سري القدوة

تداعيات فشل هدنة غزة ومخطط ضم في الضفة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 14 تموز / يوليو2025.

استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتصاعد إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، وآخرها إحراق منازل وممتلكات المواطنين في بلدة دير دبوان شرق رام الله، إلى جانب استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستخدام التهدئة المزعومة في غزة لإعادة إنتاج الاحتلال بإشكال ومسميات مختلفة من خلال رفض الانسحاب وإقامة ما يتم تسميته بالمدينة الإنسانية ضمن معسكر الترحيل النازي في رفح الفلسطينية، لن يحقق الأمن والاستقرار لأحد .

حكومة الاحتلال تعمل على احتلال قطاع غزة بشكل كامل وفرض سيطرتها العسكرية والأمنية وتوسع من انتشارها وتعد لإقامة مستوطنات جديدة في غزة تاركة أبناء القطاع أمام خيار التهجير القسري، وبالمقابل يقدم الاحتلال على تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية وفرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية عليها، وان هذه الممارسات تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية .

نظام الاحتلال الفاشي يعمل على تجميع سكان قطاع غزة عبر إصدار أوامر عسكرية بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية والتوجه الى ما تسميه المدينة الإنسانية والمناطق الآمنة وما يظهر بوضوح أن الاحتلال لم يعد يكترث بالموقف الدولي وبات التهجير بحد ذاته هدفا وينفذ كسياسة متعمدة ومعلنة ضمن جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان  في إطار مخطط استئصالي يهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين .

أوامر التهجير القسري الأخيرة منذ شهر مارس الماضي تسببت في تهجير متجدد لنحو مليون إنسان، أجبر غالبيتهم على اللجوء إلى أماكن مكتظة أو مدمرة، أو الافتراش في الشوارع والمناطق المفتوحة، وسط تفشي الأمراض وشح المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية، حيث ينفذ جيش الاحتلال عمليات تدمير شاملة للأحياء التي يتوغل فيها أو يصدر أوامر بتهجير سكانها، تشمل القصف الجوي، والتفجير بالروبوتات المفخخة، والهدم والتجريف الواسع للمباني والبنية التحتية، بما يعد أكبر عملية محو منهجي للمدن والمناطق السكنية في العصر الحديث .

جرائم الاحتلال من قصف تتواصل حيث المقتلة الإسرائيلية اليومية جراء قصف الطائرات الإسرائيلية لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وهي إحدى المناطق التي سبق أن وجهت قوات الاحتلال السكان إليها للنزوح، في نمط يتكرر يوميا ويعكس استهدافا متعمدا ومنهجيا للمدنيين داخل مناطق النزوح .

الشعب الفلسطيني ومعه كل أحرار العالم يرفضون كل إشكال الاحتلال وممارساته واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير والذي يأتي في سياق الحرب الشاملة وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية .

السبيل الوحيد لينعم الجميع بالأمن والاستقرار، هو وقف المجازر اليومية التي يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لوقف المجاعة التي يشاهدها العالم أجمع في غزة، وأن يحصل شعبنا الفلسطيني على حقوقه كاملة في الحرية والاستقلال وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية .

المطلوب الآن هو إجبار سلطات الاحتلال على وقف حربها الإجرامية واعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس، والضغط عليها للامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ورغبة المجتمع الدولي بأكمله على وقف حرب الإبادة، والاستجابة السريعة قرارات مجلس الأمن بوقف الاحتلال وعدم استمرار الغطاء الأمريكي الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار بعدوانه وجرائمه، التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات منع دولة فلسطين المشاركة في أعمال الجمعية العامة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 21 أيلول/ سبتمبر 2026.

اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في أعمال دورتها الحادية والثمانين عبر كلمة مسجلة، ورفض قرار الولايات المتحدة غير القانوني القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة حضوريا حيث منعت الإدارة الأميركية الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من المشاركة في إعمال الدورة الحادية والثمانين والمطالبة بالتراجع عنه، في خطوة تنتقص من حقوقه المكفولة دوليا حيث صوتت 152 دولة على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة مقابل 3 دول وامتناع 4 رفضا لقرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين، ويطالبها بالتراجع عنه باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر .

