سري القدوة

الضفة الغربية والانفجار الدموي

بقلم : سري  القدوة

السبت 1 آب / أغسطس 2026.

تشهد الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة موجة جديدة من العنف وذلك بعدما قُتل جيش الاحتلال أربعة فلسطينيين في أحدث اعتداء المستوطنين على قرية "تل" الفلسطينية قرب مدينة نابلس وعلى إثرها، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، متعهدا في الوقت نفسه بتسريع إجراءات الاستيطان، وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الإسرائيلية، حيث يخدم انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مصالح نتانياهو السياسية .

منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أصبح العنف شبه يومي في الضفة الغربية المحتلة، لكن أحداث الجمعة الماضية قد تشكل منعطفا جديدا، فقد اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية "تل"، قرب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات شاملة في الضفة الغربية وعقب ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لتنفيذ "عملية واسعة لمكافحة الإرهاب" بينما تعرض مسجدان، في قريتي قصرة جنوب نابلس وكور قرب طولكرم شمال غربي الضفة، للحرق وكتابة عبارات عنصرية على جدرانهما ضمن هجمات المستوطنين المحميين من جيش وحكومة الاحتلال .

وبات واضحا ان نتنياهو يستدرج الضفة إلى انفجار دموي لتوظيفه انتخابيًا ويبحث في واشنطن عن غطاء أميركي لضم الضفة الغربية، وان التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة ليس تطورًا ميدانيًا عابرًا، بل سياسة رسمية وممنهجة تقودها حكومة بنيامين نتنياهو بهدف فرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية يصعب التراجع عنها، واستثمار حالة المواجهة أمنيًا وانتخابيًا .

نتنياهو توجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما ترك قوات الاحتلال والمستعمرين يصعدون هجماتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث باتت المنطقة على حافة انفجار واسع قد يكون أكثر عنفًا ودموية بسبب التداخل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية والمستعمرات الإسرائيلية وبات واضحا أن الضفة الغربية ستشهد  مزيدًا من التصعيد خلال الفترة الممتدة حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، وأن المستعمرين منحوا مساحة واسعة وغطاءً سياسيًا وعسكريًا لتنفيذ مزيد من الاعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم .

التصعيد الميداني يرتبط من جهة بالحسابات الانتخابية للائتلاف الحكومي الذي يضم نتنياهو ووزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، ومن جهة أخرى بمشروع استراتيجي يسعى إلى خلق وقائع دائمة على الأرض، تشمل توسيع الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة البؤر الاستعمارية، وتغيير البنية الإدارية والقانونية للضفة الغربية .

مكونات الائتلاف الحاكم تراهن على التصعيد ضد الفلسطينيين لتوحيد قوى اليمين المتطرف واستعادة جزء من قاعدتها الانتخابية، في ظل استطلاعات رأي لا تمنح الائتلاف أغلبية كافية لتشكيل الحكومة المقبلة وأن الهدف لا يقتصر على تحسين فرص اليمين في الانتخابات، بل يتجاوز ذلك إلى إحداث تغييرات مادية وديموغرافية وعسكرية، تجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية مقبلة العودة عنها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدوان على لبنان واستهداف اللاجئين الفلسطينيين

بقلم : سري  القدوة

السبت 4 تموز / يوليو 2026.

تتصاعد ظاهرة الاستهداف والتهجير التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان نتيجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، حيث أن النزوح المتكرر يهدد ليس فقط أمن اللاجئين وسلامتهم، بل أيضاً استمرارية مجتمعاتهم وهويتهم الوطنية وارتباطهم بحق العودة .

تعرضت على الأقل ثلاثة مخيمات فلسطينية لأضرار مباشرة جراء الهجمات الإسرائيلية، فيما اضطرت أكثر من خمسة آلاف عائلة فلسطينية إلى النزوح من أماكن سكنها، إضافة إلى موجات نزوح واسعة شهدتها مخيمات وتجمعات فلسطينية أخرى في جنوب لبنان، ما أدى إلى اقتلاع آلاف اللاجئين مجدداً من أماكن عاشوا فيها لعقود .

