سري القدوة

المظاهرات تجتاح العالم والحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 12 آب / أغسطس 2025.

القرار الإسرائيلي القاضي بوضع خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل يعد تعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس محاولة يائسة لتصفية قضيته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه، وأن استمرار هذه السياسات الأحادية يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، في ظل غياب مسائلة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وعدم تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الانتهاكات .

أن هذا الإجراء يمثل تصعيداً خطيراً ستكون له عواقب إنسانية مأساوية ويهدد بمزيد من إراقة دماء الأبرياء والقرار يمثل فصلا جديدا من فصول جرائم الاحتلال، وعدم اكتراثه بالمجتمع الدولي وبمنظومة الأخلاق والقيم الإنسانية التي تزداد فظاعة ووحشية يوما بعد يوم حيث أن الوضع الحالي يضع كل القوى العالمية والإرادة الدولية ومنظومتها الأممية، لاسيما مجلس الأمن، أمام لحظة فارقة يجب أن يحسم فيها موقفه إزاء مستقبل العالم والحق والعدالة الإنسانية .

مواصلة الاحتلال ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل وفرض سياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري باتت تنذر بعواقب وخيمة تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم، ونناشد الضمير الإنساني العالمي بالعمل بشكل عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء ويجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود .

حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف أو المساومة، وأن المساس بها يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ العدالة، ولا بد من التحرك العاجل لوقف التهجير القسري والتصعيد العسكري، وتهيئة الظروف لسلام عادل ودائم ودعم خيار حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم خيار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة كونها أصبحت متطلب سياسي وقانوني وأخلاقي لا يمكن تجاهله وإقرار حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره .

في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني عدوانا متزايدا شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين حيث شاركوا في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الإسبانية مدريد، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة الهولندية أمستردام، وعاصمة كوسوفو بريشتينا، والعاصمة التونسية، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، والعاصمة الكورية سول، كما شهدت مدن بريمين وبرلين في ألمانيا، وميلانو في إيطاليا، وآرهوس في الدنمارك، والعاصمة كوبنهاغن، وهلسنبوري في السويد، والعاصمة ستوكهولم، واسطنبول، مشاركة واسعة من المواطنين الذين عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني .

دعا المتظاهرون إلى وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعاني السكان من ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار والعدوان المستمر ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال وكانت الرسالة واضحة وتتمثل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء العدوان ووقف جرائم الإبادة الجماعية القائمة والمستمرة في قطاع غزة .

دول العالم اجمع جددت التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والتي لا تسقط بالتقادم وأكدت موقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المنظمات الدولية ترفض آلية توزيع المساعدات في غزة

بقلم :  سري  القدوة

السبت 5 تموز / يوليو2025.

يجب العمل على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء آلية التوزيع الإسرائيلية المميتة في غزة، بما في ذلك ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية وأهمية العودة إلى آليات التنسيق الأممية السابقة والسماح بدخول المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع وضمان وصولها الى السكان وعدم استغلالها كسلاح قاتل في قطاع غزة .

مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت اعتبارا من أواخر أيار/ مايو إدارة المساعدات بدلا من المنظمات الإنسانية الدولية المعتادة في إليه يشرف عليها جيش الاحتلال وتعد المؤسسة ذات التمويل الغامض، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما إذا كانت تخدم الأهداف العسكرية لإسرائيل حيث تسببت في استشهد أكثر من 500 فلسطيني وجرح قرابة أربعة آلاف خلال أقل من أربعة أسابيع أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات أو توزيعها في ظل الخطة الجديدة للحكومة الاحتلال حيث  يجبر المدنيون الجوعى والضعفاء على السير لساعات عبر طرق خطرة ومناطق قتال نشطة، ليتم قصفهم في مشاهد موت مرعبة .