ويعكس هذا الموقف تحولا واضحا في الموقف الدولي تجاه فلسطين، ورفضا لمحاولات عزلها او تقييد حضورها في الأمم المتحدة كون إن محاولات الضغط والإقصاء لن توقف حضور فلسطين الدولي، ولن تمنع شعبنا من مواصلة الدفاع عن حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

التصويت يعكس موقفا دوليا واسعا رافضا لحرمان دولة فلسطين من حقها في إيصال صوتها ومواقفها إلى المجتمع الدولي، ويؤكد أهمية ضمان مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة والمحافل الدولية، ويجسد القرار تمسك المجتمع الدولي بحق دولة فلسطين في المشاركة واحترام القانون الدولي، مما يستجوب على الولايات المتحدة العدول عن قرارها المخالف لالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة مما يترتب ضرورة تحمل المسؤولية تجاه الموقف الدولي كون أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة وما يترتب تجاه قرارها الخاطئ ويتطلب تراجعها عن قرارها واحترام لالتزاماتها الدولية .

يؤكد الموقف الدولي الواسع أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل ازدواجية المعايير أو استخدام النفوذ السياسي لحماية الاحتلال من المساءلة، وان قرار الإدارة الأميركية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الدولية فيما تتعاظم القناعة الدولية بأن الاحتلال والضم والاستيطان والتهجير والعنصرية لا يمكن أن تكون أساسا للسلام أو بديلا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .

ونثمن مواقف الدول التي رعت القرار وصوتت لصالحه، ويجب على الولايات المتحدة أهمية التزامها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة الوفود في أعمال المنظمة الدولية دون عوائق، لا بد من مواصلة التحرك الدولي الفاعل على كافة الأصعدة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، وتوسيعا للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتعزيزا لمساعيها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

الصوت الفلسطيني سيظل حاضرا على منبر الأمم المتحدة، وأن الدعم الدولي الواسع للقرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بحضور دولة فلسطين وقضيتها في أعمال المنظمة الدولية، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدمير القطاع الصحي في غزة ومخطط التهجير

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 3 آب / أغسطس 2026.

تدمير قوات الاحتلال لمستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، يمثل جريمة حرب جديدة، تضاف إلى سجل الجرائم المنظمة، التي تستهدف المدنيين والبنية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وأن هذه الجريمة تأتي في سياق القصف اليومي للمنازل المأهولة وقتل الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير الأحياء السكنية، في سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي وخلق كارثة إنسانية متفاقمة .

حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو تتعمد إفشال ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة، بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية، عبر تصعيد العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم، فيما يواصل نتنياهو توظيف دماء الفلسطينيين ودمار غزة لخدمة بقائه السياسي .

وبات من الواضح أن هدف الاحتلال الرئيسي هو تدمير النظام الصحي ضمن مخرجات حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ولا تترك ممارسات قوات الاحتلال وأدواتها مجالا للشك حيث دمر الاحتلال بشكل ممنهج جميع المستشفيات وعيادات العلاج ومراكز الرعاية الأولية بقطاع غزة وكانت دائما هدف لقوات الاحتلال، وهناك كثيرون يموتون بسبب الأوضاع المدمرة التي فرضتها حرب الإبادة الجماعية، كالمجاعة، والالتهابات الناجمة عن الاكتظاظ، والأوضاع غير الصحية بسبب تدمير إسرائيل البنية التحتية الأساسية، والمضاعفات الناجمة عن انقطاع العلاجات التي ينبغي أخذها في مواعيدها .‏