خطورة هذه الأزمة لا تكمن في آثارها الإنسانية المباشرة فحسب، بل في كونها تضيف طبقة جديدة من التهجير إلى مجتمعات لاجئة اقتُلعت أصلاً من وطنها عام 1948، كون أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يفرون من مساكنهم فقط، وإنما من مخيمات شكلت عبر الأجيال فضاءات حية للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية والذاكرة الجماعية والارتباط المستمر بحق العودة .

أدت التطورات العسكرية إلى زيادة المخاوف الأمنية داخل المخيمات الفلسطينية، خصوصًا في المناطق القريبة من مسار العمليات العسكرية في جنوب لبنان وبيروت والبقاع، ما خلق حالة من القلق وعدم الاستقرار بين السكان، وأن استهداف المخيمات الفلسطينية أو إفراغها من سكانها يهدد استمرارية المجتمعات اللاجئة التي حافظت على وجودها وهويتها رغم عقود من اللجوء والحرمان، كما يعمق ظاهرة "التهجير المركب"، حيث يتعرض اللاجئون الذين هجروا أصلاً من فلسطين لنزوح جديد ومتكرر داخل بلدان اللجوء .

وتعيش مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب اللبناني، وتحديداً في منطقة صور، هول الحرب الإسرائيلية على لبنان، وخصوصاً بعد مباشرة إسرائيل عدوانها، الأمر الذي دفع الأغلبية العظمى من سكانها إلى النزوح نحو مخيمات خارج منطقة العمليات، ولا سيما في شمال لبنان، وإلى ملاجىء أمنتها الأونروا، كما ان الحرب ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، حيث يعيش غالبية اللاجئين تحت خط الفقر ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية ومع تعطل الحركة الاقتصادية وإغلاق العديد من المرافق والخدمات نتيجة القصف، ازدادت معدلات البطالة وانعدام الأمن الغذائي داخل المخيمات .

لا بد من ضمان حماية المخيمات الفلسطينية باعتبارها تجمعات مدنية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأهمية ان يدرج المقرر الخاص بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الحرب في لبنان ضمن أعمال الرصد والمتابعة، مع تقييم آثار النزوح المتكرر على حقوقهم وهويتهم الجماعية، ويجب التأكيد على أن أي نزوح جديد، سواء كان داخلياً أو عبر الحدود، لا يمكن أن ينتقص من الحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية في فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القرصنة الإسرائيلية وتشريع الاستيطان

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 29 نيسان / أبريل 2026.

تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشمل الاقتحامات المتواصلة، وهدم منازل المواطنين، إضافة إلى مساندة وحماية المستعمرين في اعتداءاتهم وما يرافق ذلك من حرق وتدمير للممتلكات، وتتزامن الانتهاكات مع قرارات الاحتلال بالاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، في إطار مساعيه الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

وفي ضوء أخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة، كون أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدد استقرار المنطقة برمتها .

القرار الإسرائيلي يشكل إعلانا واضحا ببدء التنفيذ الفعلي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يتطلب موقفا عربيا ودوليا جادا لإجبار الاحتلال على التراجع عن هذه السياسات الخطيرة الهادفة إلى إلغاء الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية .

بالمقابل تتصاعد المخاطر الناجمة عن الإجراءات الأميركية الأخيرة المتعلقة بتقديم خدمات قنصلية في المستعمرات الإسرائيلية، وما صدر عن السفارة الأميركية في إسرائيل، حول تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات في الضفة الغربية، وأن هذا الإعلان بمثابة محاولة مرفوضة لتشريع الاستيطان، الأمر الذي يعتبر غير قانوني وغير شرعي حسب القرار رقم 2334، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، كما يعتبر خرقا متعمدا للتفاهمات القائمة بين الإدارات الأميركية المتعاقبة والسلطة الفلسطينية، ويجب على الإدارة الأميركية إلزام سفارتها بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وأن هذه الخطوات تتناقض مع أحكام الأمم المتحدة، ولا سيما القرارات المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والاستمرار في سياسة القتل والتهجير وتأخير إدخال المساعدات، يتطلب ضرورة وسرعة البدء الفوري بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، القاضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة .

على العالم اجمع وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، وضع حد للممارسات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية، والتي تشمل اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتوفير الحماية للمستوطنين ليمارسوا إرهابهم بحرق البيوت ودور العبادة، ومهاجمة القرى والمدن، بالإضافة إلى تقطيع أوصال المدن الفلسطينية .

