الفلسطينية ليمضى حياته في النضال والكفاح مدافعا عن شعبه ووطنه وأرضه وعن القرار الوطني الفلسطيني المستقل بكل تفان وإخلاص في مختلف المواقع الوطنية والنضالية التي شغلها طيلة سنين حياته .

لقد تمسك المناضل الراحل بالحقوق الوطنية الثابتة والمبادئ التي انطلقت من أجلها الثورة الفلسطينية وترك بصماته في كل المواقع النضالية والسياسية والدبلوماسية التي عمل بها، وقد عرفته مختلف الفصائل الفلسطينية في مواقع العمل الوطني المشترك وخصوصا في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية .

وبرحيل المناضل الوطني "أبو اللطف" يكون الشعب الفلسطيني خسر قامة وطنية كبيرة ووحدوية ونؤكد ان الراحل الكبير سيبقى نبراسا للأجيال القادمة وان رحيله وما تمثله سيرته الوطنية لا بد وان يتذكرها الجميع وبشكل دائم لتجسيد الوحدة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الظالم على شعبنا والتصدي لمؤامرات التصفية وحرب الإبادة الجماعية .

المسيرة النضالية والتاريخية للراحل الوطني الكبير كانت حافلة بالعمل الوطني من أجل خدمة القضية الوطنية وصولاً إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف ونودع اليوم أحد أبرز القيادات التي شهدت مسيرتها الحافلة طريقاً طويلاً من النضال والعمل الدؤوب، إذ تبوأ العديد من المناصب والمواقع الوطنية التي عمل من خلالها من أجل الوصول إلى أهدافنا الوطنية المشروعة، ووفاته تعد خسارة وطنية كبيرة .

حياة القائد "أبو اللطف" كانت حافلة بمسيرة تاريخية مليئة بالنضال الثوري والتفاني في خدمة قضايا التحرر الوطني والاجتماعي في البلدان العربية وفلسطين على وجه الخصوص، وان خسارته هي خسارة لكل من وقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة من أبناء أمتنا العربية، والتاريخ لن ينسى اسمه وسيشيد بحياته التي سخرها لخدمة أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني الى التحرر من نير الاحتلال وخاصةً في هذه الظروف التي يقدم فيها شعبنا قوافل الشهداء والجرحى الذين تحدوا آلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية .

نتقدم من الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأسرة الفقيد الكبير بهذا المصاب الجلل بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ورفاق دربه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القنابل الأمريكية الأكثر فتكًا بالمدنيين في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 4 حزيران / يونيو 2024.

يستخدم جيش الاحتلال ذخيرة أمريكية الصنع في المجزرة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على حسب ما نشرته وسائل إعلام أمريكية حيث أكد بعض خبراء الأسلحة فحصوا اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم الإسرائيلي على خيام الفلسطينيين واستنادا إلى الصور، ذكر الخبراء أن إسرائيل استخدمت قنبلة صغيرة الحجم من طرازGBU-39 أمريكية الصنع في الهجوم، وأن الرقم التسلسلي للذخيرة في المنطقة يطابق القطع المنتجة في الولايات المتحدة وأن جيش الاحتلال استخدم قنابل من صنع شركة بوينغ ومقرها الولايات المتحدة .

ومن المعلوم ان استخدام أي ذخيرة، حتى صغيرة الحجم، في المناطق المكتظة بالسكان يؤدي دائما إلى مخاطر وأن القنبلة تتميز بمميزات مختلفة مقارنة بالذخائر الأخرى حيث أدى استخدامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الي حرق خيام النازحين في مدينة رفح وارتكاب المجازة أسفرت عن استشهاد اكثر من 200 وسط تباين في الحصيلة نظرا لوجود عدد كبير من الإصابات الحرجة باتت فرصها بالنجاة ضئيلة بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة .

وارتفعت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36171، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81420، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .

استهداف جيش الاحتلال لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد، هي مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فورا، وأن ارتكاب قوات الاحتلال لهذه المجرزة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

المواقف الأميركية الداعمة للاحتلال عسكريا وماليا وسياسيا هي السبب الرئيس فيما نشاهده من مجازر بشعة انتهكت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المحرمات والإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية .

ووقعت المجازر الأخيرة في رفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح وتحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة وتقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد، وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية  في غزة .

ولا بد من الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات مهمة نحو إجبار الاحتلال على الانسحاب من غزة بدلا من ان تكون شريك للاحتلال وتعزز وتدعم وجوده العسكري في قطاع غزة فلا فائدة من دعم الاحتلال عسكريا وان يستمر قتل أبناء الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر بحقهم في الأسلحة الأمريكية مما يجعل من الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن شريكة للاحتلال في جرائم الإبادة الجماعية .

وفي ضوء ذلك يجب على المجتمع الدولي التحرك من اجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجميع أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وقفاً فورياً ودائماً وبما يشمل وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء شعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية والقدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الكوارث الإنسانية تتواصل مع إعادة احتلال معبر رفح

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 9 أيار / مايو 2024.

حكومة الاحتلال وجيشها يصعدون من عدوانهم بحق الشعب الفلسطيني وان استمرار التصعيد العسكري وجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية تتواصل وتتصاعد لتطال مدينة رفح حيث ينزر تصعيد العمليات العسكرية في مدينة رفح وإعادة احتلال معبر رفح البري الى كارثية خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة .

وكان جيش الاحتلال توغل داخل معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية وأغلقه بالكامل ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة وأن آليات الاحتلال اقتحمت المعبر، وسط إطلاق قذائف ونار كثيف على مبانيه، واحتلته بشكل كامل، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى .

القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق للنار يتواصل من مسيرات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة رفح، بشكل مكثف وعنيف وان إغلاق معبر رفح يحكم على مرضى السرطان بالموت في ظل انهيار المنظومة الصحية بينما يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي .

ويعد معبر رفح البري شريان الحياة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل وإحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية، ومع دخول العدوان يومه ال215، يواصل جيش الاحتلال عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 34735 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .

استمرار توقف دخول المساعدات وإمدادات الوقود من معبر رفح، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة تزامنا مع إعلان إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإن الجوع الكارثي الذي يواجهه الناس، ولا سيما في شمال غزة، سيزداد سوءا إذا انقطعت طرق الإمداد .

هجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح سيدمر آخر ملجأ للناجين في قطاع غزة وان عمليات جيش الاحتلال في رفح تهدف بشكل واضح إلى تهجير المواطنين في غزة، في مشهد يتناقض مع القانون الدولي، وأنه لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي ضرورة عسكرية وأن رفح باتت بمثابة "مأوى مؤقت" للنازحين بعد العدوان على القطاع، وحرمانهم من الخدمات الغذائية والطبية وأعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح زعم أنها "محدودة النطاق"، ووجه تحذيرات إلى 100 ألف مواطن بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع .

أوامر الإخلاء التي يدعى جيش الاحتلال إرسالها الى النازحين في رفح والتي  أصدرتها إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح تعد أوامر غير إنسانية وغير أخلاقية وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن هذا العمل لن يؤدي سوى إلى تعريض حياة النازحين لمزيد من الخطر والبؤس والحرمان من الحقوق الأساسية للعيش الكريم .

وبات على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لهذه الانتهاكات وجرائم الحرب وسياسة التجويع والتهجير القسري، وجميعها تمثل جرائم ماثلة بحق الإنسانية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجتمع الدولي فقد في فلسطين مظاهر الإنسانية والحضارة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 19 أيار / مايو 2024.

الشعب الفلسطيني يناضل و يكافح من أجل حماية وجوده، ويواجه حرب إبادة إجرامية ووحشية تشنها قوة احتلال استعمارية غاشمة، وتبث فصولها على الهواء مباشرة ليراها العالم أجمع وأن حملة الإبادة الجماعية هي الحلقة الأخيرة من النكبة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والتي بدأت قبل 75 عاما.

حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا مثيل لها في التاريخ المعاصر حيث تصعد إسرائيل من وحشيتها العسكرية وإجرامها ضد الشعب الفلسطيني في كل المناطق، بما فيها حملتها المنهجية للاستعمار والتهجير في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشريف على وجه الخصوص، وأن استمرار هذه الجرائم من قبل إسرائيل يأتي في ظل استمرار تلقيها الدعم العسكري والمالي والسياسي من الدول التي اختارت أن تكون متواطئة في الإبادة الجماعية بدلا من الدفاع عن عالمية حقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القانون .

المنظمات والمؤسسات الدولية باتت تقف عاجزة سياسيا أمام هذه الجرائم عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم أنها لطالما تغنت بتمسكها بالسلام وبحوار الحضارات بين الأمم وأن البشرية فقدت في فلسطين كل مظاهر الإنسانية والحضارة، فلا قانون، لا مبادئ، لا قيم ولا أخلاق .

المجتمع الدولي يراقب للأسف جرائم حرب الإبادة ولم يتمكن من إيقاف تلك المجازر التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وما زالت حكومة الاحتلال فوق القانون الدولي وهي تدمر القانون الدولي وتتمرد على الشرعية والقرارات الدولية بحملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، ويجب على دول العالم التصدي لهذه الجرائم التي لا يمكن تبريرها وتخالف كل المواثيق وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولا بد من الدول الأعضاء في المنظمات الدولية العمل على تكثيف جهودها لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، والضغط من أجل وضع حد لهذه الوحشية، والإبادة الجماعية، والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وعلى مختلف الدول الانضمام الى حملة جمهورية جنوب إفريقيا التي تصدت لهذا العدوان الغاشم، وذلك برفع قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حيث أمرت المحكمة بمجموعتين من التدابير الوقائية لوقف الإبادة الجماعية في غزة .

لا بد من التعاون الدولي وأهمية توحيد كل الجهود الدولية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة وضمان مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والانضمام إلى القضايا التي تسعى إلى المساءلة عن الإبادة الجماعية ومواصلة الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاحترام ولايته ومسؤولياته واتخاذ الإجراء الذي طال انتظاره، وضرورة مواصلة الجهود لدعم دولة فلسطين في حقها الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وأهمية مطالبة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك دون تأخير .

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر، هو حرب إبادة جماعية وأن هذه الجرائم لن تزيد شعبنا إلا صمودا ومقاومة للدفاع عن أرضه ومقدساته وكرامته، وسيستمر بالتصدي للاحتلال العنصري وحكومته وقطعان مستعمريه المجرمين، حتى يتم طرده وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وان الشعب الفلسطيني لن يموت ولن يستسلم وسيواصل نضاله العادل والمشروع حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجتمع الدولي وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

بقلم   :  سري  القدوة

الثلاثاء 16 نيسان / أبريل 2024.

لا بد من توحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لحماية الشعب الفلسطيني من مجازر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة وأهمية ان تقوم الدول التي لم تدعم الموقف الفلسطيني وشرعيته بمراجعة مواقفها وبتصحيح أخطائها والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والابارتهايد ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول وسمعتها، ويضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع إسرائيل على المضي قدما بجرائمها .

وما من شك بان اعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 55 في جلسته الأخيرة  قرارات هامة تتعلق في فلسطين من قبل مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات حيث تشكل هذه القرارات أهمية كبيرة وخاصة مع استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجازر الإبادة الجماعية بدعم من  حكومة التطرف وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسؤوليهم، ومستعمرين إرهابيين، بما فيها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإلى الامتناع وفقا للقواعد والمعايير الدولية، عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتقنيات المراقبة والأسلحة بما في ذلك العناصر "ذات الاستخدام المزدوج" عندما يتم تقييم أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن استخدام التقنيات أو الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين .

ولا بد من العمل الدولي من اجل إحقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أما فيما يخص المستوطنات الاستعمارية وأهمية وقف التعاملات مع منظومة الاستيطان وعدم تقديم إي مساعدة تساهم في الحفاظ على هذه المنظومة غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الاستعمار الاستيطاني والطلب من لجنة التحقيق الدائمة لإعداد تقرير لتحديد هوية المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني .

الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل رفض للممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستوطنين، وفي ظل حكومة فاشية وبرنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما يشكل التصويت آلية ردع للاحتلال وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى تحقيقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري .

لا بد من تفعيل آليات عملية للتنفيذ تلك القرارات في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وان يتحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه ضمان المساءلة للمجرمين ومرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم .

ولا بد من العمل على تنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في ارض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المحكمة الجنائية والتحقيقات بجرائم الإبادة الجماعية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 26 آب / أغسطس 2024.

خطوات مهمة تتخذها المحكمة الجنائية الدولية بشان محاكمة قادة الاحتلال وان تأكيد  المدعي العام للمحكمة كريم خان، أن المحكمة لديها اختصاص بالتحقيق مع مواطنين إسرائيليين، وطلبه من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.

ووفقا  لملفات المحكمة التي تم نشرها مؤخرا حث المدعي العام للمحكمة  القضاة الذين يدرسون مذكرات الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين على عدم التأخير، مؤكدا أن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وفي النهاية يجب ان يأخذ القانون مجراه بشان محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم والمجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال وان المحكمة لها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، ويجب على القضاة رفض الطعون القانونية التي قدمتها حكومات وأطراف أخرى .

وجاء في ملفات المحكمة: "من الثابت قانونًا أن المحكمة لها اختصاص في هذا الوضع"، رافضة الحجج القانونية المستندة إلى أحكام اتفاقات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقاتها الخاصة في جرائم حرب مزعومة وكان قد أعلن في 20 أيار/ مايو الماضي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب" وبينت المحكمة أن "لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على الأقل .

المجازر الدموية وجرائم الحرب التي يمارسها جزار وسفاح غزة رئيس وزراء حكومة الاحتلال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وتحدي حكومته للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها الاستعماري العنصري سيضع الحقائق أمام المجتمع الدولي ولا مجال لاستمرار خداع العالم بالشعارات الرنانة والمشاريع الوهمية العنصرية .

استمرار عجز المجتمع الدولي وخصوصا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في متابعة تطبيق دورهم الإنساني ضمن اتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها بشكل يحمي المدنيين ويسمح بإنقاذ حياة الجرحى مما يسهم ويتسبب في فقدان المزيد من الأرواح، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط وفضح انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني .

يتواصل الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في القطاع، والتي تدل على أن حكومة الاحتلال المتطرفة تتعمد مواصلة حرب الإبادة واستهداف المدنيين بمراكز الإيواء والنزوح والتي تتبع معظمها لوكالة الأونروا .

وبالقابل فان الأوضاع تتدهور في الضفة الغربية وتزايد عنف المستعمرين، وأنه يجب على المجتمع الدولي دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وموقفها لمحاكمة قادة الاحتلال الغاصب والعمل على الدفع نحو مسار سياسي يضمن حماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، والقيام بواجباته والدفاع عن قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعن النظام الدولي المبني على القواعد، والعمل على مواءمة سياساته الدولية مع القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية كمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ولابد من قيام المحكمة الجنائية الدولية بإرسال وفود قانونية رسمية الى فلسطين للاطلاع عن قرب على حقيقة ما يجري على الأرض وإجراء تحقيقات موسعة في جرائم الحرب التي يمارسها قادة الاحتلال وجيشهم النازي في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المرأة الفلسطينية في مواجهة الإبادة والوحشية الإسرائيلية

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

في قطاع غزة يتحمل كل من النساء والأطفال ومجمل السكان المعاناة  الكبيرة والأعباء المستمرة نتيجة تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ يوجد في قطاع غزة ووفقا للإحصائيات التي نشرت مؤخرا 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، 4 آلاف منهن من المتوقع أن يضعن مواليدهن خلال هذا الشهر في ظل ظروف مأساوية ولاإنسانية.

