الاحتلال وسجله المروع في تهجير الشعب الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 18 أيار / مايو 2024.

التهجير القسري الجاري لقرابة مليوني فلسطيني، والتدمير الشامل لممتلكات المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة المحتل، يسلطان الضوء على سجل إسرائيل المروع في تهجير الفلسطينيين، ورفضها المستمر لاحترام حقهم في العودة، ومع إحياء الذكرى الـ 76 للنكبة، يكون الاحتلال العسكري الإسرائيلي قد هجر ما يزيد على 800,000 فلسطيني في أعقاب قيام دولة الاحتلال عام 1948 وفي الأيام الماضية هجرت إسرائيل أكثر من 150,000 فلسطيني قسرا من رفح جنوب قطاع غزة، تزامنا مع تكثيفها لعملياتها البرية والجوية في المنطقة، معرضةً آلاف الأرواح للخطر ومانعة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية .

الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي المحتلة يتعرض لصدمة اقتلاعه من أرضه والاستيلاء على ممتلكاته عدة مرات دون أمل في العودة إلى دياره مما يخلف جرحا عميقا في النفس لتتجسد مأساة الغربة ووجعها الذي يلازم الروح، وأن معظم الذين اجبروا على الهجرة تم  تهجرهم أصلا مرات عديدة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي لا يرحم على قطاع غزة طوال سبعة أشهر من الدمار والحرب الهالكة .

ومن المروع رؤية المشاهد المخيفة (لكارثة) نكبة 1948 حيث يعيش  الشعب الفلسطيني نفس الظروف السابقة ويتم تكرارها مع اضطرار أعداد كبيرة منهم في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم سيرا على الأقدام بعد تهديدات أصدرها جيش الاحتلال بقتلهم اذا ما غادروا منازلهم بشكل عاجل، بحثًا عن الأمان مرة تلو أخرى، وإقدام الجيش الإسرائيلي والمستعمرين المدعومين على تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم أيضا .

أنه ونتيجة للصراع بين عامي 1947-1949، أُرغم الفلسطينيون على ترك منازلهم وهجروا من أراضيهم لقد هجروا ورحلوا بدون أي أمل في المدى المنظور بعودتهم هم أو أبنائهم أو أحفادهم ولقي المصير نفسه ما يفوق 350,000 فلسطيني اجبروا على الرحيل بسبب حرب يونيو/حزيران 1967 واحتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتبين في تقرير لعام 2022 لمنظمة العفو الدولية أن انتزاع أراضي وممتلكات الفلسطينيين القائم على التمييز، يحرمهم من حقوقهم، ومن ضمنها حق العودة، وهو سياسة رئيسية من سياسات نظام الأبرتهايد الإسرائيلي .

في ذكرى النكبة ما زال الشعب الفلسطيني يتعرض للخطر أكثر من أي وقت مضى، فقد حرموا من أراضيهم، وتعرضوا لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في ظل احتلال وحشي، ويواجه سكان قطاع غزة أيضا خطر الإبادة الجماعية الوشيك ويعانون من المجاعة .

ولهذا السبب تزداد اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية إطلاق صرخة مدوية من أجل حق الفلسطينيين في العودة، وتذكير العالم بأن إسرائيل ما زالت تحرمهم من هذا الحق المشروع في انتهاك صارخ للقانون الدولي طوال أكثر من 76 عاما، وما من شك بان حرمان دولة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني طيلة عقود من حق العودة هو أحد الأسباب الجذرية للصراع، ويبين تصاعد العنف خلال الأشهر السبعة الماضية ضرورة عدم التغاضي عن هذا الحق بعد الآن، وينبغي لأي حل مستدام وعادل لهذا الصراع أن يحترم حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الفلسطينيين في العودة، وأن يكفل العدالة وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .

الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دعا إسرائيل باستمرار إلى تسهيل عودة الفلسطينيين، ومع ذلك لم تعترف حتى بحق الفلسطينيين في العودة، رغم القرارات الملزمة الصادرة عن المجلس وبات ينبغي للمجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لمنع المزيد من التهجير القسري وأن يغير وضع التهجير الدائم لهم بتمكينهم من الممارسة الفعلية لحقهم في العودة، كما ينبغي تحقيق وقف إطلاق نار فوري ومستدام في قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وعدوانه على الضفة وتأجج التوتر في المنطقة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 16 أيلول/ سبتمبر 2024.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على الضفة الغربية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني والقيم والأخلاق الإنسانية، ووصمة عار ستلاحق من يغض الطرف عن جرائم الاحتلال. وأن هذه الحرب العدوانية تساهم في زيادة التوتر وتأجيج الأوضاع على الأرض، وتشعل المنطقة وتقضي على أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم .

حكومة الاحتلال حكومة عدوانية عنصرية تنشر القتل والموت والتدمير والخراب في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مصدر رئيسي لانعدام الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم والعالم، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفوري لوقف العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة ما يحدث في قطاع غزة منذ 11 شهرا من عمليات التطهير وإبادة المزيد من الأطفال والأبرياء، والعدوان القائم الآن على مدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها ومخيماتها .

الصمت عن هذه الجرائم يعد تواطؤا ويشجع الاحتلال على الاستمرار في ممارساته العدوانية وارتكاب المجازر والتهجير القسري، وأن الإدارة الأميركية كشفت عن زيف قيمها وما تنادي به من شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فأصبحت جزءا أساسيا في حرب الإبادة والتطهير والحصار والتجويع والتعطيش وانتشار الأوبئة بين أبناء شعبنا الفلسطيني .

عدوان الاحتلال على جنين وطولكرم ونابلس وطوباس ومخيماتها مقدمة لبسط سيطرة الاحتلال وتنفيذ مخطط التهجير ويجب العمل على تدارك الأمر وسرعة التحرك لوقف وتيرة استهداف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ تتواصل عمليات الاقتحام والقتل والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت، وشرعنة البؤر الاستعمارية وقطع الأوصال بين المحافظات، ومحاولة طمس هوية مدينة القدس .

يجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لإيقاف دموية الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل صمت الإدارة الأميركية والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث من وقائع عدوان الاحتلال في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، والتي تعد حرب موسعة وشاملة على شعبنا، وهو استكمال لحرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.

حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على نقل إرهابها ومجازرها الى الضفة الغربية في تحدي للمجتمع الدولي وهي من اتخذت قرار بعدم قيام الدولة الفلسطينية وحاربتها وهي من تقوم بجرائم حرب وتسعى الى عزل المخيمات الفلسطينية بالسواتر الترابية، وحصار المستشفيات، ومنع الأطقم الطبية من الوصول إلى الجرحى، إذ إنها مقدمة لارتكاب مجازر وتطهير عرقي في الضفة الغربية .

الشعب الفلسطيني يمتلك حق الدفاع عن نفسه والحفاظ على وجوده وأرضه ومقدساته وفقا للقانون الدولي وفي ظل هذا العدوان يجب تجسيد وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا .

لا بد من سرعة تدارك العواقب الوخيمة المترتبة على عدوان الاحتلال في الضفة، وحربه على قطاع غزة، التي ستزيد من حالة التصعيد، وستدفع لتدهور الأوضاع التي يتحمل الاحتلال المسؤولية عنها في ظل صمت الولايات المتحدة الأمريكية ومنح حكومة التطرف الإسرائيلية حرية العمل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ودعمها لمشاريع الضم التصفوية .