ويجب على المجتمع الدولي تكثيف الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وتطبيق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، من أجل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية ووقوف المؤسسات الدولية  لجانبه في نضاله من أجل نيل حريته وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

القيود الإسرائيلية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الخميس 19 شباط / فبراير 2026.

تداعيات قرار حكومة الاحتلال القاضي بتصنيف أراض في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع للمرة الأولى منذ عام 1967، يشكل بحد ذاته خطوة غير قانونية ويعد تصعيدا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الأراضي وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

تمثل قرارات حكومة الاحتلال العنصرية انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، بالإضافة إلى تعارضها مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم قانونية التدابير الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة .

ويعكس القرار محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، ويقوض حل الدولتين، ويهدد إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر، بينما يواصل الاحتلال ارتكاب الجرائم من خلال مليشيات المستعمرين في رام الله والبيرة خاصة في قرى شرق المحافظة، عبر اقتحامات واستهداف للمواطنين وسرقة مواشيهم واقتلاع زيتونهم، ويعمل جيش الاحتلال ومليشيات المستعمرين بتكامل ضمن خطة ممنهجة، عبر فرض الحواجز والبوابات بالإضافة إلى منع أبناء شعبنا من الوصول إلى مقدساتهم في القدس خلال شهر رمضان .

إقدام سلطات الاحتلال على فرض إجراءات تعسفية لتقييد دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، عبر تحديد أعداد المصلين وفرض قيود وإجراءات عسكرية مشددة، يمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في حق أصيل من حقوق العبادة المكفولة بالشرائع السماوية والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويشكل تصعيدا خطيرا يمس مشاعر المسلمين، ومحاولة مكشوفة لفرض واقع جديد بقوة الاحتلال على المسجد الأقصى .

وبات من الضروري العمل على تكثيف الجهود الدولية لمنع ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستكمال مراحل اتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك تفاصيل المرحلة الثانية لتلك الاتفاقية، وضمان عدم  المساس بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحل الدولتين الذي أكد عليه إعلان نيويورك العام الماضي وضمان المضي قدما في المسار السياسي بما يكفل وضع حد للتطورات الراهنة في فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، والمخططات الإسرائيلية الأخيرة لضم الضفة الغربية، وأهمية استمرار الجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، والبدء في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في القطاع، وضرورة وجوب إنهاء الاحتلال ومنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة .

لا بد من المجتمع الدولي ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، والرفض القاطع لجميع الإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، كون أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها، ولا بد من احترام القانون الدولي وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المأساة الإنسانية في قطاع غزة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2026.

ما يحدث في غزة ليس أزمة شتوية عابرة بل تهديد متصاعد للصحة العامة وحياة السكان وان ما يتعرض له النازحون في قطاع غزة جراء الأحوال الجوية القاسية، وغرق خيامهم بمياه الأمطار، وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها، يمثل فصلا جديدا من المأساة الإنسانية المتفاقمة، في ظل انعدام المأوى وغياب أبسط مقومات الحياة والحماية .

مشاهد الأطفال والنساء وهم يواجهون البرد والعواصف والأمطار داخل خيام مهترئة، وسط صرخات الاستغاثة، والعجز عن توفير مأوى آمن، تشكل إدانة أخلاقية وإنسانية للمجتمع الدولي، الذي يواصل الصمت رغم قدرته على التدخل، وأن الخيام الغارقة والبرد والعواصف ليست مجرد ظواهر طبيعية، بل شواهد على خذلان العالم للشعب الفلسطيني، وترك مئات الآلاف من النازحين لمواجهة ظروف قاسية تهدد حياتهم،  وأن ما يجري في القطاع يشكل وصمة عار على جبين العالم الحر، الذي يكتفي ببيانات القلق دون توفير الحماية والإغاثة الكافية .

لا يجوز انتظار وقوع المزيد من الضحايا أو تفشي الأوبئة قبل التحرك، وإن المسؤولية الإنسانية والقانونية تفرض اتخاذ إجراءات عاجلة الآن، ونحن لا نزال في بداية الشتاء، قبل أن تتفاقم المخاطر وتتحول إلى خسائر بشرية كان بالإمكان تفاديها، وتتزامن هذه التهديدات مع الاستنزاف الشديد الذي تعرضت له المنظومة الصحية في قطاع غزة، نتيجة تضرر المرافق الصحية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والكوادر الصحية، الأمر الذي يحد من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ويجعل أي ارتفاع في أعداد الإصابات أو تفش للعدوى تحدياً بالغ الخطورة، قد يؤدي إلى زيادة المضاعفات والوفيات التي يمكن الوقاية منها .