وطالبت مجموعة تضم 169 منظمة إغاثية بوقف آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية الأميركية التي تقودها ما تسمى "مؤسسة غزة الانسانية"، وذلك بعد ورود تقارير شبه يومية عن استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات قرب مراكزها، وطالبت المنظمات بالعودة إلى آلية إيصال المساعدات التي كانت تقودها الأمم المتحدة في القطاع حتى مارس الماضي، حين أطبق الاحتلال حصاره على القطاع، قبل أن يسمح بدخول المساعدات تدريجيا أواخر مايو، ويوزعها عبر المؤسسة المرتبطة به التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها .

وقبل إطباق الاحتلال حصاره على غزة في مارس الماضي كان يتم توزيع المساعدات عبر منظمات غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي كانت توظف 13 ألف شخصا في القطاع قبل الحرب .

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جنود قولهم إن قادة في جيش الاحتلال أمروا القوات بإطلاق النار على مدنيين قرب مراكز المساعدات حتى لو كانوا لا يشكلون خطرا، وأقر مسؤول رفيع في ما تسمى "قيادة المنطقة الجنوبية" في جيش الاحتلال باستخدام نيران مدفعية ضد مدنيين في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من منتظري تلقي المساعدات قرب مراكز التوزيع التي تعمل وفقا للآلية الأميركية الإسرائيلية .

وفي وقت سابق قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" كونها "لا تقدم سوى التجويع والرصاص" للمدنيين بالقطاع، وأوضح لازاريني في تدوينة على منصة "إكس"، أن "أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات بقطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي .

ما يحدث في غزة يجري وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة وعطش يفتك بالأطفال، وانتشار متسارع للأوبئة في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وأن الهدف من هذه السياسة الإسرائيلية المدروسة هو تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتحويل المدنيين إلى ضحايا دائمين لسياسات القتل البطيء والتجويع والإذلال حيث تمارس حكومة الاحتلال المجرمة جريمة حرب مكتملة مستخدمة الجوع كسلاح قاتل وهذا الإجرام المركب يكشف تواطؤا كاملا بين جيش الاحتلال وحكومته العنصرية لقتل المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لكل ما تبقى من مبادئ القانون الإنساني الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف العربي ومواجهة الضم والتهجير

بقلم : سري  القدوة

الخميس 10 أيلول/ سبتمبر 2026.

ما تشهده الأرض الفلسطينية من تصاعد وتيرة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وفي ظل تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخطط إعادة الإعمار، وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى تصاعد التهديد لتهجير سكان قطاع غزة ومحاولات الضم، واحتجاز أموال المقاصة والتضييق الاقتصادي والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وقضية الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة .

في ضوء ذلك يجب على الدول العربية، والمجتمع الدولي، الانتقال من الإدانة إلى إجراءات رادعة، بما في ذلك مقاطعة منتجات المستوطنات ووقف أي تعامل يسهم في دعمها أو ترسيخها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في الجرائم وعلى الجهات التي تمولهم أو توفر لهم الحماية .

ويجب موصلة دعم دولة فلسطين مالياً وسياسياً وقانونياً وحماية الأونروا ودفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة، وإنهاء الاحتلال ضمن جدول زمني واضح، وخاصة بعد كل ما شهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتدمير واسع لكل مقومات الحياة وتهجير وتجويع وحرمان، ما زال وقف إطلاق النار هشاً، وما زال العدوان الإسرائيلي المدمر مستمرا فيما يظل الوصول الإنساني مقيداً في مساحات واسعة من القطاع، وتبقى الاحتياجات الإنسانية أكبر بكثير من الإمكانات المتاحة ويجب إعادة أعمار ما دمره الاحتلال ووقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين وحماية القدس ومقدساتها .

المرحلة اليوم شديدة الخطورة حيث تواجه المنطقة العربية برمتها تداعيات خطيرة ناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسعه في سوريا ولبنان وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن فلقد تمادت إسرائيل في ممارساتها وعدوانها بفعل عقود من الإفلات من المساءلة والعقاب، حتى باتت تتصرف كدولة فوق القانون، وتواصل حربها المدمرة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، بما تنطوي عليه من قتل وتجويع وتهجير وتدمير ممنهج، بالتوازي مع تصعيد سياساتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، من خلال الاستيطان والضم والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين، في محاولة واضحة لفرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض وتقويض أي أفق لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة .

المطلوب ليس إدارة الكارثة، وإنما إنهاؤها عبر تثبيت وقف إطلاق النار بصورة دائمة وشاملة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وفتح كل المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، والبدء الفوري بتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، دون تهجير أو اقتطاع لأي جزء من أرض دولة فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اليمين الإسرائيلي المتطرف والعقيدة الأمنية

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 22 نيسان / أبريل 2026.

تعكس مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف في دولة الاحتلال سلسلة من التحالفات القائمة على فرض عقيدة أمنية أكثر تطرفا وإرهابا وعبثا بأمن المنطقة تمر بمرحلة إعادة صياغة شاملة وفقا لمفهوم الاحتلال الأمني والعسكري وتصوراته المستقبلية قائمة على توسيع نطاق العمل الدفاعي والهجومي خارج حدودها التقليدية، بما يعكس تغيرا جذريا في مفهوم ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي .

دولة الاحتلال لم تعد متمسكة بالنموذج التقليدي القائم على “الدفاع داخل الحدود فقط”، بل تتجه نحو مقاربة جديدة تقوم على “الانتشار الأوسع” والتعامل ألاستباقي مع التهديدات الإقليمية قبل وصولها إلى الداخل الإسرائيلي، وبات واضحا أن المؤسستين السياسية والأمنية تعيد تعريف خطوط أمنها ومجالات تحركها، بحيث لا تقتصر على الرد من داخل الحدود المتعارف عليها والمفروضة، وإنما تمتد إلى مساحات أوسع في الإقليم، في إطار سعيها إلى منع تشكيل أي تهديدات مستقبلية قد تمس أمنها أو مصالحها الإستراتيجية، بينما تشير التقديرات إلى أن الاحتلال يسعى مستقبلا إلى إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في بعض الدول، ضمن ما يعرفه الاحتلال بالمنظومة الأمنية والإستراتيجية الأوسع والهادفة إلى تعزيز الردع الإسرائيلي وتوسيع هامش الحركة خارج الحدود على حسب نظريتهم الأمنية .

وتأتي هذه المواقف والتغيرات في وقت يشهد فيه الداخل الإسرائيلي نقاشا متزايدا حول مستقبل العقيدة الأمنية، وحدود الدور العسكري للاحتلال خارج الأراضي التي يسيطر عليها، خصوصا في ظل الحرب المستمرة وتعدد الجبهات، إلى جانب تصاعد الأصوات اليمينية الداعية إلى اعتماد سياسات أكثر هجومية واتساعا في تعريف الأمن القومي، لا يكتفي بحماية الجبهة الداخلية، بل يربط أمن إسرائيل بإعادة هندسة المجال الإقليمي المحيط بها، سياسيا وعسكريا واقتصاديا كما يعكس رغبة في تحويل التفوق العسكري إلى نفوذ دائم يتجاوز حدود المواجهات المباشرة.

ومن الواضح أن الأطروحات الأمنية الإسرائيلية تطرح تساؤلات واسعة بشأن تداعياتها على استقرار المنطقة، خاصة إذا ما ترجمت إلى سياسات عملية تتعلق بتمركزات عسكرية أو شراكات أمنية جديدة خارج الحدود، بما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تصاعد الحروب والإبادة الجماعية والاستقطاب الإقليمي والتنافس الجيوسياسي .

وبينما لم تتضح بعد حدود التحول الفعلي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وفي ظل غياب المسائلة الدولية لقادة الاحتلال مرتكبي جرائم الحرب  فإن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يعكس تقدما مؤشرا وواضحا على أن جزءا مهما من النخبة الحاكمة في إسرائيل باتت تدفع نحو إستراتيجية أكثر توسعا تقوم على نقل خطوط الاشتباك إلى الخارج، وتوسيع مفهوم الأمن من حماية الحدود إلى إدارة المجال الإقليمي من منظور القوة والردع والمصالح بعيدة المدى في ضوء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على المنطقة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تأجيج دوامات العنف والصراع في المنطقة

بقلم : سري  القدوة

الخميس 12 شباط / فبراير 2026.