إنهاك القطاع الصحي في غزة وتدميره واضحة منذ بداية الحرب وقد قررت إسرائيل جعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للعيش حيث فرض جيش الاحتلال حصار مطبق على غزة لا كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود ولا علاج، وقد مارست حكومة الاحتلال التطهير العرقي والذي يعد امتدادا مباشرا لطبيعة إسرائيل كدولة استعمارية استيطانية تشكيلها مرتبط، بصورة أساسية بالنكبة وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، وكثيراً ما يستحضر المسؤولون الإسرائيليون النكبة بصفتها عقاباً للشعب الفلسطيني، بما في ذلك خلال حرب الإبادة الجماعية الحالية، لأنهم يدركون أن استمرار المشروع الاستعماري الاستيطاني، تماماً كما حدث لدى تأسيسه، يعتمد على استمرار استلاب إرادة الشعب الفلسطيني .

كرست حكومة الاحتلال جهدها وعملت بشكل متواصل من اجل إيجاد الظروف التي تمنع استمرار مقومات الحياة، حيث عملت على تدمير البنية التحتية المدنية، وكان الهدف من تدمير قطاع الرعاية الصحية إرسال رسالة واضحة بأنه لا يوجد مكان آمن، ولا حتى في المنشآت الصحية التي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، وعمل الاحتلال على حشر الأغلبية العظمى من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في جيوب صغيرة شديدة الاكتظاظ .

يجب على الإدارة الأمريكية الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يتسبب بمزيد من الكوارث والمأساة اليومية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 6 أيار / مايو 2025

لا يمكن أن يبقى مجلس الأمن صامتا أمام التجويع الممنهج للمواطنين الذي تنتهجه دولة الاحتلال في قطاع غزة، ولا بد من تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني مع كافة المؤسسات السياسية والقانونية الدولية بالخصوص ويجب التحرك فورا لمتابعة الأوضاع والضغط لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية وخاصة في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع والحاجة إلى تنسيق هذه الجهود مع الوزارات المعنية وغرفة الطوارئ التابعة للحكومية الفلسطينية، من أجل الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتلبية الاحتياجات الطارئة .

الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصور وأنه مع دخول الحصار الشامل أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق وان الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة سيقتل بصمت مزيدا من الأطفال والنساء يوميا، إلى جانب من يقتلون جراء القصف حيث تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة ومنذ 2 من آذار/ مارس الماضي، إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية هناك .

ويعيش أهالي غزة ظروفا صعبة للغاية، حيث يعانون من سوء التغذية، ويعيشون في أماكن مزدحمة، ما يسهل انتشار الأمراض المعدية، وأن العديد منهم يعانون من الإسهال ونقص المياه النظيفة، ما يزيد من المخاطر الصحية في غزة، ووفقا للتقارير الدولية أن المستشفيات في غزة مكتظة بالمصابين والمرضى، ولا تستطيع تلبية الحاجة .

ووفقا للتقارير الإعلامية أنه يوجد حاليا في غزة 21 مستشفى، و4 مستشفيات ميدانية، إلا أن أيا منها لا يمتلك القدرة الكافية من الأسرة لتلبية الاحتياجات وأن المستشفيات لهذا السبب غالبا ما تضطر لإرسال المرضى إلى منازلهم بسرعة، قبل أن يتعافوا تماما بهدف استقبال مرضى جدد وأن الأطباء يضطرون لعلاج المرضى في الممرات، عندما لا توجد أسرة متاحة، ما يؤدي لزيادة حالات الوفاة وإن عدم وصول المساعدات إلى غزة يصعب عمل العاملين في القطاع الصحي كثيرا .

لا بد من مجلس الأمن اتخاذ خطوات جادة لإجبار الاحتلال على إنهاء هذه الأزمة ومحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية فورا، وأهمية مساندة الجهود الدولية الإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية خاصة ما تتعرض له محافظات قطاع غزة من عدوان مستمر وتهجير قسري للسكان، والحاجة إلى توفير الإيواء المؤقت والمساعدات الإغاثية، ودعم مشاريع لخلق فرص عمل وتوفير دخل للعائلات التي فقد معيلوها أعمالهم نتيجة العدوان، وأهمية تشكيل تحالف دولي للضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل خطر اتساع رقعة المجاعة جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ندرة الخيام ووحدات الإيواء المؤقت .