ما تشهده غزة مع أولى موجات الأمطار يمثل إنذاراً بالغ الخطورة، لا سيما أن فصل الشتاء لا يزال في بدايته، واستمرار هذه الظروف، بالتزامن مع اشتداد البرد وتوالي المنخفضات الجوية، ينذر بتفاقم الكارثة الصحية والإنسانية إلى مستويات أشد خطورة، في ظل استنزاف قدرة العائلات النازحة على الصمود، وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة .

المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الصحية والإنسانية والإغاثية، يجب أن تتدخل فورا لإنقاذ حياة مئات آلاف النازحين في قطاع غزة، في ظل غرق آلاف الخيام بمياه الأمطار، وانعدام مقومات الإيواء الآمن، والتدهور الحاد في الأوضاع الصحية والبيئية، وتصاعد مخاطر تزايد انتشار الأمراض المعدية وتهديد حياة الفئات الأكثر هشاشة، في وقت لا يزال فيه فصل الشتاء في بدايته .

استمرار العجز الدولي عن حماية النازحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية يمثل تواطؤا بالصمت مع جريمة مستمرة بحق شعبنا الفلسطيني ويجب العمل على حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والعمل على توفير المساكن المؤقتة والخيام ومواد الإيواء والتدفئة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، ووضع حد لسياسات التجويع والتشريد .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجتمع الدولي والتحديات الفلسطينية الراهنة

بقلم : سري  القدوة

السبت 14 آذار/ مارس 2026.

عبر المجتمع الدولي عن تخوفه وتعامله بحذر شديد مع إطلاق عمل "مجلس السلام" وابدي الاتحاد الأوروبي شكوكا جدية وواقعية حيال المجلس الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال منتدى دافوس، حيث أكد قادة الاتحاد الأوروبي استعدادهم للتعاون مع واشنطن في إطار خطة السلام الشاملة، شرط احترام المعايير الدولية، والتصريحات الأوروبية جاءت في ختام قمة بروكسل، وشملت أيضا انتقادات لميثاق المجلس الجديد، ومواقف رافضة من دول حليفة مثل فرنسا، بريطانيا، وإسبانيا، في وقت أعلنت الولايات المتحدة سحب دعوتها لكندا للانضمام إلى المجلس .

ويرى اغلب قادة الاتحاد الأوروبي شكوكا جدية بشأن ميثاق "مجلس السلام" كون أن عدداً من عناصر الميثاق تطرح تساؤلات حول نطاق عمل المجلس وإدارته ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه أكد الاتحاد الأوروبي انه على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة، ومع مجلس سلام يضطلع بمهمته كإدارة انتقالية .

أن الهدف الأساسي من تشكيل المجلس هو الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أن ميثاقه لا يحصر دوره في الأراضي الفلسطينية، ويبدو أنه يتطلع للعب دور أوسع قد ينافس الأمم المتحدة وتبلغ تكلفة العضوية الدائمة في المجلس مليار دولار، إلى جانب تحفظات الاتحاد الأوروبي، أعلنت إسبانيا رفضها المشاركة في المجلس، بحسب ما أكده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للصحافيين بعد القمة، كما أعربت كل من فرنسا وبريطانيا عن شكوكها حيال طبيعة المجلس وتركيبته، إذ استهجنت لندن دعوة وجهت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى المجلس، فيما اعتبرت باريس أن الميثاق بصيغته الحالية "لا يتوافق" مع التزاماتها الدولية، خصوصًا عضويتها في الأمم المتحدة .

وفي ضوء المتغيرات السياسية ومع اندلاع الحرب في المنطقة لا بد من التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأهمية أن تأخذ السلطة الوطنية الفلسطينية دورها المركزي في إدارة القطاع، وأهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وعدم إنشاء نظم إدارية وقانونية وأمنية تكرس الازدواجية والتقسيم ولا بد من تفعيل دور الأمم المتحدة وأهمية القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المنافية للقوانين الدولية .