النساء في قطاع غزة يعشن في ظل ظروف لا يتوفر فيها أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو المعيشية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن (1325 المرأة والأمن والسلام) وان هناك ما يزيد على 11,979 امرأة و17,492 طفلا وطفلة استشهدوا منذ بداية العدوان، ما يشكل (70%) من شهداء قطاع غزة وفي الوقت نفسه يقبع 97 امرأة في سجون الاحتلال ويواجهن مصيراً مجهولاً حتى الآن ويقبعن في ظروف قاسية ولا إنسانية، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب على أيدي قوات الاحتلال، وتتواصل المعاناة المستمرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية والتي تعد نموذجا صارخا للعنف الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

العنف ضد المرأة الفلسطينية تجاوز كل الحدود مع تصاعد العدوان على قطاع غزة وممارسات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة حيث أسفرت جرائم الاحتلال عن استشهاد أكثر من 19 ألف امرأة فلسطينية، إلى جانب الآلاف من الجريحات، وعشرات حالات الاعتداء الجنسي والتعذيب في زنازين الاحتلال العنصرية، وأن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي قصص معاناة ودماء أمهات وزوجات وأخوات دفعن حياتهن ثمناً للعدوان في ظل صمت دولي مخزٍ من المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة .

هذه الجرائم تأتي في إطار سياسات ممنهجة تهدف إلى استئصال الشعب الفلسطيني وتدمير نسيجه الاجتماعي، في ظل التخاذل الدولي إزاء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب أمام أنظار العالم، وحان الوقت لتدخل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية واتخاذ خطوات جادة وفعالة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية اللازمة للمرأة الفلسطينية التي تواجه قصف الاحتلال ووحشيته بشجاعة لا مثيل لها .

تمتلك المرأة الفلسطينية الحق في العيش بأمن وسلام كغيرهن من نساء العالم، ويجب العمل بكل قوة من اجل وقف معاناة الشعب الفلسطيني والسعي إلى إزالة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة الفلسطينية، وضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والعدوان الممنهج وواسع النطاق وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/24) لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وإيقاف مجرمي الحرب من خلال التنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية .

وبات من المهم العمل على  دعوة اللجان الدولية إلى إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته وإرهاب مستعمريه، ويجب على المجتمع الدولي التدخل ورفع الحصار عن قطاع غزة، ما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية إلى أبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، وأهمية العمل من قبل مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه وخاصة في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ودون قيد أو شرط .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المستوطنون يقتحمون الأقصى في رابع أيام "ما يسمى عيد العرش"

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 22 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية والتكتل العنصري الإسرائيلي يستغلون الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تسهل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس .

وتسعى "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ أوسع اقتحامات ممكنة للأقصى، طيلة أيام "ما يسمى عيد العرش" وهي فترة يتوقع أن تشهد توترات كبيرة وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من القدس ومحيط الأقصى إلى ثكنة عسكرية، ونصبت حواجزها العسكرية في الطرقات والشوارع الرئيسة، لتأمين احتفالات اليهود بعيد "العرش".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أفادت إن عشرات المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية في سوق القطانين وعند أبواب الأقصى، فيما نفخت إحدى المستعمرات بالبوق، وقام آخرون بما يسمى "السجود الملحمي"، في باحات الأقصى وشددت قوات الاحتلال من قيودها على دخول المقدسيين للمسجد، ومنعت البعض من الدخول إليه، وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستعمرين في رابع أيام "عيد العرش".

واقتحم 1783 مستعمرا بالإضافة الى و340 سائحا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية أمام مصلى قبة الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة في تطور خطير للموقف ويهدف المستوطنين فرض سياسة الأمر الواقع واستغلال الظروف وحرب الإبادة لتنفيذ مخططها لتهويد الأقصى .