على العالم اجمع التحرك فورا من اجل التحرك الفوري والعاجل وضرورة وقف مسلسل الجرائم والعدوان وحماية شعبنا في الضفة الغربية من الاحتلال، وعدوانه المتواصل، ووقف الحرب على قطاع غزة وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق العدالة واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يتحمل مسؤولية الاستفزازات الخطيرة في الأقصى

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  15 آب / أغسطس 2024.

مسلسل التصعيد الخطير ضد المسجد الأقصى وتمادي عدوان قوات الاحتلال والمستعمرين وفي مقدمتهم وزراء وأعضاء كنيست، على قدسية المسجد الأقصى ومكانته الدينية يشكل استفزازا واستخفافا بمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، وان استمرار عمليات  الاقتحامات المنظمة في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل"، تأتي في سياق محاولات حكومة الاحتلال المتطرفة التي يقودها الثلاثي العنصري نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، لتنفيذ مشروعهم التهويدي والاستعماري ليس في مدينة القدس ومقدساتها فحسب، بل في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة .

أنه في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى الوصول لاتفاق لوقف الحرب الدائرة في غزة، يسعى نتنياهو ووزراؤه المتطرفين الى فتح جبهة جديدة في القدس، ويستغلون انشغال العالم في حرب الإبادة الجماعية على أهلنا في غزة لتمرير مخططاتهم الاستعمارية على الأقصى والمدينة المقدسة .

اقتحام وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، على رأس ألاف المستعمرين وممارستهم الطقوس التلمودية ورفع الإعلام الإسرائيلية يعد تجاوز خطير لكل الخطوط الحمر من قبل حكومة نتنياهو، وتعد صارخ وفاضح على الوضع القانوني والتاريخي للقدس والأقصى وأن نتنياهو ووزراؤه المتطرفين يجرون المنطقة إلى حرب دينية وأن ما يجري في الأقصى استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين .

العدوان المتجدد على المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود وتدنيسهم باحاته وتأديتهم طقوسا تلمودية، ورفع العلم الإسرائيلي، يُعدُّ تصعيدا خطيرا، واستهدافا لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، ومحاولة لفرض واقع جديد ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها .

تعكس عمليات الاقتحام تداعيات واستفزازات خطيرة كون ان المستعمرين الإرهابيين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، وان حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية هذه الممارسات وخطورتها كونها تشكل خطورة بالغة على مستقبل المنطقة برمتها وان الإدارة الأميركية مطالبة بالتدخل بشكل فوري لإجبار حكومة الاحتلال على وقف هذه الاستفزازات بحق الأماكن الدينية المقدسة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس، ووقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية إذا ما أرادت منع انفجار المنطقة بشكل لا يمكن السيطرة عليه .

استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسحية في ظل استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية .

وتأتي هذه الاستفزازات في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتشكل هذه الاقتحامات خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ويعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وأن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل لقضيتنا وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية .

لا بد من المؤسسات الدولية ذات الصلة، وكنائس العالم كافة، إدانة هذا العدوان على المسجد الأقصى، والعمل على وقفه، وتوفير الحماية له ولباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، التزاما بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي لن يتحقق إلاّ بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يستخدم الحصار والتجويع كعقاب جماعي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  25 تموز / يوليو 2024.

استمرار الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر في ظل عدم تنفيذ القرار الدولي القاضي بوقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي حيث ترفض حكومة الاحتلال تنفيذه وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فارضة حصارها الغير مسبوق أدى إلى حدوث مجاعة حقيقية في إنحاء مختلفة من قطاع غزة .

بات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، وخاصة في ظل عدم توفر المراكز الصحية في قطاع غزة وأن النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح وأن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك حيث يبدو واضحا انعدام الأمن، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام العمليات الإنسانية .

استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود لا يزال يعرض حياة المرضى أصحاب الحالات الحرجة للخطر، ويشمل ذلك الأطفال حديثي الولادة، ومرضى غسيل الكلى، وأولئك الذين يرقدون في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات كما يعيق نقص الوقود الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء القطاع، بحسب ما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأن إنتاج المياه من الآبار الجوفية التي تعد المصدر الرئيس لإمدادات المياه في غزة قد تقلص بنسبة تزيد عن 50 في المائة، من 35,000 متر مكعب يوميا إلى 15,000 متر مكعب فقط .

ما يجري هو استمرار للمجاعة والقصف وأن وقف الحرب والإبادة وتقديم المزيد من الدعم الإنساني والنظر في حل سياسي من الأمور الأكثر إلحاحا بالوقت الراهن بينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوب القطاع واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري .

وقد حزرت العديد من المؤسسات الدولية العاملة من مجاعة تضرب كل إنحاء القطاع الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مستمرا منذ نحو 9 أشهر وأن الناس بدئوا يعانون من المجاعة في المنطقة الوسطى وفي الجنوب والشمال أيضا حيث تؤكد كل المؤشرات إن قطاع غزة سوف يصل قريبا إلى مرحلة لن يجد السكان فيها شيئا يأكلونه، إذا ظل معبر رفح المصدر الرئيسي للإمدادات الغذائية مغلقا وأن الإمدادات الغذائية القليلة الموجودة في غزة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد ولذلك لا بد من الاستجابة الإنسانية كون المجاعة وصلت إلى حد لا يمكن استيعابه نتيجة عدم تدفق المواد الغذائية ونقص الإمدادات حيث تواجه المنظمات الإنسانية العاملة تحديات التنسيق، وأنه مع استمرار تزايد الاحتياجات في القطاع تتضائل قدرة العاملين في المجال الإنساني على تقديم الخدمة للمواطنين النازحين .

الاحتلال يرتكب جرائم حرب هي سابقة في تاريخ البشرية ولا مثيل لها في وحشيتها وإجرامها ومن ضمنها سياسة التجويع والحصار وترك أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون مصير الموت الحتمي جوعا وإجبارهم عن ترك أراضيهم وترحيلهم من جديد، وأن هذه الجرائم تؤكد تواطؤ قوى عالمية تدعم وتحمي الاحتلال وهي سبب تمرده على القانون الدولي الإنساني، ما يتطلب التحرك لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومن يمولهم ومن يتستر عليهم وإجبار كيان الاحتلال بالتوقف الفوري عن استخدام سلاح التجويع كعقاب جماعي بداخل قطاع غزة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يفصل شمال غزة ويهجر ما تبقى من السكان  

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 16 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

الاحتلال الإسرائيلي يزيد من ضغطه على نحو 400 ألف شخص ما زالوا موجودين في شمال قطاع غزة، لإجبارهم على الرحيل إلى جنوبه، وفرض الحصار العسكري من قبل الاحتلال تمهيدا للإعلان لاحقا عن ضم هذه المناطق لدولة الاحتلال وبالتالي يحرم المدنيين من مقومات الحياة الأساسية وينتهك القانون الدولي .