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من المعابر مع قطاع غزة، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل، وفاقم هذا القرار الأوضاع الكارثية التي يعيشها المواطنون، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الخارجية، نتيجة حرب الإبادة المستمرة، ومنذ 7 من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ترتيبات مجلس السلام وواقع الإبادة والتهجير

بقلم : سري  القدوة

الأحد 2 آب / أغسطس 2026.

برغم الحديث إعلاميا على تقدم جاري على صعيد الترتيبات الدولية لمجلس السلام والاستعدادات لاستلام اللجنة الإدارية لمهام إدارة القطاع والحديث عن ترتيبات لدخول القوات الدولية الى قطاع غزة الا ان استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف الأحياء السكنية، وخيام النازحين وتوسيع ما يسمى بالخط الأصفر، وإجبار عشرات الأسر على النزوح القسري في قطاع غزة، يمثل تصعيدا خطيرا في حرب الإبادة الجماعية وسياسة التهجير القسري وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاق وقف إطلاق النار، والتفاهمات التي جرى التوصل إليها في شرم الشيخ .

استمرار إغلاق المعابر وعرقلة دخول المساعدات وإعادة الإعمار يبقي سكان القطاع تحت ضغط الحصار والدمار، وبات من المهم والضروري  ألا يقتصر الاتفاق على وقف العمليات العسكرية، بل أن يشمل معالجة الظروف الإنسانية والمعيشية بصورة عملية، وأهمية دخول اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة قطاع غزة وبدء توليها مهامها فورًا، بالتزامن مع تنفيذ إسرائيل التزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار والانسحاب وفتح المعابر، ورفض أي شكل من أشكال الوصايا أو الهيمنة الخارجية على القرار الفلسطيني، وضرورة أن تكون إدارة القطاع جزءًا من إطار فلسطيني وطني يضمن عودة السلطة الفلسطينية الي قطاع غزة وممارسة عملها مع ضمان أجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية .

تتصاعد عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي وتتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وأن هذه التطورات لا تنفصل عن الحرب على قطاع غزة وما يجري يعبر عن مشروع سياسي احتلالي واحد يهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وتقويض الحقوق الوطنية الفلسطينية .

أنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار لم يمض يوم واحد دون سقوط شهداء وجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين، وبالمقابل يتصاعد عدوان الاحتــلال وعصابات المستـوطنين، واستمرار الاقتحامات التي تطال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ما يؤكد أن الاحتلال يتعمد تقويض الاتفاقات ومواصلة جرائمه تحت غطاء الإفلات من العقاب في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

لا بد من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وإنهاء حالة الصمت والعجز التي تمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيبقى مرتكبوها ملاحقين ومطلوبين للمحاسبة القانونية والأخلاقية أمام العدالة الدولية .

صمت المجتمع الدولي أمام هذه المجازر المتواصلة لم يعد مجرد تقاعس بل أصبح تواطؤا سياسيا وأخلاقيا ووصمة عار في جبين الإنسانية تمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من الجرائم، ويجب على الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه وانتهاكاته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء الدولي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تصعيد الاحتلال الخطير في الضفة واحتلال غزة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 30 آب / أغسطس 2025.

بينما تستمر حكومة الاحتلال في فرض ما تسميه السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية في شمال قطاع غزة ومدينة غزة حيث يتم هدم كامل لما تبقى من مباني سكانية ومؤسسات قائمة وإجبار السكان على النزوح الى المجهول ليتم سرقة أرضهم وإعلان الاحتلال الواضح بأنه يريد احتلال غزة بلا سكانها يشكل تحد حقيقي للإرادة الدولية التي باتت غير قادرة على إجبار الاحتلال التوقف عن عدوانه ومخططاته بفعل الدعم الأمريكي الا محدود لحكومة الاحتلال المتطرفة .