السياسات التوسعية التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 وأن كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الطابع الديمغرافي أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967 هي إجراءات باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي حقوق قانونية للاحتلال .

تشكل الإدانة الدولية والعربية الواسعة لمختلف الدول خطوة مهمة لمواجهة سياسات الاحتلال في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على قرارات وصفت بأنها الأكثر خطورة منذ عقود، حيث تشمل فرض السيادة على أحياء استيطانية في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي ومناطق في بيت لحم، وتهدف هذه القرارات إلى سحب الصلاحيات الإدارية والبلدية من السلطات الفلسطينية ومنحها لكيانات استيطانية مستحدثة، مما ينهي عملياً التمييز القانوني بين الأراضي المحتلة والداخل الإسرائيلي .

التحركات الإسرائيلية تمثل تحولاً جذرياً في الواقع السياسي والقانوني، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر الضم الفعلي وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وتكريس الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف .

استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في نهجها التوسعي لا تؤدي إلا إلى تأجيج دوامات العنف والصراع في المنطقة برمتها وان التحركات الإسرائيلية الأخيرة الرامية لفرض السيادة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تهدف لخلق واقع جديد يسرع من عمليات الضم غير القانوني وتهجير الفلسطينيين من أرضهم مما يؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة، وتمثل اعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وخاصة أن استهداف مناطق (A) و(B) بذرائع بيئية وتراثية لتسهيل عمليات هدم المنازل الفلسطينية يمثل انقلاباً كاملاً على الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاق أوسلو الذي قسم الضفة إلى مناطق إدارية وأمنية محددة .

الإجراءات الأحادية تعد باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وتشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً ممنهجاً لفرص تحقيق حل الدولتين وتستهدف تغيير التكوين الديموغرافي والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، كما إنها تستهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 .

يجب الإسراع في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لوقف الحرب في قطاع غزة، وأهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم المساس بأي جزء من مساحة قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتسليم السلاح بقطاع غزة  وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد .

بات من المهم التحرك الدبلوماسي وتفعيل مبادرة السلام العربية كإطار وحيد للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وأن الأمن لن يتحقق عبر التوسع الاستيطاني أو فرض سياسة الأمر الواقع من قبل حكومة متطرفة منتهية الصلاحيات ومتورطة بجرائم حرب دموية، ولا بد من القوى الدولية الفاعلة التدخل لمنع انهيار ما تبقى من منظومة الشرعية الدولية وأهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة مخططات الاحتلال التصفوية في المحافل الدولية .

المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وتصريحات مسؤوليها التحريضية التي تقوض فرص السلام وأن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الشامل للأراضي الفلسطينية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحذير دولي من إعادة احتلال غزة وتصاعد العدوان

بقلم : سري  القدوة

الأحد 31 آب / أغسطس 2025.

الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، إلى جانب ما تشهده الضفة الغربية من مخططات ضم واستيطان واعتداءات متصاعدة من المستعمرين تجاوزت كل التصورات الإنسانية والقانونية، وأن الاحتلال ينتهج سياسة واضحة تقوم على التهجير القسري والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية .

تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة سيعرض نحو مليون شخص لنزوح قسري جديد وأن أي تصعيد إضافي من شأنه ان يفاقم المعاناة ويدفع المزيد من المواطنين نحو الكارثة، في ظل المجاعة الموجودة وأن قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وأوامر الإخلاء يجبران عائلات بأكملها على ترك منازلها مرة أخرى وسط الخوف والدمار .