وتعمل سلطات الاحتلال منذ الأول من أكتوبر الجاري وبصورة متزايدة على حرمان شمال غزة وقطع سبل وصوله إلى الإمدادات الأساسية، حيث جددت عدوانها العسكري مما يزيد الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية وقطع سبل وصولها في ظل استمرار إغلاق معبري إيرز (بيت حانون) وإيرز الغربي وعدم السماح بدخول أية مواد أساسية من جنوب القطاع، بجانب إصدار ثلاثة أوامر جديدة بتاريخ 7 و9 و12 أكتوبر توجه الناس إلى النزوح، وبالتوازي مع ذلك، تقوم بتصعيد عدوانها الدامي مما أسفر عن استفحال معاناة المدنيين وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا .

وشهد الأسبوعين الماضيين نزوح أكثر من 50 ألف شخص من منطقة جباليا التي صارت معزولة إثر الحصار بينما ما زال آخرون عالقين في منازلهم وسط تزايد عمليات القصف وتفجير المنازل أن العدوان العسكري الأخيرة في شمال غزة أدى إلى إغلاق آبار المياه والمخابز والنقاط الطبية ومراكز الإيواء، فضلًا عن تعليق خدمات الحماية وعلاج حالات سوء التغذية وأماكن التعليم المؤقت وفي الوقت نفسه، شهدت المستشفيات تدفق أعداد كبيرة من المصابين بإصابات حرجة .

ونتيجة هذا العدوان تفاقمت معاناة السكان وأنه لا بد من حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفتح مسارات متعددة لإدخال الإمدادات وتأمين الاستجابة الإنسانية الآمنة لاحتياجات الناس أينما كانوا وينبغي ألا يجبر المدنيون على الاختيار بين النزوح والتجويع، ويجب أن يتاح مكان آمن لهم لكي يتوجهوا إليه، بما يشمله من المأوى والغذاء والدواء والماء، وما عادت الإمدادات متوفرة لدعم النازحين الجدد وهذا بالطبع مسؤولية المجتمع الدولي والذي بات مغيبا بشكل كامل عما يجري في مناطق شمال قطاع غزة ويجب قيام مجلس الأمن بواجباته وإتاحة الفرصة لمن يغادر دياره لكي يعود إليه، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني واجب على الجميع في كل أوان .

الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة تضاف إلى جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني وهي إمعان في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين التي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 42 ألف مواطن وجرح أكثر من 98 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء، والأطفال، والشيوخ وان المجزرة ما زالت مفتوحة دون أي أفاق لتوقف هذا الإجرام والإرهاب الإسرائيلي والتي يجب ان تتوقف ويتم وضع حد لحرب الإبادة ولسياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأمام هول المشهد باتت بيانات الإدانة والاستنكار التي صدرت عن المجتمع الدولي غير ذات فائدة ولم تحقق أي شيء حيث صدر حتى ألان  ما يزيد عن 10 قرارات سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن، لوقف حرب الإبادة الجماعية وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل إدارة ظهرها للمجتمع الدولي وترفض قراراته وترتكب جرائمها على مسمع ومرأى من العالم، مستهترة بالشرعية الدولية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الانتصار على الدم الفلسطيني هزيمة للاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 6 نيسان / أبريل 2024.

المجزرة والإعمال الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال في إحياء ومدن قطاع غزة الاحتلال في حرب إبادة جماعية متواصلة راح ضحيتها 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75577 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان الإسرائيلي، لهو دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية وصحة التحذيرات والتخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال، وتعميقها وللانعكاس المباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صناع القرار في إسرائيل أكثر مما هي عقلية تسعى لتحقيق الانتصار حسب ادعاء نتنياهو.

المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين، والنازحين منهم، خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المفقودين والمصابين بمن فيهم النساء والأطفال، في تشكل إمعان إسرائيلي رسمي في استهداف المدنيين، ونقل الحرب إلى منطقة رفح الممتدة بالسكان، لدفعهم إلى الهجرة ودوامة النزوح تحت القصف .

أنه في ظل ادعاء بنيامين نتنياهو التزام قواته بالقانون الدولي، وفي ظل التصعيد الحاصل في تصريحات أكثر من مسؤول إسرائيلي بشأن إطلاق النار بسهولة على المدنيين، حيث تم قتل "عمال الاغاثة الانسانية"، إثناء تقديمهم وجبات الطعام للنازحين في قطاع غزة .

الهجوم البري المعلن من قبل حكومة التطرف على رفح أصبح كارثيا، ولا بد من حكومة الاحتلال مراجعة مواقفها ووقف هذا الإجرام بحق المدنيين وان عمليات التهجير القسري دفعت الناس إلى رفح وهم محاصرون وليس لديهم خيارات حيث باتوا يواجهون الجحيم وحجم الاحتياجات الهائل من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، وأن الوضع يتطلب استجابة إنسانية على نطاق أوسع بكثير ولا بد من الحكومات المتحكمة بالقرار الدولي بما فيها الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار .

على الإدارة الأميركية ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية، خاصة أن المنطقة باتت على مفترق طرق، واستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعها إقليمياً ويجب وقف العدوان ووقف المجازر التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة وخاصة بعد ان شن جيش الاحتلال هجوماً برياً على مدينة رفح المكتظة بالنازحين .

لا بد من المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا الجنون قبل فوات الأوان، ومنعها من التقدم برا نحو مدينة رفح، لأن حدوث ذلك يعني سقوط الآلاف من الضحايا وإن حديث نتنياهو عن ممر آمن للمواطنين محض ترهات وخداع للعالم، لأنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع، وحدوث نكبة جديدة وتهجير قسري خارج القطاع أمر مرفوض لا يمكن ان يتم تحقيقه ولن يسمح به احد .

الاحتلال يواصل جرائمه وانتهاكه للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية كافة التي تحمي مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات والجامعات وتجرم الاعتداء عليها في ظل استمرار الصمت الدولي المطبق تجاهها، ولا بد من وقف فوري لإطلاق النار وإدانة التصرفات الإسرائيلية التي ترقى إلى التطهير العرقي وحث جميع الدول المعنية للحيلولة دون التهجير القسري للفلسطينيين ويجب على المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية كافة وكل الأحرار في العالم تحمل مسؤولياتهم لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة والتي شملت تدمير شامل لكل مظاهر الحياة واعتماد سياسة التجويع لإجبار السكان على الرحيل عن أرضهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التطرف الإسرائيلي وتعميق الإبادة الجماعية 

بقلم :  سري  القدوة

السبت  3 شباط / فبراير 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل حربها على قطاع غزة بشكل جنوني وغير مسبوق وتقوم بتدفيع الشعب الفلسطيني حياته ثمنا لأزماتها الداخلية وللمساومات والمزايدات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، ونستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي ومؤسساته إمام حجم هذا الدمار الشامل الذي لم يشهد له العالم مثيلا من قبل فبات من الواضح ان نتنياهو وحكومته يحصلون على الحماية الدولية واستمرار منحه تصريح صريح لتحقيق رغبات اليمين المتطرف الإسرائيلي في إعادة احتلال قطاع غزة وإخضاعه للسيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ونسف ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني .

حكومة التطرف لا زالت تستخف بالمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين والتوقف عن تهجيرهم بالقوة، وتشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، ولا زالت تتصرف وكأنها فوق القانون وتستطيع أن ترتكب ما يحلو لها من انتهاكات وفظاعات بحق المواطن الفلسطيني الذي جردته من كامل إنسانيته وتتعامل معه كأي شيء لا يستحق الحياة، وبذلك تضع إسرائيل المجتمع الدولي ليس فقط في أزمة قانونية وإنما أخلاقية مستعصية بسبب فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين وفي إجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال .

واقع الحال يكشف الصورة والمشهد المؤلم في قطاع غزة حيث تلك الصورة التي لا يمكن للعقل البشري ان يتصورها وحتى في أحلامه وما يشهده المتابع للممارسات الاحتلال وفي منظر تقشعر له الأبدان، سلمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 80 جثة متحللة لشهداء مجهولي الهوية قضوا في فترات سابقة من العدوان، كانت محتجزة لدى الاحتلال وتم دفنها في مقبرة جماعية في رفح في مشهد مهيب .

ويواصل الاحتلال إجبار الأهالي على  النزوح حيث يواجهون الموت بينما يهدد الاحتلال المواطنين بتدمير البيوت فوق رؤوسهم في حال رفضوا النزوح إلى رفح، بعد أن طلب من سكان جنوب غرب مدينة غزة بالنزوح إلى دير البلح، وطلب من سكان دير البلح بالنزوح إلى المواصي، وسكان خان يونس بالنزوح جميعا إلى رفح، في ظل الأمطار الشديدة والبرد القارس وغياب أي مكان آمن في قطاع غزة، في دوامة من التيه واللجوء داخل الوطن .

بينما تدعي حكومة الاحتلال بان جيشها يتمتع في الأخلاقيات المزعومة يستمر الحديث عن خطة تنفيذية جاهزة لدى قوات الاحتلال سيتم تنفيذها قريبا في رفح، بالإضافة لاقتحام جيش الاحتلال لساحة مستشفى الأمل وحصاره المستمر لمستشفى ناصر لارتكاب ما اقترفه من موبقات وجرائم في مستشفيي الشفاء والمعمداني وغيرها، على طريق إخراجها بالكامل عن الخدمة، وفي ظل التصعيد الحاصل في قصف المنازل والمنشآت وما تبقى من الأبراج وتسويتها بالأرض، والإمعان في تحويل قطاع غزة إلى خراب ومنطقة غير صالحة للحياة البشرية .

حقائق مروعة يشهدها أبناء الشعب الفلسطيني ولعل الأيام الأخيرة من حرب الإبادة جاءتنا بمظاهر مروعة لها، كان أبرزها قضية الطفلة هند رجب وعائلتها، وإطلاق دبابات الاحتلال قذائفها وسط مجموعة من الأشخاص في أحد الشوارع غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين .

الاحتلال الوحشي يستمر في وحشيته وممارساته القمعية الإرهابية  ونهجه القائم على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاق الكارثة الإنسانية، لتعم كامل سكان قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، وكذلك تصعيد الجرائم بحقهم واستهدافهم أينما وجدوا في خرق فاضح لكل قرارات المجتمع الدولي ومحاولات تقديم المساعدات للنازحين في أماكن نزوحهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التعنت الإسرائيلي ورفض الانسحاب من قطاع غزة

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 3 أيلول/ سبتمبر 2024.

حرب الإبادة الجماعية والانتقام من الشعب الفلسطيني يتصاعد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وما تمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة من انتهاكات متواصلة على الأراضي الفلسطينية والتي امتدت إلى الضفة الغربية وفي ضوء ذلك بات المطلوب الآن هو سرعة التواصل مع الجانب الأمريكي باعتباره الأكثر تأثيرًا على الاحتلال، وخاصة أصبح للعالم اجمع واضحا أن ما تقوم به حكومة الاحتلال هو عملية انتقامية بحتة، وترقى لمستويات جرائم الحرب، فلا علاقة لما يجري بما حدث في 7 أكتوبر .

التعنت الإسرائيلي ورفض الانسحاب من قطاع غزة ومحور «فيلادلفيا» يضع تحديات صعبة إمام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي تعد ركن أساسي للسلام في المنطقة، وأن وجود هذه المعاهدة فتح صفحة جديدة وساهم في الاستقرار والازدهار في المنطقة، والمس بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أمر غير مطلوب حاليا، إذ يضع عملية السلام في مهب الريح، وعلى حومة الاحتلال والإدارة الأمريكية عدم المغامرة بهذا الأمر لأن هذا قد يكون له عواقبه صعبة على المستقبل السياسي في منطقة الشرق الأوسط  .

ويجب التحرك وضمان العمل على حل سياسي لمسألة محور فيلادلفيا ومعبر رفح من  خلال المفاوضات، وأنه لا أحد يراهن على نية حكومة الاحتلال في وقف إطلاق النار، وأن المراهنة الوحيدة تتمثل بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار وخصوصا بعد ان صوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إبقاء جنود الاحتلال في محور فيلادلفيا «محور صلاح الدين»، كشرط لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن بالرغم من التأكيد المصري على رفض نشر قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا وان ذلك الأمر ينتهك بشكل فاضح ويهدد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية .

الاحتلال ومنظومته الأمنية والعسكرية والسياسية يريدون أن ينتهزوا الفرصة لتصفية الكوادر الفلسطينية، وجعل الوضع في الضفة الغربية غير قابل للاستمرار في الحياة بعد ان دمرت إسرائيل غزة وجاء الدور على الضفة الغربية، والأقصى، حيث أصبح مهددا بكنيس يهودي والأهم أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلق العنان لمشروع اليمين المتطرف للإجهاز على الشعب الفلسطيني وتهجيره والاستيلاء على أرضه .

وفي ضوء ما كشف من وثائق بات واضحا ان نتنياهو وحكومته المتطرفة كانوا يعلمون وفقا لأكثر من مصدر، بوقائع ما حدث قبل السابع من أكتوبر ولم يحرك ساكنا وخاصة بعد تصريحات زعيم المعارضة يائير لابيد بالقول إن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تلقت "سلسلة من التحذيرات الخطيرة غير المسبوقة" حول تدهور وشيك في أمن إسرائيل قبل السابع من أكتوبر، لكنها فشلت في التصرف بناء عليها وأصبح من الواضح بان المخطط الإسرائيلي لا علاقة له بطوفان الأقصى وان الاحتلال لا يحتاج الى مبررات لتنفيذ عدوانه وسرقة الأرض وتهجير الشعب الفلسطيني .

وفي ضوء تطورات الإحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب على المجلس الوزاري للجامعة العربية التدخل العاجل وبحث الوضع الفلسطيني وما يجري في الأراضي الفلسطينية  وأن الدور الذي تقوم به الجامعة العربية هو دور سياسي لتعبئة الرأي العام العالمي بشأن ما يجري في غزة، ومساندة وتفهم الموقف الفلسطيني الذي يؤيده الموقف العربي وخصوصا أصبح من الواضح ان  الولايات المتحدة لا تؤدي الدور المتوقع منها في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ انحازت إلى الموقف الإسرائيلي، وهو ما يضعنا جميعا في مأزق كبير .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراها التاريخي بإنهاء الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 22 أيلول / سبتمبر 2024.

اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووجوده غير القانوني على أراضيها بما فيها القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات يعد قرار مهم وتاريخي ولكن الأهم هو تنفيذه، خاصة أنه صادر ضد كيان مارق على الشرعية الدولية وأن تصويت الأغلبية لصالح القرار الأممي يؤكد أن المجتمع الدولي رافض تماما لاستمرار الاحتلال وممارساته الإجرامية الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني .

جلست فلسطين لأول مرة على مقاعد الأمم المتحدة كبقية الدول كاملة العضوية حسب الترتيب الأبجدي، وقدمت مشروع قرار بالأصالة عن نفسها والذي يعتبر انجازا تاريخيا آخر، وما من شك بان القرار الخاص بفلسطين والذي اعتمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة يعد انجاز يسجل للمسار القانوني الدبلوماسي الفلسطيني باعتباره فتوى هامة صدرت عن أهم هيئة قضائية واجبة التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويتضمن القرار إمهال الاحتلال مدة 12 شهرا لسحب قواتها من الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس وتفكيك منظومة الاستيطان، وإجلاء كافة المستوطنين من تلك الأراضي، وأن القرار يلزم إسرائيل والدول ذات العلاقة بتنفيذ مجموعة من الخطوات، كما يتوجب على الأمين العام أن يقدم تقريرا خلال ثلاثة أشهر حول مدى التزام إسرائيل وتطبيقها لما ورد في القرار .

اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعد انعكاساً للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياته غير القانونية كافة، فضلاً عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافاً بحقه في تقرير المصير، ولا بد من تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد قرار قانوني بالدرجة الأولى وليس قرار سياسي ونستغرب مواقف بعض الدول التي لم تصوت انطلاقا من خلفية سياسية، وأن أي دولة صوتت ضد القرار فقد صوتت ضد الشرعية الدولية، وضد محكمة العدل الدولية وخاصة ان القرار يلزم أيضا الدول الأعضاء بعدم إرسال السلاح لإسرائيل والذي من شأنه انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه الفلسطينية المحتلة، علاوة على منع هذه الدول إبرام اتفاقيات تجارية مع المستوطنات، أو عقد اتفاقيات ثنائية مع إسرائيل يمكن أن تخل بقواعد القانون الدولي، أو ما ورد بالقرار وان القرار يعني إلغاء وإزالة كل ما قام به الاحتلال منذ عام سبعة وستين على أراضي الضفة بما فيها القدس وتفكيك الاستيطان وجدار الفصل العنصري وإعادة كل الأراضي والممتلكات التي تمت مصادرتها لأبناء شعبنا الفلسطيني .

وفي ظل الإجماع الدولي على دعم عدالة القضية الفلسطينية حان الوقت لان يتخذ مجلس الأمن موقف واضح من جرائم الاحتلال التي يتم ارتكابها في قطاع غزة والإرهاب المنظم الذي تمارسه إسرائيل ممثلة في حكومتها المتطرفة وعدوانها على الشعب الفلسطيني وأهمية وضع حد لإرهاب دولة الاحتلال وإجراء تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحراك الدولي ومخططات تهجير الشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 12 حزيران / يونيو 2024.

يتواصل الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي والتأكيد دوما على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار الجهود والمساعي الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، وتجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية .

وما من شك بان الحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية وفي جامعات عدد من الدول الأوروبية، وما رافقها من اعتصامات الطلبة داخلها، يشكل تحديا للحرب التي يمارسها الاحتلال ولمن يدعم حكومة التطرف الإسرائيلية ويتستر على جرائمها وأن دعم واشنطن اللامتناهي لكيان الاحتلال واستمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، كان له أثر كبير على الشارع الأميركي وهو ما أدى إلى تزايد هذه المظاهرات المتضامنة واتساع رقعتها وامتدادها إلى جامعات أخرى .

لا بد من مواصلة دعم التحرك العربي لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير .

خطوات اعتماد مجلس الأمن بيانا يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة تعد خطوات غير كافية لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة مظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة قتل كيان الاحتلال والمجازر التي ارتكبها جيشه القمعي .

ولا بد من الانضمام الى جنوب افريقيا ودعمها والتي تحاكم الاحتلال في محكمة العدل الدولية، وأهمية توسيع الانضمام في ظل تعنت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتنياهو سفاح غزة وجبروته واستمراره في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وأهمية اتساع قائمة الدول المنضمة لدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية .

وما من شك بان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، شكل تأكيد دولي على الحقوق الفلسطينية ويعد ذلك اجماعا دوليا على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة واعترافا دوليا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعدالة القضية الفلسطينية، ولا بد من تصحيح مواقف الدول وصولا الى إصدار قرار من الأمم المتحدة باعتماد دولة فلسطين عضوا كامل بالأمم المتحدة  والوقوف بجانب الحق الفلسطيني واستمرار الجهود العربية لدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية .

ويجب التأكيد مجددا على رفض جميع المحاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، ورفض تكرار سيناريو نكبة عام 1948 مرة أخرى، ولا بد من العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتخفيف الضغط عن الطرق البرية، ويجب الانتباه الى عدم استخدام الجسر المائي الأمريكي  في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب الإسرائيلية المتصاعدة سيدفع ثمنها الجميع

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 1 أيلول/ سبتمبر 2024.

الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع وان العدوان الذي بدأته حكومة الاحتلال المتطرفة  على شمال الضفة الغربية وأدى حتى الآن إلى استشهاد عشرات المواطنين وإصابة المئات، يأتي استكمالا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وهو تصعيدا خطيرا تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأميركي الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني .

وضمن مسلسل نقل ما يجري في قطاع غزة من عدوان الى الضفة الغربية بدأت قوات الاحتلال، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة 11 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها .

وباستشهاد المواطنين التسعة في جنين وطوباس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 660 شهيدا .

الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا خاصة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة وعمليات الإعدام التي يمارسها جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين في الضفة الغربية واستخدام الطائرات المسيرة وعمليات القصف والملاحقة المستمرة هو إرهاب دولة وجريمة حرب، وتصعيد للعدوان والحرب الدموية الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا وان مهاجمة المستعمرين للبلدات والقرى الفلسطينية وتدمير البنية التحتية ومحاصرة المستشفيات وقطع الاتصالات وإطلاق النار على المواطنين يعد إرهاب تحميه وتوجهه حكومة اليمين المتطرفة وجزء من حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري يستهدف الشعب الفلسطيني بهدف طرده والاستيلاء على أرضه ولا يمكن استمرار إرهاب المستوطنين دون ردع الاحتلال ومحاكمة قادته حيث ما زالوا يفلتون من العقاب والردع .

لا يمكن السكوت أمام ممارسات الاحتلال وحرب الإبادة والتصفية الجماعية وان السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية، ولا بد من الجانب الأميركي التدخل الفوري وإجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وعلى العالم التحرك الفوري للجم هذه الحكومة المتطرفة التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة والعالم أجمع .

نتنياهو مستمر في حرب الإبادة وحكومته بدأت بالضم التدريجي للضفة ويواصل حربه العدوانية لأنه يشعر بأنه فوق القانون والمساءلة والمحاسبة ويتلقى الدعم والحماية الأميركية لاستمرار هذا العدوان وأن إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس من تهجير قسري وتدمير البنى التحتية والاقتحامات المستمرة، بالإضافة إلى الاستمرار في سرقة الأموال الفلسطينية يهدفان إلى الدفع نحو انهيار السلطة الفلسطينية وتقويضها، وكل ذلك يتم عبر الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية .

يجب التحرك من قبل المجتمع الدولي توفير الحماية لشعبنا من الإبادة والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعزل دولة الاحتلال ومعاقبتها وفرض عقوبات رادعة على قادتها، وضرورة قيام محكمة الجنايات الدولية باتخاذ إجراءات قانونية ضد مليشيا المستعمرين وقادتهم في حكومة الاحتلال واعتبارهم تنظيم إرهابي متطرف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب الانتقامية وعجز مجلس الأمن الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  13 كانون الأول / ديسمبر 2023.

تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وانهيار القطاع الصحي، وخاصةً مع النقص الحاد في الأدوية وانقطاع الكهرباء بسبب منع دخول الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات .

معاناة شعبنا لا تقتصر على ما يحدث في غزة، حيث تستمر جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من قبل المستعمرين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية واعتقال الشبان، عدا عن الإعدامات الميدانية وهدم المنازل ويشكل قرار استمرار حكومة الاحتلال في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، عقاب جماعي وأن هذا الإجراء هو قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديداً قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة وأن قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب .

ويجب ان تستمر الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها كاملة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتجسيد الوحدة الخلاقة والتكافل الاجتماعي واستمرارها بدفع رواتب الشهداء والمعتقلين والقيام بواجبها في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية .

حكومة الاحتلال تعمل على كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر إبادته الجماعية وخنقه اقتصاديا ولا يمكن لها ان تحقق ذلك وان كل مؤامرات الاحتلال لن تنال من صمود شعب فلسطين الذي يتمسك بحقوقه ويسعى إلى تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ونستغرب حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي .

نستغرب استمرار صمت الإدارة الأمريكية وعدم تدخلها لوقف جرائم الاحتلال ويجب عليها ان تتحرك فورا وتقوم بإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات والجرائم التي ترتكب ضد كل من هو فلسطيني لأنها وحدها القادرة على ذلك، كما تتحمل تلك الإدارة مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .

ولا يمكن استمرار هذه الحرب الانتقامية وصمت مجلس الأمن الدولي على ارتكاب كل هذه الجرائم التي باتت تشجع الاحتلال على استمراره بتنفيذ جرائمه المنظمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ودعمه لحكومة التطرف التي تسفك الدم الفلسطيني بحجة ان إسرائيل تدافع عن نفسها  وإن عدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الجرائم والتطهير العرقي .

وفي ظل غياب الموقف الدولي واستمرار عمليات التنكيل وممارسة الإرهاب المنظم واتساع دائرته لا بد من تحرك الاتحاد الأوروبي ودول العالم كافة، بشكل جدي لوقف العدوان والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي .

تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة يحتاج إلى العمل الجاد لدعم السلام العادل، ومنح شعبنا الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة والتي نصت عليها الشرعيات الدولية، خاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتي يجب أن تكون نقطة البداية وليست نقطة النهاية للعملية السياسية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب الخفية في الضفة ومجازر الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء  24 حزيران / يونيو 2024.

ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة في مدينة غزة ورفح، وإعدام شابيين داخل مركبة في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية تعكس هذه الجرائم وحشية وسادية وفاشية الاحتلال حيث نفذ جيشها وفرق الموت في جشيها النازي عمليات الإعدام والاغتيالات وهي بمثابة  جرائم منظمة وجرائم حرب مكتملة الأركان، تأتي بتعليمات من قادة حكومة اليمين المتطرفة العنصرية، وبتحريض من قادة المستعمرين على المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة .

الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم الحرب وعمليات الإبادة والتطهير العرقي الدموية، وحرب التجويع والتعطيش بتفجير معظم آبار المياه ومحطات التحلية في قطاع غزة حيث تؤدي لتفاقم مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية في وانتشار الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة ـكثر من مليوني فلسطيني .

سلسلة الإجراءات والخطوات التي بدأتها حكومة الاحتلال المتطرفة بتوسيع حملات الاستيطان وتكثيفها في الضفة الغربية وعودة الاستعمار الاستيطاني إلى شمال الضفة الغربية عبر تقديم تسهيل إجراءات تسوية أوضاع البؤر الاستعمارية أو شرعنتها وفق المسمى الاحتلالي، إضافة إلى عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية من أجل إخلاء الأرض من أصحابها الأصليين وتكثيف عمليات الاستيلاء على الأراضي بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني وإضعاف قدراته .

حكومة الاحتلال وضعت قائمة تتكون من أكثر من 70 بؤرة استعمارية من أجل العمل على تسوية أوضاعها بتوفير خدمات أساسية وأمنية، ما يعني فرض منظومة المعازل والكانتونات الهادفة إلى إحداث تمزيق ممهنج للجغرافيا الفلسطينية التي تؤدي بالضرورة إلى إعدام تام لإمكانية قيام الدولة الفلسطينية .

مواصلة مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان بكل اشكالة غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334، وأن الاستيطان الإسرائيلي يشكل صفعة في وجه العالم أجمع الذي دعا إلى وقفه ووقف عنف المستوطنين الإرهابيين .

القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

تتواصل هذه الجرائم العدوانية في ظل عدم قدرة الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية اتخاذ قرارات وإجراءات فورية لإغاثة شعبنا في غزة، وإمداده بكل الاحتياجات الأساسية، والضغط لفتح المعابر وتسيير قوافل المساعدات وفرض إدخالها، وان ما يجري مخطط إسرائيلي شامل وخصوصا تلك الحرب الخفية التي تستهدف الضفة الغربية، وما يتم التخطيط له من قبل وزير المالية في حكومة الاحتلال وتصريحاته حول إنشاء إدارة خاصة مكونة من قيادات المستعمرين للإشراف على الضفة، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تهدف إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي تقدر بعشرات آلاف الدونمات إلى "أراضي دولة" لتمكينه بعد ذلك من تخصيصها لبناء المزيد من المستعمرات .

وللأسف تستمر مواقف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بنفس مواقفها وعدم تبنيها مواقف عقابية وجادة تجبر الاحتلال على إيقاف جرائمه وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة .

ولا بد من مدعي عام محكمة جرائم الحرب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حكومة الاحتلال، والمستعمرين وقادتهم سموتريتش وبن غفير الذين يدعون لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، وتحريض عصابات المستعمرين على اقتحام البلدات الفلسطينية وإحراق المنازل والممتلكات الفلسطينية والاعتداء على سكانها المدنيين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب تسلب أطفال غزة طفولتهم وتسرق مستقبلهم
بقلم : سري القدوة
السبت 22 حزيران / يونيو 2024.

الأطفال في قطاع غزة مروا بما لا ينبغي لأي طفل في العالم رؤيته أو تحمله، كثير منهم قتلوا وكثير منهم أصيبوا، وكثير منهم سيظلون مشوهين مدى الحياة وأن الذين نجوا يعانون من صدمة عميقة، تم تدمير مدارسهم وفقدوا سنة دراسية كاملة، دون تعليم أو لعب، وأنه دون وقف لإطلاق النار سيصبح لدينا جيل ضائع .

ويعد قرار إدراج إسرائيل على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، خطوة بالاتجاه الصحيح نحو مساءلة الاحتلال على جرائمه وتحقيق العدالة التي طال انتظارها، ولكن يبقى غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وإفلاتها المستمر من العقاب، يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، بما فيها الاستهداف الممنهج وواسع النطاق للأطفال، كما يوفر لها البيئة المناسبة للتنكر لكافة القوانين والقرارات الدولية.