وتأتي الاقتحامات الجماعية من المستعمرين للأقصى، تلبية لدعوات أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم، لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى طيلة أيام "العرش"، والذي يستمر لمدة ثمانية أيام، وقاموا بعض  المستوطنين بالنفخ بالبوق عند الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وذلك على بعد أمتار عن باب الرحمة تحت أعين وحراسة قوات الاحتلال .

استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسحية وخاصة المسجد الأقصى من خلال السماح لمجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية في ساحاته، وتواصل عدوانها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وهدم المنازل فوق ساكنيها، واستمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة او جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر .

اقتحام المسجد الأقصى والممارسات الاستفزازية بحقه هي عدوان مدان ومرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا، وتصرفا عبثيا غير مسؤول يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة، وأن المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه .

حكومة الاحتلال تتحمل كامل مسؤولية التصعيد بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ويجب ان تتوقف جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المسيرة النضالية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 4 شباط / فبراير 2024.

مصادقة مجلس النواب  الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية خطوة في غاية الخطورة وتعبر عن حجم المخاطر التي تحاك للنيل من الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأتي ضمن المؤامرات القائمة بين تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي وسمومه الفكرية لإلغاء وشطب منظمة التحرير الفلسطينية التي تعبر عن الهوية النضالية والكفاح التحرري الفلسطيني .

القرار يأتي ضمن المؤامرات المتتالية على شعبنا، بعد الحملة على الأمم المتحدة ممثلة بالأونروا وإيقاف الدعم عنها، بهدف التهجير القسري لشعبنا ويتساوق مع  الحملة التي تقودها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل السبل وآخرها حكومة اليمين المتطرفة وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، وشطب وحدانية تمثيل شعبنا وأن هذا القرار تدخل ومس خطير بتطلعات شعبنا الفلسطيني، والدول التي تعترف بالمنظمة وقرارات الأمم المتحدة .

القرار يعبر بوضوح عن مدى دعم الولايات المتحدة وإدارة بايدن لليمين المتطرف الإسرائيلي كونه يدعم حكومة نتنياهو ويعزز من فرص عدم تحقيق حل الدولتين ويعمق ويكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية وان  القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا .

منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت في كل المحطات أنها القادرة على المضى قدما في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية والمتكاملة وعملت على حماية الانجازات الوطنية وحافظت على الحقوق التاريخية الفلسطينية ودافعت عنها واستطاعت بتضحيات مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني ليكون نابعا من صميم الإرادة الوطنية الحرة وانتزعت حقها بتمثيل الشعب الفلسطيني فكانت هي الدولة وليست حزبا بالدولة وحصلت على الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وكرست هذا الاعتراف بالانضمام للعديد من المنظمات الدولية الفاعلة .

وفي ظل مواصلة المؤامرات لاستهداف الوجود الفلسطيني وحرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بات من المهم والضروري من كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إدانة السلوك العصبوي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني والعمل من قبل جميع الفصائل التحرك فورا لإسكات كل أبواق الفتنة ووضع حد لكل الأصوات النشاز والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تطالب بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وحماية انجازات الشعب الفلسطيني الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير والدفاع عن المشروع الوطني وحماية الدولة الفلسطينية وأن منظمة التحرير ستبقى تدافع عن القضية الفلسطينية رغم كافة التحديات .

وما من شك ان الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب وتقوية الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948 والوقوف وقفة رجل واحد من اجل دعم المشروع الوطني وحماية المسيرة النضالية ووضع حد لكل من تسول له نفسه بالعبث والتخريب، فالمؤامرة شديدة ومتعددة الإطراف ومتشعبة وتحتاج للوحدة الوطنية والحرص من قبل الجميع على دعم الجهود الوطنية وحماية الشعب الفلسطيني .

وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق مؤخرا، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير دخول الأراضي الأميركية، وصوت لصالحه 422 عضوا، مقابل معارضة صوتين اثنين فقط ويذكر أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب المنظمة في واشنطن في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المقاطع الوحشية المصورة لعمليات التعذيب بحق المعتقلين

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 12 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة من خلال فرض سياسات قمعية تمارسها مدرية السجون العامة وجيش الاحتلال بداخل السجون الإسرائيلية حيث كشفت بعض الفيديوهات والصور التي يتم نشرها لعمليات التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال بشكل متعمد في محاولة مستمرة من الاحتلال استهداف إرادة الأسير الفلسطيني والمساس بالوعي الجمعي لصورته كمناضل وترهيب عائلات الأسرى والتسابق على من يحقق مستوى أكبر من التوحش للحصول على المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي وإشباع رغبته بالانتقام وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية وامتهان للكرامة الإنسانية .

باتت منظومة الاحتلال تمارس هذه السياسة الممنهجة قبل وبعد الحرب، وتحديدا منذ وصول حكومة المستعمرين الحالية، وعلى رأسهم الوزير المتطرف (بن غفير) إلى سدة الحكم وتصاعدت حالة استعراض للجرائم التي يرتكبها بحقّ المعتقلين ووصلت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة حيث تعمد جنود الاحتلال تصويرهم في ظروف مذّلة وحاطة بالكرامة الإنسانية، وبعض تلك الفيديوهات جاءت من خلال الإعلام الإسرائيلي تحت عنوان (فيديوهات مسربة) وكان من بينها نشر مقطع فيديو لمعتقل يتعرض للاغتصاب في معسكر (سديه تيمان) .

عمليات تداول مثل هذا النوع من الفيديوهات يعكس حقيقة إجرام الاحتلال وما تمارسه أجهزة القمع الإسرائيلية من عمليات قمع متواصلة تعبر عن عقلية الإجرام والعنصرية المقيتة بداخل المجتمع الإسرائيلي وان مثل هذه الفيديوهات لم تكن مفاجئة لكافة المتابعين للقضية وللشارع الفلسطيني في ضوء العشرات من الشهادات الموثقة لأسرى داخل سجون الاحتلال، ولأسرى مفرج عنهم، عن مستوى الجرائم المروعة، وجرائم التعذيب التي تعرضوا لها، فغالبية العائلات اليوم تعرض أحد أفرادها أو أكثر من فرد لعملية اعتقال، إلا أن وقع هذه المشاهد تمس بمشاعر العديد من العائلات، وهذا جزء من الأهداف الأساسية التي تسعى منظومة الاحتلال على ترسيخها في ذهن ووعي الفلسطيني وخلق صورة معينة عنه يريدها الاحتلال .

وتمارس حكومة الاحتلال القمعية الاحتجاز التعسفي والمطول مع منع الاتصال لآلاف الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023 ويقوم بممارسة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي بحق نساء ورجال  حيث تم نقل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، بمن فيهم أفراد من الطواقم الطبية ومرضى وتم اعتقال الإلف المدنيين من مراكز الإيواء مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين في معظم الأحيان كما تم اعتقال آلاف الآخرين من الضفة الغربية وقد تم احتجازهم سراً في مراكز تتبع للجيش الإسرائيلي ومن دون إطلاعهم على سبب احتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامي أو الوصول إلى مراجعة قضائية فعالة حسب ما أفاد معتقلين كان قد أفرج عنهم لاحقا .

واستشهد ما لا يقل عن 53 معتقلاً فلسطينياً حيث لقوا حتفهم في المنشآت العسكرية والسجون الإسرائيلية منذ الهجمات المروعة التي شنها جيش الاحتلال بداخل قطاع غزة والتي تواصلت في الضفة الغربية خلال الفترة السابقة وان اغلب المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023 ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب والقمع وانتهاك واسع لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وهذا الأمر المريب يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.