ويستمر الاحتلال بتصعيد العدوان الخطير الجاري في الضفة الغربية، وآخره اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدن رام الله والبيرة والخليل والاعتداءات الوحشية بحق المواطنين، بالتزامن مع تصعيد وتيرة اعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح على القرى والبلدات الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال، وتأتي هذه الانتهاكات والاعتداءات استمرارًا لحرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج والتهجير التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وضرب بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية .

اقتحامات وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال للضفة المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين للمشاركة في فعالية داعمة للاستعمار، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستمرارا لمحاولات تغيير الواقع القائم ويكرس الاقتحام استباحة الضفة، وجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، ويشجع جيش الاحتلال والمستعمرين للتمادي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، كما حصل في الاقتحام الهمجي لمدينة رام الله .

القصف (الإسرائيلي) المستمر على غزة خلف علاوة على القتل والإصابات، صدمات نفسية وعاطفية يصعب علاجها لدى نحو 1.1 مليون طفل، ما ألحق أضرارا جسيمة بتطورهم النفسي، وخلال هذه الفترة، انتشرت انتهاكات خطيرة على نطاق واسع، وأصبح حرمان الأطفال من المساعدات والجوع والنزوح القسري المستمر وتدمير المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والمنازل، حقيقة يومية يعيشها الأطفال .

ما نشهده في غزة ليس مجرد حرب ضد الأطفال، بل تدمير الحياة نفسها وأن أكثر من نصف مليون إنسان في غزة وقعوا في براثن التجويع، وسوء التغذية الذي يتصاعد بين الأطفال وبمعدل كارثي، ووفقا لتقارير دولية تم توثيق في تموز/ يوليو وحده معاناة أكثر من 12 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وقرابة طفل من بين كل أربعة يعاني من سوء التغذية الحاد الشديد الذي يعتبر الشكل الأكثر فتكًا، ويخلف عواقب مدمرة على الأطفال، وإن الوفيات جراء ذلك كان بالإمكان تجنبها ولكن الاحتلال لم يتخذ أي إجراءات حيال ذلك بل تعمد على استمراره في فرض الحصار والتجويع ومنع دخول الأدوية وإمدادات الغذاء والضروريات الأساسية والمساعدات الطبية مما يشكل قتل متعمد للسكان ويدخل في إطار ارتكاب الإبادة الجماعية ومخالفة القوانين الدولية الإنسانية، وأن هذه السياسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والقرارات الأممية التي جرمت الاستعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، والوقوف بوجه صلف وغطرسة الاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف هذه الاعتداءات وجرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، وضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لوضع حد لتغول الاحتلال على شعبنا، والاستفراد العنيف به، والتحرك الجاد لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ حل الدولتين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعذيب الأسرى جرائم حرب دولية

بقلم : سري  القدوة

السبت 6 حزيران / يونيو 2026.

إن تعذيب إسرائيل وسوء معاملتها للأسرى الفلسطينيين أمر غير مقبول ويفوق الوصف ويندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب ويتطلب سرعة اتخاذ إجراءات وتحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من حالات المعاملة اللاإنسانية .

وتعتمد حكومة الاحتلال سياسة التعذيب وتتم بشكل منهجي ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، بحق المعتقلين الفلسطينيين الخاضعين للاحتجاز الإسرائيلي، ويشمل ذلك العديد من حالات الاغتصاب من بينها حالات لأطفال .

ووفقا لمعلومات مؤكدة نشرتها مؤسسات دولية متخصصة بشؤون الأسرى فإنها تحققت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من استشهاد ما لا يقل عن 90 أسيرا فلسطينيًا لدى إسرائيل  وإلى أن أحد الشهداء كان فتى يبلغ من العمر 17 عامًا ظهرت عليه علامات مجاعة شديدة وقت استشهاده .