المواقف والتصريحات العدوانية التي أطلقها ما يسمى بوزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها بشكل علني إلى استخدام سياسة التجويع ضد أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، من خلال قطع المياه والكهرباء والغذاء، وأن من لا يقتل بالقصف سيموت جوعا، وهو ما يحدث منذ 23 شهرا، كما اقترح التهجير القسري كحل نهائي تمهيدا لضم القطاع، وتمثل هذه التصريحات اعترافا صريحا بسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وتشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي .

خطاب الاحتلال التحريضي أصبح سياسة واقعية يفرضها الاحتلال ويتم ترجمتها عمليا على ارض الواقع  منذ ما يقارب العامين من خلال الحصار الخانق واستهداف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، ومحاولات النزوح القسري، وممارسة جرائم الإبادة والمجازر الدموية في قطاع غزة ودعم جرائم وإرهاب المستعمرين بالضفة الغربية المحتلة، ما يجعل حكومة الاحتلال شريكا مباشرا في جرائم ضد الإنسانية .

يجب استمرار الجهود الدولية وأهمية متابعة الأوضاع من قبل مجلس الأمن وتطبيق الدعوة التي صدرت بالبيان المشترك باستثناء الولايات المتحدة، والخاصة بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل، قوة الاحتلال، فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات حيث دعوا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارها بالسيطرة على مدينة غزة حيث سيؤدي قرار إعادة احتلال قطاع غزة إلى تفاقم الوضع الإنساني، وسيعرض حياة جميع المدنيين للخطر كما ذكر البيان الدولي .

على مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة بما فيها فرض عقوبات على إسرائيل وان من شان تلك الخطوات تقييد تدفق الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وخصوصا في ظل استمرار دعوات المجتمع الدولي منع تنفيذ إسرائيل خطتها في احتلال وتدمير قطاع غزة، ولا بد من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، للتصدي الى ما يخطط له جيش الاحتلال بشأن اقتحام مدينة غزة وارتكاب جرائم وفظائع بحق الأبرياء، ويجب العمل على أهمية التحرك الفوري لوقف هذه السياسات الإجرامية ووضع خطة شاملة لإنهاء المأساة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية .

يجب تكثيف الجهود الدولية العاجلة للضغط من أجل وقف العدوان، وإنهاء سياسة التجويع وضرورة تعزيز الدعم العربي والدولي لنصرة القضية الفلسطينية ومواجهة سياسات الاحتلال ويجب استمرار الجهود لدعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وأهمية أن يترافق مع دعم سياسي وقانوني على أرض الواقع، يمكن دولة فلسطين من ممارسة حقوقها المشروعة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال والالتزام بالقانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الأحد 18 تشرين أول / أكتوبر 2026.

الشعب الفلسطيني يسعى إلى الحرية والاستقلال والعيش بكرامة على أرضه، وأن وجود الفلسطينيين وحريتهم حق أصيل لا يهدد السلام، بل إن إنكار حقوقهم هو التهديد الحقيقي للسلم الدولي وبات على مجلس الأمن العمل الجاد من اجل اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وتحقيق السلام يتطلب إنهاء الاحتلال والضم والتهجير القسري، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .

تحقيق السلام لن يكون ممكنا إلا من خلال الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية ترجمة الجهود السياسية والدبلوماسية إلى خطوات عملية تضمن وقف حرب الإبادة، وتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم، ويجب العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ خطوات جدية لوقف المشاريع الاستعمارية ومخططات الضم، بما يضمن حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وتجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة .

أن أكثر من 74 ألف فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة، إضافة إلى الدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية، وأن 92% من المنازل في القطاع دمرت أو تضررت، وأن أكثر من 1400 فلسطيني استشهدوا منذ وقف إطلاق النار، بينهم أكثر من 300 طفل، وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استشهد أكثر من ألف فلسطيني خلال ثلاث سنوات، ووقوع نحو ستة آلاف هجوم للمستعمرين منذ بداية العام الجاري، وأن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسات تستهدف تهجير الفلسطينيين وتكريس الضم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية .

بينما يعيش المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أوضاعا في غاية الصعوبة وبالغة الخطورة وأن أكثر من عشرة آلاف فلسطيني ما زالوا رهن الاعتقال، نصفهم دون توجيه تهم، حيث ترتكب سلطات الاحتلال انتهاكات تشمل التعذيب وسوء المعاملة، واستهداف الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة .

الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه ولن يقبل بالتهجير رغم ما تعرض له من معاناة ودمار، متمسك بحقه في الحرية والاستقلال، ويجب تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية له، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل ودائم يضمن للشعب الفلسطيني العيش بحرية وكرامة على أرضه، وان تقرير المصير الفلسطيني حق أصيل بموجب القانون الدولي، ولا يجوز إخضاعه لإرادة القوة القائمة بالاحتلال، وأن السلام لا يتحقق بالإخضاع الدائم أو استمرار القتل والتهجير، بل بإنهاء الاحتلال وضمان المساواة في الحقوق والأمن والرخاء لجميع شعوب المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحويل قطاع غزة لمعسكر اعتقال نازي إسرائيلي

بقلم :  سري  القدوة

السبت 9 آب / أغسطس 2025.

تصعيد حكومة الاحتلال المتطرفة لسياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وخاصة في ظل عدم قدرة الإدارة الأمريكية إنهاء تواطؤها في مواجهة الفظائع الإسرائيلية في ظل استمرار محادثات وقف إطلاق النار دون أي تقدم .

استمرار إصدار أوامر التهجير من قبل سلطة الاحتلال وعدم تفعيل الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، وكذلك الهجمات المباشرة، مثل الغارة الجوية القاتلة الأخيرة على جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويأتي هذا في الوقت الذي يموت فيه سكان غزة وفي مقدمتهم الأطفال جوعا وبشكل جماعي، إلى جانب نقص الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى، وان ما يتم تسميته بالهدنات الإنسانية وعمليات الإنزال الجوي غير كافية لمعالجة أزمة بهذا الحجم ويجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود أو انقطاع .

حكومة الاحتلال تعمل على إبادة شعب غزة بكل الوسائل الممكنة ولقد ذبحت القوات الإسرائيلية أكثر من ألف فلسطيني أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية في ظل استمرار فرض القيود الإسرائيلية غير القانونية على المساعدات الإنسانية بعد ان فرضت ظروفا معيشية قاسية على سكان غزة، مما أدى إلى تدميرهم المادي والمعنوي وان ما تمارسه حكومة الاحتلال وسلطتها العسكرية يعاقب عليه القانون الدولي باعتباره إبادة جماعية، كما هو الحال بالنسبة للقتل الجماعي والإبادة بحق الشعب الفلسطيني .

وقد وقعت 70% من عمليات القتل في مواقع أنشأتها ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل وتضاف هذه الوفيات إلى أكثر من 59,000 فلسطيني قتلوا وجرح 140,000 خلال حرب الإبادة والمقتلة اليومية القائمة في غزة وأن أوامر التهجير قد حصرت جميع السكان الناجين في 12% فقط من مساحة القطاع وإن المقترحات الإسرائيلية لنقل سكان غزة قسراً إلى ما يسمى "مدينة إنسانية" على الحدود مع مصر لا يمكن اعتبارها إلا محاولة لإنشاء معسكر اعتقال بظروف مزرية تجبر سكان غزة في نهاية المطاف على مغادرة وطنهم .

المجتمع الدولي يجب عليه سرعة التحرك واتخاذ إجراءات طال انتظارها لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال في ضوء تصاعد جرائم  الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة وتواطؤ بعض الدول الغربية وحمايتها للاحتلال من العواقب السياسية والدبلوماسية لأفعالها وتختار بدلا من ذلك قمع حرية التعبير لمواطنيها الذين يعارضون هذه الجرائم المروعة، بينما تواصل تزويد الاحتلال العسكري الإسرائيلي بالأسلحة والتجارة والمساعدات الاقتصادية .