ما يجري في قطاع غزة يتطلب سرعة تنفيذ خطة الرئيس ترمب بشكل كامل، وعدم ربطها في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على ايران وتداعياتها الإقليمية بما يؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال ، وبدء عملية إعادة الإعمار، مع التأكيد على الدور المركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة القطاع وتوحيد الأرض الفلسطينية، وأهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وعدم إنشاء نظم إدارية وقانونية وأمنية تكرس الازدواجية والتقسيم، وفي الوقت نفسه يجب العمل على المضي قدما في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات .

كما يجب العمل على الوقف الفوري للاستيطان، ووضع حد لإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تقويض السلطة الفلسطينية وحل الدولتين، وأهمية التمسك بحق الشعب الفلسطيني  في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، دولة واحدة، بنظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، تعيش بأمن وسلام مع جيرانها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجلس الأوروبي وضرورة وقف التوسع الاستعماري

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 21 تشرين أول / أكتوبر 2026.

مواقف المجلس الأوروبي الصادرة عن قمته الأخيرة، والتي أكدت ضرورة وقف التوسع الاستعماري، وسحب عطاء البناء في مخطط "E1"، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خطوات مهمة، وان الموقف الداعم للقانون الدولي وحقوق شعبنا الفلسطيني موقفا ايجابيا ويجب العمل على أهمية ترجمته إلى خطوات عملية وفاعلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية .

بالمقابل تستمر حكومة الاحتلال بدعم اعتداءات المستعمرين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تزايد الهجمات على الفلسطينيين، والصحافيين، والمتضامنين الأجانب، وصولا إلى الاعتداء على وفد دبلوماسي أوروبي، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون وأن الاعتداء على المصورة الأميركية ليس حادثا معزولا حيث يشهد موسم قطف الزيتون عادة توافد أعداد كبيرة من الأشخاص إلى المناطق الزراعية، وأظهرت مقاطع مصورة متداولة مستعمرين، بعضهم ملثمون، يحملون العصي والحجارة ويهددون مركبات الوفد، فيما بدا زجاج إحدى المركبات محطما، حيث تعرض دبلوماسيين أوروبيين ورئيس البلدية الفرنسي للاعتداء في الضفة الغربية المحتلة .

ويأتي الاعتداء الذي استهدف الوفد الدبلوماسي الأوروبي في بلدة الطيبة قضاء رام الله والاعتداء على صحفية أميركية في قرية المغير في سياق سياسة ممنهجة، تستهدف ترهيب كل من يحضر لكشف جرائم الاحتلال وفضح ممارسات عصابات المستعمرين، ويعكسان حجم الدعم والحماية والقوة التي توفرها لهم حكومة اليمين الاستعمارية في تحد سافر للقانون الدولي والمجتمع الدولي .

سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة تتكامل مع تصعيد إرهاب المستعمرين في مختلف بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة من مهاجمة المزارعين وسرقة ونهب ثمار الزيتون إلى الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية ومشاركة جيش الاحتلال في ظل حصانة تشجع على استمرار الجرائم وتصعيدها بينما تعرضت حكومة الاحتلال المتطرفة الى حملة واسعة من الانتقادات الأميركية والفرنسية لاعتداءات المستعمرين ومطالباتها بوقفها .

لا بد من وضع حد عاجل للعنف الإجرامي وضمان أمن المدنيين، وفق الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي واتخاذ إجراءات حازمة لردع عنف المستعمرين، وتوقيف المسؤولين عن الاعتداءات على الوفد الدبلوماسية الأوروبية وإحالتهم إلى القضاء .

يجب العمل على تعزيز واستمرار الدعم الأوروبي المتواصل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية ومساندة جهود الإصلاح وتعزيز المؤسسات الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، ولا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة المستعمرين وحكومة الاحتلال، كون أن عدم اتخاذ إجراءات رادعة يوفر غطاء لهذه الجرائم ويهدد بمزيد من التصعيد ومواصلة ارتكاب الجرائم والتطهير العرقي لإجبار الفلسطينيين على ترك قراهم وبلداتهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المساس بالأقصى ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والديني

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 15 أيار / مايو 2025.