بات التعذيب يستخدم طوال مراحل الاعتقال ويستهدف المواطنين في الأراضي المحتلة وكذلك الفلسطينيين داخل إسرائيل، وسط موافقة ضمنية من كبار المسؤولين وفشل الآليات القضائية والإدارية في وقف الانتهاكات و أن إسرائيل تعتمد بشكل واسع على تصنيف الفلسطينيين كـ “مقاتلين غير شرعيين” وهو تصنيف لا يعترف به القانون الدولي، ما يسمح باحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة وحرمانهم من الحقوق الممنوحة لأسرى الحرب .

ووثقت تقارير نشرت سابقا شهادات عن احتجاز أسرى غزة في حظائر مكشوفة، مقيدين ومعصوبي الأعين طوال الوقت، وإجبارهم على الركوع لساعات طويلة، والنوم على الأرض دون غطاء، وسط نقص حاد في النظافة والرعاية الصحية، كما يشار إلى تلقي الأسرى علاجا طبيا وهم مكبلين ومعصوبي الأعين، وإجبار بعضهم على استخدام الحفاضات لقضاء حاجتهم، بينما وصف التقرير سياسة الطعام في مراكز الاحتجاز بأنها ترقى إلى حد التجويع، إذ لا يتجاوز ما يقدم للأسرى1000 سعرة حرارية و40 غرام بروتين يوميا .

وتضمنت الشهادات الموثقة استخدام الهراوات، وسكب ماء مغلي على الأسرى مما يتسبب في حروق بالغة، وهجمات الكلاب، والتعذيب الحسي فيما يسمى “غرفة الديسكو” بموسيقى مؤلمة، إضافة إلى اعتداءات جنسية واغتصاب بأدوات، وأن الأسرى مغيبين عن العالم ويحتجزون أحيانا في عزلة تامة، ويمنعون حتى من مقابلة المحامين أو ممثلي الصليب الأحمر أو الصحافيين أو أفراد عائلاتهم.

وكانت جهات إسرائيلية  نشرت معلومات عن شهداء إضافيين، لكنها لم تقدم تفاصيل كافية للتحقق من هويات الشهداء وبات من الضرورة إنهاء هذا النظام، وأن تحترم إسرائيل بصفتها قوة احتلال القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزاماته وضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في كل حالة وفاة أو تعذيب أو سوء معاملة أو أي معاملة مهينة أخرى، ومحاسبة المسؤولين عنها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تقويض جهود التهدئة في قطاع غزة

بقلم : سري  القدوة

السبت 22 آب / أغسطس 2026.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية تتصاعد في وقت تشهد المنطقة حراكا وجهودا لاستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حيث تواجهه حكومة الاحتلال ضغوطاً متزايدة على وقع التصعيد الإسرائيلي الأخير في القطاع بينما ارتفعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة إلى 10 شهداء، جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي تركزت غالبيتها في مدينة غزة، وكان أبرزها قصف مقر للشرطة الفلسطينية، إلى جانب شهيد في غارة منفصلة وسط القطاع.

ووفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية الواردة في البيانات المتاحة، بلغت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول نحو 1,274 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 4,229 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 813 شخصاً، وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,414 شهيداً و174,335 إصابة، وأن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى بعض المناطق، ما يجعل حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع مع عمليات الانتشال ووصول حالات جديدة إلى المستشفيات .

حكومة بنيامين نتنياهو تواصل التنصل من التزاماتها وعرقلة تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار وتستمر في قصفها الهمجي في مدينة غزة حيث يمثل تصعيداً خطيراً ويأتي في ظل استمرار اللقاءات مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، وأن التصعيد من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق وخارطة الطريق المتعلقة بالمرحلة التالية .

استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة، ولا سيما بعد القصف الذي استهدف مقهى في ميناء غزة، يشير إلى تصعيد يهدد جهود تثبيت وقف إطلاق النار، وان إسرائيل بمواصلة سياسة القتل والتصعيد تقف ضد الإرادة الدولية وتقوض جهود مجلس السلام  الهادفة الى تنفيذ التفاهمات بشان مستقبل قطاع غزة .