تواصل عمليات القمع والإغتيالات اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية تشكل حرب مفتوحة تقودها مجموعة من المتطرفين في حكومة اليمين الإسرائيلي العنصرية، وآخرها عمليات قصف المنازل بالصواريخ والطائرات المسيرة في بلدة كفر دان في محافظة جنين، واغتيال 6 شبان مدنيين، والعديد من الإصابات، وهي استمرار للمجازر وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تفتك بشعبنا الفلسطيني في غزة .

حكومة الاحتلال العنصرية تسعى بكل السبل لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية والمنطقة وتحويل الصراع لصراع ديني عقائدي يدخل المنطقة في أتون من العنف والقتل وإرتكاب المجازر لإستكمال مخطط الترانسفير والهجرة القسرية لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37396 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 85523 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .

يجب على المجتمع الدولى لجم هذا الجنون واتخاذ مواقف عملية تردع حكومة اليمين العنصري التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة قبل فوات الأوان، وان الصمت الدولي عما يحدث في دولة فلسطين من اعتداءات يومية تقوم بها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة يشكل كارثة حقيقية وأنه بات واضحا للجميع وفي ظل هذه الجرائم أن الاحتلال حول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة الآدمية، كي يجبر الناس على الهجرة القسرية جنبا إلى جنب مع جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية .

الوقت قد حان لتكاتف الجهود الدولية نحو توفير الحماية لأطفال فلسطين ووقف استهدافهم المتعمد من قبل الاحتلال، ولا بد من إعلاء صوت العدالة الدولية وإنهاء ازدواجية المعايير المقيتة في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية كونه السبيل الوحيد لتمكين أطفال فلسطين من العيش بأمن وسلام على أرضهم.

بات المطلوب من الدول كافة تحمل مسؤولياتها ومراجعة علاقاتها مع سلطات الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة، واعتداءات جيشها والمستعمرين على المواطنين في الضفة بما فيها القدس، والارتقاء بمواقفها لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون، ويجب مواصلة جهودها السياسية والقانونية لتقوية وتدعيم مسار العدالة الدولية من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لشعبنا وحمايته حتى إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب على الأونروا وشطب حقوق اللاجئين

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 30 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

إقرار "الكنيست" الإسرائيلي بشكل نهائي القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية .

ويهدف القانون الذي تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل إلى  منع أي نشاط لأونروا في ما يسمى أراضي دولة إسرائيل  وينص القانون على ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر، ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة أيضا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

مشروع القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي .

إقرار هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الدولية ذات الصلة، كما يعكس تصعيدا خطيرا يهدد الدور الإنساني الذي تؤديه الأونروا في تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وأن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة إسرائيلية تستهدف تفكيك الأونروا، سعيا إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية كما تهدف إلى عرقلة الجهود الإنسانية للأونروا في فلسطين، وزيادة المعاناة والكوارث الإنسانية، وخاصة في قطاع غزة الذي يعتمد سكانه بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الوكالة .

مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هجوم الإبادة الجماعية على السكان المدنيين الفلسطينيين وجميع مظاهر الحياة في قطاع غزة إلى جانب مواصلة الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأونروا يثبت ان حكومة الاحتلال بقوتها العسكرية لا سيادة لها على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبالتالي ليس لديها الحق في عرقلة عمل الأونروا أو طردها برغم من إصدار قانون يوقف عملها، وان حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل ضمان المساءلة والتأكيد على حرمة القانون الدولي .

ممارسات حكومة التطرف بحق الاونروا والأعمال القمعية واعتبارها منظمة إرهابية تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأنه من واجب جميع الدول الأعضاء أن تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق الدولي كما أنه من واجب مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام الدفاع عن المؤسسات الدولية وخاصة وكالة الاونروا .

وحان الوقت لوضع النقاط على الحروف وحسم الأمر وان يتخذ مجلس الأمن موقف مؤثر ورافض لهذه الإجراءات المنافية لكل القوانين الدولية وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه التطورات من خلال ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية، وأنه إذا استمرت هذه الانتهاكات دون تدخل جدي، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة سيصبح خطوة واجبة لحماية حقوق اللاجئين وضمان احترام قرارات المنظمة الدولية، وان المجتمع الدولي مدعو الى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا ينص على قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخلافات تعصف بحكومة نتنياهو ومجلس حربه

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  6 آذار / مارس 2024.

أثارت زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، تساؤلات بشأن حجم الخلاف الذي وصلت إليه العلاقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالنظر لحديث تقارير إعلامية دولية وأن غانتس لم يحصل على موافقة نتنياهو على تلك الرحلة التي من المقرر أن تشمل كذلك المملكة المتحدة، ووفقا لما نشر عبر الصحافة الإسرائيلية  فإن "غانتس سيسافر دون طلب موافقة نتنياهو"، في الوقت الذي تشدد منظومة الاحتلال على ضرورة ان يحصل كل وزير على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر بشكل مسبق وهذا ما لا يفعله غانتس .

زيارة غانتس إلى واشطن تظهر بوضوح حجم الصدام مع نتنياهو خاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى صفقة من شأنها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وما من شك بان الزيارة سيكون لها تداعيات على المسار السياسي لحكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، ويعد زعيم المعارضة بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو على منصبه الحكومي الأبرز في حين تتزامن زيارته في الوقت الذي أصبحت فيه إدارة بايدن محبطة بشكل متزايد من نتنياهو وحكومته .

سبق أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي إذ مضت بسياساتها الراهنة، وأن زيارة غانتس إلى واشنطن تأتي في خضم تقارير تشير إلى أن إدارة بايدن "باتت تفقد صبرها مع نتنياهو" بشأن إدارته للحرب في غزة ورفضها التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، ومن المرجح أن ينسحب وزيري المجلس الحربي بيني غانتس وغابي آيزنكوت من مجلس الحرب في حال المراوغة في مفاوضات صفقة الأسرى في غزة حيث وضعا هذا الملف كأدنى شرط لاستمرار شراكتهما في حكومة نتنياهو .

ويبدو واضحا أن هناك تباينات واضحة في أراء أركان الائتلاف الحكومي، بالنسبة لموضوعات أخرى مثل الموقف من وقف إطلاق النار وكذلك المساعدات الإنسانية، ودور السلطة الفلسطينية في القطاع، والاستيطان في قطاع غزة، وعودة ما يسمى نازحي قرى غلاف القطاع إلى بيوتهم مجددًا.

وفي الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو أوسع حكومة متطرفة بدا الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وبرغم أن الخلاف بين غانتس ونتنياهو "سياسي" في المقام الأول ولا يتعلق بإدارة الحرب كون ان هناك إجماع شبه كامل في إسرائيل، وداخل الائتلاف الحكومي، فيما يتعلق بإستراتيجية الحرب الا ان الخلافات باتت تعصف بمجلس الحرب وعدم قدرته على مواصله أهدافه المعلنة .

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات ضد حكومة الاحتلال تبدو مهمة نتنياهو أكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الأول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات وتتسع وتيرتها وباتت الأمور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الأوضاع الداخلية ورفض اغلب أحزاب المعارضة سياسات حكومته لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة .

وبينما باتت السياسة تعصف في حكومة نتنياهو فان تداعيات العدوان الإسرائيلي تتواصل بشكل غير مسبوق في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على إيقاف هذه الحرب الظالمة والعدوان الدموي ويجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الدول الداعمة للاحتلال تتخلى عن إنسانيتها

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  12 أيلول/ سبتمبر 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية تسعى بكل ما تملك من قوة لتسخير خطوات عملها القادمة للسيطرة على الضفة الغربية وضمها ومنع قيام الدولة الفلسطينية وتفريغ السلطة الوطنية الفلسطينية من مهامها الأساسية وهذا ما أكده الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حيث استمر في دعواته التحريضية على الشعب الفلسطيني، وتأكيده على المضي قدما في تنفيذ مخططه للســيطرة على الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية .

وكان المتطرف قد نشر في منشور على منصة "إكس"، حرفيا "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية لهذا السبب أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)" مضيفا "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودون في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض".

لقد جسد المتطرف سموتريتش  وتكتله العنصري أسوء عقلية استعمارية استيطانية مرت عبر التاريخ المعاصر وهذه ليست المرة الأولى، التي يصرح فيها بنيته ضم الضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية، ففي الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو 2024، رد سموتريتش على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول خطة له لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، بالقول: "خطتي ليست أمرا سريا، سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها سأواصل عبر صلاحياتي بتطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن" .

وأيضا يدفع رئيس حزب الصهيونية الدينية، منذ توليه منصب وزير في وزارة "الأمن"، بتغييرات كبيرة على أرض الواقع في الضفة الغربية، لتنفيذ "خطة الحسم" التي نشرها عام 2017، والتي تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، ووضع المواطنين الفلسطينيين أمام خيار الموت أو الهجرة إلى الخارج .

استمرار الاحتلال في توسيع دائرة حربه بالإضافة الى المجازر الدموية التي ينفذها على مدار الساعة في قطاع وكذلك العدوان الهمجي والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية في جنين وطول كرم تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني وخصوصا في غزة وتحويلها وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابلة للسكن .

تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية ولا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة .

استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تخليها عن إنسانيتها وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية وتندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي تستغله حكومة نتنياهو المتطرفة والتكتل اليمني العنصري لإطالة أمد الحرب وتوسيعها في الضفة الغربية وإطالة أمدها لتفريغ الأرض من السكان ومواصلة جميع الإشكال الإجرامية العنصرية وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء الائتلاف الحاكم لمدة أطول .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السيطرة الأمنية على الضفة وغزة تحدي للشرعية الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  20 حزيران / يونيو 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة القمعية تعمل على فرض سيطرتها العسكرية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال احتلال قطاع غزة بالكامل وما تصريحات  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة الا تحدي للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي والأميركي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها .

وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان إسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وانه يجب العمل على إعادة التأكيد مجددا على الموقف الفلسطيني الواضح بضرورة وقف العدوان بشكل فوري، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإسراع بإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، ومنع التهجير، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية .

السياسات الإسرائيلية المرفوضة، لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد وان  استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل، ويجب العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

لا بد من التأكيد على الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا ودوليا وتجسيد الموقف العربي الموحد كون له تأثير كبير على المواقف الدولية، ودعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وخاصة في ظل تواصل الاعترافات الأوروبية المتتالية بدولة فلسطين، وأهمية دعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

ويجب على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع إسرائيل، وأن تجبرها على وقف الحرب أولا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها، ولا بد من رفض السياسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر وخاصة في تصاعد الأوضاع الجارية في فلسطين وحرب الإبادة الظالمة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات إسرائيل الدائمة لتدمير القضية الفلسطينية وأن أبناء شعبنا الفلسطيني يواجهون حربا شعواء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لإنهاء مشروعه الوطني واستهداف وجوده التاريخي في فلسطين .

يجب ان لا تبقى قرارات المجتمع الدولي الصادرة مؤخرا حبرا على وروق وأهمية ان تجد طريقها للتنفيذ الفوري وخاصة اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية .

يجب اتخاذ خطوات عملية نحو التنفيذ العاجل لهذا القرار والتي تعد مثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا بد من الجميع تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، وخاصة أنه ينسجم مع المطالب العربية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الشعب الفلسطيني متمسك بكل حقوقه الوطنية

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

قيام حكومة التطرف الإسرائيلية بإعلانها تحديها للعالم اجمع وقطع العلاقات مع الأمم المتحدة عبر تنصلها من مسؤولياتها وإبلاغها عن قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو تعد سافر على كافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية وعلى وجه الخصوص القرار الدولي رقم (302) والذي أنشئت بموجبه (الأونروا) .

للأسف إن الفشل الدولي الذريع وغير المبرر في وقف حرب الإبادة والتهجير والتدمير لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة يشجع الجمعيات والتنظيمات الاستعمارية الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم، والعمل على نقل تجربة الفاشية الإسرائيلية من قطاع غزة وتطبيقها في الضفة الغربية المحتلة وتسريع حلقات ضمها وتهجير سكانها، كما أن السقوط المدوي للإنسانية أمام معاناة شعبنا في قطاع غزة والمجازر البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين ومقومات وجودهم الإنساني يعطي الانطباع لغلاة المتطرفين الإسرائيليين بتوفير غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم .

الإرهاب الحقيقي هو إرهاب الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل وجيشها عبر حرب الإبادة الجماعية التي يتم ارتكابها وعناصر الإرهاب اليهودي التي اقتحمت محافظة البيرة ما كان لها أن ترتكب هذه الجريمة البشعة لولا شعورها بالحماية والإسناد والحصانة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، خاصة وزراء اليمين المتطرف الذين يحرضون علنا على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وعلى سمع وبصر جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة حيث ومن خلال هجوم ميليشيات المستعمرين الوحشي تم ارتكاب جريمة إحراق مركبات ومنازل فلسطينية وتأتي امتدادا لجرائم عصابات المستعمرين في الضفة بما فيها القدس المحتلة وإبادة شعبنا وتهجيره في قطاع غزة والمتواصلة لليوم 396 على التوالي .

الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء، وان المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها وأن شرعنة البؤر الاستعمارية والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .

يجب العمل على كافة المستويات من اجل فضح مؤامرات الاحتلال وأهمية مطالبة الدول والأمم المتحدة باحترام التزاماتها والمواقف والشعارات الإنسانية التي تدعي الحرص عليها، وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال للانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرا، وأن العقوبات التي اتخذتها عدد من الدول ضد بعض عناصر ميليشيات المستعمرين الإرهابية غير كافية وتطالبها بتطويرها لتشمل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها.

ما تتخذه منظومة الاحتلال الاستعمارية من إجراءات فعلية في تصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مخططاتها التصفوية المتوازية مع حرب الإبادة الممنهجة لن تجدي نفعا أو تؤسس وقائع مغايرة للحقائق التاريخية التي تؤكد حق شعبنا في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .

الشعب الفلسطيني سيبقى متمسك بكل حقوقه الوطنية وان كل مشاريع الاحتلال التصفوية باطلة ويتصدى لكافة المحاولات التي من شأنها تبديد حقوق شعبنا الوطنية والمشروعة ولا يمكن ان يستسلم او يهادن ولن ولم يساوم على حقوقه الوطنية المشروعة مهما كلف ذلك من تضحيات .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.