محاولة المستعمرين المتطرفين إدخال "قرابين" إلى باحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه، كما حدث مؤخرا لولا يقظة حراس وسدنة الحرم القدسي الشريف الذين حالوا دون وقوع هذه الجريمة وتشكل هذه  الجريمة بالرغم من منعها مؤشرا خطيرا ولعب بالنار من قبل حكومة الاحتلال وغلاة المستعمرين الإرهابيين الذين يسعون بشتى الطرق والوسائل لإشعال أتون نار الحرب الدينية وفرض واقع تهويدي على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، ومحاولة نزع الصبغة الإسلامية العربية الفلسطينية عنه، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني للمسجد الأقصى المبارك .

محاولة المستوطنين المتطرفين تدنيس المسجد الأقصى المبارك عبر إدخال قربان إلى أحد باحاته لم تكن الأولي  حيث تمكن ثلاثة مستعمرين من إدخال خروف مخبأ داخل كيس قماشي عبر باب الغوانمة، في محاولة لذبح القربان حسب الطقوس التلمودية، ما يمثل سابقة خطيرة تتم حمايتها من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وتتزامن مع استمرار الانتهاكات والممارسات التهويدية الاستفزازية في القدس والتي لا يمكن استمرارها من قِبَل المستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف، كون ذلك يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية .

هذا التطور يشكل تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء ولو تم تنفيذ عملية الذبح داخل الأقصى، فلن يستطيع أحد التكهن بالتداعيات المنبثقة عن هذا العمل الإجرامي في محاولة إجرامية لانتهاك قدسية المكان الأقدس لدى المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الخطيرة، ويجب العمل على الوقف الفوري لاعتداءات المستعمرين كون أن استمرار التواطؤ مع هذه الجماعات المتطرفة ومحاولات فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى، قد يؤديان إلى تداعيات لا تحمد عقباها .

ونثمن جهود حراس وسدنة المسجد الأقصى المبارك على يقظتهم وإحباطهم لهذه الجريمة النكراء رغم ما يعانون من تضييق وملاحقة من قبل شرطة الاحتلال وتعرضهم للاعتقالات المتكررة والإبعاد لفترات طويلة عن الحرم القدسي الشريف، وأنهم سيبقون رأس الحربة في معركة الدفاع عن إسلامية المسجد الأقصى والحفاظ على قدسيته وطهارته، وفي الوقت نفسه ندعو أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى إسناد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وسدنته وحراسه وجميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ونقدر موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا الداعم والمساند وحامي القدس لدورهم الكبير في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين

 .

استمرار هذه الانتهاكات جريمة نكراء يجب ان لا تتكرر وعلى حكومة الاحتلال بصفتها القوة العسكرية المحتلة للقدس وقف جميع الممارسات الاستفزازية للمستوطنين المتطرفين، التي تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، من بينها التقسيم الزماني والمكاني، وسيبقى المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه .

عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ويجب على المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع هذه الانتهاكات الجسيمة وإجراءات الاحتلال الخطيرة بحق المسجد الأقصى باعتبارها عنصرية بامتياز .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المستعمرون و«حرب إبادة» للزيتون الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 5 تشرين أول / أكتوبر 2026.

أحرق مستعمرون، نحو 55 شجرة زيتون، يزيد عمرها على 40 عامًا، في أراضي المواطن إبراهيم إسماعيل أبو هلال في منطقة برية أبو ديس، جنوب شرق القدس، والممتدة على مساحة نحو 14 دونما، وذلك أثناء قيامه برفقة زوجته وأبنائه وأحفاده بقطف ثمار الزيتون من أرضهم .

وهاجم المستعمرون، الذين قدموا من إحدى البؤر الاستعمارية المقامة بالقرب من المنطقة، أفراد العائلة وحاولوا الاعتداء عليهم، ما اضطرهم إلى الانسحاب والنجاة بأنفسهم، قبل أن يعودوا إلى الأرض ويضرموا النار في أشجار الزيتون، ويحرقوا أدوات القطف وثمار الزيتون التي كانت العائلة قد جمعتها، وتتعرض أراضي برية أبو ديس والسواحرة لاستهداف متواصل من قبل الاحتلال والمستعمرين، في ظل حرص الأهالي على التواجد في أراضيهم وزراعتها وحمايتها والحفاظ عليها، حيث تأتي هذه الاعتداءات في سياق محاولات متصاعدة لفرض السيطرة عليها ودفع أصحابها إلى تركها .