وفي ظل ذلك لا بد من العمل والتحرك من قبل المجتمع الدولي والعمل على استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يسهم ذلك في إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وتعزيز فرص الأمن والاستقرار وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ووقف الانتهاكات المتواصلة لحقوق الفلسطينيين، بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق وصولاً إلى تحقيق الاستقرار في القطاع .

ويبقى نجاح المسار السياسي في قطاع غزة مرتبطاً بقدرة الوسطاء والجهات الضامنة على منع مزيد من التصعيد وضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة، ويضع التطور الأخير في غزة ملف وقف إطلاق النار مجدداً في صدارة الاتصالات السياسية، في ظل مخاوف من أن يؤدي عدوان الاحتلال الهمجي المتكرر إلى تعقيد جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية وإضعاف فرص تثبيت التهدئة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تقييد رفع الأذان وإعلان الحرب الدينية

بقلم : سري  القدوة

الأحد 14 حزيران / يونيو 2026.

محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقييد رفع الأذان في المساجد تمثل اعتداءً مباشرا على المسلمين والعقيدة الإسلامية وحرية العبادة واستهداف الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وترقى إلى مستوى إعلان حرب دينية على المقدسات والشعائر الإسلامية .

ويعد مصادقة ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" على مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد وفرض نظام تصاريح مسبقة وغرامات مالية وعقوبات تنفيذية خطوة في اتجاه إعلان الحرب الدينية من قبل حكومة الاحتلال حيث يشكل الأذان شعيرة إسلامية عظيمة ونداء إيماني يصدح بتوحيد الله، وأن استهدافه يعكس حالة من التطرف والكراهية باتت تحكم سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية .

وتأتي هذه التحركات عقب مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على المقترح الذي تقدم به حزب 'قوة يهودية' اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً خطيراً ضد الهوية الإسلامية للمنطقة .

ويتضمن مشروع القانون المقترح قيوداً مشددة تمنع تركيب أو تشغيل أي أنظمة صوتية في المساجد دون الحصول على تراخيص مسبقة تخضع لمعايير الاحتلال، وتعتمد هذه التراخيص على تقييمات لما يسمى 'مستوى الضوضاء' ومدى القرب من التجمعات السكنية، مما يمنح شرطة الاحتلال صلاحيات واسعة للتدخل الفوري ومصادرة المعدات الصوتية وفرض غرامات مالية باهظة على المساجد المخالفة .

الأذان يمثل جزءاً أصيلاً من العقيدة والشريعة الإسلامية، ولا تملك سلطات الاحتلال أي حق شرعي أو قانوني للتدخل فيه أو محاولة خفض صوته تحت أي ذريعة كانت، وأن هذه الخطوة تتصادم مع أبسط حقوق الإنسان وسيبقى الأذان يصدح في سماء فلسطين، وأن محاولات الاحتلال منعه أو التضييق عليه لن تنجح في طمس الهوية الدينية والوطنية للشعب الفلسطيني أو اقتلاع ارتباطه بأرضه ومقدساته .

أن المساجد هي بيوت الله في الأرض، وأن استهدافها أو استهداف شعائرها يشكل انتهاكا صارخا لحرية العبادة والحقوق الدينية التي تكفلها الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وان هذا المنحى الخطير الذي تتخذه حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإسكات واستهداف الأذان والمساجد لن يغير حقيقة أن القدس والمسجد الأقصى المبارك سيبقيان عنوانا للحق ،مهما بلغت التضحيات .

ولا يمكن استمرار الصمت أمام هذا المشروع الخطير الذي يستهدف أهم فرائض الشعائر الدينية لدى المسلمين وان فرض وشرعنة قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى منع رفع الأذان في مدينة القدس المحتلة ومناطق الخط الأخضر لا بد من مواجهته والتصدي له، ويجب  التمسك بحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته الهادفة إلى فرض مزيد من القيود على حرية العبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.