وللأسف الشديد باتت المؤسسات الدولية بما فيهم الأمم المتحدة تستمر في خذلانها للشعب الفلسطيني ولم تشر الأمم المتحدة بعد إلى الوضع في غزة على أنه إبادة جماعية، على الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب إسرائيل العديد من الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والتصريحات العلنية الصادرة عن قيادة الاحتلال التي تدعو إلى استمرار تجويع غزة .

لا بد من دول العالم والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف أكثر حزما وجرأة وفرض عقوبات رادعة على عناصر الإرهاب الاستعمارية، وممارسة ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال لمعاقبتها وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية عنها .

ويبقى أهمية الإشارة إلى أن السلام لن يتحقق بطريقة نتنياهو وحكومته واحتلال قطاع غزة وان السلام الحقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتفكيك جميع المستعمرات وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا بد من احترام القانون الدولي وعدم الانحياز لدولة الاحتلال والامتثال للشرعية الدولية التي أكدت حق الشعب الفلسطيني بالحرية والانعتاق من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بعيدا عن  الاحتلال والاستيطان .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات الاستيطان والضم الزاحف

بقلم : سري  القدوة

السبت 15 آب / أغسطس 2026.

يصعد الاحتلال ممارساته التهويدية الاستعمارية في الضفة الغربية والقدس ضمن المخطط الاستعماري لتوسيع مستعمرة "جيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة والذي يتضمن بناء نحو 2300 وحدة استعمارية على مساحة تقارب 195 دونما، يمثل هذا المخطط تصعيدا خطيرا في مشروع الاستيطان والضم الزاحف ويهدف إلى فرض وقائع استعمارية دائمة تعيد تشكيل جغرافيا القدس ومحيطها، ويتجاوز المخطط التوسع العمراني المزعوم ليشكل أداة لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للقدس، وتعميق عزل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية، عبر إقامة حزام استيطاني يقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة .

الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ منعطفا خطيرا في ظل تصاعد العدوان وتسارع مخططات التهجير والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وهذا التدهور لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته، حيث أدى إلى تعميق الاحتلال، ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، وتقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة .

عنف المستعمرين بلغ مستويات غير مسبوقة حيث وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1,430 حادثة هذا العام تورط فيها مستعمرون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت على نحو 260 تجمعا فلسطينيا، في الوقت الذي تواصلت هجمات المستعمرين والتي استهدفت قرى تل وعوريف وصرة في 24 تموز/ يوليو الماضي، والذي أسفر عن قتل أربعة فلسطينيين، فيما أدت هجمات أخرى إلى إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات الفلسطينية وتتكرر تلك الحوادث يوميا في أنحاء الضفة الغربية .

عمليات الاحتلال العسكرية والقيود على حركة التنقل تعطل حياة المدنيين والعمليات الإنسانية، وخلال عملية واسعة النطاق نفذتها قوات الاحتلال في مخيم قلنديا للاجئين بين 5 و7 آب/أغسطس، أصيب عشرات الفلسطينيين، فيما اعتقل أو احتجز أكثر من 60 شخصا، وأُلحقت أضرار واسعة بالممتلكات، بينما استمر التوسع الاستعماري فمنذ بداية العام دفعت سلطات الاحتلال أو وافقت على نحو 12,360 وحدة سكنية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بينها 7,200 وحدة في المنطقة ج و5,160 وحدة في القدس الشرقية، وأن هذه التطورات تهدف الى إعادة  تشكيل الضفة الغربية، وتضعف السلطة الفلسطينية، وتدفع نحو الضم الفعلي  .

يشكل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وأن إجراءات فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض المحتلة لا تنشئ حقا ولا تغير وضعها القانوني، ويجب على المجتمع الدولي تحويل مواقفه إلى إجراءات ملزمة لوقف الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عنه، ولا يمكن استمرار الصمت عن هذه المشاريع التي باتت تشجع الاحتلال على تكريس الضم والسيطرة بشكل دائم، وتقوض أسس حل الدولتين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.