ويأتي إحراق أشجار الزيتون في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين المتكررة على المزارعين وأراضيهم في محافظة القدس بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، حيث شهدت منطقة وادي الربابة في بلدة سلوان، اعتداءات وإجراءات هدفت إلى عرقلة الأهالي ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، والاستيلاء على أدوات القطف والمحصول وسرقته .

كما تتواصل اعتداءات المستعمرين على المزارعين وأراضيهم في مناطق أخرى من محافظة القدس، بما في ذلك سرقة ثمار الزيتون والاعتداء على المزارعين، في وقت تتزامن فيه هذه الاعتداءات مع تصاعد الاستهداف الاستعماري للأراضي الزراعية، في محاولة لفرض أمر واقع على الأرض وتهجير أصحابها عنها .

اعتداءات المستعمرين على المواطنين والمتضامنين الأجانب خلال الموسم الوطني لقطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة وتحركات العصابات المسلحة للمستعمرين، يأتي بحماية وتنسيق من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجزء من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق لاستهداف أبناء شعبنا ولمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاعتداء عليهم بالضرب، وإحراق مركباتهم، وسرقة ثمار الزيتون، وهو ما يمثل جزءاً من استمرار مخطط الإبادة والتهجير وعرقلة التحرك الدولي الرامي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية .

محاولات سلطات الاحتلال وأدواته المختلفة بما فيها إرهاب المستعمرين، والرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بالإرهاب والقتل وقلع الأشجار وإحراق المحاصيل يجب ألا تمر دون محاسبة لأنها ليس فقط تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل وتهديدا لقيم العدالة التي تقوم عليها أسس المنظومة الدولية وغيرها من الأعراف والحقوق الأساسية .

ولا بد من مواجهة تلك التحديات والعمل على حشد كبير لدعم قاطفي الزيتون في المناطق المهددة من المستوطنين، ويجب على دول العالم والمجتمع الدولي التحرك لوضع حد لهذه الممارسات، وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقهم الثابت والأصيل في العيش بأمن وكرامة على أرضهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف العربي ودعم الحقوق الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 25 آب / أغسطس 2026.

في ظل آخر المستجدات والتطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية، لا بد من العمل واستمرار التنسيق على المستوى العربي في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات في هذه المرحلة الدقيقة، وخاصة بعد التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، وأهمية مضاعفة الجهود العربية وخاصة من قبل مصر والوسطاء والشركاء الدوليين لتطبيق المرحلة الثانية من خارطة الطريق لقطاع غزة، وضمان دخول وتدفق المساعدات الإنسانية والاغاثية بشكل يلبي كافة الاحتياجات الطارئة، بالإضافة لانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، والبدء في عملية التعافي وإعادة الإعمار .

الاحتلال يصعد من عدوانه الخطير في الضفة الغربية، والمتمثل باعتداءات وإرهاب المستعمرين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، والتوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي والمخططات الأخيرة بخصوص مشروعE1 الاستعماري الهادف إلى تدمير التواصل الجغرافي لدولة فلسطين وعزل القدس والمناطق الفلسطينية عن بعضها البعض .

إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، وتدهور الوضع في قرية قصرة جنوب نابلس، حيث لا تزال عائلات فلسطينية محاصرة داخل منازلها منذ أكثر من أسبوع، جراء اعتداءات المستعمرين وأن ما تشهده القرية يعكس تصاعداً في أعمال العنف التي يرتكبها مستعمرون متطرفون، بما يشمل الترهيب والمضايقة وتخريب الممتلكات والاعتداء الجسدي، بهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم .

مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، والمضي في هذه المخططات يمثل تحديا صارخا للشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن هذه الممارسات لقوات الاحتلال من شأنها أن تقوض فرص تحقيق السلام، وتهدد الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة .

لا بد من التأكيد العربي مجددا على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة والثابتة وأهمية دعم  السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها، وضرورة تمكينها من ممارسة مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويدعم تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض المطلق والقاطع لأية مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، أو ضم الأراضي، أو محاولات تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة، والتصدي لسياسات الاحتلال التي تهدف لفرض الأمر الواقع وتقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف جاد ومسؤول لوقف هذه السياسات والمخططات الاستعمارية، والتصدي لأي إجراءات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والسكاني للأرض الفلسطينية المحتلة، مجددا موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.